________________________________________
برزت الحاجة الماسّة إلى وجود مصارف تتعامل وفق الشريعة الإسلاميّة ويعتبر القانون رقم 35 للعام 2005 (قانون إنشاء البنوك الإسلامية) إنجازاً هامّاً في اتجاه تطوير القطاع المصرفيّ في هذا المجال.
وانطلاقاً من هنا كان لابد من تسليط الضوء على عملية التحول هذه، موضحين آلية عمل المصارف الإسلاميّة، ميّزاتها، وظائفها، المشكلات التي تواجه تطبيقها ولاسيما في الاقتصاد السوري.
أولاً- تعريف البنوك الإسلامية:
يعرف البنك الإسلامي بأنه: مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية واستثمار الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي ورفع مستوى معيشة الأمة.
كما عرِّف المصرف الإسلامي في المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2005 كما يلي:
- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
ثانياً- آلية عمل البنوك الإسلامية:
1- الأعمال التي يقوم بها المصرف الإسلامي:
قد يتبادر إلى الأذهان أن المصرف الإسلامي (الذي لا يتعامل بالفائدة) قاصر عن القيام بالكثير من الوظائف لكن حقيقة الأمر أن المصرف الإسلامي يقوم بالكثير من الأعمال والخدمات ويتفوق على البنوك التقليدية من خلال دخوله العميق كشريكٍ في قطاع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
وأهم الأعمال والخدمات التي يقوم بها المصرف الإسلامي:
________________________________________
1- الحسابات الجارية: هي المبالغ التي يودعها أصحابها تحت الطلب بحيث يستطيع المودع أن يسحب جزءاً من حسابه وله أن يسحبه كاملاً في أي وقت، وقد جرى العرف في البنوك التقليدية ألا تعطي عملاءها أي فائدة على الحسابات الجارية وقد تفرض عليهم عمولة مقابل العمليات الدفترية والمصاريف الفعلية التي أنفقتها لخدمة هذه الحسابات، ويحق للمصرف الإسلامي أن يستثمر هذه الحسابات الجارية ويكون حكمها حكم القرض الحسن حيث يتحمل البنك الإسلامي نتيجة أعماله من ربح أو خسارة وعندما يطلب أصحاب الحسابات الجارية أموالهم فإنه يقوم بدفعها دون زيادة أو نقصان.
2- الودائع الادخارية (ودائع التوفير): هي ودائع صغيرة غالباً، يعطى صاحبها عادة دفتر توفير وله الحق في سحب بعض أو كل الوديعة متى شاء، ولكن لا يحق له سحب دفتر شيكات على وديعته تلك ويتعامل البنك الإسلامي مع الودائع الادخارية بطريقتين:
أ) معاملة القرض الحسن: حيث لا يدفع لأصحابها أي أرباح تنجم عن استثمار هذه الأموال وهم بالمقابل لا يتحملون الخسائر التي قد تنجم عن استثمار هذه الأموال.
ب) حساب الاستثمار: يقوم المودع بوضع جزء من أمواله في حساب الاستثمار وجزء في حساب الوديعة لمقابلة احتياجات سحبه وذلك وفقاً للاتفاق بين البنك والمودع.
3- الودائع لأجل: وهي الأموال التي تودَع لدى المصرف الإسلامي وتبقى تحت تصرفه لمدة معينة لا يحق خلالها للمودع أن يقوم بسحب جزء من هذه الأموال ويقوم المصرف الإسلامي كوكيل أو كنائب عن أصحاب الودائع باستثمار هذه الودائع مباشرة أو يدفعها إلى من يستثمرها من خلال الصيغ المختلفة للتوظيف للمصرف الإسلامي .
4- التحويلات النقدية: هي خدمة يقدمها البنك للعملاء من خلال تحويل النقود من مكان إلى مكان آخر (كأن يدفع شخص في سورية مبلغاً من المال للبنك الإسلامي ليستلم هذا المبلغ شخص آخر في مصر) ويتقاضى البنك الإسلامي عمولة أو أجراً مقابل هذه العملية.
5- الشيكات: وهي أوامر من العميل المودع الذي لديه حساب جار إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون على الشيك، ويقوم البنك الإسلامي أيضاً بإصدار شيكات المسافرين (traveler checks).
6- عمليات العملات الأجنبية: يقوم المصرف الإسلامي ببيع وشراء العملات الأجنبية ويحقق ربحاً من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
7- الأوراق التجارية (الكمبيالات والسند لأمر): يقوم المصرف الإسلامي بتحصيل الأوراق التجارية وهي مستندات الديون التي يضعها الدائنون لدى المصرف ويفوضونه بقبضها ويتقاضى مقابل ذلك أجراً أو عمولة، لكن المصرف الإسلامي لا يقوم بخصم الأوراق التجارية – دفع قيمتها مخصوماً منها قيمة الفائدة- لكنه يستطيع خصم الأوراق التجارية للأشخاص الذين لديهم حسابات جارية في المصرف الإسلامي وفي هذه الحالة يدفع قيمتها كاملةً.
8- عمليات الأوراق المالية:
أ- حفظ الأوراق المالية.
ب- خدمة الأوراق المالية: تحصيل كوبوناتها- صرف المستهلك منها- استبدال الأوراق المجدد إصدارها...
ج- القيام بعملية طرح الأوراق المالية للاكتتاب.
د- تشكيل محافظ للأوراق المالية لتوزيع المخاطر.
ولا تستطيع البنوك الإسلامية أن تتعامل بالسندات (ذات الفائدة المحددة مسبقاً).
9- الاعتمادات المستندية: هي تعهد من البنك بأن يدفع للمصدر قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المستندات التي تثبت أن الشحن قد تم ويتقاضى البنك مقابل ذلك أجراً أو عمولة.
10- تقديم الاستشارات المالية والدراسات الاقتصادية: يقوم المصرف الإسلامي بتقديم الخبرة المالية والدراسات الاقتصادية للمشاريع ويتقاضى مقابل ذلك أجراً أو عمولة.
والمصارف الإسلامية لم تقف عند حدود التعاملات التقليدية للبنوك بل تجاوزتها إلى كثير من الخدمات الحديثة (خدمة تحويل الفواتير، تأمين، خدمات الخزائن الأمينة.....).
2- صيغ توظيف الأموال في البنوك الإسلامية:
________________________________________
يقوم البنك الإسلامي بتوظيف أمواله وفق ثلاثة أشكال:
أ- التوظيف على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (المضاربة والمشاركة).
ب- التوظيف على مبدأ هامش الربح (البيوع والإجارة).
ت- التوظيف دون هامش ربحي (القروض).
أ- التوظيف على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة:
I- المضاربة:
هي تعاون بين المال والعمل من أجل تحقيق الربح ويتم اللجوء إليها كلما كان هناك رأسمال دون خبرة، وخبرة دون رأسمال حيث يقدم الأول للثاني مبلغاً من المال ليستثمره الثاني بخبرته وعمله من خلال عقد يسمى (عقد المضاربة) أو (عقد القراض) ويتفق الطرفان في هذا العقد على حصة كل منهما من الربح وإن وقعت الخسارة بسبب خارج عن إرادة المضارب فيتحملها صاحب المال وحده بينما يخسر المضارب (صاحب العمل) الجهد الذي قام به.
II- المشاركة:
الشريعة الإسلامية تعتبر الرأسمال من عناصر الإنتاج وتسمح له بجر منفعة لصاحبه لكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة بل عن طريق الفائدة اللاحقة الناتجة عن المشروع.
وتعني المشاركة: اشتراك شخصين أو أكثر إما في المال أو في العمل أو فيهما معاً بهدف إنجاز عملية معينة وعلى أساس اقتسام الناتج عنها حسب حصة كل واحد والتي تكون محددة في (عقد المشاركة).
ب- التوظيف على مبدأ هامش الربح:
أ- بيع المرابحة للآمر بالشراء:
وبموجبه يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة فيقوم البنك بشرائها ويضيف عليها هامش ربح ثم يبيعها له ويكون السداد خلال فترة محددة مسبقاً إما دفعة واحدة أو على عدة دفعات (بالتقسيط)، والتمويل بالمرابحة عادةً ما يكون قصير الأجل وتوظف فيه البنوك الإسلامية فائض السيولة الموجود لديها.
ب- بيع الاستصناع:
ومن خلال هذا البيع يعبر المصرف الإسلامي عن رغبته في استصناع السلعة (طلب صناعتها من الصانع) ويتم تحديد السلعة وثمنها ووقت تسليمها في (عقد الاستصناع) حيث يدفع المصرف ثمن السلعة معجلاً ثم يحصل على السلعة ويقوم المصرف الإسلامي من خلال علاقاته الواسعة مع الصناعيين والتجار ببيع هذه السلعة بثمن عاجل أو آجل.
ت- الإجارة المقترنة بخيار الاقتناء:
وهي طريقة لتمويل العملاء حيث يقوم المصرف بشراء الأصول (العقارات والتجهيزات الصناعية والتجارية) حيث تبقى هذه الأصول بملكية المصرف الإسلامي.
مشكلات تواجه البنوك الإسلامية :
________________________________________
أولاً: عدم الالتزام بسداد الديون في مواعيد الاستحقاق:
توظف البنوك الإسلامية جزءاً كبيراً من أموالها في تمويل عمليات بيع المرابحة من خلال عمليات الشراء النقدي والبيع الآجل وغالباً ما يكون على شكل أقساط وينجم عن عدم سداد هذه الديون في المواعيد المحددة آثار سلبية على البنك، ولكن يحق للبنك أن يطالب العميل المدين بتعويض مقابل الضرر الذي لحق بالبنك بسبب المماطلة في سداد الديون.
ثانياً: إشكالية العلاقة مع البنك المركزي:
إن علاقة البنك المركزي مع البنوك الإسلامية تختلف عن علاقته مع البنوك التقليدية، حيث إن علاقة البنك المركزي مع البنوك التقليدية تتحدد من خلال أمرين:
1- المقرض الأخير:
يقوم البنك المركزي بهذه الوظيفة من خلال خصم الديون لدى البنوك وتستفيد البنوك التقليدية من ذلك من خلال الحصول على الأموال التي يخصصها البنك المركزي لها بسعر خصم (أقل من سعر الفائدة السائد) ثم إقراضها بسعر الفائدة السائد وتستفيد هذه البنوك من خلال الفرق بين سعر الفائدة وسعر الخصم، أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فهي لا تستطيع الاقتراض بفائدة من البنك المركزي لذلك هي مجبرة على الاحتفاظ بمبالغ إضافية للاحتياط ولذلك فإنه غالباً يكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك الإسلامية أكبر من مثيله لدى البنوك التقليدية.
2- أدوات السياسة النقدية التي يتحكم البنك المركزي من خلالها بودائع وقروض المصارف: إن الأدوات التي يتعامل بها البنك المركزي مع البنوك التقليدية لتحقيق السياسة النقدية تختلف جذرياً عن الأدوات التي يستخدمها مع البنك الإسلامي ونستطيع القول إن النقاط التي تحدد ملامح العلاقة بين البنك المركزي والبنك والإسلامي هي:
أ- الرقابة على البنوك الإسلامية: من خلال تقديم الوثائق والمعلومات للبنك المركزي مثل التقارير السنوية المتضمنة الحسابات الختامية والتقارير الدورية التي تظهر المركز المالي للبنك المركزي وبيانات عن ملاءته وسيولته وتوزع ودائعه وتوظيفاته.
أدوات السياسة النقدية التي يتعامل بها المركزي مع البنك الإسلامي:
________________________________________
1- تحديد نسبة الرأسمال إلى الودائع: حيث إن طبيعة عمل البنوك الإسلامية تستوجب منها رؤوس أموال كبيرة نتيجة للمخاطر التي قد تتعرض لها لأنها تستثمر جزءاً كبيراً من أموالها بشكل مباشر من جهة وهي غير قادرة على الاقتراض من البنك المركزي من جهة أخرى.
2- السقوف الائتمانية: أي الحدود القصوى التي يمكن منح الائتمان فيها، كما يستطيع البنك المركزي تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب أن تخصص لها نسب معينة من ائتماناتها بالأفضلية.
3- الاحتياطي النقدي: وهي إيداعات إجبارية مودعة لدى البنك المركزي دون فوائد ومن خلال نسب الاحتياطي يستطيع البنك المركزي التحكم بالعرض النقدي دون الحاجة إلى استخدام سعر الفائدة.
4- تحديد نسب أرباح وأجور وعمولات البنوك الإسلامية: يقوم البنك الإسلامي بأعمال تحقق له أرباحاً مثل أعمال البيوع والإجارة كما يقوم بأعمال يتقاضى عليها عمولات مثل تحويل العملات وصرف العملات الأجنبية وتقديم الخدمات المالية والاستشارية ويستطيع البنك المركزي أن يحدد نسباً معينة لهذه الأرباح والعمولات.
ويذكر أن إشكالية العلاقة مع البنك المركزي طرح من أجلها مجموعة من الاقتراحات مثل إنشاء مصرف مركزي إسلامي تتعامل معه البنوك الإسلامية على مستوى العالم أو القارات أو الأقاليم.
عن منتديات كلية الاقتصاد في جامعة حلب
