سياسات منظمات العولمة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات

سياسات منظمات العولمة الاقتصادية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات



ميزان المدفوعات هو بيان إحصائي تسجل فيه معاملات الدولة المالية بين المقيمين فيها والمقيمين في غيرها من دول العالم لفترة زمنية معينة تقدر عادة بسنة .

وينقسم ميزان المدفوعات إلى قسمين رئيسين :

1ـ الحساب الجاري : ويبين صادرات الدولة ووارداتها من السلع والخدمات ويشمل ما يلي :

أ ـ الميزان التجاري : ويبين الصادرات والواردات السلعية. ويسمى حساب التجارة المنظورة.

ب ـ حساب الخدمات : ويبين الخدمات المختلفة من وإلى البلد كالشحن والسياحة والخدمات المصرفية ، ويسمى حساب التجارة غير المنظورة .

ج ـ حساب التحويلات : ويبين تحويلات العاملين ، وعوائد الاستثمار ، من وإلى البلد .

2ـ حساب رأس المال : ويبين تحركات رؤوس الأموال من الدولة وإليها. ويشمل ما يلي :

أ ـ الاستثمارات والقروض من وإلى البلد .

ب ـ احتياطات الدولة من وسائل الدفع التي تسوى بها التزامات الدولة مع الدول الأخر مثل: الذهب ، والعملات الصعبة، وحقوق السحب الخاصة ، من وإلى البلد أيضا .

وأهم سياسات منظمات العولمة الاقتصادية المقترحة لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات هي : تخفيض قيمة العملة الوطنية ، وتحرير الاستيراد من القيود وفتح الأسواق ، وإلغاء الرقابة على سوق الصرف الأجنبي . وفيما يلي عرض لها بإيجاز.

أولا : تخفيض قيمة العملة المحلية .

يمكن تعريف قيمة العملة بأنها " مقدار الأشياء عامة التي يمكن مبادلتها بوحدة النقود ".

ويطالب خبراء الصندوق بتخفيض قيمة العملة الوطنية ، بدعوى أن الدول النامية تضع لعملاتها أسعارا مبالغا فيها ، حيث يكون السعر الرسمي للعملة أكبر بكثير من السعر الحقيقي الذي يتحدد بالعلاقة بين متوسط الأسعار الداخلية ومتوسط الأسعار الخارجية لو ترك تحديد السعر للعرض والطلب .

وحجة خبراء الصندوق أن تخفيض قيمة العملة المحلية سيجعل قيمة الوحدة النقدية من العملة المحلية مساوية لعدد أقل من وحدات النقد الأجنبي، فتصبح أسعار صادرات البلد بالنقد الأجنبي رخيصة ، مما يزيد من الطلب الخارجي عليها، كما يؤدي إلى زيادة دخول منتجي السلع المصدرة بالنقد المحلي مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم ، فتزيد بذلك صادرات البلد من ناحية الكمية والقيمة، مما يحسن وضع السيولة النقدية من النقد الأجنبي ويمكن البلد من الوفاء بالتزاماته الخارجية . ومن ناحية أخرى فإن تخفيض قيمة العملة المحلية ، يعني أن ثمن العملات الأجنبية مقومة بالنقد المحلي يصبح مرتفعا ، مما يجعل أسعار الواردات من السلع الأجنبية مرتفعة مقومة بالأسعار المحلية ، وهذا يقلل من الطلب المحلي عليها . فتكون النتيجة النهائية لقرار تخفيض العملة المحلية هي زيادة الصادرات وانخفاض الواردات ، مما يعني تضييق الفجوة أو العجز في الميزان التجاري ، ومن ثم الحساب الجاري ، فيتحسن وضع ميزان المدفوعات .

وهذه النقطة ـ أعني تخفيض سعر العملة ـ غالبا ما تكون حجر عثرة ـ في وجه المناقشات والمفاوضات بين بعثة الصندوق وحكومة البلد المعني ؛ لما لها من خطر كبير على الاقتصاد .

ثانيا : إلغاء الرقابة على سوق الصرف الأجنبي :

سوق الصرف الأجنبي أو سوق النقود كما عرفها البنك الدولي هي سوق تتداول فيها أوراق مالية قصيرة الأجل مثل : أذونات الخزانة وهي أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة من أجل سد العجز في موازنتها. كما تشمل العملات العالمية كالدولار والجنيه الإسترليني . وتفرض الدول النامية رقابة على الصرف الأجنبي لما يلي:

1ـ للاستفادة من العملات الصعبة في دفع فاتورة الاستيراد ، وقضاء الديون الخارجية .

2ـ تحسين وضع ميزان المدفوعات بالحد من الواردات وبخاصة الواردات الاستهلاكية الكمالية .

3ـ حماية الصناعة المحلية وبرامج التنمية المحلية .

4ـ المحافظة على استقرار أسعار الصرف ، ومنع المضاربة على العملة.

وقد فرضت الدول النامية نظاما رقابيا على سوق الصرف واشترطت موافقة سلطات الرقابة في الدولة على المعاملات الاقتصادية والمالية مع الدول الأخر ، متبعة الوسائل التالية:

1ـ بيع العملات الأجنبية جميعها لسلطات الرقابة ، كما يشترى منها المتطلبات من الصرف الأجنبي. ويسمح أحيانا لبعض المعاملات أن تجرى في السوق الحرة، لكنها معاملات قليلة .

2ـ جعل سعر صرف العملة المحلية الرسمي مثبتا ، إلا في حالات المعاملات التي تجرى في قطاع السوق الحرة إن وجدت . ويكون السعر الرسمي للعملة المحلية عادة أعلى من سعر السوق .

3ـ إلزام المصدرين ومن يحصلون على عملات أجنبية أو سندات أو أسهم مقومة بعملات أجنبية عند بيعها على البنك المركزي بالسعر الرسمي للعملة المحلية .

4ـ لا تحول رؤوس الأموال المودعة بالمصارف إلا بعد استئذان الجهات المختصة . وتضع الدولة حدودا للأموال التي يسمح للأفراد حملها معهم عند خروجهم من الدولة ، كما تحدد الأموال التي يسمح للأفراد إدخالها معهم .

5ـ تدفع الدولة مالا للمصدر للمحافظة على سعر الصرف الرسمي دون تغيير ، وأما المستورد فيدفع رسما إلى الدولة للحصول على العملات الأجنبية بالأسعار الرسمية.

6ـ الأخذ بسعر الصرف المتعدد ، ويقصد به تحديد مستويين أو أكثر لأسعار الصرف ، يتلاءم كل منهما مع طبيعة النشاط الذي يستعمل فيه. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية والحد من أنشطة أخر . فمثلا بينما يُفرض سعر صرف مرتفع للعملة لتقليل استيراد الكماليات ، يفرض سعر صرف منخفض لتشجيع استيراد المواد الخام والسلع الرأسمالية والغذائية.

ويوصي خبراء الصندوق والبنك بإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي أو تقليصها إلى أدنى الحدود ، بحيث يكون تحويل الأموال من وإلى البلد دون قيود ؛ مع إيجاد سوق حرة للنقد الأجنبي ؛ مما يحقق المزايا التالية:

1ـ تمويل عجز الموازنة العامة للحكومة بأدوات السوق المفتوحة ، دون اللجوء إلى زيادة العرض النقدي الذي يؤدي إلى التضخم .

2ـ ممارسة السياسة النقدية من خلال السوق المفتوحة .

3ـ تهيئة مرجعية لمعدلات الفائدة .

4ـ تهيئة مصادر أموال بالنسبة إلى الشركات والبنوك ، وإمكانية إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل .

ثالثا: تحرير الاستيراد من القيود وفتح الأسواق :

تطالب منظمات العولمة الاقتصادية بتحرير الاستيراد من القيود وخصوصا بالنسبة إلى القطاع الخاص ؛ لأن تلك القيود تعرقل التجارة وتعيق انسيابها على حد زعم خبراء تلك المنظمات . وأهم ما تطالب به هذه المنظمات بالنسبة إلى تلك القيود هو إلغاء القيود الكمية ، وتخفيض الرسوم الجمركية ، وفتح الأسواق. وفيما يلي استعراض لها بإيجاز

.

1ـ إلغاء قيود الاستيراد الكمية :

تفرض الدول النامية قيودا كمية على الواردات من أجل حماية الصناعة المحلية وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات . ومن هذه القيود الكمية ما يلي :

أ ـ الطلب من المستوردين الحصول على تراخيص لاستيراد السلع .

ب ـ تقييد الاستيراد بكمية معينة وهو ما يسمى بنظام الحصص .

ج ـ منع استيراد بعض السلع منعا باتا .

د ـ منع استيراد بعض السلع من مناطق معينة.

وتطالب منظمات العولمة الاقتصادية بإلغاء هذه القيود ، وغيرها من القيود المعرقلة للتجارة الدولية .

2ـ تخفيض الرسوم الجمركية:

الرسوم الجمركية هي الأموال التي تفرض على السلع المستوردة وتُحصَّل عند دخول تلك السلع إلى موانئ الدولة المستورِدة . فهي رسوم منتقاة تفرض على المبيعات من السلع الأجنبية ، وتشبه إلى حد ما ضرائب الإنتاج التي تقدم الحديث عليها . وقد تفرض هذه الرسوم على بعض السلع الصادرة للاحتفاظ بها داخل البلد لحاجة الناس إليها .

ويهدف فرض الرسوم الجمركية إلى تحقيق ما يلي :

أـ حماية الصناعات المحلية وبخاصة حديثة النشأة من المنافسة الخارجية في السوق الداخلي، حيث إن رسوم الواردات تصبح عنصرا من عناصر قيمة السلعة المستوردة فتصبح قيمتها مرتفعة ، مما يجعل المستهلك يتحول إلى السلع المحلية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي .

ب ـ الحد من الاستهلاك وبخاصة استهلاك السلع الكمالية والترفية التي يكون معظمها مستوردا ، مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الضرورية الاستهلاكية منها والرأسمالية .

ج ـ تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات . فإن فرض الرسوم الجمركية على الواردات يكون أداة مهمة في تقييد حجم الواردات ؛ مما يخفف من العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم يخفف من استنزاف الموارد الاقتصادية .

د ـ تحقيق موارد للدولة ربما تصل في بعض الدول النامية إلى ثلث موارد الموازنة العامة .

ووجهة نظر خبراء الصندوق بشأن قيود الاستيراد ، أن البلدان النامية في محافظتها على نسب جمركية مرتفعة ، واتباعها لنظام الحصص ، بهدف حماية بعض المنتجات في السوق الداخلية من المنافسة الخارجية ، تكون قد شجعت الإنتاج في القطاعات غير المربحة التي لا يتوافر للبلد فيها مزايا نسبية . فهذه القطاعات المحمية تحصل على موارد كان يمكن أن تكون ذات فائدة أكبر لو وجهت إلى قطاعات التصدير . إضافة إلى ذلك ، فإن القطاعات المشار إليها ، تنتج منتجات للسوق الداخلية بأسعار أعلى ، يمكن الحصول عليها بأسعار أقل بالاستيراد .

ويتطلب تحرير الاستيراد من القيود ـ في نظر خبراء الصندوق ـ الأخذ بالإجراءات التالية :

أـ توحيد هيكل الرسوم الجمركية وتسهيله ، وترشيد منح الإعفاءات الضريبية ، وجعل الرسوم على عدد محدد من السلع .

ب ـ فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية على الواردات اللازمة لتنشيط إنتاجية قطاع التصدير ، إضافة إلى التخلي عن نظام حصص الاستيراد، والتحول التدريجي إلى نظام التراخيص الحر ، لتخفيف قيود الاستيراد .

ج ـ عدم المبالغة في الرسوم الجمركية على المحاصيل والمنتجات الزراعية الأجنبية .

د ـ عدم المبالغة في سعر الصرف .

3ـ فتح الأسواق :

هذا المبدأ هدفت إلى تحقيقه سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وشجعت الدول على الاتجاه نحوه. وعندما أنشئت منظمة التجارة العالمية اهتمت بهذا المبدأ أو الهدف اهتماما كبيرا ، وجعلته محور مبادئها التجارية ، على نحو يتكامل وسياسات المنظمتين السابقتين ولا يعارضهما. ويمكن إجمال أهم مبادئ المنظمة وقواعدها في هذا المجال على النحو التالي:

أـ مبدأ الشفافية :

ويقصد به نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات ، والقوانين ، واللوائح الوطنية ، والممارسات الشائعة التي قد تضر بالتجارة الدولية . كما تعني الشفافية أيضا الالتزام بكون الرسوم الجمركية هي الوسيلة الوحيدة للحماية وتقييد الواردات من الدول الأخر ، دون اللجوء إلى نظام الحصص الكمية .

فهذا المبدأ يطالب بأهمية اتباع البلدان الأعضاء سياسات تجارية تحررية مفتوحة ، ولكنه يتيح لها حماية إنتاجها الوطني من المنافسة الأجنبية ، بفرض الرسوم الجمركية لكن بمعدلات منخفضة . غير أن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات محددة، منها : استثناء البلدان التي تعاني مصاعب في ميزان مدفوعاتها ، بالحد من الواردات بغية حماية مركزها المالي الخارجي ، باستعمال القيود الكمية على الواردات، إذا كانت هذه القيود ضرورية لتفادي الهبوط الحاد في احتياطاتها النقدية، أو تواجه تدفقا مفاجئا أو ضخما من سلع مستوردة معينة ، على نحو يلحق ضررا بالغا بالمنتجين المحليين لهذه السلع أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر . ويشترط أن يتبع هذا الإجراء الوقائي ، لحماية الصناعة المحلية التي لا تقدر على المنافسة، لاكتساب هذه القدرة ، وإعطائها فرصة لترتيب أوضاعها ، دون تمييز بين الدول المتعاقدة ، على أن تتعهد الدولة العضو بتخفيف هذه القيود تدريجيا حتى تنتهي تماما ، عندما تزول الأوضاع التي استدعت فرضها ، وذلك باتخاذ السياسات الاقتصادية الكلية الكفيلة باستعادة التوازن في ميزان المدفوعات.

ب ـ مبدأ الدولة الأكثر رعاية :

ويقصد به أن أية ميزة أو معاملة تفضيلية ، يمنحها طرف متعاقد لمنتج دولة أخرى متعاقدة أو غير متعاقدة ، يجب منحها دون قيد أو شرط، لكل الدول الأخر المتعاقدة في المنظمة . ويستثنى من هذا المبدأ ما يلي :

ـ الترتيبات التجارية الإقليمية : كالاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة .

ـ حالات الأفضليات المقررة من جانب واحد لمصلحة الدول النامية : كنظام الأفضليات المعمم الذي بموجبه تستورد الدول المتقدمة منتجات صناعية وزراعية مختارة من البلدان النامية على أساس الأفضلية والإعفاء من الضرائب.

ـ قاعدة التمكين . ومعناها أن الأطراف المتعاقدة في " الجات" مجتمعة ، قد تمكن الدول النامية من اتباع إجراءات خاصة لتشجيع تجارتها وتنميتها، والمشاركة على نطاق واسع في التجارة العالمية ، والحصول على مزايا تجارية من الدول المتقدمة لا تعمم على بقية الأطراف المتعاقدة، وهو يعني الإعفاء من الالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، كما يمكن الدول النامية من تبادل المزايا فيما بينها دون تعميمها على بقية الأطراف المتعاقدة .

ج ـ مبدأ المعاملة الوطنية :

ويعني عدم اللجوء إلى قيود غير الرسوم الجمركية ، من أجل حماية المنتج الوطني ومنع المنتج المستورد . مثل فرض الضرائب، أو القوانين، أو القرارات والإجراءات التنظيمية الأخر . فالدول المتعاقدة في الجات تلتزم أن تعطي السلعة المستوردة معاملة لا تقل عن تلك التي تعطيها للسلعة المناظرة لها المنتجة محليا . فمثلا لا تفرض تلك البلدان على السلع المستوردة ـ بعد أن تكون قد دخلت أسواقها المحلية ودفعت الرسوم الجمركية عليها عند الحدود ـ أية ضرائب محلية مثل: ضريبة المبيعات ، أو ضريبة القيمة المضافة ، بنسب أعلى من النسب التي تفرضها على منتجاتها المحلية .

د ـ مبدأ عدم الإغراق :

ويعني تعهد الأطراف المتعاقدة بعدم تصدير منتجاتها بأسعار أقل من السعر التوازني لهذه المنتجات في الدولة المصدرة ، إذا كان ذلك يؤدي إلى إيقاع ضرر بالغ بمصالح المنتجين المحليين في الدولة المتعاقدة المستوردة، أو مجرد التهديد بإيقاع مثل هذا الضرر . ولذلك تطلب المنظمة من الدول الأعضاء التعهد بتجنب دعم الصادرات ، وتعده من الإغراق ، حيث إن تقديم طرف متعاقد إعانة للصادرات وبخاصة الصادرات المصنعة ، قد يؤدي إلى إيقاع ضرر بطرف متعاقد آخر. وفي هذه الحالة ، يحق للطرف المتعاقد المتضرر ، فرض رسم جمركي تعويضي لإلغاء أثر الإغراق

المصدر:
http://www.islamecon.com/publish/article_45.shtml