صناديق التحوط
لاحم الناصر
ولد أول صندوق تحوط في العام 1949م على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة فورتشن حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه المحترفون وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو ما يسمى ( (short selling أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهم يتوقع انخفاضها ليعيد شرائها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في أدوات مالية تدر عائد أعلى من سعر فائدة الاقتراض وهو ما يسمى الرفع المالي وما تزال هذه الآليات من اخص خصائص صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات استثمارية تحقق عائد عالي مع مخاطر مقبولة و محاولة إيجاد آليات لتحييد هذه المخاطر ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم 10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 ترليون دولار وتعتبر صناديق التحوط من أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:
1- وعاء استثماري خاص يضم عدد محدد من المستثمرين لا يزيد في الغالب عن 499مستثمر غرضه الاستثمار في الأوراق المالية.
2- غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
3- قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف دولار إلى 1000000دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء.
4- الأجرة التي يتقاضها مدير الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1-2% من قيمة الأصول إضافة إلى 20% من الأرباح.
5- الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.
6- ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.
ولعل القارئ الكريم بعد هذه الجولة المختصرة في عالم صناديق التحوط يتساءل عن موقف الشريعة الإسلامية منها وهل من الممكن الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار التي تستخدمها صناديق التحوط لابتكار صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
