التحديات الضريبية للتجارة الالكترونية العربية..

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث فى

التحديات الضريبية للتجارة الإلكترونية العربية وإمكانية تطويرها

لـ
الدكتور لطيف زيود *
الدكتور ماهر الأمين **
جنان بهجت منصور***

(تاريخ الإيداع 10 / 1 / 2007. قُبِل للنشر في 22/2/2007)

الملخّص

درس هذا البحث التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت العالمية كأحد أهم سمات القرن الواحد والعشرين في مختلف دول العالم التي يتوجب عليها أن تتواءم مع عصر الاقتصاد الشبكي العالمي.
ولكن سيكون هناك مجموعة من المخاطر المتزايدة محيطة بمستقبل التجارة الإلكترونية عامة والصادرات خاصة، وذلك بسبب ضعف الإلمام بالتطورات التكنولوجية الكبيرة التي طرأت على تنفيذ العمليات التجارية عبر شبكة الانترنت.
وبالتالي فقد حاول هذا البحث التعرف على كيفية معاملة الصفقات التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية والأرباح الناتجة عنها من الناحية الضريبيَّة خصوصاً، وكيف سيتم حصر هذه الصفقات وتقديرها، علماً أن التشريعات الضريبية القائمة تتلاءم نصوصها فقط مع وجوب فرض الضريبة على الصفقات والمعاملات المتعلقة بالتجارة التقليدية. لاسيما وأن الإيرادات الضريبية تشكل قدراً هاماً من الإيرادات لدى معظم الدول.

الكلمات المفتاحية: التِّجارة الإلكترونية، النظام الضريبي، الإيرادات الإلكترونية، الضريبة الإلكترونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ مساعد في قسم المحاسبة كلية الاقتصاد- جامعة تشرين – اللاذقية سورية.
أستاذ مساعد في قسم المحاسبة كلية الاقتصاد- جامعة تشرين – اللاذقية سورية.
طالبة ماجستير في قسم المحاسبة كلية الاقتصاد- جامعة تشرين – اللاذقية سورية.

******************
The Taxing Challenges of Arab Electronic Commerce and the Possibility of its Development

Dr. Latif Zayoud *
Dr.Maher Alamen
Jenan Mansour

(Received 10 / 1 / 2007. Accepted 22/2/2007)

ABSTRACT

This research studies electronic commerce through the World Wide Web as one of the most important characteristics of the twenty-first century. Countries need to get used to the age of international net economy. However, there is a group of increasing dangers which surround the future of electronic commerce in general, and exports, in particular. This is because of the poor knowledge of the great technological developments in trade through internet.
Thus, this research tries to identify the way to deal with the processes which are taking place in electronic commerce, the taxation benefits, and the manner of counting and evaluating these processes. Existing rules he rules relate to traditional commerce bargains and applications, and a lot of the income of most states comes from income taxes.

Key words: Electronic Commerce, Tax System, Electronic Incoming, Electronic Taxing

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, TishreenUniversity, Lattakia, Syria.
Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, TishreenUniversity, Lattakia, Syria.
Postgraduate Student, Department of Accountancy, Faculty of Economics, TishreenUniversity, Lattakia, Syria.

مقدمة:

تعد المعرفة أهم ما يميز العصر الحالي عن العصور السابقة، إذ تحتل المكانة الأولى في تنافس الأمم. فلم تعد قدرات الإنتاج والأداء اليوم في المنشآت الحديثة تقاس بما تمتلكه من رأس المال والعمل بل بالمعرفة التي تمتلكها هذه المنشآت. أي القدرات الفكرية والإبداعية التي تُعتبر الأهم بين عناصر الإنتاج.
نستطيع القول إن البشرية لم تشهد خلال تاريخها الطويل تغيرات في نمط الإنتاج والتبادل والاتصال وفي أسلوب الحياة بالعمق والشمول بالسرعة التي تشهدها المجتمعات منذ دخلت في حياتها التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال، هذه المعلومات المختلفة تغلغلت في معظم القطاعات ومنها قطاع التجارة إلى الدَّرجة التي تحولت معها الأساليب والممارسات التي تستخدمها المؤسسات العامة في هذا القطاع تحولاً جذرياً وشاملاً فقد ساد العالم موجة صاخبة من الاهتمام المتصاعد بالتجارة عبر شبكة الانترنت- التجارة الإلكترونية- كضمان للدخول في القرن الواحد والعشرين.
ومع انتشار التجارة الإلكترونية وتزايد الاهتمام بها تحول الاقتصاديون والقانونيون للتفكير جدياً بكيفية مجاراة هذا التطور المتسارع في انتشار التجارة الإلكترونية مع القواعد التشريعية والضريبية والتي لا تزال حتى في العديد من الدول المتقدمة ضمن إطارها التقليدي، لاسيما وأن الإيرادات الضريبية أصبحت تمثل جانباً هاماً من الإيرادات بشكل عام ..... وعلى هذا أخذت مجموع الدول العربية تزيد اهتمامها بهذه الإيرادات لتمويل العديد من مشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات لشعوبها.

أهمية البحث:

لعب ظهور التجارة الإلكترونية دوراً هاماً في تفعيل حركة ونشاط معظم الفعاليات الاقتصادية العالمية، وقد تجاوز دورها حدود المنتجين حتى وصل إلى تحسين مستوى الرفاهية لدى المستهلكين، كما أصبحت التجارة الإلكترونية تؤثر على سياسات الدولة ولاسيما السياسات المالية والضريبية.
وعلى هذا تكمن أهمية البحث في دراسة أثر التجارة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية في الدول العربية، انطلاقاً من أن التجارة العربية تواجه في الوقت الحالي وفي المنظور القريب تحدي التجارة الإلكترونية وما تتضمنه من تغيير جذري في سلوك المستهلك العربي إذ تدفعه لاستهلاك المنتجات التي يتم تداولها في شبكة الإنترنت.
لقد ظهرت العديد من الدراسات الأجنبية التي تناقش الآثار المتوقعة للتجارة الإلكترونية على نواحي السياسة المالية التي دخلت هذا الميدان، وأظهرت معظم هذه الدراسات وجود فجوات هامة في الأنظمة الضريبية الحالية تجاه التجارة الإلكترونية، تتمثل في فجوة تشريعية تتضح من خلال ضعف إمكانية الرقابة الحكومية وصعوبة التعرف على النشاطات التجارية التي تمت داخل الدولة، وعدم إمكانية تحقيق العدالة بين أنواع المتعاملين في التجارة التقليدية والإلكترونية.
و تحاول الباحثة من خلال هذه الدراسة أن تلقي الضوء على

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

موضوع التجارة الإلكترونية وآثارها المتوقعة على الإيرادات الضريبية.

هدف البحث

إن هدف البحث يكمن في:
1- دراسة إمكانية تطوير النظام الضريبي الحالي بما يجعله ذا كفاءة مناسبة بحيث يصبح قادراً على مواءمة ومواكبة سرعة انتشار نظام التجارة الإلكترونية، وأن نظام التجارة الإلكترونية يعتبر تحدياً تواجهه الدول العربية بصورة متباينة.
2- ضرورة دراسة الهيكلية الضريبية اللازمة لانتشار التجارة الإلكترونية من جهة وضمان حقوق الدولة في الإيرادات الضريبية من جهة أخرى
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث الرئيسية في التناقض الذي ستخلفه التجارة الإلكترونية بين إجراءات تسهيلها وتحريرها، وكيفية حماية العائدات الضريبية لأية دولة كونها تمثل جانباً هاماً من الإيرادات بشكل عام.

فروض البحث:

يقوم هذا البحث على اختبار الفرض الرئيسي الذي ينص على:
" يواجه النظام الضريبي السوري الحالي مجموعة من المشكلات عند تطبيقه في مجال التجارة الإلكترونية. الأمر الذي يقتضي ضرورة تطويره بما يتفق مع تحديات التجارة الإلكترونية". ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى:
أ - توجد مشكلات تواجه النظام الضريبي السوري عند تطبيقه على معاملات التجارة الإلكترونية.
ب- توجد ضرورة لتطوير النظام الضريبي السوري لمعالجة هذه المشكلات.

منهج البحث:

لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول إلى إثبات فرضيات البحث أو نفيها، .. اعتمدت الباحثة في دراســتها ( المنهج الوصفي التحليلي)، حيث قامت بإلقاء الضوء على الجوانب النظرية الفكرية لموضوع التجارة الإلكترونية كثورة تقنية جديدة.
وبعدها اعتمدت الباحثة على استقراء وتحليل نتائج استبيان عينة إحصائية بخصوص التجارة الإلكترونية ومحاولة التوصل إلى إطار مناسب للتعديلات الواجب إجراؤها على الأنظمة الضريبية الحالية كي تنسجم ومتطلبات التجارة الإلكترونية.

أولاً: ماهية التجارة الإلكترونية:
استخدم الكثيرون مصطلح ( مفهوم ) التجارة الإلكترونية رديفاً لمصطلح الأعمال الإلكترونية، إلا أن هذا يعتبر خطأ شائعاً لا يراعي الفرق بينهما. فالأعمال الإلكترونية تقوم على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية، ولا تتعلق فقط بعلاقة المورد بالزبون ... بل تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها. وإلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه.
في حين أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري يهتم بتعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية ضمن بيئة تقنية خاصة به. ( نوح ، 2000).
فالتجارة الإلكترونية هي مجرد وجه رئيسي من أوجه الأعمال الإلكترونية مثل: التسويق الإلكتروني – المصارف الإلكترونية – التوريد الإلكتروني. وما إلى ذلك من أنشطة الأعمال الإلكترونية.
و بالتالي فإن علاقة الأعمال الإلكترونية بالتجارة الإلكترونية هي علاقة الكل بالجزء – العام الخاص -.. والتكنولوجيا المتكاملة وتطبيقاتها. ( ياسين، الرفاعي ، 2002).
إذ تقدم التجارة الإلكترونية أسلوباً جديداً للغاية في إجراء التعاملات التجارية، فهي تتعامل مع منتجات رقمية / إلكترونية مختلفة تماماً عن غيرها، فهي منتجات يتم تصنيعها ونقلها وتسليمها واستهلاكها بشكل مختلف تماماً عن أي منتج مادي مألوف. ( ناصر الدين،1999).
وقد جرى التبادل في السابق وفقاً لأسس تقليدية رسمية كتابية طال فيها الانتظار والاتفاق، ... في حين يتم اليوم بلحظات سريعة ومرنة إذ تُبرم الصفقات الكبيرة بسرعة ودقة عالية، وأصبحت الأسواق العالمية متجانسة بحدود كبيرة كما لو أننَّا نتحدث عن سوق عالمية واحدة تتماثل فيها الأنماط والعادات الاستهلاكية وأساليب الاستخدام وغيرها من المفردات ...... ( الغالبي ،العسكري ،2002 ).
و قد تنوعت وتعددت التعاريف التي تناولت التجارة الإلكترونية، فقد اعتبرها البعض بأنها عمليات البيع والشراء بين المنتجين والمستهلكين أو بين الشركات بعضهما ببعض باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ورأى آخرون بأنها شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات ببعضها البعض والشركات وعملائها أو بين الشركات والإدارة العامة. ( رضوان، 1999).
و تعني التجارة الإلكترونية وجود سوق عالمي إلكتروني يتمكن من خلاله العاملون في الحلقات الإنتاجية بالتعامل الآلي الفوري مع بعضهم البعض لمصلحتهم المشتركة والمتبادلة، فهي بذلك تخلق بيئة تمكن الزبائن من التحكم بشكل أكثر فعالية في عملية الشراء والحصول على معلومات حسب الطلب.
و لكن وعلى الرغم من تعدد التعاريف التي تناولت التجارة الإلكترونية بتعدد الباحثين فإن الباحثة ترى أن التعريف الأنسب هو تعريف منظمة التجارة العالمية W.T.O التي عرفت التجارة الإلكترونية بأنها: النشاط التجاري الذي يشمل إنتاج وترويج وتسويق وبيع وتوزيع ( تسليم) المنتجات من سلع وخدمات من خلال شبكة اتصالات إلكترونيــة. ( نجار، 2002).

ثانياً: مزايا التجارة الإلكترونية:
يمكن تبويب أهم المزايا في ثلاث مجموعات رئيسية كالتالي:
1- مزايا التجارة الإلكترونية على المستوى القومي:
أ- تعتبر التجارة الإلكترونية أحد المداخل الرئيسية لأية شركة لزيادة حجمها في التسوق، ومن ثم زيادة المزايا التنافسية لها، وهذا بدوره يزيد الصادرات نظراً لما تحققه التجارة الإلكترونية من سهولة الوصول إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية، إضافة إلى السرعة في عقد وإنهاء الصفقات. (عبد الهادي، 2000 ).
ب- مكنًّت التجارة الإلكترونية من تسويق السلع والخدمات عالمياً بإلغائها للحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية، وتحَّول العالم بذلك إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري، وهذا الإسقاط للأبعاد الجغرافية في التعاملات التجارية يساعد في زيادة خبرات المستهلكين والمنتجين نظراً لأنه بإمكان أي مستهلك في أقصى شرق العالم الاستفادة من خدمة الاتصالات التي تقدمها شركات معينة بأقصى غربه عبر الشبكة الإلكترونية دون قيود. (رحاحلة ، حصاونة، 2001).
ج- تساهم التجارة الإلكترونية في تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل هذه المشروعات محور التنمية الاقتصادية،لكنها تعاني من نقص الموارد للوصول إلى الأسواق العالمية.فالتجارة الإلكترونية توفر إمكانية المشاركة في حركة التجارة العالمية بفعالية وكفاءة بما تقدمه من تخفيض لتكاليف التسويق وترويج وتوفير في الوقت والمكان المطلوبين لأداء المعاملات.
وترى الباحثة أنَ:
التجارة الإلكترونية تُعتَبر أداة لخلق فرص جديدة للعمل الحر حيث تمكن المنتج من القيام بمعاملات تجارية عبر أنحاء العالم، فبإمكانه أن يمارس نشاطه التجاري عبر الحدود القومية وبالتالي خلق العديد من فرص العمل الحر سواء لمشروع تجاري صغير أو متوسط متصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية ممكنة (عبد الهادي، 2000 ).
2ً- مزايا التجارة الإلكترونية على مستوى قطاعات ومؤسسات الأعمال والشركات:
أ- وفرة المعلومات المتعلقة بالأسعار وصفقات الأعمال وطلبات الأسواق.
ب - تحسين جودة العمل من خلال أساليب جديدة أكثر كفاءة وسرعة.
جـ - تخفيض التكاليف سواء كانت إدارية أم تكاليف شحن وإعلان وكذلك معلومات التصميم والتصنيع.
د - خلق أسواق جديدة وزيادة القدرة على النفاد إلى الأسواق والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.
هـ- تقدم التجارة الإلكترونية خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.
3ً- مزايا التجارة الإلكترونية على مستوى الأفراد:
تساهم التجارة الإلكترونية في توفير العديد من الفرص في دنيا الأعمال للأفراد سواء كانوا: عملاء – موردين – أصحاب مهن حرة...و ذلك كالآتي:
أ- تساعد التجارة الإلكترونية في فهم احتياجات العملاء وبالتالي تتيح خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع، وهذا بدوره يحقق نسبة رضا عالية لدى الزبائن مقارنة بما تتيحه التجارة التقليدية، علماً أن تزايد عدد العملاء يقابله مساحة اكبر في الأسواق للموردين.
ب- تخلق التجارة الإلكترونية حافزاً كبيراً لزيادة القدرة التنافسية، وتحفز المهتمين بالأبحاث لإيجاد وسائل وأساليب متطورة لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية، إضافة إلى تحسين الدرجة التنافسية للموردين في مجال جودة المنتج للعملاء.
جـ- اختصار الدورة التجارية إذ يتم الشحن بشكل مباشر من المصِّنع إلى المستهلك النهائي مما يوفر التكاليف ويختصر الزمن بالنسبة للموردين، إضافة إلى تلبية سريعة لاحتياجات العملاء لاسيما السلع المسلمة إلكترونياً كالمجلات والصحف مع ما يترافق مع تخفيض في الأسعار.
هـ- فتحت التجارة الإلكترونية مجالاً جديداً لكثير من الخدمات المهنية التي يقدمها أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء ومحاسبين، وهذا بدوره يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة يقابله إضافة خدمات ومنتجات جديدة. (عبد الهادي،2000).

ثالثاً: تحديات التجارة الإلكترونية:
يمكن عرض وتبويب المسائل والمشكلات القانونية الناشئة في حقل التجارة الإلكترونية واتجاهات التعامل التشريعي المقارن معها كما يلي:
1- عقود التجارة الإلكترونية وقانونية التعاقد ووثائقه وأدلة التواقيع الإلكترونية:
بما أن طلبيات البضاعة أو الخدمات تتم على الشبكة إما بالدخول إلى الموقع المعني من قبل المستخدم أو عبر تقنية البريد الإلكتروني، ولما كان إبرام العقد يتم أيضاً على الشبكة، فإنه من أولى المشكلات التي تثار في هذا الميدان مدى صحة هذه المحرّرات والعقود التي لا تتضمن توقيعاً مادياً عليها من قبل أطرافها أو مصدريها،
و أمام هذا فإن قبول القضاء للتعاقدات الإلكترونية يتطلب إقرار أدلة العقود الإلكترونية والمراسلات الإلكترونية، والتواقيع الإلكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية.
و لقد بذلت محاولات كثيرة في الدول المتقدمة في وضع قواعد وتشريعات تقضي بأن التوقيع الإلكتروني الرقمي دليل في الإثبات، كما قررت معايير للأدلة تقوم على إثبات حصول الاتصال وموثوقية الموقعين المتصلين كما أجاز بعضها عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع من الالتقاط غير المصرح به. ( عرب،2000 ).
2- قضية الأمان والحماية:
تعد قضية الأمان من أخطر القضايا في التعامل مع الإنترنت كأداة لصالح التسويق الإلكتروني، إذ يعد تأمين المعلومات المالية عن المستهلكين من الأمور الهامة للغاية، وعلى الشركات التي تمارس نشاط التسويق من خلال التجارة الإلكترونية أن تبذل كل ما من شأنه تقليل هذه المخاوف بعد أن يضع المستهلك رقم بطاقته الائتمانية، ومن محاولات تلك الشركات ما يقدمه تجار التجزئة الإلكترونية من خلال قيامهم بذكر أن موقعهم على الإنترنت هو موقع آمن ولكن بدون المبالغة في ذلك.
3- قضية الخصوصية:
يعتبر موضوع حماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية موضوعاً هاماً أثار دراسات كثيرة ومناقشات مختلفة من قبل باحثين متعددين، حيث ازداد الضيق النفسي للمستهلكين من زيادة كمية وعمق المعلومات التي تجمع عنهم في عصر وفرة المعلومات، كما طرح تساؤل حول ما إذا كانت الخصوصية في الإنترنت هي قضية اجتماعية أم حق سياسي أم قضية اقتصادية مرتبطة بالقيمة الاقتصادية، مرتبطة بالنظرة إلى النفع مقابل التنازل عن الخصوصية. (Anonymous ,1999)
و كإجابة على هذا التساؤلفقد أثيرتنقطة ذات ارتباط بالبعد الاقتصادي، وهي أن الأفراد أصبحوا أكثر إدراكاً بأن المعلومات التي يعطونها لمؤسسات الأعمال تعود على هذه المؤسسات بنفع عظيم مقابل نفع ضئيل للمستهلكين .. أي أنهم يبيعون أو يتنازلون عن خصوصياتهم بسعر زهيد (Hellerstein ,1999 )
4- تحديات الملكية الفكرية:
أثيرت الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نطاق التجارة الإلكترونية، كشراء حزمة برامج الحاسوب مثلاً،

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وهي ما أثارت جدلاً قانونياً بشأن قانونية ومنطقية رخص فض العبوة، عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفيد بأن فض العبوة بنزع الغلاف يعد قبولاً لشروط التعاقد الواردة في الرخصة النموذجية غير الموقعة، أو تنزيل البرنامج عبر الشبكة بعد أداء المقابل المطلوب، إذ يترافق تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة ( تقنياً ) داخله، وهي رخصة تتضمن شروط الملكية الفكرية ومتطلبات التسجيل، وتتضمن أن مجرد تنزيل البرنامج يعد إقرارا بشروط الرخصة وقيود الاستخدام وقد أثير جدل حول مدى أدلة مثل هذه العقود أوالرخص المقدمة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ... هل تعد حجة على الطرف المنتج أو البائع بوصفه مدخلاً لها ضمن الوساطة التقنية والمستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب أو استخدام المنتج؟. (نوح ،2000).
5- الضرائب:
تتجه السياسات الحكومية إلى عدم إقرارية ضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية انسجاماً مع تحرير التجارة والخدمات المتعلقة بالأنشطة التقليدية، حيث يصعب جداً تتبع التسليم المادي للمنتجات الإلكترونية المباعة ، إضافة إلى قصور التشريعات عن تنظيم آليات ضريبية وجمركية متعلقة بالتجارة الإلكترونية. ( نجار، 2002).
فقد تركز الاهتمام في الماضي على سبل تعزيز وفرض الشمولية على كافة الأوعية الضريبية والتي قد تكون ناتجة عن النشاطات والتجارة التقليدية، ولكن في الوقت نفسه لم تمنح معظم الدول لأنظمتها المرونة الكافية للتأقلم مع المستجدات العالمية وخصوصاً التكنولوجية منها، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأنظمة الضريبية الآن مهيأة لاستقبال ومتابعة عمليات التجارة الإلكترونية سواء على المستوى الفني أم التشريعي.( رحاحلة، حصاونة، 2002).

رابعاً: التجارة الإلكترونية في البلدان العربية:
تشير الدراسات البحثية والإحصائية إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت، وهذا يعد عائقاً أمام نجاح تجارة التسويق الإلكتروني في المنطقة العربية.
فمشكلة اللغة العربية تمثل عاملاً مهماً يقيد نشاط التجارة الإلكترونية العربية، إضافة إلى أن عدم الإلمام بوسائل التجارة الإلكترونية وتحديد وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان، وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية. (عرب،2000).
وفي الواقع لا توجد بيانات حقيقية عن حجم التجارة الإلكترونية العربية، لا وبل حالياً لا يمكن اعتبار أية دولة من الدول العربية طرفاً من أطراف التجارة الإلكترونية العالمية، فهي حديثة الولادة عالمياً ولا يزال يحيطها بعض الغموض خصوصاً بالضمانات والحوالات المالية ( رحاحلة ، حصاونة، 2001).
ولكن الواقع بشكل عام يقول إن التجارة الإلكترونية خلال عدة سنوات قادمة لن تصبح خياراً بل فرضاً، على اعتبار أنَّ التجارة الإلكترونية توفر الوقت والمال على السواء، وتعتبر أكثر فعالية من أي طريقة تجارية أخرى، فإنّ هناك بعض المحاولات الفردية لإنجاز صفقات عبر الانترنت، ولكن هذه المحاولات تجري في جو يخلو من بنى تحتية ضرورية لتطوير التجارة الإلكترونية.
لذلك فالحكومات والقطاع الخاص في الدول النامية يجب أن تتعاون لخلق البيئة المناسبة للتجارة الإلكترونية، وهذا يتطلب زيادة في الوعي، وتشجيع التعامل مع الحاسوب والانترنت، وتطوير الموارد البشرية، وتأمين الاتصالات وخدمات الانترنت والأمن وطرق الدفع الإلكترونية، وأهم من ذلك يجب على الحكومات وضع قوانين وأنظمة للاعتراف بهذا الواقع الإلكتروني، وحماية الزبائن والمنتجين من التلاعب والغش وحماية الملكية الفكرية (عرب،2000).
و على هذا يمكن حصر التحديات في حقل بناء تجارة إلكترونية عربية على النحو التالي:
1- تحديات البنى التحتية:
و يمكن حصر تحديات البنى التحتية وفقاً للبنود التالية:
1- ضعف تأهيل الموارد البشرية.
2- كلف الاتصالات الداخلية والخارجية عالية لاسيما بالنسبة لشبكات الانترنت.
3- البطالة الكبيرة والدخل الفردي المنخفض قياساً بالمستويات العالمية، وهذا يعرقل بدوره الحصول الشخصي على الحواسيب.
4- كلفة البرمجيات من مصادرها الأجنبية فيما يخص التطبيق العملي.
2- تحديات البيئة القانونية والتشريعية:
إذ لا يلبي الهيكل القانوني والتشريعي الحالي احتياجات ومتطلبات العمل بالأعمال الإلكترونية في كل أبعادها وتطبيقاتها.
فضمن إطار هذا النوع نجد العديد من التحديات التي يجب التعامل معها والتقليل من آثارها السلبية ومنها:
1- المعلومات وخصوصية التعامل مع الجانب الشخصي والسري منها.
2- الإجراءات والقواعد الخاصة بالأمان في التعامل الإلكتروني.
3- حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني، وحقوق النسخ والنشر وعموم الممارسات التجارية الحديثة الأخرى.
4- التعامل المصرفي عن بعد وإجراءات التوقيع الإلكتروني.
5- أحياناً قد يتم قبول التعامل مع منظمات وهمية عبر شبكات حاسوبية واسعة ومنتشرة عبر العالم لغرض عقد صفقات.
3- تحديات الاستمرارية والتميز والقدرة التنافسية:
و ترتبط هذه المعضلة التنظيمية بحقيقة أن: نماذج إدارة الأعمال القديمة بما في ذلك من الهياكل التنظيمية الهرمية والمعالجات التقليدية لاقتصاديات الأعمال التي واكبت عصر الصناعة لم تعد ملائمة لنماذج الأعمال الجديدة في عصر تكنولوجيا المعلومات والأعمال الإلكترونية، وبالتالي توجد حاجة موضوعية لكي تسعى الإدارات العربية للعمل من أجل خلق منظمات خبيرة للتعلُّم والتعليم، وذلك كي تستطيع الإدارات العربية استثمار الفرص القصوى التي تنتجها الأعمال الإلكترونية، ولا تستطيع أن تخلق من مكوناتها توليفة خلاقة لبناء الذات وتطوير العمل وخلق قدرات جديدة مبتكرة. (ياسين ، الرفاعي، 2002).
4- جمود الأنظمة الضريبية:
و يعتبر التحدي الأهم الذي يواجه التجارة الإلكترونية عامة والعربية خاصة في نطاق بحثنا.
إذ لم تمنح الدول العربية لأنظمتها المرونة الكافية للتأقلم مع المستجدات العالمية لاسيما التكنولوجية منها. فلقد انصب الاهتمام في الماضي على تعزيز وفرض الشمولية على كافة الأوعية الضريبية الناتجة عن النشاطات التقليدية، علماً أنَّ التجارة العربية ستتجه تجاه التجارة الإلكترونية وهذا ما سيؤثر

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بشكل كبير على الإيرادات الحكومية، لاسيما وأنَّ الدول العربية تتوجه نحو زيادة الاعتماد على الإيرادات الضريبية.
(رحاحلة، حصاونة،2001).
و يمكن حصر أهم المشاكل الخاصة بالتجارة الإلكترونية العربية في المجال الضريبي كالتالي:
1- التجارة الإلكترونية غير منظورة وبالتالي يسهل تهريب عوائدها.
2- صعوبة الحصر وتحديد المجتمع الضريبي للتجارة الإلكترونية.
3- صعوبة تتبع وفهم المعاملات التي تنم عبر شبكة الانترنت.
4- عدم وضوح مبدأ ضريبي واضح التطبيق على التجارة الإلكترونية.
5-تطبيق القواعد التقليدية على التجارة الإلكترونية يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي دولي.
6-قصور التشريعات الضريبية الحالية وعدم وجود مستندات يمكن مراجعتها.
7- عدم تطوير الإدارات والكوادر الضريبية بما يلاءم التجارة الإلكترونية، والقصور في مجال التعاون الضريبي الدولي. ( عبد الهادي،2000).
و هذه التحديات آنفة الذكر وفقاً للمجموعات الأربع تحتاج إلى معالجات قطرية على صعيد كل بلد من البلدان العربية، كما يفترض أن تأخذ بعض هذه المعالجات صّيغاً جماعية أو على صعيد المجموعات المختلفة في الوطن العربي.

الدراسة الميدانية:

1- مجتمع وعينة الدراسة:
أ‌- مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من موظفين في مصلحتي الضرائب والمحاسبة في قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى أكاديميين في المجالين المذكورين في الجامعات السورية.
ب- عينة الدراسة:
o موظفين في مصلحة الضرائب والمحاسبة في كل من مديرية المالية ومديرية الجمارك بطرطوس، وشركة مصفاة بانياس.
o موظفين في مصلحة المحاسبة في قطاعات خاصة تمثلت في: البنك الدولي للتمويل والتجارة الخارجية في طرطوس، غرفة تجارة وصناعة طرطوس.
o أكاديميين في المحاسبة والضريبة واختصاصات أخرى في جامعتي دمشق وتشرين، إضافة إلى موظفين طلاب من ضمن هذه الاختصاصات بالجامعتين المذكورتين.
2- أدوات وأساليب جمع البيانات:
استخدمت الباحثة في جمع البيانات الميدانية أسلوب الاستبانة، إذ قامت بتحضير استبانة اهتمت فيها بمعرفة المشاكل التي تواجه النظام الضريبي السوري والتدابير المقترحة لمواجهتها وحلها.و قد انقسمت الاستبانة إلى جزأين رئيسين:
الجزء الأول:يتضمن معلومات عامة عن المستجيب تتمثل في: العمر، جهة العمل، المؤهل العلمي،التخصص، سنوات الخبرة.
الجزء الثاني: بيانات الدراسة وتم تقسيم هذا الجزء ليشمل :
1- المشاكل التي يواجهها النظام الضريبي السوري في مجال التجارة الإلكترونية وتقسم إلى:
o المشاكل التي تعود لطبيعة التجارة الإلكترونية واختصتها الاستبانة بـ 27 سؤالاً.
المشاكل التي تعود لطبيعة النظام الضريبي السوري وهي:
o المشاكل المحاسبية: 13 سؤالاً.
o المشاكل الإداريــة: 16 سؤالاً.
o المشاكل السلوكيـة: 6 أسئلة.
2- الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل التطوير وتلافي المشكلات المذكورة التي تواجه النظام الضريبي السوري عند تطبيقه في مجال التجارة الإلكترونية. وتضمنتها الاستبانة بـ 20 سؤالاً.
و بهذا يكون مجموع أسئلة بيانات الدراسة:27+13+16+6+20= 82 سؤالاً.
أما عدد الاستبانات الموزعة فقد كان 100 استبانة. استعيد منها 92 استبانة أي بنسبة 92% من مجموع الاستبانات الموزعة، استبعد منها 6 استبانات بسبب عدم إكمال 4 منها والاثنتان الباقيتان ملئتا بشكل غير مقنع؟.
فكان عدد الاستبانات القابلة للدراسة أو التحليل 86 استبانة وبنسبة 86 % من مجموع الاستبانات الموزعة، ويمكن اعتبار هذه النسبة كافية لإجراء التحليل الإحصائي والخروج منه بنتائج واقعية.
3- منهج الدراسة الميدانية:
استخدمنا في هذه الدراسة أسلوب المسح الإحصائي، فقد تمَّ جمع المعلومات عن طريق الاستبيان المذكور سابقاً، كما قد أمنت الأسئلة الموجودة فيه المعلومات اللازمة للقيام بهذه الدراسة.
كما تم أيضاً استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل المعلومات والكشف عن العلاقة فيما بينها باستخدام الأساليب والبرامج الإحصائية المناسبة ( SPSS ) والمعدلات والنسب واختبار الفرضيات.
4- إجراء معالجة الاستبانة:
حُدِّدت أوزان مقياس ( ليكرت ) كما يلي:
و لتحديد بداية ونهاية كل فترة على مقياس القبول ( ليكرت )، قسمت الباحثة الفترات إذ تعبر عن مقياس الاستبانة على النحو التالي:

و بالتالي فجميع الفترات متساوية ولا يوجد تميز لفترة عن أخرى.
كما اعتمدت الباحثة في اختبار الفرضيات لهذه الدراسة على هذا المقياس بحيث تعد الفرضية مقبولة عندما يكون الوسط الحسابي أكبر من (2.5%) وما نسبته (50%) وهذا يمثل نصف الفترة (2.05-3) وما نسبته
(40%-60%) أما دون ذلك فتكون الفرضية مرفوضة. وإضافة لذلك استخدمت الباحثة بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت.
1- اختبار الفرضيات:
ينص الفرض الرئيسي في هذا البحث على ما يـلي:
يواجه النظام الضريبي السوري مجموعة من المشكلات عند تطبيقه في مجال التجارة الإلكترونية. الأمر الذي يقتضي ضرورة تطويره بما يتفق مع تحديات التجارة الإلكترونية.
و يقسم هذا الفرض إلى الفرضيتين الفرعيتين التاليتين:

الفرضية الفرعية الأولى:
"توجد مشكلات تواجه النظام الضريبي السوري عند تطبيقه

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

على معاملات التجارة الإلكترونية"
و ينبثق من هذهالفرضية:
أ- توجد مشكلات تعود إلى طبيعة النظام الضريبي السوري تواجه النظام الضريبي السوري عند تطبيقه على معاملات التجارة الإلكترونية.
وهذه المشكلات اختبرت على الشكل التالي:
1- المشاكل المحاسبية:
و درست هذه المشاكل من خلال الأسئلة من (a1-a13) من القسم الأول من الاستبانة من وجهة نظر مجتمع الدراسة ويبين الجدول رقم ( 1) قيم الوسط الحسابي ونسبته والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف* لكل سؤال على حدة ثم للأسئلة مجتمعة.

معامل الاختلاف= (الانحراف المعياري/الوسط الحسابي)×100