الاثنين, 11/05/2007 - 20:48
الكاتب: عمر زهير حافظ
أحسنت "الاقتصادية" في كلمتها اليومية في عددها ذي الرقم 5103 الصادر يوم 19/09/1428هـ عندما تطرقت لموضوع التورق والمصارف، بأسلوبها المميز. وأعيد تناول هذا الموضوع في كلمتي هذه لأهميته في عالم المصارف الإسلامية وفي السعودية بصفة خاصة، فالعمل المصرفي الإسلامي يُـقدم جنبًا إلى جنب مع العمل المصرفي التقليدي (ذي الفائدة الربوية) ما يجعل من العسير أن نبين آثار العمل المصرفي الإسلامي على الاقتصاد والتنمية وتداول الأموال، والتي تحقق المقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة أصبح التورق المصرفي هو المنتج الإسلامي المصرفي المسيطر على السوق. وهذا الواقع لم ينشأ مع نشأة العمل المصرفي الإسلامي، بل هو تطور خرج من عباءة المصارف التقليدية التي درست سوق التمويل المحلي وأرادت أن تقدم منتجًا أقرب ما يكون إلى القرض بفائدة، وتبعتها البنوك الإسلامية، وذهبت آراء بعض الهيئات الشرعية مجيزة هذا المنتج على خلاف قرارات المجامع الفقهية المعتبرة. وللأسف الشديد أضحت منتجات المصارف الإسلامية التي اعتبرتها أساس أعمالها، قليلة القيمة أمام هذا المنتج، وأصبحت هذه المصارف كما تقول "الاقتصادية" في كلمتها ( في حرج لا تحسد عليه حول سلامة التطبيق في الماضي، ومصداقيتها في الحاضر)، وتزيد "الاقتصادية" بقولها إن علامات الاستفهام حول منتج التورق سيضع علامات استفهام على منتجات أخرى مشابهة بالتورق وأهمها إصدار السندات الإسلامية. ونظرًا لدخول المصارف التقليدية سوق الخدمات المصرفية الإسلامية بمنتجات قريبة جداً من القروض الربوية، واستيعابها للنسبة الأعظم من السوق بسبب انتشارها، وضخامة رؤوس أموالها مقارنة بالمصارف الإسلامية، فقد تساءل البعض عن جدوى وجود المصارف الإسلامية، ما دامت تقدم المنتجات ذات الشبهات نفسها، ولا تتميز بمنتجات سليمة شرعيًا ومصرفيًا؟ ولذلك أضحى التمويل الإسلامي يمر بمرحلة حرجة للغاية، تتطلب أن تقف البنوك الإسلامية وقفة صادقة مع النفس، فعليها أن تراجع أعمالها، وأن تثبت على مبادئها، وألا تغتر بهذا الزخم الذي بدأ مع رواج التورق المصرفي المنظم الذي أفقدها تميزها وأصالتها. ولعلي أختم هذه الكلمة بإشارة إلى دراسة تأصيلية قدمها زميل عزيز هو الدكتور سامي السويلم الذي يعمل في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، قدمها إلى مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قبل أكثر من أربعة أعوام، وفيما يلي خلاصة الدراسة، كما أوردها صاحبها، وفقه الله : حرم الله الربا لأنه ظلم للمدين، بأن صار مدينًا بالزيادة دون مقابل ينتفع به. سوّى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين طرفي الربا في الذم، لأن المدين رضي بالظلم وأعان عليه. الفرق بين البيع والربا، مع اشتراكهما في زيادة الثمن للأجل، يكمن في منفعة البيع ومصلحة التبادل التي تجبر هذه الزيادة، أما الربا فلا توجد فيه هذه المنفعة، فتكون الزيادة ظلمًا. كل حيلة على الربا فهي تخلو من منفعة التبادل هذه، ولذلك ينتفي فيها الفرق بين البيع والربا. منهج التشريع هو التيسير في البيوع النافعة والتشديد في ذرائع الربا، والحيل الربوية تقتضي العكس. التحايل على الربا أسوأ من الربا الصريح، لأنه استحلال للمحرم مع كونه صدًا عن سبيل الله. التورق مخالف لمقاصد التشريع، لأنه وقوع في عين الظلم الذي لأجله حرم الربا. وهو داخل في عموم العينة التي ورد الحديث بذمها. قياس التورق على التاجر قياس للشيء على ضده، لأن التاجر مقصوده الربح وذاك مقصوده الخسارة. القول إن مصلحة السيولة تجبر الخسارة أو الزيادة في الذمة هو نفسه حجة المدافعين عن الفائدة الربوية. شدد الفقهاء في التعامل مع أهل العينة خصوصًا، وهذا يستلزم منع التورق المنظم. التوكيل في التورق المنظم مناقض لمقصود الوكالة لأنه ينافي مصلحة الأصيل، وكل شرط ناقض مقصود العقد فهو باطل باتفاق الفقهاء. حقيقة التورق المنظم أن المصرف يوفر للمتورق النقد على أن يكون مدينًا له بزيادة وهذا هو الربا. التزام المصرف ببيع السلعة عن المتورق بثمن محدد يجعله في حكم المشتري فتكون المعاملة عينة ثنائية. الآثار الاقتصادية للتورق المنظم لا تختلف عن الربا من حيث استفحال المديونية، وغلبة الأغراض الاستهلاكية وسوء توزيع الثروة .md@acig.com.sa
المصدر: الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل
