تطور العمل المصرفي الاسلامي بالبنوك التقليدية عالميا

]نشأة وتطور العمل المصرفي الإسلامي
في البنوك التقليدية عالميا أدى النمو والإقبال المتزايدان على المصارف الإسلامية إلى إضطرار كثير من البنوك التقليدية العالمية في أوربا وأمريكا إلى تقديم العمل المصرفى الإسلامى وذلك من خلال المشاركة فى إنشاء وحدات تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة فى تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أولا: فى مجال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

في عام 1996م أسست مجموعة ( CITICORB ) مصرفا إسلامياً مستقلاً في البحرين للعمل بسائر الأدوات والأساليب الإستثمارية الإسلامية المتاحة في السوق العالمية والمحلية تحت إسم ( CITI Islamic Investment Bank ) .
قامت مجموعة ( HSBC ) البريطانية بتأسيس فرع لها فى دبى يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية , وقام عدد كبير من البنوك الأجنبية بإنشاء وإدارة محافظ وصناديق إستثمار موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ,مثل : مؤسسة " هونج كونج " " شنجهاي " " دويتش بنك " " إيه بي إن إمرو" " جي بيه مورجان تشيس " ومصرف درسدنر كلاينوورت بنسن ومجموعة ANZ الأسترالية النيوزيلندية .
في أكتوبر 2004 تم انشاء أول مصرف إسلامي فى بريطانيا تحت إسم " البنك الإسلامى البريطانى" إنطلاقا من مدينة برمنجهام برأسمال 50 مليون جنيه استرليني، وإمتلك المساهمون الخليجيون الحصة الكبرى من إجمالي حصص المؤسسين البالغ عددهم نحو12 ألف مؤسس من أفراد وشركات من منطقة الخليج والشرق الأوسط .

ثانيا : في مجال صناديق الإستثمار الإسلامية :

الصندوق الإستثمارى عبارة عن وعاء مالى - يأخذ عادة شكل شركة مستقلة عن البنك الذى أنشأه -يتم تجميع مدخرات المشاركين فيه من أفراد وشركات وهيئات ويتم إستثمار هذه الاموال فى الأوراق المالية أو بعض الأصول العينية , بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى نتائج أعمال الصندوق , ويتم إدارته من قبل البنك مقابل أتعاب محددة أو نسبة من الأرباح المحققة.
وتتيح صناديق الإستثمار الفرصة لأصحاب الفوائض المالية لإستثمار مدخراتهم , خاصة الافراد الذين لا يملكون القدرة على إستثمارها بأنفسهم نظرا لنقص الخبرة الإستثمارية أو لضيق الوقت , حيث يتولى إدارة أصول الصندوق جهة متخصصة لديها الخبرة والوقت والمهارة العالية فى إدارة الاموال وتنويع الإستثمارات مما يقلل من المخاطر كما تتيح الصناديق المفتوحة فرص التخارج لمن يرغب من المشاركين وفرص دخول مشاركين جدد مما يجعل الأموال المستثمرة ذات سيولة عالية.

وقد بدأ اهتمام البنوك التقليدية الغربية بإقامة صناديق إستثمارية إسلامية تدار من قبلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ منتصف العقد الثامن من القرن العشرين ، وأول تجربة ظهرت إلى الوجود في هذا المجال كانت عام 1988م بتأسيس " صندوق الإستثمار الإسلامي المحدود " ( The Islamic Management Fund Limited ) في جزيرة ( جرنسي ).
وفى عام 1995م تم تأسيس صندوق " الواحة الإسلامي " بإدارة المصرف الإستثماري البريطاني المعروف بـ " Robert Fleming " في لوكسمبرج ، وكان هذا الصندوق متخصصاً في الإستثمار في أسهم الشركات الصناعية العالمية .
وفي عام 1996م أسس المصرف البريطاني : ANZ في جرنسي صندوقاً إستثمارياً إسلامياً تحت إسم " صندوق المضاربة الدولية الأول المحدود " ( First ANZ International Modaraba Limited (FAIM كصندوق متخصص في الإجارة التمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما أسس سيتي بنك صندوقاً إستثمارياً متخصصاً في الأسهم العالمية في لوكسمبرج بإسم ( Citi Islamic Port Folies).
فى عام 2001 وقع بنك باريبا الفرنسي مع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق لسوق مالية إسلامية بقيمة ملياري دولار.
كما تم تطوير مؤشرات أسهم إسلامية من قبل مؤسسات دولية معروفة مثل " داو جونز " Dow Jonse Islamic Index) ) " فايننشال تايمز " .
ويتسم العمل المصرفي الإسلامي في البنوك الغربية بالسمات الآتية :

1- تقديم الخدمات المالية الإسلامية في البنوك الغربية بجودة وإتقان وكفاءة عالية في الأداء ، وذلك لتمتع كوادرها الفنية بتأهيل وتدريب عالٍ وخبرة واسعة عريقة في مجال الإستثمار وأنواعه وفرصه الأكثر ملاءمة.
2- إتسام ممارساتها ونشاطاتها الإستثمارية عموما بالحرص على تحقيق الأرباح والعوائد المناسبة لعملائها والمستثمرين لديها ، مع مراعاة الأمانة في العمل والشفافية التامة في الأداء ، والمراجعة الجادة والمحاسبة الدقيقة من قبل مجالس إداراتها .
3- جدّية الرجوع إلى الهيئات الشرعية التي تتولى مساعدتها والإلتزام التام بتوجيهاتها وتعليماتها ، حيث أنها تعتبر ملزمةً وواجبة التنفيذ من قبل الهيئات والإدارات التنفيذية فيها بموجب أنظمة ولوائح مجالس إدارات تلك البنوك.
4- إتصاف مشاركاتها وممارساتها في تقديم الخدمات المالية الإسلامية بأنها أعمال تجارية بحتة، ليس الغرض منها التحول المباشر أو التدريجي ( الكلي أو الجزئي ) من بنوك تقليدية إلى مصارف أو مؤسسات مالية إسلامية، إذ أن الباعث على إنشائها وتأسيسها غير مرتبط بمسألة الإيمان بالنظرية الإقتصادية الإسلامية ( اللاربوية ) وضرورة دعمها بممارسة أساليب وأدوات وصيغ العمل المصرفي والإستثماري الإسلامي ، وإنما مبعثه تحقيق رغبات الطالبين لإستثمار أموالهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية , من أجل الحصول على أكبر قدر من الأرباح والعوائد في هذا السبيل .
5 – أما بالنسبة لأداء الزكاة والصدقات والتبرعات عموماً إلى جهات البر بالنيابة عن المستثمرين أو غيرهم ، و إنشاء صناديق لهذا الغرض ، فإنها لا تساهم في هذا الأمر ، ولا تتدخل في هذا الشأن ، لأنها لا تعتبره من إختصاصها .
6 – أما فيما يخص فض النزاعات والخصومات الناشئة عن تنفيذ ما تبرمه من عقود واتفاقيات لإستثمار موجوداتها المالية ، فإنها بحسب ما هو منصوص عليه في تلك العقود والإتفاقيات – ترجع إلى المحاكم الغربية في ذلك (بإعتبار أن تلك المحاكم إنما تحكم وتلزم الأطراف المتنازعة بما هو مسطور في بنود تلك العقود والإتفاقيات ، بناء على قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" ) .





















الخلاصــــة
- تعود ظاهرة تقديم المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية الي بداية ظهور المصارف الإسلامية نفسها , حيث بدأت في المنطقة العربية والإسلامية ثم إنتشرت بعد ذلك في البنوك التقليدية العالمية في أوروبا وأمريكا.
- كانت البداية من مصر حيث أنشأ بنك مصر(بنك تقليدى) أول فرع إسلامي له عام 1980 ثم حذت عدة بنوك مصرية حذوه وصل عدد فروعها الإسلامية إلى 58 فرعا تتبع 12 بنكا تقليديا حتى نهاية عام 2004م.
- تعد المملكة العربية السعودية من أنشط الدول العربية في تحويل بنوكها التقليدية نحو المصرفية الإسلامية , حيث تقدم المصرفية الإسلامية فى كل بنوكها التقليدية التسع بدرجات متفاوته.
- مثلت الفوائض المالية - خاصة في الدول العربية الغنية بالنفط التي تبحث عن الفرص الإستثمارية بالطرق الشرعية- فرصة أغرت البنوك التقليدية العالمية بإستقطاب جزء منها عن طريق إنشاء فروع إسلامية لها في الدول العربية الإسلامية او في دول مقارها أو في تقديم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- لم يكن تحول البنوك الغربية إلى المصرفية الإسلامية إستنادا إلى وازع عقيدى بقدر ما كان بغرض الإستفادة منه كفرصة استثمارية كبيرة.