السياسة المالية و سياسة القروض

السياسة المالية و سياسة القروض

تقوم السياسة المالية في بيلاروس، حسب الاتجاهات الأساسية للسياسة المالية في عام 2005، على حل المسائل الأساسية التالية: التقليص المنظم للصناعات التي لا تملك استقلالا اقتصاديا و تشكل خطرا على البيئة مع ضمان الدعم الاجتماعي للعامل، إعادة بناء الشركات و العمل على خصخصتها الجزئية و تنشيطها، خلق ظروف ملائمة للاستثمارات، دعم القطاع الخاص، الرفع من فاعلية و نشاط الملكيات الخارجية، المساهمة في تشكيل منهجية لآليات تحديث بناء الإدارات. و قد انخفض معدل الأسعار الاستهلاكية عام 2005 إلى 8% مقارنة ب14,4% عام 2004.

و بصورة عامة في عام 2005 تميز تطور السياسة المالية بالاتجاهات التالية:

ما زالت حالة السوق المالية مناسبة و تجاوز عرض العملة الصعبة على الطلب؛
تعزز نسبة التحويل للروبل البيلاورسي مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى؛
انخفض سعر الفائدة و ازداد حجم المدخرات للسكان؛
في قطاع البنوك ارتفع مستوى الموارد المالية و رأسمال البنوك الإجمالي و رأسمال البنوك الخاص؛
انخفض انتشار الدولار الأمريكي؛
ازداد طلب النقود و القروض للشركات و السكان؛
ضمن نظام الدفع فعالية و أمانة و أمن هيكل الحسابات بين البنوك.

لعبت نسبة التحويل الرسمي للروبل البيلاروسي دورا مهما في تخفيض مستوى التضخم المالي. كان سعر التحويل للروبل البيلاروسي بالنسبة للروبل الروسي مؤشرا لمراقبة سياسة المالية.

أما سعر التحويل الفعلي للروبل البيلاروسي بالنسبة للروبل الروسي فهو لم يؤثر سلبيا على قدرة تنافس الأسعار.

ضمنت زيادة الثقة بالعملة الوطنية ازدياد الطلب على الروبلات البيلاروسية و انخفاض انتشار الدولار الأمريكي في مجال التداول المالي، و هذا، بدوره، ساعد على التطور الاقتصادي.

لعبت سياسة سعر الفائدة دورا مهما جدا في استقرار الروبل البيلاروسي و حل مسائل الاستقرار الاقتصادي و المالي في 2005. و استهدفت سياسة سعر الفائدة الحفاظ على المستوى الإيجابي لأسعار الفائدة التي تساعد على زيادة مدخرات السكان و توسيع إقراض المؤسسات الصناعية.
ساعد الوضع الاقتصادي و الذي تميز بتخفيض التضخم المالي و تحقيق إجراءات السياسة المالية على انخفاض جميع أسعار الفائدة في السوق المالية بما في ذلك أسعار الفائدة على القروض. و انخفض سعر الخصم من نسبة 17% سنويا إلى نسبة 11% سنويا في نهاية 2005.

في السنوات الأخيرة قام البنك الوطني بمجموعة إجراءات بهدف لبرالية سوق العملة. و قد ألغيت القوانين التي كانت تحد من النشاطات في السوق المالية. و اتخذت قواعد جديدة للعمليات المصرفية التي تنظم عملية القروض و السلف ليس فقط نقدا بل و أيضا في أشكال أخرى منها اقتناء الأوراق المالية للوكلاء الأجانب. في عام 2005 ازدادت قاعدة الموارد المالية بنسبة 40,8% و بلغ 20,5 تريليون روبل بيلاروسي ما يعادل 9,5 مليار دولار أمريكي بتاريخ 01.01.2006. و بصورة عامة في الفترة ما بين 2001 و 2005 ازدادت قاعدة الموارد المالية للبنوك ب8,1 مرة.

ساعدت سهولة الإقراض على زيادة حجم القروض في سنة 2005 بنسبة 53,7% بما في ذلك القروض طويلة الأجل بنسبة 68,5%.

و قد ساهم هذا الدور الحيوي للبنوك في تطوير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة.

لغاية 01.01.2006 كانت تعمل في جمهورية بيلاروس 31 بنكا ب450 فرعا، عدد 27 بنكا مشتركا يساهم فيها مستثمرون أجانب بما في ذلك 8 بنوك برأسمال أجنبي. ينشط 7 بنوك في المناطق الاقتصادية الحرة. كما تعمل ببيلاروس 12 ممثلية للبنوك الأجنبية و المؤسسات المصرفية لروسيا و دول البلطيق و ألمانيا و بولندا و كازاخستان.

يشكل نصيب الرأسمال الأجنبي من إجمالي رؤوس الأموال بالبنوك أكثر من 9%.

ضمنت السياسة المالية حل المسائل الأساسية لتطور الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و النشاطات الاستثمارية و زيادة رفاهية الشعب.

في سنة 2006 سيستمر البنك الوطني في متابعة السياسة المالية التي تهدف إلى تعيين الهدف النهائي و الأهداف المرحلية الدقيقة.

إن الهدف النهائي للسياسة المالية في سنة 2006 هو انخفاض التضخم المالي، يتم قياسه بمؤشر نمو الأسعار الاستهلاكية، لمستوى 9-7%. و سوف تعلق الدولة أهمية خاصة على استقرار سعر الصرف للروبل البيلاروسي.

سوف تستهدف السياسة المالية إلى دعم أسعار الفائدة بشكل إيجابي و فعال بغرض جلب الودائع طويلة المدى و منح القروض بالروبلات البيلاروسية.

من المنتظر أن سعر الخصم سوف يبلغ نسبة 10-8% في نهاية العام 2006. و من المفروض أن مستوى المخصومات اللازمة إلى صندوق الاحتياطات اللازمة ستنخفض.

. و من مهام البنك الوطني تنسيق و تسوية العلاقات المصرفية و المساعدة على تنمية المؤسسات المصرفية و إصدار النقد و تسوية العلاقات الخارجية للأنشطة البنكية. و تقوم البنوك الخاصة بعمليات مختلفة من رصيدها الخاص و تحتفظ بهذا الرصيد في خزينة البنك الوطني، و لها حق التصرف في أموالها. عمليات البيع و الشراء للموارد يمكن القيام بها داخل بيلاروس و خارجها. و هناك إمكانية تأسيس بنوك أجنبية مائة بالمائة.
الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية لفترة 2010-2006:
ضمان العمل الفعال للهيكل المالي في جمهورية بيلاروس؛
مساعدتها على تطور الاقتصاد الوطني الثابت؛
زيادة الدخول الحقيقية للسكان؛
زيادة الاستثمارات و المدخرات.

و بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي و انخفاض التضخم المالي سوف يتم استقرار الروبل البيلاروسي بما في ذلك استقرار قدرته الشرائية (القدرة على الشراء) و دعم سعر الصرف للروبل البيلاروسي. و سوف يتم نمو رفع العرض النقدي بالعملة الوطنية حسب متطلبات الاقتصاد للأموال و مؤشر التضخم المالي (من المخطط أنه لا يتجاوز نسبة 5% في عام 2010).

سوف تضمن الإستراتيجية طويلة المدى تعزيز الروبل البيلاروسي و بالتالي رفع القدرة على الشراء للعملة الوطنية و تنشيط تحويل المدخرات بالعملة الصعبة إلى المدخرات بالروبلات البيلاروسية و جذبها إلى التداول الاقتصادي.