البنك المركزي يشكل لجنة لتطبيق معايير لجنة بازل2 و مجلس الخدمات المالية الاسلامية
حمزة الخرطوم : هالة
أفادت متابعات (السوداني) أن بنك السودان المركزي شكّل لجنة تسيير لتطبيق معايير لجنة بازل (2) للرقابة المصرفية ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخاصة بإدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال، وذلك في إطار جهود البنك الداعية إلى تأهيل المصارف وتمكينها من تطبيق متطلبات بازل والمجلس، وتتكون اللجنة من ممثلين من بنك السودان المركزي، والمصارف التجارية، وصندوق ضمان الودائع المصرفية، وممثلين للمراجعين والمحاسبين القانونيين، وتهدف اللجنة إلى تبني استراتيجية واضحة لتطبيق معايير المجلس وبازل (2) وتحديد الأولويات لتطبيق متطلبات المعايير وتسهيل تبادل الآراء بين المصارف حول تطبيقها ومساعدة البنك المركزي في تحديد المجالات التي تتطلب توجيهات أو ارشادات رقابية، والمجالات التي تتطلّب تعاون المصارف لتنفيذها.
يذكر أن معيار كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية يهدف إلى معالجة الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية وتوحيد طرق قياس المخاطر وتحديد أوزانها للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية وتطوير ممارسات المصارف الإسلامية لتتمكن من تلبية متطلبات المعايير العالمية مع المحافظة على هويتها الإسلامية في الوقت نفسه، وقد صنّفت معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الديون المتعثرة إلى (6) مجموعات "ديون متعثرة غير مضمونة مخصصاتها أقل من (20%)، وأخرى غير مضمونة ومخصصاتها أكثر من (50%)، وديون متعثرة مضمونة بضمانات أخرى، وديون متعثرة بضمانات عقارية مخصصاتها أقل من (20%)، وديون متعثرة بضمانات عقارية مخصصاتها أكثر من (20%)"، وقد تم تحديد أوزان المخاطر للديون المتعثرة والتي تتراوح ما بين (50-150) على ضوء نسبة المخصصات للديون المتعثرة.
وقد أشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ما يلي إدارة المخاطر إلى أن يقوم مجلس الإدارة بوضع سقوفات على التمويل على مستوى العملاء، والقطاعات، وصيغ التمويل لتجنب مخاطر التركيز، وأن يقوم المصرف بإجراء تفتيش ميداني دوري للضمانات والاحتفاظ بسجلات واضحة، وأن يقوم المصرف باحتساب المخاطر العامة والمحددة لمحفظة الأسهم التجارية لكل سوق (8%) من إجمالي الموقف الطويل، ودعت متطلبات إدارة مخاطر السوق إلى ضرورة عدم دخول المصرف في مخاطر سيولة لا تتناسب وقدرته على الحصول على موارد تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتوفير الموارد الكافية لتقليل مخاطر صيغ السلم والسلم الموازي.
وفي ما يتعلّق بمتطلبات إدارة مخاطر التشغيل، فقد أشارت إلى ضرورة أن يتبنى المصرف أسساً سليمة لتوزيع الأصول والإيرادات والمصروفات والأرباح والتأكد من تطبيقها والتقرير عنها بصورة سليمة بما يتناسب ومسؤولياته الائتمانية، وأن يقوم مسؤول الالتزام ومن خلال التفتيش الدوري بتحديد ومعالجة أي فجوة في عمليات التشغيل وأن ينشئ المصرف إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وأن تقوم بتقييم إدارة المخاطر بصورة دورية. وحول متطلبات إدارة مخاطر السيولة فقد أوضحت بأن على المصرف توفير نظام لتحديد أي نقص في السيولة مستقبلاً، وذلك من خلال بناء ما يعرف بسلم الاستحقاق، وفقاً لفترات زمنية معقولة وأن يقوم المصرف بوضع نظام لمراقبة الموقف الصافي لمتطلبات السيولة.
وأن يحدد المصرف سقوفات لفجوات السيولة التراكمية للفترات الزمنية المختلفة مع ضرورة استخدامه لأساليب اختبارات الضغط لتقييم حجم مشكلة السيولة المحتملة وأن يتبع المصرف سياسات مرنة للتعامل مع أي ضغوط غير متوقعة في السيولة، مع اتباعه لسياسات مرنة كذلك عند إدارته للسيولة مع مخاطر السيولة الناتجة من المنتجات الجديدة، وأن يدخل المصرف في مخاطر السيولة بما يتناسب وقدرته في الحصول على أموال كافية متوافقة مع متطلبات الشريعة، وذلك من أجل تخفيف مثل هذه المخاطر
