الرشد المالي

الرشد المالي
لاحم الناصر


قال تعالى «وَ بْتَلُواْ لْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَ دْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِ لْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِ للَّهِ حَسِيباً» النساء آية 6.

قال الإمام ابن عاشور والرشد بضم الراء وسكون الشين، وتفتح الراء فيفتح الشين، وهما مترادفان وهو انتظام تصرّف العقل، وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام، وأريد به هنا حفظ المال وحسن التدبير.

والرشد في عالم المال هو امتلاك قدر من الخبرة في مجال الاستثمار تؤهل المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بصورة ملائمة فهل الكثيرين ممن يتاجرون في سوق الأسهم من الراشدين؟! إن ارتفاع الأسهم بصورة متسارعة وعلى وتيرة واحدة دفع الناس لدخول هذا السوق متسلحين فقط بما لديهم من أموال من دون أية دراية بأدوات هذا الاستثمار، سواء ما يتعلق بالتحليل الفني أو الأساسي، لقد تدافع الناس إلى هذا السوق تدافع الفراش إلى النار غير عابئين بنصح الناصحين ولا تحذير المحذرين «ولقد نصحت لهم بمنعرج اللوى.. فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد» تسوقهم أحلام الثراء ويحدوهم أمل الغنى، فهذا فلان دخل السوق بمائة ألف وهو اليوم يملك الملايين، حتى بلغت المحافظ الاستثمارية في السوق السعودي ما يربو على 3 ملايين محفظة استثمارية.

هل من الرشد في شيء أن يبيع الإنسان منزلة الذي يؤويه وعائلته أو يبيع مصدر رزقه ليغامر بثمنه في سوق الأسهم؟ وكم سمعت في هذا الباب من القصص المبكية الشيء الكثير، فهذا باع محله وذاك مستوصفه، وكل منهم يردد المثل الشعبي «إما غناة الذيب وإلا فقره»، هل من الرشد في شيء أن يضع الإنسان أمواله في سهم شركة لا يستطيع نطق اسمها؟ ولقد شهدت ذلك بنفسي في زيارة قمت بها لصالة احد البنوك، فقد قام احدهم بطلب شراء شركة اميانتيت، وعندما سأله الذي بجواره عما اشتراه لم يستطع نطق اسمها.

لقد كانت هذه المظاهر تؤذن بخطر كبير يحدق بهذا السوق الذي يعتبر العاشر عالميا من حيث قيمة التداول، فأين هي الجهات الرقابية، وماذا فعلت لتدارك الكارثة؟ في الحقيقة إن الجهات التي كان يتوقع منها ترشيد هذا النمط الاستثماري لم تحرك ساكناً، وسأكون شديد الوضوح في هذا الجانب، فأنا اعتقد أن الملام الأول في هذا الأمر هي المؤسسات الرقابية المخول بها إدارة السيولة في البلد، فقد كانت على علم تام بحجم الكارثة المقبلة بحكم عملها الرقابي، وهي الأقدر على تحجيم هذه المشكلة لما تملك من أدوات مالية قادرة على امتصاص السيولة المتدفقة من الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، كما أن لديها الصلاحيات التي تستطيع أن تحد بها من قدرة البنوك على التمويل وتوجيه هذا التمويل إلى ما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع بعيدا عن سوق الأسهم لقد كانت تطلع يوميا على التقارير الصادرة من البنوك بحجم التمويل الممنوح للإفراد تمويلا طويل الأجل يصل إلى خمسة عشر عاما، وبمبالغ طائلة لا تمنح عادة إلا لتمويل السكن ورأت كيف يرهن المواطنون قوتهم وقوت أولادهم في سبيل ثراء لن يتحقق، ومع ذلك لم تحرك ساكناً فكيف لا تلام. سيأتي من يقول لقد تحركت فحدت من قيمة التمويل، وقلصت من مدته فأقول بعد ماذا! بعد أن وقع الفأس في الرأس، وأصبح جل الموظفين مدينين للبنوك بديون طائلة طويلة الأجل، بدون أن يمتلكوا مقابلها أية أصول.

أما الجهة الأخرى الملامة، فهي البنوك التي كان يفترض فيها أن تتعامل مع عملائها بمثابة المستشار الأمين، فقد كانت بحكم طبيعة عملها وخبرة العاملين بها أعلم الناس بمخاطر السوق والأقدر على إسداء النصح لعملائها ومن باب النصح كان عليها عدم استخدام أدوات التمويل النقدي مثل التورق في عمليات التمويل طويل الأجل، وهي التي كانت ترى هذه الأموال تستخدم للمتاجرة في سوق الأسهم لا للغرض الممنوحة لأجله، لكنها بدلا من ذلك تسابقت في منح التمويل النقدي طويل الأجل لعملائها، فهل كانت البنوك مستشارا أمينا في هذا المجال؟