الامارات اسرع الاسواق المالية الاسلامية نموا

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الإمارات أسرع الأسواق المالية الإسلامية نمواً في العالم

ارتفع الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية، مما أدى إلى زيادة عدد هذه البنوك في الإمارات إلى 4 مصارف مقارنة مع بنك واحد قبل 6 أعوام، لكن هناك تحديات على البنوك مواجهتها، كما يقول الخبراء المصرفيون، من اهمها العمل على ايجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات مناظرة لمعظم ما تقدمه البنوك التجارية.

وأشار تقرير حديث لبنك الكويت الوطني، عن القطاع البنكي في الإمارات، إلى تزايد الاهتمام بخدمات المصارف الإسلامية في الدولة والتي تتبدى بوضوح في النمو السريع لبنكي أبوظبي ودبي الإسلاميين، والنشاط الداخلي والخارجي المتسارع لمصرف الإمارات الإسلامي وفي العدد المتنامي من البنوك التي تقوم بإنشاء شركات تابعة للخدمات الإسلامية، مثل بنك المشرق، وغيره من المصارف المحلية التقليدية.

ويركز التقرير في أبحاثه على أكبر 10 بنوك وطنية من حيث الأصول، ووصلت حصة شريحة البحث هذه إلى 71% من إجمالي الأصول المصرفية في نهاية العام الماضي. كما تبلغ حصتها من الرسملة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 29%.

ويعتبر سوق دبي خاصة والإمارات عامة أسرع الأسواق المالية الإسلامية نمواً في العالم، فحصة قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات حالياً في حدود 15% من حجم السوق، ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن تصل الحصة إلى 30% مع حلول عام 2010.

ومن أبرز المحركات التي تدفع هذا القطاع كما يقول خبراء مصرفيون النجاح الفائق للتوقعات الذي حققته المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، فسابقاً كان التوقع أن التمويل الإسلامي سينشط بناء على المعتقد الديني بهدف البعد عن الربا فقط، ولم ينتظر أحد أن يصبح هذا النوع من التمويل أكثر فاعلية ونجاحاً ونمواً وربحية من التمويل التقليدي وإن المصارف الإسلامية ستقف على قدم المساواة مع المصارف التقليدية.

كما أن مجال الابتكار المالي في المؤسسات الإسلامية أفضل وأوسع من التمويل التقليدي القائم فقط على الإقراض والفوائد، أما إسلامياً فهناك عدة هياكل قائمة على أسس مثل المرابحة والمشاركة والإجارة وخلافه. ومن ناحية أخرى أكد تقرير بنك الكويت الوطني ان القطاع المصرفي للإمارات تفوق على نظيره السعودي ليحتل المرتبة الأولى كأكبر قطاع مصرفي في دول مجلس التعاون من حيث حجم الأصول بنمو الأصول بمعدل 35% في 2006.

وقال التقرير ان حجم الأصول الإجمالي للقطاع المصرفي في الدولة وصل إلى 2, 234 مليار دولار (860 مليار درهم) في نهاية العام الماضي، وتعادل قيمة أصول القطاع المصرفي في الدولة 144% من إجمالي الناتج المحلي. وقال التقرير ان الدولة لديها نسب خدمات البنوك التجارية مرتفعة حيث توازي القيمة الإجمالية للقروض 84% من إجمالي الناتج المحلي في حين تعادل قيمة الودائع المصرفية 87% من الناتج المحلي وذلك في نهاية عام 2006.

وأوضح ان القطاع المصرفي يعد الأكبر بين نظرائه في دول المجلس من الناحية النسبية (أي بالقياس بحجم الاقتصاد). وأكد ان الظروف الاقتصادية في الدولة مواتية للنمو مما يدعم التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي ويعزز إمكانيات نموه.

وأشار التقرير إلى ان بنوك الإمارات أكثر انخراطاً في الأنشطة والمعاملات الخارجية بين القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون حيث شكلت الأصول الخارجية 27% من إجمالي أصول مصارف الدولة في نهاية العام الماضي، في حين وصلت حصة العروض الخارجية إلى 21% من إجمالي الأصول. وأضاف ان هذا الأمر من شأنه ان يسهم في رفع مستوى تنويع الموارد في ذات الوقت الذي يحد فيه من مخاطر بيئة العمل المحلية.

نور إمام بيك : 95 % نسبة نمو الأنشطة المصرفية الأساسية «أبوظبي الإسلامي» يحقق أفضل عوائد للمساهمين والمودعين أوضح نور إمام بيك مدير عام مصرف أبوظبي الإسلامي بان المصارف الإسلامية تمكنت الدخول بقوة في مربع التنافسية أمام البنوك التجارية مبينا أن أدوات هذه الصناعة باتت تلبي اغلب احتياجات السوق من خلال ما يقدمه هذا القطاع من خدمات ومنتجات تحظى باهتمام شريحة واسعة من المتعاملين لمختلف أشكالهم واهتماماتهم.

الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الأداء العام لهذا القطاع ملفتا إلى أن حجم المصارف الإسلامية من حيث الأصول والاستثمارات قفز إلى نحو يدل على مدى نضوج هذه الصناعة العاملة في الساحة مضيفا إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي يدخل ضمن مفاهيم التميز الأدائي والخبراتي والنوعي في السوق الإماراتية .

مشيرا إلى أن مصرفه حقق أرباحا صافية بلغت نحو 166مليون درهم للربع الأول من عام 2007 بنموٍ قدره 6% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي وبإضافة الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرها المصرف مؤخراً لصالح شركة الإمارات الدولية للاستثمار بمبلغ قدره 2 مليار درهم.

بين بدوره بأن حقوق المساهمين في نهاية مارس 2007 قد نمت لتبلغ نحو 94 ,4 مليارات درهم مقارنة بـ 07 ,2 مليار درهم التي مثلت حقوق المساهمين في نفس الفترة من العام المنصرم فيما بلغ حجم التمويلات في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2007 بنحو 35 مليار درهم بنمو قدره 32 %.

وفي مطلع حديثه يقول حول طبيعة ودور المصارف الإسلامية: تمكنت المصارف الإسلامية الدخول بقوة في مربع التنافسية أمام البنوك التجارية وباتت أدواتها تلبي اغلب احتياجات السوق من خلال ما يقدمه هذا القطاع من خدمات ومنتجات تحظى باهتمام شريحة واسعة من المتعاملين لمختلف أشكالهم واهتماماتهم.

الأمر الذي انعكس على الأداء العام لهذا القطاع مما انعكس ذلك بالإيجاب على حجم المصارف الإسلامية من حيث الأصول والاستثمارات الذي قفز إلى نحو يدل على مدى نضوج عناصر هذه الصناعة بينما تعتبر الخبرات والكفاءات التي تقود هذا القطاع العامل الأساس في النمو الملحوظ وقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات كبيرة في تطوير هذا الجسم ليصبح منافسا قويا أمام نظيره التقليدي أو التجاري .

حيث سنت الحكومة التشريعات والقوانين التي تكفل نجاح العملية التنافسية ما بين القطاعين (الإسلامي والتجاري) ما أدى ذلك إلى استفادة السوق بشكل كبير من هذه العملية وهنا أشير إلى أن الإمارات تحظى بخصوبة فائقة في إثراء العمل الاستثماري والتجاري ما يجعل جميع القطاعات الاقتصادية والفعاليات مطالبة لتطوير أدائها العام بغية وصولها إلى رغبات واحتياجات السوق بأحدث الطرق.

وهذا دليل قاطع على أن الإبداع يحتل مساحة كبيرة في السلوك المتبع في الدولة وهذه صفة قلما تجدها في الساحات الخارجية الأخرى وفي سياق موضوع مدى النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية فلقد قامت بعض البنوك التجارية بالتحول إلى مصارف إسلامية بينما قامت بنوك أجنبية بفتح نوافذ إسلامية بهدف الإلحاق بتطور هذا القطاع وكسب اكبر شريحة ممكنة وهذا إنما يؤكد بالطبع مفهوم أن الصيرفة الإسلامية شكلت مفصلا مهما في الاقتصاد الدولي.

وحول مصرف أبوظبي الإسلامي ونتائجه يقول: منذ بداية تأسيسه دخل مصرف أبوظبي الإسلامي في مربع التنافسية ووضع استراتيجيته ليواكب متطلبات العصر من حيث التمويل والاستثمارات وتقديم الخدمات التجارية والمصرفية وفقا للشريعة الإسلامية ويمارس المصرف نشاطه من خلال 40 فرعا بينما تبوأ المصرف الآن مركزا متقدما على مستوى الدولة حيث أعلن عن نتائج أعماله عن الربع الأول من عام 2007 .

والتي جاءت لتؤكد حرص المصرف على استمرار النمو وتحقيق أفضل عوائد للمساهمين والمودعين محققاً بذلك نمواً قياسياً في صافي أرباح النشاط التشغيلي للأنشطة المصرفية الأساسية بلغ 95% وذلك بعد استبعاد تأثير أرباح ومصاريف الاكتتاب في الإصدارات الأولية التي تمت خلال الربع الأول من عام 2006.

وعلى صعيد الأرباح الصافية طبقاً لقائمة الدخل فإن صافي أرباح المصرف بلغت 166مليون درهم للربع الأول من عام 2007 بنموٍ قدره 6% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 156 مليون درهم. وبإضافة الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرها المصرف مؤخراً لصالح شركة الإمارات الدولية للاستثمار بمبلغ قدره 2 مليار درهم .

وكذلك الأرباح المحققة عن الربع الأول من عام 2007 فإن حقوق المساهمين في 31/ 3/ 2007 تكون قد نمت لتبلغ نحو 94,4 مليارات درهم مقارنة بـ 07, 2 مليار درهم التي مثلت حقوق المساهمين لنفس الفترة من العام المنصرم وبنسبة نمو قدرها 138%. أما العائد على السهم فقد بلغ 1 ,1 درهم بنهاية مارس 2007.

التمويل والإيرادات

ويضيف: جدير بالذكر أن اهتمام المصرف الرئيسي بانتقاء وإعداد منتجات تمويلية تناسب كافة شرائح العملاء من شركات ومؤسسات وأفراد جاءت لتدعم بصورة مباشرة نموّ حجم التمويلات لتبلغ 35 مليار درهم كما في 31/ 3/ 2007 مقارنة بمبلغ 3, 26 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نموّ بلغت 32%.

ونظرا لأن إيرادات عام 2006 تضمنت العوائد الناتجة عن تمويل الإصدارات الأولية فقد انخفضت إيرادات العمليات عن نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 657 مليون درهم مقارنة بمبلغ 742 مليون درهم المحققة في نهاية مارس من عام 2006 وبنسبة قدرها 12%.

وقد جاء نمو الأرباح أيضا نتيجة لتوسع أعمال وأنشطة المصرف وتحقيق عوائد مجزية أيضاً عن طريق نشاط الشركات التابعة للمصرف. هذا ولقد ارتفعت إجمالي الموجودات بنهاية مارس 2007 لتصل إلى 5, 40 مليار درهم بنمو قدره 33% عن إجمالي الموجودات كما في 31/ 3/ 2006 التي بلغت آنذاك 50 ,30 مليار درهم. وفيما يخص ودائع العملاء فلقد ارتفعت لتبلغ 26 مليار درهم بنمو قدره 34% عن مجموع الودائع في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3 ,19 مليار درهم.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رفع مستوى الخدمات

وحول دعم الدولة للقطاع يقول: وفي ضوء النتائج الجيدة المحققة رغم انحسار العوائد من الاستثمار في الأسواق المالية خلال الفترة فإن الأداء جاء ضمن المنظومة المتكاملة التي تنتهجها الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والدعم الذي تلقاه كافة القطاعات بما فيها المصارف لرفع مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات بالدولة، كذلك القدرة التنافسية المتميزة للمصرف.

ويؤكد المصرف أن الدعم الذي يلقاه القطاع المصرفي من الدولة والقائمين على المصرف المركزي وكذلك العملاء والمساهمين وجهود العاملين جاءت وراء تلك النجاحات ويتوقع المزيد من النمو في العوائد والعمليات والأنشطة خلال عام 2007 وأن يتم تحقيق الأهداف المحددة طبقاً للخطة.

1.4 تريليون دولار يملكها 300 ألف ثري في الشرق الأوسط قطاع الخدمات المالية الإسلامية يستفيد من تضخم الثروات وتعدُّد القنوات

توقع محللون أن يستفيد قطاع الخدمات المالية المصرفية من التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الثروات الخاصة حيث قدرت مجموعة «ميريل لينش» في تقرير حديث لها نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 8% سنوياً.

وارتفع عدد الأغنياء في المنطقة إلى أكثر من 300 ألف تقدر ثرواتهم بنحو 4 ,1 تريليون دولار. ونظراً للتطور الكبير في قطاع المنتجات الإسلامية والنمو القياسي الذي تسجله صناعة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً أعلنت العديد من المصارف التجارية العالمية مثل «دويتشه بنك» و«سيتي بنك جروب» و«إتش أس بي سي»، و«ستاندرد تشارتر» الدخول بقوة في القطاع.

وتعمل المصارف الإسلامية الخمسة الموجودة في الدولة وهي «دبي الإسلامي» و«أبوظبي الإسلامي» و«الشارقة الإسلامي» و«الإمارات الإسلامي» و«مصرف دبي»، على تقديم خدمات متنوعة تشمل التمويل بكل أنواعه وتقديم خدمات الأفراد انطلاقا من مبادئ النظام المالي الإسلامي.

وعمدت تلك المصارف إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من أجل تلبية الطلبات المتزايدة باستمرار من جانب العملاء الذين يرغبون في الحصول على العمليات المصرفية القائمة على المبادئ الإسلامية ضمن المعايير المصرفية العالمية.

والمؤكد أن سعي المصارف الإسلامية لطرح صناديق متنوعة للاستثمار تشمل الأوعية الصناعية والعقارية والتعليمية والسوقية وغيرها بات أمراً في غاية الأهمية. وفي هذا الإطار أكد خبراء واقتصاديون أن المشاريع الصناعية الجديدة في دول الخليج تشهد حاليا معدلات نمو قياسية، وتمتلك المنطقة ثاني أكبر حصة من مشاريع التمويل الصناعية في العالم، التي تقدر بنحو 118 مليار دولار، وتتوزع تلك المشاريع على قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.

وتستحوذ منطقة الخليج على أكبر حصة من المشروعات العملاقة الجديدة، وفي الوقت الذي تنفذ فيه المملكة العربية السعودية مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، أكدت دراسة حديثة أن المشروعات التي تنفذها الإمارات وحدها تفوق الـ 200 مليار دولار، فيما تنفذ قطر مشروعات تصل قيمتها إلى أكثر من 130 مليار دولار، و30 ملياراً لمشروعات سلطنة عمان.

ويشير الخبراء إلى أن احتياجات تمويل المشاريع في المنطقة ستتيح فرصا ضخمة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تقدر أصولها حالياً بقرابة التريليون دولار تديرها أكثر من 300 مؤسسة منتشرة في مناطق العالم المختلفة. ويبلغ متوسط النمو السنوي لحجم الأموال المدارة عبر مؤسسات التمويل الإسلامي بـ 15%.

وتعد أسواق المال العالمية هدفاً كبيراً بالنسبة للمصارف الإسلامية، ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن ترتفع حصة التمويل الإسلامي في أسواق المال الخليجية والعالمية بشكل عام.

وتنطلق المصارف الإسلامية في هذا الجانب من زاوية أن مفهوم التمويل الإسلامي أصبح يتبلور يوماً بعد الآخر وأخذ يسجل نجاحات ملحوظة من حيث النمو والربحية مع ميل ظاهر نحو الابتكار المتوافق مع الأسس الشرعية. وتتجاوز أصول المصارف الإسلامية مجتمعة 265 مليارا، أما استثماراتها فتبلغ نحو 400 مليار دولار وودائعها نحو 200 مليار دولار.

وتنتشر أنشطة المصارف الإسلامية في العالم العربي بسرعة فائقة للغاية، وبعد بروز أنشطة ملحوظة للمصارف الإسلامية في دول مثل بلدان الخليج العربية ومصر والسودان، قال محمد نجيب بوليف عضو البرلمان المغربي الخبير البارز في التمويل الإسلامي إن اقتصاد المغرب الذي يبلغ حجمه 52 مليار دولار سيحقق نموا إضافيا يبلغ 5,1 في المائة سنويا من الأدوات الإسلامية التي ستبدأ بنوك مغربية طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على رفع معدل استخدام الخدمات المصرفية بين سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما يزيد على 30 في المائة من نحو 20 في المائة حاليا. ويقدر حجم المدخرات التي يمكن أن تجتذبها الخدمات المالية الإسلامية في المغرب بنحو 4 مليارات دولار، أي نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مسؤولون مغاربة إن هيئات ومؤسسات استثمارية إسلامية من الإمارات والسعودية وقطر والكويت تعهدت باستثمار 15 مليار دولار في القطاع بالمغرب.