أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري

التكنــــولوجيا

الإبداع

التكنولوجي

- عدد براءات الاختراع

- نسبة التمدرس في التعليم العالي

- ما هي وضعية بلدك بالنسبة للتكنولوجيا مقارنة بالدولة الرائدة؟

- هل الاختراع المستمر مصدر مداخيل في نشاطك؟

- هل تنفق كثيراً مؤسسات بلدك في البحث والتطوير مقارنة بالدول الأخرى؟

- هل التعاون مع الجامعات في البحث والتطوير مهم؟

NTIC

التقنيات الجديدة

للإعلام والاتصال

- عدد الهواتف النقالة

- عدد مستعملي الانترنت

- عدد متصلي الانترنت

- عدد خطوط الهاتف

- عدد أجهزة الكمبيوتر^[19]

- هل الاتصال بالانترنت في المدارس باهض الثمن؟

- هل المنافسة بين مزويدي خدمة الانترنت كافية لضمان نوعية خدمة جيدة؟

- هل NTIC من الاهتمامات الكبرى للحكومة؟

- هل القوانين المتعلقة بـ NTIC (حماية المستهلك، التجارة الالكترونية،...) متطورة ومحترمة؟

نقل التكنولوجيا

(تخص الدول خارج القلب)

- باقي التكنولوجيا من التبادلات

- هل الاستثمارات المباشرة الداخلة مصدر مهم للتكنولوجيا الجديدة؟

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري
قلش عبد الله

مقدمة

تعتبر التوجهات العالمية المعاصرة نحو التركيز والتكتلات الاقتصادية، ضرورة لمواجهة المنافسة العالمية واكتساب مقومات التنافس والبقاء في الأسواق، فقد ظهرت التكتلات الإقليمية والدولية في هذا العصر من أجل تدعيم تنافسية واكتساب مزايا تنافسية تدعم اقتصاديات الدول، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي يملكها أعضاء التكتل، وتظهر تلك التكتلات في شكل اتحادات أو عقد شراكات بين دولتين أو أكثر من اجل تعظيم المزايا المشتركة أو الحصول على مزايا جديدة.

وتظهر التكتلات والتحالفات بشتى أنواعها سواء كانت على مستوى المؤسسات أو على المستوى الدولي، كنتيجة للتغيرات والتطورات العالمية وخاصة التكنولوجية منها، فمن أجل تبادل وتعظيم المكاسب الاقتصادية للدول وتقليل المنافسة التي تكون في بعض الأحيان مدمرة لبعض الاقتصاديات أو المؤسسات تلجأ كل من الدول والمؤسسات إلى التكتل والتحالف، من اجل تدعيم تنافسيتها من جهة ومن أجل تقليل المنافسة فيما بين أعضاء المجموعة من جهة أخرى، وذلك من خلال الاعتماد الاقتصادي المتبادل، والذي يتمثل في زيادة حجم ونوع التدفقات السلعية والرأسمالية وسرعة انتشار التكنولوجيا^[1].

وبروز هذه التكتلات والتحالفات قد أثر كثيرا على نمط المعاملات الاقتصادية العالمية، وكان ابرز تكتل اقتصادي عالمي له التأثير الكبير على العلاقات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى وجود تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوربي، وغيرها من الاتحادات والتحالفات الاستراتيجية التي أنشأتها الدول المتقدمة، وفي خضم هذا الاتجاه الاقتصادي العالمي لم تجد الدول النامية بدا من إتباع سياسة التحالفات والتكتلات كأساس لمواجه المنافسة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحد من المشاكل ومعوقات التنمية التي تعاني منها اقتصادياتها أبرزها المديونية، لهذا سعت تلك الدول إلى الانضمام أو تشكيل تحالفات وتكتلات اقتصادية بينية أي بين الدول النامية أو الانضمام في التكتلات الاقتصادية العالمية، أو اللجوء إلى عقد اتفاقات الشراكة بينها وبين الدول المتقدمة.

وبالتركيز على الجزائر باعتبارها دولة نامية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ورفع المستوى المعيشي، وكسب مقومات وإمكانيات تمكنها من مواجه المنافسة العالمية، وهذا من خلال السعي إلى اكتساب مزايا وقدرات تنافسية والتي تكون أساسها ودعائمها الحصول على مصادر التكنولوجيا والكفاءات البشرية ذات القدرات الذهنية والفكرية القادرة على الابتكار والإبداع، ولهذا انضمت الجزائر إلى عدة تكتلات وتحالفات وعقد العديد من اتفاقيات الشراكة،

وأبرزها عقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ ابتدءا من 01/ 09/2005^[2].

وتسعى الجزائر من وراء الشراكة الأجنبية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها تلك الدول وتقليل المنافسة التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث تأتي الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من اجل تحقيق عدة أهداف، وذلك من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الأوروبية، فالتوجهات الاقتصادية العالمية تفرض على جميع الدول تنمية واكتساب مزايا تنافسية حتى يمكن لها مواجهة المنافسة، ويجدر بالذكر أن تنافسية الاقتصاد يمكن تنميتها وتطويرها من عدة مداخل من أبرزها التكتل والتحالف كخيار استراتيجي لمواجهة المنافسة وتدعيم التنمية والتطور الاقتصادي.

وسنتطرق من خلال هذا البحث الى تحديد أثر الشراكة الأوربية على تنافسية الاقتصاد الجزائري. حيث يكمن التساؤل الرئيسي لهذه البحث فيما يلي:

ما هو أثر الشراكة على تنافسية الاقتصاد الجزائري، وهل تعد الحل الامثل لذلك؟

نهدف من خلال هذا البحث الى قياس اثر الشراكة الاروجزائرية على تنافسية الاقتصاد الجزائري، كما نبحث أيضا أهم الخصائص التي يجب أن تتخذها هذه الشراكة من اجل تدعيم الاقتصاد الجزائري.

ولأجل الوصول إلى إجابة كافية للإشكالية فسنعمد إلى تبيان مفهوم وطبيعة الشراكة الأجنبية أهم المزايا التي تولدها، ثم نبين مفهوم التنفسية ووسائل قياسها ومداخلها الأساسية.

وفي دراستنا هذه ننطلق من الفرضيات التالية:

- تعمل الشراكة على تعظيم المنافع الاقتصادية للأطراف المبرمة للعقد، وذلك من خلال تبادل المزايا الاقتصادية.

- تعد عملية تدعيم ورفع تنافسية الاقتصاد شرط أساسي للصمود ومواجهة المنافسة العالمية.

- تعتبر الشراكة مصدر وعامل مدعم لتنافسية الاقتصاد الوطني.

مفهوم الشراكة الأجنبية: إن اللجوء إلى فكرة الشراكة يبرره التعاون وتبادل المنافع الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها، حيث تعرف الشراكة على "أنها مشروع يشارك في امتلاكه أو إدارته طرفان أو شخصان من دولتين مختلفتين"^[3]. وتتم الشراكة بين الأطراف بهدف الاستفادة من مزايا تآزر الموارد والإمكانيات، وكذلك تخفيض حدة المنافسة بين الأطراف، ومن ثم ينصب الاهتمام الأساسي إلى خدمة الزبائن بأعلى درجة، كما تعد الشراكة "تجمع واتفاق بين طرفين فأكثر من جنسيات مختلفة للمساهمة في تحقيق أهداف معينة ومحددة الزمن"^[4]. وتبني الشراكة على الثقة وحسن النية في التعامل بين الأطراف المشتركة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أهداف معينة من خلال إنجاز المشروع المشترك، وبهذا تعتبر الشراكة الأجنبية مجموعة من الأعمال والمهام التي تنجز من خلال تظافر واجتماع إمكانيات وعوامل إنتاج محلية مع أجنبية من اجل تحقيق أهداف معينة وتعظيم المزايا من جراء الاستفادة من اثر تآزر الموارد والخبرات. وتلعب الشراكة الأجنبية عدة أدوار حيث تعد وسيلة لعملية التحويل التكنولوجي وعامل لزيادة فعالية التسيير وتطوير المشاريع الاقتصادية ووسيلة لجمع المعلومات وتوازن ميزان المدفوعات، فتجمع شريكين من بلدين مختلفين لكل منهما معلوماته ومعارفه الخاصة تتجمع تلك المعارف والخبرات لتزيد في فعالية التسيير وتوسيع قاعدة المعارف والمعلومات لدى المشروع^[5]. كما يمكن أن تهدف الأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقية الشراكة الأجنبية إلى استغلال الفرص الجديدة للسوق عن طريق التطور الداخلي للمنتجات والإمكانيات التكنولوجية الخاصة، وتوسيع الأنشطة سواء كان ذلك للشركة المحلية أو الأجنبية^[6]، كما يمكن للمنشآة والقطاعات الاقتصادية ذات الفعالية المحدودة إن تلجا إلى الشراكة الأجنبية من اجل رفع فعاليتها وتوسيع خبرتها والحصول على مقومات ومزايا تنافسية. يمكن ان يكون الهدف من وراء اللجوء إلى الشراكة هو تخفيف حدة المنافسة فعوض ما تتنافس المنظمات العظمى فيما بينها على الحصص السوقية تلجا التحالف والاشتراك وبالتالي توجيه الموارد والإمكانيات لزيادة فعالية الأداء ورفع الجودة والنوعية بدلا من التركيز على الإعلان ومحاولة إضعاف المنافس، ويصبح بذلك المنافس حليف وشريك للمنظمة.

ويمكن أن تأخذ الشراكة الأجنبية عدة أشكال منها التجارية وهنا تقتصر الشراكة في القيام بأعمال تجارية مشتركة أي تقوم طرف بشراء وبيع منتجات الطرف الآخر، أما النوع الثاني فيكمن في الشراكة الصناعية وهي تخص المجال الصناعي أين تجتمع الأطراف

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وتتعقد على إنجاز مهام وأعمال صناعية وذلك بمشاركة التجهيزات والوسائل ومختلف عوامل الإنتاج، وتتضمن الشراكة الصناعية عدة أنواع منها المقاولة من الباطن وعقود الشراء بالرجوع، ونوع آخر من الشراكة وهي الشراكة التقنية وتتضمن نقل التكنولوجية الحديثة واستعمالها في العمليات الإنتاجية، وتتضمن اتفاقية البحث والتطوير واتفاقية نقل المعرفة واتفاقية الترخيص، كما يمكن أن تتخذ الشراكة الأجنبية ثلاثة أشكال بالنظر إلى الأطراف المتعاقدين فنجد الشراكة العمومية وهي تلك الشراكة التي تتم بين دولة وأخرى أو هيآت عمومية، والنوع الثاني فنجد الشراكة الخاصة والتي تتم بين شركات خاصة، أما النوع الثالث فيتعلق بالشراكة المختلطة والتي تتم بين شركات خاصة وأخرى عمومية.

ولنجاح الشراكة الأجنبية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط، وهذا ترغيب الشركات والدول الأجنبية في التعاقد وقبول الاستثمار عن طريق الشراكة داخل الدولة، وتتمثل هذه الشروط في: تحسين البنية القاعدية وهي ضرورية لإتمام عملية الاستثمار مهما كان نوعه ومحفز لإغراء المستثمرين الأجنبيين، كما يعد الاستقرار السياسي والأمني عامل حاسم في نجاح عملية الشراكة أو فشلها، وضوح وشفافية القوانين و السياسات الاقتصادية واستقرارها. كما يجب عند اختيار الشريك مراعاة عدة عوامل تتعلق بالقدرة المالية والتكنولوجية والقدرة على التسيير والابتكار ومختلف الإمكانيات والمزايا التي يمكن أن يوفرها الشريك الأجنبي. هذا وان عملية الشراكة تتم من خلال عدة مراحل من بينها^[7] تحديد الرؤية والهدف التي تريد الأطراف تحقيقه من عملية عقد اتفاق الشراكة، ثم إجراء عملية تحليل وتشخيص القدرات والإمكانيات بالنسبة جهة التي تريد التعاقد وبالنسبة أيضا للطرف الأخر، ثم تحليل البيئة المراد الاستثمار فيها أو مزاولة النشاط محل التعاقد، ثم تأتي مرحلة التفاوض وتبادل المعلومات ثم الخروج بالاتفاق النهائي يتضمن الاتفاق حول مختلف جوانب المشروع وكيفية سير الأعمال.

وبذكر موضوع الشراكة الجزائرية الأوروبية نجد أن هذه جرت حولها أعمال ومفاوضات كبيرة منذ مطلع التسعينيات، ولقد اهتم الاتحاد الأوروبي كثيرا بمسالة الشراكة مع بلدان البحر المتوسط بشكل عام والجزائر بشكل خاص كونها تتضمن على سوق جديدة وفارغة حيث تعاني معظم القطاعات من النقص أو قصور الإنتاج المحلي على تغطية الطلب، هذا ما يغري الشركاء الأجنبيين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي للولوج في اتفاقية الشركة هذه، حيث تحتل نسبة مشاريع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها في الفترة مابين (1993 و2000) 191 مشروع أي ما يعادل نسبة 65% من مجموع مشاريع الشراكة الأجنبية بمبلغ يقدر بـ: 48694 مليون دينار. هذا ما يدل على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وقد تضمنت الشراكة الأوروبية الجزائرية عدة مجالات من بينها المجال السياسي والأمني والمجال الاقتصادي والمالي.

وتحدد أهداف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في تسريع عملية التنمية وهذا من خلال ما يلي:

التعاون في مجال الزراعة من أجل تحديثها وإعادة هيكلتها، العمل على تحسين وتطوير الموارد المائية وترشيد عملية تسييرها واستعمالها، التعاون على تحسين البنية التحتية ونشر التكنولوجيا في هذا المجال، تدعيم البحث العلمي وتدريب العاملين على التقنية والتكنولوجية، إعطاء أهمية كبيرة للطاقة، تطوير وتنسيق أساليب جمع البيانات والإحصائيات وتبادلها، كما يتوسع ذلك إلى التعاون في المجال المالي والاجتماعي والثقافي.

وتتطلب عملية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من الجزائر إجراء مجموعة من الإصلاحات وهذا كما يلي:^[8]

- تخفيض النفقات الجارية للحكومات و الهدف من خلال هذا الإجراء تعبئة الموارد العمومية واستعمالها بطرق مثلى في تغطية الالتزامات العمومية كتجميد الأجور و المرتبات، تخفيض من عدد عمال القطاع العام، تغيير سياسة التشغيل المطبقة، كما يجب تجميد كل أنواع الإعانات و الدعم للموارد الغذائية و الطاقة و إعطاء الاهتمام بالاستثمارات العائدية و الجديدة و الابتعاد عن آليات التمويل الداخلي

- إصلاح النظام الضريبي إلى تطبيق الضربية على الدخل الإجمالي على الأجور مع زيادة الاشتراكات الموجهة إلى الضمان الاجتماعي، رفع الضرائب على دخول المؤسسات و تغيير قيمة الضرائب على الأرباح مما يتناسب و الإصلاحات العامة كما يجب رفع الضرائب العقارية و الأملاك المدنية، رفع الرسوم على المنتجات البترولية و على مختلف المبيعات مع تشجيع التخفيف أو حذف بعض رسوم الاستيراد كما يجب تطوير إدارة الضرائب لتعبئة الموارد الأكثر.

- تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص باعتباره صاحب الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد و ذلك عن طريق تصفية و غلق المؤسسات العاجزة أو خوصصتها أو فتح رأسمالها إلى المشاركة الخاصة في إسهامها و تحسين مقاييس التسيير و المراقبة العامة لأن المؤسسات التابعة للقطاع العام تتميز بالعجز العام و عليه لابد من إحداث التغييرات العميقة من الاستقلالية و الخوصصة و تصفية المؤسسات المفلسة و تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية و ترشيد الدعم لها .

- تعبئة مدخرات المجتمع و توجيهها نحو أكثر أنواع الاستثمار و خاصة الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية، التوافق بين تحرير القطاع المالي و أدوات المراقبة النقدية و ذلك بسن مجموعة من التشريعات تنظم حركة رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية من أجل الاستثمار الأجنبي.

- تحسين نظام الأجهزة المصرفية و إدخال إصلاحات عصرية بحيث يخلف ميكانيزمات تحويلية جديدة تتماشى و مقياس العالمية على أن هذه الإصلاحات تمس، الاستقلالية الذاتية للبنوك المركزية , مع تعزيز المنافسة في النظام المصرفي واستخدام أنظمة جديدة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية لأن هذه الأخيرة تؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال خلق للسيولة النقدية .

- إصلاح نظام المدفوعات: إن المحور الأساسي لسياسات الشراكة الأجنبية هو نظام ميزان المدفوعات أي العمل على تحقيق توازنه ويقصد بالتوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات الحالة التي "تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تتحصل للدولة عن صادراتها من السلع و الخدمات و التحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الداخل مع المدفوعات الناشئة عن وارداتها من السلع و الخدمات و التحويلات الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارج " و أن العجز في ميزان المدفوعات يعني أن الدولة تكون مدينة للخارج بمقدار ذلك العجز و بذلك هي في تبعية لغيرها باستمرار و لهذا العجز آثار اقتصادية واجتماعية من فقدان لقيمة البلد المدين , انخفاض الطلب على عملتها ، ضعفها بين الدول، انهيار السمعة الاقتصادية للبلد بين المؤسسات المالية و الدولية ، كل هذه الآثار لها انعكاسات على التنمية الاقتصادية ، حجم الاستثمار ، زيادة معدلات البطالة ......إلخ، نتيجة لتغطية العجز عن طريق الموارد المالية الخارجية، إن تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات يتطلب إجراء تغييرات في نظام الأسعار و نظام الصرف، احتياطات الصرف، وتغيير السلوك الاستهلاكي و تحسين منظومة القوانين لتسير و هيكلة المؤسسات.

- إصلاح سياسة الأسعار: يجب على الجزائر الوصول إلى أسعار تنافسية حقيقية من خلال تحريرها داخليا و خارجيا على أن تكون الأسعار العالمية هي المرجعية لهذه الأسعار و إن أغلبية الدول النامية تعاني من ظاهرة الدعم الكامل أو الجزئي لكثير من مواد الاستهلاك المباشر أو السلع الوسطية لذلك يجب الأخذ بالتدابير التالية:

1- التخفيض التدريجي للإعانات الممنوحة لأسعار السلع و الخدمات.

2- إيجاد نظام فعال لتدعيم أسعار السلع الزراعية ورفع تنافسيتها.

3- تحرير التجارة الخارجية: يجب أن تسعى الجزائر إلى تشجيع التجارة الخارجية بواسطة آليات سعر الصرف و إزالة العقبات أمام النفقات السلعية و الخدمات و ذلك تماشيا مع أهداف منظمة التجارة العالمية لذلك يجب الأخذ بالإجراءات التالية:

- انتهاج سياسة أسعار الصرف تتماشى و الإصلاحات بشكل عام بحيث أن سعر الصرف له دور في تثبيت العجز في ميزان المدفوعات و يرى الصندوق أن العديد من البلدان التي تعاني من العجز تقوم بتحديد أسعار صرفها بطريقة حكومية و تحكمية لا تعكس حالة السوق، و هذه الأسعار عادة يكون مغاليا فيها، فهي بالتالي تؤدي إلى ضياع القدرة التنافسية لمنتجات البلد في الأسواق العالمية نظرا لارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرقل القدرة على التصدير، و تشجيع ظهور السوق السوداء أو الموازية التي تتعامل في بيع و شراء العملة الوطنية و تكون لها سعرين، السعر المعلن من قبل الجهات الرسمية و سعر السوق غير الرسمية كما أن المغالاة في قيمة العملة، يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للخارج بعد تحويلها إلى نقد أجنبي في السوق السوداء، و تقلل من الاستثمار الأجنبي في داخل البلد، لذا يوصي الصندوق النقد الدولي إلى إجراء في تخفيض العملة الوطنية من أجل توحيد سعر الصرف في السوق الرسمية و الموازنة إلا أن عملية التخفيض لها آثار

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

على الصادرات و الواردات و كذلك تدفق رؤوس الأموال و التحويل الخارجية، لذلك لابد من إتباع سياسة تخفيض من قيمة العملة و يكون تدريجيا.

- تحديد قائمة السلع الخاضعة للحماية الجمركية، مع رفع كل القيود و التي من شأنها تعيق حركة سير الواردات.

- إتباع سياسة لإصلاح التعريفات الجمركية و تركها تلعب دور حماية الاقتصاد على أن يتم تخفيضها حتى تتناسب مع المعدلات الدولية وفق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

- إلغاء كل الأشغال التنظيمية التشريعية التي من شأنها الحد من حرية التجارة الخارجية و يكون ذلك بالتدرج^[9]

ويجب على الجزائر إجراء مجموعة من الإصلاحات حتى تتمكن هياكلها الاقتصادية منافسة ومسايرة القدرات والإمكانيات الاقتصادية للدول الأوروبية. وهذا يلزمها التطبيق التدريجي لسياسة الشراكة وعدم التسرع في ذلك.

مفهوم التنافسية:

إن أهم ما يميز النشاطات الاقتصادية في الوقت الحاضر، هو وقوعها تحت هاجس التنافس على الصعيد العالمي؛ فالحواجز التقليدية لانسياب السلع والخدمات من ضرائب جمركية وحصص كمية آخذة بالتلاشي، مع زيادة التركيز على الحواجز التقنية المتعلقة بمعايير الجودة والبيئة، مما أدى إلى بروز منافسين جدد على درجة عالية من المهارة والقوة. كذلك فإنه يلاحظ من حالات كثيرة، في شتى أنحاء العالم، بأن المصادر التقليدية للمنافسة، كالميزة النسبية المتمثلة بالموارد والهبات الطبيعية المتاحة، لم تعد تتمتع بالأهمية التي كانت التقديرات السابقة تضفيها عليها كأداة لتطوير اقتصاد تنافسي قوي. وبدأ الاهتمام يتجه نحو نموذج الميزة التنافسية كنموذج استرشادي بديل للتنمية.

إن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة الساعية إلى رفع إنتاجية الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية. ففي حين تقتضي الميزة النسبية، في اقتحام الأسواق الدولية، الاعتماد على الدعم والحماية المقدمان من قبل الحكومة، وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة مع أطراف خارجية، وعلى استخدام عوامل إنتاج متدنية الجودة لخفض الكلفة (جانب العرض)، وبالتالي إنتاج سلع منافسة من حيث السعر إلا أنها غير قادرة على الصمود و المنافسة من حيث الجودة في الأسواق العالمية والمحلية، فإن الميزة التنافسية من شأنها التركيز على تلبية حاجة المستهلك (جانب الطلب) من حيث النوعية والجودة وبالتالي استخدام عوامل إنتاج متطورة ومدربة و على الرغم من أثرها في زيادة التكلفة على المدى القصير، إلا أنها في الوقت ذاته تساعد الصناعات على اقتحام الأسواق المتطورة والغنية^[10].

ويختلف مفهوم التنافسية باختلاف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة، أو قطاع، أو دولة. فالتنافسية على صعيد منشأة تسعى إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها، وتحقيق معدلات اكبر من النمو الاقتصادي، أي تهتم تنافسية الدولة برفع المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتعلقة وبالإنتاج والنمو ونسب التشغيل ومتوسط الدخل الفردي ومستوى التنمية البشرية وغيراها من المؤشرات التي تثبت مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المنافسة العالمية.

فالتنافسية على مستوى المؤسسة تعني القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية. كما تعرف أيضا على أنها تميز المنظمة على منافسيها بمركز فريد، تقديم منتج أو أكثر بأسلوب يحقق ربحية أفضل، ومن المزايا التقليدية التي تعتمد عليها المنظمات هي تقديم منتج جديد متميز وامتلاك تكنولوجيا متطورة والحصة السوقية، غير أن دور الموارد البشرية في تعظيم المزايا التنافسية أصبح أكثر أهمية^[11]. من خلال هذا التعريف نلاحظ أن الميزة التنافسية تعني التفرد والتميز في أحد الجوانب أو الأنشطة للمنظمة بالشكل الذي يعظم أرباحها ويحقق لها الاستفادة من مواردها المتاحة، حيث تنشأ الميزة التنافسية من جراء امتلاك التكنولوجيا المتطورة، والإبداع والابتكار بشكل مستمر، ويكون للموارد البشرية دور كبير في خلق المزايا التنافسية وتنميتها والمحافظة عليها. كما تنشأ الميزة التنافسية من خلال استغلال القدرات والمهارات المتوفرة للمنظمة والعمل على تنميتها وتطويرها.وحسب M.Porter: ^[12] أن الميزة تتحقق عندما تتوصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا الاكتشاف ميدانياً، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع. نلاحظ أن هذا التعريف يركز على الإبداع والابتكار كأساس لتحقيق الميزة التنافسية، والذي يمكنها من إكتشاف طرق جديدة للتنافس تختلف عن تلك المستعملة من طرف المنافسين، وتصل المؤسسة إلى ذلك من خلال تشجيعها للابتكار والإبداع بشكل مستمر حتى يمكنها المحافظة على تميزها عن المنافسين، حيث يكون من الصعوبة بما كان المحافظة على تلك الأساليب والطرق الجديدة وحمايتها من التقليد، وبالتالي صعوبة الحفاظ على الميزة التنافسية، إلا من خلال الإبداع والابتكار المستمر، والذي يكون أساسه القدرات والمهارات الفكرية والذهنية للأفراد ولهذا يجب على المؤسسة التركيز على هذه القدرات وتنميتها والمحافظة عليها.

ويمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات التوريد الخارجي، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي. ونميز بين القدرة التنافسية والميزة التنافسية إذ تعتبر الأولى مختلف الإمكانيات والموارد التي تشكل مصدر قوة للمنظمة حيث تمكنها من مواجهة المنافسة، أما الميزة التنافسية فتمثل مجالات التفرد والتفوق على المنافسين في المدى الطويل ، حيث تعتبر القدرة التنافسية مصدر الميزة التنافسية إذا ما تم استغلالها بشكل أفضل، إذن الميزة التنافسية هي نتيجة الاستغلال الامثل والمتميز للقدرات التنافسية للمنظمة.

أما فيما يتعلق بتنافسية القطاع فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية. وبالتالي تميز تلك الدولة في هذه الصناعة. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة.

أما تنافسية الدولة ككل، فتني قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها والنمو الاقتصادي وكافة المؤشرات الدالة على التطور والنمو الأخرى كمعدل الابتكار والتطور التكنولوجي، حيث تفضي الميزة التنافسية إلى تحسين الإنتاجية للمنافسة في نشاطات اقتصادية ومواجهة تحديات المنافسة، الأمر الذي يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لكافة المؤشرات الاقتصادية. وتعتبر الإنتاجية عامل مهم في تدعيم تنافسية الاقتصاد^[13]، وتستخدم الإنتاجية لبيان كيفية تحقيق قدرة تنافسية عالية من خلال تبني الاستراتيجية المناسبة وتوظيف الموارد بكفاءة تشغيلية عالية. وبالتالي الانتقال من زاوية التابعين في المنافسة إلى زاوية القائدين.

أهمية التنافسية:

إن الملامح والاتجاهات الاقتصادية الحالية تفرض تحديا وخطرا كبيرا على مختلف اقتصاديات الدول وخاصة منها الدول النامية منها، ولهذا يجب تفعيل وتنمية فعالية تنافسية الاقتصاد من اجل مواجهة تحديات المنافسة العالمية. فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته. ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي. وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين. ومن المعلوم أنه و في الوقت الحاضر الشركات هي التي تتنافس وليست الدول، وعليه فإن الشركات التي تملك قدرات تنافسية عالية، تكون قادرة على المهمة في رفع مستوى معيشة أفراد دولها بالنظر إلى أنه و كما أشارت تقارير دولية، أن مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة فيها وقدرتها على اقتحام الأسواق الدولية من خلال التصدير أو الاستثمار الأجنبي المباشر "ففي العقود الأخيرة كانت التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ينموان بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي^[14].

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

قياس تنافسية اقتصاديات الدول:

وبما أن الميزة التنافسية لبلد ما تقاس بقدرته على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة لأفراده، فإن أهم المحددات التي تؤثر في هذه القدرة هي معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، لما لهما من أثر كبير في رفع معدل الدخل الفردي إذا ما تم توجيههما إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. ويذكر أن العلاقة ما بين التنافسية على المستويات الثلاثة المذكورة سابقاً، المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن تحقق أحدهما يتطلب تحقق الآخر، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي. إلا أن وجود منشأة أو صناعة ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى امتلاك الدولة لهذه الميزة حكما، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليلاً على أن النشاطات الاقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي.

إن اعتبار تطور الدخل الحقيقي حسب الفرد و الإنتاجية مؤشرات رئيسية لقياس تنافسية دولة ما إذ هما عاملان مرتبطان، حيث يوضح Markusen^[15]هذه النقطة بقوله أن الدخل الحقيقي حسب الفرد يرتبط بعوامل الإنتاج الكلية، التوفر على رأس المال والموارد الطبيعية وكميات التبادل، فزيادة عوامل الإنتاج الكلية (عادة متمثلة في التطورات التكنولوجية) تزيد الدخل حسب الفرد، مثل ما يفعل تطور التخصيص الوطني بالموارد الطبيعية ورأس المال المادي، أو تحسن في التبادلات. ويرتفع دخل الفرد تحت تأثير زيادة التخصيص الوطني من الثروات الطبيعية (تنقيب عن الثروات الطبيعية) أو من رأس المال المادي (نتيجة لاستثمارات سابقة). تنشر العديد من المنظمات والهيئات الدولية (المعهد الدولي لتنمية الإدارة IMD، المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، منظمة الأمم المتحدة UN، AT Kearney...) تقارير سنوية، تتضمن مؤشرات تهدف إلى تصنيف دول العالم بدلالة معايير مختلفة مثل التنافسية، التطور البشري، الحرية الاقتصادية، تكلفة الأعمال...الخ.

وقد قام فابريك هاتم بتلخيص معظم هذه التقارير ومؤشراتها في جدول (رقم 1) يبين فيه تعداد الدول التي يخصها كل تقرير وطريقة إعداد هذه المؤشرات.

1-تقرير المعهد الدولي لتنمية الإدارة (IMD): ويعتمد على مجموعة من المؤشرات في قياس وتصنيف تنافسية الدول وذلك بتلخيص مجموعة من المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في هذا المجال وجمعها في مقياس واحد وهي كتالي: تنافسية واستقرار الاقتصاد الكلي، نوعية وتكلفة عوامل الإنتاج، الهياكل القاعدية، البحث والتطوير، تسيير المؤسسة، البيئة الإدارية والجباية.

جدول رقم 1: ملخص للمؤشرات*^[16]

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الهيئة	المؤشر	السنة	الرتبة الأولى	عدد الدول	الطريقة
المنتدى الاقتصادي العالمي WEF	مؤشر تنافسية التجارة	2003	فلندا	93	مؤشر مركب يتكون من عشرات المقاييس التي تقيس شروط التنافسية للمؤسسة في دولة ما (تنظيم المؤسسة، بيئة الأعمال).
AT Kearney	المؤشر السري	2003	الصين	64	نتيجة لصبر آراء متخذي القرار الخواص حول صورة دولة ما.
تقرير الاستثمار العالمي FDI	FDI potential index	2003	USA	140	مؤشر مركب يتكون من عشرات مقاييس جاذبية دولة ما للاستثمارات الأجنبية.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

AT Kearney	دليل العولمة	2004	أيرلندا	62	مؤشر مركب يتكون من عشرات المقاييس التي تقيس درجة انفتاح دولة ما للتدفقات من كل نوع (تجارة، رؤوس أموال، الأفكار، التكنولوجية...).
منظمة الأمم المتحدة UN	مؤشر التنمية البشرية	2003	النرويج	175	مؤشر مركب يتكون من بضعة مقاييس تخص الصحة، التعليم والدخل حسب الفرد.
المنتدى الاقتصادي العالمي WEF	GCI	2003	فلندا	102	مؤشر مركب يتكون من عشرات المقاييس التي تقيس العوامل الكلية للنمو(البيئة الكلية للاقتصاد، السياسة، التكنولوجية).
المعهد الدولي لتنمية الإدارة IMD	مؤشر التنافسية الإجمالية	2004	USA	52	مؤشر مركب مكون من 200 مؤشر كمي للتنافسية (النتائج الاقتصادية الكلية، الهياكل القاعدية، التكنولوجية، الإدارة).

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

Heritage Foundation	Economic Freedom Index	2004	هونغ كونغ	153	مؤشر مركب متكون من بضع عشرات المقاييس تقيس تدخل الدولة في الاقتصاد (الجباية، النفقات العمومية، التدخلات التنظيمية).
تقرير الاستثمار العالمي FDI	مؤشر الفعالية	2003	بلجيكا و لكسمبورغ	140	متوسط على ثلاث سنوات(1999-2001) لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة ومقارنتها بالناتج المحلي الصافي

Source : Fabric hatem,"Les indicateur comparatifs de compétitivité et d’attractivité: une rapide revue de littérature", AFII

وقد تم تلخيص هذه المؤشرات سنة 1997 من طرف المعهد كما يلي:

جدول رقم 2 : تكوين عوامل مؤشر المعهد الدولي لتنمية الإدارة

رقم	تسمية العامل	عدد المؤشرات
01 02 03 04	الاقتصاد الكلي العولمة الحكومة المالية	30 45 48 27
05 06 07 08	البنية التحتية الإدارة العلوم والتقنية البشر	32 36 26 44

المصدر: تقرير المعهد الدولي لتنمية الإدارة بالتصرف

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ليتم تجميعها سنة 2002 في أربع عوامل فقط : الإنجاز الاقتصادي، فاعلية الحكومة، فاعلية قطاع الأعمال، البنية التحتية، حيث يضم كل عامل عدة عناصر، وكل عنصر يشمل عدة مؤشرات أو متغيرات ذات طبيعة كمية مباشرة أو قياسات للرأي، بلغ تعدادها 244 مؤشر عام 1997 و 314 سنة 2000.

2- تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) :

يستخدم عدد كبير من المؤشرات موزعة على ثمانية عوامل: الإنتاج، الحكومة، المالية، البنية التحتية، التقنية، الإدارة، العمل و المؤسسات، ويضم 102 دولة (تقرير سنة 2003) من بينها دول عربية هي مصر، الأردن، الجزائر، المغرب، تونس، ويقوم هذا التقرير بترتيب الدول بالاستناد على عدد كبير من المؤشرات بلغ عددها 175 مؤشراً سنة 2000 منها الكمي ومنها الكيفي ويخص آراء مديري الأعمال عبر العالم، ويعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في أعداده للتقرير على مقاربة أن ثروة الدول تتمثل في معدل الناتج المحلي الصافي حسب الفرد ومستوى نموه، والمؤشرين اللذين يعدهما المنتدى هما (GCI : Growth Competitiveness Index) و (CCI : Current Competitiveness Index) ويفترض أنهما يفسران نمو مستوى ثروة الأمم على المدى المتوسط.

فالمؤشر الأول GCI يركز على التنافسية كونها مجموعة مؤسسات وسياسات اقتصادية تضمن معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط، ويهدف إلى قياس إمكانيات النمو للخمسة سنوات القادمة، بينما المؤشر الثاني CCI يستعمل المؤشرات الاقتصادية الجزئية لقياس الهيئات وهياكل السوق والسياسة الاقتصادية، التي تضمن مستوى آني من الازدهار وهو يهدف لقياس القوة الإنتاجية الآنية لنفس الدول.

يتم حساب مؤشر GCI بالاعتماد على 20 عامل والجدولين الموالين ( رقم 3 و4 ) يوضحان كيفية حساب هذا المؤشر وكذا نوعية المتغيرات الكمية والكيفية^[17].

جدول رقم SEQ جدول_رقم_ \* ARABIC 1: تركيبة المؤشر^[18] GCI

المؤشرات الفرعية	عدد المتغيرات			وزن المتوسط الحسابي لمتغيرات المجموعة		وزن المركبة في المؤشر الإجمالي
	كمي	كيفي	المجموع	كمي	كيفي	دول خارج القلب	دول القلب

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

بيئة الاقتصاد الكلي

- الاستقرار

- ترتيب خطر القروض

- النفقات العمومية

الهيئات العمومية

- عقود وقوانين

- الفساد

التكنولوجية

- الإبداع

- التقنيات الجديدة للإعلام والإتصال

- نقل التكنولوجيا

5
0
1

0
0

2

5
1

2
1
0

4
3

4

5
1

7
1
1

4
3

6

10
2

5/7
0
1

0
0

3/4

2/3
1/2

2/7
1
0

1
1

1/4

1/3
1/2

1/3

1/2*1/3

1/4*1/3

1/4*1/3

1/3

1/2*1/3

1/2*1/3

1/3

1/8*1/3

1/2*1/3

3/8*1/3

1/4

1/2*1/4

1/4*1/4

1/4*1/4

1/4

1/2*1/4

1/2*1/4

1/2

1/2*1/2

1/2*1/2

0

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المجــموع

14

20

34

1

ٍSource : Gregoir stephane et Maurel française, "Les indices de compétitivité des pays:interprétation et limites", INSEE, Octobre 2002, P4.

أما فيما يخص المتغيرات التي تدخل في قياس تنافسية دولة ما فهي مبينة في الجدول التالي:

جدول رقم SEQ جدول_رقم_ \* ARABIC 2 : قائمة المتغيرات المستعملة في حساب GCI

	الـــمـــتــــــغيرات
	كمية(آخر تاريخ معروف محولة إلى 1-7)	كيفية(مقياس 0 إلى7 للإجابات الفردية)
البيئة الاقتصادية الكلية
الاستقرار	- التضخم - الفرق بين معدل القارض-المقترض - معدل الصرف الحقيقي بالنسبة للدولار الأمريكي(أساس 100 كمتوسط بين 1990-1995) - فائض APU - معدل الادخار للأمة			- بلادك يمكن أن تعرف ركود السنة القادمة؟ - هل كان ميسر على مؤسستك الحصول على قروض السنة الماضية؟
ترتيب خطر القروض				- المصدر: الهيئات المستثمرة
نفقات APU	بالنسبة المئوية من الدخل القومي الصافيPIB
الهيئات العمـــمومية
عقود وقوانين			- هل العدالة مستقلة عن الحكومة أو مرتبطة بها؟ - هل الأصول المالية والثروة معرفة بوضوح ومحمية بالقانون؟ - هل حكومتك غير متحيز في منح الصفقات العمومية؟ - هل تفرض الجريمة المنظمة تكاليف معتبرة في عالم الأعمال؟
الفساد			- ما هو معدل الرشوة في منح رخص الاستيراد والتصدير؟ - ما هو معدل الرشوة في منح رخص الشبكات العمومية؟ - ما هو معدل الرشوة في دفع الضرائب السنوية؟

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ٍSource : Gregoir stephane et Maurel française, "Les indices de compétitivité des pays:interprétation et limites", INSEE, Octobre 2002, P4.

3- مؤشرات البنك الدولي(WB) :

يقوم بإعداد مؤشرات عن التنافسية لعدد من الدول، وتنشر دوريا على شبكة الانترنت، وتشمل العديد من الدول العربية منها : الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، موريتانيا،

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

المغرب، عمان، السعودية، تونس، الأمارات واليمن، ويعتمد على 64 متغيراً في 5 عوامل وهي :

ü الإنجاز الإجمالي ( الناتج القومي الإجمالي للفرد، معدل النمو السنوي المتوسط).

ü الديناميكية الكلية وديناميكية السوق (النمو والاستثمار، الإنتاجية، حجم التجارة الإجمالي، تنافسية التصدير).

ü البنية التحتية ومناخ الاستثمار (شبكة المعلومات والاتصالات، البنية التحتية المادية، الاستقرار السياسي الاجتماعي).

ü رأس المال البشري والفكري.

ü الديناميكية المالية.

فمن الملاحظ أن الدول التي تستمر في اعتمادها على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة متدنية كمكون أساسي لصادراتها، هي الدول صاحبة أدنى معدل معيشة للفرد،. . والدول التي تعتمد في صادراتها على السلع المصنعة ذات القيمة المضافة العالية و بهامش ربح مرتفع، يكون دخل أفرادها.

قياس تنافسية الاقتصاد الجزائري:

بما أن القدرة التنافسية، وحسب تعريف تقرير التنافسية العالمي، هي قدرة البلد على تحقيق معدلٍ مرتفعٍ ومستمرٍّ لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدول النامية تملك فرصة أكبر على تحقيق نموٍ أعلى لمعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الدول المتقدمة ذلك أن الأخيرة تكون قد وصلت إلى الطاقة القصوى في استخدام مواردها^[20]. وتظهر فعالية التنافسية للاقتصاد من خلال مجموعة من العوامل والمؤشرات كما سبق عرضها وسنوضح درجة وقيمة تلك المؤشرات في الجزائر^[21].

تحتل الجزائر حسب تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية المرتبة 108.

الوضع العام لمختلف المجالات الاقتصادية الجزائرية: قبل التطرق إلى قياس تنافسية الاقتصاد الجزائري نستعرض وضعية وواقع بعض المجالات الاقتصادية المهمة وهذا كما يلي:

1. الموازنة العامة: تقلبت الموازنة الجزائرية في السنوات الأخيرة بين الفوائض الضئيلة والعجز القليل. فقد أعقب عجز مقداره 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2002 فائضا مقداره 1.6 بالمئة سنة 2001. ويرجع التفاوت في الموازنة الجزائرية أساسا إلى تقلبات أسعار النفط والغاز. فقد أدرت المنتجات النفطية سنة 2003 عائدات قياسية زادت 30 بالمئة عن عائدات السنة السابقة. وشكلت إيرادات النفط والغاز ثلثي الإيرادات الحكومية سنة 2002 و 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استقرت إيرادات المصادر الأخرى عند 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ معدل التضخم في الجزائر 4.2 بالمئة سنة 2001 و 1.4 بالمئة سنة 2002.

2. الدين الخارجي: استفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد سنة 1999 في خفض دينها الخارجي من 30.7 مليارات دولار إلى 22.8 مليارات دولار في سنة 2002. وانخفضت نسبة خدمة الدين (مدفوعات الفوائد واستهلاك الدين الخارجي مقسمة على إيرادات الصادرات) من 37.8 بالمئة سنة 1999 إلى 20.8 بالمئة سنة 2002. ولم يتعدى الدين قصير الأجل 0.8 بالمئة من إجمالي الدين.

3. التجارة: تم توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر رسميا في نيسان/إبريل 2002. وفي ما يتعلق بعنصر التجارة الحرة في الاتفاقية، تعهدت الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي، بالتدريج، في خلال 12 سنة. وتعهدت الجزائر أيضا بخفض التعريفة الجمركية عن المنتجات الزراعية الواردة من دول الاتحاد الأوروبي. وتضمنت الاتفاقية عناصر أخرى مثل التعاون الاقتصادي وتحويلات رأس المال، وتأسيس الشركات، والتعاون الاجتماعي والثقافي. وتعمل الجزائر حاليا على تنويع صادراتها، بما في ذلك منتجاتها النفطية، من خلال "المكتب الجزائري لتشجيع التجارة الخارجية". تخلت عن الاقتصاد الموجه وفتحت السوق للمنافسة وألغت السعر الأدنى للتصدير، وشكلت محاكم للبت في النزاعات التجارية تسهيلا لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. قدمت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2001 عددا من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب. وتضمنت تلك الحوافز خفض الرسوم الجمركية والضرائب عن السلع الرأسمالية الخاصة بالمشروعات الجديدة، وإعفاء الأرباح من الضرائب لمدة 10 سنوات. كما أسست الحكومة "الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار" لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. بلغت قيمة صادرات الجزائر 20.01 مليارات دولار سنة 2002، وكان معظمها صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها 14.52 مليارات دولار للسنة نفسها مقارنة بـ 11.27 مليارات دولار للسنة السابقة. ومع ذلك بلغ الحساب الجاري بعد حسم خدمة الدين – 2.22 مليارات دولار. وما تزال الجزائر تفرض تعرفة مرتفعة على السلع المستوردة تبلغ 22.4 بالمئة من قيمة تلك السلع ولو أنها تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي.

4. النظام المصرفي: تسيطر أربعة بنوك حكومية كبيرة يتقدمها البنك الوطني الجزائري على النظام المصرفي التجاري في الجزائر. وتواصلت الجهود سنة 2003 لإعادة هيكلة ميزانيات هذه البنوك من أجل إلغاء القروض المتعثرة لشركات القطاع العام. ويستمر تجميد عملية خصخصة البنوك إلى أن تحل هذه المسألة. وتمت الموافقة في تموز/يوليو 2001 على قرض من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنظام المالي تنتهي مدته في حزيران/يونيو 2005. ويعمل أيضا في الجزائر عدد من البنوك الأجنبية مثل "سيتي بنك" و ، و "المؤسسة المالية الجزائرية ـ الأوروبية". ويوجد أيضا فرع لـ "المؤسسة العربية المصرفية" فرع في الجزائر.

5. التنظيم المالي: الحد الأدنى المطلوب كرأسمال لبدء مشروع تجاري هو 71 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للفرد. أما تكلفة بدء المشروع فتبلغ 31.9 بالمئة من هذا الدخل. ويستغرق بدء المشروع 29 يوما ويتطلب 18 إجراء. أما الوقت اللازم لتنفيذ عقد في الجزائر فهو طويل جدا إذ يستغرق 387 يوما ويتطلب 20 إجراء. وتبلغ تكلفة تنفيذ العقود في المتوسط 12.7 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

6. السوق المالية: أسست سوق الأوراق المالية الجزائرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 في أيار/مايو 1993. وتتولى إدارتها "شركة إدارة البورصة والتأمينات"، وتشرف عليها "لجنة البورصة والرقابة". وتوجد ثلاث شركات مسجلة في البورصة من بينها "فندق أوراسي".

7. مكافحة الفساد: تم تشكيل لجنة لدراسة واقع الفساد سنة 1999، ولكن حتى اليوم لم تصدر أي قوانين لمحاربة الفساد، ولم تنشأ منظمات حكومية للرقابة على الفساد. أما فرع منظمة "العالمية للشفافية" في الجزائر فيدعى "المنظمة الجزائرية لمحاربة الفساد" وهو فرع نشط جدا ويبذل جهودا كبيرة لمحاربة الفساد في الجزائر.

وفيما يلي بعض الأرقام الخاصة بالوضعية الاقتصادية الجزائرية لسنة 2005:^[22]

الاقتصاد الكلي:

- نسبة النمو:1ر5 بالمائة

- النمو الداخلي الخام:101 مليار دولار

- الدخل الفردي الخام: 100 3 دولار

- التحكم في التضخم : 6ر1 بالمائة

الاستثمار:

- المبلغ الاجمالي: حوالي 200 1 مليار دينار (أزيد من 16 مليار دولار) منها 730 مليار دج (أكثر من 60 بالمائة ) قدمت من طرف الدولة وحوالي 250 مليار دج من قبل الأداة الاقتصادية الوطنية وأكثر من 200 مليار دينار من قبل المؤسسات الأجنبية.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

التشغيل: خلق 000. 684 منصب شغل

الديون الخارجية :

- 5ر15 مليار دولار نسبة المديونية مع نهاية شهر فيفري 2006 .

- بلغت في 31 ديسمبر من السنة الماضية 4ر16 مليار دولار و4ر21 مليار دولار في 31 ديسمبر سنة 2004 (انخفاض بستة ملايير دولار خلال 14 شهرا)

- في سنة 1992 كرست الجزائر حوالي 3ر9 مليار دولار لخدمة المديونية .

- من سنة 1985 إلى سنة 2005: دفعت البلاد 9ر117 مليار دولار من المديونية (منها حوالي 84 مليار دولار لتسديد أصل الدين في حين كلفت الفوائد 34 مليار دولار ).

السكن :

- المساكن المستلمة : 400 132 وحدة .

- المساكن المستلمة في 2004 بلغ 400 116 وحدة سكنية .

- ما بين سنتي 2004 و2005 تم تسليم 000 250 مسكن .

- مع نهاية 2005 : انطلقت الورشات لانجاز 000 600 وحدة سكنية.

التعليم العالي : تم استلام:

- 000 67 مقعد بيداغوجي جديد (000 59 مقعد سنة 2004 )

- 000 30 سرير للإيواء( 000 23 سرير سنة 2004 )

- 23 مطعم جامعي.

- تزويد السكان بالكهرباء والغاز:

- ربط 000 208 بيت بالغاز(000 144 سنة 2004).

- ربط 000 214 بيت بالكهرباء (000 45 سنة 2004).

الخوصصة : مجموع المؤسسات والأصول المتنازل عنها من شهر جوان 2003 إلى نهاية 2005 :

- 238 منها 124 لمتعاملين خواص ووطنيين.

-81 لمجموعات من الإجراء و31 لشركاء أجانب .

المؤشرات المتعلقة بعمليات الخوصصة:

- السعر الإجمالي لعمليات التنازل: 4ر63 مليار دج .

- مجموع مناصب الشغل التي ابقي عليها 000 19 منصب.

عمليات الشراكة :

- عدد العمليات التي أبرمت: 37 منها 21 مع دول أروبية و7 مع بلدان عربية القطاعات التي تمت فيها الشراكة:12 مشروع في مجال الزراعة الغذائية خمسة في الكيمياء والصيدلة أربعة في الصناعة الالكترونية أربعة في المناجم وثلاثة في مواد البناء.

شكرا على الموضوع القيم ننتطر المزيد ان شاء الله
بالتوفيق

مشكةر أخي على الطرح القيم وننتطر الجديد منك

عدد الرسائل : 1 تاريخ التسجيل : 10/12/2009

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اشكر القائمين على خدمة هذا المنتدى الرائع انا عندي رسالة التخرج هذه السنة بعنوان الشراكة الاقتصادية الجزائرية مع الاتحاد الاوربي ارجو المساعدة في هذا السياق من افكار معلومات مقالات ..... موفقين ان شاء الله

» إنعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري في ظل الشراكة
» تاهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي
» الاقتصاد الجزائري (عرض)
» الاقتصاد الجزائري في ظل النظام الاشتراكي
» اشكالية حماية الاقتصاد الوطني الجزائري في ظل الانفتاح