بطاقة الائتمان الالكترونية
إن المدفوعات الالكترونية بواسطة بطاقة الائتمان تتبع نفس إجراءات مدفوعات بطاقات الائتمان التقليدية، فالعملاء يعطون رقم بطاقتهم الائتمانية للتاجر ويتحقق التاجر من قدرة العميل على السداد بالبطاقة الائتمانية ويقوم باٍعداد قسيمة شراء تمهيدا للتصديق عليها، وفي النهاية يستخدم التاجر قسيمة الشراء هذه في تحصيل المبلغ، ومع ذلك فقد صارت هذه العملية آلية بدرجة بدرجة كبيرة، وفي السيناريو الالكتروني يستخدم العميل برنامج تصفح الويب لملء بيانات استمارة الطلب الالكتروني، وتعالج هذه الاستمارة بواسطة الجهاز الخادم للويب الذي ينقل طلب التصريح الى البنك، وعندها يدفع البنك للتاجر.
وفي المعاملة غير المؤمنة، يتم توصيل كل البيانات من خلال نص صريح وأي شخص يطلع عليه يمكن ان يقرأه.
وفي البيئة الآمنة كل المعلومات او أجزاء منها تكون مشفرة والأهم من ذلك معلومات بطاقات الائتمان. ومن اجل حماية العملاء من امكانية التعرض لغش والاحتيال المتصل ببطاقات الائتمان بواسطة اي شخص بما في ذلك التاجر. تستخدم طرفا ثالثا موثوق فيه لفك شفرة أرقام بطاقات الائتمان،ونظم الطرف الثالث هذه متاحة لدى فيرست Virtual وسايبر كاش وفيريفون. وتستخدم كل من سايبر كاش وفيريفون تطبيقات مساعدة تسمى Wallet من أجل برنامج تصفح الويب وتقوم الحافظة أو Wallet بتشفير رقم بطاقة الائتمان وتمرير الرقم المشفر الى خادم الطرف الثالث للتحقق منه، ولا يرى التاجر الرقم على الإطلاق.
وتصدر فيرست فيرتيوال PIN للعميل الذي يستخدم عندئذ الـ PIN (رقم اثبات الشخصية) بدلا من رقم بطاقة الائتمان، وعندما تتلقى فيرست فيرتيوال (رقم اثبات الشخصية) تحوله الى رقم بطاقة ائتمان لتسوية عملية الشراء.(61)
البطاقات الالكترونية
تقوم هذه البطاقات على مبدأ الدفع المسبق (pré-paiement) ، وبالتالي فهي عبارة عن وسيلة لتخزين النقد، أي أنها بمثابة حافظات نقد إلكترونية (porte-monnaie électronique).
ونظرا للإقبال الذي حظيت به هذه البطاقات، خاصة مع تطوير عنصر الأمان فيها، فضلا عن السهولة التي تتيحها، فقد تطورت بشكل سريع حتى أصبح بالإمكان إعادة شحن البطاقة الواحدة عدة مرات، كما أن البطاقة لم تعد مجرد مخزن للقيمة، بل أصبحت تتضمن معالجا إلكترونيا يسمح بمعرفة هوية حاملها، بالإضافة إلى تشفير البطاقة بمفتاح سري.
ومن ناحية أخرى توسع نطاق استخدامات البطاقة المصرفية، حتى أن الجهود تسير نحو إيجاد بطاقة موحدة متعددة الاستخدامات وعلى مستوى دولي، رغم هذا الهدف ما يزال يطرح إشكالات تتعلق أساسا بمشكلة أمنية البطاقة وبعدم تجانس مستويات تكنولوجيا صناعة البطاقات ما بين البلدان الصناعية نفسها، فضلا عن تضارب مصالح المصْدرين لهذه البطاقات، مما يجعل إيجاد تجمع توافقي (mono-émetteur) فيما بينهم ليس سهلا.
المراجع:
1- مجدي محمود شهاب، "اقتصاديات النقود والمال"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2000.
2- محمد دويدار- أسامة الفولي، "مبادئ الاقتصاد النقدي"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
3- أحمد هني، "العملة والنقود"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999
4- ناظم محمد نوري الشمري، "النقود والمصارف"، دار الكتب الطباعة والنشر- العراق
5- محمد زكي شافعي، "مقدمة في النقود والبنوك"، دار النهضة العربية، الطبعة 7 ، بيروت.
6- د.طارق عبد العال حماد، "التجارة الالكترونية"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002.
7- الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية: واقع و تحديات"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر 2004.
8- شوام بوشامة، "مدخل في الاقتصاد العام"، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الغرب للنشر، وهران، 2004.
9- محمد شريف إلمان، "محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية (الدوال الإقتصادية الكلية، القطاع النقدي)"، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003.
10- بن علي بلعزوز، "محاضرات في النظريات و السياسات النقدية"، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003.
11- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، "إدارة البنوك"، دار صفاء للنشر و التوزيع (عمان )، الطبعة الثانية، 1996.
12- Jean-Pierre Faugere, « La monnaie et la politique monétaire », SEUIL, 1996.
المواقع الالكترونية المعتمدة كمصادر:
13- www.alyaum.com
14- www.it.sheikhmohamed.co.ae
15- www.observateurocde.org
16- www.groupe-crc.org
17- www.i82.4t.com