ابعاد المعايير الموحدة للمصارف الاسلامية

color=violet]ابعاد المعايير الموحدة للمصارف الاسلامية[/color]

نظراً للدور الذي تقوم به البنوك في توفير المصادر الأساسية لتمويل المشروعات في الاقتصاد الكلي، أصبحت عملية مراقبة إدارة المخاطر من قبل السلطة الرقابية تعتمد في تنفيذ مهامها الرقابية على معايير محاسبية موحدة، وباتت سلامة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين ومن يمثلونهم في مجلس إدارة البنك .

لذا أولى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ـ الذي يقع مقره في كوالالمبور ـ هذا الجانب أهمية كبيرة في توحيد المعايير الرقابية الخاصة بالمصارف الإسلامية تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرقة، من أجل ذلك قام المجلس بتطويرها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة عالمياً وتكييفها لتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وحيال هذا الموضوع اختتمت في دبي الأسبوع الماضي القمة الرابعة للمجلس، بالدعوة إلى توحيد معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية، وحتى بداية عام 2007 كانت الهيئة قد اعتمدت 68 معياراً، تضمنت معايير محاسبية ومراجعة، ومعايير للضبط والأخلاقيات. بالإضافة إلى المعايير الشرعية، وتحث هذه المعايير على العرض والإفصاح والشفافية والعدل في التعامل، وهناك توجها خلال العامين المقبلين لرفع المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية إلى نحو 92 معياراً لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي. وتضم الهيئة في عضويتها 115 مؤسسة مالية إسلامية من 27 دولة، كما خلص المؤتمر بتطوير المعايير الشرعية اللازمة لتلك المؤسسات والمصادقة عليها من قبل المجلس الشرعي للهيئة، والذي يتألف من علماء الفقه والاقتصاد في العالم الإسلامي، ويلتزم حالياً بتنفيذها أكثر من عشرة بنوك مركزية ألزمت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمعايير الهيئة. وهناك دول الأخرى استخدمتها كاستدلالات استرشادية، والمجلس عند وضعه للمعايير لا يعتمد على المعايير المصرفية الصادرة عن لجنة بازل فقط، ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضاً المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والمتعلقة بقطاع أسواق الاستثمار والأوراق المالية. ثم يقوم بتعديل هذه المعايير واستكمالها بما يتناسب وخصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فجوهر عملية توحيد معايير صناعة الخدمات المالية هي مجموعة قوانين ونظم وقرارات مصاغة صياغة محاسبية فنية تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بواسطة اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف البنوك. كما كان لأعمال المؤتمر حيز لمناقشة التحديات التي تواجه الجهات الرقابية والسلطات المختصة في الصناعة المالية من حيث الاختلافات الناشئة عن أنماط الأنظمة العالمية المتميزة، والتي تعمل على دمج الأنشطة الخاصة بالأعمال المصرفية التجارية وإدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية جنباً إلى جنب مع تطوير الضوابط القانونية والمالية والإدارية.

وذلك من خلال توخي الدقة في تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بين هذه الفئات ذات المصالح المتداخلة أو المتبادلة، وكذلك باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفق محددات الإيضاح والشفافية المطلوبة، وبما أن المجلس منظمة دولية لديها الصلاحية للمساعدة في تطوير الصناعة. فقد قام بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بإطلاق "الإطار والاستراتيجيات العشرية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية"، ويؤمل أن توفر هذه الوثيقة توجهاً مشتركاً لتطوير الصناعة خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا ما يكشف عن دور كل من مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي ولجان المتابعة التي توفر له البيانات اللازمة عن أداء البنك وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين الذين يُفترض أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك. ومما لا شك فيه أن الممارسة السليمة والفعالة للحوكمة تنشط من خلال تطوير المعايير عن طريق التدريب وعقد الندوات، وإعداد البحوث، وإصدار النشرات الدورية، ومراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات، وذلك بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبإيجاد "معايير محاسبية دولية موحدة ومتعارف عليها» تصبح مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً، إذ يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد. وتعبير"معايير المحاسبية المتعارف عليها" هو تعبير فني مصطلح عليه عند المحاسبين، دلالته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين، وقد تجمعت هذه "المعايير المحاسبية" تدريجياً لمعالجة معاملات تستحدث مع متغيرات ومتطلبات الزمن.

وإلى أمد قريب كانت الخبرة والعرف بل والضرورة العلمية هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ، والذي كان يجعلها "متعارفاً عليها" هو تبني الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنيا غير متكامل، مما حدى ببعض المؤسسات أن تتبع طريقة معينة، واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، فأصبحت كلتا الطريقتين من "المتعارف عليهما"، أما المحاسبون ومراجعو الحسابات. فكان دورهم يقتصر فيما مضى على إقرار ما أصبح "متعارفاً عليه"، مما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد، فالبعد المصرفي لتوحيد المعايير يتم من خلال وجهتي نظر متكاملتين، الأولى تعتبر أن المصارف هي الرافد الرئيس لتمويل الشركات، فهي بالتالي المسؤولة بحكم النشاط التمويلي عن مراقبة الشركات لتطبيق مفاهيم ومبادئ الحوكمة حفاظاً على حقوقها باسترجاع أموالها. والثانية تعتبر أن الجهاز المصرفي في الاقتصاد العالمي المعاصر شركات مساهمة، وبالتالي فله دور الريادة في تبني آليات الحوكمة وصولاً لتحقيق أهدافها، وباعتقادي أن سلامة واستقرار صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية لا يرتبط في توحيد معاييرها فحسب. بل لا بد من ضرورة تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني وإدارته من الجهة الأخرى، حيث يجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه المعايير مما يساعد على تنفيذها. *نقلا عن صحيفة "البيان" الاماراتية.