تطبيق الحوكمة في البنوك العامة

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

تطبيق الحوكمة في البنوك العامة
Corporate Governance In State Owned Banks
د. هالة السعيد
المدير التنفيذي – المعهد المصرفي المصري
وأستاذ الاقتصاد – جامعة القاهرة
ماذا نعني بتطبيق مفهوم الحوكمة؟
نجحت الحوكمة فى جذب قدر كبير من الاهتمام بسبب اهميته للأداء الاقتصادى للشركات، والاقتصاد القومى ككل.
إلا انه على الرغم من هذه الاهمية ، لم يلق مفهوم الحوكمة فى الجهاز المصرفى القدر الكافى من الاهتمام فى الدراسات الحديثة.
يشمل نظام الحوكمة الطريقة التي تدار بها شئون البنك، من خلال الدور المنوط به كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا، بما يؤثر على تحديد أهداف البنك، ومراعاة حقوق اصحاب المصالح، وحماية حقوق المودعين.
من المنظور المصرفي

لماذا نهتم على وجه الخصوص بتطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي؟

تقوم البنوك بتوظيف المدخرات فى المجتمع، خصوصاً في الدول النامية.
وتعد البنوك من مصادر التمويل الهامة للشركات، خاصة وأن القطاع المالى فى أغلب الدول النامية يعتمد على الجهاز المصرفى.
هذا الاضافة الى أنه يمكن للبنوك ان تقوم بدور هام فى احكام الرقابة على أداء الشركات التى تقوم بتمويلها وفرض مبادئ الحوكمة عليها.

5
Dr Hala El Said
5/7/2006

يتفق معظم الاقتصاديون على أن ملكية الحكومة للبنوك والمؤسسات المالية تؤدى الى خلط فى الادوار التى تقوم بها الحكومة . ويرجع ذلك الى تعدد الأدوار التي تقوم بها الحكومة ليس فقط بصفتها مالك لتلك البنوك بل ايضاً كمنظم ومراقب.
يكون هناك عادة ضغط من قبل الحكومة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على البنوك العامة لتقوم بإقراض المشروعات العامة لديها.
لا يهتم أصحاب المصالح فى هذه المؤسسات العامة بمراقبة الأداء في البنوك العامة، حيث يفترض المودعون والمقرضون أن أموالهم مضمونة بسبب ملكية الدولة وإداراتها لهذه البنوك.

ملامح البنوك العامة

6
Dr Hala El Said
5/7/2006

تشير التجارب الدولية للعديد من الدول النامية أو التى هى فى مرحلة التحول الاقتصادى، أن المشروعات العامة تسيطر على قطاع الشركات في كثير من هذه الدول.
يعانى اقتصاد هذه الدول أيضاً من سيطرة المشروعات المملوكة للدولة على القطاع الانتاجى ، و أن معظم هذه الشركات يعانى من ضعف فى تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة وأساليب الادارة الرشيدة
و قد ادى استمرار بعض هذه الشركات في تحقيق خسائر لعدة سنوات، الى اجبارها على الإفلاس، نظراً لعدم قدرتهم على إعادة القروض التي حصلوا عليها من البنوك العامة.
وحيث أن البنوك العامة تسيطر على تمويل المشروعات فى هذه الدول، فقد أدى ضعف أداء المشروعات المملوكة للدولة إلى خلق درجة كبير من الديون المتعثرة، ومن ثم إضعاف أداء القطاع المصرفي.

التجارب الدولية

7
Dr Hala El Said
5/7/2006
البنوك العامة في مصر

حتى وقتٍ قريب كانت البنوك العامة تمثل أكثر من ثلثي السوق المصرفي المصري. حيث كانت الأربع بنوك العامة تسيطر على النشاط المصرفى، فيما يتعلق بالأصول، الودائع، والقروض (بحصة سوقية تصل إلى ما يقرب من 60 إلى 65% فى كل عنصر من هذه العناصر).
التدخل الحكومي في توجيه الائتمان، أدى إلى التوسع في الإقراض خصوصاً للمؤسسات المملوكة للدولة، والتي عانى جزء كبير منها من مشاكل ادارية ومالية. مما أدى إلى حجم كبير من الديون المتعثرة لدى هذه البنوك والتي يخص جزء كبير منها المشروعات المملوكة للدولة.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

ولقد أنعكس ذلك على مؤشرات الاداء للبنوك العامة، والتي كانت أضعف بكثير من تلك الخاصة بالبنوك الخاصة والمشتركة.

8
Dr Hala El Said
5/7/2006
مؤشرات الأداء فى البنوك العامة و الخاصة
العائد على الأصول
العائد على حقوق الملكية

9
Dr Hala El Said
5/7/2006
الخطوات التي تم اتخاذها
(إعادة هيكلة النظام المصرفي المصرى)
فى ظل خطة الدولة لإعادة هيكلة النظام المصرفى المصرى و التى تتجه بشكل أساسى للعمل على خلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة العالمية و الالتزام بالمبادئ والمقررات العالمية، فقد تم :

رفع الحد الادنى لرؤوس الاموال (500 مليون جنيه)
حدوث مجموعة من حالات الاندماج والاستحواذ (سواء محلية أو أجنبية)
خصخصة الحصص العامة فى البنوك المشتركة لزيادة درجة المنافسة (تمت خصخصة حصص البنوك العامة فى 18 بنك مشترك، تمثل أكثر من 80% من الملكية العامة في هذه البنوك، مما أعطى الشركاء من القطاع الخاص المزيد من الاستقلالية في إدارة هذه البنوك.
توجيه البنوك للإلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة ومقررات بازل الثانية

10
Dr Hala El Said
5/7/2006

قامت لجنة بازل بوضع بعض المبادئ الأساسية لتشجيع تطبيق وتقوية ممارسات الحوكمة فى البنوك، ومساعدة القائمين على الرقابة والإشراف على تحسين تلك الممارسات في القطاع المصرفي.

ويتم تنفيذ تلك المبادئ من خلال آليات عديدة تتعلق بإدارة مخاطر التشغيل، والالتزام بمبادئ انضباط السوق (Market Discipline).

11
Dr Hala El Said
5/7/2006
تجدر الاشارة الى ان كل من القانون 88 لسنة 2003، والدوريات الصادرة من البنك المركزى المصرى، تشتمل على التوجيه لتطبيق بعض من القواعد الأساسية للحوكمة فى البنوك لتحقيق
الاستقلالية
الشفافية
الانضباط
المسئولية
المساءلة

12
Dr Hala El Said
5/7/2006
انعكاسات هذه الممارسات السليمة للحوكمة فى البنوك العامة على :

أولاً: مجالس إدارات البنوك العامة
ثانياً: اللجان المعاونة لمجلس الادارة
ثالثاً: الالتزام والتوافق مع المعايير
رابعاً: للشفافية و توفير المعلومات

13
Dr Hala El Said
5/7/2006

إن مجلس إدارة أي بنك يلعب دوراً هاماً ومحورياً في تحديد الأهداف العامة للبنك ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تحكم العمل داخله.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

وبالتالي فإن الأداء المالي والاقتصادي للبنك يتوقف بدرجة كبيرة علي القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
تضمنت الدوريات الصادرة من البنك المركزى، العديد من الإجراءات من أجل التأكد من تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة.
ومن اهم هذه الاجراءات، ما يتعلق بتعيين مجالس إدارات البنوك، فهناك بعض المواد التي يتم الإشارة لها في القانون مثل اختيار الإدارة التنفيذية، استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، وعدم تضارب المصالح والشفافية.

أولاً : مجالس إدارات البنوك العامة

14
Dr Hala El Said
5/7/2006

لم تصبح عضوية مجالس إدارة أحد البنوك الآن لكسب مكانة شخصية، فقد أصبح يتم الاهتمام بتعيين أفضل الخبرات والكفاءات وأصبح كل عضو على حدا وكل أعضاء المجلس مدركين لمسئوليتهم عن كفاءة المؤسسة.

كما أصبح من الضروري تحقيق التوازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين

فإذا ما نظرنا لممارسات الحوكمة فى البنوك العامة المصرية الآن (مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية)، يلاحظ أن التشكيل الحالى يتضمن رئيس ونائبان ومجموعة من الأعضاء المتخصصين فى المسائل المصرفيه والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية منهم تنفيذيين وغير تنفيذيين.

15
Dr Hala El Said
5/7/2006

تقوم مجالس ادارات البنوك بتشكيل لجان لمساعدتها على التأكد من أن ادارة البنك تتم بشكل سليم، وفى سبيل ذلك تلجأ البنوك الى تكوين لجان تنفيذية وأخرى للمراجعة و الالتزام، و أخرى للأصول و الخصوم.

ففى بنكى مصر و الاسكندرية على سبيل المثال، تم الانتهاء من إعداد الاطار العام لمبادئ الحوكمه بالنسبة للجان المعاونه من حيث التشكيل ودوريه الانعقاد والمهام والاختصاصات والصلاحيات والقرارات و شمل ذلك لجان لجنة للمراجعة ,والاتزام، وأخرى تنفيذية، وثالثة للأصول و الخصوم

و تجدر الاشارة الى ان بعض هذه اللجان يتم تشكيلها بحكم القانون مثل لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية والبعض الآخر يتم تشكيله بواسطة مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذيه.

ثانياً: اللجان المعاونة لمجلس الادارة

16
Dr Hala El Said
5/7/2006
قامت البنوك بوضع لائحة تنظيميه للالتزام تتضمن:

تعريف ومشتملات الالتزام
متطلبات العمل بإدارة الالتزام .
علاقة الالتزام بالجهات المختلفة بالداخل و الخارج.
الصلاحيات و المسئوليات.

ثالثاً: الالتزام والتوافق مع المعايير

17
Dr Hala El Said
5/7/2006

تتعامل الركيزة الأساسية لاتفاقية بازل الثانية مع التزام السوقية، حيث تؤكد على أهمية الشفافية ونشر المعلومات.
نعني بالشفافية القدرة على الحصول على معلومات صحيحة ويمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالسياسات والنتائج في الوقت المناسب.
كما يتطلب ذلك التأكد من أن المعلومات ذاتها تتسم بسهولة الحصول عليها لكافة المتعاملين.
قامت البنوك بتطوير العديد من النظم الآلية و اقتناء مجموعه من حزم البرامج البنكيه العاميه التى تتفق و المعايير البنكيه العالميه و تحقق للبنك الاساس لبناء قاعدة معلومات متكاملة للعملاء تمكن من التعرف على كل تعاملات و حسابات العميل من مدخل موحد.فضلا عما توفره من ضوابط رقابية و تقارير من ضوابط رقابية و تقارير متنوعة لخدمة الادارة .

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

رابعاً : بالنسبة للشفافية و توفير المعلومات

18
Dr Hala El Said
5/7/2006

ومن جهة اخرى يقوم هذه البنوك حاليا بتطبيق مجموعه من الحلول الماليه المتكاملة التى تحقق العديد من الوظائف اللازمة لرسم السياسات و اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى العملاء او الفروع او المنتجات المصرفيه. وتشمل هذه النظم: نظم ادارة العلاقة مع العملاء CRM نظم الربحية Profitability – نظم لإدارة المخاطر Risk Management وجميع هذه النظم وتطبيقاتها تعد اساس للتوافق مع المعايير الدولية و خاصة بازل 2.

كما قام البنوك المركزى بتقوية نظام الرقابة على البنوك و اعادة هيكلة نظام الرقابة لخلق كوادر قادرة على قيادة الجهاز المصرفى المصرى لمواجهة المنافسة العالمية.

19
Dr Hala El Said
5/7/2006

عقب الانتهاء من عمليات الخصخصة والاندماج التي تحدث الآن، فسوف يكون حوالي 50% من القطاع المصرفي المصري، لأول مرة في تاريخه الحديث.
القدرة على التصدى للمنافسة من قبل البنوك الخاصة المحلية والبنوك الدولية.
كما أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق أدى إلى مزيد من المنافسة أمام البنوك المملوكة للدولة، حيث أن هذه البنوك تطبق قواعد ومعايير جيدة للحوكمة.

20
Dr Hala El Said
5/7/2006

21
Dr Hala El Said
5/7/2006

يجب أن يكون هناك فصل واضح بين دور الدولة كمنظم ودورها كمالك لتحقيق شروط المنافسة العادلة مع القطاع الخاص
وعلى الدولة أن تتأكد من تطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة البنوك بطريقة تعتمد على الشفافية والمحاسبة والمسئولية بما في ذلك آليات تشكيل مجالس إدارة البنوك.
كما يجب أن تتمتع هذه البنوك بدرجة كبيرة من المرونة والاستقلالية بما يمكنها من تكوين فريق من الخبراء، ولابد مع توفير الإمكانيات المالية لجذب الكفاءات البشرية المتميزة في حدود الإمكانيات المتاحة.
لابد من العمل على التوجيه لتطبيق ميثاق أخلاق وسلوكيات العمل للعاملين فى البنك وتعميمه على جميع العاملين فضلا عن نشره على الشبكه الداخليه للبنك، ويتضمن المبادئ التاليه: تعارض المصالح - التربح الوظيفى. - حماية بيانات العميل.
ومن المتوقع ان يؤدى تطبيق مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الاعمال العام الى الحد من المشكلات الناتجة عن تفاقم ديون هذه الشركات لدى البنوك العامة، الامر الذى من شان تحسين أداء هذه البنوك. و الذى يوف تنعكس اثاره على الاقتصاد القومى ككل.

يجب التأكيد على أن :

22
Dr Hala El Said
5/7/2006

يلعب الإعلام دوراً هاماً في تحفيز التغيير وإصلاح قطاع الشركات

أن تطبيق وتنفيذ برامج حوكمة جيد يتطلب مساهمة وتعاون ضخم بين الأطراف المختلفة.

المنظمات
غير الحكومية
الغرف التجارية
جمعيات الأعمال
الحكومة

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الإعلام

23
Dr Hala El Said
5/7/2006

إذا كان هناك تطبيق جيد للحوكمة فيالقطاع المصرفي، فمن الممكن أن يمهد ذلك تطبيق الحوكمة في القطاعات الأخرىللاقتصاد، من خلال اعطاء مثل جيد وتنفيذ ممارسات إدارية جيدة.
لابد من الاستمرار فى الصلاحالمؤسسى لإنشاء المؤسسات الضرورية وبناء القدرات البشرية في شتى المجالات (محاسبين،مراقبين، موظفيالبنوك،مديري الشركات)
أن التحديات أمام المصلحين فيالأسواق الناشئة لا تتضمن فقط المشاكل الفنية الخاصة بكيفية تنظيم نظام رقابي كفء،بل المشكلة الأكبر هي كيف يمكن خلق الظروف التي تجعل هذا النظام ذامصداقية.
إن الحوكمة لا تنحصر فقط في وضعالقوانين بل تتعلق بإنشاء مناخ من الثقة. إن تدعيمحوكمةالمؤسسات العامة يعتبرعمليه يشارك فيها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع .

24
Dr Hala El Said
5/7/2006