ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: الاستثمار الوهمي الجمعة 7 مارس - 0:11 | |
| الاستثمار الوهمي (مرةََ أخرى) Gimmicks
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد
hnc@hnccom.com
مما دعاني لكتابة هذا الموضوع، ما اقرأه بشكل شبه أسبوعي عن معاناة المواطنين من جامعي ومشغلي الأموال، وإيهام الناس بتحقيقهم عوائد تفوق الخيال ومن ثم إفلاسهم بعد عدة أشهر، أو ادعائهم الإفلاس، وأنا أرجح الأخيرة مع الأسف الشديد، لا ألوم العامة على التسابق على مثل هذه الاستثمارات سواء كانت أسهما أو عقارات أو تجارة أو غيرها، وذلك لإيهام مدير الاستثمار بأنه يوزع فعلا أرباحا حقيقية خيالية في بداية حياة الاستثمار ثم يتوقف وفي واقع الأمر ليست إلا توزيعا لرأس المال. لأن استثماره وهمي، ولا يستطيع مهما أعطي من عبقرية أن يحقق ما وعد به من عوائد خيالية على المستوى المتوسط أو الطويل، فالذي حصل في 2006م على جائزة أفضل مدير استثمار محفظة عالميا لا يتعدى ما حققه من عوائد 23 في المائة سنويا.
وهنا يجب أن أنوه إلى تنبيه وزارة الداخلية، بعد الجهود الجبارة التي قامت بها للإيقاع بالفئة الضالة، من ضرورة تأكد المواطنين وفحصهم الدقيق لأي استثمار قبل الإقبال عليه؛ وألا تكون استثماراتهم مصدرا للتمويل دون علمهم بذلك.
إن أول درس يتعلمه طالب علم الاستثمار فهم عبارة Don’t ever believe in Gimmicks لا تصدق مطلقا الوهم أو الاحتيال" وتعني هذه العبارة بشكل مهني عدم الالتفات مطلقا لعروض الاستثمار ذات العائد الخيالي، على الأقل في المستويين المتوسط والطويل، ويرجع السبب العلمي في ذلك إلى أنه لا توجد فرص استثمارية قانونية حول العالم يكون فيها العائد خياليا، لأنها لو كانت حقيقية لأدى ذلك إلى تنافس رؤوس الأموال عليها ومن ثم تعود إلى مستوى العائد العادي عند مستوى خطر محدد. هذا لا يعني أنه لا توجد فرص على المستوى القصير تعطي عوائد خيالية "فرص نادرة"، وذات مخاطر عالية أيضا.
لقد حذرت وغيري الكثير في مناسبات عدة سواء أكان من خلال الصحافة أو الندوات من مثل هذه الممارسات التي ينطبق عليها المثل "حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له"؛ وهنا أحذر مرة أخرى من مثل هذه الممارسات لأنها ليست مؤلمة للمستثمر, بل كونها مؤثرة سلبيا على مسار الاقتصاد الوطني ومصداقيته والثقة به.
إن ما يحز في نفسي أن رجال الأعمال السعوديين يلجأون إلى تأسيس شركات استثمارية في دول الخليج حيث يمثلون أغلبيه الملاك الفعليين للشركات الاستثمارية العملاقة في دول الخليج لعدم السماح لهم نظاما بتأسيسها في المملكة، ولقد سبق لي أن قدمت مقترحات لحل مشكلة تجميع بعض الشركات رؤوس الأموال لمشروعات وهمية ألخصها فيما يلي:
1 - إدخال فصل في نظام الشركات الجديد بحيث يسمح بشكل صريح وواضح بتأسيس الشركات الاستثمارية المساهمة ووضع الأسس العامة لهيكلتها وإدارتها والرقابة الصارمة على أعمالها، بحيث يكون من ضمن أعضاء مجالس إداراتها ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من المستثمرين فيها غير التنفيذيين، يختارون من المستثمرين وليس الملاك وألا يقل رأسمالها عن مليار ريال سعودي.
2 - تأسيس إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة تعنى فقط بأمور مثل تلك الشركات من تأسيس ومراقبة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.
3 - وضع عقوبات مدنية وجنائية على مديري تلك الشركات في حالة مخالفتهم أنظمتها أو الأنظمة الأخرى.
4 - تصفية "جميع" الشركات أو الصناديق غير المرخصة وإعادة الحقوق لأصحابها بسرعة وفاعلية.
5 - إدراج تلك الشركات في السوق المالي مع مشاركة الهيئة أيضا في الرقابة على أدائها طبقا لقواعد الإفصاح والإدراج وغيرها من الأنظمة.
6 - وأخيرا أرى أن يكون الترخيص النهائي لمثل هذه الشركات "كما في شركات التأمين والبنوك" من مقام مجلس الوزراء.
أرجو أن ترى هذه المقترحات النور أو على الأقل بعض منه حماية للمواطنين واقتصاد وطننا الغالي, والله أعلم. | |
|
