ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: <<الاسلامية>>تنمو بقوة و تفرض معاييرها على.. الجمعة 7 مارس - 3:22 | |
| الإسلامية» تنمو بقوة وتفرض معاييرها علىمعظم السوق
ضاعفت أرباحها 115% وحقوق مساهميها 112% وحققت 33% زيادة في الموجودات خلال عام
اثبتت دراسة أعدتها «القبس» وجود نمو هائل في اداء ونتائج الشركاتالإسلامية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث تطور نتائج الأرباح الصافية،واجمالي الموجودات وحقوق المساهمين عند مقارنة الفترتين المنتهيتين في 30 سبتمبر 2004 و2005 على التوالي، إذ أظهرت الدراسة زيادة الارباح الصافية لهذه الشركات من 510 ملايين دينار الى 1.1 مليار دينار بنسبة نمو فاقت 115 في المائة الى جانب بلوغاجمالي الموجودات 14 مليار دينار في 2005 (بيت التمويل فقط 4 مليارات دينار) مقابل 10 .5 اي بنسبة نمو بلغت 33 في المائة تقريباً.
وبينت الدراسة ان نمو حقوقالمساهمين تجاوز 112 في المائة عندما بلغ في 9 أشهر 4.850 مليارات دينار مقابل 2.28مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتنقسم الشركات التي يطلق عليهااصطلاحاً بالشركات الإسلامية الى فئتين اساسيتين هما:
- شركات إسلاميةبالاصالة: وهي الشركات التي ينص نظامها الأساسي بصراحة على العمل وفق الشريعةالإسلامية 100 في المائة، ولديها هيئة رقابة شرعية كي تدرس اي مشروع او خطة اواستثمار وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
- شركات متوافقة مع الشريعةالإسلامية: وهي الشركات التي لا ينص نظامها الأساسي على العمل وفق الشريعةالإسلامية، غير ان انشطتها واستثماراتها لا تتعارض مع الشريعة وهذه القائمة منالشركات تخضع كل 3 شهور لتقييم ومراجعة للبيانات المالية والموازنة، اذ من الممكنجداً ان تخرج شركة من هذه القائمة في حين تدخل شركة اخرى تنطبق عليها المعاييرالشرعية في فترة معينة.
وحسب معظم محللي الاستثمار في الشركات الاستثماريةالاسلامية فإن تقييم هذه الشركة كمتوافقة مع الشريعة ام لا يتبين من مجموعة محاوراساسية، ابرزها:
- بالنسبة لقطاعات البنوك والاستثمار والتأمين فإن شبهالاستثمار وفق الشريعة الإسلامية في هذه القطاعات قد تؤول الى الصفر نتيجة الى انطبيعة انشطة هذه الشركات، اما ان تكون اسلامية بالاصالة او تكون تقليدية تماماً،وبالتالي فإن احتمالية التوافق مع الشريعة الإسلامية تكون غير مطابقة لأن البنك اوشركة الاستثمار او التأمين، اما ان تكون اسلامية او تقليدية.
- يشترط فيالشركات المتوافقة مع القواعد الشرعية في استثمار الاسهم الا تتجاوز نسبة الديونمقارنة بالاصول على 33 في المائة ويستثنى من هذا المعيار شركات الاتصالاتوالتكنولوجيا التي نتيجة لطبيعة عملها ترتفع فيها نسبة الديون مقابل محدوديةالاصول، ففي هذه الحالة تقارن الديون وعدم زيادة نسبتها على 33 في المائة مقارنةبالقيمة السوقية للشركة، وطبعاً يقصد بالديون هي الفوائد البنكية التقليديةالمتعلقة بالقروض والسندات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- ألاتزيد ايرادات الفوائد الى جانب الايرادات المحرمة الاخرى على نسبة 5 في المائة مناجمالي الايرادات ويقصد بالايرادات المحرمة، تلك المتعلقة بالعمليات الماليةالتقليدية وليس الايرادات المحرمة شرعاً، مثل الشركات التي تمتلك مطاعم وفنادق تبيعلحم الخنزير او الكحول ودور السينما وشركات التبغ والأسلحة، الى جانب اماكن الترفيهالمشبوهة وغيرها لأن الشركات التي تتاجر في هذه النوعية من السلع لا يحق لها اصلاًدخول قائمة الاسهم المتوافقة وتطبيق معايير البحث الدورية عليها.
- انيكون اصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية والمنافع كالعقار والخدمات والصناعةاو اي نشاط آخر لا يرتبط في منح التسهيلات الائتمانية التي تنحصر فقط في تحققالمديونيات وما يترتب عليها من فوائد شرط الا تقل هذه المنافع والموجودات عن 10 فيالمائة من اصول الشركة.
- يجب في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلاميةان تظهر بوضوح كل ايراد غير مباح من الناحية الشرعية في قائمة الدخل التي يجب انتتضمن هذه البنوك في بنك مستقل يبين الفوائد والقروض والالتزامات مع الااطرافالاخرى، وغالباً تتجه الشركات التي تسعى مجالس ادارتها الى التصنيف كشركة متوافقةمع الشريعة الى تفصيل الموازنة وبيانات الدخل بصورة اكثر دقةوتحديدا.
شروط التقييم الإسلامي:
- عدم زيادة الديون على 33% من الأصول
- عدم ارتفاع العوائد المحرمة عن 5% من الاجمالي
- أصل النشاط التعامل بالموجودات العينية والمنافع
- وضوح بيانات الدخل في الميزانية | |
|
ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
| | موضوع: رد: <<الاسلامية>>تنمو بقوة و تفرض معاييرها على.. الجمعة 7 مارس - 3:26 | |
| البنوك الإسلامية تنمو بمعدلات قياسية تنور البنوك الإسلامية بمعدلات قياسية بعدما كانت مجرد ظاهرة لافتة للنظر في الوسط المصرفي , لتستحوذ بعد ذلك على نصيب الأسد من الأعمال التجارية والمالية في أسواق رئيسية مثل منطقة الخليج . وقال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجه : إن حجم موجودات البنوك الإسلامية ارتفع بنسبة 24% في المتوسط سنويا في العقد الأخير , ومن المتوقع لها . على أقل تقدير . أن تحافظ على معدل النمو هذا خلال السنوات القليلة المقبلة . وأوضح أنه بعد أن كانت رؤوس أموال تلك المصارف تتراوح بين 40 و 70 مليون دولار , تتردد أنباء عن مصارف تبلغ رؤوس أموالها مليار دولار وأكثر . وأكد المسئول المصرفي أن الأنشطة المصرفية الإسلامية أثبتت أنها النموذج الأمثل للوفاء باحتياجات المجتمعات الإسلامية , موضحا أن أنشطة القطاع لم تعد مقصورة على شرائح محدودة بل أن الحكومات والبنوك المركزية بادرت بالإشراف عليه وتشجيع نموه . وتعمل البنوك الإسلامية على أساس المشاركة في الربح أو الخسارة بين البنك وعملائه , بدلا من الفائدة التي تحرمها الشريعة الإسلامية . وبموجب هذا النظام يعمل البنك على كثب مع عملائه لتوفير التمويل مثل الاشتراك في تأسيس المشروعات بهدف بيعها إلى أطراف أخرى . وقال خوجة : إن نجاح البنوك الإسلامية تحقق عن طريق رفع شعار المشاركة في الربح والخسارة وتعزيز المبادئ الإسلامية . | |
|
