إن نجاح واستمرار التنمية الاقتصادية يستوجب تدعيمها وتقويتها وذلك بتركزها على مقومات أساسية نذكر منها :
1) التربية الإسلامية للإنسان
يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي: ( ظهرت الآثار الاجتماعية للمسلم والتي تتنافى مع الأوضاع الاقتصادية التي حددتها وفرضتها الحضارة الغربية منذ اللحظة التي وقع فيها في الأحبولة الاستعمارية فأصبح العميل المستبد المستغل للاقتصاد الحديث). وتنطوي هذه المقولة القيمة على كيفية إغراء المسلم وراء الحضارة الغربية التي غذاه الاستعمار إياه بتجريعه القيم والأخلاقيات الغربية و ذلك في أسلوب يتنافى مع واقع وقيم ومقومات وبيئة هذه الشعوب، واستطاعت الحضارة الغربية تربية الفرد المستعمر على أنماط وأفكار ظهرت آثارها الاجتماعية متنافية منذ الوهلة الأولى مع الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الحضارة الغربية، ولقد تنبه المستعمر في بداية استعماره إلى خطورة المنهج التربوي وآثاره على تنشئة الأجيال فبدأ بمحاربة كل ما له صلة بالأصالة والأخلاق الإسلامية حيث أغلق كل المدارس التي كانت تهدف إلى العمل على توعية الأفراد وتعليمهم وأنشأ هياكل تربوية علمانية تستمد فلسفتها التربوية وأهدافها من النظم الاجتماعية الغربية التي تتعارض مع معتقداتنا وقيمنا وأخلاقنا الإسلامية.
ولهذه الأسباب مجتمعة اعتبر النظام التربوي في أي مجتمع من أهم المقومات التنموية لأنه يشتمل على الأهداف والمبادئ المستمدة من قيم ومعتقدات المجتمع التي يتم غرسها في نفوس الأجيال.
ولما كانت غاية التنمية الاقتصادية في الإسلام هي الإنسان نفسه لا تستعبده المادة، ولا يستغله الغير وباعثها هو توفير حد الكفاية لكل فرد من مجتمع كان لابد من الاهتمام بهذا العنصر الفعال: (الإنسان) وتقويمه تقويما جذريا بحيث يصبح يتماشى ويتفاعل ويطبق ويعمل على تدعيم القيم والأخلاقيات التنموية الإسلامية، وذلك بتطوير النظم التربوية القائمة على نظم تتجسد فيها خصائص المنهج الإسلامي وتسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة برقي الإنسان وازدهاره ماديا ومعنويا.
2) الإعلام الإسلامي
إن المتابع لواقع المجتمعات الإسلامية يستخلص أن جل وسائل الإعلام تابعة للغرب سواء كانت مرئية أو سمعية أو المكتوبة أو وسائل ترفيهية أو قنوات تثقيفية لا تعكس معتقدات وتصورات الأفراد، بل أنها أصبحت تخلق عندهم ازدواجية وهمية تساعد على تفكك المجتمع وانتشار الأمراض الاجتماعية بشتى أصنافها فانتشار الوسائل السمعية البصرية على مستوى واسع من العالم الإسلامي وتوسع شبكات البث التلفزيون من شتى المحطات ومن أبعد المسافات وانتشار وسائل الالتقاط مع فقدان الوعي لدى كثير من الأفراد في تجنيد التقاط البرامج الغربية من ناحية وهزل وتشابه مع عدم الإتقان مع البرامج المحلية ساعدت كلها على توصيل الأمراض الاجتماعية التي تفتك بالحضارة الغربية إلى بيوت المسلمين ( من اختلاط جنسي وأنماط استهلاكية
وتفكك أخلاقي وغيرها أما الجانب التثقيفي لوسائل إعلامنا فلا يغدو أن يكون هامشيا وبعيدا عن المقومات الحقيقية للأفراد، فهو لا يتعدى جزءا متناثرا من الخير في المحيط من الشر المتجسد في بقية الجوانب الإعلامية الأخرى .
ومما سبق نلاحظ بأن للمؤسسات الإعلامية الدور الفعال والخطير في نفس الوقت في تنشئة الأجيال لأنه يساعد الأفراد في المجتمع على التحلي بالقيم والأخلاق التي تخدم التنمية الأصلية النابعة من واقعهم المعاش وخطير لأن انحرافه يؤدي إلى تعميق التبعية الخلقية وغيرها للخارج.
ومن هذا كان واجبا بل لزاما على الأمة الإسلامية مراجعة الهياكل الإعلامية من بشرية وفكرية المتوفرة لديها، وتوجيهها لتتماشى مع القواعد العامة للإسلام، بالإضافة إلى توفير الإطارات التي تجمع بين الكفاءة والفهم الصحيح للإسلام حتى يتمكنوا من تحليل الأخبار من منظور إسلامي، وتنقية البرامج من الشوائب الخلقية التي تعتبر من المبادئ الروحية للمجتمع وذلك لتستطيع أن تربي أجيالا إسلامية ذات فهم صحيح تستطيع أن تحرك طاقاتها الكامنة وأفكارها الجديدة الجادة في خدمة التنمية الاقتصادية ورقيها.
3) التقدم التكنولوجيا
يقول المولى عز وجل: " وقل ربي زدني علما " الآية رقم 111 من سورة طه.يتبين من الآية أن الإسلام اهتم بزيادة واستمرارية العلم، وقد تركزت مطالب العلم في الإسلام على دعامتين نذكرهما باختصار:
الدعامة الأولى: أفاق العلم
ويهدف إلى قابلية العلم ونموه وتماشيه مع كل عصر وظرف لأن العلم ليس له حدود وما توصل إليه الإنسان من مخترعات تكنولوجية وطرق عملية ومناهج مختلفة سواء في العصور السابقة لعصرنا أو في عصرنا الحالي إلا قليلا من هذا الكون الزاخر وفي هذا يقول المولى عز وجل: " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " الآية رقم 85 سورة الإسراء.
هذه القلة التي نؤمن بها تدفعنا إلى اتخاذ كافة الأسباب والوسائل للاستزادة من هذا العلم والكشف أكثر عن القوانين العلمية الموجودة في الكون وذلك لتسخير الطبيعة أكثر فأكثر لخدمة البشرية، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يزال الإنسان طالبا ما طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل )
ونستنتج من هذا العرض المبدئي أن العلم يتصف بخاصية التطوير المستمرة وأن الإنسان مطالب بتطوير وتنمية هذه الخاصية.
الدعامة الثانية: الاستفادة من أي تقدم علمي
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اطلبوا العلم ولو كان في الصين ). ويتبين من الحديث الشريف أن الإسلام يدعوا إلى الاستفادة من أي تقدم علمي مهما كان زمانه أو مكانه، وهذا يهدف إلى فتح أبواب العلم والمعرفة أمام الفرد المسلم بغض النظر عن الجبهة المأخوذة منها العلم. وفي هذا يقول على بن أبي طالب: ( العلم ضالة المؤمن، فخذوه ولو من أيدي المشركين).
ومن الملاحظ في عصرنا الحاضر أن العلم قد قفز قفزات واسعة بسب التقدم العملي الكبير بين الدول واستعمال الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب العمليات الإنتاجية، وهذا ما يطلق عليه اسم التكنولوجيا التقنية التي تعرف بأنها تطبيق العلم على الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم بحيث ينتج عن ذلك وسائل إنتاجية جديدة تزيد من الكفاية الإنتاجية للعناصر السابقة، وتهدف التكنولوجيا إلى توظيف مجموع الوسائل لتسخير الطبيعة المحيطة بالإنسان، وتطويع ما فيها من موارد وطاقات وإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية، وتعتبر التكنولوجيا في عصرنا الحالي القوة الفعالة والسلاح الفتاك الذي تمتلكه قوى الغرب وتسيطر به مجموعة الدول التي لا تملك مثل هذه التكنولوجيا، ومن هنا كان لابد من أجل أن تحقق الدول الإسلامية نموا اقتصاديا متزايدا ومستمرا أن تستخدم الوسائل العلمية الحديثة التي تكمل دور الموارد البشرية والمادية في إحداث التنمية المطلوبة.
والتنمية المطلوبة في المجتمعات الإسلامية هي تنمية تنبع من واقع وبيئة المسلمين لذلك فالتنمية المطلوبة يجب أن تتناسب مع واقع المجتمع واحتياجاته إذ ما يصلح لمجتمع أخر يختلف عنه في ظروف وبيئته. أي يجب أن تكون ذات كفاءة اقتصادية وهذه الكفاءة ترتبط بطبيعة الموارد المتوفرة وبالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتصدى لها.
إن وجود الموارد البشرية والمادية كما و نوعا لا يكفي وحده لتحقيق الاستخدام الأمثل، لثروات المجتمع الأخرى الذي يستدعي تطوير الوسائل العلمية الحديثة والمتمثلة في المعارف المغذية المجسدة في وسائل الإنتاج والتسويق والإدارة والاستهلاك وغيرها من النشاطات التي تهدف إلى المساعدة على تحقيق الأهداف التنموية وبكلفة منخفضة، وقد يحتاج المجتمع الإسلامي في الأطوار الأولى للتنمية إلى استيراد الوسائل التكنولوجية غير أنه يجب تطويعها مع الواقع المعاش ولا يتسنى ذلك إلا بتكوين الإنسان الذي يخرج بعد مدة من فكرة الاستيراد إلى فكرة الإبداع والاختراع، وبذلك يستطيع الفرد المسلم من توطين الوسائل العلمية وجعلها أكثر فائدة وبصورة لا تتعارض مع معتقدات وآمال وطموح وقيم هذه المجتمعات.
إن عملية توطين وتطوير التكنولوجيا لا يقدم إنتاجه الأمثل إلا إذا استنبط من داخل أرض المجتمع تبعا لمشاكله واحتياجاته وهذا ما يدعوا إلى تحقيق مناخ علمي فعال يساعد على تفجير الطاقات والإمكانيات العلمية لأبناء هذه المجتمعات
4) دور الدول الإسلامية في التنمية
يرى الإسلام وجوب دولة قوية تضطلع بمهمة تنمية المجتمع واستمرارها وتقيم شريعة الله، وهو ما يفهم من قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) وهذا يعني أن الدولة في الإسلام لا تقتصر مهمتها على حفظ الأمن في الداخل والدفاع عن الوطن في الخارج بل تتعدى إلى الأعمال المتعلقة بالسهر على تحسين وترقية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
فالدولة في الإسلام مسؤولة عن تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الحاجات اللازمة للأفراد، ويتسنى ذلك بتوفير فرص العمل اللازمة لكل فرد، وذلك بتهيئة وسائل العمل لكي يستطيع الأفراد المساهمة في النشاط الاقتصادي للمجتمع. ومن هنا يمكن للأفراد العيش الكريم من ثمرة أعمالهم ومن أهم الأدوار التي تضطلع بها الدولة الإسلامية ما سيأتي ذكره باختصار:
أ-إنشاء المرافق العامة وتطوير المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كإنشاء المشاريع الكبرى ذات الاستثمار المالي الكبير، التي تساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية زيادة إثراء المجتمع، ومن ناحية أخرى القضاء على البطالة وإشراك الفرد في الثروة العامة للمجتمع، من جهة إنتاجها والاستفادة بها.
ب-تشجيع وتطوير الهياكل الأساسية التي تساعد على حدوث التنمية الاقتصادية كتشجيع الزراعة والصناعة والخدمات التربوية والصحية وتعبيد الطرق وإنشاء السدود والموانئ وشق الطرق وبناء الجسور وما إليها من المراحل والخطوات التي يستلزم بها القيام بعملية التنمية الاقتصادية.
ج- التوازن الاجتماعي والذي يعتبر من أولويات الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها الإسلام وذلك للوصول إلى تنمية أساسها العدالة الاجتماعية الحقة. فالإسلام دين الوسط، دين التوازن. فالتفاوت الطبيعي في القدرات الجسدية والذهنية يقره الإسلام ولا يرى في طياته تناقضا مع جوهر التوازن الاجتماعي طالما أن العمل الإنساني هو المصدر الحقيقي للقيمة وان التمايز بين أفراد المجتمع لن يكون غير هذا الأساس.
وعلى ذلك يقوم التوازن الذي كفله الإسلام تأسيسا على ضمان مستوى واحد من المعيشة لأفراد المجتمع المسلم، لا مستوى واحد من الدخل.
وانطلاقا من هذا يكون دور الدولة الإسلامية في العمل على تحقيق التوازن في مستوى معيشة سائر أفراد أن يتفاوتوا ويختلفوا في دخولهم حسب العمل المقدم وهذا يعني بان الإسلام يقر التفاوت المحتمل الذي مصدره العمل في إطار الحدود الشرعية.
د- (التكافل العام) الضمان الاجتماعي:
يقوم مبدأ الضمان الاجتماعي في المذهب الإسلامي على دعامتين:
أولا:التكافل العام بين أفراد المجتمع: ويعني أن يعيش سائر المسلمين في تآخ يكفل بعضهم بعضا وقد جعل الإسلام من هذه الكفالة فريضة على كل مسلم ومسلمة في حدود طاقة كل فرد، وفي هذه يقول صلى الله عليه وسلم: ( ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع).
وقد أوجب الإسلام على الأغنياء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم تبعا للحدود الشرعية، وأوجب على أهل كل حي أن يتكافلوا ويتعاضدوا حيث يسد شبعانهم حاجة جائعهم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) ومن هنا تعتبر الكفالة هي التعبير الواقعي على الأخوة والتضامن بين سائر أفراد المجتمع.
ثانيا:حق المجتمع في موارد الدولة:
ويظهر هذا فيما إذا كان الفرد عاجزا عن العمل أو أن دخله لا يكفيه لسد حاجاته الحقيقية، فحق للدولة تأسيسا على حق المجتمع في مصادرة الثروة توفر لكل فرد سواء كان عاجزا أو معوزا حد الكفاية من المعيشة كما يجوز للدولة التدخل في النشاطات الاقتصادية عند الضرورة، وقد يكون التدخل مباشرا مثل إقامة قطاع عام قوي قادر على القيام بدور فعال، أو غير مباشر كتدخلها لتنظيم العمل ومراقبة السوق ومنع الغش والتدليس والاحتكار ومحاربة الربا وغيرها.
حفظ الأمن الداخلي والخارجي وذلك بتكوين جيش إسلامي متطور يعتمد على إمكانياته الذاتية من عدة وعتاد.
