الضرائب في خدمة السياسة المالية

الضرائب في خدمة السياسة المالية

لم تعمل السياسة الضريبية المعتمدة على ادخال تغيير جوهري على النظام الضريبي، وبقيت خصائص هذا النظام هي خصائص الأنظمة الضريبية السائدة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، ان كان لناحية تدني نسبة الاقتطاع الضريبي الى الناتج المحلي الاجمالي، او لناحية هيكل الايرادات الضريبية الذي تميّز بغلبة كبيرة للضرائب غير المباشرة والوزن الطاغي داخل هذه الأخيرة للرسوم الجمركية، مقابل انخفاض لنسبة الضرائب المباشرة بشكل عام، والضرائب على الدخل بشكل خاص. هذا الى جانب الاعتماد الحصري على الضرائب الخاصة والنوعية فيما يتعلق بضرائب الدخل والانفاق على حد سواء.

وخلال السنوات الماضية لم تتجاوز الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط ١٥٫٥ %، في حين ان هذه النسبة كانت في البلدان الشبيهة بلبنان (لناحية متوسط الدخل) تتراوح بين ٢٠ و ٢٥ % وشكلت الضرائب غير المباشرة حوالي ٦٢ % من مجموع الايرادات الضريبية. أما الضرائب المباشرة فلم تتجاوز حصتها من مجموع الايرادات الضريبية ٣٧%.

ان السبب الرئيسي لاستمرار هذه المفارقة بين مستوى دخل الفرد في لبنان وخصائص نظامه الضريبي يعود بشكل رئيسي الى ان السياسة الضريبية التي اعتمدت في السنوات الأخيرة لم تخرج عن كونها مجرد أداة في خدمة السياسة المالية الرسمية الرامية الى تخفيض العجز في الموازنة بغض النظر عن الثمن الذي ترتبه هذه السياسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون ان تحريك الاقتصاد واطلاق عجلة النمو بمعدلات كافية يتطلب: خفضا لمعدلات الفوائد وتضييقا لمروحتها حسب الآجال والعملات تفعيلا أكبر للسيولة المتوافرة في الأسواق.

غير ان السياسة النقدية الحريصة على الاستقرار النقدي المتمثل في تحسن أسعار الصرف وتدني معدلات التضخم تبدو مقيدة بمقتضيات توفير حجم كاف من التمويل لحاجات انفاق القطاع العام.

فقد بلغ عجز الموازنات الى النفقات العامة داخل الموازنة وخارجها في متوسط السنوات الأخيرة ٥٦ % أي ما يعادل ١٦ % من الناتج المحلي الاجمالي. ان استمرار هذا المعدل المرتفع من العجز في مالية الدولة خلال السنوات المقبلة يعني: تعريضا للاستقرار النقدي تعميقا للركود الاقتصادي تفاقما للأزمات الاجتماعية... وعليه تبدو السيطرة على العجز المالي للدولة وتاليا ابطاء وتيرة نمو المديونية العامة مهمة أساسية يجب ان تعطى الأولوية في سلم المعالجات المطلوبة.

ان تجربة الأعوام الماضية أظهرت نموا متفاوتا بين الواردات والنفقات من داخل الموازنة وخارجها. فلم يتم التزام مقادير العجوزات المدرجة في مشاريع الموازنات للأعوام المذكورة، ويعود ذلك الى عدم قابلية الانفاق العام للانخفاض بسبب مجموعة من العوامل يأتي في مقدمها وبشكل أساسي ضخامة حجم الانفاق الجاري والاستثمار المرتبط من جهة بإعادة بناء سلطة الدولة وأجهزتها، اعادة تأهيل البنى التحتية للاقتصاد الوطني واعمارها... يضاف الى ذلك ما يشوب الادارة العامة من ثغرات تضعف قدرتها على الرقابة والضبط.

ان الواقع الاقتصادي على الساحة اللبنانية يبدو أكثر عنادا من الواقع السياسي في مواجهة التغيير، والمسألة الأساسية في هذا المجال تتمثل بأوضاع اقتصادية واجتماعية تتميز بعدة سمات أبرزها:

* اتجاه نحو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، مع الاشارة الى ان هذا

التباطؤ يعود الى عوامل عدة ومتشابكة من بينها الاستثمار الأمثل لما تبقى من ميزات نسبية للاقتصاد اللبناني، وتراجع التوظيفات المنتجة كنسبة من الناتج المحلي القائم، والانعكاسات للسياستين النقدية والمالية على الصعيد الماكرو اقتصادي.

* تدهور قياسي في أوضاع الادارة العامة، واستمرار المستوى المتردي للأوضاع الاجتماعية والمعيشية بسبب ضعف المداخيل عموما، لا سيما الأجر الوسطي وعدم فعالية التقديمات وشبكات الأمان الاجتماعي.

* استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وبالتالي الدين العام، رغم مؤشرات التحسن الجزئي التي سجلت للعام الحالي.

يتطلب الخروج من هذا الوضع القائم مجموعة من السياسات والمعالجات بعضها ذو طابع آني وقصير المدى وبعضها الآخر ذو طابع جذري وطويل الأجل.

يمكن في المدى القصير تضييق فجوات النفقات/ الواردات بترشيد النفقات من خلال ما يسمى بالأولويات، والحد من الانفاق غير المجدي... أما المعالجة الجذرية في المدى البعيد فتعتمد على: قدرة الدولة على اشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وادارة بعض مشروعات البنى التحتية والمرافق العامة قدرة السياسة المالية على تثبيت الدين العام اعادة صوغ نظام ضريبي أكثر ملاءمة...