كيفية إدارة المخاطر

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

كيفية إدارة المخاطر

من إدارة المخاطر والمشاريع إلى 35 مليون درهم في عام

حال مشاريع الشركات التي تسير إلى مستقبلها من دون "فن الإدارة" كحال الجندي الذي يمر عبر حقل ألغام من دون أن يعرف مواقعها، رجل الأعمال السوري الكويتي المولد بسام سمان أسس شركة هي أشبه ما تكون بالجسر فوق هذا الحقل، يقود الشركات الراغبة إلى النجاح بأقل نسبة من المخاطرة، وبالطبع المرور عبره لا يتم مجانا حيث يتوقع البسام أن يدفع المارون على "جسره" هذا العام 2007، ما قيمته 35 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وهي ثروة كفيلة أن تدخله نادي المليونيريات.
بدأ بسام حياته العملية بفكرة جديدة في منطقتنا لكنها مستخدمة لحد الاستهلاك في أمريكا و أوروبا وهي تأسيس شركة "سي إم سي إس" لإدارة المشاريع والمخاطر، قبلها عمل موظفا في الكويت كمهندس موقع لدى احدى الشركات الهندسية في وظيفة يعتبرها خيارا خاطئا لم يجبره عليه أحد.

جرس الحرب ..جرس النجاح
بعد عام حزم حقائبه وتوجه الى جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تخصص في إدارة المشاريع وحصل على الماجستير ، عاد بعدها الى الكويت لينكب على تأسيس شركة صغيرة من دون رأسمال ساعده في تأسيسها بعض الأطراف الصديقة.
عندما قرع الرئيس العراقي الرحل صدام حسين أجراس الحرب وغزا الكويت بجيوشه عادت عائلته أدراجها إلى سوريا وانتقل هو مع زوجته إلى إمارة دبي وكان الله قد رزقه بأولى بناته الإثنتين.
يقول بسام في لقاء خاص مع الأسواق.نت "كنت أعتقد أن إقامتي في دبي ستكون مؤقتة لذلك استأجرت سيارة وبيتا ولم أكن اعتقد أنني سأستقر".
وربما وضعت مشاركته في مشروع "برجمان" أول ركائز بقائه في دبي، في الوقت نفسه أسس في الكويت مع شركاء شركة"بروجكت" في علامة أخرى للعودة التي لم تتم.
العلاقات التي أسسها في الولايات المتحدة وامتدت إلى دبي والمشاريع التي كانت تتكاثر في الإمارة، والصدفة كما يقول، جعلته يستقر خاصة وأنه أسس شركته "سي إم سي إس" لإدارة المشاريع التي كان على اقتناع بأن تخصصها ينتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من بقية دول الخليج.

15 عميل يوميا

أكبر صعوبة ان تكون لديك فكرة جديدة ، وتقنع الناس بأهميتها، لأننا كشرقيين نكره التغيير
بسام سمان
ويؤكد بسام هذا في قوله "السوق تحتاج إلى وقت لتقبل فكرة إدارة المشاريع والإمارات مثلا تتقبل أكثر من باقي دول الخليج التي يحتاج تطبيقها هناك مزيدا من الوقت".
ويضيف "أكبر صعوبة أن تكون لديك فكرة جديدة، وتقنع الناس بأهميتها، لأننا كشرقيين نكره التغيير ، ويشير إلى أن الميزة في المنطقة "إذا اقتنع أحد بفكرتك سيدعموك".
في مدخل مكتبه الكائن في أحد المباني الجديدة ضمن تجمع مدينة دبي للإعلام والإنترنت يستضيف جدار الاستقبال "لوغو" عدد كبير من الشركات التي استفادت من خدمات شركة بسام السمان وهي تتوزع على قطاعات الاقتصاد كافة في العقار والطاقة والنفط والطيران والمعلوماتية وغيرها.
يقول سمان "لدينا يوميا حوالي 15 عميل جديد نبحث تقديم خدمات لهم تتراوح قيمتها حسب نوعها بين الـ 5 آلاف درهم والمليون درهم أو قد يتجاوز المبلغ ذلك، البعض يطلب استشارة وآخرون يطلبون باقة متكاملة من الخدمات".
لكن ما السر في النجاح الذي حققه بسام خلال عقد ونصف من الزمن حيث حققت شركته نتائج مالية بلغت 25 مليون درهم العام الماضي 2006، وتتطلع إلى 35 مليون درهم هذا العام 2007.
يختصر بسام هذا السر في "الدعم الذي حصل عليه من أناس اقتنعو بفكرته وأعطوه العمل وهو ما يسميه "بالاستثمار في العلاقات"، ثم بالكادر العامل حيث كان محظوظا بفريق ترجم الأفكار الى واقع ، وليس أخيرا الحظ".

مصارعة الثيران
وهناك أيضا المنافسة اذا تشترط البديهة أن المشاريع التي لا تدخل حلبة "مصارعة الثيران" يكتب لها البقاء، وكان سمان قد تجنب هذه الدروب الوعرة بـ "جدة" الفكرة في مشروعه، لكنه يقول "إن المنافسة مهمة وهي موجودة، لكنني أحولها دائما إلى تعاون وأقدم للمنافسين الخدمات".
ثم إن النمو العمودي والأفقي في مشاريع المنطقة، يوفر بيئة خصبة لنمو أعمال شركة بسام، لكن ليس بالضرورة أن تقتنع جميعها بمنهج وفن إدارة المشاريع؛ حيث يرى بسام "أن إقناع السوق بالتغيير ليس بالأمر السهل لأننا كشرقيين نكره التغيير".
لذلك يلجأ الى أقوى وسائل التغيير وتشكيل الرأي العام، أي إلى الصحافة والتغيير هو العنوان غير الظاهر في المقالات التي يكتبها في عدد من الصحف الخليجية بدعوى نشر ثقافة إدارة المشاريع وإدارة المخاطر التي لم تترسخ بالشكل المطلوب في عقلية مجتمع المال والأعمال.
ويختصر بسام علم "إدارة المشاريع" بالتخطيط للمستقبل. ويقول "بعض الشركات ليست لديها فكرة عن مستقبلها وتعتمد على افتراضات "إدارة المشاريع" تستبدل الافتراضات بقواعد ودراسات تحول النتائج إلى أرقام حقيقية".
ويضيف "أن العاملين في قطاع النفط والإنشاءات يشكلون 90 % من عملائنا ونحاول أن ننقل قصة نجاحنا إلى قطاعات أخرى هي البنوك وقطاع المعلومات".
ومع توقعات بتحقيق نمو يبلغ 25 % في إجمالي قيمة العمليات تستعد الشركة لفتح مقار لها في كل من البحرين واليونان والهند وإنكلترا ومصر إلى جانب مكاتبها في كل من الإمارات، والكويت ولبنان، وقطر وعمان.

أدوات إدارة المخاطر

مؤسسة التمويل الدولية واحدة من المنظمات القليلة المستعدة لتقديم أدوات طويلة الآجال لإدارة المخاطر للمتعاملين في الأسواق الناشئة. وأدواتنا، أو أدواتنا المشتقة، لإدارة المخاطر متاحة للمتعاملين معنا بصورة حصرية لأغراض التحوط. وعن طريق تمكين المتعاملين التابعين للقطاع الخاص في الأسواق الناشئة من الوصول إلى أسواق الأدوات المشتقة الدولية من أجل التحوط ضد التعرض لمخاطر العملات أو أسعار الفائدة أو أسعار السلع، تمكّن مؤسسة التمويل الدولية الشركات من تعزيز أهليتها الائتمانية وتحسين ربحيتها.
ويتمثل دور مؤسسة التمويل الدولية في سد الفجوة الائتمانية بين المتعاملين معها والسوق، إذ تتيح للمتعاملين معها الحصول على أدوات قد لا تتاح لهم على

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أساس مباشر نظرا لوجود مخاطر ائتمانية أو قطرية. وفي معرض تقديم أدوات إدارة المخاطر، تعمل مؤسسة التمويل الدولية عادة بمثابة وسيط بين السوق والشركات الخاصة في الأسواق الناشئة. ومنذ بدء العمل بهذا البرنامج في عام 1990، أجرت مؤسسة التمويل الدولية معاملات لأدوات إدارة المخاطر لحوالي 60 متعاملا في 30 بلدا.
الميزة النسبة لمؤسسة التمويل الدولية
تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بوضع فريد يمكنها من أن تقدم للشركات في البلدان النامية مجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات إدارة المخاطر المالية. وتشمل بعض المزايا التي نقدمها ما يلي:

القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية الطويلة الأجل التي يتحملها المتعاملون في الأسواق الناشئة.
التصنيف الائتماني من مرتبة AAA، الذي يتيح الوصول إلى الأسواق المالية العالمية بأفضل الشروط .
العلاقات السوقية الواسعة.
الخبرة الفنية والقانونية في مجال إدارة المخاطر المالية، والمكتسبة من الاستخدام الواسع النطاق للأدوات المشتقة في العمليات المالية الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية، مثل التمويل (الاقتراض)، وإدارة الأصول السائلة، وإدارة الأصول والخصوم.
مثال توضيحي على التحوط ضد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

تقدم مؤسسة التمويل الدولية للمتعاملين معها الأدوات المتاحة في الأسواق المالية الدولية. في هذا المثال، تعتزم شركة كهرباء في أحد البلدان النامية إبرام عقد طويل الأجل مع الحكومة المحلية. بموجب بنود العقد، ستحصل الشركة على مبلغ ثابت من الإيرادات بالدولار؛ غير أن غالبية تمويلها الطويل الأجل تتم على أساس سعر فائدة معوم مرتبط بسعر ليبور (السعر السائد بين بنوك لندن على الودائع لمدة ستة أشهر).
يمكن للشركة حماية نفسها من تقلب أسعار الفائدة بتنفيذ عملية مقايضة أسعار فائدة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تدفع الشركة سعر فائدة ثابتا لمؤسسة التمويل الدولية وتحصل على سعر فائدة معوم مستند إلى سعر ليبور. ويبين الرسم البياني الوارد أدناه التدفقات النقدية المرتبطة بمثل هذه المقايضات. ونظرا لأن خدمة ديون الشركة على القرض الذي حصلت عليه بسعر فائدة معوم يقابلها التدفق النقدي الذي تحصل عليه بسعر فائدة معوم من مؤسسة التمويل الدولية في إطار عملية المقايضة، فإن الشركة تصبح محملة بالتزام بسعر فائدة ثابت. ونتيجة لذلك، تكون عملية مقايضة أسعار الفائدة قد حققت بالفعل تمويلا بسعر فائدة ثابت للشركة، يقابل إيراداتها الثابتة بالدولار في إطار عقدها الطويل الأجل.

أبعد من ضربة حظ

عادت الأسهم في الاسابيع القليلة الماضية الى الواجهة اذ باتت تستحوذ على اهتمام الجميع، وهي عودة استلزمت من المستثمرين الصبر لأكثر من 20 شهرا، فقدوا ما فقدوا خلالها من اموال بعضها خسائر حقيقية لمن باع وخرج من السوق، والآخر دفتري لمن بقي ولم يبع عندما كانت الاسعار في قممها.
هذه العودة الحميدة ظهرت جليا هذا الشهر حيث الاسعار قفزت 23%، أي ضعف ما كسبته في 9 اشهر، والتداولات انتقلت من خانة مئات الملايين يوميا الى المليارات ليرتفع اجماليها هذا الشهر الى قرابة 70 مليار درهم.
انتعاشة الاسهم هذه المرة ساهم فيها وبقوة الاستثمار الاجنبي، وقادها بحرفية الاستثمار المؤسسي والصناديق والمضاربين.. هذه الانتعاشة فاجأت شريحة من الافراد استيقظ بعضهم بين يوم وضحاها ليجد الاسواق وقد كسبت الكثير خلال الوقت القصير فقررالدخول اليها مجددا ليلحق بمن تقدمهم، وليتذكر الايام الخوالي عندما كان يجني المكاسب الخيالية وينتقل من سهم الى آخر كالفراشة.
المستثمر الصغير مطالب هذه الايام بألا يعميه الطمع، وألا تغريه المضاربات، وألا يتورط في مبالغ لا يستطيع تحملها، وألا يسير وفقا لنظرية القطيع، وألا يبني تحركاته على اساس الشائعات، وألا وألا..
هذه الدعوة ليست تحريضية لهجران سوق الاسهم، او الابتعاد عن الفوز بفرص مجزية محتملة، ولكن لاستيعاب المتغيرات التي تشهدها سوق الاسهم، فهي الآن ساحة للمحترفين من مختلف الجنسيات، ومكان للاستثمار الاجنبي في محيط اوسع، ولتداولات باتت بمليارات الدراهم.
المستثمر الصغير الذي كان وقود السوق في طفرة الاسهم قبل ثلاث سنوات ومحركه ايضا، لا نريد له سوى المكاسب لأن امواله هي ادخار يمثل صمام الامان للاقتصاد الوطني، وفقدانه لهذه المدخرات سيعود بالسلب على الجميع.
الطريق الاسلم للحفاظ على هذه المدخرات وتنميتها في الأسهم، يكون عبر “اعطاء الخبز لخبازه” أي عبر الصناديق المتخصصة، فهي الاقدر على فهم السوق والتحرك معه والخروج منه في الوقت المناسب.
ان تقييم السهم والاستثمار فيه باتا يحتاجان الى خبراء يعدون الدراسات المتخصصة ويقيمون حال السوق والظروف المحيطة بها، ويتخذون القرار الاستثماري المناسب الذي يعود بالفائدة على زبائنهم وعليهم.
هذا التقييم وتلك القرارات لا يستطيع صغار الافراد مهما كان البعض منهم محظوظا في السنوات الماضية المضي فيه في المرحلتين الحالية والمقبلة، فالاستثمار في الاسهم قبل كل شيء علم يدرس في الجامعات ويمارس في الاسواق، وليس ضربة حظ فقط وشائعة من هنا او هناك.
* نقلا عن جريدة "الخليج" الإماراتية

إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية
-
المخاطر هي ظواهر وأحداث تهدد إنجاز الأهداف، وقد تؤثر سلبا" على استمرارية المؤسسة الهادفة إلى تحقيق رسالتها، وباعتبار إدارة المخاطر كعلم : فهي تعتمد على التحليل الواقعي لهيكلية المخاطر والاستعانة بالنماذج القياسية والحسابية، وباعتبارها كفن: تتطلب اختيار النموذج المناسب، ومحاولة تعميمه بنجاح وفاعلية في المؤسسة، مع اعتبار الحيطة والحذر، بما يجعل إدارة المخاطر من الفنون القائمة على المعرفة الحقيقية للبيئة المصرفية، والمكتسبة من خلال الكفاءة المهنية, والخبرة.
وباعتبار الأطر المصرفية: فهناك طبعا المعايير الدولية وبالأخص معايير بازل والتي اتخذت صفة قانونية في كثير من البلدان التي تود تسهيل الدخول لمصارفها إلى السوق الدولية في خضم العولمة، فأصبحت أكثر المصارف مضطرة لاتباعها، مجبرة لا بطلة، وفي خصوصية المصارف الإسلامية لا بد من اعتبار معيار آخر ملزم وهي الأحكام الشرعية.
هناك ارتباط عضوي بين المخاطر وبين تحقيق النتائج، فكلما قبلت شركة أن تتعرض لقدر أكبر من المخاطر، تفترض تحقيق جانب أكبر من النتائج، ومع احتمال أن تكون النتائج خسائر في حال عدم درايتها الفعلية بحدود الخطر، وكون عمل المخاطر هو تقييم حجم الخسائر في حال حدوث الخطر، ما يعني ارتباط المخاطر بكفاية رأس المال.
وبغض النظر عن الأطر القانونية والمعيارية، والتي أصبحت ملزمة من قبل الهيئات الرقابية في معظم البلدان الإسلامية، لم تعد أهمية اكتشاف المصارف

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

لمخاطر عملها، بهدف تجنب هذه المخاطر، بل للعمل على احتوائها لتعظيم العائد على الاستثمارات الذي هو في النهاية المقياس الحقيقي للنجاح، فالمصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تهدف إلى الربح وليست جمعيات خيرية وان كان الفرق بينهما وبين المصارف التقليدية بان أرباح المصارف الإسلامية هي أرباح مباحة شرعا تبعا لقواعد الدين الإسلامي.
وعلى ذلك فإن حسن إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، وبعد تفهم مجلس الإدارة، يشمل المرور بأربع مراحل أساسية :
1 ـ تعريف المخاطر التي يتعرض لها نشاط الصيرفة الإسلامية.
2 ـ القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم معلومات ملائمة.
3 ـ اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها، والتي يمكن لرأس المال تحملها.
4 ـ مراقبة الإدارة لتلك المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تخفيض انعكاسات المخاطر.
وفي إطار تعريف المخاطر، وللتعرف عليها، يمكن الانطلاق من نوعية النشاط المصرفي عبر دراسة تفصيلية للبيئة الداخلية والخارجية، وذلك عبر تجزئة النشاط إلى خطوط إنتاج، وهذا في إطار الأهداف العامة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي أصبح متعارف على تقسيمها، وباعتبار الخصوصية الإسلامية، التي تتخطى مخاطر الائتمان المتعارف عليها في التسمية، تبعا لما يلي : مخاطر الاستثمار، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر معدل العائد، مخاطر التشغيل، مخاطر السمعة.
ويفترض من ناحية إدارية وضع إجراءات تضمن تدرج إقرار هذه الخطوط، كما في أي سياسة يعتمدها المصرف، وتبعا لمعايير بازل2، يمكن تفعيل عمل اللجان لضمان الحوكمة الإدارية وفصل الملكية عن القرار التنفيذي، وربما إنشاء لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، لتضم إليها المدير العام والمدراء المساعدين، ومدراء كافة الأقسام الرئيسية ومسؤولي كافة اللجان وكل من يعينه مجلس الإدارة، وبالتالي تقوم هذه اللجنة من ناحية آلية إقرار الأهداف، والاستراتيجيات، والإجراءات، بدراسة المقترحات، ليتم تقديمها للموافقة على مجلس الإدارة.
حيث على مجلس الإدارة وتبعا لإرشادات بازل2، أن يقوم بالموافقة على السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر على مستوى المصرف ككل، وبالتالي إخطار المجلس بصفة منتظمة عن المخاطر التي يتعرض لها المصرف.
وغالبا ما تقوم المصارف الإسلامية بدارسة وتقييم المخاطر التي تتضمنها المشروعات التي تطلب التمويل، بنفس الأساليب التي تقوم بها المصارف التقليدية، سواء فيما يتعلق بمخاطر العميل أو مخاطر البلد (سياسياً واقتصادياً) أو مخاطر العملة، وهذا رغم الاختلاف النوعي في عملية التمويل، فالمصارف الإسلامية، لمشاركتها في خسائر بعض العمليات تبعا لنوع العقود، فهي تقوم بالدور الذي تحجم عنه البنوك التقليدية في تقديم رأس المال المخاطر.
فإدارة المخاطر على حساسية عالية في المصارف الإسلامية، فعليها أن تتابع من ناحية نوعية، تطور النشاطات والقطاعات الاقتصادية، وبالتالي لها دور موجه في شكلية الاقتصاد ومرادف له، وبالتالي فان الخطر لا ينحصر فقط إدارة الأموال، ولكن في اختيار شركائها في المشاريع، وما هي حدود هذا الاختيار، وهل حدود القرابة والصداقة معيار يتوقف عنده الاختيار، هذا بالإضافة إلى الإشراف على الاستثمار، ومتابعته ومراقبته.
والسؤال الذي يطرح هو النوعية الرقابية ومعيارها، ومعايير التشغيل المطلوبة في الشركات المستثمر بها، والتي يفترض على المصرف وضعها، لتكون ثابتة بغض النظر عن المشروع وأصحابه، والى أي حد يمكن أن يكون سقف التدخل الذي يمكن أن يشكل للمصرف ضمانة معقولة لمدى احترام القواعد التشغيلية من قبل المشروع، وما هي الأصول التي يمكن أن تشكل الحافز المؤثر في التشغيل، لكي لا يعتبر التدخل سافرا، ويمكن أن يكون يؤثر غلى القرار التشغيلي في المشروع، وبالتالي يصبح مبررا في حال فشل المشروع، كان يبرر القيمين على المشروع فشلهم بقولهم أن التدخل الفائض من قبل المصرف منع المشروع من اتخاذ قرارات، لو نفذت هذه القرارات لتمكن المشروع من النجاح.
وتعد الخدمات المصرفية في المصارف، اطر العمل التي تحتوي على المخاطر، وهي الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف، ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد، والمحافظة علي المتعاملين الحاليين. فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات .
تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف الإسلامية إلي نوعين هما :
1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات استثمارية
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات استثمارية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات استثمارية، مخاطرها متنوعة تبعا لنوع، وتشغيل، وعملة، وبلد، وقطاع الاستثمار، وتفترض لإقرارها القيام بدراسات جدوى اقتصادية، من قبل اخصائيين لهم صفة الاستقلالية والحيادية، ويتم متابعتها من قبل مستشارين.
أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات استثمارية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة، ومخاطرها ترتكز على العامل التشغيلي.
وما يشجع المستثمرون في القطاع المصرفي، إلي أن الإيرادات الناشئة عن نشاط المصارف الإسلامية، هي نشاط فعلي، ولا يرتبط بالعمليات المالية الوهمية وبالمضاربة، ولتأكيد الوضع، تقوم بعض المصارف الإسلامية في استثمار مواردها عبر إنشاء شركات تابعة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات وصناعات، وتكون رؤوس أموال هذه الشركات إما مملوكة 100% للمصرف أو يملك المصرف نسبة عالية في رأسمالها.
وهناك عدة عوائق قد تنشأ من جراء تمويل رأس المال،
أولها أن هذه الشركات، وكونها تابعة للمصرف، يتابع المصرف بدعمها حتى وان لم تحقق العوائد المطلوب منها، وربما في بعض الأحيان لعدم إعطاء صورة عن فشل المشروع، مما ينعكس على ثقة المودعين، وتنعدم بالتالي الموضوعية والاستقلالية والحياد في اخذ القرار، فالشركة هي شركة تابعة، وحتى وان خسرت، يتم تعويمها، لإعطائها فرصة جديدة، مما يتعارض مع التشغيل المصرفي، والذي في حال الشعور بان أعمال احد عملائه قد تصبح متعثرة، فيتوقف تمويل العميل تبعا لمعايير بازل، حيث يفضل للمصرف أن يخسر إصبع على أن يخسر الرأس في حال تابع تمويل الاستثمار.
ثانيها، إن رأس المال هو المقياس الذي عبره يمكن الحكم على قدرة المؤسسة على احتمال المخاطر، وهو العنصر الأخير الممكن استرداده قانونيا في حال توقفت المؤسسة عن العمل، أو تخلفت عن الدفع أو في حال تصفية الشركة.
ثالثها، إن المسؤولية المعنوية التي تقع على المصرف، كونه صاحب رأس المال، في حال تعثر المؤسسة، تنعكس سلبيا على سمعة المصرف، كاستثماري، مما يؤثر على حجم الأموال المودعة.
وقد قدمت بعض المصارف الإسلامية صيغا تعتبر فيها التمويل المقدم إلى الشركة التابعة قرضا حسناً، ما يشبه الأسهم التفضيلية بضمان بعض الأصول الموجودة في المؤسسة، مع الاكتفاء بالربح العائد على الأسهم.
وبما يتعلق بموضوع المساهمات في الشركات، وشراء الأسهم، فيمكن المصرف الإسلامي، وبعد دراسة نشاط الشركة وديانتها حيث تحرم بعض المدارس الإسلامية التعامل مع غير المسلم، وإذا كان النشاط حلالا، والتوقعات الربحية، بهدف تقديم خدمات استشارية لعملائه، مقابل عمولات، مع تقديم شروحات حول

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

حدود الشرع في التعاطي مع شكلية هذه الأنواع من الاستثمارات، وهنا تأتي نية المستثمر لتفاعل الالتزام المعياري والديني، حيث إذا كانت نية الاستثمار هي فعليا المشاركة في رأسمال الشركة، والحصول على الأرباح، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت النية هي في المضاربة، وبيع السهم عند ارتفاع قيمته، فهنا نكون قد بعدنا عن العامل الاستثماري، ودخلنا في اقتصاد المغامرة، والتي تحوي إشكالية دينية، ومعيارية، والسؤال هو، هل سيمتنع المصرف في حال علم مسبقا أن عميله بنية العميل في المضاربة، في إتمام الصفقة، علما أن العميل يمكنه الحصول على هذه الأسهم عبر البورصة، وبالتالي يخسر المصرف وساطته، وما هي الإشكالات الشرعية في ذلك.
والموضوع لا يرتبط بالأدوات المالية القصيرة الأجل، حيث نوعية التعامل في الاقتصاد الإسلامي تفترض اكتمال دورة تجارية، وبالتالي لا يمكن تقديم وعد لأي مودع بأنه يمكن الحصول على عوائد في فترة شهر إلا في حالات استثنائية، حيث يكون فترة دوران الخزون سريعة، مما يعني ضرورة إعلام المودع أن عوائد الاستثمار لا يمكن أن تمنح لمودعين تقل فترة إيداعاتهم عن ستة أشهر على الأقل، وهنا المفارقة مع المصارف التقليدية، حيث في المصرف التقليدي، يفترض حد أدنى من القيم ليتمكن المودع من الحصول على فوائد، وفي المصارف الإسلامية يفترض وضع حد أدنى من الفترات لتصبح الأموال منتجة للأرباح، ويمكن أن تكون هذه المادة جاذب لصغار المودعين، والتي تؤمن عامل تجزئة للودائع، وبدل أن يكون مودع واحد بمبالغ كبيرة، يصبح لدينا ودائع قليلة موزعة على أعداد كبيرة من المودعين، مما يعني مخاطر أقل للمصرف.
في حالة الأسواق المالية، يفترض معرفة الشرعية الدينية للشركة، وقدرتها المالية، والتوقعات الربحية، واعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم 39، في الحصول على الأسهم إن لغاية المتاجرة أو بهدف الاحتفاظ بها، وفي حالة المتاجرة، يفترض إعلام العميل عن الشرعية الدينية، بضرورة ان تكون نية العميل هي في الاحتفاظ بالأسهم، وهذا بهدف تخفيض رأس المال المخاطر.
وتبقى الرقابة المعتمدة في أسسها على المصداقية، والتوقع، والتنسيق، وبأشكالها القانونية، والشرعية، المدعومة بحوكمة إدارية تضمن احترام معادلة الضمان والسيولة والربحية هي العامل المؤثر في حماية الودائع على دعامة أساسية هي تقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.

بقلم: د. محمد سليم وهبة

الضمانات وإدارة المخاطر

يقدم البنك الدولي مجموعة متنوعة من ضمانات الاستثمار والأدوات التحوطية وأدوات التأمين ضد المخاطر السياسية، وذلك في إطار جهوده لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية. علماً بأن التغطية الضمانية وأدوات الضمانات وإدارة المخاطر التي يقدمها البنك الدولي لأن القطاع الخاص لا يستطيع تحملها تؤدي إلى فتح فرص استثمارية جديدة أمام الأعمال التجارية في البلدان النامية.

ضمانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية*
تساعد أدوات تخفيف المخاطر السياسية التي يقدمها البنك على تشجيع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى بلدان الأسواق الناشئة من خلال إتاحة درجة من الحماية ضد المخاطر البالغة المتعلقة بأداء الحكومات، وذلك نظراً لإحجام الجهات المقرضة من القطاع الخاص عن توفيرها. ويتيح قسم تمويل وضمانات المشروعات ثلاثة عن أنواع من الضمانات إلى الجهات التجارية المقرضة من القطاع الخاص:
الضمانات الجزئية للائتمان: تغطي جزءاً من أقساط سداد القروض أو السندات الخاصة ضد كافة المخاطر. وعادة ما تُتاح تلك الضمانات للمشروعات العامة التي يتم تمويلها من جهات إقراض خاصة.
الضمانات الجزئية ضد المخاطر: تغطي حالة التخلف عن سداد مدفوعات خدمة الديون المستحقة على قروض مشروعات القطاع الخاص، نظراً لعدم وفاء الحكومة المعنية بالتزاماتها التعاقدية.
الضمانات المستندة إلى السياسات: تغطي أجزاءً من أقساط سداد مدفوعات خدمة اقتراضات البلدان الأعضاء المؤهلة من جهات الإقراض الخاصة الأجنبية، وذلك لمساندة إصلاحات هيكلية ومؤسسية واجتماعية متفق عليها.
أدوات البنك الدولي للإنشاء والتعمير التحوطية [ضد المخاطر]*
يتيح هذا الأدوات للجهات المقترضة إمكانيات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمشروعات، والبرامج الإقراضية أو إدارة الأصول/الخصوم الحكومية الخاصة بهم. وتشمل هذه الأدوات التحوطية ضد المخاطر كلاً من مقايضة أسعار الفائدة، والحدود القصوى والدنيا لأسعار الفائدة، وعمليات مقايضة العملات، على أساس كل حالة على حدة، وعمليات مقاضية السلع.

خدمات ضمان الاستثمار التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار*
توفر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تأمين المخاطر السياسة للمستثمرين من المؤهلين للحصول على الاستثمارات المباشرة المشروطة في البلدان النامية. توفر ضمانات الاستثمار الحماية ضد المخاطر غير التجارية مثل تجريد الملكية وقيود تحويل العملات وخرق العقود والحروب والاضطرابات الأهلية التي تغطي كل من استثمارات الأسهم والقروض ذات الصلة. كما تدير الوكالة برنامج المستثمر الصغير* والذي يقدم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستثمر أموالها في العالم النامي.

أدوات وخدمات إدارة المخاطر التي تتيحها مؤسسة التمويل الدولية
تتيح مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة من أدوات إدارة المخاطر إلى مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية، ويشمل ذلك أدوات العملات وسعر الفائدة، وتسهيلات إدارة المخاطر. وقد وضعت مؤسسة التمويل الدولية تصاميم أدواتها الخاصة بإدارة المخاطر بما يلبي احتياجات محددة لدى البلدان النامية المتعاملة معها.

العبيد الجدد

بقلم :ياسر سعيد حارب

يسكن دبي منذ أكثر من عام إلا أن شقته الجميلة التي تطل على البحر لا تحوي غير سرير صغير (مؤقت) فقط في الغرفة التي ينام فيها، وهي الغرفة الوحيدة التي يعرفها، أما باقي البيت فلم يجد الوقت الكافي لاستكشافه بعد. عندما سألته عن سبب ذلك قال لي إنه لم يستطع أن يتفق مع شركة الأثاث - الذي دفع قيمته قبل أكثر من عام - على وقت مناسب ليوصلوا له الأثاث إلى البيت، فعمله يفرض عليه أن يكون متواجداً فيه طوال النهار... وطوال الليل أحياناً.

أمثاله كثر ممن يظنون أن العمل الشاق والمنهك هو وسام يعلقه الموظف على صدره، أو ميدالية ذهبية يفوز بها الموظف الذي لا يعلم أنه يعيش تماماً مثلما كان العبيد يعيشون أيام الفراعنة، فعلى الرغم من أن كل من شارك في بناء

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الأهرامات كان يجب عليه أن يشعر بالعز والفخر لأنه كان يبني أعظم بناء في تاريخ البشرية إلا أنه في كل الحالات كان يعلم أنه عبد ليس إلا.

كلما عدت من العمل متأخراً - لأنني أحد هؤلاء العبيد أيضاً - يقول لي ابني سعيد: (بابا لا تذهب إلى العمل مرة أخرى) وكلما أتذكر كلماته وأنا في عملي أوقن أنني أغتال أجمل أيام عمري وعمره معاً. يقضي الموظف منا معظم حياته في الوظيفة إلا أن ذلك قلّما يؤثر إيجاباً على حياته، فما هي حقيقة العمل؟ والأهم من ذلك ما هي حقيقة الحياة؟

معظم الذين يعيشون الوظيفة يشربون قهوة سوداء (دون سكر) كل صباح، ليس لأنهم مرضى بالسكري بل لأنهم يعلمون أنهم سيصابون به حتماً في يوم ما... يشربونها سوداء لينعشوا ذاكرتهم التي خانتهم عندما حاولوا أن يتذكروا من هم أو بالأحرى ما هم. يفتخرون بأنهم يتحدثون الإنجليزية... والإنجليزية فقط، وإذا استرقت النظر إلى ملاحظاتهم التي يدوّنونها خلال الاجتماعات الطويلة تجدها بالإنجليزية أيضاً، حالهم في ذلك حال الغراب الذي حاول أن يقلد مشية العصفور فلم يفلح، وعندما أراد أن يعود غراباً لم يفلح أيضاً.

عندما دخلت التكنولوجيا حياة الإنسان تفاءل الجميع بها وراهن الخبراء أنها ستكون الأداة التي تنقل الإنسان من الشقاء إلى السعادة، وأن كل شيء سيكون ممكناً (بضغطة زر)، إلا أن أحداً لم يتوقع أن تسيطر هذه الأزرار على حياتنا وعلى موتنا أيضاً.

أصبح الموظف الناجح محكوماً عليه بحمل أجهزة الاتصال المباشر بالبريد الإلكتروني «بلاك بيري» وإذا ما سافر فإنه مجبر (اختيارياً) على التأكد من أن غرفته بها خط للاتصال بالإنترنت، بل إن البعض لا يسافر على طائرة إلا إذا كان بها اتصال بالإنترنت. ومن ملامح هؤلاء أنهم يجلسون في مكاتبهم حتى بعد انتهاء الوقت الرسمي للعمل لا لشيء إلا لأنهم يشعرون أنه ليس هناك مكان آخر يذهبون إليه، ولو استطاعوا لاستأجروا غرفاً مجاورة تماماً لمكاتبهم حتى لا يفارقونها أبداً.

عانيت قبل فترة من اختلال في ضغط الدم، فكان يهبط فجأة ومن ثم يعود للصعود المفاجئ تماماً كسوق الأسهم إلا أنني كنت أخسر في كلتا الحالتين، فعند الهبوط كنت أشعر بأن روحي تخرج من جسدي وعند الارتفاع كان جسدي يرتعش وكأن أحداً قد أوصله بتيار الكهرباء.

ركبت الريح على الفور وتوجهت إلى سنغافورة للعلاج - تأكدت قبل الحجز أن غرفة الفندق بها خط إنترنت - وبعد الفحوصات قال لي الطبيب إن جسمي سليم وليس به شيء ومشكلتي هي في عملي وقال أيضاً: (إذا كنت تعمل لكي تعيش فاعلم أنك تعمل لتموت) ونصحني بقراءة بعض الكتب المتعلقة بإدارة ضغوطات العمل.

لكل منا أسبابه الخاصة التي تدفعه إلى الاستماتة في العمل، وفي دراسة قام بها مركز دراسات (موازنة الحياة مع العمل) الأميركي تبين أن هناك خمسة أسباب لذلك، أولها أن يكون لدى الإنسان تحدٍ في عمله يريد أن يتغلب عليه، وثانيها أن يكون عمله مصدر إلهامه وحماسته في الحياة.

وثالثها أن تكون العوائد المادية من عمله عالية جداً أو مرضية، ورابعها أن يحب الموظف زملاءه حباً جماً لدرجة أنه لا يستطيع أن يفارقهم ساعة، وآخرها هو تحقيق الموظف لذاته من خلال إنجازه لمسؤوليات العمل. وأياً كانت هذه الأسباب فإنها تؤدي إلى (اشتراكية الوظيفة) أي إشراك الحياة في الوظيفة وسيطرة الأخيرة على جميع جوانب الإنسان.

إن الهدف الحقيقي من الحياة - في رأيي - هو السعادة، فحتى عبادتنا لله سبحانه وتعالى تنبع من شعورنا بالرضا النفسي تجاه أنفسنا عندما نقوم بذلك، فنحن نعبده لندخل الجنة وبالتالي لتحقيق السعادة، ونؤدي فرائضه لنشعر بالطمأنينة والراحة النفسية ولنعقد سلاماً داخلياً مع نفوسنا... أي لنحقق السعادة.

وإذا كان كل شيء نقوم به في حياتنا هدفه تحقيق السعادة فلماذا إذن نستميت في أعمالنا التي (يخيّل) لنا أنها ستسعدنا في يوم ما وهي تزيدنا شقاءً يوماً بعد يوم؟ كلما أتذكر هذه الحقيقة أقول في نفسي: (سأجلس مع أبنائي وأتفرغ لهم أكثر عندما أحصل على ترقية) وها أنا حصلت على مجموعة من الترقيات ولم يزدني هذا إلا بعداً عن أسرتي وعائلتي... وعن نفسي أيضاً فبت لا أعرف من أنا ولا ما أريد أن أحققه في حياتي القصيرة.

قبل عدة سنوات قامت شركة أي بي ام بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار لطرح برامج توازن بين حياة الموظف وبين وظيفته، وكان أحد هذه البرامج هو العمل بالإنجاز أو بمؤشرات الأداء وليس بالحضور إلى مكاتب المؤسسة، فلا يهم المؤسسة إن كان الموظف على مكتبه في الوقت المحدد أم لا وكل ما يهمها هو أن ينجز عمله في الوقت المحدد حتى أصبح أكثر من 40% من موظفي أي بي ام يعملون اليوم خارج مكاتب الشركة، سواءً من منازلهم أو من مقاهي الإنترنت أو أي مكان في الدنيا.

أما شركة merican Century Investments فلقد خصصت ميزانية لشراء أدوات للرياضة المنزلية لكل موظف - دون استثناء - ليستطيع الموظف أن يحافظ على لياقته البدنية وبالتالي يعيش بصحة جيدة، وكلتا هاتين الشركتين تقولان إن إنتاجيتهما ارتفعت بعد تطبيق هذه البرامج التي تسعى لطرح توازن بين حياة الموظف وبين وظيفته.

إذا كنت ممن يطيلون الجلوس في مكاتبهم بعد العمل فأنت عبد جديد، وإذا كنت حين تضع رأسك على وسادتك تفكر بأحداث يومك في العمل فأنت عبد جديد، وإذا كان أعز أصدقائك هو أحد زملائك في العمل فأنت لا شك عبد جديد... الفرق بين العبيد الجدد والعبيد القدماء أن القدماء كانوا مرغمين على إطاعة أسيادهم وتنفيذ أوامرهم، أما العبيد الجدد فإنهم يظنون أنهم مرغمون على تنفيذ أوامر أسيادهم (مديريهم) إلا أنهم في الواقع ليسوا إلا عبيداً لهذه الفكرة فقط، وهم أيضاً عبيد لأوهامهم التي تقول لهم إنهم سيكونون يوماً ما عبيداً أفضل.

أقوي إستراتجية فعالة عرفها سوق العملات -فوركس
استراتيجية تقاطع الموفينج المطورة
في هذا الدرس سنعطيك استراتيجية تبدأ بها طريقك المنظم للعمل في الفوركس ، كمثال عملي لواحدة من استراتيجيات المتاجرة ..
مكونات الاستراتيجية

1- استخدم مخطط اليوم ( كأسلوب للتاجر اليومي )
2- استخدم الموفينج السريع ل 5 أيام ( EMA 5

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

- استخدم الموفينج البطيء ل 10 أيام ( SMA 10 )
4- استخدم مؤشر ستوكاستك Stochastic 10.3.3
5- استخدم مؤشر الـ RSI

قاعدة حد الخسائر

توقف الخسارة عند = 30 نقطة

قواعد الدخول

1- أدخل بالشراء إذا :
إذا الموفينج السريع EMA 5 اخترق الموفينج البطيء SMA 10 من أسفل لأعلى
وكل من خطي مؤشر stochastic ينظران إلى أعلى
لا تدخل أبدا إذا كانت خطوط stochastic بالفعل في منطقة زيادة المشتريات overbought
وأدخل إذا كان مؤشر الـ RSI أصغر من الـ 50
2- أدخل بالبيع إذا :
إذا الموفينج السريع EMA 5 اخترق الموفينج البطيء SMA 10 من أعلى لأسفل
وكل من خطي مؤشر stochastic ينظر إلى أسفل
ولا تدخل أبدا إذا كانت خطوط stochastic بالفعل في منطقة زيادة المبيعات oversold
وأدخل إذا كان مؤشر الـ RSI أكبر من الـ 50

قواعد الخروج

إخرج إذا الموفينج السريع EMA 5 اخترق الموفينج البطيء SMA 10 في الاتجاه المعاكس لتجارتك
أو إذا ظهر التقاطع على مؤشر ال RSI نحو الـ 50 بمعنى أن الـ RSI رجع إلى مستوى الـ 50 .
والأن هي بنا إخواني لنري تطبيق عملي للإستراتجية مع الرسم والشرح علي المؤشر إضغط الرابط التالي
مدرسة ياللا نتعلم فوركس ،، درس : استراتيجية تقاطع الموفينج المطورة
ولمزيد من المساعدة يمكنكم الإستفسار علي صفحات المنتدي هنا
http://www.yallaforex.net/school-yallaforex-pages/65.htm

كيفية أعداد دراسة جدوى لأي مشروع..!!

أخواني الاعزاء
كل المشاريع الاقتصاديه تتشابه بالمبدأ لأن كل عمل لا يقوم الا من أجل الربح وكل عمل يحتاج لدراسه قبل البدء به . ومن حيث المبدأ دراسات الجدوى واحده مع اختلاف نوع العمل .
حبيت اقدملكم هذا النموذج عن قواعد عمل دراسة الجدوى لأي مشروع .

كيفية أعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع

يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع, حيث أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع, بالإضافة إلى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل جدوى اقتصادية له.
الجدوى الاقتصادية:
هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذ, وتقليل مخاطر وربحية المشروع. وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته.
ومن هنا يجب عمل دراسة للسوق المحلي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك بدراسة العناصر التالية:
1. دراسة السوق.
2. الدراسة الفنية.
3. الدراسة المالية.
ولعمل أي جدوى اقتصادية على صاحب العمل الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية:
أولاً: على صاحب / أصحاب المشروع معرفة الأمور التالية حول أنفسهم قبل البدء بتنفيذ المشروع, وهي:
ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع.
ما هي الدوافع الشخصية والتي ستضمن نجاح المشروع.
ما هي الصفات الشخصية والتي ستعمل على قيادتك للمشروع.
وبالتالي يجب معرفة الأشخاص المشاركين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونها (مهارات الاتصال, التصميم, الإشراف, التنظيم, الرياضيات, وغيرها) كما يجب معرفة الصفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون, اللباقة, الصدق, الحماسة للعمل, الدقة في المواعيد والعمل, بذل الجهد المناسب للعمل وغيرها) ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي.
ثانياً: دراسة السوق من حيث:
ما هي خصائص سوق سلعتك.
كم حصتك بالسوق.
كيف يمكن أن تبيع سلعتك بحيث تستطيع أن يكون لك حصة في السوق.
ثالثاً: عمل دراسة فنية للمشروع من حيث:
ما هي الأصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع.
ما هي متطلبات إنتاج السلعة.
ما هي مراحل إنتاج السلعة.
وبالتالي يجب معرفة الموقع المقرر للمشروع, توفر المياه والكهرباء, والمواصلات, ومعرفة مدى الحاجة للآلات والمعدات الثابتة, أجور العمال ومراحل الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية.
رابعاً: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث:
هل فكرة المشروع مربحة أم لا.
من أين سنحصل على النقود.
ما هي تكلفة المشروع المالية.
وبالتالي يجب تحديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري والإجمالي, والقيام ببعض الاختبارات المالية لقياس جدوى المشروع.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ما هي دراسة الجدوى للمشروع:
هي طريقة تستخدم لتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه وهل هو مربح أم لا.
وللإجابة على هذا السؤال, يقوم أصحاب المشروع بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال جمع المعلومات ونقاشها وتحليلها اعتماداً على 6 خطوات متتابعة ومتسلسلة, وتشكل هذه الخطوات الستة الخطوات الرئيسية التي لا بد منها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع صغير.
الخطوات الست اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير:

الخطوة الأولى: اختار سلعة أو خدمة تبيعها
وهنا لا بد من الاستطلاع والتفكير والنقاش حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خلال تحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواه الاقتصادية.

الخطوة الثانية: اعرف ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا
وهي الخطوة الثانية على طريق التأكد من صحة وجدوى فكرة المشروع المطروحة, وهنا لا بد من التركيز والاهتمام والتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقين, وكذلك لا بد من التأكد ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لبيعه في السوق المحتمل.

الخطوة الثالثة : قرر كيف سيعمل مشروعك الصغير
حيث أنه من الضروري أن تتخذ قراراً مدروساً حول كيف سيتم تشغيل المشروع ودراسة طبيعة الحال حول المشروع وطريقة تشغيله.

الخطوة الرابعة: احسب تكاليف المشروع
يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بعين الاعتبار عند تجهيز وعمل دراسة الجدوى, وتنقسم التكاليف إلى نوعين:
1. تكاليف ثابتة: مثل (الرواتب, إيجار المحلات, تأمينات العمال, والاستهلاك).
2. تكاليف متغيرة: مثل (مواد الخام, أجور, الصيانة, مواصلات, مصروفات الكهرباء, والمياه).

الخطوة الخامسة: تقدير دخل المشروع من المبيعات
تقدر الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع خلال فترة زمنية معينة وسعرها عند البيع.

الخطوة السادسة: قرر هل فكرة المشروع جيدة
وهنا لا بد من اتخاذ القرار حول فكرة المشروع ولذلك لا بد من سؤال أنفسنا الآتي:
1. حجم أرباحنا من المشروع.
2. كيف يمكن حساب أرباحنا والتدفق النقدي.
3. ما هي الفوائد الأخرى الهامة.
4. ثم نقرر ما إذا كانت فكرة المشروع جيدة أم لا.
إذا كانت الفكرة جيدة نبدأ بتحضير وعمل خطة العمل, وإذا كانت غير جيدة نلقي الفكرة الأولى نبحث عن فكرة مشروع أجدى وأنجح.
لماذا عليك إعداد دراسة الجدوى؟
للتأكد من نجاح المشروع و للحصول على قرض لتمويل مشروعك أو من مؤسسة التمويل المالية, ولذلك عليك أن تبين لهم أن المشروع مُجد, وأن لديك الموارد المالية المطلوبة, وأن لديك المهارات والخبرة الكافية.

إرشادات لإنجاز دراسة الجدوى
1. وصف المشروع المقترح: ويقدم هذا الجزء اسم المشروع, والنشاطات المقترحة, المالكون, الموقع, الشكل القانوني, نشاطات المشروع.
2. السوق: ويعتمد على حجم سوقك, وحجم مبيعاتك وخدماتك.
3. الكادر الوظيفي وتنظيمه: إن توزيع الأدوار في عملية الإنتاج عامل من عوامل النجاح.
4. احتياجات المشروع: إن أي مشروع سواء كان كبيراً أو صغيراً له احتياجات معينة يجب توفرها من أجل نجاح المشروع واستخلاص عوامل نجاح أو فشل أي مشروع, ولذلك يجب معرفة المشروع وعمليات الإنتاج من حيث:
ماذا تتضمن عمليات الإنتاج من البداية الى النهاية.
ما هي الموارد التي تحتاج إليها, ومن أين تحصل عليها.
ما هي المهارات التي نحتاج إليها, وكيف نستطيع تعلمها.
من هم الذين سيشترون منتجاتك ولماذا.
ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهك.
ما هي النصائح التي تنصحنا بها.
ولتشغيل المشروع : يجب النظر إلى :
الإنتاج: من هم الذين يعملون وماذا سيعملون, وما هو حجم الإنتاج.
المالية: من سيمسك المعاملات المالية ومن هو المسؤول عن البيع والشراء.
الإدارة: من سوف يختص بالموردين وتسجيل الديون والمشتريات والبيع.
5. تحديد تكاليف المشروع: سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
6. تحديد بيع الوحدة الواحدة: وتحديد معرفة الأسعار المنافسة: وهنا يجب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:
من هم منافسيك.
كم سعر بيع منتجاتهم المشابهة لمنتجاتكم.
كم يبيعوا.
هل سعر بيع منتجك جيد.
و بالتوفيق ان شاء الله

خطوات دراسة الجدوى:

1- التعرف على أساسيات المشروع المقترح
2- عوائد و تكاليف المشروع
3- مراحل تقييم و تنفيذ المشروع:
- التعرف على فكرة المشروع
- الاختبار المبدئي والجدوى الأوليه للمشروع
- دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع
- تحليل النواحي الإداريه و التنظيمية للمشروع
- التقييم و اتخاذ القرار
- وضع مخطط انسيابي لخطوات تقييم المشروع
4- معايير تقييم المشروع,
وهي ثلاث أنواع:
- المعايير الجزئية
- معايير الربحية التجارية " أبرزها معيار نقطة التعادل "
- معايير الربحية الإقتصادية الوطنية
5- تقييم نسبة المخاطرة في المشروع
6- إظهار النتائج النهائية للدراسة و التوصيات