البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء و الغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين و أرباب العمل الاجانب، و في عدة مجالات كالإتصلات و السياحة، النقل و الصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 59 سنة 2006.
رغم هذا، مازالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليار د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة.
الهزات الإقتصاديةسياسة الجزائر الإقتصادية ليست نظيفة، و العدالة عنها مغيبة. برغم شعار الإقتصاد الحر، إلا أن التفتح ينظر إليه بخوف فقدان المصالح الجاهزة. مداخيل النفط، إختلاسات القطاع العام، المحسوبية في القطاع الخاص، و قطاع البنوك (بنك الخليفة كمثال) شكلت اخبارا بارزة للإختلاسات و التحديات التي يجب أن تتجهز بها أية جمهورية ديموقراطية شعبية.
القطاع الزراعيتقرير منظمة التغذية العالمية بالإنجليزي.
كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.
ملكية الأرضشكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
المنتوج الزراعيالقمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.
الأنعامعدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.
الثروة الغابيةفي 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.
الثروة السمكيةرغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، لكن الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.
لطاقةالمحروقاتاحصايات االأمم المتحدة بخصوص الطاقة بالانجليزي.
يشكل النفط و الغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية و أخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. انتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، و لم يعد يمثل سوى 1% من الانتاج العالمي.
رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الانتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.
إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب و تقنياتهم العالية. أكدت الحكومة أيضا أنها ستخضع كل الخلافات بينها و بين الشركات الأجنبية للمحكمو الدولية، وذلك كضمانات استثمار.
قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجزائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.
كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.
زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك