تمهيـــــــــد:
إن اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، و كعملة دولية جديدة، عرفت مراحل عديدة سواء من ناحية الإصدار أو من ناحية وصولها لجيوب الأوروبيين و في مقابل ذلك صادفتها العديد من الصعوبات.
و سوف نحاول من خلال هذا المبحث إظهار شكل و فئات اليورو و أنظمة إصداره، مع التطرق إلى المراحل المتبعة للانتقال من استعمال العملات الوطنية إلى استعمال العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، و كذا الصعوبات التي واجهت ظهور هذه الأخيرة خلال هذه المرحلة - مرحلة الانتقال- كما سنحاول إعطاء تعريفات موجزة بالدول الداخلة و الخارجة عن منطقة اليورو و موقف كل واحدة منها من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
أولا: شكل اليورو
"اليورو" هو اسم العملة الأوروبية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي، و قد تم تسجيله في هيئة القواعد و المعايير الدولية بهذا الاسم الذي سيعتمد كذلك بالنسبة لغيره من الكلمات المختصرة.
و لقد تم إعداد التصميمات الهندسية لورقة اليورو بشكل علمي و عملي متناسب، و التي قام بتصميمها المهندس الألماني "روبير كالينا" و التي استغرقت منه ما يزيد عن العامين، في وضع الخطوط العريضة، و إضافة اللمسات الدقيقة على كل ورقة، و التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم عام 1999.
و تشير التصميمات الهندسية في مجموعها العام إلى كل العصور التاريخية التي مرت بها الحضارة الأوروبية، لتعكس آمالها و طموحاتها، و تعبر من خلالها كل آمالها و معاناتها من أجل الوحدة، و هذه الرسوم المختلفة في كل فئة من فئات اليورو، و هي مصحوبة بشكل واحد مستديم في كل الفئات باختلاف ألوانها، هو تعبير مشترك بين العام و الخاص، و ما بين الماضي و الحاضر و المستقبل، أي كل الفئات مطبوع عليها،و مصحوبة بخريطة أوروبا الكبرى.
و قد تم اعتماد حرف "E" الذي هو الحرف الخامس من الأبجدية اليونانية EPSILON المرتبطة بمهد الحضارة الأوروبية (حضارة الإغريق القدماء) بالإضافة إلى أن حرف "E" هو الحرف الأول في كلمة Europe و يتخلل "E" خطان متوازيان يرمزان إلى الاستقرار، و يرمزان إلى قوس و سهمان ينطلقان إلى مستقبل أفضل، و تم كتابة عبارة "اليورو" بكل من الأحرف اللاتينية هكذا EURO و الأحرف اليونانية هكذا EYPO للتعبير عن الارتباط بين الماضي المستمر و الحاضر المستقر.
ثانيا: فئات و أنظمة إصدار اليورو.
لقد تم إصدار اليورو من خلال ثلاث أنظمة رئيسية و هي على النحو التالي:
* النظام الأول:أوراق عملة نقدية.
لقد تم إصدارها مثل أي عملة ورقية أخرى في العالم، و خضعت لنفس إجراءات الإصدار و الطبع و الترقيم و التسلسل الخاص بالورقة النقدية كما تحمل توقيعات محافظ البنك المركزي الأوروبي، و يتابع البنك المركزي عمليات تداولها.
كما استندت العملة الورقية مثلها مثل باقي العملات الورقية في العالم إلى قوة القانون، أي أنها ملزمة قانونا و يحكمها القانون، و هي بذلك تكون مقبولة في إبراء الذمم و استيفاء الحقوق استنادا لهذا القانون.
و لما تم طرح اليورو كعملة ورقية محل العملات الأوروبية الخاصة بكل دولة من دول المجموعة، تم سحب هذه الأخيرة (العملات الأوروبية) من التداول، لأنها ببساطة فقدت قوة إبرائها و عرضها القانوني، و لم تصبح قانونية ملزمة لأي تعامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بل إنه أثناء الفترة الانتقالية تم تحويل عرضها من العرض العام إلى العرض الخاص، حيث اقتصر التعامل بها فقط عند البنوك و المصارف التي قامت بسحبها و إحلال "اليورو" محلها.
و العملة الورقية طرحت قانونا و لها قوة الإبراء و القبول العام و فئاتها سبع هي:
05 يورو،10 يورو، 20 يورو،50 يورو ،200 يورو، 100 يورو،500 يورو، و لكل فئة من هذه الفئات شكل حجم و مقاس مختلف، حيث يستطيع الفرد العادي التمييز بينها و حتى ضعفاء البصر تسهل عليهم التعامل بها خاصة و أن أوروبا تشهد ظاهرة التقدم في السن ( متوسط عمر الفرد تجاوز 90 سنة) و هو ما يعني عدد كبير منهم ضعفاء البصر.
و فيما يلي جدول يبّين أحجام و ألوان أوراق اليورو.
الجدول يمثل أحجام و ألوان أوراق اليورو.
الفئــة الحجــم اللــون
5 يورو 120مم x62 مم الرمادي
10 يورو 127مم x 67 مم الزهري
20 يورو 133مم x 72 مم الأزرق
50 يورو 140مم x 77 مم البرتقالي
100 يورو 147ممx82 مم الأخضر
200 يورو 153مم x82 مم الأصفر
500 يورو 160مم x82 مم الأرجواني
* النظام الثاني: مسكوكات معدنية.
و هي عملات مساعدة أو ما يطلق عليها أشباه النقود و يتم إصدارها لتسهيل المعاملات و سداد للفروق، و في الوقت ذاته لكبح التضخم و المحافظة على استقرار الأسعار.
فالعملات المساعدة هي عملات لازمة للتداول، ليس فقط للأفراد، بل للسياح الأجانب و محلات التوزيع، و يحتاج إليها النظام النقدي في التعامل لكونها معدنية، و بالتالي فإن قابليتها للتآكل محدودة و قابليتها للتلف محدودة أيضا. و قد تم طرح جانب منها في ألمانياو فرنسا، و تم تداولها منذ عام 2000، و إن كانت على نطاق محدود يتسع بالتدريج شيئا فشيئا و فئاتها 8 فئات هي:
1 سنت،2 سنت،5 سنت، 10سنت، 20سنت، 50سنت، 1 يورو، 2 يورو.
و قد حملت النقود المعدنية لليورو وجهين على النحو التالي:
- الوجه الأول: ثابت في جميع الفئات و الأحجام الخاصة بالعملة المعدنية و هو يحدد قيمة اليورو.
- الوجه الثاني: شكل خاص بكل فئة من الفئات و يختلف من دولة إلى أخرى، و يحمل هذا الشكل طابعا محليا خاص بكل دولة من الأعضاء.
*النظام الثالث: إصدار اليورو الحسابي و البطاقات الإئتمانية.
على الرغم من أن هذا النظام الثالث إلا انه كان الأول في التطبيق و الاستخدام، إذ تم الاتفاق عليه و الإعداد له، و تطبيقه و تنفيذه منذ أول لحظة أطلق فيها اليورو و هذا يدل على التخطيط الجيد لتوفير مقومات نجاح اليورو و امتصاص أي آثار سلبية لم يؤخذ حسابها في الاعتبار، أو نجمت عن اعتبارات التعامل.
و قد تم استخدام اليورو الحسابي منذ الفاتح من جانفي 2001 في عمليات الدفع و السداد الإلكتروني و الحسابي عن طريق:
- البطاقات الائتمانية؛
- الشبكات السياحية؛
- السندات الحكومية و سندات الشركات؛
- سداد الضرائب و المستحقات الحكومية؛
- سداد الديون المستقبلية و عمليات الخصم؛
- منح القروض الحكومية و المساعدات الدولية.
ثالثا: مراحل الانتقال إلى استعمال اليورو.
تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ثلاث مراحل حتى يصل اليورو إلى جيوب الأوروبيين، و يتم استخدامه في الحياة اليومية، و هذه المراحل هي:
* المرحلة الأولى: ماي 1998 إلى جانفي 1999.
تم خلال هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء التي ستشارك في اليورو منذ بدايته في عام 1999، و هي ما أطلق عليها بدول " الموجة الأولى" Première vague و ذلك بناءا على مراجعة المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول، و الوقوف على مدى استيفائها لشروط الانضمام إلى منطقة الاتحاد النقدي الأوروبي.
و قد تم تحديد دول الموجة الأولى و هي إحدى عشر دولة ، هذه الأخيرة اتفقت على إدخال بعض التعديلات التشريعية و التصديق على التشريعات الخاصة بالتحوّل إلى اليورو.
و في خلال هذه المرحلة كذلك، تم اتخاذ الترتيبات الخاصة بسك الوحدات المعدنية و إصدار أوراق البنكنوت لليورو، كما تم في جوان 1998 إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية و البنك المركزي الأوروبي.
* المرحلة الثانية: جانفي 1999إلى جانفي 2002.
لقد تقرر في نهاية هذه المرحلة ميلاد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" و إحلاله محل الإيكو مع تحديد سعر تبادل بين اليورو و عملات الدول المشاركة في الوحدة النقدية.
و خلال هذه المرحلة تمّ استخدام اليورو كوحدة نقدية في البورصات، في الأسواق المالية و بين المصارف كما تم إصدار السندات الحكومية الجديدة باليورو، و هذه الأخيرة سوف تستحق بعد جانفي 2002 حيث يكون اليورو قد تم تعميمه في المبادلات اليومية.
هذه المرحلة أطلق عليها الخبراء تسمية " مرحلة التعامل المزدوج" حيث يتم خلالها التحول بصورة جزئية إلى اليورو و هو تحول اختياري، إذ أن الدول المشاركة في الاتحاد النقدي تستخدم العملة الوطنية و اليورو دون أي تمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عملة وطنية في هذه الفترة ما هي إلا تسمية لليورو و بسعر صرف ثابت، و من ثم ليس هناك أي حظر أو فرض لاستخدام اليورو أو العملة الوطنية.
كما تمّ خلال هذه المرحلة وضع الأدوات التي تدخل في الاستهلاك مثل أدوات التوزيع الأوتوماتيكية و كذا الاتصالات، إذ تم سك القطع المعدنية في سبتمبر2001 ثم الأوراق النقدية من ديسمبر 2001 التي وضعت في البنوك و مكاتب البريد و وجهت للإستعمال اليومي عن طريق الموزعات الأتوماتيكية كما تقرر خلال هذه المرحلة أن يضطلع البنك الأوروبي بمباشرة مهامه في رسم السياسة النقدية و أن تقوم البنوك المركزية الأوروبية بتحويل كافة أعمال السوق النقدية إلى عملة اليورو.
* المرحلة الثالثة: جانفي 2002إلى جويلية 2002.
في أول يوم من هذه المرحلة، تم طرح الأوراق النقدية و القطع المعدنية للعملة الجديدة "اليورو" للتداول في الحياة اليومية للدول المشاركة، و تم سحب القطع المعدنية و الأوراق النقدية الوطنية لهذه الدول من السوق النقدية. كما قامت الحكومات و المؤسسات بدفع أجور العمال، تحديد أسعار السلع و تسديد الضرائب باليورو.
و قد تمّ الاتفاق على أن يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها في التداول و التي لها صفة قانونية في 30 جوان 2002 كحد أقصى.
و نوّد أن نشير إلى أن هذه المرحلة عرفت نوعا من المرونة النسبية، إذ أن التواريخ المحددة بصورة رسمية لكل إجراء خلال هذه المرحلة لم يتم تحديدها بصورة قاطعة.
و في نهاية هذه المرحلة تكون قد اكتملت عملية التحول إلى اليورو.
و الشكل التالي يبين بصورة مختصرة مراحل تحول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو في الحياة اليومية و وصول اليورو إلى جيوب المواطنين في أوروبا.
شكل يبين مراحل تحول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو في الحياة اليومية و وصول اليورو إلى جيوب المواطنين في أوروبا.
ماي 1998- جانفي1999
جانفي1999- جانفي 2002
جانفي 2002- جويلية 2002
رابعا: الصعوبات المرتبطة للانتقال إلى اليورو.
يمكن تصنيف هذه الصعوبات إلى ثلاث أصناف: الصعوبات النفسية، الصعوبات التقنية و الصعوبات القانونية.
* الصعوبات النفسية: أول هذه الصعوبات تتجلى في مدى مصداقية النظام النقدي الجديد، و الذي يجب أن يتفق مع انطلاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي، فهذا الأخير قائم على أساس التثبيت غير القابل للإلغاء لمعدلات الصرف بين عملات الدول المشاركة و الشروط الأخرى لإقامة إتحاد نقدي (تحويل العملات، حركة جيّدة لرؤوس الأموال) و هي إلى حد الآن مرضية، و إذا كان الدخول إلى المرحلة الثالثة مرتبط بمعدلات الصرف هذه فإن الأعوان الاقتصاديين لن يعرفوا لها أي آثار إيجابية وعليه من المستحسن إدخال اليورو مع بداية المرحلة الثالثة، بحيث ينبغي أن يتوافق مع وجود اليورو كتلة حاسمة "Masse Critique" من العمليات ( من بينها نشاط البنك المركزي، عمليات التحويل بين دول منطقة اليورو و باقي العالم...) و التي تعتبر دليل ملموس على وضع نظام حقيقي للعملة الموحدة، فهذه الكتلة الحاسمة لن تجبر الأعوان غير المالية على الاستعمال الفوري لليورو.
كما تظهر هنا صعوبة نفسية ثانية و التي تتمثل في قبول العائلات و المؤسسات التأقلم التدريجي مع العملة الموحدة الأوروبية، و بالأخص مع معدلات التحويل التي تربطها بالعملات الوطنية، و منه فالمرور الحقيقي لليورو لن يكون مرورا فوريا بل تدريجيا.
* الصعوبات التقنية:حسب إحصائيات أفريل 1999 تقدر النقود المتداولة في الاتحاد الأوروبي حوالي 76 مليار قطعة نقدية و 13 مليار ورقة نقدية، و يتضح لنا جليا صعوبة تعويض هذه الكمية الهائلة من النقود بعملة جديدة تحل محلها. و فعلا فإن المديريات الوطنية للعملات ( بالنسبة للقطع النقدية) و المؤسسة النقدية الأوروبية ( بالنسبة للأوراق النقدية) استطاعت القيام بأعمال تمهيدية جد متقدمة خلال المرحلة الثانية لمسيرة الوحدة النقدية، حيث حددت الوجه، الشكل و حجم المبالغ الإجمالية للأوراق النقدية الجديدة.
كما لا ننسى أن هناك صعوبات واجهت بعض الأعوان الاقتصادية المتمثلة في القطاع الخاص، و بالأخص البنوك التي تستعمل آلات السحب الأتوماتيكية و البرامجيات بالعملة الوطنية، هذه الأخيرة أعيد تكييفها و تعويضها بما يتماشى مع العملة الجديدة "اليورو".
* الصعوبات القانونية:لم تكن معاهدة "ماستريخت" دقيقة فيما يخص الآجال المحددة للمرور إلى اليورو حيث نصت المادة 109 الفقرة 04 على أنه:" ينبغي على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات الضرورية لإدخال و بسرعة العملة الموحدة مباشرة بعد انطلاق الاتحاد النقدي".
كما تنص الاتفاقية أن لا يواجه تداول اليورو انطلاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي، و لم توضح أسباب هذا التباعد و لا حتى المدة المحددة.
كل هذه النقاط أدت على التحفظ من التداول الفوري لليورو في جميع العمليات النقدية، فقائمة الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد النقدي و التي حققت شروط الانضمام، لم يتم التعرف إليها حتى
شهر ماي 1998، كما أن الاتحاد النقدي بدأ أشغاله فعليا في الفاتح من جانفي 1999، و عليه كان من غير المعقول تنظيم عملية تحويل جميع العملات الوطنية إلى اليورو و في مدة قصيرة كهذه (من ماي 1998 إلى غاية 01/01/1999).
كما أن هناك صعوبة أخرى واجهت الانتقال الفوري و الكامل لليورو، و المتمثلة في اختيار معدلات التحويل التي ستربط اليورو بالعملات الوطنية للدول المعنية و التي يجب أن تكون محددة في اليوم الأول من انطلاق المرحلة الثالثة و بالتالي فإن الرأي العام لا يمكنه التراجع عن هذه المعدلات و ما عليه سوى التأقلم معها.
و بالموازاة مع ما سبق فإن اتفاقية ماستريخت تفرض أن يكون اليورو منذ بداية الاتحاد النقدي عملة خاصة و كاملة ليست مثل وحدة النقد الأوروبي "الإيكو" ( لا تستعمل في جميع العمليات النقدية).
خامسا: أعضاء الاتحاد الأوروبي داخل وخارج منطقة اليورو.
يتشكل الاتحاد الأوروبي من خمسة عشرة دولة هي: النمسا، بلجيكا، الدانمارك، ألمانيا، فرنسا، اليونان، بريطانيا، ايرلندا، لوكسمبورغ، فنلندا، السويد، إيطاليا، هولندا، البرتغال، إسبانيا.
و باختيار الإحدى عشرة دولة المكونة للنواة الأولى للوحدة النقدية الأوروبية، و كذلك اليونان باعتباره العضو الثاني عشر المنضم في الفاتح جانفي 2002 تكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد انقسمت إلى مجموعتين:
الأولى: دول الوحدة النقدية أو دول منطقة اليورو، و يطلق عليها في هذا الإطار تسمية بالدول المنتمية أو الداخلة في الوحدة النقدية "The Ins" حيث تبلغ مساحتها (مساحة منطقة اليورو) نحو 3,365 مليون كم، و عدد سكانها نحو 301,9 مليون نسمة يتحدثون بـ 17 لغة، كما تحوز منطقة اليورو على الجزء الأكبر من الاحتياطي العالمي من الذهب بنسبة 20,6% مقابل 8,13% لليابان، 4,1 % للولايات المتحدة الأمريكية.
الثانية: هي الدول التي لم تنضم بعد للوحدة النقدية و نعني بها: بريطانيا، الدانمرك و السويد، و يطلق عليها دول الخارج "The outs".
