قبول المصارف الاسلامية دوليا مرهون بالمعايير المالية العالمي

استعرضت ندوة المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية التي انطلقت أمس في مقر المعهد المصرفي جملة من الموضوعات الخاصة بالمصرفية الإسلامية وطرق عملها، والأخطار المحدقة بها، إلى جانب كيفية تلافي الوقوع في تلك الأخطار التي تؤثر في السياسة المالية لتلك المصارف.
في حين أبرزت الجلسات التي تحدث فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في العمل المصرفي والمصارف الإسلامية، القواعد الإرشادية الخاصة بالمؤسسات الإسلامية، وكيفية إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة، وبعض الصيغ الرقابية.
من جهته أكد حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة يحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمهتمين بالاستقرار المالي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مصارف التنمية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية بالإضافة إلى السلطات الإشرافية في الدول التي تعمل فيها تلك المصارف.
وأشار إلى أن ذلك الاهتمام يأتي نظرا للنمو السريع في حجم ونطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في بلدان كثيرة، وأن الجهات المصرفية العالمية أبدت اهتماما بالغا بنمو وتوسع أعمال التمويل المتوافق مع مبدأ تجنب الفوائد وأثره وأبعاده بالنسبة للأسواق المالية العالمية والنظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف السياري خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في افتتاح ندوة "المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية" أن العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة السمحة انتشرت في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم من خلال مصارف متوافقة بالكامل مع الشريعة أو من خلال نوافذ يتم عبرها تقديم جميع الخدمات والأنشطة التجارية، الاستثمارية، التأجير، صناديق الاستثمار، ومنتجات التكافل.
وأبان أن المملكة كانت سباقة في دعم وتشجيع المصارف السعودية على تقديم تلك المنتجات التي تطلبها السوق السعودية، وأن جميع البنوك السعودية أصبحت تقدم باقة من المنتجات المتوافقة مع المتطلبات الشرعية ومواصفات الهندسة المالية على أعلى المستويات تحت إشراف لجان شرعية مشهود لها وفنيين ماليين على أعلى المستويات.
وقال السياري إنه من خلال مجال دعم الجهود قدم المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي برامج ودورات وندوات متعددة في مجال تطوير تلك المنتجات وتسويقها والإشراف عليها، مشيراً إلى أن عدد المصرفيين الذين استفادوا من تلك البرامج بلغ نحو 6300 مشارك في 374 برنامجا خلال الأعوام السبعة الماضية، معتبراً أن ذلك ساعد على تطوير المصرفية الإسلامية في المملكة بشكل كبير دون التفريط بالالتزام الشرعي أو المرونة الفنية التي تحتاج إليها سوق ناشئة وديناميكية.
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية يجب أن تكون مندمجة بشكل كامل في الأسواق المالية العالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بطبيعتها المتميزة وخدماتها الفريدة، إضافة إلى ضرورة أن تخضع للمستوى نفسه الذي يتم به الإشراف على المؤسسات المالية الأخرى. واعتبر السياري أن أي إخلال بالمعايير أو الممارسات أو التنفيذ من جانب تلك المصارف، لن يشكل عقبة لخدماتها ومنتجاتها فحسب، بل سيكون بمثابة عائق في طريق قبول الأسواق المالية الدولية تلك الخدمات والمنتجات، مبيناً أن توحيد البيانات المالية للمصرف مع شركاته التابعة وفروعه كافة مبدأ آخر يجب أن يسري على جميع المصارف وهو ضروري لتوفير رقابة موحدة وشاملة من قبل السلطات الرقابية في بلد الموطن.
وذكر السياري أن محافظي البنوك المركزية في الدول الإسلامية الأعضاء في بنك التنمية الإسلامية أدركوا أهمية ذلك قبل نحو 25 عاماً عندما شكلت لجنة فنية من عدد من المحافظين والمختصين للنظر في احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبيناً أن أهم التوصيات التي تمخضت عنها أعمال اللجنة ضرورة أن تخضع المصارف الإسلامية للقواعد والمتطلبات الإشرافية نفسها التي تخضع لها المصارف التقليدية مع المرونة اللازمة لمراعاة ما تحتاج إليه أساليب عملها ومنتجاتها المتخصصة، لتلافي انعزالها وعن تلك المصارف عن الأسواق المالية العالمية.
وقال "إن تشجيع المؤسسات المصرفية الإسلامية على الاندماج في الأسواق العالمية سيدفعها للمنافسة مع المؤسسات المالية الأخرى كافة مما يحفزها نحو الابتكار لمقابلة متطلبات العملاء من شركات وأفراد ويوسع نطاق وقاعدة عملها ولا يربطها بشريحة محددة من العملاء أو أسواق معينة، وهذا سيساعدها على التكيف مع متطلبات النظام المالي العالمي ويوفر لها الأدوات اللازمة التي تساعدها على النمو وتقوية هياكلها ويسهل انتشارها".
وأفاد السياري أن العمل المصرفي بجميع أشكاله وصيغه لا يخلو من المخاطر التي تطرح تحديا للمصارف والسلطات الرقابية، معتبراً المصرفية الإسلامية تأتي على غرار نظيراتها التقليدية، من حيث كونها مؤسسات مالية تقدم خدمات للمودعين والمستثمرين من جهة، وتمنح التمويل للشركات والقطاع العام والأفراد من جهة أخرى، مفيداً أنها عرضة للكثير من المخاطر المماثلة لتلك التي تواجهها المصارف التقليدية.
وتابع أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة ينطوي على مخاطر خاصة به، وأن هناك مجموعة متنوعة من الأنشطة يمكن أن تعمل من خلالها المصارف الإسلامية وبطرق مختلفة تمكنها من تقديم الأموال ويتم تكييفها لتلائم المبادئ التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي ومن أهمها مبدأ المشاركة في المخاطر، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك حاجة ملحة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة مثل هذه المخاطر الخاصة والحد منها في حدود طاقة وكفاية رأس المال للمصرف المعني.
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هي المخاطر التي تتخلل صيغ التمويل والعمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وبوجه خاص مخاطر الاستثمار وكيفية تطبيق مقترحات "بازل 2" ومخاطر سوق المال والمشتقات المالية، فضلا عن أن المصارف الإسلامية قد تتحمل مجموعة واسعة من المخاطر تختلف في طبيعتها عن تلك التي تتحملها المصارف التجارية، على حد قوله.
وشدد السياري على ضرورة تفعيل الدور المنوط بالسلطات الإشرافية من حيث انتهاج أسلوب الرقابة الشامل المبني على منهج تقييم المخاطر وعدم التمييز بطريقة قد توحي بوضع المصارف المتوافقة مع الشريعة بمرتبة أخرى أو أنها تواجه مخاطر أكبر.
وأضاف أن الإدارة المنضبطة (الحوكمة) للشركات، وإدارة المخاطر، والشفافية والإفصاح ومتطلبات الضوابط الداخلية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية يجب أن تكون دائما في حالة تطور وأن يتم تطويعها لتلبي الحاجات المحددة للمصارف الإسلامية، معتبراً أن هناك جانباً مهما من العمل مع تلك المصارف مبني على الانطباع والسمعة نحو طبيعة عملها، وأن هذه المصارف يجب أن تعي أهمية الدور المنوط بها، وبشكل خاص الدور الأخلاقي.
من جهته أوضح جمعان الوقداني مدير المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي أن المعهد نفذ خلال عام 2006 أكثر من 920 نشاطاً مختلفاً، من دورات تطويرية، برامج تعليمية، امتحانات معيارية، وندوات متخصصة، استفاد منها أكثر من 14.3 ألف مشارك من جهات مالية ومصرفية متعددة، مبيناً أن من ضمن هذه الأنشطة 110 برامج في مسار العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، حضرها 1900 مشارك.
وأبان الوقداني أن المعهد المصرفي بدأ في إيجاد مسارٍ للدورات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في عام 2000 حين طور مادة تدريبية واحدة هي "أساسيات العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة"، مبيناً أنه منذ ذلك الحين وحتى نهاية 2006 تمكن المعهد من تطوير 20 مادة تدريبية مختلفة ومتخصصة في هذا المجال، ونفذ دورات وبرامج تدريبية بلغ عددها 374 دورة، حضرها أكثر من 6300 مشارك، في حين تمكن من تطوير برنامج شهادة التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة، والذي سيخرج الدفعة الأولى بعد أسبوعين.
وأفاد أن المعهد كان له مساهمةً فاعلةً في التدريب العلمي لموظفي الفروع التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم دورات وبرامج خاصة لكل مصرف على حدة، وذلك بالتركيز على منتجاته وخدماته، والإجراءات العلمية المتبعة لديه.
وقال إنه من خلال الندوة سيتم التعريف بالمعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بمشاركة نخبة من المتخصصين في هذا المجال الذين لبوا الدعوة مشكورين للمشاركة في هذا الحدث.
وبدأت أولى جلسات الندوة بالحديث عن المبادئ الإرشادية بشأن إدارة المخاطر في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية باستثناء مؤسسات التأمين، وتحدث فيها عبد الله هارون مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
في حين تحدثت الجلسة الثانية عن معيار كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية باستثناء مؤسسات التأمين، والتي هدفت إلى تغطية قياس وإدارة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والسيولة ومعدل العائد، وحساب الأصول المحملة بالمخاطر والفرق بين المعايير الصادرة والصيغ الرقابية، وتحدث فيها البروفسور سيمون آرشر من جامعة سيري في المملكة المتحدة.