ماهي اهم محاور تطور النمو الإقتصادي في الجزائر؟ أجيبوني من ف

عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 05/03/2008

ا بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من يعرف أي معلومات أو موقع يتحدث عن اهم محاور تطور النمو الإقتصادي في الجزائر من سنة2005 إلى 2009 أو البرنامج الإقتصادي للجزائر في هذه السنوات أن يرد علي في أقرب وقت وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا وشكرا Question

اهلا وسهلا بك اخي
هذا حديث رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم
لمجلة : الاقتصاد والأعمال
عدد خاص – كانون الثاني / يناير 2008
عله يفيدك:
– يعتبر الأمن ومعه الاستقرار السياسي مدخلا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كيف تقيمون الأوضاع في الجزائر في ضوء الأحداث الأخيرة ؟

بالنسبة للأوضاع العامة في الجزائر وارتباط الاستقرار الأمني والسياسي بمسيرة التنمية، فلا يختلف اثنان في هذا المجال، وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية الحكومات المتعاقبة منذ العام 1999 بالشأن الأمني والمصالحة الوطنية.

وستعمل الحكومة، بكل عزم، على تعزيز المكاسب الكبرى التي تحققت بفضل سياسة المصالحة الوطنية. وإذ تؤكد الحكومة عزمها، من جديد، على مواصلة العمل، بكل حزم، على مكافحة الإرهاب الدنيء والشنيع الذي لا ينفي فحسب الحياة البشرية، بل يتعارض تماما مع قيمنا وحضارتنا، فإنها ستسعى إلى حشد كل الوسائل الضرورية لهذا الغرض.

لا فصل بين الأمن والتنمية.

2 – هل لديكم تصور وخطط لمعالجة الأوضاع ؟ ومن أين تكون البداية ؟ هل من الأفضل تحصين الأوضاع الأمنية للانطلاق نحو الاقتصاد، أم أن البدء بتنمية اقتصادية واجتماعية كفيل بتثبيت الوضع الأمني والسياسي ؟

انطلاقا من واقع ارتباط التنمية بالأمن والاستقرار، فأنه لا يجوز الحديث عن الفصل بينهما

هناك توجه كبير نحو المدن المتكاملة، ومراكز تجارية وأبراج للسكن

في إطار معالجة الأوضاع، إذ لا يمكن أن تتوقف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن أن نتهاون بأمن المواطنين وسالمتهم. وبالتالي، فلن نبحث عن نقطة بداية لأن الحكومة تعمل في إطار برنامج متكامل، يستمد جوهره من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويشكل أساسه الرجعي. وقد حددت الحكومة المحاور الكبرى للمسعى المعتمد من أجل مواصلة تجسيد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الدولة.

ولحسن الحظ، فإن الحكومة تنفذ برنامجها في ظرف واعد بالأمل، إذ ما أخذنا في الاعتبار الأشواط الكبرى المحققة في إطار المصالحة والوطنية وتعزيز دولة القانون، من جهة، والتحسّن التدريجي للظروف العامة للسكان، لاسيما بفضل تنفيذ مخطط دعم النمو الاقتصادي للفترة الممتدة ما بين 2001/2004، والمخطط التكميلي الجاري لدعم النمو الاقتصادي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2005/2009، من جهة أخرى.

ويرتكز عملنا بشكل أساسي على متابعة الإصلاحات الجارية على شتى الأصعدة، وتعزيز الحكم الراشد في تسيير شؤون الدولة، وللشأن الاجتماعي حصة كبرى في سياستنا.

تحسن الاقتصاد.

3 – هناك مفارقة استثنائية في ا لجزائر، فالأوضاع المالية جيدة والفوائض تتراكم وأسعار النفط ليست مرشحة للانخفاض، وفي الوقت نفسه لا يحصل تطور كبير على صعيد التنمية، أو على الأقل لم يلمس المواطن تحسنا كبيرا في مجالات باتت تعنيه كثيرا مثل رفع القدرة الشرائية وتعزيز الدخل الفردي، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة. ما هي المنجزات الحقيقية في السنتين الماضيتين ؟

أولا، لا بد من الإشارة إلى أنه عندما يتناول برنامج إصلاحي مختلف شؤون البلاد، يمكن أن تتأخر آثار الإيجابية على الموطنين بالسرعة المرتقبة، خصوصا أن البلد كان يعاني من تراكمات سلبية تعود إلى سنوات وعقود، وأن الأوضاع الإيجابية المشار إليها في السؤال ليست إلا ظروفا مستجدة، وتعود إلى بضع سنوات فقط، فيما لم تتحقق التوازنات المالية سوى منذ السنوات القليلة الماضية، أي بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط في العالم.

ولكي نكون واقعيين، يجب القول إن اقتصاد بلادنا ما انفك يتعزز بفضل الإصلاحات التي تمت المبادرة بها في عدد من الميادين والمجالات، من أجل الدفع بعجلة النمو إلى الأمام والعمل على تطويره المتواصل.

وقد أفضت هذه الإصلاحات وغيرها، إلى جانب التطور الإيجابي لأسعار البترول، إلى نتائج مهمة، سمحت, قبل كل شيء، بالتسيير الفعال للمديونية الخارجية التي كانت تلتهم موارد مهمة من الميزانية، ومكنت بلادنا، خلال العامين 2005/2006، من تسديد مبكّر لهذه المديونية ذات المديين المتوسط والطويل، ليصبح مبلغها يقل في نهاية 2006، عن 5 مليارات دولار فقط، أي أن مستواها لم يعد يمثل سوى 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2006. كما تم تحقيق فائض في

حقق الحساب الجاري فائضا بنسبة 26 في المئة واحتياطات الصرف بلغت 78 مليار دولار

الحساب الجاري بنسبة 26 في المئة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، مع اختتام السنة المالية 2006، وبلوغ مستوى قياسيا لاحتياطات الصرف، أي بنحو 78 مليار دولار.

أما القول بأن المواطن لم يلمس تحسنا كبيرا في المجالات التي تعنيه مباشرة، فهو غير صحيح، انطلاقا من إجراء مقارنة بسيطة تبين أن الفرق واضح بين وضعية هذا الموطن مند فترة قصيرة ووضعيته الحالية، سواء من حيث رفع القدرة الشرائية وتعزيز الدخل الفردي من خلال الزيادات المتتالية في الأجور، إلى جانب التحسن المستمر للخدمات العلامة، أم من حيث وضعيته في المجالات التربوية والصحية، وخاصة في مجال السكن الذي سجل تطورا مهما من خلال مختلف الترتيبات التي اتخذتها الدولة, وقد يتحسن أكثر فأكثر بفضل برنامج المليون سكن الذي اعتمده رئيس الجمهورية والذي يجري إنجازه بوتيرة متواصلة.

تواصل الإصلاح.

4 – نعلن الجزائر عن خطط طموحة وجريئة ليس أقلها الاندماج في الاقتصاد العالمي وفتح الأسواق وتطبيق اتفاقات الشراكة وغيرها، لكن الأمر يحتاج إلى تحضير وزيادة المناعة الاقتصادية. ما هو برنامج الحكومة الاقتصادي والإصلاحي في المديين القريب والمتوسط ؟

إن المد الإصلاحي، كما ذكرنا سابقا، متواصل وعملية الإصلاح لا ترتبط بزمان أو فترة محددة. لكن مما لا شك فيه أن فتح الأسواق، وإقامة مناطق للتبادل الحر مع أشقائنا من البلدان العربية،

الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط سمحا بمعالجة المديونية الخارجية

ومع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، والتحضير لانضمامنا الوشيك إلى منظمة التجارة العالمية، تشكل كلها تحديات كبرى للاقتصاد الجزائري ومؤسساته وجميع مقوماته.

ونحن ندرك هذه التحديات، ولا نجهل جسامة المخاطر، لكن الجزائر تعمل حاليا على بناء اقتصاد متكامل، ومن الضروري أن يتشارك القطاعان العام والخاص في عملية البناء، وهو ما يشكل فرصة لتدارك الانعكاسات السلبية لفتح السوق ومواجهة المنافسة الخارجية قبل أن يزداد أثرها.

من جهة ثانية، سنواصل إصلاح القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الخدمات المالية والسياحية وغيرها، لتكون قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني، وعلى مواجهة المنافسة، تمهيدا للوصول إلى مرحلة تصدير الخدمات إلى جانب المنتجات. وفي هذا المجال، فإن ثقتنا كبيرة في قدرات ثروتنا البشرية التي يجري الاستثمار فيها على اعتبارها من أهم ثرواتنا الطبيعية.

نجاح الخصخصة.

5 – قطعتم مرحلة كبيرة في مسار الخصخصة والشراكة مع جهات أجنبية وعربية، لكن البعض يرى أن النتائج لم تكن على قدر الآمال خصوصا في قطاع الاتصالات الذي لا يزال في مستوى متوسط أو أقل لجهة جودة الخدمات. هل هناك متابعة ومراجعة لما أنجز في هذا المجال ؟ وهل تعتبرون أنكم توفقتم في الخطوات المتخذة حتى الآن ؟

لا يمكن القول إن النتائج لم تكن على قدر الآمال، فما أنجز من عمليات خوصصة، لاسيما في السنوات الأخيرة، كان ناجحا بكل المقاييس، ونذكر في هذا المجال عمليات الإسمنت والحديد وغيرها.

أما بالنسبة لموضوع جودة الخدمات من عدمها، فنحن نتابع الأمر، لكن المنافسة تفرض نفسها وسيكون المشغلون لشبكات الهاتف النقال أمام خيارات صعبة لأن السوق تفرض نفسها والربح والبقاء هو من نصيب صاحب الخدمات الأفضل.

نعود إلى عمليات الخوصصة والشراكة لنؤكد أن المسار ما فتئ يتعزز باستمرار وذلك بفضل الحوار مع الشريك الاجتماعي، وإضفاء المرونة على الإجراءات، وتفعيل مسار إنجاز الدراسات وعمليات التقييم الأولية، ومضاعفة الإعلان عن المناقصات. وأيضا بفضل تنظيم عمليات العرض والترويج بالخارج.

وفي ما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، فقد تم إنجاز المئات من عمليات التنازل لمختلف المتملكين، بين مستثمرين جزائريين ومجموعات عمال ومستثمرين أجانب، فضلا عن عمليات تحويل مؤسسات أو أصول مؤسسات إلى بعض هيئات الدولة.

وبصرف النظر عن الأموال المهمة التي تحققت من هذه العمليات، فإن ما يهمنا هو الحفاظ على مجمل مناصب الشغل في المؤسسات والوحدات التي تم التنازل عنها، والقيام ببرامج استثمارية لتحديث المؤسسات، ووضع برنامج لاستحداث مناصب شغل جديدة، بفضل الاستثمار التي توظف في مجال هذا الحديث.

المشاريع الكبرى.

6- أصبحت المشاريع الكبرى من أهم عوامل جذب الاستثمار وخصوصا المستثمرين العرب الذين دخلوا بقوة في مشاريع عملاقة في الدول المجاورة وغيرها. هل تعتقدون أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تعامل خاص وستراتيجية تختلف عن المشاريع الصغرى، وصولا إلى لجنة خاصة تتعاطى مع المستثمرين الراغبين بهذا النوع من المشاريع في البنى التحتية والمدن السياحية والتجارية والسكنية ؟

صحيح أننا نلاحظ لدى المستثمرين توجها نحو المشاريع الكبرى وهي غير مقتصرة على مشاريع البنى الأساسية من مياه وطرق وطاقة نقل بأنواعه، بل هناك توجه كبير نحو المدن المتكاملة من سياحة ومراكز تجارية وأبراج للسكن ومكاتب وشركات. وتوجد طرق عدة لتلزيم وتنفيذ هذا النوع من المشاريع أهمها أن تتولى مؤسسات الدولة الأمر، أو البيع بالكامل أو المؤقت (BOT).

وقد اعتمدت الجزائر معظم هذه الأساليب في المشاريع المنفذة حتى الآن، ونحن نرحب بأية عروض تقدم لنا، مع الإشارة إلى أن برامج التنمية وتحديث البنى التحتية يوفران فرصا لا تعد ولا تحصى في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال مشاريع المياه من سدود و محطات تحلية، ومشاريع التطهير والنقل بأنواعه، وخصوصا في مجال النقل البحري، وخدمات الموانيء، إضافة إلى مشاريع الطاقة من كهرباء وصناعات تعتمد على المنتجات النفطية مثل البترول وكيميائيات.

مناخ جذب للاستثمار.

7 – يعتقد الكثيرون أن منطقة شمال أفريقيا ستكون الأكثر جاذبية للاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة، ما هي استعدادات الحكومة الجزائرية لاستقطاب حصة ملموسة من الاستثمار الخارجي ؟ وما هي المزايا التنافسية للجزائر في مجال الاستثمار ؟

نحن نتابع عن كثب تطور حركة الاستثمار في منطقة شمال أفريقيا، ونلمس أبعادها من خلال رغبات الاستثمار في الجزائر لمجموعات وأفراد من مختلف أنحاء العالم. ولا شك أن منطقتنا تتمتع بجاذبية كبيرة وستكون المقصد الرئيسي للاستثمار.

لا يجوز الفصل بين التنمية وتوفير الاستقرار والأمن
ماهي اهم محاور تطور النمو الإقتصادي في الجزائر؟ أجيبوني من ف Balle-viollet

للشأن الاجتماعي حصة كبرى في سياستنا

ونشير، في هذا المجال، إلى أن الجزائر تتمتع بواحد من أفضل مناخات الاستثمار في المنطقة، وبمزايا تنافسية عالية، من حيث موقعها وثرواتها الطبيعية والبشرية. ونحن نعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال والاستثمارات سواء بالتشريعات، أو من خلال تهيئة البنى التحتية والإصلاح الاقتصادي والإداري والقضائي، ليشعر المستثمر بالاطمئنان، ويجد عندنا ما يجده في أي بلد أخر في العالم.

أهلا بالمستثمرين العرب.

8 – هناك عدد مهم من المؤسسات العربية التي أعلنت عن مشاركتها في "ملتقى الجزائر الاقتصادي" لذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يومي 20 و 21 يناير 2008. فما هي رسالتكم للمستثمرين العرب ؟

في البداية نحن نرحب بعقد "ملتقى الجزائر الاقتصادي" الذي سيوفر فرصة للقاء بين المسؤولين ورجال الأعمال العرب ونظرائهم الجزائريين. والمعروف أن الجزائر رحبت دائما بالمستثمرين العرب وأعطتهم الحوافز التفاضلية، وكانت النتيجة أن دخل إلى الجزائر عدد كبير من المجموعات الاستثمارية العربية من مختلف البلدان الخليجية وغير الخليجية.

والملاحظ أن الاستثمار العربي يشهد تنوعا في الجزائر بخلاف ما كان معروفا سابقا من التمركز في قطاعات معينة، حيث أصبحت هذه الاستثمارات موزعة على قطاعات البنوك والشركات المالية والتأمين، والخدمات والمعلوماتية، كما يوجد استثمارات في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة بمختلف فروعها والمشاريع السياحية الكبرى.

والأهم من ذلك هو ما نلمسه من رغبات جديدة لدى المستثمرين من دول الخليج وغيرها من الدول العربية، حيث يجري الحديث عن مشاريع ضخمة في السياحة والمدن المتكاملة والصناعة، وغيرها.

ولا يسعنا إزاء ذلك سوى التأكيد مجددا على أن الجزائر تفتح قلبها وذراعيها للمستثمرين العرب الذين سيجدون الترحيب الدائم، والذين ستؤمن لهم الحوافز المقدمة والمشاريع المغروضة، وفرصا نادرة للعمل وتحقيق النجاح والنتائج الإيجابية.

. BELKHADEM au sujet de la révision de la Constitution :
"Nous espérons bientôt une réponse"

Alger, le 28 janvier 2008

(Dépêche APS)

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a souhaité, lundi à Alger, avoir "bientôt" une réponse du président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, concernant la révision de la Constitution.

Intervenant à l'issue de la clôture de la session d'automne 2007 du Conseil de la nation, M. BELKHADEM a indiqué à la presse, que "nous espérons que la réponse à la demande de la révision de la Constitution de la part du président de la République interviendra bientôt", ajoutant que "c'est au chef de l'Etat de décider de la date du déroulement d'un référendum à cet effet".

A une question concernant l'organisation ou non d'un référendum, M. BELKHADEM a expliqué que "dans le cas où le Président décide de procéder à des amendements touchant les équilibres entre les institutions, cela exigerait un référendum", alors que si, a-t-il encore ajouté, "les amendements ne touchent pas ces équilibres, c'est au Président de décider s'il faut aller vers un référendum ou se contenter de (consulter) le parlement".

Il a, par ailleurs, précisé que "le Conseil de la nation, faisant désormais partie des traditions politiques et institutionnelles du pays, sera maintenu même après la révision de la Constitution", soulignant que "les constantes de la personnalité algérienne, comme l'article 2 énonçant que l'islam est la religion de l'Etat, ne sont pas concernées par ces amendements".

A une réponse relative à un éventuel remaniement du gouvernement, M BELKHADEM a précisé qu'il s'agit là des attributions du président de la République qui, a-t-il dit, "peut modifier le gouvernement au moment qu'il juge opportun".

Pour ce qui est du pouvoir d'achat du citoyen, le Chef du gouvernement a affirmé que "plusieurs mesures sont prévues par le gouvernement" à cet effet.

Interrogé sur la séquestration et torture d'enseignants algériens au Caire, le Chef du gouvernement a rétorqué que "la protection du citoyen algérien, où qu'il soit et contre toute attaque, relève des prérogatives de l'État algérien".

En réponse à une question sur la décision de l'Onu de mettre sur pied une commission d'enquête sur l'attentat du 11 décembre 2007 ayant ciblé le siège de sa représentation à Alger, et sur les mesures (de protection) des édifices et des agents de l'organisation onusienne, le Chef du gouvernement a indiqué avoir signifié au secrétaire général de l'ONU que l'Algérie acceptera ces mesures "si elles concernent aussi les capitales des autres pays".

Le taux d'absentéisme des élèves de la terminale a atteint dimanche 2,7 % à l'échelle nationale

</BLOCKQUOTE>

A une question des journalistes sur la grève des lycéens, M. BELKHADEM a refusé de la qualifier de "crise" au sein de l'éducation, soulignant que "c'est vous qui préférez l'appeler ainsi (crise)", d'ailleurs, a-t-il soutenu, "le taux d'absentéisme de lycéens des bancs de classe a atteint hier 2,7 % à l'échelle nationale".

Le Chef du gouvernement, qui a estimé que cette situation a été "dramatisée", a tenu à rassurer les lycéens en précisant que leur "avenir nous concerne tous".

Pour rappel, des élèves de la troisième année secondaire ont observé durant quelques jours un mouvement de protestation contre les programmes qu'ils ont jugés "surchargés".

Conférence de presse du Chef du Gouvernement

Alger, Résidence Djenane El Mithak

Mardi 28 août 2007

Compte-rendu de l’APS

Les élections locales auront lieu à la date prévue

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a affirmé, mardi à Alger, que les élections locales auront lieu à la date prévue et que le corps électoral "sera bientôt convoqué par le Président de la République".

"Les élections locales auront lieu à la date prévue et elles ne seront pas reportées, comme certaines rumeurs l'ont colporté", a déclaré M. BELKHADEM, au cours d'une conférence de presse donnée à la résidence El Mithak.

Le Président de la République, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, "convoquera bientôt le corps électoral", a-t-il ajouté.

40 milliards de dollars US d'IDE en 2006-2007

Les investissements directs étrangers (IDE) sur les deux années 2006 et 2007, devront atteindre 40 milliards de dollars US, a indiqué le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM.

"En 2006, les IDE ont atteint 20 milliards de dollars US et nous attendons autant pour 2007", a déclaré M. BELKHADEM, lors de la conférence de presse animée à la résidence Djenane El Mithak.

Il a précisé que les secteurs concernés par ces investissements étrangers sont, l'industrie, l'immobilier et le tourisme.

M. BELKHADEM a indiqué qu'un investisseur étranger devrait ouvrir prochainement un complexe de sidérurgie près du port de Djen Djen à Jijel et un autre, une usine d'aluminium à Beni Saf.

Une autre usine d'aluminium et de production de marbre devra, également, être édifiée à partir de cette année dans un lieu qui reste à déterminer, a ajouté le Chef du gouvernement qui a fait part de projets d'investissements dans le secteur du tourisme, dans les différents coins du pays.

Le Chef du gouvernement a, d'autre part, écarté toute revalorisation du dinar, comme l'avait suggéré le Forum des chefs d'entreprises.

"Le moins qu'on puisse dire est que les résultats d'une telle revalorisation ne seront pas garantis", a argué M. BELKHADEM.

Conférence de presse hebdomadaire du Gouvernement à partir de la semaine prochaine.

Une conférence de presse hebdomadaire sur le travail du Gouvernement sera instituée à partir de la semaine prochaine, a indiqué le chef du Gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM.

"Le ministre de la communication va tenir chaque semaine une conférence de presse au lendemain de chaque réunion du Conseil du Gouvernement", a déclaré M. BELKHADEM, lors d'une conférence de presse. "Le ministre de la communication sera à chaque fois accompagné par le ministre qui aura fait une présentation au Conseil du Gouvernement", a-t-il ajouté.

M. BELKHADEM a reconnu l'existence d'une "lacune" dans le domaine de l'information institutionnelle. "Cette lacune sera ainsi comblée, à partir de la semaine prochaine", a-t-il dit.

Nouvelle grille de salaires appliquée dès finalisation des textes particuliers

Le projet de la nouvelle grille de salaires de la Fonction publique sera prêt la semaine prochaine et entrera en vigueur dès la finalisation des textes régissant chaque branche, a indiqué le chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM. "Si ces textes seront prêts avant la fin de cette année, nous appliquerons la nouvelle grille dès janvier", a affirmé M. BELKHADEM lors de sa conférence de presse.

La semaine prochaine "se tiendra une réunion de la bipartite, Gouvernement-Centrale
syndicale, pour terminer nos discussions sur la nouvelle grille, qui concerne 485 échelons" de la Fonction publique, a-t-il précisé.

Après son adoption par la bipartite, le projet de la nouvelle grille de salaires sera soumis au Conseil de gouvernement, puis au Conseil des ministres, selon la procédure habituelle.

Mais pour qu'elle entre en vigueur, la nouvelle grille devra être "incorporée dans des textes particuliers à chaque branche, qui préciseront également les nouvelles primes qui seront perçues par les fonctionnaires", a-t-il expliqué.

"C'est à propos des textes particuliers que j'ai évoqué la date de juillet 2008" car leurs négociations, qui se déroulent "au niveau du partenaire social de chaque branche (...) prennent habituellement du temps, six mois ou peut-être une année", a-t-il indiqué.

La prochaine rentrée sociale sera des plus normales, affirme M. BELKHADEM

Le Chef du gouvernement, M. Abdelaziz BELKHADEM, a assuré que la prochaine rentrée sociale sera des "plus normales", en dépit des "tensions inflationnistes" sur certains produits de grande consommation pour lesquelles l'exécutif a pris les "mesures adéquates".

"La prochaine rentrée sociale sera des plus normales", a déclaré M. BELKHADEM lors de sa conférence de presse à Alger, relevant que "comme d'habitude, chaque été apporte avec lui son lot de rumeurs politiques et sociales infondées".

Pour améliorer la communication institutionnelle, M. BELKHADEM a annoncé l'instauration, à partir de la semaine prochaine, d'une conférence de presse hebdomadaire du ministre de la Communication, au lendemain de chaque réunion du Conseil du gouvernement.

Interrogé, par ailleurs, sur la confirmation de la tenue du référendum annoncé sur la révision de la Constitution, il a rappelé qu'il s'agit d'une "prérogative exclusive du président de la République".

Sur l'assainissement des listes électorales, opération pour laquelle des lettres devront être envoyées par l'administration pour s'assurer du lieu de résidence, il a affirmé que le ministère de l'intérieur "ne surveille pas les électeurs et il n'a d'ailleurs pas l'intention de le faire. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie privée des électeurs ni de connaître leurs orientations" politiques, a-t-il ajouté.

M. BELKHADEM a affirmé, d'autre part, que l'augmentation des prix constatée pour certains produits, est "due à la hausse des prix sur les marchés internationaux et non à une "défaillance" quelconque de l'exécutif.

A propos de la situation sécuritaire, le Chef du gouvernement a assuré que la lutte contre le terrorisme "se poursuit toujours". Il a indiqué à ce sujet que "36 terroristes ont été neutralisés en juillet dernier, dont 19 arrêtés, 15 tués et les autres se sont rendus", en plus de la destruction de 22 casemates, le désamorçage de 36 bombes et mines et la récupération de 15 armes, sur la même période, a-t-il précisé.

M. BELKHADEM a en outre indiqué que, dans le cadre de l'application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les services concernés ont examiné et continuent à traiter l'ensemble des dossiers relatifs à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale notamment en ce qui concerne l'aide octroyée par l'État aux familles et la réintégration, dans leur poste d'emploi, des personnes licenciées.

Au chapitre économique, le Chef du gouvernement a détaillé les indices macro-économiques, déplorant la dépendance quasi totale envers le secteur des hydrocarbures qui constitue, en valeur, plus de 98% des exportations du pays.

Il a aussi relevé que la facture alimentaire (4 milliards de dollars US) et l'importation des médicaments (1 milliard USD) a atteint 5 milliards USD en 2006.

M. BELKHADEM a admis l'existence de "tensions inflationnistes" sur certains produits de large consommation, notamment la pomme de terre, mais sans qu'elle prenne la dimension d'un "phénomène inflationniste, car il n'y a pas de hausse généralisée des prix".

Il a affirmé que l'État continuera à subventionner le prix du pain et du lait et que des mesures ont été prises pour mettre fin à la spéculation sur la pomme de terre. "Les walis, à travers le territoire national, ont été instruits pour saisir tous les stocks de pomme de terre conservées dans les chambres froide par des spéculateurs", a-t-il dit. "1.200 tonnes de pommes de terre ont déjà été réquisitionnées", a-t-il révélé.

Il a aussi indiqué que 100.000 tonnes de pommes de terre seront importées pour couvrir le déficit du marché local, avec le démantèlement de taxes douanières et de la TVA durant les mois de septembre et octobre.

D'autre part, le Chef du gouvernement a écarté la possibilité d'une revalorisation du Dinar, "qui aura des effets négatifs".

Une appréciation du taux de change du dinar affectera notamment la compétitivité des secteurs hors hydrocarbures, stimulera les importations des biens et services alors qu'elles sont déjà "trop élevées", causerait une érosion de la fiscalité pétrolière et impliquerait une érosion des réserves de change "qui seraient fortement sollicitées pour couvrir un Dinar plus fort", a-t-il expliqué.

Les indicateurs économiques de l'Algérie en 2006:

L'évolution des prix du pétrole a contribué, à travers les recettes de fiscalité pétrolière, à renforcer la viabilité à moyen terme des équilibres macro financiers et monétaires :

Un compte courant excédentaire évoluant en hausse et passant de 0,33% du PIB en 1999 à près de 26% du PIB en 2006.
Une dette extérieure ramenée à 4% seulement du PIB.
Des réserves de change en constante amélioration, passant de 4,6 mois d'importation en 1999 à près de 39 mois d'importation de biens et services en 2006.
Un solde budgétaire excédentaire en augmentation passant de 0,3% du PIB en 1999 à +13,7% en 2005 et près de 14% en 2006. Ainsi, la reconstitution de l'épargne budgétaire à des niveaux importants, s'est accélérée à partir de l'année 2000, en passant de 20,5% des recettes budgétaires en 1999 à 46,6% en 2000 et 60,2% en 2006, ouvrant la voie à un élargissement des interventions de l'État et, en particulier, aux dépenses d'équipement, notamment, en infrastructures.

D'ailleurs, la croissance est tirée en grande partie par le secteur du BTP, premier bénéficiaire de la stimulation de la croissance par la dépense publique (avec le PSRE et PCSC) et donc à partir de ressources assurées par les hydrocarbures.

Cette évolution positive a contribué à améliorer la situation de l'emploi qui figure parmi les premières préoccupations des pouvoirs publics.

S'agissant du développement des secteurs, il y a lieu de relever, sur la période 2000-2006, une augmentation des terres utilisées par l'agriculture de près de 1,5 million d'hectares (soit +3,6%), dont 12% pour la SAU et 66% pour les terres de pacages et parcours.

Globalement, le secteur industriel, public et privé, se caractérise par une évolution modérée de ses activités, marquée par une alternance de périodes de baisses puis d'augmentations. Ainsi, on peut observer globalement et sur plus d'une décennie, une chute continue de la production (et donc des capacités de production) du secteur public industriel à l'exception des secteurs de l'Énergie, des Mines et carrières. Elle est à restituer dans le contexte du « processus de restructuration du secteur industriel » mis en oeuvre et de la tendance à une « désindustrialisations » dans le secteur public en particulier. Les branches industrielles produisant des biens courants de consommation (agro-alimentaire, textiles, cuirs, chaussures) sont particulièrement touchées.

Par rapport à 1989, l'industrie avait déjà perdu près de 20% de son potentiel en 1994. Cette situation n'a pas globalement changé depuis. Ce premier constat cependant, a été aggravé par la forte dégradation de l'activité manufacturière dans la dernière décennie.

Ainsi, en 2005, la branche de la manufacture a perdu près de 40% de son potentiel de production et, plus globalement, le potentiel de production hors hydrocarbures a chuté de 25%, avec des taux d'utilisation des capacités en régression continue, en particulier dans les branches soumises à la concurrence des produits importés, aggravant les déséquilibres financiers des entreprises publiques.

Quant au développement du secteur privé industriel, il s'est fait de manière limitée, malgré l'ouverture des activités, de sorte que le secteur public industriel demeure prédominant dans l'industrie.

Ainsi, la libéralisation de l'économie et le développement du secteur privé ont bénéficié principalement aux activités non industrielles.

Il est important de souligner que l'essor attendu du secteur privé industriel, malgré les dispositifs incitatifs mis en place, n'a pas permis d'enrayer le processus de quasi « désindustrialisation » qui a, en particulier, affecté depuis près de deux décennies le secteur public industriel.

Néanmoins, il reste que les intentions d'investir des opérateurs économiques, enregistrées au niveau de l'ANDI, sont importantes. Sur la période 1999-2006, elles portent sur un investissement prévisionnel de près de 60 Milliards US$.

Quelques secteurs :

Le secteur du BTP enregistre sur la période 2002-2006 des taux de croissance record et ce particulièrement en relation avec les actions de mise en oeuvre du PSRE et du PCSC. Il convient de rappeler que 67% de la production du secteur BTP sont déterminés par le budget de l'État.

Il y a lieu de relever que la forte demande en BTP, impulsée par l'expansion importance du budget d'équipement de l'État, n'a pas été suivie par une mobilisation correspondante en capacités nationales de réalisation.

S'agissant des activités des services, dominées à 87% par le commerce et les transports et communications (respectivement 42% et 45% pour chacun de ces deux sous secteurs), elles ont progressé, en prix courants, à un rythme annuel moyen de 12% sur la période 1999-2005.

Les activités de services se sont cependant restructurées au profit des transports et communications, notamment à partir de 2002, avec l'ouverture du secteur de la téléphonie, dont le chiffre d'affaires a augmenté en prix courants de 56% par an en moyenne entre 2002 et 2006.

La pauvreté :

Le ratio de la pauvreté avait augmenté de 49,4% entre 1988 et 2000. L'évolution économique globale, favorable sur la période 1999-2006, a permis de le faire baisser de 54% par rapport à 2000 pour le ramener en 2006 à un niveau inférieur de près de 31% par rapport à celui de 1988. Ces efforts se poursuivent.

Dans le domaine de l'emploi et du chômage, le rythme d'accroissement annuel moyen de la population active s'est ralenti par rapport à la dernière décennie, passant d'une moyenne de 4,2% l'an entre 1990-2000 à 2,5% en moyenne annuelle entre 2000 et 2006. Cette évolution serait, notamment, la conséquence des baisses des taux d'activité des tranches 16-19 ans, elles-mêmes liées à la baisse de la natalité amorcée en 1985 et à une meilleure rétention du système éducatif.

Les résultats de l'enquête menée en octobre 2006, confirment également les tendances lourdes d'évolution de l'activité et de l'occupation et donc du chômage enregistrées depuis 2001. Ainsi, le chômage poursuit une tendance régulière à la baisse : (27,3% en 2001 et 12,3% en 2006).

En ce qui concerne la baisse du chômage, notamment des jeunes, il est utile de rappeler que, face à la montée du chômage, les pouvoirs publics avaient mis en place, à partir de 1990, plusieurs dispositifs d'aide à l'emploi, visant à créer des opportunités d'emplois supplémentaires et à soutenir l'auto emploi et la création de micro entreprises. A ce jour, six (06) dispositifs ont été créés en faveur des moins de 35 ans : les programmes ESIL, les CPE, les AIG, les TUP-HIMO, le micro crédit, et l'ANSEJ. L'expérience capitalisée nous permet aujourd'hui de tirer les leçons et de corriger les insuffisances. C'est ainsi que ce dispositif sera revu par les pouvoirs publics à la lumière des propositions que fera le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale dans les prochaines semaines.

Quelques chiffres significatifs et quelques réflexions:

Produit Intérieur Brut:

Le Produit Intérieur Brut (PIB), exprimé en DA, a presque triplé entre 1999 et 2006, passant de 3238,2 Milliards (= 48,6 Milliards US$$), à 8460,5 Milliards de DA (= près de 120 Milliards de $).

Quant au PIB / hab., exprimé en US$, il a plus que doublé en passant durant la même période, de 1623 US$ à 3487 US$.

Balance commerciale:

L'excédent de la Balance Commerciale, positif depuis 1999, était de 33,2 Milliards US$ en 2006, contre 2,76 Milliards US$ seulement en 1999. Il faut noter que cet excédent est le fait exclusif du commerce de marchandises qui a représenté, sur la période 1999-2006 et en moyenne annuelle, près de 92% du commerce total des biens et services ( échange de services = 8% du total).

Au titre des importations, on constate une augmentation régulière de 1999 à 2006 soit 9,7 Milliards US$ et 21,4 Milliards US$.

Au titre des exportations de marchandises en 2006, on a enregistré 54,6 Milliards US$ dont 53,6 Milliards en Hydrocarbures.

Les excédents de la B.C. ne doivent pas faire illusion. A travers les chiffres des exportations, vous constatez notre dépendance d'un seul produit exportable. En effet, il est à retenir que, hors hydrocarbures, les importations ne sont couvertes par les exportations, qu'à hauteur de 5% en moyenne sur la période 1999-2006.

Par ailleurs, en valeurs constantes, les importations ont progressé plus vite que les exportations, soit respectivement une moyenne annuelle de 5,5% et 4,6% entre 1999 et 2006. En termes réels, l'écart se creuse davantage, soit 5,9% pour les importations et 3,5% seulement pour les exportations.

Les finances publiques:

Rappelons que les finances publiques ont continué leur consolidation amorcée dès l'année 2000, permettant de la sorte d'enregistrer une épargne budgétaire record, représentant près de 26% du PIB en 2006.

Rappelons aussi que, dans un souci de préservation de la stabilité de l'équilibre budgétaire, il a été mis en place, dès l'année 2000, un Fonds de Régulation des Recettes (FRR) destiné à faire face aux impacts négatifs des fluctuations des prix sur le marché pétrolier international. Ce fonds dégageait, à fin 2006, un solde positif d'environ 2.930 Milliards de DA, soit 36% du PIB et l'équivalent de trois (03) années de réalisation au rythme des dépenses d'équipement de l'année 2006, soit, également, 1/3 des besoins de financement du programme d'équipement public 2005-2009.

Tout ceci semble rassurant, mais regardons du côté des recettes budgétaires. En 2006, par exemple, nous enregistrons comme recettes budgétaires globales 3.613,4 Milliards de DA dont 2745,1 Milliards au titre de la fiscalité pétrolière. Vous constaterez que la fiscalité ordinaire ne représente que 868,3 Milliards de DA. Elle ne couvre même pas le Budget de fonctionnement qui était de 1436,3 Milliards de DA (à peine 60%). Notons que ce Budget de fonctionnement connaît une augmentation rapide puisqu'il n'était que de 775 Milliards de DA en 1999. II a donc doublé en l'espace de 6 ans et sera appelé à augmenter davantage au fur et à mesure des réalisations des programmes de développement.

Le moins qu'on puisse dire est que la fiscalité ordinaire est nettement insuffisante ; elle représente moins du quart (24% exactement) de la fiscalité totale. Et n'oublions pas que la fiscalité pétrolière doit être réservée exclusivement au financement du développement et à assurer l'avenir des générations futures car le pétrole est une ressource non renouvelable, ce que nous devons garder toujours à l'esprit.

La dette extérieure et la dette publique interne :

Poursuivons maintenant avec la dette extérieure, mais également la dette publique interne qu'on a souvent tendance à occulter.

Rappelons que notre pays a connu une longue période de déséquilibres financiers et d'ajustements corrélatifs qui furent dommageables pour sa croissance et son développement économique. L'Algérie a traîné pendant longtemps le fardeau très lourd de la dette. Grâce à Dieu, elle en est débarrassée, du moins de la dette extérieure, et elle entend ne pas refaire cette douloureuse expérience.

En effet, la dette extérieure est aujourd'hui maîtrisée. Son stock est passé de plus de 28 Milliards US$ en 1999, à moins de 5 Milliards (4,6 exactement) à la fin 2006, grâce à l'exécution d'un programme ambitieux de remboursements par anticipation. En pourcentage, la dette extérieure a été ramenée à 4% seulement du PIB à la fin de 2006, contre plus de 58% en 1999

Les indicateurs économiques de l'Algérie en 2006:

L'évolution des prix du pétrole a contribué, à travers les recettes de fiscalité pétrolière, à renforcer la viabilité à moyen terme des équilibres macro financiers et monétaires :

Un compte courant excédentaire évoluant en hausse et passant de 0,33% du PIB en 1999 à près de 26% du PIB en 2006.
Une dette extérieure ramenée à 4% seulement du PIB.
Des réserves de change en constante amélioration, passant de 4,6 mois d'importation en 1999 à près de 39 mois d'importation de biens et services en 2006.
Un solde budgétaire excédentaire en augmentation passant de 0,3% du PIB en 1999 à +13,7% en 2005 et près de 14% en 2006. Ainsi, la reconstitution de l'épargne budgétaire à des niveaux importants, s'est accélérée à partir de l'année 2000, en passant de 20,5% des recettes budgétaires en 1999 à 46,6% en 2000 et 60,2% en 2006, ouvrant la voie à un élargissement des interventions de l'État et, en particulier, aux dépenses d'équipement, notamment, en infrastructures.