محاولة بناء تصور للاقتصاد الخفي

الفصل الأول: محاولة بناء تصور للاقتصاد الخفي ( économie informelle)
تمهيد: يغطي الاقتصاد الخفي مجالا واسعا جدا، فهو يحتوي على مفاهيم عديدة ومتنوعة وتعاريف وتصورات لوقائع مختلفة، وباستعمال هذه العبارة دون تمييز فهي تزيد من احتمالات الغموض في فهمها وكذا الإستراتجية التي ينبغي إنتاجها لهذا ينجر عنها مواقف متناقضة ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي.
وعليه يقدم كل أخصائي وخبير اقتصادي، ومختص في الإحصائيات، وخبير جبائي أومالي وعلم اجتماع ورجل قانون وخبير في قانون العمل، أو في القانون الاجتماعي... تعريفه الخاص للقطاع الخفي ( غير الرسمي )، مفضلا زاوية خاصة به، مرتبا معايير التعريف حسب ميدان اختصاصه مركزا أهدافه على متطلباته الحالية والمسبقة.
وانطلاقا ن هذه الاعتبارات يظهر التعقد الشديد للمسألة في مقاربتها ومميزاتها وتقديراتها التي تشكل رهانا أساسيا للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وانطلاقا من ذلك يتعين ن الضروري الاستعانة بأفكار وأراء وجهات نظر الفاعلين والخبراء كل في مجاله، من أجل ضبط كل فروعه وتشعباته ( القطاع الخفي، غير المراقب، العمل في السوق السوداء، الموازي، غير الشرعي، غير القانوني، الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد غير المصرح به، النشاطات غير الرسمية...الخ، ولتوضيح المصطلحات المرجعية على المستويين التصوري والمنهجي من جهة، والمصادر الأساسية المغذية لهذه الآفة، وكذا عامل انتشارها في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، من جهة أُخرى.
وقد تمحورت أفكاري وانشغالاتي في هذا الفصل من البحث حول الجوانب الآتية:
­ توضيح التعاريف ومعايير التقويم والقياس.
­ تقدير أهمية الظاهرة في مختلف خصائصها ومظاهرها
­ كيف ولماذا انتشرت هذه الظاهرة في الجزائر وفي العالم
­ الأطراف الفاعلة الظاهر والخفية لهذه الآفة.
­ الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها






المبحث الأول: مفهوم وأشكال ومناهج تقويم الاقتصاد الخفي
إن آفة الاقتصاد الخفي تسجل تطورا مذهلا، وعلى الرغم من الجهد المبذول حديثا للتحكم في هذا المفهوم والتوضيح المنهجي، فإن المحاولات الرامية إلى الوصول إلى تعريف دقيق للاقتصاد الخفي يقبله الجميع والتي تمت حتى الآن تبين أنها غير مثمرة، خاصة وأن هذا المصطلح يشمل تشكيلة من الوضعيات وعددا كبرا من الحقائق غالبا ما تكون متراكبة.
ولأخذ نظرة شاملة عن هذا المفهوم، يجب الوقوف عند أهم الأشكال المكونة له، وهذا ما سنتطرق غليه في المطلبين المواليين بحول الله.
المطلب الأول: مفهوم الاقتصاد الخفي
لاتزال النظرية حول الاقتصاد الخفي غير مستكملة في غياب التقبل النهائي لتعريفه، كما أن المعايير والمقاييس المستعملة لتحديد مجال نشاطه لاتزال محل نقاش.
وفي هذا الصدد ظل القطاع منذ أكثر من ثلاث عشريات يثير الدراسات والأبحاث التي شرع في جزء كبير منها مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية( ).
وقد أفضى تعدد الدراسات وتنوع مقارباتها وكذا توجيهها إلى نتائج محتشمة، غير أن ذلك لم يساعد على بروز تعريف موحد وعملين بل على عدة تعاريف تقوم على بعض المعايير والخصائص مرتبطة أساسا بالنشاط.
ويعود التعريف الأول للاقتصاد الخفي الذي قبله مكتب العمل الدولي ودعمته منظمة العمل الدولية، إلى سنة 1972، وقد تمت صيغته على أساس نتائج تحقيق أُنجز في كينيا استنادا إلى معايير كان قد حددها سنة 1971 ­ كيث هارات ­ ( خبير مستقل)( )
ويعتبر كل نشاط خفي إذا توفرت فيه على الأقل المعايير السبعة الآتية:
1) سهولة دول السوق
2) استعمال الموارد المحلية
3) الملكية العائلية للمؤسسة
4) نشاطات على نطاق صغير
5) التكنولوجيا ذات الكثافة العليا في العمل
6) التكوين المكتسب خارج النظام المدرسي
7) أسواق ذات المنافسة غير المنظمة
وقد أوضح تقرير مكتب العمل الدولي لسنة 1993 خصائص الاقتصاد الخفي كالآتي:
" هو مجمل النشاطات الصغيرة المستقلة بواسطة عمال أُجراء وغير أُجراء، والتي تمارس خاصة بمستوى تنظيمي وتكنولوجي ضعيف، ويكمن هدفها في توفير مناصب شغل ومدا خيل لأولئك الذين يعملون بها، وكما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمية للسلطات ولاتخضع لمراقبة الآليات الإدارية المكلفة بفرض احترام التشريعات في مجال الضرائب، والأُجور الدنيا والأدوات المشابهة الأخرى المتعلقة بالقضايا الجبائية وضر وف العمل."
وحسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي" الاقتصاد الخفي هو مفهوم وطرح اقتصادي وسوسيولوجي يُستعمل للدلالة على جزء من الاقتصاد وكذلك نموذج ومنوال إنشاء الشركات، بحيث يعتبر شاذا مقارنة بالمؤسسات النظامية وكل ما يتطلبه إنشاءها من توفر عناصر تبدو أحيانا شبه بديهية مثل: التسجيل الجبائي، التسجيل في السجل التجاري، التوظيف الشرعي للعمال، الاشتراك في صندوق الضان الاجتماعي التمويل من القنوات المصرفية الرسمية، التسيير الرسمي والقانوني"( )
كما عرفه الأستاذ بودلا ل علي "يعرف على أنه مجموعة أو سلسلة من النشاطات اللاشرعية تنشأ على هامش الاقتصاد الرسمي، تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة الميدان هدفها الأساسي الربح السهل والسريع، التهرب من الضرائب ومن المراقبة، إقبال الأفراد عن هذا النوع من النشاطات ورفضهم الانضمام إلى النظام الرسمي"( )
وعليه واستفادة من التعاريف السابقة يمكن استنتاج أو تبني التعريف التالي:
" تكتمل المعايير المذكورة آنفا بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية التالية: تتمثل نشاطات الاقتصاد الخفي أساسا في وحدات تهدف إلى التشغيل الذاتي أو إلى إنشاء وظائف عائلية والبحث عن فرص لتحقيق المداخيل، وهي ذات تنظيم ضعيف، وتعمل على نطاق ضيق بشكل مميز مع ضعف أو انعدام التقسيم بين العمل ورأس المال بإعتبارهما عوامل إنتاج، وعلاقات العمل إن وجدت فهي تقوم بشكل خاص على التشغيل المؤقت والعلاقات العائلية أو العلاقات الشخصية والاجتماعية بدلا من أن تقوم على اتفاقات تعاقدية تتضمن ضمانات للأُصول المتبعة"
أو بعبارة أُخرى نقول "أن الاقتصاد الخفي هو قطاع إنتاج السلع والخدات كونه أكثر دينامكية ولكنه بمعزل عن الضريبة، حيث يتم من خلاله إنشاء قيمة مضافة أكثر ارتفاعا وبالتالي مدا خيل مرتفعة جدا"
وغالبا ماتم انتقاد عبارة "قطاع" فهي توحي بوجود قطاعين منفصلين تماما ولا وجود لأي علاقة بينهما، ولكن هناك العديد من الصلات ...ويمكن إدراج الجدول التالي الذي يبرز المقارنة بين الاقتصاد الخفي والحقيقي( ):

الأهداف الرئيسية للقطاع الحقيقي ( الرسمي )
­ تحقيق أقصى حد من الربح في السوق
­ دخول مقنن، وجود نقابات
­ تطبيق تشريع العمل
­ الاستفادة من القروض الوطنية والأجنبية
­ دفع الرسوم والضرائب
­ أُجور وعقود العمل
* تنظيم السوق:
­ حواجز عند الدخول
­ علامات مسجلة، منتجات معيارية
­ أسواق محمية ( الحصص، الرخص، الرسوم )
* التكنولوجيا:
­ عصرية ومستوردة
­ الاستعمال المكثف لرأس المال
­ إنتاج واسع النطاق

الأهداف الرئيسية للقطاع الخفي
­ تحقيق مدا خيل في السوق
­ سهولة الدخول ، عدم احترام القواعد
­ انعدام تشريع العمل
­ التميل الذاتي
­ عدم دفع أي رسوم أو ضرائب
­ التشغيل الذاتي، الأُجرة على الوحدة المنتجة
* تنظيم السوق:
­ غياب الحواجز عند الدخول
­ منتوجات مقلدة
­ أسواق غير محمية
* التكنولوجيا:
­ تقليدية، مكيفة، مُنشأة
­ الاستعمال المكثف للعمل
­ وحدات إنتاجية صغيرة ومتنوعة
المصدر: الاقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق ص: 41 ( cnes ) جوان 2004

المطلب الثاني: الأشكال الرئيسية للاقتصاد الخفي
يكاد الاقتصاد الخفي يغطي كل مجالات النشاط الإنتاجي والخدمي والتجاري في البلدان النامية وعلى وجه الخصوص في الجزائر.
ويتميز الاقتصاد الخفي بتنوع كبير ويلبي بشكل كبير المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة
وبصفة عامة يوجد فرعان كبيران هما:
• النشاط غير الشرعي البحت ( غير الرسمي )( ): والذي يشكل مجمل النشاطات غير المسجلة لدى الإدارات العامة ( البلديات، المركز الوطني للسجل التجاري، المصالح الإحصائية والجبائية ) وهذا من خلال عدم التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب ومن خلال عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالأُجراء وأرباب العمل المستقلين الذين يُفترض أنهم مُنخرطون في صناديق الضمان الاجتماعي
• النشاط الشرعي المصرح به جزئيا: ويشمل النشاطات المسجلة إداريا وغير المصرح بها لدى مصالح الضرائب أو الضمان الاجتماعي وهذه الفئة مهيمنة في القطاع الخاص، حيث تمثل نسبة الوظائف غير المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي 50% من إجمالي المستخدمين، حسب الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات (إيكوتكنيكس) بطلب من البنك العالمي( )
وتبين هذه الدراسة أن هناك فرع وسيط بين القطاع المنظم ولقطاع الخفي ( غير الشرعي ) والذي يتجلى في التصريح الجزئي للنشاطات ( التصريح الجزئي لرقم الأعمال والوظائف) بغرض التقليل من الضرائب والأعباء الاجتماعية.
إذن وحسب هيئة الأمم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمخطط الوطني المحاسبي وبعض الهيئات الوطنية والدولية تم وضع معايير لإعداد تصنيف للنشاطات غير الشرعية، ومن ذلك يمكن استنتاج مايلي:
1) النشاط غي الرسمي( ):حسب مكتب العمل الدولي يعد النشاط غير رسمي، نشاطا غير فلاحيا، ويتميز بمعيار أوعدة معايير من المعايير التالية:
• نشاط غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الضرائب وفي الإدارة العامة ولدى مصالح الإحصاء.
• نشاطات تمارس بدون سجل تجاري.
• نشاطات رئيسية أو ثانوية غير مصرح بها.
• نشاطات غير قانونية.
• نشاطات محظورة
• نشاطات متنقلة غير مرخص بها.
2) المؤسسة غير الشرعية ( غير الرسمية: هي وحدة لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وتتميز بصغر حجمها وعدم احترام القوانين والتنظيمات ذات الصلة بإنشائها وتشغيلها واستغلالها ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية:
• عائلية: تمويل ذاتي واستعمال مساعدات عائلية.
• متنقلة
• محدودة الإنتاج.
• لا تستجيب لمعايير العمل في مجال النظافة والأمن ولها نمط تسييري تقليدي وقديم
• تتزود بالمواد الأولية والقروض من السوق الموازية.
3) الإنتاج غير الشرعي ( غير الرسمي ): وهو إنتاج سلع وخدمات تتميز بغياب معايير الإنتاج والأمن ورداءة النوعية وسعرها تنافسي في السوق وتخصيص الإنتاج للاستهلاك الخاص وللسوق.
4) العامل غير الشرعي: وهو عامل دائم ومؤقت لا يستفيد من تشريع العمل ونتيجة لذلك لا يستفيد من الحماية وقد يكون هذا العامل:
• عامل بالمنزل ينجز أعمالا يتقاضى عنها أجرا وغير مصرح بها.
• كل عامل يمارس نشاطا شرعيا غير مصرح به.
إذن مما سبق يمكننا القول أن أهم النشاطات المدعمة للاقتصاد الخفي هي: إنتاج السلع والخدمات التي يمنع القانون بيعها وتوزيعها أو حيازتها وكل النشاطات الإنتاجية المشروعة وأصبحت غير مشروعة ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه من قبل منتجين غير مرخص لهم.

المطلب الثالث: مناهج تقويم الاقتصاد الخفي
يعتبر الاقتصاد الخفي بمثابة متغير ويسمح قياسه بتعديل الحسابات الوطنية والمعايير الرئيسية ذات الصلة بالنشاط ( اليد العاملة والتشغيل، البطالة والمداخيل...الخ.) وغيرها من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ويوجد الآن العديد من المقاربات لتقويم الاقتصاد الخفي وكل منها تتوقف على مصادر المعلومات الإحصائية المتوفرة ونوعيتها والفئة التي تقترح عالجتها.
وقد صنفت هذه المقاربات في مجموعتين من المناهج المسمّاة المناهج المباشرة والمناهج غير المباشرة.
أوّلا المناهج المباشرة: وهي تقوم على تحيقات متخصصة في الميدان لدى الأسر والمؤسسات
أ‌- التحقيقات لدى الأسر: وتتمثل أساسا في:
­ إحصاء السكان: التحقيقات حول اليد العاملة
­ تحقيقات حول الاستهلاك، وتهدف هذه التحقيقات بالدرجة الأولى إلى قياس حجم التشغيل ويتمثل عيبها الكبير في كون التعريف المعتمد للتشغيل خاصا بكل تحقيق وهذا ما يُفسّر صعوبة مقارنة النتائج
ب‌- التحقيقات لدى المؤسسات: وهي تتعلق بالخصوص بإنتاج السلع والخدمات كما أنها تقدم جانبا مجمعا حول التشغيل موزعا حسب قطاع النشاط
ت‌- المراقبات الجبائية: تنجز المصالح الجبائية هذا النوع من الرقابة لتقويم مستوى قيمة الغش الجبائي على الخصوص وتستعمل نتائج هذه التحقيقات لتعديل عوامل حساب الانتاج وحساب الاستغلال كالإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة وفائض الاستغلال...
أماّ في الجزائر فتستعمل وزارة المالية طريقتين (2) رئيسيتين لتحديد قيمة الغش الجبائية وهما( ):
1) وتتمثل في المقارنة بين المراقبة الجبائية التي تنجز كل سنة بالنسبة لإجمالي الرسوم المسجلة على أساس التصريحات الجبائية للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات ( تحديد نسبة الغش حسب طبيعة الضريبة والرسم )
2) وتتمثل في مطابقة حساب الغش مع نتائج المحاسبة الوطنية والتي تتمثل في تصحيح حسابات الأمة انطلاقا من الحصيلة الجبائية المؤسسات.
وتبدو هذه المقاربة أكثر ملاءمة لكنها تتوقف على وجود معطيات موثوقة وأدوات تحليل ناجعة.
ثانيا المناهج غير المباشرة: وهي تقوم على تقنية الرصد التي تتمثل في ملاحظة الفوارق بين الموارد والاستعمالات ( مثل الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ) والمناهج الأكثر استعمالا فهي:
• تحليل الفوارق بين المداخيل المستعملة والمداخيل المنتجة: ويهدف إلى مقارنة نفقات الأسر بمداخلها وهذا على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي ( الناتج الإجمالي في مقابل النفقات والمداخيل)
• سوق العمل: يقوم هذا المبدأ على المقارنة بين مجموعة من المعطيات حول التشغيل والمستخرجة من مصادر مختلفة منها: تقويم المخزون الإجمالي للتشغيل، تقويم التشغيل غير المنظم المطابق لنشاطات الاقتصاد الخفي.
إن الفارق من حيث مناصب الشغل بين المصدرين يسمح بتقدير الناتج الوطني الخام انطلاقا من فرضيات حول نسب الإنتاجية الظاهرة للعمل حسب الفروع.

• المصادر الجبائية: وتقوم هذه المنهجية على ومراقبات الانسجام التي تنجزها المصالح الجبائية على حسابات المؤسسات، ويمكن استعمال هذه التحقيقات كأساس حساب لتحسين التقويم الكامل للناتج الداخلي الخام، إلاّ أن هذه المنهجية مقيدة نوعا ما لأنه لايمكن تطبقها إلاّ على المؤسسات التي تتوفر على محاسبة كاملة، كما أن القانون المرتبط بسرية الحسابات يحضر في عدد كبير من البلدان إعطاء نتائج المراقبات الجبائية للمصالح الإحصائية.
وتقوم كل الطرق السالفة الذكر على مبدأ أساسي وهو: أنه إذا تم إخفاء جزء هام على مستوى الموارد فإنه يظهر حتما على مُستوى الاستعمالات أو النفقات.
ونشير على أن الجزائر تتبع أربعة مصادر أساسية للتقويم وهي:
­ المعطيات التي تقدمها وزارة الفلاحة
­ المحاسبة العمومية: تقدم المديرية العامة للخزينة هذه المعطيات التي تخص نفقات ميزانية التسيير ونفقات ميزانية التجهيز بالإضافة إلى الميزانيات الملحقة ( البريد والمواصلات ) والحسابات الإدارية ( البلديات ) وحسابات الضمان الاجتماعي ويقدم هذا المصدر بيانات عن الاقتصاد الخفي لأسباب اقتصادية ( التهرب الجبائي والغش الجبائي والتهرب من دفع الاشتراكات الاجتماعية )
­ معطيات مصالح الضرائب: وتكشف المعلومات التي تقدمها مصالح الضرائب عن رقم الأعمال (المصرح به والمعدل) وعن الضرائب غير المباشرة وعدد الوحدات حسب نوع النشاط.
­ معطيات مصلح الجمارك: وهي إحصائيات تتعلق بالتجارة الخارجية، الصادرات والواردات حسب المنتوج وحسب البلد.

المبحث الثاني: تطور الاقتصاد الخفي وأهم المصادر المغذية لنموه
يرتبط ظهور الاقتصاد الخفي وانتشاره بالضروف التاريخية والعوامل غير الملائمة الخاصة بالأزمات والإختلالات الاقتصادية الخاصة بكل بلد، سواء في البلدان النامية أو في البلدان المتقدمة.
أما في الجزائر على وجه الخصوص فإن تبني الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال النظام الاشتراكي( اقتصاد موجه ومخطط، مركزة القرارات...)
ثم إن الانتقال الدائم وغير المنظم نحو اقتصاد السوق وإزالة الاحتكار على التجارة الخارجية وتفكيك القطاع العمومي والتقليص الحاد لاستثمارات الدولة، وتردي الأوضاع الأمنية... كلها عوامل ساهمت في نمو الاقتصاد الخفي على حساب الاقتصاد الحقيقي، وهذا في غياب خطط تنموية فعالة كبديل لهذا الانتقال واحتواء مخلفاته التي منها: اهتزاز وتفكك البنية الاجتماعية، وتدهور قيمة العملة الوطنية، تثبيط القطاع التجاري واختلال القطاع الخدمي وفقدان التوازن في توزيع الدخل الناتج عن عبئ الغش والتهرب الضريبيين، وللإيضاح أكثر سنتطرق بحول الله في هذا المبحث إلى:
­ عوامل تكوين الاقتصاد الخفي في العالم ( المطلب الأول )
­ مراحل تطور الاقتصاد الخفي في الجزائر ( المطلب الثاني)
­ المصادر المغذية للاقتصاد الخفي في الجزائر ( المطلب الثالث )
­ انعكاسات الاقتصاد الخفي على مسار التنمية في الجزائر.

المطلب الأول: عوامل تكوين الاقتصاد الخفي في العالم
تعتبر ظاهرة الاقتصادي الموازي ظاهرة عالمية، إذ تغطي جزءا من النشاطات الإنتاجية والخدمات في اقتصاد بلد معين.
وقد لوحظ الانتشار السريع للتشغيل غير الشرعي في جميع بلدان العالم مهما كان مستوى تنميتها الاقتصادية، وتتجلى هذه الوضعية من خلال ارتفاع التشغيل غير الشرعي بالنسبة في إجمالي الشغل في العالم، حيث انتقل من 39% سنة 1980 إلى 45% خلال التسعينات( ).
أوّلا في البلدان النامية( ):
يزداد دور الاقتصاد الخفي في بعض النشاطات الاقتصادية إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي والعرض الضعيف لمناصب الشغل بالنظر إلى تزايد الطلب، والضغوط والنزاعات الاجتماعية السياسية الحقيقية أو المحتملة، وفي غياب قطاع إنتاجي منظم في بعض الدول، أو عدم فعاليته، يظهر الاقتصاد الخفي كموّلد لنشاطات هامة، وأُجور معتبرة، وبالتالي قد يُصبح أساس تطور الاقتصاديات الحضرية، وبالفعل يلعب الاقتصاد الخفي دورا هاما في النشاطات الإنتاجية في المدن ذات النمو السريع في البلدان النامية.
وفي العقدين الأخيرين مافتئ التشغيل غير الشرعي يتزايد عند اليد العاملة غير الفلاحية، وتعتبر حصة التشغيل غير الشرعي في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء أعلى حصة بما يقارب ثلاثة أرباع التشغيل غير الفلاحي، تليها البلدان الآسيوية بثلُثي التشغيل غير الفلاحي، وبلدان شمال إفريقيا بنصف التشغيل غير الفلاحي وأخيرا بلدان أمريكا اللاتينية بثلاثة أخماس التشغيل غير الفلاحي.
ويمثل الاقتصاد الخفي ما يعادل ربع الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقارات الثلاث، وثُلث الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الفلاحة.
وتكشف تقديرات حصة الاقتصاد الخفي ( غير الرسمي ) في الناتج الداخلي الخام لمختلف البلدان النامية، حسب المعطيات الأساسية للمحاسبة الوطنية أن معدل حصص الاقتصاد الخفي تقدر با يلي:
­ 48% في التشغيل غير الفلاحي في تونس، و77% في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 68% في آسيا و28% في المكسيك.
­ وفي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، بنسبة 26.7% في بلدان المغرب العربي ( باستثناء ليبيا وموريتانيا )، وبنسبة 37% في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، وبنسبة 33.6% في آسيا، وبنسبة 14% في المكسيك.
­ وفي التشغيل الإجمالي بنسبة 37% في تونس، ونسبة20% في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وبنسبة 32% في آسيا.
­ وفي إجمالي الناتج الداخلي الخام بنسبة 23% في بلدان المغرب العربي الثلاثة ونسبة 24% في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ونسبة 28% في آسيا، ونسبة 13% في المكسيك.
والجدول الموالي: يبين تقدير حصة الاقتصاد الخفي في الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان النامية حسب معطيات المحاسبة الوطنية.
الدول (السنوات) التشغيل غير الفلاحي % الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي إجمالي التشغيل % إجمالي الناتج الداخلي الخام %
الجزائر ( 1997) 26.5 24.2
تونس (1995) 48.9 22.9 37.8 20.3
المغرب (1986) 30.7 24.9
إفريقيا الشمالية 26.7 23.1
إفريقيا الجنوبية (1995) 18.9 7.2 16.6 6.9
الكامرون (95/96 ) 42.3 33.6
كينيا (1999) 71.6 25.0 28.8 18.4
زامبيا ( 1998) 58.3 20.2 14.7
البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء 77.4 37.2 19.7 24.3
كوريا الجنوبية 16.9 15.9
أندونيسيا (1998 ) 77.9 31.4 42.9 25.2
الفلبين ( 1995) 66.9 32.5 34.3 25.4
آسيا 67.5 33.6 31.5 27.7
المكسيك ( 1998 ) 28.5 13.4 12.7
كولمبيا ( 1992 ) 25.1 16.8
المصدر: الاقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق ص: 59 ( cnes ) جوان 2004 عن ( ج شارمس 1999 )
وقد حاولت بعض الدول الإفريقية تقنين الاقتصاد الخفي، ولكنها تخلت عن الفكرة بسبب غياب نتائج وعدم قبول الذهنيات للفكرة، ويبرز الاقتصاد الخفي في هذه القارة خاصة في الممنوعات:
( المحذرات والحيوانات والنباتات والتحف الأثرية والأدوية ) وفي المقابل استراد سلع بصفة غير شرعية (السيارات وقطع الغيار، وأجهزة الإعلام الآلي والأجهزة الكهرومنزلية ).
ثانيا في الدول المتقدمة( ): إن الاقتصاد الخفي في هذه الدول موجود وهو في تطور مستمر، مُستغلا على الخصوص يد عاملة أجنبية وافرة هجرة رسمية وغير شرعية مقابل أُجرة زهيدة ودون حماية اجتماعية.
إن انخفاض الأجور وعدم التصريح بالعمال المهاجرين أو التصريح الجزئي يحقق تكاليف مخفضة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير ( الصناعات المصنعة في ايطاليا، الإنتاج الفلاحي في أسبانيا وفي جنوب فرنسا...)
غير أن الصعوبات التي تواجهها البلدان المتقدمة أدت بها تيارات الهجرة على وضع قيود على هذه الأخيرة من خلال إجراءات إدارية جد معقدة ( تأشيرة، بطاقة إقامة مؤقتة، تجمع عائلي...الخ)
بالإضافة على العمل على ترحيل العمال المهاجرين إلى وطنهم قصد تحرير مناصب الشغل التي يشغلنها.
وقد قدّرت اللجنة الأوربية الغش الضريبي في التبادلات داخل المجموعة الأوربية بـ 150 مليون أورو في سنة 1997 بينما يقدم خبراء أرقاما تفوق ذلك بعشر مرات.
كما أن جنوحية عمال المكاتب ( تصريح مُزور، الاستيلاء على الأصول، الرشوة ) تمثل في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 6% من رقم أعمال الشركات وفي 20 بلدا من الاتحاد السوفيتي سابقا، خصصت حصة تتراوح بين 3% و 3.5% من مبالغ الصادرات للرشوة، وتتم الصفقات في كل مكان وحول كل شيء دون قواعد ولا مراجع أُخرى من غير مرجع وقواعد السوق وفي ظروف موازين قوة لاتسمح للسلطات العمومية بفرض قوانين أو معايير.
ويبين جان بول قوفيريتش( ): في سنة 1995 معدلات بالنسبة للناتج الوطني الخام تتراوح بين 16 و 18% في البلدان الاسكندنافية و 13.2% في ألمانيا 9.5% في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أُخرى تكشف المقارنة بين سنتي 1960 و 1995 عن انفجار معدلات الاقتصاد الخفي مقارنة بالناتج الوطني الخام، تتراوح بين 2% و 16% في السويد ومن 0.5% إلى 7% في النمسا ومن 1% إلى 6.7% في سويسرا.
أما في فرنسا فللاقتصاد الخفي ثلاثة أوجه:
• الاقتصاد السخي: وهو موجه نحو المعوزين وخدمات التبادل وجماعات المساعدة والإنتاج المحلي
• الاقتصاد الحيادي: المتمثل في تبادل المنتجات مقابل عملات خارج مراقبة الدولة وهذا عن طريق الصفقات الالكترونية.
• الاقتصاد الجنحي: المتمثل في تجارة غير مشروعة متنوعة تمتد من المخدرات إلى أعضاء جسم الإنسان، ويوصف هذا الاقتصاد بالزائدة الفطرية اللصوصية الكبرى التي تضمن له شبكة توزيع وأموال تسمح له بالاستثمار في نشاطات جديدة.
وبصفة عامة، عامة يشكل هذا الاقتصاد حاليا ما يقارب خمس الناتج الوطني الخام مما يسمح بالتساؤل حول فعالية مراقبة هذه البلدان وإبراز الأهمية التي يمثلها الاقتصاد الخفي الذي يبدو أكثر فأكثر كأحد محاور اقتصاد البلدان المتقدمة.

المطلب الثاني: مراحل انتشار الاقتصاد الخفي والعوامل المساعدة على استفحاله:
إن المحددات المرحلية لهذه الآفة تكمن في الجوانب المعلوماتية التاريخية التالية( ):
• الثورة الزراعية: حيث ارتبط بها ندرة في المنتوجات والزراعات الصناعية، مما تطلب المزيد من الاستيراد، وفي مقابل ذلك المنتوجات المحلية تبقى عرضة للكساد ؟
• المضاعفات الداخلية الفجائية 1974: وتمتاز هذه المرحلة بالوفرة النفطية وماصاحبها من تحسن للمداخيل.
• الانفجار السكاني وانعكاساته على الطلب
هذه المظاهر السابقة الذكر أدت إلى ظهور التضخم الهيكلي خاصة التضخم للطلب والذي تطور إلى تضخم بالكميات وهو ما أفضى إلى نتيجة واحدة هي: تشكيل شبكات الاقتصاد الخفي.
أما خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فيقسمون تطور الاقتصاد الخفي في الجزائر إلى ثلاث مراحل( ):
• المرحلة الأولى: 1962 - 1989 :
شهدت هذه المرحلة ازدهارا في مجال توفير مناصب الشغل وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة، لاسيما تلك التي خصصت لقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية، وسمحت هذه الحركية الاقتصادية بتخفيض نسبة البطالة بشكل معتبر، إلاّ أن بروز الاقتصاد الخفي كان قويا وهذا نتيجة لجمود الاقتصاد مع تقويم مفرطا لسعر صرف الدينار مما ولّد نقصا في المواد الاستهلاكية وظهور ممارسات سلبية، مثل: " الطرابندو" و"تجارة الحقيبة" وكذا "البيع تحت الطاولة" و"البيع المشروط"
• المرحلة الثانية: 1990- 1997: وتميزت هذه المرحلة منذ سنة 1986 بأزمة مالية واضطرابات سياسية واقتصادية إلى جانب تطبيق ثلاثة برامج استقرار مع صندوق النقد الدولي في 89-91-94 والتي أفضت إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية سنة 1994.
وتم تطبيق برنامج تعديل هيكلي تطبيقا لوصفات صندوق النقد الدولي ( التي تميت ولا تحيي أبدا )
وقد رافق تطبيق هذا البرنامج إعلان حرب على الشعب الجزائري فيها طرف واحد وهو الشعب ؟
• المرحلة الثالثة: 1998-2003: وتميزت هذه المرحلة باستقرار الاقتصاد الكلي باسترجاع التوازنات الداخلية والخارجية وتم تحقيق هذه التوازنات بفضل النتائج المحققة من خلال برنامج الاستقرار والنمو الكبير لحجم الصادرات من المحروقات، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن دعم النفقات الاجتماعية مما أدي إلى انتشار الأمراض والانتحارات كنتيجة لذلك.
كما تميزت هذه المرحلة بظهور شبكات مافوية تعمل وفقا لمقولة " من الشعب وعلى حساب الشعب"، ومابنك الخليفة إلاّ دليلا على ذلك وما أخفي أعظم وأجّل.
ثانيا العوامل المساعدة على استفحال الاقتصاد الخفي: إن العامل الرئيسي الذي تسبب في ظهور الاقتصاد الخفي في الجزائر هو النظام الاقتصادي الذي تبنته الحكومة الجزائرية بعد الاستقلال ألا وهو النظام الاشتراكي ( اقتصاد موجه ومخطط، مركزية القرارات ....الخ )
كما أن الاقتصاد الخفي في كثير من الأحيان كتفسير لمعدلات البطالة، وهناك عوامل عديدة تضافرت لتسجيل معدلات البطالة منها( ):
• النمو الديمغرافي والذي ولد ارتفاعا ملحوضا في عدد العاملين
• التراجع الشديد في عدد العاملين بالقطاع الفلاحي نظرا للتحديث السريع للاقتصاد
• الزيادة على الإقبال على العمل غير الشرعي الشيء الذي أدى إلى كبر حجمه
• الجمود الشديد في سوق العمل بالإضافة إلى دخول المرأة إلى سوق العمل.
أما المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإنه يدرج أهم العوامل المساعدة عل تطور الاقتصاد الخفي فيما يلي:
• فئة المتسربون من المدارس وغير المتمدرسين( ): وتضم هذه الفئة الذين لم يتمدرسوا أبدا وأولئك الذين غادروا المنظومة المدرسية بصفة إرادية، وقد بلغ عدد الفئة غير المدرجة في المنظومة التربوية 1.931.110 شابا سنة 2001 تتراوح أعمارهم بين 6سنوات و18سنة بما يعادل 20.3%
أما بالنسبة للتسربات المدرسية فإنها ناتجة عن ضعف المنظومة التربوية بالدرجة الأولى وهذا نظرا للبرامج المعتمدة والمستوردة في غالب الأحيان، مع التهميش الذي يعاني منه الأستاذ والمعلم.
• خريجو المعاهد والجامعات( ):تجاوز العدد السنوي لحاملي الشهادات خلال السنوات الأخيرة 200.000 شخص ويبقى إدماجهم في الحياة العملية صعبا بالنظر إلى تقلص فرص العمل المؤهل نتيجة لإعادة هيكلة جهاز الإنتاج العمومي الذي لم يعوضه في القطاع الوطني الخاص والأجنبي إلا بصفة ضئيلة.
ويبلغ عدد حاملي شهادات التعليم العالي العاطلين عن العمل في الوقت الراهن حوالي 160000 ولمواجهة صعوبات التوظيف يتجه العديد من حاملي الشهادات إلى القطاع غير الرسمي.
• البطالة: تشكل البطالة أهم أسباب فقر السكان وبصفة بلازمية مصدرا حقيقيا للتشغيل غير الشرعي.
ومن المهم الإشارة إلى نسبة البطالة المسجلة في سنة 1999 المقدرة بـ29.3% له نفس الأثر مثل نسبة البطالة المسجلة في سنة 1966 والمقدرة بـ 33%.
وقد ترتب عن عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية فقدان: 600.000 منصب عمل بين 1990 و 1998.
ويبقى العامل الأساسي الذي يدفع باستفحال ظاهرة الاقتصاد الخفي هو غياب ثقافة الدولة عند المسؤولين، سواء المشرعين أو المنفذين.
وما ظاهرة استئجار وتوكيل واستعارة اسم صاحب السجل التجاري التي تغذي النشاط ( الإجرامي المتمثل في الاقتصاد الخفي )، حيازة شخص لعدة سجلات تجارية وتكليف أشخاص مُسنين عديمي الدخل بإنجاز عمليات الاستيراد بغرض التهرب من الضرائب ؟ الاحتفاظ والعمل بسجلات انتهت صلاحيتها، العمل بسجلات تجارية أصحابها توفو أو استخرجت وهم موتى ؟

المطلب الثالث:آثارا لاقتصاد الخفي على مسار التنمية في الجزائر
1) آثاره على السعر: إن الادخار المخبئ عن طريق القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة، ويضع حركات توازن العرض والطلب في موقع أزمة حادة.
إن غياب المنافسة مابين المؤسسات في فروع اقتصادية كاملة،نظرا لأن السعر في السوق الخفي لا يأخذ بعين الاعتبار الكلفة، وهنا يلاحظ أن الأسعار التي تطرحها المؤسسات التي تستجيب للمعايير تكون أكبر من التي تطرحها المؤسسات غير الشرعية، ومن ثم ينتج عدم وجود نمو جيد لتحسين الإنتاجية.
2) آثاره على العملة الوطنية: إن ندرة العملة الصعبة تؤدي بالبنك المركزي إلى عدم تلبية طالبي العملة الصعبة الأمر الذي يدفع بالراغبين في الحصول عليها بشرائها بأعلى سعر ممكن الشيئ الذي يدفع مالكي هذه العملة من بيعها في السوق الموازي بدلا من السوق الحقيقي.
3) آثاره على التجارة: سمحت عملية الإحصاء وإعادة التسجيل المنطلقة 1997 وانتهت في أوت 2002 باستخلاص فارق بين التجار الحقيقيين والتجار الوهميين يقدر بـ 626.781 تاجر منهم( ):
• 99075 تاجر مشطوب
• 55548 تاجر متجول
• 39075 شخصا يؤدي خدمة النقل
• 37020 تاجرا مشتغل غير محدد
4) آثاره على القطاع الانتاجي: إن غياب سياسة صناعية وعدم تلاءم مخططات إعادة الهيكلة والتفكك المالي، يقابله دخول منتجات مستوردة بأسعار زهيدة مع ضعف وغياب المراقبة، أجبرت المؤسسات الجزائرية على تخفيض عدد عمالها، بل حتى على توقفها عن الإنتاج.
إن الاقتصاد الخفي يشكل بحق عائقا حقيقيا لنمو وبقاء المؤسسات الاقتصادية المنتجة.
5)المساس بالتضامن الوطني: ‘إن الثوابت الأساسية للتضامن الوطني مشكلة أساسا من الجباية والضمان الاجتماعي هذين الآليتين الحيويتين تشوهتا تحت وطأة الضربات المتتالية للغش والتهرب الجبائيين والاجتماعيين، مما يفسد مبدأ المساواة ويحرف القانون الاجتماعي، ويقلص فعالية النفقات الموجهة للحماية الاجتماعية.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تثبيط القطاع التجاري وتشويه القطاع الإنتاجي وتفكيك البنية الاجتماعية.

المراجع:

( ) منشورات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: الدورة العامة العادية 24 جوان 2004 : القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، ص: 38
( ) نفس المرجع السابق ص: 38
(( القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق: مرجع سبق ذكره، ص: 39
( ) ملتقى الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، محاضرة للأستاذ بودلال علي، ص: 167
( ) الاقتصاد غير الرسمي أوهام وحقائق: مرجع سبق ذكره ص: 41 عن:suares – berenguela r. m informelle
(1) يوجد تباين كبير فياستعمال المصطاحات الدالة على الاقتصاد غيرالشرعي ولذا يتبنى صاحب البحث مصطلح ( الاقتصاد الخفي )
( ) نفس المرجع السابق ص: 42
( ) " " " " "
( ) حسب خبيرمديرية الضرائب لولاية الأغواط السيد: محمد دوة ( زميل في الدراسة حاليا)
(( القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، مرجع سبق ذكره ص: 59
(( نفس المرجع السابق ص: 59 عن ( ج شارمس ) " التشغيل غير الرسمي: مناهج وإجراءات 2002
( ) نفس المرجع السابق ص: 68
( ) نفس المرجع السابق عن: ج.ب. قوفيريتش: الاقتصاد غير الرسمي، من افلاس الدولة إلى انتشار التهريب 2002
( ) جامعة الجزائر
( ) القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، مرجع سبق ذكره ص:71
(( ملتقى الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، محاضرة للأستاذ بودلال علي، ص: 168
( ) تقرير المجلس الوطن الاقتصادي والاجتاعي: حماية الشباب: جنوح الأحداث" الدورة العادية 22 جوان 2003
( ) القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق: مرجع سبق ذكره ص: 79
)) القطاع غير الرسمي أوهام وحقائق، مرجع سبق ذكره ص: 135