ch.ch
مشرف
عدد الرسائل : 2822
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
 | | موضوع: صيغ التمويل الإسلامية الأربعاء 30 أبريل - 7:12 | |
| صيغ التمويل الإسلامية
د. محمد البلتاجي - - 14/05/1427هـ
1 ـ بيع المرابحة للآمر بالشراء
تتميز المصارف الإسلامية بتعدد صيغ التمويل التي من خلالها يتمكن العميل من تلبية احتياجاته المختلفة، سواء كانت في شكل شراء بضائع جاهزة موجودة لدى المصرف، أو طلب شراء سلع معينة يقوم بتحديدها ثم يقوم المصرف بشرائها طبقا لما يحدده العميل من مواصفات، أو في شكل تشييد منزل أو مصنع أو طلب تصنيع سلعة يحتاج إليها العميل غير ذلك من الاحتياجات المختلفة للمتعاملين مع المصارف الإسلامية، إضافة إلى تلبية احتياجات الشركات المتعددة من تمويل رأس المال العامل وشراء المواد الخام وإنشاء وتوسعة خطوط الإنتاج.
ويحتاج العميل (الأفراد، الشركات) إلى التعرف على تلك الصيغ ليتمكن من تحديد الصيغة التمويلية التي تلبي احتياجاته، وتحقيقا لهذا الهدف سوف يتم تناول تلك الصيغ من حيث المفهوم والضوابط الشرعية ومجالات الاستخدام ليتمكن العملاء من التعامل بها في المصارف الإسلامية، وسوف يتم تناول كل صيغة على مدار سلسلة متتالية نبدأها ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة وإحدى صيغ التمويل بالمصارف الإسلامية، وتعرف المرابحة بأنها: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.
وتعد المرابحة المصرفية واحدة من أهم صيغ التمويل الأكثر تطبيقا في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث بدأ استخدامها مع بداية نشأة المصارف الإسلامية عام 1975، ويقوم المصرف من خلال هذه الصيغة بشراء ما يحتاج إليه العملاء من سلع استهلاكية وأصول إنتاجية.
* شروط بيع المرابحة
1. أن يكون الثمن الأول الذي يشتري به المصرف السلعة معلوما للمشتري الثاني (العميل)، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع.
2. أن يكون الربح معلوماً لأنه جزء من الثمن، ويحدد الربح إما بنسبة مئوية من تكلفة السلعة محل العقد، أو مبلغ مقطوع ويتفق على ذلك بين المصرف والعميل قبل الشراء.
* تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
في الواقع العملي تُطبق هذه الصيغة تحت اسم: "بيع المرابحة للآمر بالشراء".
وصورة هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة بالسعر الذي يتفق عليه ويدفع الثمن على أقساط دورية، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة ومنها عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة ومصادر سداد العميل للأقساط الشهرية مثل تحويل الراتب، ويقوم المصرف بعد ذلك بدراسة طلب العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء السلعة المتفق عليها وتملكها سواء عن طريق الحيازة العينية أو الحيازة المستندية التي تعني امتلاك المصرف للمستندات التي تمكنه من بيع السلعة للعميل، وبعد ذلك يخطر العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ثم يوقع عقد البيع بالمرابحة.
وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع.
وقد قرر العلماء والمشاركون في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازوا للمصرف الإسلامي، البيع بالمرابحة للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل، وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو وعد وليس بيعاً وشراء، وجاء في نص فتوى مؤتمر الكويت ما يلي:
"يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعه الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي".
* فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتضمن:
1- وعدا بالشراء، والوعد غير ملزم، ولكنه ملزم بالتعويض عن الضرر في حالة رجوع العميل عن إتمام عملية المرابحة بعد تلبية المصرف لطلب العميل وشراء السلعة وفق المواصفات المطلوبة، وهو ما تأخذ به غالبية المصارف الإسلامية.
2- ثم توقيع عقد بيع بالمرابحة بعد تملك المصرف السلعة وحيازتها حيازة عينية أو حيازة مستندية.
* مجالات التمويل عن طريق صيغة " بيع المرابحة للآمر بالشراء":
فيما يلي القطاعات التي يمكن أن تستفيد من بيع المرابحة للآمر بالشراء:
(1) قطاع الأفراد: عن طريق شراء السيارات أو الأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية.
(2) القطاع الحرفي: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة، خاصة للمشروعات الصغيرة.
(3) القطاع المهني: عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.
(4) القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.
(5) القطاع الزراعي: عن طريق شراء الآلات الزراعية الحديثة.
(6) القطاع الصناعي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء المعدات الصناعية.
(7) القطاع الإنشائي: عن طريق شراء المواد الخام وشراء معدات البناء.
وتتميز صيغة التمويل بالمرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف الإسلامية. | |
|
