مجلس الخدمات المالية الاسلامية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

التقرير التفصيلي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية حول طبيعة هذه المخاطر (1)
وضع سياسة ملائمة لتوزيع المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها: 15 مبدأ إرشاديا لمواجهة مخاطر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية
انتعاش الخدمات المالية الاسلامية ويشمل العديد من دول شرق اسيا

تنشر 'القبس' المبادئ الارشادية لادارة المخاطر لمؤسسات الخدمات المالية الاسلامية (باستثناء المؤسسات التأمينية) الصادرة عن مجلس الخدمات المالية والاسلامية والمعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك الاسلامي للتنمية، حيث تحتوي هذه المبادئ على مجموعة ارشادات لوضع وتنفيذ اجراءات فعالة لادارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية.
وتتألف هذه المبادئ الارشادية من خمسة عشر مبدأ لادارة المخاطر تحدد التطبيق العملي لادارة المخاطر التي تواجه الاهداف التجارية التي يمكن ان تضعها مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية لنفسها، كما يحتوي النص على بعض الامثلة للممارسات الحالية، وتمت صياغة هذه المبادئ بحيث تكون مكملة لمبادئ ادارة المخاطر المعتمدة حاليا والتي اصدرتها لجنة بازل للاشراف المصرفي وهيئات دولية اخرى مختصة بوضع المعايير.
وتناول التقرير بالتفصيل ست فئات من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها هذه المؤسسات وارشادات محددة لكل فئة من هذه الفئات وهي: مخاطر الائتمان، مخاطر الاستثمار في رؤوس الاموال، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر معدل العائد، مخاطر التشغيل، وتتناول اول حلقات هذا التقرير بالتفصيل مخاطر الائتمان والارشادات المتعلقة بهذه الفئة من المخاطر وفيما يلي الحلقة الاولى وهي تتناول اول مبدأين من المبادئ ال15:
المبدأ (1): يجب ان يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية اجراءات شاملة لادارة المخاطر والابلاغ عنها، بما في ذلك الرقابة الملائمة من قبل مجلس الادارة والادارة العليا لتحديد وقياس ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة والابلاغ عنها والتحكم فيها والاحتفاظ برأسمال كاف لتغطية هذه المخاطر عند الاقتضاء. ويجب ان تأخذ هذه الاجراءات في الاعتبار الخطوات الملائمة لقواعد ومبادئ الشريعة وان تضمن الابلاغ عن المخاطر بالقدر الكافي الى السلطات الاشرافية.
إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا
كما هي الحال في اي مؤسسة مالية تتطلب نشاطات ادارة المخاطر في مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية الاشراف الفعلي من قبل مجلس الادارة والادارة العليا، ويجب على مجلس الادارة الموافقة على اهداف، واستراتيجيات وسياسات واجراءات ادارة المخاطر التي تتناسب مع الوضع المالي لتلك المؤسسة، وطبيعة مخاطرها، ودرجة تحملها للمخاطر، ويجب ان يتم تعميم تلك الموافقات على كل مستويات المؤسسة المعنية بتنفيذ سياسات ادارة المخاطر.
على مجلس الادارة التأكد من وجود هيكل فعال لادارة المخاطر لممارسة انشطة المؤسسة، بما في ذلك وجود انظمة ذات كفاءة لقياس ومراقبة حجم المخاطر والابلاغ عنها والتحكم فيها.
يجب ان يكون لدى مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية هيئة ملائمة وفقا للمبادئ السليمة لضوابط ادارة تلك تلك المؤسسة، لمراقبة مدى توافق انشطة ومنتجات تلك المؤسسة مع الشريعة كما هو معتمد في كل نظام.
- على مجلس الادارة اقرار سقوف لإجمالي حجم مخاطر التمويل والاستثمار لتفادي تركيز المخاطر، كما ان عليه، حيث يلزم، التأكد من ان لدى مؤسسة الخدمات المالية الاسلامية رأس مال كافيا لتغطية هذه المخاطر. كما يجب عليه ان يقوم بصورة دورية بمراجعة مدى فاعلية اعمال ادارة المخاطر، واجراء التعديلات المناسبة عليها عند اللزوم.
- يجب على الادارة العليا ان تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي اقرها مجلس الادارة، كما ان عليها تحديد خطوط واضحة للصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة ومراقبة المخاطر والتقرير عنها. وعلى الادارة العليا التحقق من عدم تجاوز انشطة التمويل والاستثمار للسقوف المعتمدة، وان تحصل على موافقة مجلس الادارة.
- على الادارة العليا التأكد من استقلال القسم المكلف بإدارة المخاطر عن الانشطة التي تؤدي الى نشوء المخاطر وانه يتبع مباشرة لمجلس الادارة او لإدارة عليا خارج نطاق الادارة المكلفة بالأنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر. وبناء على نطاق وحجم ومدى تعقيد انشطة مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية، يقوم افراد من وحدة مستقلة مختصة بإدارة المخاطر، او من وحدة العمليات العامة او من وحدة متابعة الالتزام، بأداء مهام ادارة المخاطر. ويجب على المؤسسات الصغيرة التي ليس فيها قسم منفصل لإدارة المخاطر ان تقوم بوضع اجراءات اخرى للرقابة والمتابعة للاستفادة من عدد موظفيها المحدود. ويقوم هؤلاء الموظفون بوضع السياسات والاجراءات ومراقبة المطابقة والالتزام بالسقوف المعتمدة ورفع تقارير بناء على ذلك الى الادارة العليا عن المسائل المتعلقة بالمخاطر