التطبيقات الحديثة لفرضية التوقعات الرشيدة: 1990-1995.

1 - مقدمة



ترتب على ادخال فرضية التوقعات الرشيدة بواسطة Muth ( 1961 ) احداث تطورات هامة فى مجال التحليل الاقتصادى ،بصفة خاصة فى مجال التحليل الاقتصادى الكلى. حيث تعتمد الكثير من العلاقات الاقتصادية على الدور الحيوى الذى تلعبه توقعات الافراد فى التأثير على سلوك الظاهرة موضع الدراسة. على سبيل المثال فان دوال الاستهلاك أو الطلب على النقود تتضمن متغيرات متوقعة مثل الدخل المتوقع أو معدل الفائدة المتوقع أو معدل التضخم المتوقع... الخ. وفى الواقع فان الكيفية التى تتم بها صياغة التوقعات فى اطار التحليل الاقتصادى تلعب دورا هاما فى تحديد الاستنتاجات المترتبة عليها. ولذلك احتلت الكيفية التى يتم بها صياغة التوقعات مكانة هامة فى الجدل الدائر بين المدارس الفكرية المختلفة فى مجال التحليل الاقتصادى. ذلك ان هناك اتفاق على أن الطريقة التى من خلالها تتم عملية صياغة التوقعات تؤثر بصورة جوهرية على الخصائص الديناميكية للنماذج الاقتصادية وعلى فعالية السياسات النقدية والمالية فى اطار هذه النماذج.



وعلى الرغم من ان فرضية التوقعات الرشيدة لـ Muth, J. [ 1961 ] قد نظر اليها على أنها ثورة فى عالم صياغة التوقعات ، حيث كان لها أثرا واضحا فى اعادة صياغة النماذج الاقتصادية الكلية. الا أن الكثير من القضايا الهامة لم تكن واضحة فى اطار هذه الفرضية. ومن هذه القضايا كيفية حصول الوحدات الاقتصادية على المعلومات ، والافتراض بأن الوحدات الاقتصادية لديها الفهم الكافى بالصورة التى تمكنها من التخلص من الاخطاء النمطية التى تقوم بها ، والافتراض بأن الوحدات الاقتصادية تعلم النموذج الهيكلى الصحيح للاقتصاد.



غير ان التحدى الحقيقى الذى واجهته الفرضية يتمثل فى ان الكثير من الدراسات التطبيقية التى حاولت اختبار صحة فرضية التوقعات الرشيدة توصلت فى معظم الاحوال الى رفضها. ولقد أدى فشل فرضية التوقعات الرشيدة فى أن تتوافق مع الواقع الى محاولة تقديم أشكال أخرى أكثر معقولية لصياغة التوقعات الرشيدة تتلافى الفروض الصارمة التى تقوم عليها وفى ذات الوقت تتوافق مع جوهر فرضية التوقعات الرشيدة. وتتمثل هذه الأشكال فى مداخل التعلم والتى يطلق عليها عبارة الأشكال الضعيفة للتوقعات الرشيدة. وتجد هذه المداخل قبولا متزايدا يوما بعد يوم من جانب الباحثين فى مجال التحليل الاقتصادى خصوصا على صعيد التحليل الاقتصادى الجزئى.



وتهدف هذه الورقة الى استعراض التطبيقات الحديثة لفرضية التوقعات الرشيدة. ونظرا لضخامة عدد الدراسات التى تقوم على فرضية التوقعات الرشيدة فقد تم الاقتصادر على تحليل الدراسات التى تمت فى مختلف مجالات التحليل الاقتصادى الكلى. كذلك فقد تم الاقتصار على الدراسات التى قامت باختبار مدى صحة الفرضية أو مدى توافقها مع الواقع. فضلا عن ذلك فقد تم الاقتصار على الدراسات التى تمت خلال الفترة من 1990 الى 1995.

2 - أساليب صياغة التوقعات فى مجال التحليل الاقتصادى.



يمكن تقسيم أساليب صياغة التوقعات فى مجال التحليل الاقتصادى الى قسمين رئيسيين ؛ التوقعات غير الرشيدة والتوقعات الرشيدة. وفيما يلى نتناول هذه الصياغات بالتفصيل.



2/1 التوقعات غير الرشيدة.



يمكن التمييز بين مجموعتين للتوقعات غير الرشيدة كالاتى:



المجموعة الأولى: وتشمل الفرضيات التى تقوم على أساس أن التوقعات حول القيمة المستقبلية لمتغير ما تعتمد على القيم التاريخية له فقط. ومن هذه المجموعة فرضية التوقعات الساكنة Static Expectations Hypothesis. ولعل أشهر أنواع هذه المجموعة مايسمى بالتوقعات المعدلة Adaptive Expectations.



المجموعة الثانية : وتشمل التوقعات التى تعتمد على القيم التاريخية للمتغير بالاضافة الى المشاهدات عن المتغيرات الاخرى. وهذه المجموعة الأخيرة تختلف عن التوقعات الرشيدة فى أنها لاتستفيد من هيكل النظرية المناسبة عند اشتقاق التوقعات. ومن أمثلة هذه التوقعات مايسمى بالتوقعات الانحدارية Regressive Expectations . حيث أنها لاتقصر سلسلة المعلومات على مشاهدات الماضى للمتغير ، بل انها تفترض أن الوحدات تتوقع عودة الـمتغير بصورة تدريجية الى مستوى معين. وتتوافق فرضية التوقعات الانحدارية مع النماذج الديناميكية التى تتقارب فيها المتغيرات نحو توازنها فى الأجل الطويل. وتأخذ الشكل العام الآتى:



( 1 )

حيث تساوى توقع المتغير للفترة خلال الفترة . و معامل التعديل. أما فتمثل القيمة طويلة الاجل لـ .



2/1/1 - فرضية التوقعات المعدلة Adaptive Expectations Hypothesis.



ان الشكل العام لفرضية التوقعات المعدلة يقوم على أساس أن توقعات الوحدات الاقتصادية فى أية فترة زمنية يتم مراجعتها فى ضوء الأخطاء ( فى التوقع ) التى تمت فى الماضى. ولكى نفهم فرضية التوقعات المعدلة دعنا ننظر الى الصيغة التالية للتوقعات المعدلة.



( 2 )



حيث و تساوى القيم المتوقعة والفعلية للمتغير . أما l فتساوى معامل التوقعات والذى يمثل متوسط سرعة التعديل فى التوقعات. وتمثل l كسرا موجبا ، حيث تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد الصحيح. فاذا كانت l =1 فان القيم المتوقعة تساوى القيم الفعلية. أما اذا كانت l = صفرا فان ذلك يعنى أن الوحدات الاقتصادية لاتقوم بمراجعة توقعاتها على الاطلاق. ووفقا للصياغة رقم ( 2 ) فان التوقعات حول المتغير يتم تعديلها بصفة مستمرة حسب خطأ التوقع فى الفترة الزمنية السابقة. ويمكن التعبير عن هذه الصيغة فى الصورة المختصرة الاتية:

( 3 )

ومن الواضح أن المقدار يميل الى التناقص كلما زادت قيمة وهو ما يعنى أن أخطاء التوقع تميل الى الانخفاض مع مرور الوقت. فاذا ما حدث تغير لمرة واحدة فى قيمة فان الوحدات الاقتصادية سوف تقوم بتعديل توقعاتها بصفة مستمرة بناءا على خطأ التوقع فى الفترة الزمنية السابقة حتى تتلاشى أخطاء التوقع مع مرور الوقت.





2/2 - فرضية التوقعات الرشيدة.Rational Expectations Hypothesis

يدعى البعض بأن العمل فى فرضية التوقعات الرشيدة قد تم بواسطة عدد من الافراد قبل John Muth. على سبيل المثال يرى Keuzenkamp, H. [ 1991 ] أن Tinbergen Jan هو أول من تحدث عن التوقعات الرشيدة فى اطار نموذجه للسياسة الاقتصادية لعام 1932. الا أن Muth هو الذى صاغ الفرضية بشكلها المعروف وهو الذى اعطاها التسمية الحالية من خلال بحث له بعنوان “ Rational Expectations and the Theory of Price Movements “. حيث

رأى أن التوقعات الرشيدة يتم صياغتها على أساس النموذج الهيكلى الصحيح للاقتصاد True Structural Model.. وبالرغم من أن الفرضية قد أدخلت عام 1961 ، الا أن استخدامها لم ينتشر الا بعد الأعمال التى قام بهاLucas, R. ( 1972, 1973, 1976 ) وSargent, T. ( 1973 ) وBarro, R. ( 1977 ) وغيرهم حول التفسير النيوكلاسيكى للناتج والتضخم فى السبعينيات.



ولقد كانRobert Lucas أول من لفت الانتباه الى أهمية تناول عملية صياغة التوقعات بصورة أكثر جدية من تلك الصياغات التى تعتمد على التوقعات غير الرشيدة ، بصفة خاصة التوقعات المعدلة. ولقد أدى ادخال فرضية التوقعات الرشيدة الى احداث تطورات هامة فى التحليل الاقتصادى الكلى وبحوث التطبيقات القياسية للسلاسل الزمنية. حيث امتد استخدام الفرضية الى كافة فروع النظرية الاقتصادية الى الحد الذى يمكن معه القول بأن فرضية التوقعات الرشيدة تعد أكثر العناصر أهمية فى تطوير النماذج الاقتصادية الديناميكية خلال الربع قرن الماضى.



أما العوامل التى ساعدت على انتشار الفرضية بشكل واسع فتمثلت أساسا فى تركيز فرضية التوقعات الرشيدة على العيوب المتعلقة بعملية صياغة التوقعات فى النماذج الاقتصادية وقتها ، والأداء غير المناسب لسياسات ادارة الطلب فى التحكم فى البطالة والتضخم ، حيث تعثر مفهوم منحنى فيليبس بصورته التقليدية فى السبعينيات عندما ارتفعت مستويات البطالة والتضخم معا ، وكذلك انتشار فرضية حياد السياسة الاقتصادية للفكر النيوكلاسيكى ، والقبول المتزايد للفكر النقدى.



2/2/1 - الاشكال القوية لفرضية التوقعات الرشيدة Strong Forms .



يسلم Muth بأن الوحدات الاقتصادية تقوم ببناء توقعاتها على أساس ( كما لو أنها تعلم ) النموذج الهيكلى الصحيح للاقتصاد. ووفقا لتعريف Muth فان التوقعات الرشيدة للوحدات الاقتصادية ( أو بصفة أكثر عمومية التوزيع الاحتمالى الشخصى Subjective للنتائج ) تميل الى أن تكون موزعة ، لنفس السلسلة من المعلومات ، مع توقع النظرية ( أو التوزيعات الاحتمالية الموضوعية Objective للنتائج ). أو بمعنى اخر فان الوسط الحسابى المرجح للتوقعات يساوى تنبؤ النموذج الاقتصادى المناسب ، ومن ثم فان القيم المتوقعة للمتغير الذى نقوم ببناء التوقع له والقيم الفعلية لهذا المتغير لها نفس قيمة الوسط الحسابى العام Common Mean Value. وبما أن التوقعات الشخصية للوحدات الاقتصادية تساوى ( فى المتوسط ) القيم الحقيقية للمتغير ، فان توقعات ( الرشيدة لـ ) الوحدات الاقتصادية فى المتوسط تكون صحيحية. ومثل هذا الحكم الاخير هو الذى اعطى فرضية التوقعات الرشيدة تفوقا على المداخل الاخرى لصياغة التوقعات. حيث ان فرضية التوقعات الرشيدة لاتسلم بأن الوحدات الاقتصادية ترتكب أخطاء توقع نمطية.



على أن Lucas, R. & Prescott, E. ( 1971 ) قاما بتقديم تعريف أكثر دقة لفرضية التوقعات الرشيدة يقوم على أساس ان التوقعات الشخصية للوحدات الاقتصادية هى نفس التوقعات الرياضية الشرطية للنماذج الاحتمالية الحقيقية للاقتصاد. ومن ثم فان القيم المتوقعة للمتغير والقيم الفعلية له لها نفس التوزيع الاحتمالى. وبمعنى اخر فان التوزيع الاحتمالى الشخصى للمتغير ( وليس الوسط الحسابى له ) يتساوى تماما مع التوزيع الاحتمالى الحقيقى للمتغير وذلك اعتمادا على كافة المعلومات المتوافرة.



ويتم بناء التوقعات الرشيدة اما من خلال معادلة مصغرة Reduced Form أو من خلال نموذج آنى Simultaneous ، حيث يفترض أن الوحدات الاقتصادية تفهم ( أو لديها المعلومات الكافية التى تمكنها من فهم ) المعلمات الهيكلية للنموذج. كذلك يفترض أن الوحدات الاقتصادية لديها وعى بعناصر السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتى من خلالها يمكنها تحديد النموذح الذى يولد المتغيرات الخارجية Exogenousفى النموذج.



و يمكن صياغة فرضية التوقعات الرشيدة رياضيا كالاتى:



( 4 )

حيث أن هى القيم المتوقعة ( شخصيا ) للمتغير . أى قيم المتغير فى الفترة الزمنية المتوقعة بواسطة الوحدات الاقتصادية فى الفترة الزمنية . أما فتساوى التوقع الشرطى للمتغير باستخدام سلسلة المعلومات المتاحة فى الفترة وأن مقدر Estimator غير متحيز للمتغير .



على أن المعادلة رقم ( 4 ) يمكن تعميمها للفترات الزمنية حيث تكون التوقعات الرشيدة للمتغير والمتوقعة فى الفترة للفترات الزمنية مساوية للاتى:

( 5 )

حيث هو توقع فى الفترة الزمنية وذلك للفترة الزمنية .



أما خطأ التوقع فانه يساوى:



( 6 )



2/2/5 - نقد فرضية التوقعات الرشيدة.



بالرغم من أن فرضية التوقعات الرشيدة ينظر اليها على أنها أفضل من بدائلها المتاحة لصياغة التوقعات فى مجال التحليل الاقتصادى ، الا أن الفرضية لم تخلو من الانتقادات. ولقد انصبت هذه الانتقادات بشكل أساسى حول الأسس التى قامت عليها الفرضية. على سبيل المثال يرى Modigliani, F. [ 1986 ] أنه بالرغم من أن فرضية التوقعات الرشيدة مفيدة الا أن الفروض القائمة عليها وكذلك بعض الخلاصات المستنتجة منها مثل عدم فاعلية السياسة النقدية تعد غير مقبولة. ويمكن تلخيص هذه الانتقادات فى الآتى:



- انتقدت الفرضية على أساس أنه ليس من المعقول أن نفترض أنه عند قيام الفرد ببناء التوقعات فانه سوف يكون واعيا بحيث يستخدم كافة المعلومات المتاحة حول المتغير. أليست الحقيقة أن الكثير من الناس يجهل الامور الاقتصادية. على سبيل المثال ماهو عدد الاشخاص القادرين على اعطاء تعريف دقيق لعرض النقود أو لمعدل النمو الحادث فيها. ومع ذلك فان المعلومات عن عرض النقود أسهل كثيرا فى التوصل اليها بالمقارنة ببعض المتغيرات الاقتصادية الاخرى.



- ان فرضية التوقعات الرشيدة تفترض أن الوحدات الاقتصادية لديها حرية الوصول الى كافة مصادر المعلومات الضرورية التى تمكنها من بناء توقعاتها وفقا للفرضية. ولكن كيف تتمكن الوحدات الاقتصادية من تشكيل توقعاتها اذا كانت المعلومات غير متاحة. لقد أوضح Freidman, B. [ 1979 ] سوء الفهم المحيط بالصياغة الاصلية لفرضية التوقعات الرشيدة حول هذه النقطة مشيرا الى أن ذلك يرجع الى الفشل فى التفرقة بين فرضين أساسيين متعلقين بالمعلومات.



الأول: ويتعلق بفرض أن الوحدات الاقتصادية تستخدم المعلومات المتاحة لها بكفاءة ، وهذا الفرض ليس هناك اعتراض كبير عليه ، اذ أنه يعد شرطا أساسيا للسلوك الأمثل للوحدات الاقتصادية. حيث يفترض أن هذه الوحدات تستخدم المعلومات الى الحد الذى يتساوى فيه الناتج الحدى مع التكلفة الحدية لها.



الثانى: ويتعلق بالفرض الخاص بكيفية تعيين سلسلة المعلومـات المتاحـة. فوفقا لفرضيــة Muth فان المعلومات المتاحة للوحدات الاقتصادية كافية لتمكينها من تكوين التوقعات بالصورة السابق الاشارة اليها. على أن الصياغة الاساسية لفرضية التوقعات الرشيدة لم توضح كيفية حصول الوحدات الاقتصادية على المعلومات. على سبيل المثال فان Feige, E.

& Pearce, D. [ 1976 ] يرون ان الفرضية تتجاهل الحديث حول القضايا التطبيقية المتعلقة باختيار سلسلة المعلومات المناسبة.



- ان سلسة المعلومات وفقا للشكل القوى للتوقعات الرشيدة تتضمن بيانات عن المعلمات المقدرة للنموذج والتى يتم التوصل اليها بعد الفترة التى تتم فيها عملية صياغة التوقعات ، وهو ما يعنى ان سلسلة المعلومات المتاحة بهذا الشكل ليست كاملة. فعندما تدخل التوقعات ضمن نموذج قياسى فان القياسىEconometrician لابد وان يستقى هذه التوقعات من المعلمات المقدرة للنموذج. الا ان القياسى حتى الأن لايعلم قيمة هذه المعلمات لانه لم يقم بعد بتقدير النموذج ، فى الوقت الذى يفترض فيه وفقا للصياغة القوية للتوقعات الرشيدة أن الوحدات الاقتصادية تستقى توقعاتها من هذه المعلمات المقدرة والتى هى فى الأصل غير معلومة للذين يقومون على تقديرها. مثل هذا الشكل من التفكير يعتبر غير منطقى.



- ان فرضية التوقعات الرشيدة تتجاهل تكلفة المعلومات. حيث تفترض أن كافة المعلومات متاحة لكافة الوحدات الاقتصادية. ولذلك يطلق علي الصياغة القوية للتوقعات الرشيدة " مدخل كل المعلومات ". على أن الحصول على المعلومات من الناحية الواقعية أمر مكلف للغاية. فاذا ماكان ذلك صحيحا فان الصياغة الاساسية لـ Muth تصبح غير متوافقة مع فروض تعظيم المنافع للوحدات الاقتصادية. ولقد حاولFeige, E. & Pearce, D. [ 1976 ] بناء نموذج للتوقعات أخذا فى الاعتبار تكلفة الحصول على المعلومات وأطلقا على التوقعات المستخرجة من النموذج عبارة " التوقعات الرشيدة اقتصاديا " Economically Rational Expectations . الا أن Shiller, R. [ 1978 ] اشار الى اننا اذا ما فعلنا ذلك فاننا لايمكننا ان نساوى الرشد بفرضية Muth. كذلك يشير Pesaran, M. [ 1987 ] الى أنه عندما تكون المعلومات مكلفة ، على عكس ما افترض Muth، فانه من الخطأ أن نعتقد أن الوحدات الاقتصادية التى تتسم بالرشد ستبنى توقعات لاتخلو من اخطاء نمطية.



- ان فرضية التوقعات الرشيدة تقوم على أساس أن الوحدات الاقتصادية لديها القدرة التى تمكنها من صياغة التوقعات على طريقة .Muth أى على أساس أن الوحدات الاقتصادية تقوم بتكوين توقعاتهم كما لو أنها تعلم هيكل العملية الاقتصادية نفسها ، أى النموذج القياسى الصحيح للاقتصاد. الا ان Barro, R. & Fisher, S. [ 1976 ] يرون أن الفرضية تتجاهل عدم التأكد لدى الوحدات الاقتصادية المتعلق بعملية اختيار النموذج الصحيح للاقتصاد. ولعل هذه النقطة من الانتقادات الخطيرة التى وجهت للفرضية. فما هو الوضع اذا كان اسلوب اجراء التوقعات مجهولا للافراد أى العملية التى يتم من خلالها اجراء التوقع.



- ان فرضية التوقعات الرشيدة مبسطة للغاية وربما تكون غير مناسبة فى حالة التغير الهيكلى الناتج عن اجراءات السياسة Policy Actions. فالتغيرات الهيكلية سوف تحدث فترة تحول Transition Period قد لاتستطيع الوحدات الاقتصادية خلالها التصرف بمقتضى فرضية التوقعات الرشيدة Taylor, J. [ 1975 ].



على أن أنصار فرضية التوقعات الرشيدة يرون أن الفرضية من هذه الزاوية لاتختلف عن كافة جوانب علم الاقتصاد الاخرى. على سبيل المثال فان نظرية توازن المستهلك تفترض أن المستهلك لكى يقوم بتعظيم منفعته فانه يقوم بسلسلة من الحسابات التى تكفل التعادل بين المنفعة الحدية للنقود والمنفعة الحدية للوحدة النقدية المنفقة على كل سلعة يستهلكها الفرد فى ظل قيد الدخل المتاح له. وبالرغم من ان الحسابات الرياضية معقدة ، الا أنه وفقا لهذه النظرية يفترض أن الفرد يفهمها. وبنفس المنطق يفترض أن المنشات تفهم العمليات الرياضية المعقدة وراء عملية اختيار مستوى الانتاج الذى يساوى بين التكاليف الحدية والايراد الحدى لتعظيم الأرباح. ولذلك فان مناصرى فرضية التوقعات الرشيدة يرون أن فكرة أن الافراد يحاولون الاستفادة من أفضل الفرص المتاحة لهم عند القيام باجراء التوقع يمكن تبريرها بنفس المنطق. كذلك فانه ليس فى كل الأحوال يقوم الفرد باجراء هذه التوقعات بنفسه. فقد يحصل عليها من نقابات العمال التى ينتمى اليها أو المنشات التى تتولى مهمة بناء التوقعات. ومن ثم فان هذا النقد يمكن الدفاع عنه على أساس أن الكثير من جوانب النظرية الاقتصادية تقوم على فروض مماثلة.



كما يرى مؤيدى التوقعات الرشيدة أن عملية الحصول على المعلومات ليست مكلفة وانه حتى بالنسبة للافراد الذين لاتتوافر لديهم المهارات الكافية لعملية التنبؤ فيمكنهم الاعتماد على الاخرين الذين لديهم خبرة فى هذا المجال. على سبيل المثال فان التوقعات الدورية للخبراء عن الاسعار يمكن الحصول عليها بثمن لايزيد عن ثمن الصحيفة. الا أن العديد من الاقتصاديين يرى ان سلسة المعلومات المفترضة كبيرة جدا بالشكل الذى لايتوافق مع سلوك تعظيم الارباحProfit Maximization للوحدات الاقتصادية. فسلسلة المعلومات تشمل المعرفة بهيكل النموذج والمعرفة بالسياسات الحكومية والمعرفة بالقيم السابقة للمتغيرات الاقتصادية وغيرها ، وأن عملية الحصول على هذا القدر من المعلومات عملية مكلفة للغاية.



لقد أدت هذه الانتقادات للفرضية الى ادخال صياغات جديدة للتوقعات الرشيدة تقوم على أساس التعلم Learning فى اطار فرضية التوقعات الرشيدة وهو ما سوف نتناوله بالتحليل فى القسم التالى.



3 - الاتجاهات الحديثة: فرضيات التعلم Learning Hypotheses .



رأينا فيما سبق أن كل من التوقعات المعدلة والتوقعات الرشيدة تمثلان حالتان متطرفتان لصياغة التوقعات. فكلاهما يقوم على فروض يصعب الدفاع عنها سواء على الصعيد النظرى أو من الناحية التطبيقية. فالشكل القوى لفرضية التوقعات الرشيدة يكون مقبولا فقط للتعبير عن سلوك التنبؤ الخاص بالوحدات الاقتصادية فى حالة التوازن طويل الاجل الساكن Steady State Long Run Equilibrium وهى حالة نادرة الوجود فى الواقع.



ولقد أدت انتقادات الشكل القوى لفرضية التوقعات الرشيدة الى تشجيع البعض ، فى محاولة لانقاذ فرضية التوقعات الرشيدة ، على اقتراح بعض الصيغ المعممة للفرضية والتى تأخذ فى الاعتبار محدودية المعلومات وتكلفة جمع واستخدام هذه المعلومات. ولقد تمثلت هذه المحاولات فى ادخال فرضيات التعلمLearning Hypotheses كمحاولة لاعادة صياغة التوقعات الرشيدة بصورة تتقارب مع الواقع ، وفى ذات الوقت تحافظ على جوهر فرضية التوقعات الرشيدة. ولقد أطلق على هذه الاشكال من التوقعات الرشيدة بالصيغ الضعيفة للتوقعات الرشيدة. ففرضية التوقعات الرشيدة فى صياغتها القوية لـ Muth لاتصح الا اذا قبلنا أن الوحدات الاقتصادية لديها ، أو بصفة عامة تستطيع الحصول على ، المعلومات الكافية لبناء التوقعات التى تتوافق مع شروط الفرضية.



الا أنه وفقا لهذه الصياغات الجديدة للفرضية فان الوحدات الاقتصادية تقوم بتكوين توقعاتها على نحو أمثل Optimal ، وذلك على أساس المعلومات ( المحدودة ) المتاحة أمام هذه الوحدات ، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة تجميع واستخدام هذه المعلومات. ذلك أن فرضية مجانية المعلومات وفقا للصياغة القوية للتوقعات الرشيدة أصبحت من الفروض النظرية التى لاتجد لها سندا من الواقع. فعملية الحصول على المعلومات ومعالجتها تتطلب انفاق كمية ضخمة من الموارد. ومن ثم فان الدراسات لابد وأن تأخذ ذلك فى الحسبان. فحينما تكون المعلومات مكلفة فان الوحدات الرشيدة تواجه مشكلة وضع أمثل Optimization تتمثل فى ما اذا كانت الايرادات المتوقعة من الحصول على المعلومات مساوية لتكاليف الحصول على هذه المعلومات.



وتقاس قيمة المعلومات للوحدات الاقتصادية من خلال المدى الذى يؤدى فيه الحصول على المعلومات الى تغيير التوقع الشخصى للوحدات الاقتصادية لاحتمال حدوث حدث معين أو مجموعة من الأحداث. على أن متخذ القرار قبل حصوله على المعلومات لايستطيع أن يعرف كيف سيؤدى حصوله عليها الى تعديل توزيعاته الاحتمالية الشخصية للأحداث المتوقعة. وكنتيجة لذلك فان قيمة المعلومات بالنسبة للوحدات الاقتصادية سوف تعتمد بصورة عامة على النموذج الذى تستخدمه لوصف للاقتصاد.

3/2 - مداخل التعلم.



وفيما يتعلق بالمداخل التى قامت على عملية التعلم نجد ان هناك مدخلان أساسيان استخدما فى هذا المجال وهما مدخل التعلم الرشيد Rational Learning ومدخل الرشد المحدود Bounded Rationality.



3/2/1 - مدخل التعلم الرشيد Rational Learning Approach.



يتميز هذه المدخل بالخصائص الاتية:



- أن الوحدات الاقتصادية تعلم الشكل الدالى للنموذج أو على الاقل التوصيف المناسب لدالة الامكان Likelihood Function المسئولة عن توليد البيانات.



- أن الوحدات الاقتصادية تعلم بدقة خصائص علاقات التوازن.



- أن الوحدات فى حالة عدم تأكد حول بعض المعلمات الخاصة بهذه العلاقات. لذا فانها تحتاج لان تتعلم بعض هذه المعلمات. ومن ثم فان مشكلة التعلم الرشيد فى هذه الحالة تنصب حول تقدير عدد لانهائى من المعلمات المجهولة فى محيط يتوافر فيه نوع من التغذية العكسية بين المعلمات المقدرة بصورة غير صحيحة والنتائج الفعلية. ومن الواضح أن تعلم الوحدات الاقتصادية للمعلمات يتم من خلال استخدام صيغة متوافقة مع النموذج. ومن المفترض أن الوحدات تتعلم قيم المعلمات اما من خلال الاساليب الاحصائية الكلاسيكية او الاستخدام المتتالى لنظرية Bayes أو اى اجراء احصائى اخر.



3/2/2 - مدخل الرشد المحدودBounded Rationality Approach .



ترجع أهمية مدخل الرشد المحدود الى أن البيئة المحيطة تتغير بسرعة وأن هناك حاجة لمعرفة كيفية تصرف الوحدات الاقتصادية فى ضوء هذه الظروف. ومن ثم يتوقع أن تؤدى نماذج الرشد المحدود الى نتائج أكثر معقولية عن غيرها من النماذج.



ويعد الرشد المحدود طريقة مفيدة للنظر الى الوحدات الاقتصادية على أنها معالج للمعلومات Information Processor . فالمعلومات تتدفق كمدخلات الى الوحدات الاقتصادية والتى تقوم بمعالجة هذه المعلومات بطريقة ما ثم تحصل على الناتج فى صورة قرارات. ويعنى الرشد المحدود أن الاختيار فى هذه الحالة يكون ناقصاImperfect ، بمعنى ان الناتج ليس دائما صحيحا ، ولكنه معقول ، حيث اننا ننظر اليه على أنه محاولة من جانب الوحدات الاقتصادية لاتخاذ القرارات بصورة معقولة. أو بمعنى آخر فان الأسلوب المستخدم وفقا لهذا المدخل يعد توفيقا معقولاCompromise بين فرض صحة الناتج ( الفرضية القوية للتوقعات الرشيدة ) ومشاكل عملية المعالجة.



ويعد هذا المدخل أكثر مناسبة لعملية التعلم فى اطار فرضية التوقعات الرشيدة كما يعد أكثرها استخداما فى اطار الدراسات التطبيقية التى تتضمن عملية التعلم فى ظل التوقعات الرشيدة. اذ لايتطلب هذا المدخل البديل أن تعلم الوحدات الاقتصادية علاقات التوازن الهيكلية الصحيحة للاقتصاد ، وان كانت بعض الدراسات تفترض أن الوحدات تقيم توقعاتها على أساس نموذج مختار من مجموعة من النماذج من بينها النموذج الصحيح. ويفترض هذا المدخل الآتى:



- أن الوحدات الاقتصادية لديها قاعدة معقولة للتعلم Reasonable Rule ٌوالتى يتم الالتزام بها ( لا تتم مراجعتها ) طوال فترة التعلم.



- أن الوحدات الاقتصادية فى ظل هذا المدخل غير متأكدة حول بعض المعلمات الهيكلية للنموذج الحقيقى. ويجب على الوحدات أن تتعلم هذه المعلمات. وكنتيجة لذلك فان القاعدة المستخدمة لتوليد التوقعات سوف تكون غير صحيحة أثناء قيام الوحدات بالتعلم حول الهيكل الصحيح ، بالرغم من أنه عند التوازن سوف تتقارب التوقعات مع توازن النموذج المتوافق.



- أن الوحدات ليس لديها المعلومات الكافية لبناء توقعات مستقبلية متوافقة مع النموذج الذى يقدرهذه التوقعات. ولذلك فان المتطلبات المتعلقة بالمعلومات وفقا لهذا المدخل ليست بنفس درجة الحدة التى تتطلبها فرضية التوقعات الرشيدة لـ Muth. وكنتيجة لذلك فان التوقعات يتم صياغتها بمعلمات تتعلمها الوحدات باستمرار. وبمعنى آخر فان الوحدات تتعلم باستخدام صيغة شكلها العام غير متوافق مع العلاقات التى يتضمنها النموذج ، وأنه على الوحدات أن تكتشف هيكل النموذج.



ولتسهيل عملية التقدير فان الوحدات الاقتصادية من خلال عمليات المراجعة الدورية لسلوكها لايجب أن تقوم بتغيير هيكل الاقتصاد. بمعنى آخر فان كل الوحدات يفترض أنها تستخدم نفس أسلوب التنبؤ لفترة طويلة من الزمن. وعندما تصل التقديرات الى حدودها الاحتمالية Probability Limits فان كل الوحدات تقوم بترك قاعدة التنبؤ السابقة وتتبنى قاعدة جديدة تقوم على المعلمات المقدرة والمستقاة من البيانات خلال الفترة التى كانت تستخدم فيها قاعدة التنبؤ السابقة. ويفترض أن الوحدات الاقتصادية تقوم بشكل مستمر بتحديث تقديرات هذه المعلمات كلما أصبح لديها معلومات جديدة. أى أنها عندما تلاحظ المعلمات التى يجب أن تقارنها مع تقديراتها المبدئية ، فان الوحدات تقوم بتحديث المعلمات المشكوك فيها.



ومن الواضح أنه من غير الممكن الحكم على مااذا كانت قاعدة التعلم معقولة أم لا الا بعد أن تتوافر لدينا بعض المعلومات عن طريقة عمل الاقتصاد.



وهكذا فان الفرق الجوهرى بين نماذج التعلم الرشيد ونماذج الرشد المحدود يتمثل فى طبيعة المعلومات الأولية التى يفترض أن الوحدات تعلمها. فوفقا للنماذج من النوع الأول يفترض أن الوحدات الاقتصادية تعلم العلاقات الهيكلية الصحيحة فى الاقتصاد. بينما وفقا لنماذج الرشد المحدود فان الوحدات الاقتصادية تعلم فقط علاقات الصورة المصغرة Reduced Form بدلا من صيغة العلاقات الهيكلية الصحيحة. ولذلك فان نماذج الرشد المحدود أكثر تساهلا فيما يتعلق بطبيعة المعرفة المبدئية للوحدات الاقتصادية والقدرة التحليلية لها.



ولكن كيف تحصل الوحدات الاقتصادية على هذه المعرفة بالنماذج. ان نقطة البدء فى نماذج الرشد المحدود هى أن الوحدات الاقتصادية تسلك نفس سلوك العلماء المتخصصين وتستخدم الأساليب العلمية فى جمع المعلومات وصياغة توقعاتها. وعند جمع معلومات جديدة وتعديل التوقعات تحدث عملية ديناميكية من خلالها تمارس الوحدات الاقتصادية صياغة توقعاتها المعدلة. أما النظام الديناميكى للتوقعات فيعتبر كمرجع ذاتى Self Referenceللوحدات، بمعنى أن البيانات المولدة تعتمد على التوقعات والتى تتم مراجعتها بمرور الوقت.



أما مشكلة الاختيار من بين التوازنات المختلفة فيمكن النظر اليها على أنها جزء من المشكلة العامة المرتبطة بكيفية قيام الوحدات بالتعلم لتشكيل وتنسيق توقعاتها. فهناك العديد من الدراسات التى توضح أن الوحدات التى تسعى نحو تحقيق الوضع الامثل تقوم بتشكيل توقعاتها الرشيدة من خلال التعلم من الخبرة السابقة. ولقد اقترح البعض استخدام معيار ثبات قاعدة التعلم “ Stability of Learning Rule “ كمعيار للاختيار فى نماذج التوازنات المتعددة.



3/2/4 - نقد فرضيات التعلم.



وجهت الى فرضية التعلم الكثير من أوجه النقد والتى يمكن تلخيصها فى الآتى :



- أنه عندما تكون المعلومات مكلفة فانه ليس من المحتمل أن تكون عملية التعلم كاملة. اذ أنــهفى ظل وجود معتقدات شخصية لدى الوحدات الاقتصادية فان عملية تعلم النموذج الهيكلى الصحيح للاقتصاد قد تكون غير مهمة حتى وان كانت ممكنة. ذلك أن عملية التعلم فى هذه الحالة ، وان كانت ممكنة ، الا أنها قد تكون غير اقتصادية. ووفقا لمشكلة الوضع الأمثل حيث تسعى الوحدات الاقتصادية الى تكوين توقعاتها من خلال الحصول على المعلومات

ومعالجتها الى الحد الذى تتساوى فيه الايرادات الحدية مع التكاليف الحدية لجمع ومعالجة المعلومات ، فان تلك الفرضية تسلم ضمنا بأن الوحدات الاقتصادية لديها المعلومات الضرورية لحساب الايراد المتوقع من الحصول على المعلومات. وعندما يكون الحصول على المعلومات أمرا مكلفا وكذلك عندما يكون العائد المتوقع غير مؤكد فان ، الرشد بمفرده لن يمنع الوحدات الاقتصادية من القيام بأخطاء نمطية. فالوحدات الاقتصادية بالتأكيد تتعلم من اخطاء الماضى ، وكذلك من اخطاء الاخرين ، ولكن ليس هناك سبب للاعتقاد بأن عملية التعلم هذه ( من خلال اخطاء الماضى ) سوف تمكن الوحدات الاقتصادية بالضرورة من بناء توقعات ذات خصائص مثلى بالصورة التى تتوافق مع توازن التوقعات الرشيدة.



- ان الفرضية لاتسمح للوحدات الاقتصادية بمراجعة قاعدة التعلم. اذ أنه يفترض أن كل الوحدات تنتظر وقتا طويلا قبل ان تقوم بمراجعة توقعاتها ، وانه عندما تقوم الوحدات بتغيير قاعدة التنبؤ فانها تفعل ذلك سويا.



- ان القائم بالنمذجة وفقا لأسلوب التعلم يجب أن يقوم بحل مجموعة كبيرة من الأمور المتعلقة بالبيئة أو المحيط ومستوى المعرفة المبدئية وأسلوب التعلم الذى يفترض أن الوحدات تتبعه وغيرها من القضايا المرتبطة بعملية النمذجة فى ظل التعلم.



- أن التحليل الذى تم حتى الان على التعلم ينصب بشكل اساسى على النماذج البسيطة جدا وهو ما يثير الشك حول امكانية تطبيق هذا المدخل على المواقف الاكثر صعوبة والتى تواجهها الوحدات الاقتصادية من الناحية العملية. اذ أنه حتى الان لم يستخدم القياسيون نماذج التعلم بصورة محسوسة كمدخل تطبيقى فى دراسة ديناميكيات الاقتصاد الكلى. فمازال هناك الكثير من العمل الواجب فى هذا المجال كما سبقت الاشارة.



- أن فكرة الرشد المحدود ليست مفصلة بالصورة المناسبة. فالوحدات الاقتصادية يفترض أنها تتبع قاعدة تعلم معقولة ولكن من غير المعلوم ما هى خصائص القاعدة المعقولة.



ان المناقشة السابقة توضح أن الاشكال الضعيفة لفرضية التوقعات الرشيدة أيضا تعانى من مشاكل. اذ وفقا للأدب الاقتصادى فى هذا المجال فان عدم وضوح ولامعقولية الافتراضات التى تتم بمقتضاها عملية جمع المعلومات وعملية التعلم تعد أخطر العوامل الهادمة للصياغات الجديدة لفرضية التوقعات الرشيدة.



4 - التطبيقات الحديثة لفرضية التوقعات الرشيدة ( 1990 - 1995 ).



فيما يلى نستعرض الدراسات التى تناولت اختبار مدى صحة فرضية التوقعات الرشيدة من خلال الاختبارات التى تمت على الفرضية سواء فى شكلها القوى أو الضعيف لفحص مدى توافقها مع طبيعة البيانات الخاصة بالمتغيرات المختلفة. ولقد اقتصرنا فى العرض على الدراسات التى تمت خلال الفترة من 1990 الى 1995 ، أى حوالى ستة سنوات. وبالرغم من اتاحة الدراسات التى تناولت هذا الموضوع فى السنوات السابقة أمام الباحث. الا أننا آثرنا الاقتصار على هذه المدة لاعتبارات أهمها أن الدراسات التى تمت فى هذه الفترة استخدمت اختبارات اكثر كفاءةSophisticated من الناحية القياسية والتى انعكست فى ارتفاع معدل رفض فرضية التوقعات الرشيدة عن تلك الدراسات التى تمت فى الثمانينيات بصفة عامة.



ولقد تم تقسيم هذه الدراسات الى مجموعات حسب الموضوع الذى تتناوله. كما تم اهمال الدراسات التى استخدمت فرضية التوقعات الرشيدة ولكنها لم تختبر مدى توافقها مع البيانات. ويجد القارئ ملخصا لنتائج هذه الدراسات فى الجدول رقم ( 1 ) والمعروض فى نهاية هذه الورقة.



4/1 - التضخم والتوقعات التضخمية.



حاول Lynde, C. [ 1990 ] دراسة عملية تحديد الأسعار فى الصناعات الأمريكية عندما تستخدم الشركات التوقعات الرشيدة فى وضع الأسعار وذلك فى محاولة لتقييم النموذج النيوكلاسيكى لمنحنى العرض على مستوى قطاعى. ولم تكن نتائج الدراسة متوافقة مع النموذج النيوكلاسيكى.



على صعيد آخر فقد قام Bonham, C. & Dacy, D. [ 1991 ] باختبار فرضية التوقعات الرشيدة على تنبؤات التضخم التى يقوم بها The American Statistical Association - National Bureau of Economic Research وذلك من خلال استخدام الاختبارات المختلفة لفرضية التوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة لهذه التنبؤات. وفى محاولة مماثلة قامBaghestani, H. & Kianian, A. [ 1993 ] باختبار رشد التوقعات التى ينشرها نفس المسح باستخدام قاعدة أوسع من المتغيرات من بينها الاسعار. ولقد توصلت الدراسة الى أن التنبؤات المعنية ترفض فرضية التوقعات الرشيدة للمتغيرات الاقتصادية الكلية الاساسية مثل الاسعار ومعدلات الفائدة والاستثمار. وقد خلص الباحثان الى أن نتائج الدراسة تلقى ظلالا كثيفة من الشك حول مدى صحة فرضية التوقعات الرشيدة. كذلك فقد حاول Smyth, D. [ 1992 ] اختبار التوقعات الرشيدة للتضخم والقائمة على أساس المسح الذى يقوم به University of Michigan Research Center وذلك باستخدام أسلوب جديد يسمح بادخال أخطاء القياس فى التضخم المتوقع. الا أن نتائج الدراسة أدت الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة حول التضخم. كما توصل Baghestani, H [1992 ] الى نفس النتيجة عندما قام باختبار مدى انطباق فرضية التوقعات الرشيدة لـ Muth فى تقييم القدرة التنبؤية للمعلومات المتضمنة فى نفس المسح حول توقعات المستهلكين عن التضخم فى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1978-1985 ، حيث لم يجد الباحث ما يدعم فرضية Muth حول التوقعات الرشيدة للتضخم خصوصا فى أوقات التغيرات الحادة فى الاسعار.



أما فى المملكة المتحدة فقد حاول Engsted, T [ 1991 ] التأكد من الدراسات السابقة التى تمت على الصناعات البريطانية لاختبار فرضية التوقعات الرشيدة حول الأسعار والتى اثبتت عدم رشد هذه التوقعات. ولقد وجدت الدراسة أن التوقعات ليست رشيدة بشكل كامل لأن الصناعات لاتستخدم كافة المعلومات المتاحة عن المتغيرات المناسبة بكفاءة. على أن Lee, K. [ 1994 ] قام بدراسة الأسلوب الذى تقوم الوحدات من خلاله بناء توقعاتها حول الاسعار وذلك من خلال مسوحات الاسعار التى تتم على 9 قطاعات صناعية فى المملكة المتحدة خلال الفترة من 1972-1989 واختبار رشد هذه التوقعات. ولقد توصلت الدراسة الى أنه كلما زادت درجة التجميع Aggregation كلما زاد احتمال رفض فرضية التوقعات الرشيدة للتحيز الناجم عن عملية التجميع. أما على المستوى القطاعى فان الفرضية لايمكن رفضها بشكل عام.



أما عن التضخم الجامع فقد حاول Beladi, H., Choudhray, M. & Parai, A. [ 1993 ] اختبار صحة فرضيتى التوقعات المعدلة والرشيدة فى ظل نموذج للتضخم الجامح باستخدام بيانات شهرية عن الأسعار وعرض النقود فى كل من المانيا وبولندا والمجر خلال فترات التضخم الجامح فى العشرينيات من هذا القرن. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن البيانات الالمانية تتوافق مع فرضية التوقعات المعدلة ، بينما تتوافق بيانات المجر مع فرضية التوقعات الرشيدة. أما بالنسبة لبيانات بولندا فلم تتوافق مع أى من الفرضيتين.



4/2 - النماذج والتنبؤات الاقتصادية.



افترض Jeong, J. & Maddala, G. [ 1991 ] أن الدراسات السابقة التى رفضت فرضية التوقعات الرشيدة اما أنها استخدمت اختبارات غير مناسبة او أنها استخدمت سلاسل غير مناسبة. فالخطأ فى ( قياس ) المتغيرات Errors in Variables يؤثر على اختبارات الرشد. ولذلك فقد حاولا تحسين درجة قبول لفرضية التوقعات الرشيدة من خلال تصحيح الأخطاء فى ( قياس ) المتغيرات. الا أن الدراسة بعد القيام بتصحيح الاخطاء باستخدام عدة مصادر للتوقعات لمعالجة التحيز فى البيانات لمعدلات الفائدة وأسعار الاوراق المالية ومعدلات الصرف فى الولايات المتحدة توصلت الى أن اختبارات الرشد رفضت فرضية التوقعات الرشيدة.

ولقد حاول Wu, C., Kao, C. & Lee, C. [ 1992 ] اختبار نمط التعديل الديناميكى للبيانات المالية فى ظل التوقعات الرشيدة من خلال نموذج غير خطى لاختبار مدى صحة فرضية التوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى أن نموذج التوقعات الرشيدة يفسر عملية التعديل الديناميكى للبيانات المالية بصورة معقولة.



وفيما يتعلق بالتنبؤات عن عرض النقود فقد حاولت دراسة Liu, P. [ 1994 ] اختبار فرضية التوقعات الرشيدة على التنبؤات التى تتم من خلال مسح السوق النقدى Money Market Survey فى الولايات المتحدة عن عرض النقود خلال الفترة من 1977-1992. ولقد توصلت الدراسة الى أن تنبؤات مسح السوق النقدى ليست رشيدة. أكثر من ذلك فقد تم تقديم عدة مقترحات لتحسين تنبؤات مسح السوق النقدى. الا أن الدراسة وجدت عدم توافق أى من هذه المقترحات مع فرضية التوقعات الرشيدة.



وبالنسبة لهولندا فقد حاول Bekker, J., Van, E. & Hemerijch, M. [1993 ] اعادة اختبار النموذج الاقتصادى الكلى MORKMON II للاقتصاد الهولندى فى ظل التوقعات الرشيدة. حيث قاموا باعادة تقدير المعادلات التى تحتوى على التوقعات الرشيدة ومقارنتها بالتوقعات المعدلة. ولقد توصلت الدراسة الى ان التوقعات الرشيدة تمثل بديلا معقولا للتوقعات المعدلة.



وفى سلسلة من الدراسات حاول Ackert, L. & Hunter, W. دراسة مدى رشد تنبؤات المحللين الماليين. فقد حاول Hunter, W. & Ackert, L. [ 1993 ] دراسة ما اذا كانت تنبؤات العوائد على الاوراق المالية بواسطة المحللين الماليين رشيدة اقتصاديا. وقد خلص الباحثان الى أن رفض فرضية التوقعات الرشيدة فى الدراسات السابقة فى اطار سوق المال ترجع الى الاستدلال الخاطئ. اذ لم تأخذ هذه الدراسات فى الاعتبار التحيز فى تنبؤات المحللين الناتح عن الصدمات الاقتصادية الكلية. وانه بأخذ أثر هذا التحيز فى الاعتبار فانه من غير الممكن رفض فرضية ان توقعات المحللين الماليين رشيدة. على أن Ackert, L. & Hunter, W. [ 1994 ] حاولا فى دراسة أخرى اختبار مدى تحيز تنبؤات محللى الاوراق المالية المنشورة بواسطة The Institutional Brokers Estimate System. من خلال دراسة كيفية ادخال المحللين للمعلومات الجديدة فى تنبؤاتهم المعدلة وتقييم ما اذا كانت هذة التنبؤات المعدلة تتقارب مع تنبؤات التوقعات الرشيدة. وباستخدام الاختبارات البسيطة توصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة فى شكلها البسيط. ومن خلال ادخال البعد الديناميكى فى التحليل اثبتت الدراسة أن تنبؤات المحللين تتوافق مع شكل ديناميكى للرشد. وفى دراسة اخرى Ackert, L. & Hunter, W. [ 1995 ] لاختبار مدى رشد تنبؤات محللى الاوراق المالية تمت مقارنة الارقام الفعلية للاوراق المالية مع اخطاء التنبؤ لمحللى الاوراق المالية ، والقيم المتوقعة فى الماضى لعائد السهم ، ومعدل التغير النسبى فى السلاسل الزمنية الاقتصادية والمالية. الا أن النتائج التطبيقية للدراسة أدت الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة.



4/3 - الطلب على النقود.



قام Fisher, D. & McCrickard, M. [ 1992 ] بدراسة أثر التوقعات الرشيدة للدخل ومعدل الفائدة على الطلب على النقود فى الولايات المتحدة الامريكية وذلك باستخدام الاختبارات غير المعلماتية Nonparametric . ولقد توصلت الدراسة الى أنه على العكس من نتائج الدراسات السابقة فان النتائج مشجعة بعض الشئ لفرضية التوقعات الرشيدة.



كذلك فقد حاول كل من Bagliano, F. & Favero, C. [ 1992 ] مقارنة نماذج التغذية العكسية ونماذج النظرة الأمامية Forward Looking Models فى اختبار الثبات الهيكلى Structural Stability لدالة الطلب على النقود فى ايطاليا فى مواجهة التغيرات فى السياسة النقدية. ولقد توصلت الدراسة الى حدوث انكسار Breaks فى كل من معلمات النوعين من النماذج مما يوحى حسب رأى الباحثين أن التوقعات الرشيدة ليست دائما مناسبة لنمذجة سلوك النظرة الأمامية للوحدات الاقتصادية.



من ناحية اخرى فقد استخدم phylaktis, K. & Taylor, M. [ 1993 ] نموذج Cagan للتضخم الجامح فى تقدير الطلب على النقود فى ظل المعدلات المرتفعة للتضخم التى سادت بعض دول أمريكا اللاتينية خلال السبعينيات والثمانينيات. وقد توصل الباحثان الى أن التوقعات الرشيدة حول الاسعار تلعب الدور الرئيسى فى تحديد الطلب على الأرصدة الحقيقية للنقود فى هذه الدول. كذلك فقد قام ُEngsted, T. [ 1993b ] باختبار دوال الطلب على النقود فى كل من الأرجنتين والبرازيل واسرائيل فى فترات التضخم المرتفع فى ظل التوقعات الرشيدة حول التضخم وباستخدام نموذج Cagan ( 1956 ) . وقد وجد دليلا ضعيفا حول صحة التوقعات الرشيدة فى حالة البرازيل.



4/4 - السياسة النقدية.



حاول Atesoglu, H. & Dutkowsky, D [ 1990 ] اختبار فرضية التوقعات الرشيدة وحياد السياسة من خلال التمييز بين التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة فى الطلب الكلى وذلك فى اطار النموذج الربع سنوى لـ Barro-Mishkin . كما تمت اضافة تقلبات معدلات الفائدة Volatility الى النموذج. ولقد توصلت الدراسة عن الولايات المتحدة الامريكية الى رفض فرضية حياد السياسة ولكن فى ذات الوقت قبول فرضية التوقعات الرشيدة. غير أن دراسة Bohara, A. [ 1991 ] تناقض هذه النتائج. حيث حاول Bohara اختبار فرضية التحليل الكلاسيكى المشتركة حول حياد السياسة والتوقعات الرشيدة وذلك من خلال استخدام نموذج ربع سنوى للولايات المتحدة الامريكية. ومن خلال اختبار صورتين للنموذج توصلت الدراسة الى رفض فرضية حياد السياسة وكذلك رفض فرضية التوقعات الرشيدة ، ورأى Bohara أن وضع فرضية التوقعات الرشيدة ضمن النماذج الاقتصادية الكلية يعد أمرا غير مناسب.كذلك فان Darrat, A. [ 1991 ] افترض أن الدراسات السابقة تعانى من بعض المشكلات بصفة خاصة انها اختبرت حياد السياسة الاقتصادية فى اطار السياسة النقدية أو السياسة المالية فقط ، بينما لم تختبر حياد السياسة لكليهما معا. وبعد القيام بتصحيح هذا الأمر توصل الى أن نتائج الدراسة لم تدعم الفرضية المشتركة بحياد السياسة والتوقعات الرشيدة.



وباستخدام مدخل التعلم قام Dwyer, G. [ 1992 ] باختبار مدى فعالبة السياسة النقدية فى احداث الاستقرار فى الدخول الاسمية فى اطار محاولة السلطات النقدية تعلم دينكاميكة الاقتصاد لاكتشاف النموذج الذى يحكم الاقتصاد القومى. ولقد توصلت الدراسة الى أن تقارب التعلم لتوازن التوقعات الرشيدة يتطلب وضع الكثير من القيود على النموذج خصوصا فى حالة النماذج غير الخطية. ونظرا لصعوبة التعلم فانه من المشكوك فيه أن تكون السياسات القائمة على التدخل Activist policy قادرة على المحافظة على التوازن.



من ناحية أخرى فقد استخدم ُEly, D. & Robinson, K. [ 1992 ] نموذج توقعات رشيدة للعوائد الحقيقية على الاصول المالية لاختبار مااذا كانت العلاقة العكسية بين العوائد الحقيقية على الاصول المالية والتضخم غير المتوقع يمكن تفسيرها من خلال عملية توازن القطاع النقدى. ولقد توصل الى ان استحدام السياسة النقدية لمعالجة الدورات الاقتصادية لايقدم تفسيرا متسقا للعلاقة العكسية بين العوائد الحقيقية للاصول المالية والتضخم غير المتوقع.

وفى المملكة المتحدة حاول Rao, B. & Srivastova, V. [ 1991 ] اختبار حياد السياسة حسب الفكر النيوكلاسيكى الذى يقوم على أساس أن التوقعات رشيدة وأن الأسعار مرنة بالصورة التى تمكن من تحقيق توازن الاسواق خلال فترة زمنية واحدة. وبأخذ كافة القيود فى الاعتبار فان الدراسة توصلت الى أن فرضية حياد السياسة لاتدعمها بيانات سوق السلع فى المملكة المتحدة.



وفى دراسة عن 7 دول صناعية هى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا ( الغربية سابقا ) وايطاليا والمملكة المتحدة واليابان حاول Samson, L. [ 1990 ] دراسة الاهمية النسبية للصدمات النقدية ( النمو غير المتوقع فى عرض النقود ) على معدلات البطالة فى الدول السبعة. ولم ترفض نتائج الدراسة الفرضية الخاصة بحياد النمو المتوقع للنقود فى السبع دول وهو ما يتوافق مع فرضية التوقعات الرشيدة.

وفى دراسة عن سنغافورة حاول Manning, N. & Mohmmed, A [ 1990 ] اختبار فرضية التوقعات الرشيدة من خلال العلاقة بين النمو المتوقع وغير المتوقع للنقود والدخل الحقيقى والاسعار. ولقد كانت نتائج الدراسة متوافقة مع فرضية التوقعات الرشيدة حيث وجد

أن الأثر الاكبر على الدخل الحقيقى يرجع الى النمو غير المتوقع فى عرض النقود. بينما قام Choudhary, M. & Parai, A. [ 1991 ] بدراسة عن 13 دولة نامية فى أمريكا اللاتينية والوسطى حاولا فيها اختبار التحليل النيوكلاسيكى حول حياد السياسة فى ظل التوقعات الرشيدة وذلك من خلال قياس أثر كل من نمو النقود المتوقع وغير المتوقع على الجانب الحقيقى وذلك من خلال استخدام اسلوب Mishkin لفصل النمو المتوقع عن النمو غير المتوقع. وقد توصلت الدراسة الى عدم حياد السياسة النقدية فى ظل التوقعات الرشيدة حيث وجد أن نمو النقود المتوقع له أثر على الناتج الحقيقى لايختلف عن اثر النمو غير المتوقع للنقود على الناتح الحقيقى فى كافة الدول.



كذلك فقد حاول Goodwin, T., Safarzadeh, M. & Willett, T. [ 1994 ] اختبار فرضية النيوكلاسيك حول حياد السياسة النقدية من خلال دراسة القضية على مستوى قطاعى بدلا من دراستها على مستوى تجميعى. وقد قام الباحثون بتقدير نموذج للتوقعات الرشيدة حول السياسة النقدية فى 14 قطاع صناعى فى الولايات المتحدة. ولقد توصلت الدراسة الى أن هناك فارق كبير فى السلوك بين الأسواق حيث وجد أن أقوى الروابط لآثار السياسة النقدية تقع على الناتج بينما وجد أنه كلما كانت السلعة معمرة كلما زادت الآثار السعرية للسياسة النقدية.



4/5 - السياسة المالية.



حاول Chen, C. [ 1990 ] اختبار حياد السياسة المالية فى ظل فرضية التوقعات الرشيدة وذلك باستخدام نموذج Sargent & Wallace للسياسة المالية. ولقد أوضحت الدراسة أن سلوك الناتج الحقيقى يتأثر بسياسة الضرائب. ومن ثم فقد خلصت الدراسة الى أنه على عكس الفكر النيوكلاسيكى فان الروشتة الكينزية باستخدام أدوات السياسة المالية فى ادارة الطلب مثل خفض الضرائب صحيحة.



أما Devadoss, S. & Chaudhary, S. [ 1994 ] فقد حاولا اختبار فرضية التوقعات الرشيدة من خلال الأفكار النيوكلاسيكية حول حياد السياسة. ولقد تم تقييم أثر كل من السياسات المالية المتوقعة وغير المتوقعة على قطاع الزراعة من خلال اختبار فرضيتى الحياد والرشد. ولقد أثبتت النتائج أن كل من فرضيتى الحياد والرشد مرفوضتان. حيث وجدت الدراسة أن التغيرات المتوقعة لها أثر حقيقى جوهرى على الانتاج الزراعى.



4/6 - معدل الفائدة.



حاول Cole, C, Impson, M, & Michael, R. [ 1991 ] دراسة ما اذا كانت التنبؤات بالتغير أو عدم التغبر فى معدل الفائدة على أذون الخزانة تخضع لفرضية التوقعات الرشيدة لأربع فترات ربع سنوية مستقبلية فى الولايات المتحدة. ولقد توصلت الدراسة الى أن معدلات الفائدة فى الربع سنة الأول والثانى تتنبأ بمعدل الفائدة الحاضر فى المستقبل. بينما لم تتضح ما اذا كانت معدلات فائدة لمدة 3 فترات ربع سنوية تخضع لفرضية التوقعات الرشيدة أم لا. أما بالنسبة لمعدل فائدة لمدة 4 فترات ربع سنوية فقد رفضت النتائج فرضية التوقعات الرشيدة بالنسبة لها.



كذلك فقد حاول Choi, S. & Wohar, M. [ 1991 ] اختبار صحة التوقعات الرشيدة لهيكل معدلات الفائدة وذلك باستخدام بيانات اسبوعية وشهرية وربع سنوية على معدلات الفائد لمدة 3 أشهر و6 أشهر خلال خمس فترات فرعية هى 1910-1914 و 1919-1933 و 1934-1959 و 1959-1978 و 1979-1989. ولقد أثبتت النتائج صحة فرضية التوقعات الرشيدة للبيانات الاسبوعية والشهرية. وفى دراسة لاحقة (Choi, S. & Wohar, M. [ 1995 ] ) حاول الباحثان اختبار هيكل معدل الفائدة لمدة 3 أشهر وستة أشهر خلال أربع فترات فرعية من عام 1910-1989 فى ظل فرضية التوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى أن معدل الفائدة على الأذون الامريكية لمدة 3 أشهر وستة أشهر فشلت فى التنبؤ بمعدلات الفائدة المستقبلية خلال فترة مابعد عام 1979. كذلك فقد قام Sola, M. & Driffil, J. [ 1994 ] باختبار فرضية التوقعات الرشيدة على هيكل معدل الفائدة لمدة 3 شهور و6 شهور على اذون الخزانة الامريكية خلال الفترة من الربع الاول لعام 1962 الى الربع الثالث لعام 1987 باستخدام نموذج VAR وتوصلا الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة.



أما فى المملكة المتحدة فقد قام McFadyen, J, Pickerill, K, and Devaney, M. [ 1991 ] باختبار مدى صحة فرضية التوقعات الرشيدة فى اطار هيكل معدل الفائدة. وباستخدام علاقة السببية وفقا لـGranger كانت النتائج متوافقة مع فرضية التوقعات الرشيدة لهيكل معدل الفائدة. من ناحية اخرى فقد حاول Mills, T. [ 1991 ] دراسة هيكل أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة فى ظل التوقعات الرشيدة ولكن على مدى زمنى أطول نسبيا من الدراسات السابقة والتى رفضت معظمها فرضية التوقعات الرشيدة. ولقد تمت الدراسة على الفترة من 1870-1988. ولقد توصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة حتى الحرب العالمية الأولى وفى فترة مابين الحربين والثانية. أما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد توصلت الدراسة الى أن فرضية التوقعات الرشيدة لايمكن رفضها بالنسبة لسوق الاوراق المالية الممتازةGilt Market كما أن بيانات ما بعد 1980 لاترفض الفرضية.



وفى دراسة عن الدانمرك حاولEngsted, T. [1993a ] اختبار ما اذا كانت فرضية التوقعات الرشيدة تفسر هيكل معدلات الفائدة خلال الثمانينيات. وباستخدام 3 اختبارات تطبيقية توصل الباحث الى ان النتائج بصفة عام تدعم فرضية التوقعات الرشيدة وخصوصا بالنسبة لمعدلات الفائدة طويلة الاجل.



وباستخدام مدخل التعلم حاول Howitt, P. [ 1992 ] دراسة جدوى السياسة النقدية التى تهدف الى تثبيت معدل الفائدة. ولقد أوضحت الدراسة أن عملية تثبيت معدل الفائدة تؤدى الى فشل عملية التعلم لاحداث التقارب مع توازن الوقعات الرشيدة. ذلك أنه اذا اتبعت الوحدات الاقتصادية أى قاعدة للتعلم بناءا على خبراتها فان سلسلة التوازنات المؤقتة فى ظل سياسة تثبيت معدل الفائدة لايمكن أن تتقارب مع توازن التوقعات الرشيدة.



4/7 - معدلات الفائدة العالمية.



قام Kugler, P. [ 1990 ] باختبار فرضية التوقعات الرشيدة لهيكل معدل الفائدة على العملات الاوروبية Eurocurrencies باستخدام بيانات شهرية خلال الفترة من منتصف السبعينيات الى منتصف الثمانينيات. ولقد توصلت الدراسة الى أن معدل الفائدة على الفرنك السويسرى الاوروبى والمارك الالمانى الاوروبى تتوافق مع فرضية التوقعات الرشيدة بينما لا تتوافق معدلات الفائدة على الدولار الأوروبى مع فرضية التوقعات الرشيدة. كذلك فقد حاول Cole, C. & Reichenstein, W. [ 1994 ] اختبار ما اذا كانت معدلات الفائدة المستقبلية فى سوق الدولار الاوروبى تختلف عن معدلات الفائدة LIBOR المتوقعة فى سوق لندن. وبصفة خاصة حاولت الدراسة الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بما اذا كانت معدلات الفائدة المتوقعة فى سوق الدولار الاوروبى تخضع لفرضية التوقعات الرشيدة. وهل تصبح هذه المعدلات متحيزة فى ظل وجود علاوات للمخاطرة. ولقد أثبتت الدراسة أنه فيما عدا حالة وجود علاوات المخاطرة فان معدلات الفائدة المستقبلية على الدولار الاوروبى لاتختلف عن معدلات LIBOR المتوقعة. ومن ثم لايمكن رفض فرضية التوقعات الرشيدة. من ناحية اخرى فقد قام Karfakis, C & Parikh, A. [ 1994 ] اختبار فرضية تعادل معلات الفائدة غير المغطاة بين الدولار و3 عملات رئيسية فى ظل التوقعات الرشيدة وذلك خلال الفترة من 1974-1989 ، الا أن نتائج الدراسة لم ترفض فرضية التوقعات الرشيدة.



أما Johnson, D. [ 1992 ] فقد حاول دراسة فروق معدلات العائد بين الأصول المقومة بالدولار الأمريكى والأصول المقومة بالدولار الكندى. حيث قارن بين خصائص الفروق الاسمية والحقيقية فى معدلات العائد خلال فترة الستينيات ( نظام أسعار الصرف الثابتة ) والسبعينيات والثمانينيات ( نظام أسعار الصرف المرنة ). ولقد أوضحت نتائج الدراسة الى أن تغير نظام الصرف لم يؤدى الى تغير متوسط الفروق فى معدلات العائد على الأصول المالية المقومة بالعملتين. ووفقا للنتائج فان النماذج التى تتنبأ بفروق العائد من خلال المعلومات المتاحة فى ظل التوقعات الرشيدة أظهرت درجة أكبر من الثبات الهيكلى خلال تغير نظم الصرف.

4/8 - معدل الصرف.



قام Ito, T. [ 1990 ] باختبار فرضية التوقعات الرشيدة على تنبؤات معدل الصرف بين الين اليابانى والدولار الأمريكى والتى تمت بواسطة 44 مؤسسة يابانية خلال عامين. ولقد توصلت النتائج الدراسة الى أن معظم التنبؤات لاتتوافق مع التوقعات الرشيدة. وباستخدام نموذج آنى مع وضع القيود بين المعادلات رفضت الدراسة اتساق التنبؤات مع فرضية التوقعات الرشيدة.



وفى دراسة عن 7 دول صناعية هى : كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حاول Papell, D. [1992] اختبار ما اذا كانت توقعات معدل الصرف رشيدة ، وذلك من خلال تقدير نماذج اقتصادية كلية هيكلية وشبه هيكلية فى ظل ثلاثة صياغات للتوقعات هى؛ التوقعات الساكنة والتوقعات المعدلة والتوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الساكنة بينما لم تستطع الدراسة الاختيار من الناحية التطبيقية بين التوقعات الرشيدة والتوقعات المعدلة. كذلك فقد حاول Driskill, R., Mark, N., & Sheffrin, S. [ 1992 ] اختبار النموذج النقدى فى اطار التوقعات الرشيدة على معدل الصرف بين الدولار الأمريكى والفرنك السويسرى. وقد توصلت الدراسة الى أن الاصول المالية بالعملات المحلية والاجنبية ليست بديلة بشكل كامل وأن نتائج الدراسة متوافقة مع المنهج النقدى لمعدل الصرف كما أن فرضية التوقعات الرشيدة لايمكن رفضها.



من ناحية أخرى حاول Allen, H. & Taylor, M. [ 1990 ] دراسة طبيعة تنبؤات الخبراء فى سوق لندن للصرف الأجنبى. حيث تم خلال الفترة من يونيو 1988 الى مارس 1989 تسجيل توقعات الخبراء تلفونيا حول معدلات صرف الدولار/الجنية الاسترلينى والمارك الالمانى/الدولار والين اليابانى/الدولار. ولقد أثبتت نتائج الدراسة أن متوسط مرونة التوقع Elasticity of Expectations أقل من واحد صحيح على عكس فرضية التوقعات الرشيدة. أكثر من ذلك فقد أثبتت الدراسة أن اتجاه توقعات الخبراء يأخذ الشكل الانحدارى. أما Cavaglia, S. Verschoor, W. & Wolff, C. [ 1993 ] فقد حاولوا دراسة معدل الصرف لوحدة النقد الاوروبية والدولار الأمريكى. ولقد توصلت الدراسة الى أن توقعات معدل الصرف أقل من المستويات التوازنية طويلة الاجل ومن ثم رفض الفرضية. كذلك حاولMacDonald, R. & Taylor, M. [ 1994 ] اختبار النموذج النقدى لتحديد معدل الصرف بين الدولار الأمريكى والفرنك الفرنسى فى ظل التوقعات الرشيدة خلال الفترة من 1976-1990 . وتوصلت الدراسة الى رفض فرضية التوقعات الرشيدة.



أما Keil, M. [ 1993 ] فقد حاول دراسة اثر الانباءNews على العلاقة بين معدل الصرف الحاضر والاجل فى ظل التوقعات الرشيدة مع التطبيق على حالة المانيا خلال فترة التضخم الجامح فى العشرينيات من هذا القرن. وقد توصلت الدراسة الى الشك فى مدى صحة فرضية التوقعات الرشيدة لمعدل الصرف.



وأخير فقد قام Boyd, R., & Doroodian, K. [ 1994 ] باختبار سوء توصيف Misspecification 3 نماذج لتوقعات معدل الصرف فى ظل التوقعات الرشيدة. ولقد توصلت الدراسة الى ان النماذج الثلاثة لتوقعات معدل الصرف لاتعانى من سوء توصيف وان فرضية التوقعات الرشيدة لايمكن رفضها.



4/9 - كفاءة الأسواق.



قام Goss, B., Avsar, S. & Chan, S.[ 1992 ] بدراسة كفاءة سوق الشوفان فى الولايات المتحدة باستخدام نموذج انى للتوقعات الرشيدة حيث توصلت الدراسة الى ان فرضية كفاءة سوق الشوفان فى الولايات المتحدة ( الفرضية شبة القوية Semi-Strong ) لايمكن رفضها.



من ناحية اخرى فقد قام Liu, P, and Maddala, G. [ 1992 ] باختبار كفاءة سوق الصرف الاجنبى فى الولايات المتحدة فى ظل فرضية التوقعات الرشيدة. وذلك باستخدام سلاسل زمنية لمعدلات صرف الدولار مع الجنيه الاسترلينى والمارك الالمانى والفرنك السويسرى والين اليابانى. ولقد اثبتت الاختبارات عدم كفاءة سوق الصرف الاجنبى فى الولايات المتحدة. على ان اختبار اسباب فشل فرضية كفاءة سوف الصرف باستخدام السلاسل الزمنية الاسبوعية اوضحت أن ذلك يرجع الى وجود علاوات المخاطرة وليس بسبب فشل فرضية التوقعات الرشيدة بينما باستخدام السلاسل الزمنية الشهرية فان السبب يختلف باختلاف العملة. ففى حالة الين اليابانى وجد أن السبب يرجع الى فشل التوقعات الرشيدة هو السبب فى فشل فرضية كفاءة سوق الصرف الاجنبى. كذلك قام Hopper, G. [ 1994 ] باختبار كفاءة سوق الصرف الاجنبى. وتوصل الى أن أسعار الصرف الاجلة متحيزة فى التنبؤ بمعدل الصرف فى المستقبل. وهو مايعنى ضمنا رفض فرضية التوقعات الرشيدة. كذلك فقد قام Kalyvitis, S, and Pittis, N. [ 1994 ] باختبار كفاءة اسواق الصرف الاجنبى فى ظل فرضية التوقعات الرشيدة على سلسلتين من البيانات لنفس النموذج ولكنهما مختلفتين فى التباين. ولقد أشارت النتائج الى قبول التوقعات الرشيدة لمعدل الصرف. كذلك حاول Cheung, K. [ 1993 ] اختبار الفرضية المشتركة لـFama حول كفاءة اسواق المال فى ظل التوقعات الرشيدة ولقد اشارت نتائج الدراسة الى رفض الفرضية المشتركة لـ Fama .



من ناحية اخرى فقد حاول Campa, J. & Chang, P. [ 1995 ] اختبار التوقعات حول هيكل التقلبات Volatilities فى الخيارات Options بالنقد الاجنبى. وذلك على بيانات يومية من 1 ديسمبر عام 1989 الى 31 أغسطس عام 1992. وذلك على الدولار مقابل الجنية الاسترلينى والمارك والين والفرنك السويسرى. ولم تستطع نتائج الدراسة رفض فرضية التوقعات الرشيدة فى معظم الحالات.



كذلك فقد حاول Ederington, L. & Huang, C [ 1995 ] دراسة العلاقة بين نموذج التوقعات الرشيدة وكفاءة سوق المال. وتخلص الدراسة الى ان عدم كفاءة الاسواق ذلك يرجع الى افتراض ان التوقعات مصاغة وفقا لـ Muth حيث يفترض أن الافراد يعلمون المعلمات الدقيقة والصحيحة للعملية التى تربط معدلات الفائدة الحالية بمعدلات الفائدة المستقبلية. أما فى ظل التعلم فان الفرضية تتحقق.



4/10 - أسواق المال.



حاول Black, J, & Tonks, I. [ 1992 ] تحليل تغير اسعار الاصول المالية فى ظل توازن التوقعات الرشيدة فى ظل وجود مجموعتين من المتعاملين. المجموعة الاولى وهى المجموعة التى تتوافر لديها المعلومات والمجموعة الثانية وهى المجموعة التى لاتتوافر لديها المعلومات. وقد توصلت الدراسة الى أن درجة تقلب الاسعار تزداد كلما زاد عدد افراد المجموعة التى تتوافر لديها المعلومات. فحينما يحصل الافراد على المعلومات فانها تنتقل بشكل غير كامل الى الاسعار فى السوق من خلال افعال المجموعة التى تتوافر لديها المعلومات. من ناحية اخرى فان سلوك افراد المجموعة التى لاتتوافر لديها المعلومات حساس جدا لاسعار التوازن. فارتفاع الاسعار يؤخذ على انه مؤشر للاخبار الجيدة ومن ثم يزيدون من طلبات الشراء والعكس فى حالة انخفاض الاسعار. ومن ثم فان ادخال عدد أكبر من المتعاملين الذين لديهم معلومات اكثر يؤدى الى زيادة درجة تقلبات الاسعار.



كذلك فقد حاول Timmermann, A. [ 1994 ] تحليل تقارب عملية التعلم الى توازن التوقعات الرشيدة على نموذج لاسعار الاوراق المالية فى المملكة المتحدة. ولقد توصلت الدراسة الى أن المتعاملين فى السوق لايستطيعون أن يتعلموا تكوين توقعات رشيدة اذا حاولوا تقدير ديناميكيات الاجل الطويل. ولكن اذا حاولوا التركيز على ديناميكية الاجل القصير فان النتائج تشير الى ان التعلم الارتدادى Recursive قد يقودهم الى توازن التوقعات الرشيدة.



4/11 - الصادرات.



قام Walsh, J. [ 1991 ] ببناء نموذج عام يسمح للوحدات بعدم الوصول مباشرة الى الحل الرشيد حيث يحتوى النموذج على عملية تعلم تسمح للافراد بتبنى اسلوب لتكوين التوقعات كأساس للمقارنة مع الواقع. وباستخدام أخطاء التوقعات فى الماضى كمؤشرات للنتائج فى المستقبل فى ظل التوقعات الرشيدة. ولقد تم تطبيق النموذج على صادرات اللحوم الحية والمصنعة فى ايرلندا خلال الفترة من 1974-1983. ولقد اشارت الدراسة الى ان تقديرات التوقعات الرشيدة المستقاة من عملية التعلم لم تكن معنوية.



4/12 - الادخار.



قام Gan, W. & Soon, L. [ 1994 ] باختبار نموذج للدخل الدائم فى ظل التوقعات الرشيدة لكل من ماليزيا وسنغافورة. ولقد توصلت الدراسة الى أن المدخرات الحالة تتنبأ بدقة بالتغيرات المستقبلية فى الدخل على أساس المعلومات المتاحة. وهو مايتوافق مع فرضية التوقعات الرشيدة.



4/13 - الاستهلاك.



حاول Haug, A. [ 1991 ] دراسة المسار العشوائى لللاستهلاك بعد التصحيح للتحيز الناجم

عن عملية التجميع Aggregation فى ظل التوقعات الرشيدة. وباستخدام بيانات ربع سنوية عن الاستهلاك فى الولايات المتحدة اثبتت النتائج انه لايمكن رفض نموذج دورة الحياة/الدخل الدائم فى ظل التوقعات الرشيدة للاستهلاك



5 - الخلاصة.



مما لاشك فيه ان فرضية التوقعات الرشيدة احدثت أثرا مهما فى مجال التحليل الاقتصادى الكلى على مدار الربع قرن الماضى حيث أدت الى اعادة صياغة النماذج الاقتصادية الكلية بصورة جذرية ، وأسهمت فى تعميق فهمنا عن الكثير من الامور الخاصة بصناعة السياسة الاقتصادية. كذلك فقد أدت الى اتساع دائرة الجدل حول فعالية السياسات الاقتصادية المختلفة.



ولقد بدى واضحا بعد سنوات عديدة من الدراسات التطبيقية ان الأسس التى تقوم عليها الفرضية يصعب توافرها من الناحية التطبيقية. ولقد أدى فشل التوقعات الرشيدة فى أن تتوافق مع بيانات الواقع الى الايمان بأن الحكم على النماذج لايكون بالفرضيات التى تقوم عليها ولكن بقدرتها على التنبؤ بالواقع الذى تحاول أن تحاكيه. ولقد ترتب على المشكلات الخاصة بالمعلومات والرفض المتتابع لفرضية التوقعات الرشيدة الى ادخال فرضيات التعلم لانقاذ فرضية التوقعات الرشيدة.

الا ان الفرضية مازالت تواجه تحديا حقيقيا على مستوى الدراسات التطبيقية. ولقد انعكس ذلك فى انخفاض أعداد الدراسات التى أصبحت تتم الآن على الفرضية بعد أن أدت الأختبارات المكثفة فى كافة المجالات الى رفض الفرضية بشكل عام والى شبه تسليم بعدم مناسبة الفرضية فى صياغاتها الحالية من الناحية التطبيقية . كذلك يلاحظ أنه كلما تعقدت أساليب الاختبار وأصبحت أكثر كفاءة كلما ارتفع احتمال الرفض.



هل يعنى ذلك نهاية فرضية التوقعات الرشيدة؟. ان حماية الفرضية من الانقراض سواء على مستوى التحليل النظرى أو على مستوى الدراسات التطبيقية يقتضى:



- تقديم افكار جديدة على المستوى النظرى بشكل تسمح بتقديم الفرضية بشكل أكثر معقولية.



- تقديم وسائل أفضل للنمذجة تسمح بادخال الفرضية فى اطار نماذج التعلم بصورة أكثر توافقا. وكذلك وسائل اختبار متينة تسمح باختبار الفرضية بصورة لاتقطعها الشك.



ان الدور الخطير الذى لعبته ، ومازالت ، فرضية التوقعات الرشيدة فى التحليل الاقتصادى الكلى يدعونا الى الاعتقاد بأنه بالرغم من الانتقادات التى وجهت للفرضية فان ذلك لن يحول دون استمرار استخدام الفرضية فى المستقبل بل على العكس من الممكن أن تجد الفرضية دورا أكبر فى مجال التحليل الاقتصادى الكلى اذا ما تم التغلب على المشاكل المرتبطة بنمذجة التعلم. فلاشك أننا نحتاج الى وسيلة فعالة لنمذجة التوقعات فى اطار النماذج الاقتصادية بصورة أكثر توافقا مع الواقع وهو الأمر الذى سوف تنبئ عنه قريحة المنظرين والقائمين على بناء النماذج الاقتصادية القياسية الكلية فى السنوات القادمة.

6 - قائمة المراجع.



- Acemoglu, D. [ 1993 ] “ Learning about Others’ Actions and the Investment Accelerator “. The Economic Journal, Vol. 103, pp. 318-28.

- Ackert, L. & Hunter, W. [ 1994 ] “ Rational Expectations and the Dynamic Adjustment of Security Analysts’ Forecasts to New Information “. Journal of Financial Research, Vol. 17, pp. 387-401.

- ---------- & -------- [ 1995 ] “ Rational Expectations and Security Analysts’ Earnings Forecasts “. Financial Review, Vol. 30, pp. 427-43.

- Adam, G., Alexander, L. & Gagnon, J. [ 1993 ] “ German Unification and the European Monetary System: A Quantitative Analysis “. Journal of Policy Modeling, Vol. 15, pp. 353-92.

- Allen, H. & Taylor, M. [ 1990 ] “ Charts, Noise and Fundamentals in the London Foreign Exchange Market “. Economic Journal, Vol. 100, pp. 49-59.

- Atesoglu, H. & Dutkowsky, D [ 1990 ] “ Interest Rate Volatility and the Macro Rational Expectations Hypothesis “. Journal of Macroecnomics, Vol. 12, pp. 97-109.

- Attfield, C., Demery, D, & Duck, N. [ 1985 ] “ Rational Expectations in Macroeconomics: An Introduction to Theory and Evidence “. Basil Blackwell.

- Baghestani, H. [ 1992 ] “ Survey Evidence of the Muthian Rationality of the Inflation Forecasts of Us Consumers “ Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 54. pp. 173-86.

- ------------- & Kianian, A. [ 1993 ] “ On the Rationality of Macroeconomic Forecasts: Evidence from a Panel of Professional Forecasters “. Applied Economics, Vol. 25, pp. 869-78.

- Bagliano, F. & Favero, C. [ 1992 ] “ Money Demand Instability , Expectations and Policy Regimes: A Note on the Case of Italy: 1964-1986 “ Journal of Banking & Finance vol. 16. pp. 331-49.

- Barro, R. [ 1976 ] “ Rational Expectations and the Rule of Monetary Policy “. Journal of Monetary Economics, Vol. 2, pp. 1-32.

- ----------- [ 1977 ] “ Unanticipated Money, Growth and Unemployment in the United States “. American Economic Review, Vol. 67, pp 101-15.

- ------------ [ 1981 ] “ Money Expectations and Business Cycles: Essays in Macroeconomics “. Accademic Press.

- ----------- & Fisher, S. [ 1976 ] “ Recent Developments in Monetary Theory “. Journal of Monetary Economics, Vol. 2, pp. 133-67.

- Barton, L. [1994] " Information Processing and Bounded Rationality: A Survey ", Canadian Journal of Economics, Vol. 28, pp. 42-67.

- Begg, D. [ 1982 ] " The Rational Expectations Revolution in Macroeconomics “. The johns Hopkins University Press.

- Bekker, J., Van, E. & Hemerijch, M. [1993 ] “ Rational Expectations Variables in Macroeconomic Models: Empirical Evidence for the Netherlands and other Countries “. Economic Modeling, Vol. 10, pp. 301-14.

- Beladi, H., Choudhray, M. & Parai, A. [ 1993 ] “ Rational and Adaptive Expectations in the Present Value model of Hyperinflation “. Review of Economics and Statistics, Vol. 75, pp. 511-14.

- Black, J. & Tonks, I. [ 1992 ] “ Asset Price Variability in a Rational Expectations Equilibrium “. European Economic Review, Vol. 36, pp. 1367-77.

- Board, R. [ 1994 ] " Polynomially Bounded Rationality " Journal of Economic Theory, Vol. 63, pp. 246-70.

- Bohara, A. [ 1991 ] “ Testing the Rational Expectations Hypothesis: Further Evidence “. Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 9, pp. 337-40.

- Bonham, C. & Dacy, D. [ 1991 ] “ In Search of A Strictly Rational Forecast “. Review of Economics & Statistics, Vol. 73, pp. 245-53.

- Boyd, R., & Doroodian, K. [1994] “ Exchange Rate Expectations and Functional Misspecification “, Review of Economics & Statistics, Vol. 76. pp. 393-98.

- Bullard, B. [ 1991 ] “ Learning Rational Expectations and Policy: A Summary of Recent Research “ Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Jan/ Feb. pp. 50-60.

- Cagan, P. [ 1956 ] “ The Monetary Dynamics of Hyperinflation “. in Friedman, M. ( ed ). “ Studies in the Quantity Theory of Money “ University of Chicago Press.

- Campa, J. & Chang, P. [ 1995 ] “ Testing the Expectations Hypothesis on the Term Structure of Volatilities in Foreign Exchange Options “. Journal of Finance, Vol. 50, pp. 529-47.

- Caskey, J. [ 1985 ] “ Modeling the Formation of Price Expectations: A Bayesian Approach “. American Economic Review, Vol. 75, pp. 768-76.

- Cavaglia, S. Verschoor, W. & Wolff, C. [ 1993 ] “ Further Evidence on Exchange Rate Expectations “. Journal of International Money & Finance, Vol. 12, pp. 78-98.

- Chen, C. [ 1990 ] “ A Note on Taxation and the Real Balance Effect in a Rational Expectations Model “. American Economist, Vol. 43, pp. 72-74.

- Cheung, K. [ 1993 ] “ Short Term Interest Rates as Predictors of Inflation Revisited: A Signal Extraction Approach “. Applied Financial Economics, Vol. 3. pp. 113-18.

- Choi, S. & Wohar, M. [ 1991 ] “ New Evidence Concerning the Expectations Theory for the Short End of the Maturity Spectrum “. Journal of Financial Research, Vol. 14, pp. 83-92.

- --------- & Wohar, W. [ 1995 ] “ The Expectations Theory of Interest Rates: Cointegration and Factor Decomposition “. International Journal of Forecasting, Vol. 11, pp. 253-62.

- Choudhary, M. & Parai, A. [ 1991 ] “ Anticipated Monetary Policy and Real Output: Evidence from Latin American Countries “. Applied Economics, Vol. 23, pp. 579-86.

- Cole, C, Impson, M, & Michael, R. [ 1991 ] “ Does Treasury Bill Futures Rates Satisfy Rational Expectation Properties “. Journal of Futures Markets, Vol. 11, pp. 591-601.

- ---------& Reichenstein, W. [ 1994 ] “ Forecasting Interest Rates with Eurodollar Future Rates “. Journal of Futures Markets, Vol. 14, pp. 37-50.

- Darrat, A. [ 1991 ] “ Policy Impacts Under Rational Expectations “. Journal of Banking and Finance, Vol. 15, pp. 257-71.

- Devadoss, S. & Chaukhary, S. [ 1994 ] “ Effects of Monetary Policies on US Agriculture “. Applied Economics, Vol. 26, pp. 991-97.

- Driskill, R., Mark, N., & Sheffrin, S. [ 1992 ] “ Some Evidence in Favor of a Monetary Rational Expectations Exchange Rate Model with Imperfect Capital Substitutability “, International Economic Review, Vol.33, pp. 223-37.

- Dwyer, G. [ 1992 ] “ Stabilization Policy Can Lead to Chaos “. Economic Inquiry, Vol. 30, pp. 40-46.

- ----------, Williams, A., Battalio, R. & Mason, T. [ 1993 ] “ Tests of Rational Expectations in a Stark Setting “. The economic Journal, vol. 103, pp. 586-601.

- Ederington, L. & Huang, C [ 1995 ] “ Parameter Uncertainty and the Rational Expectations Model of the Term Structure “. Journal of Banking & Finance, Vol. 19. pp. 207-23.

- Ely, D. & Robinson, K. [ 1992 ] “ Stock Returns and Inflation: Further Tests of the Role of the Central Bank “. Journal of Macroeconomics, Vol. 14, pp. 525-43.

- Engsted, T. [ 1991 ] “ A Note on the Rationality of Survey Inflation Expectations in the United Kingdom “. Applied Economics, Vol. 23, pp. 1269-275.

- ------------ [1993a ] “ The Term Structure of Interest Rates in Denmark 1982-1989: Testing the Rational Expectations/Constant Liquidity Premium Theory “. Bulletin of Economic Research, Vol. 45, pp. 19-37.

- ----------- [ 1993b ] “ Testing for Rational Inflationary Bubbles: The Case of Argentina, Brazil, and Israel “. Applied Economics, Vol. 25, pp. 667-74.