مطالب بإنشاء وكالات تصنيف للصيرفة الاسلامية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مطالب بإنشاء وكالات تصنيف للصيرفة الإسلامية

عبد الهادي حبتور

طالب خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية بإنشاء وكالات تصنيف خاصة بالصيرفة الإسلامية على غرار الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، وذلك لتلافي إشكالية قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية بعدم التفريق بين السندات والصكوك الإسلامية أثناء عملية التصنيف، معتبرين أن التصنيف الائتماني هو رأي مستقل يبين قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته تجاه حملة الصكوك وفقاً لملاءته الائتمانية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سعيد المرطان رئيس مجلس إدارة "المستشارون الخليجيون للاستشارات المالية" أن الحاجة موجودة اليوم إلى إنشاء وكالات التصنيف الخاصة بالصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن وجود الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف يعد كافياً إذا ما تم تفعيلها وتنشيطها بشكل أكبر لتستوعب عمليات التصنيف في المنطقة.

وأضاف المرطان "يمكن تلافي المشكلة أيضاً عن طريق تكوين تحالفات أو نوع من التعاون مع وكالات التصنيف العالمية، بحيث يتم التوصل إلى فهم مشترك وواضح لمعايير التقييم لدى هذه الوكالات التي تتعامل مع معايير ثابتة يتم بناء عليها إعطاء التقييم الصحيح".
فيما أرجع لاحم الناصر الخبير والمستشار المصرفي أن سبب عدم تفريق وكالات التصنيف العالمية بين الصكوك والسندات إلى خلفيتهم التقليدية، وعدم أخذهم في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها الصكوك الإسلامية، مؤكداً أن المخاطر الشرعية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصنيف الصكوك.

وأضاف الناصر أن الطعن في عدم شرعية الصكوك لكونها قائمة على فتاوى تخالف قرارات المجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي أو بنيت على رأي قوي فيه الخلاف بين العلماء سيؤدي إلى عدم الاكتتاب فيها أو شرائها من قبل المستثمرين نظراً للشكوك التي تحيط بشرعيتها, مما ينتج عنه تراجع سيولة هذه الصكوك - القدرة على تداولها.

وأشار الخبير والمستشار المصرفي إلى أن سيولة الصكوك عامل مهم في قرار المستثمرين شراء هذه الصكوك من عدمه، كما أن تبيان عدم شرعية الصكوك بعد شراء المستثمرين لها قد يؤدي بهم إلى بيعها بأقل من ثمنها للتخلص منها، وبالتالي خسارتهم جزءا من استثماراتهم على فرض أنهم وجدوا من يشتريها.

وتابع "نحن لم نطالب وكالات التصنيف بإعطاء رأي حول مدى شرعية الصك من عدمه, بل أن تجعل للخلاف الفقهي الوارد في هيكل الصك وزنا عند التصنيف وأن تشير إليه في تقريرها، كما أن الجهات المصنفة لا تطالب بأخذ هذه الخصوصية في الاعتبار ليظهر التصنيف الائتماني سليما ودون أي خلافات قد تكون مصاحبة لبعض إصدارات الصكوك الإسلامية".

وفيما يخص إنشاء وكالات التصنيف الخاصة بالصيرفة الإسلامية قال الناصر "إن مثل هذه الوكالات قد تكون الحل المناسب لتفادي إشكالية الخلط هذه التي تحدث بين السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وتعد الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف الموجودة في البحرين أنموذجاً للوكالات التي نتمنى أن ترى النور قريباً في هذا المجال".

واستدرك الناصر قائلاً: "ورغم تجربة الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف الجيدة إلا أن لي بعض الملاحظات عليها، منها أن الهيئة الشرعية في الوكالة هي الأسماء نفسها الموجودة في المؤسسات المصرفية وهو ما سيؤثر قطعاً في عمليات التقييم، إلى جانب قيام الوكالة بإدخال التصنيف الائتماني في الجودة أو ضبط الجودة الشرعية، وليس في التقرير الائتماني".

من جانبه رد الدكتور جهاد النقلة مدير عام وكالة "موديز" الشرق الأوسط بقوله "يجب علينا التذكير بأن خدمات التقييم لوكالة موديز المعلنة، وهي التقييم الائتماني لأدوات الدين والاستثمار المشتملة على دراسة المخاطر الائتمانية، والتدفقات النقدية ومدى ملاءمة العقود، وهذا أساس خبرة "موديز" المتراكمة والممتدة لأكثر من 99 عاماً".

وتابع النقلة "ولذلك لا تحاول وكالة موديز قياس مدى توافق المنتج المزمع تقييمه مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدة أسباب من أهمها، أنه ليس لدى "موديز" الخبرات المتمرسة في مجال الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنه ليس لدى "موديز" توجه بأن تصبح جهة تقدم تقييماً لآراء خبراء في الشريعة سبق تكليفهم بالمشاركة في هيكلة المنتج المعني، وتم سلفاً إعطاؤه شهادة بالتوافق مع الشريعة".

وأضاف مدير عام وكالة "موديز" الشرق الأوسط "يجب وضع الثقة الكاملة في خبراء ولجان الشريعة الذين يدرسون المنتج ويشاركون في هيكلته واعتماده في الصورة النهائية، وليس من المناسب طلب رأي شرعي ثان حول الرأي الأول، ونجد أن كل البنوك السعودية تقريباً لديها هيئات شرعية مكونة من علماء أكفاء في هذا المجال يقومون باعتماد المنتجات الإسلامية لتلك البنوك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يلزم سواء من وجهة نظر المستثمرين أو الجهات الرقابية طلب رأي شرعي ثان في مدى توافق تلك المنتجات مع الشريعة"، وإذا كانت الإجابة نعم، فإن ذلك يضع علامات استفهام كثيرة حول صحة الرأي الأول".

وأشار النقلة إلى أن أهمية أن يظل النقاش أو الخلاف الفقهي بين خبراء ودارسي الشريعة المستقلين للوصول إلى رأي موحد وخلاق، مع تأكيد أن النقاش والتنوع في الرأي سيساعدان على الوصول إلى حلول إسلامية مبتكرة.

وعن رأيه في إنشاء وكالات تصنيف متخصصة في الصيرفة الإسلامية ذكر النقلة "لا أرى أي مشكلة في ذلك، وهناك وكالة قائمة حالياً في البحرين، لكن يجب أن يوضح الهدف، هل هو الحصول على رأي شرعي ثان، أم مجرد تأكيد وزيادة للاطمئنان، كما أن علماء الشريعة المتخصصين في الصيرفة الإسلامية المشاركين حالياً في اللجان الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية سيشاركون هم أنفسهم في اللجان الشرعية لوكالات التصنيف".

وتابع "أعتقد أنه سيكون أكثر منفعة أن تنشئ الجهات الشرعية المسؤولة مركزا شرعيا خاصا بدراسات الصيرفة الإسلامية معنيا بالوصول لاتفاق حول تعريف وهيكلية المنتجات الإسلامية ليصبح هناك مرجع واضح لجميع اللجان الشرعية المنتشرة حول العالم، وبالتالي تصبح الحاجة منفية لرأي شرعي ثان".

>> المصدر : الاقتصادية السعودية