أنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية

أنواع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية
مقدمة :-
المصارف : جمع مصرف وهو مأخوذ من الصرف بمعنى رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره .(1)
وقد كانت أول تجربة جادة لإنشاء مصرف إسلامي في العام 1975 حيث تم إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة وبنك دبي الإسلامي في دبي ، أما في الأردن فقد تم إنشاء البنك الإسلامي الأردني بموجب قانون خاص به في العام 1978 والبنك العربي الإسلامي الدولي عام 1997 ، قد نص نظامه الداخلي على قيامه بالأعمال التالية :-

1- قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة .
2- التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الأجل(2).
ونص في باب قبول الودائع من النظام ذاته المادة (4) يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة في الحسابات المختلفة سواء بصورة حسابات الائتمان أو حسابات الاستثمار .
الودائع المصرفية النقدية :-
يمكن تقسيم الودائع لدى المصارف من حيث طبيعتها إلى ودائع غيبية مثل صكوك الأسهم والسندات والذهب وودائع نقدية وهي ما يهمنا في هذا البحث .

تعريف الوديعة المصرفية النقدية :-
كما أسلفنا فإن الوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها .
1- حكم الودائع المصرفية في المصرف الإسلامي :-
إن المصرف الإسلامي يقبل الودائع لا على أساس أنها قرض مضمون وبفائدة مقطوعة ومحددة مسبقاً ، وإنما يقبلها على أساس أنها مضاربة تخضع للربح أو الخسارة .(3) فتحقق الأرباح ناتج عن عمليات المتاجرة والاستثمارات الأخرى التي يدخلها البنك وتوزع بين البنك وبين المودعين فما يحصل عليه المودع يكون ربحاً استحقه عند ظهور الأرباح في نهاية السنة المالية .

أنواع الودائع المصرفية النقدية
تقسم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادها إلى ثلاث أنواع وهي : ودائع تحت الطلب ، ودائع تحت إشعار ، ودائع لأجل ، وبحسب حرية المصرف في التصرف في نقود الوديعة إلى نوعان : ودائع نقدية عادية مطلقة ، ودائع نقدية مخصصة .

1- الوديعة تحت الطلب / الحساب الجاري :-
وهي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف ويلتزم الأخير بدفعها لهم متى طولب بها (1) ، أو هي الودائع النقدية التي يستلمها البنك على أساس تفويضه باستعمالها وله ثمنها وعليه فرقها ودون أن تكون مقيدة بأي شرط عند السحب أو الإيداع (2) ، ويحتفظ الأشخاص بمبالغهم النقدية بهذه الصورة لدى المصرف بقصد استعمالها في تسوية التزاماتهم عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع . ويدفع المودع مصاريف للمصرف مقابل الاحتفاظ بالحساب الجاري تسمى مصاريف إدارة الحساب وقد يستوفي البنك مصاريف أخرى إذا قل رصيد الحساب عن مبلغ يحدده .
والمصارف الإسلامية لا تدفع أية أرباح عن المبالغ المودعة من الودائع تحت الطلب وأرى أن ينص عقد الوديعة من هذا النوع على الإذن للمصرف باستعمال الوديعة والتصرف فيها على أساس أنها وديعة وليست قرضاً ولأن إذن المودع بالتصرف في الوديعة " لا يصرف إرادة المودع من الغرض الأساسي من الوديعة وهو طلب حفظها إلى غرض آخر تابع للغرض الأول أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها "(3) . ومن الجدير ذكره إن هذا النوع من الودائع في المصارف الإسلامية ضعيف نسبياً إذا ما قورن بالمصارف الربوية إذ أن المصارف الإسلامية تشجع عملائها على الاتجاه نحو الودائع الاستثمارية .
هل يد المصرف على هذه الوديعة يد أمانة أم يد ضمان ؟
يرى جمهور الفقهاء أن يد المصرف على هذه الوديعة يد ضمان حتى استعمل الوديعة سواء بإذن صاحبها أو بدون إذنه .(4) وتكييف الوديعة الجارية على أنها وديعة حقيقية من الناحية الشرعية يسهم بشكل واضح في تيسير تطبيق أحكام الشريعة على هذه المعاملة المصرفية دون مشقة أو عسر .(5)

2- ودائع الاستثمار المشترك :-
حسابات تحت إشعار وحسابات لأجل وحسابات الاستثمار المخصص .
وهي حسابات الودائع التي يهدف أصحابها إلى المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف الإسلامي وذلك بغرض الحصول على عائد (6) وتعتبر هذه الودائع أهم مصدر لموارد المصرف الاسلامي الخارجية والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية .
ويشترط في الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية ضرورة توفر عاملين لكي تصبح وديعة استثمارية بالمعنى المتعارف عليه وهما:-
عنصر الزمن:ويعني أن تبقى الوديعة لفترة لا تقل عن سنة في البنك الإسلامي الأردني و3 شهور في البنك العربي الإسلامي الدولي .
عنصر المبلغ : وهو اشتراط أن لا يقل حجم الوديعة الاستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العملات وهذا المبلغ هو 500 دينار في البنك الإسلامي الأردني و1000 دينار في البنك العربي الإسلامي الدولي .
وبتوفر هذين الشرطين يتاح للمصرف الإسلامي إمكانية التحكم في سيولته النقدية وكذلك العمل على ثبات حجم الاستثمارات واستقرارها بالنسبة له .(1)
نماذج لأقسام الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية :-
تنقسم الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية إلى قسمين :-
وديعة استثمارية مطلقة ، ووديعة استثمارية مقيدة ( مخصصة ) :-

أولاً : الوديعة الاستثمارية المطلقة :-
وهي الودائع لأجل يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار المشترك لأجل معين ولا يجوز سحب هذه الودائع إلا في نهاية المدة المتفق عليها ، ويقوم عقد الوديعة على أساس المضاربة المطلقة من قبل البنك ونفوض أصحاب الودائع بصفتهم أرباباً للمال المصرف في الاستثمار فجميع الأوجه الجائزة شرعاً على أن تقسم الأرباح على الشيوع بين المصرف وبين المودعين .

ثانياً : الوديعة الاستثمارية المقيدة ( المخصصة ) :-
وهي ودائع استثمارية يودعها العملاء لدى المصرف في حسابات خاصة بقصد الاستثمار في مشروع معين أو لغرض معين ومحدد وفي هذه الحالة للمستثمر الغنم عليه الغرم ولا يجوز السحب من هذه الوديعة كلياً أو جزئياً إلا بعد الانتهاء من المشروع ومعرفة النتيجة فيما إذا حقق المشروع ربحاً أو خسارة بحيث يتحمل المودع الخسارة المتحققة أو توزع الأرباح حسب نسب متفق عليها . ويمكن للمستثمر أن ينسحب من الاستثمار في المشروع المعني بعد الحصول على موافقة المصرف ليحل المصرف مكان المستثمر وفي هذه الحالة لا يستحق للمستثمر أية أرباح عن الفترة السابقة التي لم ينجز فيها محاسبة على الأرباح بين الطرفين وتكون الأرباح من حق المصرف .
ولكي يوفق المصرف الإسلامي بين استخدام ودائع الاستثمار المشترك وبين مواجهة سحوبات العملاء في الوقت الذي يشاءون وحفظاً لحقوق المودعين فإنه يتم اقتطاع نسبة معينة من ودائع الاستثمار المشترك لمواجهة السحوبات ومواجهة المخاطر المتعلقة بالاستثمار ، ويقوم البنك الإسلامي الأردني و البنك العربي الإسلامي الدولي باستثمار 90% من ودائع الاستثمار المشترك ويخصص الباقي لمواجهة مخاطر الاستثمار وتبلغ نسبة مضاربة البنك من الأرباح 30% أي أن العميل المستثمر للمال يحصل على 60% من الأرباح المتحققة على ودائع الاستثمار المشترك .

الهيتي , د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق , الطبعة الأولى 1998 ص 52 (1)
الأمين , د. حسن عبد الله , الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام , الطبعة الأولى 1983 ص 13 (2)

الباز , د. عباس احمد محمد , أحكام المال الحرام , الطبعة الثانية 1999ص 8 (3)
(1) المعجم الوسيط ص 736
(2)المرجع نفسه
(3) الخياط , د.عبدا لعزيز, نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي, 1994 ص 4
(4) المعجم الوسيط ص / 1062
(5) القاموس المحيط ص 95-96
(6) الحسني ، د . أحمد بن حسن، الودائع المصرفية : أنواعها- استخدامها- استثمارها الطبعة الأولى 1999 ص 14

(7) سليمان ، عبد الفتاح محمد , الودائع النقدية شرعا وقانونا , 1983 ص 14
( الهيتي , د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق , الطبعة الأولى 1998 ص 258

(9) الصدر ، محمد باقر, البنك اللاربوي في الإسلام , المطبعة العصرية - الكويت ص83

(1) سنن أبو داوود ، الودائع المصرفية ص 17 الحسني
(2) الودائع المصرفية النقدية حسن الأمين ص 34
(3) عقد الوديعة ، حماد ص 20
(1) حسن عبد الله الأمين ، الودائع المصرفية في الشريعة الإسلامية وموقف القانون الوضعي منها ص 45
(2) الودائع النقدية شرعاً وقانوناً ص 20
(3) المرجع نفسه ص 21
(4) عقد الوديعة ص 29
(1) عقد الوديعة ص 45
(2) الودائع المصرفية ص 25
(3) الودائع المصرفية ص 23

(4) الودائع النقدية ص 30

(1) المعاملات المالية المعاصرة ص 213
(2) عقد التأسيس والنظام الداخلي ، البنك العربي الإسلامي الدولي ص 2
(3) المعاملات المالية المعاصرة ص 223

(1) الودائع المصرفية ص 70 الحسني
(2) البنك العربي الإسلامي الدولي ، عقد التأسيس ص 2
(3) الودائع المصرفية النقدية ، الأمين ص 233
(4) المصارف الإسلامية ص 265
(5) المصدر نفسه ص 267
(6) الودائع المصرفية النقدية ص 238
(1) المصارف الإسلامية ص 268

المصدر موقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

» الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
» الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
» تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية
» الخدمات المصرفية في المصارف الاسلامية
» تبعيات ما يسمى المصرفية الإسلامية