مجلة الشريعة و القانون- جامعة الامارات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.

بعد البحث العلمي اللبنة الأساسية للعمل الأكاديمي إذ ترقى به الجامعات علمياً وأكاديمياً ويرفع الباحث في الجامعة من سويته العملية والتواصل مع أحدث الإنجازات العملية في هذه البسيطة. ولا شك أن البحث العملي يساهم مساهمة فاعلة في بناء المجتمع وتطوره، وتحقيقاً لذلك ارتأت كلية الشريعة والقانون إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالأبحاث الشرعية والقانونية، فصدر العدد الأول منها في عام 1407هـ في شهر مايو 1987م وكان رئيس تحريرها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي وتواصلت إصداراتها سنوياً وبانتظام، ثم أصبحت نصف سنوية في عام 1421هـ في شهر يناير 2001م إلى أن أصبحت اليوم مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يناير 2006م، وسجل للمجلة موقعٌ رقميٌ على الشبكة الرقمية (الإنترنت) http://sljournal@uaeu.ac.ae

يستطيع القارئ الكريم أن يطلع من خلاله الموقع على أعداد المجلة كاملة منذ صدورها وحتى آخر إصدار لها.

وتحث أسرة التحرير الباحثين في المؤسسات الأكاديمية على المساهمة الفاعلة في رفد المجلة بأبحاثهم المميزة والأصيلة، وتعمل هيئة التحرير على متابعة الأبحاث وعرضها للتحكيم بأسرع وقت ممكن؛ واحترام الأسبقية في النشر قدر الإمكان، ولدى الهيئة قائمة بالمحكمين من الأساتذة المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والأمانة العلمية. كما تلتزم هيئة التحرير باحترام حقوق الملكية الفكرية ونرجو من الباحثين احترامها، وتجنب الاقتباسات المفرطة التي لاتقتضيها طبيعة البحث، وقد وضع القانون الاتحادي لدولة الإمارات المتحدة رقم (7) لسنة 2002 ضوابط مشددة لحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة؛ لهذا نرجو من الباحثين احترام حقوق المؤلفين كاملة مع تقديم تعهد يلتزمون فيه بأن تكون أبحاثهم غير مسلتة من رسائلهم للماجستير أو الدكتوراه، أو مستلة من أبحاث لهم سبق نشرها في مجلات علمية محكمة.

وتسعى هيئة التحرير إلى تعزيز التواصل والتعاون العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية في الدول العربية وغير العربية، ويتم عبر تبادل الإصدارات مع غالب هذه الدول.

وتدعو هيئة التحرير كل متابع لمجلتنا ومهتم بالبحث العلمي إلى تقديم اقتراحاته، وكلنا آذان صاغية لأي نصيحة أو اقتراح يرفع من سوية المجلة.

والله من وراء القصد،،،

رئيس التحرير

أ.د. نوري حمد خاطر

قواعد النشر :

1.

تخضع البحوث المقدّمة إلى المجلّة للتقويم والتحكيم حسب الأصول المتبعة.
2.

تُقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.
3.

يجب إتباع الأصول العلمية والقواعد المرعية في البحث العلمي.
4.

يجب كتابة مصادر ومراجع كل صفحة في حاشيتها.
5.

يجب ضبط النصوص الشرعيّة بالشكل الكامل.
6.

على الباحث مراعاة أسلوب البحث بحيث يكون موافقاً للقواعد اللغويّة.
7.

ألا يتجاوز البحث المقدّم أربعين صفحة من الحجم العادي (A4).
8.

ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي أعدها الباحث، وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان أو تم إرساله للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا.
9.

يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه لأي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
10.

يلتزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير المرسلة إليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
11.

لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله للتحكيم إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير.
12.

على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبيّن النتيجة أو النتائج والرأي أو الآراء الّتي انتهى إليها البحث.
13.

يجب إثبات المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتّبة حسب المنهج الوارد في الرقم (22) لاحقًا.
14.

يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثيّة، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالبحث صور من المخطوط المحقق.
15.

يرفق البحث بسيرة ذاتية مختصرة للباحث، تتضمن اسمه ودرجته العلميّة، وتخصصه، ووظيفته والجهة الّتي يعمل بها، وعنوانه الكامل متضمنًا العنوان البريدي وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
16.

يرفق البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية بما لا يقلّ كلّ ملخص عن (200) كلمة ولا يزيد على (300) كلمة.
17.

يُخطر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلّة خلال أسبوع من تسلّمها.
18.

يُخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وصولها لهيئة التحرير.
19.

قرارات هيئة التحرير بشأن البحوث المقدّمة إلى المجلّة نهائيّة، وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم إبداء مبرّرات لقراراتها.
20.

في حال قبول البحث للنشر في المجلّة لا يُسمح للباحث بنشره في مكانٍ آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها وبإذن كتابي من رئيس التحرير.
21.

يجب أن يكون البحث مرقونًا على الحاسوب، وتزود هيئة التحرير بثلاث نسخ منه مع نسخة على قرص مرن (ديسك) أو باستخدام البريد الإلكتروني وذلك وفقاً لما يأتي:

‌أ. بوساطة برنامج (Word 2000) وما بعد.

‌ب. متن النص Traditional Arabic عادي (حجم16).

‌ج. متن الهامش Traditional Arabic عادي (حجم12).

‌د. العناوين الرئيسة Traditional Arabic أسود (حجم 18).

‌هـ العناوين الفرعية Traditional Arabic أسود (حجم 16).

22.

التوثيق

1. يشار إلى المراجع العربيّة في حاشية البحث بالاسم الأوّل والأخير للمؤلّف، واسم الكتاب، ورقم الصفحة أو الصفحات الّتي رجع إليها الباحث، وسنة النشر، على سبيل المثال:

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي 58 (2001).

وفي حالة وجود ثلاثة مؤلفين فأكثر يشار إلى الاسم الأوّل والأخير للمؤلّف الأوّل، ويكتب بعده: وآخرون، مثل:

د. محمد سليمان الأشقر وآخرون، بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديّة معاصرة، 1/120(1998).

وفي حالة المرجع الأجنبي يتبع نمط التوثيق الآتي بحيث يكتب الاسم الأوّل والأخير للمؤلّف، واسم الكتاب، ورقم الصفحة، وسنة النشر، مثل:



وإذا كان هناك ثلاثة مؤلفين فأكثر فيكتب الاسم الأوّل والأخير للمؤلّف الأوّل، ويكتب بعده : et al.، ثمّ اسم الكتاب، ورقم الصفحة ، وسنة النشر مثل:



وفي حالة الإحالة إلى دوريّة فيتمّ التوثيق بالاسم الأوّل والأخير للباحث، واسم البحث، واسم الدوريّة، والمجلّد والعدد، ورقم الصفحات، وسنة النشر، مثل :

د. علي عبدالله صفو الدليمي، مفهوم المال العام ونظم حمايته في الشريعة الإسلاميّة، مجلّة الشريعة والقانون، العدد العشرون، 109 (2004).

2. جميع المراجع المشار إليها في حاشية البحث يجب أن تدرج في قائمة المراجع في نهاية البحث قبل الملاحق - إن وجدت - وترتب هجائيًّا مبتدأة بالمراجع العربيّة أوّلا ثمّ المراجع الأجنبيّة ، وذلك وفقًا لما يأتي:

‌أ- الكتب ( العربيّة أو الإنجليزيّة ):

اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر.

د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهيّة، الطبعة الأولى، جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة (1413هـ 1993م).

وفي حالة وجود ثلاثة مؤلفين فأكثر يشار إلى الاسم الأوّل والأخير لجميع المؤلّفين، وعنوان الكتاب، اسم المحقق أو المترجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر.

د. محمد سليمان الأشقر، أ.د. ماجد محمّد أبو رخية، د. محمد عثمان شبير، د. عمر سليمان الأشقر، بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديّة معاصرة، الطبعة الأولى، الأردن: دار النفائس (1418هـ 1998م).

‌ب- البحث أو المقال باللغة العربيّة أو الإنجليزيّة في دوريّة :

اسم المؤلف أو المؤلفين، عنوان البحث أو المقال، اسم الدوريّة، المجلّد أو العدد، الصفحات، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر.

د. صالح بن عبدالله الراجحي، حقوق الإنسان السياسية والمدنيّة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعيّة (( حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ))، مجلّة الحقوق، العدد الأوّل، السنة السابعة والعشرون، 101، الكويت:كلية الحقوق، (2003).

‌ج- الرسائل الجامعيّة :

اسم مقدّم الرسالة ، عنوان الرسالة، ماجستير أو دكتوراه، الجامعة المانحة، السنة.

جاسم علي سالم ناصر الشامسي، (( ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، دراسة مقارنة)). رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة (1990).

‌د- فصل في كتاب :

اسم المؤلف أو المؤلفين للفصل، عنوان الفصل، في: اسم الكتاب، الصفحات، اسم معدّ الكتاب، واسم المترجم ، الطبعة، بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر.

علي مراد، العوامل الّتي ساهمت في انبعاث حركة التجديد في الفكر الإسلامي في العصر الحديث، في: خطاب التجديد الإسلامي الأزمنة والأسئلة، 149. إعداد: أنور أبو طه، وآخرون، ترجمة: حازم محيي الدين، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر (2004).

أولوية النشر :
يُراعى في أولوية النشر ما يأتي:
* البحوث المرتبطة بدولة الإِمارات العربية المتحدة.
* تنوع مَوْضُوعات البحوث.

ملاحظات النشر :
*ما ينشر في اَلْمَجَلَّة من آراء يعبر عن أفكار أصحابها ولا يمَثِّل رأي اَلْمَجَلَّة.
*ترتيب البحوث في اَلْمَجَلَّة يخضع لاعتبارات فنية.
* لا تُرَد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها، سواء قبلت للنشر أم لا.
* تستبعد المجلة أي بحث مخالف لقواعد النشر.
* لا تدفع المجلة مكافآت مقابل اَلْبُحُوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال فكرية ما لم يكن بتكليف منها.
*يُعطى الباحث نُسختين من المجلة وخمسًا وعشرين فصلة من بحثه.