دور الاسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الاجل بالمصارف

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

دور الاسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الاجل في المصارف الاسلامية

فنظرا للضغوط المتولدة عن طبيعة موارد المصارف الإسلامية القصيرة الأجل، ومخاطر ربطها في استثمارات طويلة الأجل، وما ينشأ عنه من صعوبة تسييلها عند الحاجة إليها اتجهت هذه المصارف باستثماراتها إلى الاستثمار قصير الأجل؛ بحثا عن السيولة والربحية وما يتطلبه ذلك من احتفاظها بنسب عالية للسيولة مما يؤثر سلبا على عوائدها. ويقول الباحث أشرف محمد دوابه الذي اعد الدراسة انه يمكن للمصارف الإسلامية الخروج من هذا المأزق بالمواءمة بين مواردها القصيرة الأجل وأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل من خلال تنويع أوعيتها وتطوير استثماراتها بإصدار شهادات استثمار قابلة للتداول، وإنشاء صناديق استثمار، والتأسيس والمساهمة في الشركات، وإدارة وتكوين محفظة أوراق مالية تتيح لهذه المصارف استثمار أموالها استثمارا طويل الأجل، بالإضافة إلى الاستثمار قصير ومتوسط الأجل بكفاءة وفعالية. وبذلك تتمكن المصارف الإسلامية من تحقيق أهدافها التنموية بمساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، فضلا عن تحقيق أهدافها الخاصة بتعظيم الربحية، وتخفيض مخاطر السيولة، وتحقيق أكبر قدر للأمان. تبدو أهمية البحث من الناحية العلمية من خلال الربط بين المبادئ العلمية وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بوضع نموذج لتدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية يتفق وطبيعة أنشطة هذه المصارف. خطة البحث: يتكون البحث من أربعة أبواب يسبقها مقدمة، ويتبعها خاتمة، ويتناول الباب الأول التعرف على الاستثمار طويل الأجل ومعوقاته في المصارف الإسلامية من خلال ثلاثة فصول. يتعرض الفصل الأول لماهية الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية من خلال مبحثين، يختص المبحث الأول بالاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية من حيث المفهوم، والأهداف، والأنواع، ويختص المبحث الثاني بضوابط الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية. ويتعرض الفصل الثاني إلى دراسة تطبيقية للاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية من خلال مبحثين، يختص المبحث الأول بتقييم الموارد المالية طويلة الأجل في المصارف الإسلامية، بينما يختص المبحث الثاني بتقييم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية. ويتعرض الفصل الثالث إلى معوقات الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية من خلال ثلاثة مباحث، يختص المبحث الأول بمعوقات الموارد المالية للاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية، ويختص المبحث الثاني بمعوقات الموارد البشرية للاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية، بينما يختص المبحث الثالث بمعوقات البنك المركزي للاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية. وفى الباب الثاني يتناول البحث دراسة لدور المشاركة في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية من خلال فصلين. يتعرض الفصل الأول لماهية المشاركة من خلال مبحثين، يختص المبحث الأول بمفهوم المشاركة ومشروعيتها، بينما يختص المبحث الثاني بأنواع المشاركة، وأساليب تطبيقها في المصارف الإسلامية. ويتعرض الفصل الثاني إلى تطوير أساليب المشاركة لدعم الاستثمار طويل لأجل في المصارف الإسلامية من خلال ثلاثة مباحث، يختص المبحث الأول بشهادات الاستثمار القابلة للتداول، ويختص المبحث الثاني بصناديق الاستثمار، بينما يختص المبحث الثالث بالشركات المساهمة. .نتائج الدراسة هذا وقد توصل الباحث من خلال الدراسة النظرية والميدانية إلى العديد من النتائج، من أهمها: 1- تبين من خلال تقييم الموارد المالية في المصارف الإسلامية أن السمة الغالبة لهذه الموارد تتسم بكونها قصيرة الأجل، وفي الوقت نفسه لم تمثل الموارد طويلة الأجل سوى نسبة ضئيلة وهامشية. ويرجع ذلك إلى اعتماد المصارف الإسلامية على نظام للإيداع يتيح للمودع حق السحب وقتما يشاء في نفس الوقت التي تمثل فيه حقوق الملكية نسبة لا تكاد تذكر من مواردها، مما أدى إلى انخفاض قدرتها على وفير الموارد المالية اللازمة لنشاطها الاستثماري طويل الأجل، والذي يعتبر من أهم المتطلبات الأساسية لتحقيق أهدافها التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 2- تبين من خلال تقييم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية أن الوضع التطبيقي لهذه المصارف جاء متناقضا تماما مع التصورات النظرية المسبقة، والتي أفرطت في إعطاء دور اقتصادي واجتماعي لهذه المصارف حال قيامها، والتي كان من أهمها قدرة هذه المصارف على القيام باستثمارات طويلة الأجل بصورة كبيرة، حيث لم تمثل الاستثمارات طويلة الأجل سوى نسبة هامشية وضئيلة من استثماراتها، وكان من نتيجة ذلك أن عجزت هذه المصارف عن القيام بدورها التنموي كما كان متوقعا ومأمولا منها. 3- تبين من خلال دراسة معوقات الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية أن هناك العديد من المعوقات من أهمها: أ- معوقات مرتبطة بالموارد المالية في المصارف الإسلامية حيث لم تكن هذه الموارد بالصورة الملائمة لطبيعة نشاط هذه المصارف، فقد كانت النسبة الغالبة منها موارد قصيرة الأجل، وفي الوقت نفسه لم تحظ الموارد طويلة الأجل بأي أهمية تذكر، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها ما يتعلق بأصحاب الأموال، ومنها ما يتعلق بالمصارف الإسلامية نفسها. فأصحاب الأموال يميلون نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم، دون الاستعداد للمشاركة في الربح والخسارة، ويحرصون على الحصول على عائد لا يقل عن فوائد المصارف التقليدية لمودعيها، مع رغبتهم في توافر إمكانية السحب من هذه الأموال بسهولة ويسر في أي وقت يريدونه أو في آجال قصيرة، متجاهلين الدور الاستثماري للمصارف الإسلامية. وأما المصارف الإسلامية فإنها تحت ضغط رغبة أصحاب الأموال في سحب أموالهم في أي وقت يشاءون، ومن أجل منافسة البنوك التقليدية وجذب مودعيها قام الكثير منها بصياغة أنظمة قبول أموال الاستثمار بها على نسق أنظمة الودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، وذلك بإعطاء أصحاب الأموال الاستثمارية نفس الشروط والمميزات التي يوفرها البنك التقليدي للمودع لديه وخاصة فيما يتعلق بالقدرة على السحب من وديعته في آجال قصيرة أو عند الطلب، ودون مراعاة لأهدافها الاستثمارية طويلة الأجل، وزاد من عمق المشكلة قصور عمليات الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني بهذه المصارف. ب- معوقات مرتبطة بالموارد البشرية في المصارف الإسلامية حيث تفتقر غالبية هذه المصارف إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية. ج- معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للبنوك المركزية، فالدور التمويلي للبنوك المركزية لا يتناسب مع طبيعة المصارف الإسلامية وعدم تعاملها بالفائدة، حيث يتعذر عليها اللجوء للبنوك المركزية حينما تعوزها السيولة، وبالتالي لن تستفيد من وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للسيولة، ويفرض عليها هذا الوضع الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة لمواجهة متطلبات السحوبات المتوقعة والمفاجئة0 كما أن الأساليب الرقابية التي تتبعها البنوك المركزية مع البنوك التقليدية لا تصلح للتطبيق على المصارف الإسلامية، ومن أهم هذه الأدوات سياسة الاحتياطي القانوني، وسياسة السيولة النقدية، وسياسة حظر تملك البنوك للأصول الثابتة والمنقولة. 4- تم التوصل إلى نموذج مقترح لتدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية عن طريق تطوير أساليب الاستثمار في هذه المصارف من خلال الاعتماد على سوق الإصدار وسوق التداول في أسواق رأس المال. فمن خلال سوق الإصدار يسعى النموذج المقترح إلى الاستثمار المادي بطرح العديد من الأدوات المالية للاكتتاب العام، والمتمثلة في: أ- شهادات الاستثمار القابلة للتداول. ب- وثائق صناديق الاستثمار. ج- أسهم شركات التأجير التمويلي. د- أسهم شركات B.O.T 0 هـ- أسهم شركات رأس المال المخاطر. ومن خلال سوق التداول يسعى النموذج المقترح إلى: أ- تداول الأدوات المالية التي يقوم بإصدارها في سوق الإصدار. ب - الاستثمار المالي من خلال: - إنشاء صناديق استثمار القيم المنقولة. - إدارة وتكوين محفظة أوراق مالية. وبذلك يعدد النموذج المقترح الخيارات الاستثمارية أمام المدخرين للاستثمار الشرعي الخالي من شبهة الربا، وبما يتناسب مع حاجتهم لتحقيق الربحية والسيولة والأمان. كما يعدد مصادر التمويل طويلة الأجل أمام المصارف الإسلامية، مما يمكنها من استثمار أموالها استثمارا طويل الأجل، وبما يساهم في تحقيق أهدافها لتنموية، ورغبتها في المواءمة بين الربحية والسيولة والأمان. 5- تبين من دراسة الآثار المصرفية المتوقعة لتطبيق النموذج المقترح أن تطبيق هذا النموذج يمكن أن يؤدي إلى تحقيق العديد من الآثار المصرفية، ومن أهمها: أ- الحد من اشتقاق نقود الودائع، ومن المساهمة في إحداث التضخم. ب- المساهمة في تصحيح تجربة المصرفية الإسلامية. ج- تخليص النظام المصرفي من التبعية المصرفية المنهجية، وآثارها السلبية. 6- تبين من دراسة الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق النموذج المقترح أن تطبيق هذا النموذج يمكن أن يؤدي إلى تحقيق العديد من الآثار الاقتصادية، ومن أهمها: أ- زيادة الادخار الحقيقي وتعبئة المدخرات في المجتمع من خلال نشر الوعي الادخاري الإسلامي، واستقطاب الأموال المكتنـزة لأسباب شرعية، والتوفيق بين الربحية والسيولة والأمان، وتعبئة المدخرات طويلة الأجل، وتنمية سوق المال. ب- المساهمة في تدعيم وزيادة حجم الاستثمار القومي عن طريق ترشيد استخدام الموارد التمويلية، وتوجيهها للمجالات والمشروعات الاستثمارية الأكثر فائدة للمجتمع. ج- المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول عن طريق الاعتماد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة، وربط الزكاة. وبذلك يتبين أن النموذج المقترح يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، وخدمة أغراض التنمية بصورة أكثر فاعلية. وبناء على هذه النتائج فقد توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات للمصارف الإسلامية وللمسئولين بالبلدان الإسلامية، وذلك من أجل تدعيم الاستثمار طويل الأجل بالمصارف الإسلامية، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي: 1- ينبغي على المصارف الإسلامية الاهتمام بالاستثمار طويل الأجل، وأن تولي عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استحداث وابتكار أدوات وأساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية. 2- ينبغي الاهتمام باختيار الموارد البشرية في المصارف الإسلامية، فيكونون ممن يؤمنون بالفكرة الاقتصادية الإسلامية، فضلا عن توفر المؤهلات العلمية والشرعية اللازمة للعمل بهذه المصارف فيهم، مع الاهتمام بالتعليم والتدريب لهذه العمالة. 3- ينبغي تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بحيث تشارك مشاركة عملية لا نظرية في أنشطة البنك واستثماراته، حتى تخرج كافة معاملاته بصورة شرعية، كما يجب تفعيل الزكاة ودورها في علاج الكثير من المشاكل الاجتماعية في الدول الإسلامية. 4- ينبغي التنسيق بين المصارف الإسلامية عالميا لإنشاء أسواق مالية إسلامية تنضبط بالضوابط الشرعية، وتتيح لهذه المصارف تدعيم استثماراتها طويلة الأجل. 5- ينبغي على الجهات المسؤولة بالدول الإسلامية والني تعمل بها المصارف الإسلامية مراعاة الطبيعة الخاصة والمميزة لهذه المصارف، وأن تعمل على تغيير الأدوات والأساليب التمويلية والرقابية للبنوك المركزية بما يتلاءم مع طبيعة وأسس عمل هذه المصارف، مع فتح المجال لتداول الأدوات المالية الإسلامية. 6- كما يجب أن تعمل هذه الجهات على صياغة تشريعاتها - وخاصة المالية والاقتصادية منها - وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تفتح المجال أمام المؤسسات والمصارف الإسلامية للعمل بصورة طبيعية وبدون معاناة0 7- كما ينبغي على هذه الجهات أيضا أن تعمل على اتباع كافة الوسائل الممكنة لنشر قيم وأخلاقيات التعامل الإسلامي بين كافة أفراد المجتمع، وأن تعتمد في ذلك على المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وأجهزة الثقافة المختلفة، وكذلك مراكز وأجهزة الدعوة وغيرها.