تراجع الاستثمارات البينية يجهض فرص انشاء السوق العربية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رؤوس الأموال تتركز في قطاع الخدمات بواقع %75 والصناعة %23
تراجع الاستثمارات البينية يجهض فرص إنشاء السوق العربية المشتركة
تساءلت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات حول فرص نجاح إنشاء السوق العربية المشتركة في ظل تراجع الاستثمارات العربية البينية لافتة الى ان ابرز اسباب نمو الاستثمارات الأجنبية الواردة الى الدول العربية نتيجة لعوامل عدة أبرزها قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي، بعد أن كانت حكرا على القطاع العام، وتشمل هذه القطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والتعدين، وعودة الأموال العربية المهاجرة والمغتربة، وقيام العديد من الدول بتبسيط النظم والاجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والاهتمام بجذب كثير من المستثمرين من مناطق جديدة.
وحددت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها وصايا لتعزيز الاستثمارات العربية البينية تتمثل في أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة ـ الشفافية والافصاح ـ في تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تقديم تجارب دولية وعربية ناجحة لدعم اقتصاديات الدول العربية في تهيئة المناخ اللازم لتدفق الاستثمارات والعمل على ايجاد حلول للمعوقات الداخلية التي تواجهها الدول العربية وأخطر هذه المعوقات تتمثل في ظاهرة البطالة والتي تقدر بنحو %20 من حجم القوى العاملة في العالم العربي وعلى معالجة الفساد والبيروقراطية، وضرورة اصلاح الأنظمة القانونية الضعيفة وخفض التكاليف المرتفعة للاستثمار والعمل على تسهيل الاجراءات من أجل الفوز بالمزيد من الاستثمارات مع ضرورة قيام الدول العربية بالعمل على رفع المستوى المعرفي، وذلك عن طريق اتخاذ خطوات جادة نحو تصحيح الخلل في المناهج والأنظمة التعليمية، حيث أن الانخفاض في المستوى المعرفي يعني أن فرص الدول العربية في جذب استثمارات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لا يزال أمرا بعيد المنال.
وطالبت الدراسة بتهيئة المناخ لجذب الاستثمار من خلال اصدار تشريعات جديدة تلائم متطلبات الواقع، بالاضافة الى مراعاة أن تكون الصياغة متناسقة داخل التشريع الواحد، وبينه وبين تشريعات الدول المختلفة، وضرورة العمل على اصدار قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية بما يكفل ضمان حقوق المخترعين وتأمين نقل المعلومات الى الوطن العربي، والعمل على ترويج الاستثمارات العربية من خلال محاولة انشاء شركات مساهمة عربية اعلامية لخدمات الاستثمار وكذلك من خلال عقد المؤتمرات، ولقد نجحت اليمن بالفعل في ذلك الأمر، اذ أنها قامت بعقد مؤتمر في 2007/4/24»مؤتمر فرص الاستثمار« ويلاحظ بالفعل أن المؤتمر يشكل بداية ناجحة ومهمة لعملية الترويج، فالبلد مليء بالفرص غير المعروفة كفاية لدى المستثمرين في الخارج. ومن هنا تأتي أهمية الترويج المتواصل مع ضرورة قيام الشركات العربية التي ترغب في الدخول لميدان المنافسة بالتعرف على أذواق المستهلكين في البلاد المختلفة وأولوياتهم والعمل على ارضاء مختلف الأذواق.
كما تناولت الدراسة معوقات الاستثمارات العربية البينية.. وفيما يلي التفاصيل:
اعتبرت الدراسة الاستثمارات العربية البينية في الوطن العربي بمنزلة الشرط الأساسي لقيام السوق العربية المشتركة، وما سوف يترتب على ذلك من آثار ايجابية في اقتصادات الدول العربية من خلال التأثير على الدخل القومي لتلك الدول.
وعلى الرغم من أهمية تلك الاستثمارات، فانها شهدت انخفاضا كبيرا في عام 2006 بعد أن حققت ارتفاعا متواصلا لفترات سابقة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات الى 17.5 مليار دولار في عام 2006 مقارنة بنحو 38 مليار دولار خلال عام 2005.
ويرجع ذلك الانخفاض الى عدد من المعوقات، والتي من أهمها كثرة اللوائح والقوانين وعدم المرونة في تطبيقها، والبيروقراطية، وغيرها من المعوقات، التي تحول دون نمو الاستثمارات العربية البينية.
وبالرغم من اتخاذ بعض الدول العربية العديد من الاجراءات لتفعيل دور الاستثمارات العربية البينية، فان حجم التبادل التجاري العربي مازال متواضعا مقارنة بحجم الاستثمارات العربية في الخارجية، والتي تقدر قيمتها بنحو 14 تريليون دولار.

تطور الاستثمارات العربية

بلغت معدلات الاستثمارات العربية البينية لـ 14 دولة مضيفة للاستثمار خلال عام 2004 نحو 5.898 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.843 مليارات دولار عام 2003 بزيادة نسبتها %53.4 وجاءت السعودية في مقدمة الدول المضيفة باستثمارات عربية قدرها 1.297 مليار دولار بما نسبته %22 من اجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال العام. تلتها مصر باستثمارات بلغت 1.109 مليار دولار (%18. ولبنان بنحو 1.050 مليار دولار (%17. والسودان بنحو 657 مليون دولار (%11.1) والامارات (%8.9) والمغرب 374.4 مليون دولار (%6.35) والبحرين بنحو 274.2 مليون دولار (%4.65) والجزائر بنحو 260.5 مليون دولار (%4.4). واستحوذت هذه الدول الثماني على نحو %94.1 من اجمالي التدفقات الاستثمارية.
وواصلت الاستثمارات العربية البينية ارتفاعها، حيث وصلت خلال 2005 الى 38 مليار دولار مسجلة نسبة ارتفاع تقدر بنحو %638 عما كانت عليه في 2004، وتعزا هذه الزيادة الضخمة الى الطفرة الكبيرة التي شهدتها الاستثمارات البينية المتدفقة الى المملكة العربية السعودية والتي بلغت نحو 28.797 مليار دولار، أي ما نسبته %75.8، تلتها السودان باستثمارات بلغت 2.341 مليار دولار، ثم لبنان بنحو 1.78 مليار دولار، وسورية بنحو 1.673 مليار دولار، والمغرب بنحو 1.121 مليار دولار، ومصر بنحو 827 مليون دولار وقد استحوذت هذه الدول الست على نحو %96.3 من اجمالي التدفقات الاستثمارية.
بينما شهدت معدلات الاستثمار تراجعا حادا في عام 2006، حيث وصلت الى 17.5 مليار دولار مقارنة بنحو 38 مليار دولار خلال عام 2005. وهذا الانخفاض يعزا الى عدم تكرار الزيادة الكبيرة التي شهدتها الاستثمارات البينية الواردة الى السعودية خلال عام 2005 من خلال المشروعات الاستثمارية المستقطبة الى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لتلك الاستثمارات اذ بلغت 4.837 مليارات دولار بما نسبته %27.5، تلتها مصر بنحو 3.265 مليارات دولار، ثم تونس بما يقدر بـ 2.366 مليار دولار، ولبنان 2.335 مليار دولار، ثم السودان بنحو 2.4 مليار دولار، والأردن بنحو 1.97 مليار دولار، واليمن بنحو 858.3 مليون دولار، وليبيا بنحو 461.4 مليون دولار، وأخيرا المغرب بنحو 350 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية عام 2004، التي تصدرتها الامارات بنحو 29.941 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 2.458 مليار دولار، والكويت بنحو 1.499 مليار دولار، وقطر بما يعادل 660 مليون دولار، ومصر بما يقدر بـ 646 مليون دولار، ثم البحرين بنحو 607 ملايين دولار. وقد شكلت استثمارات هذه الدول الست ما نسبته %94.2 من اجمالي الاستثمارات.
وواصلت الامارات مسيرتها فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية في عام 2006 بقيمة 7.563 مليارات دولار بنسبة %43 من القيمة الاجمالية، تليها الأردن بقيمة 2.905 مليار دولار بنسبة %17، تليها السعودية بقيمة 2.715 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.794 مليار دولار، وسورية بنحو 783 مليون دولار، وأخيرا مصر بنحو 646 مليون دولار. وشكلت حصة هذه الدول الست مجتمعة %93.3 من اجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وعلى المستوى القطاعي، تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات الذي استحوذ على ما نسبته %75 من اجمالي هذه الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة بنسبة %23 ثم قطاع الزراعة بنسبة بلغت %1.3 في عام 2004، بينما استحوذ قطاع الخدمات على %66 من الاستثمارات البينية مقابل %32 لقطاع الصناعة و%2 فقط لقطاع الزراعة عام 2006.

الاستثمارات البينية

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتفعيل دور الاستثمارات البينية (كما حدث في الجزائر اذ بلغت الاستثمارات العربية في الجزائر أكثر من 19 مليار دولار، كما بلغت قيمة التجارة في المنطقة الحرة السورية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي 1.166 مليار دولار مقابل 723 مليون دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي محققة نسبة نمو بلغت %38، فان معدل التبادل التجاري ما بين الدول العربية مازال يمثل نسبة متدينة تتراوح ما بين %10ـ8.5 حاليا، ومن الممكن ارجاع ذلك الى وجود العديد من المعوقات التي تتمثل في الآتي:
ـ افتقار معظم الدول العربية للمهارات البشرية المتطورة اللازمة لتلبية حاجات سوق العمل، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى تخلف الأنظمة التعليمية في تلك الدول. ومن المؤشرات الدالة على ذلك وفقا لتقرير التنافسية العربية عام 2005 أن نسبة الأمية في 3 دول عربية رئيسية هي مصر، المغرب، اليمن لا تزال عالية قياسا الى عدد السكان في حين لا تزيد نسبة الأمية في دول عديدة من العالم عن %10ـ5.
ـ ضآلة الفرص الاستثمارية، وعدم بذل جهود حقيقية لابراز الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة العربية لجذب الاستثمارات اليها.
ـ غياب التشريعات وكثرة القوانين وجمودها، وعدم المرونة في تطبيقها، بالاضافة الى عدم تقديم التسهيلات المرجوة للمستثمرين حتى تصبح المنطقة العربية بيئة جاذبة للاستثمار.
ـ اهتزاز الثقة في السياسات الاقتصادية، اذ أن فقدان الثقة يؤدي الى ارتفاع معامل المخاطر مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج وكذلك يؤثر على القدرة التنافسية مع الدول الأخرى بالاضافة الى عدم مرونة النظام الضريبي كما هو الوضع في مصر.
ـ وجود الاستثمارات الأجنبية داخل الدول العربية اذ أن هناك الكثير من الدول تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بدافع أن ذلك يعد فرصة لتوفير فرص العمل خاصة في الدول التي تعاني من البطالة، كما أنها تشكل وسيلة هامة لنقل المهارات والتكنولوجيا التي قد يستغرق تطويرها محليا فترة طويلة. بالاضافة الى ذلك فان تواجد هذه الشركات الكبرى من شأنه أن ينتج سلسلة من حلقات التموين والامداد المحلية لتزويد هذه الشركات باحتياجاتها الأمر الذي يؤدي في النهاية الى تنشيط الاقتصاد كله.
وعلى الصعيد العربي هناك العديد من الدول التي عملت على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب مما يخلق فرصا استثمارية جيدة أمامهم، فعلى سبيل المثال قامت دولة الامارات بتقديم مشروع جديد لقانون الشركات يعيد النظر في بعض العراقيل التشريعية التي كانت تحول دون التدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية، ولذا فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بشكل كبير، اذ وصلت خلال عام 2006 نحو 62.407 مليار دولار مقارنة 45.830 مليار دولار في عام 2005 بزيادة تقدر بنحو أكثر من %36.