السندات الإذنية)، وذلك لضمان التزام المصدر بالسداد وفقا لعملية إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها، إلا أنه قد يتم قبول تلك الأوراق دون الحاجة إلى ضمان من البنوك المحلية إذا كانت صكوك التوريق قد صدرت من مؤسسات أو شركات حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالات التصنيف العالمية، وتتمتع بسمعة محلية ودولية ممتازة.
الفرق بين التورق والتوريق
يتضح مما سبق ان مصطلح التوريق يطلق على عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الاصول المدرة للدخل من المالك الاصلي لها الى طرف آخر وذلك على شكل اوراق مالية قابلة للتداول عادة، وبناء عليه ثمة فروق بين التورق والتوريق نوجزها فيما يلي:
1 - التورق هو شراء سلعة بالاجل وقيام المشتري باعادة بيع السلعة المشتراة الى طرف ثالث نقدا (غير البائع الاول) بهدف الحصول على النقد.
2 - التوريق يتحقق من خلال قيام بنك او مؤسسة مالية بتحويل ملكية الاصول المالية التي لديها والمدرة للدخل الى طرف اخر بهدف الحصول على السيولة.
3 - يلاحظ انه على الرغم من اختلاف التورق عن التوريق فان كلا منهما يهدف الى توفير السيولة للمستفيد، ففي عقد التورق نجد ان العميل الذي اشترى السلعة بالاجل يقوم ببيعها الى طرف ثالث 'نقدا' بهدف الحصول على السيولة، اما في عملية التوريق فإن البنك او المؤسسة المالية تقوم بنقل ملكية الاصول التي لديها الى طرف اخر، واستلام القيمة الحالية Present Value لتلك الاصول والاستفادة من تلك السيولة لتمويل مشروعات جديدة، او منح تسهيلات ائتمانية جديدة للعملاء.
دبي تستضيف مؤتمرا
برعاية عدد من كبريات المؤسسات المالية العالمية المتخصصة يعقد في دبي المؤتمر الثاني للتوريق في الشرق الاوسط في الفترة 27 - 28 من نوفمبر ،2007 حيث يتناول المؤتمر الاعلان لأول مرة عن الاصدارات الجديدة للتوريق المعززة برهون تجارية وغيرها المضمونة بعقود تأجير عقارات سكنية واصدارات اخرى متوقعة في الفترة المقبلة، خصوصا في دبي. كما سيتطرق المؤتمر لعدد من المشكلات التي لا تزال تقف في طريق انتشار التوريق على المستوى الاقليمي والعالمي مثل تطوير الهياكل الشرعية والاطر القانونية لاصدارات التوريق وجذب المستثمرين لاصدارات التوريق وغيرها من الاموال المهمة. وسيتحدث في المؤتمر لفيف من المختصين من المؤسسات المالية الكبرى والهيئات الشرعية المتخصصة.
.. وأبوظبي ملتقى التمويل
برعاية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي يعقد يومي 20 و21 من شهر نوفمبر ملتقى التمويل الاسلامي العالمي، وهو الحدث الاول من نوعه في العالم الذي يجمع المصارف المحلية والمصارف الاقليمية والعالمية، مع ممثلين من الجهات التشريعية ومصارف التجزئة ومديري الاصول والصناديق والمصارف الاستثمارية والمحللين ومصدري السندات والمستشارين القانونيين وخبراء التأمين المهتمين بالتمويل الاسلامي. وسيناقش المؤتمر العوائق امام نمو التمويل الاسلامي العالمي، فضلا عن الصعوبات الاخرى مثل المهارات والنظم العالمية الموحدة وتكاليف التمويل الاسلامي وكيفية مواجهة هذه الصعوبات في المستقبل لتحقيق مثل هذا النمو العالمي.
عناصر ومكونات العملية
تقوم عملية التوريق على العناصر والمكونات التالية:
1- الجهات المستفيدة
تشمل جميع الأطراف المستفيدة من عملية التوريق وهي: المصدر (منشأ الأصل)، والمشتري (البنك أو المؤسسة المالية لتي تقوم بشراء الأصل المدر للدخل من المالك الأصلي لها)، المؤسسة المالية ذات الغرض الخاص SPV حيث تحصل على أجر أو عمولة مقابل إدارة عملية الإصدار.
2- الأصول
وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات، أو منافع ناتجة عن عمليات تأجير، أو خدمات مثل: خدمات التعليم والصحة، أو حقوق انتفاع، كالحقوق الناتجة عن عقود ال B.O.T.
3- الخطوات السابقة
يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي باتفاق البنك أو المؤسسة المالية التي ترغب في تحويل أصولها إلى سيولة سريعة مقابل نقل ملكية تلك الأصول، وتشمل الخطوات التمهيدية لذلك: التقييم الواقعي لقيمة الأصول، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب، وإعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية للأصول محل التوريق وغيرها.
4- إدارة الأصول
فيما يتعلق بتوريق الذمم المدينة المقبولة شرعا، فعلى الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق المالية المصدرة من الذمة المالية لمنشأ الأصل (المصدر) إلى الدائنين الجدد ممثلا بحملة صكوك التوريق، فإنه في معظم الصفقات، تناط للمصدر مهام إدارة محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق.
دوافع وأهداف
هناك عدة أهداف ودوافع تدفع البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ عمليات التوريق يمكن تلخيصها في العناصر التالية:
المصدر (منشأ الأصل)
التحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل من ربحية البنوك تبعا لذلك، والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا يسمح بتحرير جزء كبير من أموال البنوك، التي يتطلب احتجازها كمخصصات لمقابلة تلك الديون.
رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظيفها مرة أخرى، مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت من دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.
تقليل مخاطر الائتمان من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
تسمح عمليات التوريق للشركات ذات التصنيف الائتماني المتدني والقاعدة الرأسمالية المنخفضة كالمشروعات الصغيرة بالحصول على التمويل بالمعدلات التي تحصل عليها الشرائح الممتازة
.
للمشتري (المستثمر أو المستثمرين)
انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية، وإنعاش سوق رأس المال.
تنشيط الأسواق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات، وتنشيط أسواق رأس المال من خلال توفير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول الصكوك.
تساعد عمليات التوريق على تحقيق الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنه يتطلب العديد من الإجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية التمويل، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.
تجذب عمليات التوريق شرائح متنوعة من المستثمرين، مما يؤدي إلى توسيع حجم أسوق رأس المال وإنعاشها.
توفير العملات الأجنبية للبنوك والمؤسسات المالية الدائنة في حالة التوريق عبر الحدود، نظرا لأن المشتري للأصل في هذه الحالة يكون بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية، ويقوم بدفع قيمة الصفقة للبنك المحلي بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة موجودات البنك المحلي من العملات الأجنبية.
إيكونوميست: لا يوجد ما يؤخذ ضد التوريق
اعتبرت مجلة ال Economist المتخصصة في عددها العشرين، انه لا وجود حاليا لما قد يؤخذ ضد التوريق، واشارت في مقال بعنوان 'عندما تسير الامور في الطريق الخطأ' الى انه ليس من حاجة لبذل اي جهد لمعرفة ماهية التوريق الذي اصبح واقعا يفرض نفسه في الوسائل الاعلامية المالية والعامة كافة. واضافت ان البعض يطلق عليه لعبة غير مفهومة والبعض الاخر يسميه اساليب محيرة، اما المجلة فقد بنت رأيها على اساس سنوات طويلة من القراءات في مثل هذه القطاعات المتخصصة.
