غزة-دنيا الوطن
أكد خبراء ومسؤولون مصرفيون أن إقرار المجلس العام للبنوك والمؤسسات
المالية الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي إنشاء هيئة رقابة
شرعية عليا بالمجلس، يعد بمثابة خطوة جادة نحو إنهاء الاجتهادات الفردية
والرؤى الشخصية للمسؤولين عن الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية فى
مختلف دول العالم التى نتج عنها وجود اختلافات وفروق عديدة، مما انعكس
أداء بعض المصارف وعدم تحقيقها سوى الحد الأدنى من أهداف إنشائها.
وأشار الخبراء إلى أن وجود هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس العام للبنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية، سيعمل علي إعادة تنظيم أعمال الهيئات
الشرعية واستمرار تطور المصارف الإسلامية التي وصلت إلى معدلات ايجابية،
مطالبين بضرورة أن تضم هذه الهيئة جميع المجامع الفقهية العالمية وأعضاء
من الهيئات الشرعية في مختلف الدول التي لديها خبراء في المصرفية
الإسلامية والمحاسبة والقانون.
وكان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قد أقر خلال
اجتماع مجلس إدارته بالعاصمة المصرية القاهرة أول من أمس السبت، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا، للتأكد من مصداقية الالتزام الشرعي للمنتجاتوالأساليب التي تتعامل بها المصارف الإسلامية وتطوير المنظومة الشرعية
ووضع نظام لحوكمتها وضوابطها وآلياتها من أجل تحقيق الشفافية وتكريس الاستقرار والثقة العامة بالمصرفية الإسلامية.
وقال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إن الهيئة العليا ستعمل على التنسيق مع الهيئات الشرعية المختلفة والمجامع الفقهية الدولية من أجل تنظيم الاجتهاد
الجماعي في القضايا والموضوعات الحساسة ووضع محددات للمسائل التي يستوجب العمل على توسيع دائرة الاستشارة حولها والعمل على نشر الالتزام بالقرارات المجمعية والمعايير الشرعية.
وأشار كامل إلى أن الهيئة ستعمل على تنظيم مهنة التدقيق الشرعي ورفع مستواها من الناحية الفنية والشرعية وإبعادها عن العفوية والارتجالية ووضع الأطر المناسبة لتطوير أعمال الرقابة الشرعية الخارجية في المؤسسات
المالية الإسلامية من خلال إعداد النظم وأدلة العمل وتطوير الإجراءات ومواكبة المستجدات إلي جانب تعميق الوعي الشرعي لدى العاملين وتمكينهم من الإلمام بقدر معقول من التفقه في ميدان المعاملات المالية الإسلامية والمساهمة في مراجعة مناهج التأهيل والتدريب الموجهة لهم، بالإضافة إلى دراسة الانتقادات والشكاوى الموجهة للمصرفية الإسلامية والرد عليها أو التعامل معها بالشكل الذي يصحح المفاهيم أو الممارسات الخاطئة. وأشار إلى أن الهيئة العليا ستقوم بالتنسيق مع المجامع الفقهية فيما يتعلق بالفتاوى الصادرة بشأن المعاملات المالية الإسلامية وإصدار تقرير
سنوي عن واقع الفتوى في المصرفية الاسلامية إلى جانب نشاط التدقيق الشرعي ووضع إطار إشرافي دولي للرقابة الشرعية ومراجعة أعمال شركات التدقيق الشرعي واعتماد معاييرها وآليات عملها واعتماد أدلة ونماذج التدقيق
الشرعي والإشراف على تأهيل وتطوير خبراء التدقيق وتوفير فرص تبادل الخبرات بينهم.
وأكد كامل أهمية هذه اللجنة في اعتماد العقود النموذجية للمعاملات المالية الإسلامية وتطويرها عند الحاجة والتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية واعتماد تصنيفاتها المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار مجلة لتقنين المعاملات المالية الإسلامية تكون مرجعا لأصحاب الاختصاص تساعدهم في استيعاب المبادئ والأحكام الفنية والشرعية بلغة قانونية واضحة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة شرعية بأحد المصارف، إن تأسيس هيئة شرعية عليا خطوة على الطريق السليم لإعادة تأصيل وتنظيم أعمال الهيئات الشرعية وتطويرها.
وأضاف عبد الحليم أن الهيئات الشرعية بدأت ممارسة أعمالها من دون مثال سابق يحتذى ومن دون وجود أساس فكري متكامل متفق عليه، لذلك قامت تجربتها على أساس اجتهادات فردية ورؤى شخصية مما نتج عنه اختلافات وفروق عديدة سواء من حيث تشكيل وتكوين الهيئة، أو وضعها التنظيمي، أو تحديد اختصاصها، وأساليب ممارسة أعمالها، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على أنها لم تحقق سوى الحد الأدنى من أهداف إنشائها إلى جانب نواحي قصور أخرى رصدتها بعض الدراسات. وأكد أن نجاح المؤسسات المالية الإسلامية يرجع إلى إعلانها الالتزام
الشرعي في أعمالها وأنشطتها، وهذا ما تؤكده الدراسات التي أظهرت أن 96% من المتعاملين مع المصارف يفضلون التعامل مع الإسلامية منها دون التقليدية لتوافق معاملاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما يتطلب ضرورة العمل بكل السبل على ضمان وتأكيد الالتزام الشرعي في أعمال ونشاطات هذه المصارف.
وتعد هيئة الرقابة الشرعية داخل المصارف هي مجموعة من علماء الفقه يقومون بمتابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والمعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،
وذلك باستخدام الوسائل الملائمة المشروعة وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير.
وقد أطلق على تلك الهيئة عدة أسماء منها هيئة الرقابة الشرعية وهيئة الإفتاء والهيئة الشرعية، وأصبحت هيئة الرقابة الشرعية هيكلا أساسيا داخل أي مصرف إسلامي شأنها شأن الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومراقبي
الحسابات.
كما حرصت معظم المصارف الإسلامية على الحصول على تقارير من هيئة الرقابة الشرعية تشهد بأن أعمالها تسير على أسس من الشريعة الإسلامية ويوقع عليها رئيس الهيئة وتنشر مع تقارير مراقبة الحسابات للتأكيد على شرعية كافة
أعمالها.
وقال الدكتور عزت عبد الله خبير المصرفية الإسلامية إن إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من شأنه تطوير صناعة المصرفية الإسلامية وزيادة ثقة المتعاملين معها، خاصة أنها ستراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية
والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
وأشار الى أن إنشاء هذه الهيئة جاء فى إطار أنها مطلب ضروري وحيوي في ظل الانتشار الكبير للمصارف الإسلامية في دول العالم العربي والإسلامي وتزايد الإقبال على المعاملات الإسلامية وظهور منتجات جيدة وصيغ متعددة للتمويل الإسلامي، مما يتطلب رقابة شرعية قوية قادرة على متابعة عمل البنوك ومعرفة مدى مطابقة ما تقوم به المصارف لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن جهته، يرى الدكتور فياض عبد المنعم مدير البحوث بالمصرف الإسلامي سابقا ومدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن وجود هيئة عليا سيعمل على انضباط وتنظيم الهيئات الشرعية وتوحيد تكونها وأساليب الرقابة على مختلف المصارف الإسلامية.
وأشار عبد المنعم إلى أهمية أن تجمع الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بين الخبرة الشرعية وبين الخبرة المصرفية والاقتصادية، وأن تتمتع بالاستقلال عن الهيكل الإداري والتنظيمي لهذه المصارف.
ونفى أن يكون دور الهيئة الشرعية داخل المصرف معوقا للتطوير والتوسع في الخدمات أو لتحقيق ربحية عالية، مؤكدا دورها فى دعم تطور المصارف الإسلامية ومساعدتها على تحقيق الربحية وزيادة ثقة المتعاملين بها
