ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: تمويل القطاع العقاري بصيغ التمويل الإسلامية السبت 26 أبريل - 2:11 | |
| تمويل القطاع العقاري بصيغ التمويل الإسلامية
- د. محمد البلتاجي - 20/10/1427هـ
تشهد الأسواق العربية في الوقت الراهن حركة نمو متزايدة في القطاع العقاري ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سببين رئيسين أولهما الطفرة المالية التي تشهدها الدول العربية نتيجة زيادة أسعار النفط، والسبب الثاني هو الخسائر العالية التي تكبدها المستثمرون نتيجة انهيار العديد من أسواق الأسهم العربية، والذي أدى إلى اتجاه الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري كونه وسيلة استثمارية آمنة.
وقد أدى ذلك إلى إعادة جذب قطاع الاستثمار العقاري رؤوس الأموال كأحد القطاعات الآمنة استثماريا، ما أوجد انتعاشا ظهرت على أثره مشاريع عقارية عملاقة في المنطقة، ووفقا لتقديرات الخبراء فإن حجم السيولة المتاح للقطاع الخاص في الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا يبلغ 2.3 تريليون دولار تحظى دول مجلس التعاون الخليجي منه بحصة 1.5 تريليون دولار، وتقدر نسبة مساهمة الاستثمار العقاري بما يعادل 5.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبما قيمته 27 مليار دولار.
ويحتاج القطاع العقاري إلى مصادر للتمويل وتعد البنوك أهم مصدر للتمويل، ولكن غالبية المتعاملين لا يرغبون في الاقتراض من البنوك التقليدية وفق سعر الفائدة، ولذلك اتجه العديد من المتعاملين للمصارف الإسلامية بغرض الحصول على تمويل لمشاريعهم العقارية وفق صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد سبق أن تناولنا في الأعداد السابقة العديد من صيغ التمويل الإسلامية التي يمكن أن تستخدم لتمويل العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن تلك القطاعات القطاع العقاري.
ومن تلك الصيغ التي يمكن استخدامها وتم استخدامها بالفعل في الواقع العملي صيغة التمويل عن طريق بيع الاستصناع، وقد سبق بيان مفهومها وضوابطها الشرعية، وهي الصيغة التي يتوسط فيها المصرف الإسلامي بين العميل وشركة المقاولات من أجل تنفيذ مشروع معين يطلبه العميل (مثل إنشاء فندق)، ولكن لا يكون لديه المقدرة المالية على سداد تكلفته بالكامل للمقاول ولذلك يلجأ إلى المصرف للحصول على تمويل لتنفيذ هذا المشروع، حيث يقوم المصرف بالتعاقد مع شركة المقاولات لإتمام الفندق وتنفيذه ويدفع لها نقدا، ثم بعد الانتهاء من الإنشاء يقوم المصرف بتسليم الفندق بعد ذلك للعميل ويتسلم قيمته على دفعات نقدية شهرية أو ربع سنوية وفق الاتفاق مع العميل، ويسمى العقد الذي يوقعه المصرف مع العميل عقد بيع الاستصناع، ويسمى العقد الذي يوقعه مع شركة المقاولات عقد الاستصناع الموازي أو عقد المقاولة، ويمكن استخدام هذه الصيغة لتمويل قطاع الأفراد (بناء فيلات خاصة)، قطاع الشركات (بناء فنادق، أسواق تجارية، مصانع)، القطاع الحكومي من خلال تنفيذ مشاريع بناء الطرق على سبيل المثال.
وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع بهذه الصيغة في السوق المصرفية السعودية، ومنها مشروع تمويل المدارس في السعودية، ومشروع إنشاء إحدى كبريات المدارس الخاصة في الرياض، ومشاريع إنشاء العديد من الفنادق في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومشروع تمويل تصنيع سيارات لشركات النقل.
*خبير في المصرفية الإسلامية
http://www.bltagi.com | |
|
