ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: 2% فقط من 400 مليار دولار تشكل موجودات صناعة التمويل الاسلام الجمعة 7 مارس - 0:36 | |
| الصناديق: 2% فقط من 400 مليار دولار تشكل موجودات صناعة التمويل الإسلامي
تحليل إخباري :ِِِِِِِِ تنمو بسرعة في دول الخليج لكن أمامها عقبات
قال خبراء أن صناديق الاستثمار في دول الخليج العربية مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من طفرة التمويل الإسلامي إذا تجاوزت عقبات تتراوح من قلة خيارات الاستثمار إلى الأحجام التقليدي في المنطقة عن الادخار.
ولا تمثل حيازات الصناديق الإسلامية سوى 2% تقريبا من مبلغ 400 مليار دولار هو إجمالي موجودات صناعة التمويل الإسلامي، لكن الخبراء يقولون ان هذا المعدل قد ينمو بنسبة 25 في المائة هذا العام.
وقال ستيفان كريسيل من مؤسسة ماكينزي الاستشارية أمام مؤتمر للتمويل الإسلامي عقد في البحرين هذا الأسبوع 'الصناديق الإسلامية تنمو بقوة مع إنشاء العديد من الصناديق الجديدة وزيادة صافي قيمة الأصول'.
وأضاف: 'لضمان نمو مستقبلي يتعين على مديري الصناديق الإسلامية أن يتغلبوا على عقبات كبيرة تواجه النمو'.
وتعني عوائق مثل نظام حكومي سخي للرعاية الاجتماعية في دول الخليج العربية المصدرة للنفط والافتقار إلى المعرفة الإسلامية بالاستثمار والاعتماد على العائلات الكبيرة من اجل الادخار أن الصناديق الإسلامية اجتذبت في السابق حصة ضئيلة من السيولة الهائلة المتوافرة في المنطقة.
لكن الخبراء يقولون أن الصناديق أمامها فرص ضخمة إذا أمكن توسيع خيارات وهياكل الاستثمار لتلبية الطلب المتزايد.
ويقول الخبراء أن الطلب تحركه أسعار نفط قياسية مرتفعة وبقاء المزيد من السيولة في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة وتزايد الإحساس بالهوية بين المسلمين في العالم العربي.
وتعمل أنشطة التمويل الإسلامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام دينهم عن شراء الأوعية الاستثمارية التي تدفع فائدة أو تجني أرباحا من الخمور أو لحم الخنزير أو المقامرة.
ويوجد حاليا القليل من الأوعية الاستثمارية التي يمكن للصناديق الإسلامية الاستفادة منها وهو ما يقول خبراء انه قد يقيد النمو في المستقبل.
وتكاد سوق السندات الإسلامية أن تكون معدومة وأسواق الأسهم غير رائجة في ظل غياب صناع للسوق وضعف الحماية من التداول بناء على معلومات داخلية غير متاحة لجميع المتعاملين.
كما تقتصر الصناديق على المستثمرين بالغي الثراء لأن الادخار المحدود والمخاوف بشأن ما إذا كانت الصناديق ممتثلة لأحكام الشريعة يمنع الصناعة من استهداف قاعدة أوسع من المستثمرين.
وقال كريسيل انه بسبب محدودية سوق الأسهم المحلية تركز معظم الصناديق الإسلامية على الأسواق الدولية، لكن الطلب يتزايد لإبقاء الأموال في السوق المحلية.
ولا تمثل صناديق الاستثمار المشتركة في المنطقة سوى خمسة في المائة من القيمة السوقية لأسواق رأس المال في دول الخليج العربية فيما تمثل الصناديق المتوافقة مع الشريعة اثنين في المائة فقط وفقا لما يقوله ظافر القحطاني المدير العام في شركة التوفيق لصناديق الاستثمار.
وقال كريسيل أن الندرة النسبية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم في دول الخليج العربية حيث يوجد في المملكة العربية السعودية مثلا 77 شركة مدرجة مقارنة مع أكثر من ألف شركة في ماليزيا أبطأت نمو الصناديق.
ويعرقل نمو الصناديق أيضا سوق سندات محلية شبه معدمة حيث تصدر السعودية والبحرين فقط سندات بشكل منتظم.
وقالت ستيلا كوكس مديرة داوناي داي غلوبل انفستمنت ليمتد أن الصناديق الإسلامية تستثمر أقل من مليار دولار في أوعية الدخل الثابت مقارنة مع حوالي 2.5 مليار دولار في الأسهم من إجمالي أصول مدارة بمبلغ 9.5 مليارات دولار.
وتتركز باقي الاستثمارات في اتفاقات الشراكة الاستثمارية المعروفة باسم 'مضاربة' واتفاقات القروض المسماة 'مرابحة'.
ويقول خبراء أن الصناديق الإسلامية هي أسرع القطاعات نموا في صناعة التمويل الإسلامي، ولكنها حققت القليل من التواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.
وقال كريسيل أن متوسط حصة كل مكتتب في صندوق إسلامي في السعودية يبلغ 66 ألف دولار مقارنة مع متوسط قدره 23 ألف لمستثمري الصناديق في الولايات المتحدة.
وقال القحطاني 'الصناديق لا تعتبر بعد على مستوى الأسر وسيلة جيدة للادخار'.
وأضاف 'لاتزال في المراحل الأولى... هناك الكثير من السيولة في هذه المنطقة، والادخار لم يكن أبدا يمثل أولوية' | |
|
