النظام المحاسبي الجديد لن يدخل حيز التنفيذ في 2009

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رئيس الخبراء المحاسبين يشكو إهمال الوزارة
''النظام المحاسبي الجديد لن يدخل حيز التنفيذ في 2009''

استبعد رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، محمد لمين حمدي، دخول النظام المحاسبي الجديد حيز التنفيذ بداية جانفي 2009 وفق ما ينص عليه القانون. موضحا أن السلطات العمومية ومنها وزارة المالية لم توفر الوسائل الضرورية لتطبيق هذا القانون، منها عدم إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المدققين، لما يتجاوز 250 ألف مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري.
أوضح أمس محمد حمدي، في منتدى يومية المجاهد، أن النظام المحاسبي الجديد الذي يفرض على المؤسسات انفتاحا أكثر وشفافية أكبر لحساباتها لن يرى النور، ما دامت وزارة المالية، التي بادرت بوضع قانونه، لا تدعم أصحاب المهنة من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. وقال المتحدث إن النظام الجديد جاء بدافع الإصلاحات الاقتصادية الجارية منذ التسعينيات، ويدعو إلى تكييف أصحاب المهنة مع المعايير الجديدة المطابقة للمقاييس الدولية المعتمدة في النظام ذاته. هذا الأمر يتطلب تكوينا متواصلا خلال الفترة التي تفصلنا عن بداية تطبيق القانون المقرر في الفاتح جانفي 2009، أي نحو سنة واحدة فقط، حسبما أشار إليه السيد حمدي، الذي أكد أن عدد شركات ذات الأسهم وذات المسؤولية المحدودة لوحدها يفوق 250 ألف مؤسسة، وأن هذا العدد الهائل من الشركات يفرض تكثيف التكوين لجعل حساباتها قابلة للتدقيق وفق النظام المحاسبي الجديد.
وفي السياق نفسه، كشف المتحدث عن نية تأسيس معهد متخصص في تكوين الخبراء المحاسبين بدعم من هيئات أوروبية وعربية، لكن هذه المبادرة تحتاج إلى مساعدة من وزارة المالية بصفتها الوصية عن نشاط المحاسبة. ومن دون هذا الأمر، فإن هذا المجهود لن يجد له طريقا إلى أرض الواقع. وقال المصدر نفسه إن الوزارة لم تبد اهتمامها بمشروع إنشاء المعهد، رغم كونه عاملا على التسريع في تطبيق النظام المحاسبي الجديد.
تجاهل الوزارة لخبراء المحاسبة لم يقتصر على غياب المساعدة في التكوين تحضيرا لتطبيق النظام المحاسبي الجديد، بل يشمل أيضا عدم إشراكهم في إعادة تنظيم المهنة ذاتها حسبما أكده حمدي الذي قال ''إن المصف الوطني لخبراء المحاسبة ومصالح وزارة المالية كالقط والفأر منذ 3 سنوات بخصوص مشروع إعادة تنظيم المهنة''. فلا يعقل أن يتم إعداد القانون بعيدا عن مشاركة المهنيين في العملية عن طريق الحوار والتشاور والتفاوض، حسب تعبير المتحدث. علما أن المشروع الذي تريد وزارة المالية تمريره يفتح المجال لمكاتب الخبرة الأجنبية في إمكانية النشاط في الجزائر، والاستحواذ على قدر كبير من السوق المحلية للتدقيق في الحسابات