تقييممناخ الاستثمار الاجنبي في الجزائر

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر
الأستاذ ناجي بن حسين
أستاذ التجارة و المالية الدولية المساعد- رئيس تحرير مجلة الاقتصاد و المجتمع الصادر عن مخبر المغرب الكبير الاقتصاد و المجتمع
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير- جامعة منتوري قسنطينة

الملخص

إن جاذبية دولة ما كموقع للاستثمار الأجنبي يتوقف من وجهة نظر المستثمر الأجنبي على عوامل متعددة بعضها إقتصادي تسويقي و البعض الأخر إجتماعي وسياسي ، كما أن الأهداف التي تسعى الدولة المضيفة بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي تتوقف أيضا بصورة جزئية ولكن أساسية على خصائص المستثمر الأجنبي ذاته فضلا عن مدى ملاءمة مناخ الاستثمار فيها بصفة عامة و للاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة . و تتوقف المنافع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي يمكن للدول المضيفة الحصول عليها من وراء جذب الاستثمارات الأجنبية و إلى حد كبير على سياساتها الخاصة بهذه الاستثمارات و على دوافع و ممارسات الشركات الأجنبية . و إذا أخذنا بعين الإعتبار أن طبيعة و نوع سياسات الاستثمار الأجنبي و أشكاله و طرق تنظيمه و تشجيعه هي مكونات أو عوامل أساسية لمناخ الاستثمار في دولة ما ، و من ثم تتوقف منافع الاستثمارات الأجنبية لهذه الدولة على مدى ملاءمة هذه المكونات أو العوامل لطبيعة الأهداف التي تسعى الدولة لبلوغها .

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على التساؤل التالي : ما مدى توفر الجزائر على عوامل جذب الاستثمار الأجنبي ؟ أو بصيغة أخرى هل أن مناخ الاستثمار الحالي في الجزائر يشجع قدوم المستثمر الأجنبي أولا؟ و في حالة النفي ما أسباب ذلك؟ و كيف يجب العمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر و جعله يستجيب لمتطلبات المستثمر الأجنبي دون أن يتعارض مع الأهداف الاقتصادية الوطنية ؟

قصد الإجابة على هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى قسمين رئيسين تناولنا في القسم الأول المحددات الأساسية للاستثمار الأجنبي و ذلك في إطار إستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات المتعلقة بعمليات الاستثمار الأجنبي كما حددنا في هذا القسم أهم الشروط الواجب على الدول المضيفة توفيرها قصد جذب الاستثمار الأجنبي .و تناولنا في القسم الثاني من البحث مناخ الاستثمار الأجنبي بالجزائر و ذلك من خلال التعرف على واقع الاستثمار الأجنبي
و نظام الاستثمار في الجزائر ثم حاولنا تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر معتمدين في ذلك على عدد من المؤشرات الكمية و النوعية المستخدمة من طرف العديد من الهيئات الدولية المهتمة بقضايا الاستثمار الأجنبي .

Résumé

Aborder aujourd’hui le thème de l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) relève d’une préoccupation essentielle d’un pays comme l’Algérie , particulièrement à un moment où ce pays effectue sa transition sous les effets multiples de nombreuses transformations et mutations opérées ces dernières années.

A travers cet article , nous allons tenter d’analyser le climat d’investissement direct étranger en Algérie , nous étudierons les principaux avantages comparatifs ainsi que les atouts majeurs que possède l’Algérie pour attirer les IDE , nous évaluerons enfin les politiques mises en place par les gouvernements successifs et leur efficacité dans l’exploitation de ces atouts .

Pour mieux évaluer le climat des IDE en Algérie , nous nous sommes basés essentiellement sur des outils d’analyse quantitatives et qualitatives .

Nous concluons notre étude par la présentation d’une série de recommandations destinées à mieux renforcer la politique gouvernementale en matière d’IDE et à améliorer l’attractivité de l’Algérie .

أولا : عوامل و شروط إنسياب الاستثمار الأجنبي المباشر

1. الاستثمار الأجنبي المباشر : المفهوم و الأهمية

ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل الاستثمارات في المشروع المعني هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة و التنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار .(^[1] ) وتعرف منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه أي نشاط إستثماري مستقر في بلد معين ( بلد المنشأ) و الذي يتحصل أو يمتلك أصول في بلد آخر ( البلد المضيف أو المستقبل ) و ذلك قصد تسيير هذه الاستثمارات . (^[2]) و منه فيمكننا تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه الاستثمار الذي يفضي إلى علاقة طويلة الأمد و يعكس منفعة و سيطرة دائمتين للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأم في فرع أجنبي قائم في دولة مضيفة غير تلك التي ينتميان إلى جنسيتها . و يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في الواقع ملكية أسهم رأس المال و الأرباح المعاد استثمارها و القروض من الشركة الأم للشركات التابعة في الدولة المضيفة طالما أنها تفضي إلى السيطرة على الأصول المستخدمة للإنتاج في الخارج .

ترجع أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لما يقدمه من خدمات للتنمية الاقتصادية
و تخفيف أعبائها و مساهمته في توليد الادخار، ففي الوقت الذي يمثل فيه إنسيابه إضافة إلى حجم الموارد الحقيقية المتاحة للاستخدام فإنه يتضمن إمكانية زيادة كفاءة الموارد المحلية و يترتب عنه تشغيل موارد كانت عاطلة كما قد يؤدي إلى رفع إنتاجية الموارد المستخدمة فعلا . و يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا مصدرا هاما من مصادر التمويل الخارجي خاصة للدول التي يعجز فيها مستوى المدخرات المحلية عن تمويل المستوى الملائم من الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو و التنمية الاقتصادية .

2 . الاتجاهات العالمية الحالية للإستثمار الأجنبي :

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة IDE الإنخفاض الثاني على التوالي في سنة 2002 و ذلك في ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي ، فقد انخفضت IDE بمعدل 16 % عن سنة 2001 لتبلغ 651 مليار دولار أي أقل مستوى لها منذ سنة 1998 ، و كان هذا الانخفاض في 108 بلدا من بين 195 بلد مستقبل للإستثمار المباشر(^[3] ). و يمكن تفسير أسباب تراجع حجم التدفقات الدولية للإستثمار الأجنبي إلى العوامل التالية :

· معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في أغلب مناطق العالم

· تراجع القيم المالية في أغلب البورصات العالمية

· إنخفاض حجم أرباح الشركات

· تراجع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في العديد من القطاعات الاقتصادية

· إنتهاء برامج الخوصصة في العديد من الدول

· التراجع الكبير في حجم و قيمة عمليات التملك و الاندماج العالمية و التي كانت إحدى أهم عوامل إرتفاع حجم IDE في السنوات السابقة ، فقد بلغ حجم عمليات التملك و الاندماج سنة 2000 أكثر من 7894 عملية بقيمة

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تتجاوز 145 مليار دولار أمريكي و تراجعت في سنة 2002 إلى 4493 عملية بقيمة 82 مليار دولار أمريكي .

إن تراجع حجم IDE سنة 2002 لم يتوزع بصفة متوازنة بين المناطق و البلدان و حتى فيما بين القطاعات الاقتصادية ، فقد تراجعت الاستثمارات في القطاع الصناعي و قطاع الخدمات و إرتفعت في القطاع الأولي كالتنقيب على النفط و المواد الأولية الأخرى . و حسب التوزيع الجغرافي فقد تراجعت IDE بــ 22 % في البلدان المصنعة و البلدان النامية ، ففي البلدان المصنعة التي بلغت فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة سنة 2002 ما قيمته 460 مليار دولار فإن التراجع في الاستثمار قد تركز على الخصوص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية
و المملكة المتحدة وبالنسبة للبلدان النامية فقد بلغت قيمة IDE سنة 2002 حوالي 162 مليار دولار و سجلت منطقة أمريكا اللاتينية و الكرايبي أعلى معدلات الإنخفاض للسنة الثالثة على التوالي حيث كان معدل التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه المنطقة 33 % سنة 2002 و سجلت دول منطقة آسيا و المحيط الهادي أقل معدل تراجع و ذلك بفضل حجم التدفقات الاستثمارية بإتجاه الصين و التي تعتبر قياسية حيث بلغت 53 مليار دولار و هو ما أهل الصين لتتبوأ صدارة البلدان المستقبلة للاستثمار الأجنبي .

بالنسبة للبلدان الإفريقية فقد تراجعت الاستثمارت الأجنبية فيها بمعدل 41% حيث تراجعت من 19 مليار دولار سنة 2001 إلى 11 مليار دولار سنة 2002 لكن إذا أخذنا بعين الإعتبار المستوى القياسي و الإستثنائي الذي بلغته سنة 2001 ( عمليات التملك و الإندماج ) التي تمت في كل من المغرب و جنوب إفريقيا و التي لم تتكرر سنة 2002 فإن هذا التراجع يعتبر طفيفا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية ، فقد تراجعت الاستثمارات في 23 بلد من بين 53 دولة افريقية و تركزت أغلب الاستثمارات في القطاع النفطي بالجزائر ، أنغولا ، التشاد ، نيجيريا و تونس ، هذه الدول التي استحوذت على أكثر من نصف الاستثمارات المتوجهة لإفريقيا خلال سنة 2002.

و الجدول الموالي يبين تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي خلال السنوات الأخيرة

الجدول ( 1 ) تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر - الوحدة مليار دولار أمريكي

السنوات	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
حجم IDE في العالم	331	356	464	644	827	1100	780	651
نسبة الزيادة %	+28 ,8	+7,55	+30,33	+ 38,79	+28,41	+33,01	-20,09	-16,53

Source : Rapport de l’OCDE sur l’investissement dans le monde 2002

3 . استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات في توجيه الاستثمار العالمي

تختلف استراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات في تحديد مناطق الاستثمار حسب أهدافها الاسترتيجة و وضعية المنافسة السوقية و خصائص البلد المضيف للاستثمار ، و في هذا الإطار يمكننا التمييز بين ثلاث استراتيجيات أساسية هي( ^[4]) :

· استراتيجية النفاذ ( الوصول ) للموارد الطبيعية

· الإستراتيجية الأفقية ( استراتيجية السوق )

· استراتيجية تدنية التكاليف ( الاستراتيجية العمودية )

إن الاستراتيجية الأفقية أو السوقية تنطبق على قرارات الاستثمار الأجنبي التي تهدف إلى الإنتاج للسوق المحلي في البلد المضيف ، و تعتبر هذه الاستراتيجية الأكثر تماشيا مع طبيعة الاستثمار الأجنبي في شكله الحالي و المتركز فيما بين الدول الأكثر تصنيعا . ففي سنة 2001 استقبلت 10 بلدان 70 % من الحجم السنوي لـ IDE بينما لم تستقبل 100 دولة الأكثر تأخرا سوى 1 % فقط من IDE (^[5]) و على العكس من ذلك فإن إستراتيجية تدنية التكاليف أو الاستراتيجية العمودية تعبر عن حركة الاستثمار الأجنبي من البلدان المصنعة باتجاه البلدان النامية وذلك في ظل عدم تساوي مستويات التقدم بين البلد المستثمر و البلد المضيف للاستثمار . إن سعي الشركات المتعددة الجنسيات الوصول إلى تحقيق بعض المزايا النسبية يدفعها إلى البحث عن أقصر الطرق للوصول إلى الموارد خاصة بالنسبة للاستثمار في القطاع الأولي .

إن ما يدفع الشركات للإستثمار في بلد ما هو توفر بيئته التي تستجيب لأهداف هذه الشركات)^[6](
و عليه فإن البلدان المضيفة للاستثمار يتوجب عليها توفير الشروط الكفيلة بجذب هذه الاستثمارات وسط المحيط العالمي المتميز بشدة المنافسة بين مختلف الدول صناعية كانت

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أم نامية ، و في هذا الصدد من تحليلنا لظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر يجب علينا عرض أهم العوامل المؤثرة في انسيابه وأهم الشروط الواجب توفيرها من طرف البلد المضيف من أجل جذب المزيد من IDE قبل الخوض في تشخيص وضعية الاستثمارالأجنبي بالجزائر .

4 . العوامل المؤثرة في انسياب الاستثمار الأجنبي المباشر

نظرا لشدة التنافس الدولي من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فعلى الدول المعنية معرفة العوامل الأساسية التي تؤثر في انسياب IDE والعمل على توفيرها داخل البلد ، و في هذا الصدد هناك عاملان أساسيان يحكمان قرار الاستثمار هما :

1. مدى توفر فرص جيدة للاستثمار : حيث يتوقع المستثمر الأجنبي من مثل هذه الفرص أن تحقق عائدا مجزيا يفوق ما قد تحققه الفرص البديلة في دول أخرى أو قطاعات أخرى و يتطلب ذلك ثبوت جدوى المشروع الفرصة الاستثمارية من كل جوانبه الفنية ، المالية ، الادارية ، التسويقية .)^[7](

2. مدى توفر مناخ الاستثمار الملائم : يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الظروف و الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسية و القانونية و كذلك الإجرائية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في منطقة أو دولة معينة . و تعد الظروف سالفة الذكر عناصر متداخلة تؤثر و تتأثر ببعضها البعض و معظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أو تداعيها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة و تترجم محصلتها كعناصر جاذبة أو طاردة للاستثمار . و تجدر الإشارة إلى أن درجة تأثير هذه العوامل على قرار المستثمر الأجنبي يختلف من دولة لأخرى ، و لا شك أن درجة تأثير العوامل المذكورة سلفا تظهر بصورة جلية عند المقارنة بين دولة متقدمة و أخرى نامية .(^[8])

5.شروط جذب الاستثمار الأجنبي :

حسب C.Michalet )^[9]( فمن أجل الانتماء لمجموعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار المباشرShort list التي تضم أهم الدول التي تستقطب جل الاستثمار الأجنبي في العالم يجب تحقيق كل الشروط الأساسية و التكميلية لجذب الاستثمار الأجنبي ، أما بقية الدول التي تسعى إلى توفير هذه الشروط فيمكن أن ندرجها ضمن مجموعة الدول المحتمل لحاقها بالمجموعة الأولى .

يجب التمييز هنا بين الشروط الأساسية و الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي على النحو التالي :

5. 1 . الشروط الأساسية لجذب الاستثمار :

تمثل هذه الشروط الظروف القبلية للإستثمار الواجب توفرها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي و التي لا يمكن في حال عدم توفرها انتظار قدوم المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب . يتمثل الشرط الأول في توفير الاستقرار السياسي و الاقتصادي ، فتوفر إستقرار النظام السياسي يعتبر شرطا أساسيا لا يمكن الإستغناء عنه و يتوقف عليه الاستثمار، فحتى إذا كانت المردودية المتوقعة للإستثمار كبيرة فلا يمكن الاستثمار في ظل غياب الاستقرار السياسي .

يأتي الاستقرار الاقتصادي في المقام الثاني بعد التأكد من مدى تحقق الاستقرار السياسي ، حتى
و إن كان من الصعب الفصل بينهما ، و يتمثل الاستقرار الاقتصادي في تحقق توازنات الاقتصاد الكلي و توفير الفرص الملائمة لنجاح الاستثمار و من أهم المؤشرات الاقتصادية المعتمدة في الحكم على المناخ الاقتصادي للاستثمار نذكر العناصر التالية :

· عناصر الاقتصاد الكلي : توازن الميزانية العامة ( التحكم في عجز الميزانية ) ، توازن ميزان المدفوعات ، التحكم في معدل التضخم ، إستقرار سعر الصرف ...

· العناصر الاقتصادية لجذب الاستثمار : حرية تحويل الأموال ( الأرباح خاصة ) الحوافز الجبائية و الجمركية للإستثمار ، القوانين الاجتماعية الخاصة بتنظيم العمل ، الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإستثمار (آجال الحصول على رخصة الاستثمار أو إنشاء مؤسسة اقتصادية ) .

· أخيرا و ضمن الشروط القبلية لجذب IDE يجب التأكيد على ضرورة إستقلالية النظام القضائي و توفر الشفافية في المجال الاقتصادي ( الصفقات العمومية )

5 . 2 . الشروط المكملة لجذب الاستثمار الأجنبي :

بعد توفر الشروط الأساسية للإستثمار يجب ضمان الشروط الإضافية و التي تسمح للبلد من إمكانية اللحاق بمجموعة الدول الجاذبة لـ IDE ، و يمكن تجميع هذه الشروط في أربعة عناصر هي:

1. حجم السوق و معدل نموه : إن ما يدفع الشركات للإستثمار في بلد ما يرتبط بحجم السوق لكن لا يهم حجم السوق في حد ذاته بقدر ما يهم أكثر تطور و نمو السوق في المستقبل، فالمستثمرون الأجانب يكونون أكثر إنجذابا للمناطق التي تشهد ديناميكية كبيرة و توسعا في أسواقها و التي توفر فرصا جديدة لللإستثمار ، أي أنه لا يكفي أن يكون حجم السوق كبير - شرط أساسي - لكن يجب أن يكون السوق ديناميكيا و هو ما ينطبق على دول جنوب شرق آسيا .

2. توفر الموارد البشرية المؤهلة : تستعمل الشركات العالمية تقنيات إنتاج عالية
و متطورة ذات قيمة مضافة عالية و بالتالي فتوفر عرض عمل منخفض التكلفة و بتاهيل ضعيف لا يعتبر عنصرا جاذبا للإستثمار كما كان عليه الحال في بداية الستينات من القرن الماضي في المناطق الحرة كهونغ كونغ ، حاليا إن البحث عن تدنية التكاليف عن طريق عنصر العمل لا يحتل إلا مكانة ثانوية في تحديد توجهات الاستثمار .

3. توفر قاعدة متطورة لوسائل الاتصال (الهاتف ، الأنترنيت ....) و المواصلات
( البرية ،الجوية ، البحرية ، السكك الحديدية ) فطبيعة المنشأة الدولية تفرض عليها أن تضمن الاتصال الدائم و الجيد بين كل فروعها .(^[10])

4. توفر نسيج من المؤسسات المحلية الناجحة : إن توفر شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر أحد الشروط المهمة لجذب المستثمرين ، حيث أن توفر هذه الشبكة من المؤسسات المحلية يفتح الفرصة أمام الشركات العالمية للقيام بعمليات الإندماج و التملك التي تبلغ حوالي نصف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا ، كما أن خوصصة هذه المؤسسات تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ، و من مزايا توفر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو قيامها بدور المورد للمؤسسات الكبيرة عن طريق عمليات الإسناد و المقاولة من الباطن و التي تسمح بتخفيض التكاليف الثابتة للمؤسسات الكبرى .

ثانيا : مناخ الاستثمار الأجنبي بالجزائر

1 . واقع الاستثمار الأجنبي بالجزائر:

يعتبر مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا جيدا لمعرفة مدى تقدير المستثمرين الأجانب للمؤسسات الاقتصادية في كل بلد ، لذلك يمكن أن ندرج بعض

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الإحصائيات حول مستويات الاستثمار الأجنبي في الجزائر و مقارنتها ببعض البلدان الأخرى فيما يلي :

الجدول رقم ( 2) حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الداخلي الخام للفترة 1999 -2001

البلد	حجم الاستمار الأجنبي المباشر %	IDE خارج قطاع المحروقات %
الجزائر	1,3	0,2
المغرب	2,9	2,8
تونس	2,5	1,5
إسرائيل	1,7	1,7
تركيا	0,9	0,9
ماليزيا	1,8	1,5
البرتغال	3,3	3,3

Source : FMI : consultation au titre de l’article 5 et divers sources officielle des pays cités .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الجدول (3 ) تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض البلدان المغاربية خلال الفترة 1995-2002

الوحدة : مليون دولار أمريكي

السنوات	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	ترتيب سنة 2002
الجزائر	25	270	260	501	507	438	1196	1067	1600*	50/196
تونس	378	351	365	68	368	779	486	823	-	60/196