صكوك الاستثمار الاسلامية تقفز عالميا...

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

صكوك الاستثمار الإسلامية تقفز عالميا مع تعدد المنتجات التابعة لها

الأربعاء, 09/26/2007 -
الكاتب:
سعد السهيمي
عثمان ظهير
تزايدت فرصة مواصلة الصكوك انتشارها عالميا وستكون متاحة بشكل أكبر خاصة مع ارتفاع تعدد المنتجات التابعة لها مثل صكوك الإجارة والسلم والمضاربة، وقد أظهرت تقارير لمتابعين ومراقبين مهتمين بالصكوك الإسلامية تحقيقها نجاحاً متميزا منذ العمل بها خلال الأعوام الماضية. وتوضح أحدث الدراسات أن الأصول المتوافقة مع الشريعة نمت عبر الـ 20 عاما الماضية لتصل إلى ما يقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي في صورة أصول مصرفية وإلى نحو 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال، وتراوح نسبة النمو السنوية لأسواق رأس المال الإسلامي بين 15 في المائة و20 في المائة.
وفي السنوات الثلاث الماضية تم إصدار صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى بلدان إسلامية وبعض المؤسسات غير الإسلامية، مثل البنك الدولي. وتعتبر ماليزيا أكبر سوق سندات إسلامية حيث تم فيها إصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضي.
نبذة تعريفية عن الصكوك الإسلامية وبدايتها
ويقدم المحامي و المستشار القانوني محمد الجدعان في بداية الحديث نبذة تعريفية للصكوك الإسلامية وتاريخها فيقول: أولا بالنسبة للصكوك فهو جمع صك وهو وثيقة إثبات تم التعارف لاحقا على كونها إثبات للملكية ولها جذورها التاريخية منذ القدم واستخدمت بمفهومها البسيط في العصور المتقدمة من العهد الإسلامي.
في وقتنا الحاضر عرفت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك الاستثمار أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلها.
في عام 1983م بعد بدء عمليات أول بنك إسلامي في ماليزيا وهو بنك إسلام ماليزيا اتضح لمسؤولي البنك المركزي الماليزي عزوف بنك إسلام ماليزيا عن تملك السندات الحكومية أو سندات الخزانة كونها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولذلك لجأ البنك المركزي الماليزي لإصدار شهادات استثمار لا تحتوي في آلياتها على ربا.
إلا أن التجربة الخليجية جاءت متأخرة بـ 18 عاماً. ففي عام 2001م أصدرت مؤسسة نقد البحرين، ولأول مرة، سندات حكومية اعتبرتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث بلغ قيمة هذه الإصدار 25 مليون دولار أمريكي. كما اعتمدت المؤسسة صيغة بيع السلم عند إصدار هذه السندات. وبهذا استطاعت المؤسسة التغلب على معضلة إعطاء عائد ثابت متفق علية مسبقاً.
أما الوضع في السعودية فقد شهدت سوق السندات الحكومية تطوراً كبيراً ويعزى ذلك إلى نمو في الدين العام. فالمصارف السعودية لم تأل جهدا في ابتكار طرق جديدة لسد حاجتها من السيولة عن طريق الاستخدام المتزايد لعمليات إعادة الشراء REPO. وتلجأ البنوك في تغطية حاجتها من السيولة عن طريق الاقتراض فيما بينها، واستخدام سندات الخزينة الحكومية كضمان تغطية للبنك المقرض لخفض تكلفة الإقراض. تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" هي أول شركة مساهمة عامة سعودية تصدر صكوكاً طرحت طرحا عاما متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي اعتمدت صيغة بيع حقوق تسويق بعض منتجات الشركات التابعة لها وبالتالي استثمار حملة الصكوك في هذه الحقوق.
نظرة على الصكوك في الوقت الراهن
وعن النظرة الشرعية للصكوك وأهميتها في المجتمع المسلم تحدث الدكتور عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس في قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء: بطبيعة الحال فإن الصكوك الإسلامية بجميع أنواعها تعد جديدة على اقتصاديات الدول، إسلامية كانت أم غربية وبالتالي فإن جدتها في الغالب. يعتريها بعض الملاحظات الشرعية والسبب وهو عدم تقبل التجار ومن مارس التجارة التقليدية لدى البنوك التقليدية الربوية مبدأ المخاطر أو المشاركة في العملية التجارية فمبدأ الضمان لرأس المال مع ربح مضمون هو الفكرة السائدة، لذا فإن الخروج عن المألوف مع سيطرة النظرة الرأسمالية وقوة نفوذ البنوك الربوية جعل فكرة المشاركة والمضاربة تعد بعيدة عن المتعاملين في استثمار أموالهم لدى البنوك التقليدية. ولأجل ضعف الخبرة الشرعية وعدم الكوادر الوظيفية، وعدم تقبل فكرة الربح لدى البنوك التقليدية، جعل مثل هذه الصيغ الإسلامية ربما تكون قريبة جداً من السندات الربوية المحرمة ولا تخرج في بعض الصكوك المتداولة في بعض الدول الإسلامية عن العينة المحرمة. ومن هذا المنطلق فحق على كل غيور أن يشكر تلك الجهود المبذولة في بعض الدول الإسلامية للخروج من مبدأ الربا إلى طريقة إسلامية بعيدة عن الربا ظاهره وباطنه ولا بد أيضا أن يقوم المتخصصون بإسداء المشورة والنصح والإرشاد والتقويم لتصحيح ذلك المسار والارتقاء بهذه الصناعة والهندسة المالية الإسلامية إلى بر الأمان، والبعد عن الربا وغباره ما أمكن.
ومن جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء: أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على مبدأ التصكيك ( أو التسنيد أو التوريق ) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ويمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه وتمويله، مع التمتع بجميع الحقوق والتصرفات المقررة للمالك في ملكه شرعا من بيع وهبة ورهن ونحو ذلك.والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع إلي أوراق مالية (صكوك). والصك لا يمثل مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معينة – سواء أكانت شخصية طبيعية أو اعتبارية – وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً ( سهماً ) من ملكية عين، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو نحو ذلك.
عوائق تواجه الصكوك الإسلامية الحالية
وعن العوائق التي تواجه الصكوك الإسلامية الحالية يقول المحامي والمستشار القانوني الجدعان: بما أن سوق الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج لم يتجاوز عمرها خمس سنوات فهي ما زالت تعاني من بعض العوائق التشريعية والتنظيمية. المعضلة الأساسية التي قادت بدورها إلى غيرها من المعضلات هي غياب الإطار التشريعي الواضح والمنظم لعملية إصدار وإدارة الصكوك وغياب المعايير الشرعية التي تتفق عليها الهيئات الشرعية في مؤسسات التمويل ( بما في ذلك البنوك ) وبالذات في السعودية.
فعلى سبيل المثال ألحقت هيئة السوق المالية في السعودية صكوك سابك عند إصدارها بالملحق الخامس لقواعد التسجيل والأدراج وهو الملحق المعني بأدوات الدين. وهذا في رأينا لا يتوافق مع صيغة وطبيعة الصكوك حيث إن الصكوك تختلف عن السندات في أنها تمثل أصولا حقيقية واستثمارا يحتمل في الأصل الربح والخسارة خلافاً لسندات الدين التي تمثل دينا في ذمة المصدر. وكنتيجة طبيعية لغياب الإطار التشريعي نشأت مشكلات أخرى، منها عدم وجود سوق ثانوية فاعلة لتداول هذه الصكوك مما أدى إلى قصر التداول في مجمله بين البنوك وعدد قليل من المؤسسات الاستثمارية وأطال إجراءات التداول والمقاصة. وزادت الصعوبة بغياب أو غموض النصوص النظامية المتعلقة بالصكوك و صعوبة توفير العناصر اللازمة لحماية أصول الصكوك من مخاطر الأصول الأخرى المملوكة للمصدر.
المآخذ على بعض الصكوك الإسلامية
ويشير الدكتور السلمي إلى بعض الملاحظات والمآخذ على بعض الصكوك الإسلامية التي صدرت من بعض الدول الإسلامية فيقول:
1- أن بعض الصكوك المتداولة لا تعدو أن تكون ضرباً من ضروب العينة المحرمة والتي نص عامة الفقهاء على تحريمها، وذلك أن الصكوك المسماة في بعضها إسلامية إنما هي عبارة عن عقود مركبة لا تقبل التجزئة صيغت لتحقيق عائد مضمون من الربح وضمان لرأس المال فيكون مصدر الصكوك قد باع عيناً مثلاً أرضا لإنشاء مطار دولي – بثمن حال ثم استعاد تملكها ممن باعها منه بثمن مؤجل مقسط يزيد على الثمن الحال – كأن يكون قيمة أرض المطار مع إنشائه 100 مليون دولار فيبيع هذه العين مع قيمة الإنشاء أو ربما تكون منشأة من قبل – يبيعها بثمن حال، ثم يقوم بشرائها بثمن مؤجل يزيد على 100 مليون دولار، ومما يدل على ذلك أن المكتتبين لا يعلمون حقيقة العين المشتراة من الدولة مثلاً ثم تأجيرها على الدولة، فتعد هذه جهالة فاحشة، وغالب نشرات الإصدار للصكوك الإسلامية لم تزد في عقودها أن تشير إلى الغرض من إصدار هذه الصكوك كبناء مطار – أو سكة حديدية من غير الدخول في التفاصيل التي تعد من أولويات شروط البيع.
2- الصورية وعدم القصد في تملك العين قصداً يترتب عليه ما يترتب على التملك الحقيقي من الرد بالعيب وضمان الهلاك ونحو ذلك ولهذا تجد أن العقود المركبة في صيغ الصكوك في الغالب غير حقيقية ومفرغة من محتواها، ولا تخرج بعد التأمل ورفع الأسماء من بيع وإجارة ووعد بالشراء صورياً من بيع مال حال ثم شراؤه بثمن أعلى، ودعوى الجواز أن هذه الصكوك إنما هي مجموعة من العقود والوعود الجائزة كالبيع والإجارة والوعد بالشراء؛ لأننا نقول وإن كانت هذه العقود جائزة بأفرادها، مشروعات بآحادها إلا أن الاجتماع لتلك العقود ربما يصيرها حيلة إلى الربا أو تؤول إلى الربا.
ولذا يقول الإمام الشاطبي، رحمه الله، " لأن الاستقرار من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون في حالة الانفراد.. وقد نهى، صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة منهما بانفراد. فدل ذلك على أن للجمع حكما ليس للانفراد، فكان الاجتماع مؤثرا وكان تأثيره في قطع الأرحام هو رفع حل الاجتماع (الموافقات 3/192) وكذلك تأثيره عند الجمع في أكل الربا هو رفع حل الاجتماع.
نجاح متميز
ويرى الدكتور السند ـ رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، أن الصكوك الإسلامية بأنواعها كافة أظهرت نجاحاً متميزاً خلال السنوات الماضية من انتشار واسع، إلا أن هناك قصوراً في نشر ثقافة الصكوك الإسلامية بين المستثمرين و الاستفادة الكاملة من التداول بالصكوك، بدلا من الاحتفاظ بها فقط. وتوضح أحداث الدراسات أن الأصول المتوافقة مع الشريعة نمت عبر الـ 20 عاما الماضية لتصل إلى ما يقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي في صورة أصول مصرفية وإلى نحو 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال، وتراوح نسبة النمو السنوية لأسواق رأس المال الإسلامية بين 15 في المائة و20 في المائة.
ومع نمو القطاع حجما وتطورا، لم يبدأ المستثمرون المسلمون فقط في شراء المنتجات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية بل بدأت أيضا الشركات والمؤسسات غير الإسلامية التفكير في جمع الأموال عن طريق استخدام الوسائل الإسلامية.