مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية

أصبحت قضية الحوكمة على قمة إهتمامات مجتمع الأعمال الدولي و المؤسسات المالية العالمية إثر العديد من الأحداث التي وقعت خلال العقدين الماضيين، خاصة الإنهيارات المالية التي حدثت بأسواق عدد من دول جنوب شرق آسيا و أمريكا الجنوبية و التحول إلى نظام السوق المفتوح و إنتهاج سياسة التحرير الإقتصادي و الخصخصة بعدد من دول شرق أوربا[1].
و تتوافق الآراء على الصعيد العالمي على أهمية الحكم السليم Sound Governance سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى المؤسسات المالية و غير المالية باعتباره حجر الأساس في النموذج الناشئ للتنمية الاقتصادية و المصرفية للقرن الحادي و العشرين.
و قد حازت قضية الحكم السليم أو الجيد على قدر كبير من اهتمام و عناية السلطات الإشرافية و الرقابية و المنظمات الدولية و أيضا قطاع المصارف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي[2]، و قد أصدرت عدة منظمات اقتصادية و هيئات رقابية عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OCDE و لجنة بازل للرقابة المصرفية أوراقا دولية تتضمن معايير و أدلة وافرة للحكم السليم في المؤسسات المصرفية و المالية و لقد أصبحت هذه الأوراق بمثابة قواعد دولية متفق عليها بحيث أن معظم الدول باتت تركز عليها و تعمل بمقتضاها حفاظا على سلامة أنظمتها المصرفية.
و مع تصاعد حالات الفشل الذريع الذي منيت به العديد من البنوك و الشركات على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، فقد أرجع المحللون السبب الرئيسي لهذا الفشل إلى إفتقار هذه الشركات إلى القواعد الجيدة لإدارتها مما ساهم في سهولة التلاعب في الحسابات و إتخاذ قرارات غير رشيدة، و غياب الرقابة و المتابعة من قبل المساهمين و أصحاب المصالح، الأمر الذي حد بالمؤسسات المالية الدولية أن تضع مجموعة من المعايير و القواعد التي تكفل حسن الأداء و توفر الرقابة القوية، و ذلك تحت عنوان Corporate Governance أو"حوكمة الشركات" و لم تتوقف المؤسسات المالية عن هذا الحد بل خصصت التمويل اللازم لنشر الوعي بهذه القواعد و إخراجها إلى حيز التنفيذ.
هذا و سنتعرف من خلال هذا المبحث على الحوكمة من حيث مفهومها و أهم مبادئها و أهدافها و أهمية تطبيقها على البنوك للرفع من أدائها و تفعيل دورها في الإقتصاد الوطني.

أولا: مفهوم الحوكمة:
لفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة و هو Governance و قد توصل مجمع اللغة العربية بعد عدة محاولات لتعريب هذا المصطلح، حيث تم إستخدام مضامين أخرى مثل الإدارة الرشيدة و الحاكمية، الحكم الراشد لذا يطلق على إصطلاحCorporate Governance بحوكمة الشركات[3] و يرى بعض الخبراء أن مفهوم حوكمة الشركات يشير بشكل عام إلى مجموعة القوانين و القواعد التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة، و الممولين و أصحاب المصالح من جهة أخرى، بحيث يضمن الممولون حسن إستغلال الإدارة لأموالهم و تعظيم ربحية و قيمة أسهم الشركات في الأجل الطويل و تحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة.
هذا و قد حددت منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية OCDE تعريفا لحكومة الشركات "بأنها ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه و إدارة شركات الأعمال و يحدد هيكل الحوكمة الحقوق و المسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس الإدارة و المساهمين و أصحاب المصالح، كما يحدد قواعد و إجراءات إتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كذلك يحدد الهيكل

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] بنك الإسكندرية، النشرة الاقتصادية، "الحكومة الطريق إلى الإدارة الرشيدة"، العدد 35، سنة 2003.

[2] فؤاد شاكر، " الحكم الجيد أداة أساسية لتقوية إدارة المصارف"، مجلة اتحاد المصارف العربية، مارس 2004، ص1.

[3] "What is corporate governance", à partir du site d'internet : www.encycogov.com.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة و وسائل تحقيقها و وسائل الرقابة على الأداء"[1].
ثانيا: مبادئ و أهداف الحوكمة:
دفعت الإنهيارات المالية التي حدثت بدول جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية و تعرض العديد من البنوك و الشركات بالإضافة على التحولات الإقتصادية و ظهور الإقتصاديات الإنتقالية الناشئة، دفعت كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى المشاركة مع منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية OCDE في دراسة آلية حوكمة الشركات و مدى فاعليتها بكل من الأسواق المتقدمة و الناشئة و انتهت الدراسة إلى صياغة خمسة أقسام رئيسية تم إعلانها سنة 1999 تحت مسمى "مبادئ حوكمة الشركات"Principles of Corporate Governance و تشمل هذه المبادئ على[2]:
1- المبادئ الخاصة بحقوق المساهمين:
تتضمن هذه المبادئ الحقوق الأساسية للمساهمين و هي:
- الحق في تأمين طرق تسجيل الملكية.
- الحق في نقل الملكية.
- الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالشراكة في الوقت المناسب و بصفة منتظمة.
- الحق في المشاركة في التصويت في الجمعيات العمومية.
- الحق في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح.
- للمساهمين الحق في المشاركة في القرارات التي تتعلق بالتغيرات الجوهرية في الشركة.
2- المبادئ الخاصة بالمساواة في معاملة المساهمين:
تضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة كافة المساهمين بما فيهم الأقلية و المساهمين الأجانب، كما يجب أن يعامل المساهمون معاملة متساوية في الحصول على المعلومات بكل شفافية.
3- المبادئ الخاصة بدور ذوي المصالح:
يجب أن يعترف إطار حوكمة الشركات بحقوق ذوي الشأن و المصالح التي تم إقرارها وفقا للقانون و تشجيع التعاون الفعال بينهم و بين الشركة، و يتعلق الأمر بأصحاب المصالح في هذا المقام كل الأطراف التي تتقاطع مصالحها مع بقاء و إستمرار الشركة (كالنقابة، الوصاية) كما يضمن إطار الحوكمة بمشاركة أصحاب المصالح في آليات تحسين أداء الشركة، و تمكينهم من الإطلاع على المعلومات المطلوبة[3].
4- المبادئ الخاصة بالإفصاح و الشفافية:
يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق مبدأ الإفصاح و الشفافية في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة بما فيها الوضع المالي، حيث[4]:
- يجب أن يشمل الإفصاح على المعلومات التالية على سبيل المثال:
* النتائج المالية.
* أهداف الشركة.
* أعضاء مجلس الإدارة و رواتب كبار المديرين.
* هيكل و سياسات الحوكمة المطبقة في الشركة.
- ينبغي إعداد و مراجعة المعلومات و كذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق و المعايير المحاسبية و المالية المتعارف عليها.
- يجب إجراء عملية المراجعة الخارجية بهدف إتاحة التدقيق الموضوعي للأسلوب المستخدم في إعداد القوائم المالية.
- ينبغي توافر القنوات التي يمكن من خلالها الحصول على المعلومات في الوقت الملائم و بالتكلفة المناسبة.
5- المبادئ الخاصة بمسؤوليات مجلس الإدارة:

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] شهيرة الرافعي، الحوكمة صمام أمان الشركات ضد الانهيار، الأهرام الاقتصادي، 07/04/2003.

[2] بنك الإسكندرية، العدد 35، مرجع سبق ذكره، ص:15.

[3] جون سوليفان و آخرون، حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرين، ترجمة سمير كرم، إصدار مركز المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 2003 ، ص 17-18.

[4] محمد حتاملة، من الموقع الالكتروني: www.hawkama.net /Articles.aps ? id=1

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات وضع مخطط إستراتيجي للشركة و المراقبة الفعالة لأداء الإدارة و التأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة و المساهمين حيث:
- يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس من المعرفة التامة، كما يجب أن يبذلوا كل المجهودات لصالح الشركة و المساهمين.
- الإلتزام بالقوانين السارية مع أخذ مصالح المتعاملين مع الشركة في الإعتبار.
- يسهر أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ المهام المحددة من بينها:
* إختيار شاغلي المناصب الهامة في الإدارة المالية و تحديد صلاحياتهم و رواتبهم.
* توجيه و مراجعة إستراتجية الشركة، و وضع الأهداف و مراقبة التنفيذ.
* ضمان تكامل النظم المحاسبية و المالية، و ضمان تنفيذ نظم مراقبة ملائمة خاصة نظم مراقبة المخاطر و الإدارة المالية.
- يجب أن يتحلى أعضاء مجلس الإدارة بالموضوعية في إدارة شؤون الشركة بإستقلالية.
و تجدر الإشارة أن هذه المبادئ ليست ملزمة بل الغرض منها يتمثل في كونها الإطار المرجعي بالإمكان إستخدام من قبل صانعي السياسة عند إعدادهم للأطر القانونية و التنظيمية للحوكمة في الشركات، و ذلك بما يتفق و الظروف الإقتصادية و الإجتماعية المحيطة بهم حيث تعد هذه المبادئ دائمة التطور بطبيعتها و تتصف بالمرونة و ينبغي على الشركات أن تدخل التجديدات المستمرة على أساليب ممارسة الحوكمة.
و تحقق المبادئ السابقة عددا من الأهداف نذكر منها[1]:
- العدالة و الشفافية و حق المسائلة بما يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة و مساءلة الإدارة.
- حماية المساهمين سواء كانوا أقلية أو أغلبية.
- مراعاة مصالح العمال و المجتمع.
- تشجيع جذب الإستثمارات المحلية و الدولية.
- ضمان وجود هياكل إدارة يمكن معها محاسبة إدارة الشركة أمام المساهمين و وجود المراقبة المستقلة على أسس و مبادئ محاسبية عالية الجودة.
- ضمان مراجعة و تقييم الأداء، و مدى الإلتزام بالقانون و الإشراف على المسؤولية الإجتماعية للشركة في ضوء الحوكمة الرشيدة.
ثالثا: أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة:
تنعكس أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في جملة من النقاط نوردها كما يلي[2]:
- أصبحت درجة إلتزام الشركات و المنظمات بتطبيق مبادئ الحوكمة أحد المعايير التي يضعها المستثمرون في إعتبارهم عند إتخاذ قرارات الإستثمار، خاصة في ظل النظام الإقتصادي العالمي الحالي الذي يتسم بإشتداد المنافسة في الأسواق المحلية و الدولية، و من ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجلب الإستثمار و إقتحام الأسواق.
- إن تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي إلى تحسين إدارة الشركات و تجنب التعثر و الإفلاس و يضمن تطوير الأداء و يساهم في إتخاذ القرارات على أسس سليمة.
- يعمل تبني إطار مبادئ الحوكمة في الشركات إلى ربط المكافآت و نظام الحوافز بالأداء مما يساعد على تحسين كفاءة أداء الشركة بشكل عام.
- تبني معايير الإفصاح و الشفافية في التعامل مع المستثمرين و المقرضين في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة يساعد على منع حدوث الأزمات المصرفية.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] شهيرة الرافعي، مرجع سبق ذكره، جريدة الأهرام ليوم 07/04/2003.

[2] منتدى تطوير الحكم الجيد في المصارف العربية وفق المعايير و الممارسات الدولية، من الموقع:

www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan, consulté le : 10/03/2005.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هناك إرتباطا وثيقا - على مستوى الأسواق الناشئة - بين أداء الشركات و مدى الإلتزام بتطبيق المعايير و المبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة.
رابعا: سبيل دعم الحوكمة في الجهاز المصرفي:
نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك في أي إقتصاد، فإن تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي يعد أمرا في غاية الأهمية لضمان سلامة الجهاز المصرفي و تحقيق الكفاءة في الأداء و لدعم دوره في خدمة الإقتصاد الوطني[1].
هذا ويرى الخبراء أن الحوكمة من المنظور المصرفي تعني تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في الأداء و تطوير مستوى الإدارة بالإضافة وجود قوانين واضحة تحدد دور هيئات الإشراف و الرقابة على الجهاز المصرفي.
و وفقا للجنة بازل فإنها ترى أن الحوكمة من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار بها المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس إدارتها، و الإدارة العليا و التي تؤثر في كيفية قيام البنك بمايلي[2]:
- وضع أهداف البنك.
- إدارة العمليات اليومية في البنك.
- إدارة الأنشطة و التعاملات بطريقة آمنة و سليمة و وفقا للقوانين السارية بما يحمي مصالح المودعين.
- مراعاة حقوق أصحاب المصالح المتعاملين مع البنك بما فيهم الموظفين و العملاء و المساهمين و غيرهم.
و من ناحية أخرى أشار الخبراء إلى أهمية تنوع الخبرات في مجلس إدارة البنوك و تحديد المسؤوليات للتقليل من الفساد، على إعتبار أن الحوكمة من مقتضياتها الضغط على الفساد و محاربته بشتى الوسائل.
كذلك فإن الحوكمة من المنظور المصرفي تعني النظام الذي على أساسه تكون العلاقات التي تحكم الأطراف الأساسية، بما يؤدي إلى تحسين الأداء و النجاح[3]. هذا و قد سجلت التجارب العملية في مجال الرقابة و الإشراف ضرورة توافر مستلزمات ملائمة من المراجعة و الفحص داخل كل بنك، و يؤدي التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة على جعل عمل المراقبين أكثر سهولة، حيث يساهم في دعم التعاون المشترك بين إدارة البنك و المراقبين.
و قد أدركت لجنة بازل أن تحقيق الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إلا في وجود تطبيق سليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي.
و من متطلبات و مقتضيات ضمان التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة في البنوك مايلي[4]:
- الرقابة من خلال مجلس الإدارة و هيئات الإشراف و الرقابة الداخلية.
- الرقابة من خلال أشخاص ليس لهم صلة بالعمل اليومي في مجالات العمل المختلفة لضمان حياد و سلامة الرقابة.
- رقابة مباشرة على مجالات العمل المختلفة في البنك.
- ضرورة وجود وظائف مستقلة لإدارة المخاطر و المراجعة.
خامسا: العناصر الأساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي:
يتطلب التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي توفر مجموعة من العناصر الأساسية نستعرضها فيما يلي[5]:
1- وضع أهداف إستراتيجية و مجموعة القيم و المبادئ تكون معلومة لجميع العاملين في البنك:
يصعب إدارة الأنشطة المتعلقة بأية مؤسسة مصرفية بدون تواجد أهداف إستراتيجية و مجموعة من المبادئ للإدارة يمكن الإستراد بها،

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] انظر في ذلك:

- فؤاد شاكر، اتحاد المصارف العربية، الحكم المؤسساتي السليم في المصارف و المؤسسات المالية، بيروت، 2002.

- طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، المفاهيم –المبادئ – التجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعية، مصر ،2005، ص 226.

[2] منتدى تطوير الحكم الجيد في المصارف العربية وفق المعايير و الممارسات الدولية، من الموقع:

www.uabonline/org/UABweb/Conference/2004/jordan, consulté le : 10/03/2005.

[3] Basel commitee on banking supervision, En drincing corporate governance for banking organisation, 1999.

[4] Gerard Charreaux, Le Gouvernment des Entreprises –Corporate Govrnance- Theorie et faites, Edition Economica,1997, p331.

[5] بنك الإسكندرية، النشرة الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، العدد 35.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

لذا تقع على عاتق مجلس إدارة البنك وضع الإستراتيجيات التي تمكنه من توجيه و إدارة أنشطة البنك.
كما يجب عليه أيضا تطوير المبادئ التي يدار بها البنك و يجب أن تؤكد هذه المبادئ أهمية المناقشة الصريحة و الآنية للمشاكل التي تعترض البنك، و أن تضمن هذه المبادئ وضع حد لحدوث الفساد و الرشوة.
يتطلب الأمر من مجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بالبنك بتنفيذ سياسات من شانها منع أو تقييد الممارسات التي تضعف من كفاءة تطبيق الحوكمة.
2- وضع و تنفيذ سياسات واضحة في البنك:
يجب على مجلس الإدارة الكفء أن يحدد السلطات و المسؤوليات الأساسية للمجلس و كذلك للإدارة العليا، كما يتعين على الإدارة العليا تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي.
3- ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة:
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة إدراكهم للدور المنوط بهم في عملية الحوكمة، و عدم خضوعهم لأي تأثيرات خارجية أو داخلية، إذ يعتبر مجلس الإدارة المسئول الأول عن عمليات البنك و عن المتانة المالية له، مما يتحتم عليه - مجلس الإدارة - متابعة أداء البنك و أن تتوافر لديه المعلومات الكافية حتى يستطيع تحديد أوجه القصور و بالتالي يتمكن من إتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب[1].
4- ضمان توافر مراقبة ملائمة الأنشطة البنك:
من المهم للغاية أن تضمن الإدارة العليا للبنك مراقبة ملائمة لنشاطاته، على اعتبارها عنصرا أساسيا في السهر على تطبيق مبادئ الحوكمة داخل هياكل البنك.
5- الإستفادة الفعلية من تقارير المراجعون الداخليون و الخارجيون:
يعد الدور الذي يلعبه المراجعون دورا حيويا بالنسبة لعملية الحوكمة، لذا يجب على مجلس الإدارة و الإدارة العليا إدراك أهمية عملية المراجعة و العمل على نشر الوعي بهذه الأهمية لدى كافة العاملين بالبنك، و إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إستقلالية المراجعين و تمكنهم من رفع تقاريرهم مباشرة إلى مجلس الإدارة، كما يتعين الإستفادة بفعالية من النتائج التي توصل إليها المراجعون مع العمل على حل المشاكل التي يحددها المراجعون.
6- ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك:
يجب أن تتوافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك و أهدافه و إستراتيجيته و البيئة المحيطة به، و يتطلب تحقيق هذه الأمر أن يكون في البنك سلم واضح للمكافآت و الحوافز و ربطها بالأداء.
7- مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة:
لابد من مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة إذ لا يمكن تقييم أداء مجلس الإدارة و الإدارة العليا للبنك بدقة في حالة نقص الشفافية في المعلومات و عدم تمكين أصحاب المصالح و المساهمين و المتعاملين في السوق و الزبائن من الحصول على المعلومات الكافية حول البنك و مدى صحته المالية و كفاية رأس ماله و غيرها من الأمور التي تدعم ثقة البنك مع محيطه، لذا فإن الشفافية تعد أحد الأسس الرئيسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة.
8- دور سلطة الإشراف و الرقابية:
يتعين أن تكون السلطات الرقابية على دراية و وعي كامل بأهمية الحوكمة و تأثيرها على أداء البنوك، كما تعمل بحرص على جعل البنوك تتبنى هذه المبادئ، و نظرا لأهمية دور سلطات الإشراف و الرقابة فقد أكدت لجنة بازل على ضرورة توافر البيئة الملائمة لدعم التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي، مثل القوانين و التشريعات التي تتولى الدولة إصدارها و التي من شانها حماية حقوق المساهمين و ضمان قيام البنك بنشاطه في بيئة خالية من الفساد و الرشوة و وضع معايير للمراجعة و المساءلة ...إلخ.
لقد بات واضحا أن الاهتاما الكبير و المتنامي على الساحة العالمية يعود إلى الارتباط الوثيق بين تفعيل إشراف السلطات الرقابية على المؤسسات المصرفية و الملية لديها و بين وجود إدارة عليا و تنفيذية جيدة على رأس هذه المؤسسات بحيث تحكم و تدير أدائها و تعمل في إطار هيكل تنظيمي ملائم و في إطار مجموعة من الأهداف و السياسات و الإجراءات التنفيذية و الرقابية التي تحكم و تقوم أداء المؤسسات و تنظيم المسؤوليات و الصلاحيات المتداخلة بين جميع الأطراف داخل و خارج هذه المؤسسات، و هذا يساعد السلطات الإشرافية و الرقابية على أداء مهامها على النحو المنشود بحيث يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف المؤسسات المالية و المصرفية من جهة، و أهداف السلطات الإشرافية و الرقابية من جهة أخرى، و ضمان النمو و التطور الصحي للقطاع المصرفي و حماية ذوي المصالح و العلاقة بهذا القطاع.
إن تعزيز مبادئ الممارسات السليمة الحوكمة لدى الجهاز المصرفي يجب أن يمر عبر طريقين:
الأول يقوده البنك المركزي باعتباره المسئول عن تنظيم و رقابة الجهاز المصرفي و الثاني هو من خلال البنوك ذاتها لأن غياب الحوكمة يعني الفوضى و الانهيار.
إن الإصلاحات المطلوبة على هذا الصعيد تتضمن التأثير في تركيبة مجالس الإدارة و الفصل قدر الإمكان بين الملكية و التسيير و تقوية عمل هذه المجالس من خلال التحديد الواضح للمهام و المسؤوليات

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] GERARD CHARREAUX Le Gouvernment des Entreprises –Corporate Govrnance- Theorie et faites, op-cit, p335.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

التي يضطلع بها من خلال تعيين المدراء المستقلين حتى تكون القرارات المتخذة على أسس مهنية و سليمة.
يضاف إلى ذلك أن إجراءات المراجعة و التدقيق التي تجريها البنوك و البنك المركزي تحتاج إلى عملية التقييم الدوري ، فبرغم من التزام البنوك بإجراءات التدقيق الداخلي و الخارجي، و رغم دور البنك المركزي بالتدقيق على أعمالها إلا أن ذلك لم يمنع تعرض البنوك للاضطرابات الأمر الذي يظهر مدى الحاجة إلى تدعيم قواعد عمليات المراجعة و تقويتها.
سادسا: موقع تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري:
إن قضية الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يلقى الإنتشار الواسع بين المسئولين و أجهزة الإعلام، و لكن و بعد إلحاح الهيئات المالية الدولية و على رأسها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة الإقتصاد، أو على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات، و نظرا تصنيف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضية الفساد، و ضعف المناخ الإستثمار[1]، أصبح تبني مبادئ الحوكمة يطرح بإلحاح، الأمر الذي دفع بالدولة إلى تكوين لجنة "سميت بلجنة الحكم الراشد" حتى و إن كان تأسيس هذه اللجنة موجه لإرضاء أطراف خارجية، إلا أنه نعتبر ذلك بداية الإحساس بأهمية تبني هذه المبادئ التي أصبحت من المعايير العالمية في تقييم اقتصاديات الدول و مناخ الإستثمار بها.
و فيما يتعلق بمدى تبني تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية فإنها مازالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب رغم وجود بعض الدلالات و المؤشرات التي يمكن تفسيرها بأنها مؤشرات أولية توحي ببداية إدخال هذه المبادئ في إدارة البنوك العمومية الجزائرية.
و يعتقد الباحث بإستنتاج لهذه الدلالات أنها تتمثل في العناصر الآتية:
- أصبح تعيين مسيري البنوك يتم على أساس الكفاءة العلمية بالإضافة إلى إبرام عقود نجاعة بين الجهات الوصية و هؤلاء المسيرين من أجل الدفع بتطوير الأداء و الحرص على تحقيق نتائج جيدة.
- تمكين الجهاز المصرفي من آليات التحكم الخارجي و التي تتمثل في الهيئات الرقابية الخارجية أي تلك المتمثلة في اللجنة المصرفية و إعطائها صلاحيات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك، و تجلى ذلك من خلال الأمر 03-11 المؤرخ في 26-08-2003 المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض إلزام البنوك بوضع نظام المراقبة الداخلية، و إنشاء لجان خاصة بإدارة المخاطر، و نشير هنا أن البنوك العمومية إستفادت من برنامج دعم و عصرنة النظام المالي الذي أقره الإتحاد الأوربي AMSFA[2] من أجل مساعدة البنوك على إجراء عمليات التدقيق الداخلي، و إرساء قواعد محاسبية، و وضع مخطط مراقبة التسيير.
- إعطاء صلاحيات أوسع لمجالس الإدارة، و تحديد الأطر التي تحكم أعضاء مجلس الإدارة، و الوصاية باعتبار أن الدولة هي المالك الوحيد لرأس المال البنوك العمومية.
و في الأخير يمكننا القول أن تطبيق الحوكمة في المنظومة المصرفية الجزائرية لا يزال في مرحلته الأولية إلا أنه يجب أن تدعم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق المصرفية و زيادة المنافسة أين تصبح للحوكمة دور فعال في ضبط الأطر العملية و الأنشطة حتى تتفادى الإنحرافات و تجنب وقوع الأزمات المالية.

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[1] مداخلة من تقديم الباحث في الملتقى الدولي حول الأداء المتميز للحكومات و المنظمات، كلية الاقتصاد جامعة ورقلة، مارس 2005.

[2] نشرة برامج التعاون الأوروبي، "دعم و عصرنة النظام المالي الجزائري"، العدد 05، مارس 2005.