تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين : أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها. ومن تلك الأهداف المعلنة كما يذكر الحاجي ما يلي:
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.
2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .
3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .
5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .
هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصادات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .
وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .
ومن أهداف البنك الدولي : المساهمة في تعمير الدول الأعضاء ، والعمل على تقدمها الاقتصادي، بتوجيه رؤوس الأموال إلى الأغراض الإنتاجية ، وتشجيع مشروعات تنمية المرافق الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان الأقل نموا ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والعمل على نمو التجارة الدولية ، نموا متوازنا طويل المدى ، والمحافظة على توازن حسابات المدفوعات الدولية ، بتشجيع الاستثمار الدولي ، لتوسيع نطاق موارد الإنتاج في الدول الأعضاء ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ، ورفع مستوى المعيشة والعمل في الدول الأعضاء .
ومن أهداف منظمة التجارة العالمية : رفع مستوى المعيشة والدخل ، وتحقيق التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي كبير ، وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة في السلع والخدمات ، والاستعمال الأفضل للموارد العالمية وفقا لأهداف التنمية ، وحماية البيئة والحفاظ عليها بما يتوافق ومستويات التنمية الاقتصادية الوطنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت أهداف تلك المنظمات المعلنة بهذه الصورة الجيدة ، فلماذا لم تتحقق في البلدان النامية على مدى ستين عاما ، هو عمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
هناك احتمالان :
الأول : ما تدعيه تلك المنظمات والدول الغربية ، من أن السبب هو الدول النامية نفسها ؛ لأنها لا تلتزم بالسياسات التي تقترحها تلك المنظمات ، لتحقيق الأهداف المعلنة .
الثاني:أن السبب هو الدول الرأسمالية التي تمكنت ـ بما لها من نفوذ مالي وسياسي ـ من السيطرة على تلك المنظمات ووجهتها لتحقيق مصالحها حتى وإن عارضت مصالح الدول النامية .
وهذا السبب هو ما جعل المعارضين للعولمة ـ كهانس بيتر مارتين ، وهارلد شامان ، وتشوسودوفيسكي ، وجون بلجر من الغربين ، وعبد الكريم بكار ، وسعد الدين الصالح ، ومحمد الحاجي من المسلمين ـ يدعون أن لها أهدافا خفية ، يصفونها بأنها أهداف ضارة وخطرة في الوقت نفسه ، تسعى تلك المنظمات إلى تحقيقها. ومن تلك الأهداف الخفية في نظرهم ما يلي:
1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .
2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .
3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .
4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .
5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .
فاتضح مما سبق ، أن المؤيدين للعولمة الاقتصادية نظروا إلى أهدافها النظرية ، أي كما جاءت في اتفاقيات إنشاء منظمات العولمة الاقتصادية . في حين أن المعارضين لها نظروا إلى أهداف العولمة الاقتصادية من جهة ما تمارسه تلك المنظمات ومن يوجهها في واقع الدول النامية من سياسات وما نتج عن ذلك من نتائج . ومعلوم أن الكلام النظري قد يختلف عن التنفيذ ، كما أن الأهداف المعلنة قد تختلف عن الأهداف الخفية .
ومن تابع عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية يجد أدلة واقعية ترجح الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:
1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.
2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .
3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصادات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.
4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط !
5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .
إذن ، سياسات منظمات العولمة الاقتصادية يوحي ظاهرها بأنها متفقة والأهداف المعلنة لها ، أما باطنها فيحقق الأهداف الخفية لتلك العولمة . وذلك أن الذي يملي تلك السياسات في واقع الدول النامية هي منظمات اقتصادية قوية تسيرها الدول الكبرى وفق سياساتها وبما يحقق أهدافها ومصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية.
