المناخ الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

تمهيد:

يمثل المحيط الاقتصادي عاملا أساسيا ومهما لضمان نجاح أي سياسة وطنية لدعم وترقية الاستثمارات وقد توالت السياسات الإصلاحية منذ بداية الثمانينات انطلاقا من إعادة الهيكلة ووصولا إلى خوصصة المؤسسات العمومية وتوفير مناخ ملائم ومشجع لزيادة الاستثمارات الداخلية وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ظل مهمشا لحقبة طويلة من الزمن , وقد جهدت مختلف البرامج الحكومية منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية على الاهتمام بهذا القطاع من خلال محاولة توفير الظروف المناسبة و المساعدة لأداء دوره على أحسن وجه في النشاط الاقتصادي ولقد تجسدت هذه السياسة التدعيمية على الميدان بإنشاء مجموعة من الهيئات التي أخذت على عاتقها الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة , وتدعيم نشاطها داخل المحيط الاقتصادي .

وسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة تطور الأطر التشريعية للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وكذا تطور المنظومة المؤسسية التي تقدم الدعم لهذه المؤسسات في الجزائر كما سنتطرق إلى أهم المعوقات التي تعوق تطور هذا القطاع




















المبحث الأول : تطور الأطر التشريعية للاستثمار في الجزائر

مما لاشك فيه يشكل الاستثمار العمود الفقري لنمو جميع الاقتصاديات , وقد حاولت الجزائر تطوير وتنظيم الاستثمار من خلال إصدار العديد من الأطر التشريعية , وسنحاول من خلال هذا المبحث دراسة تطور قوانين الاستثمار عبر مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري .

المطلب الأول :المرحلة الأولى (1962 إلى 1982 )
1- قانون الاستثمار لسنة 1963:
بعد الاستقلال مباشرة عرفت الجزائر حركة من التعديلات في مجال التشريع والقوانين المتعلقة بالاستثمار , حيث أقرت الحكومة أول قانون يتعلق بالاستثمار سنة 1963 وهو القانون رقم 63-277 الصادر في 26 جويلية 1963 , وكرست الدولة من خلاله حرية الاستثمار للأشخاص الطبيعيين و المعنويين وبصفة خاصة الأجانب , وذلك حسب طبيعة المرحلة التي صدر فيها القانون و التي تميزت بسيطرة الأجانب على حصة معتبرة من وسائل الإنتاج , وذلك ما جاء صراحة في المادة الثالثة من هذا القانون والتي تنص على :
" إن حرية الاستثمار معترف بها للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأجانب وذلك حسب إجراءات النظام العام".
وقد جاء هذا القانون لإضفاء الاستقرار على البيئة العامة بعد الاستقلال ولم يكن له اثر كبير على الاستثمار الخاص بالرغم من الامتيازات التي تضمنها هذا القانون , كما لم يكن له اثر كبير على تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث تعبئة راس المال الوطني والأجنبي .
2- قانون الاستثمار لسنة 1966 :
يعتبر هذا القانون بيان واضح وأكثر نضجا لترقية مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي , وقد كان يهدف إلى تحديد نظام يتكفل بالاستثمار الوطني الخاص في إطار التنمية الاقتصادية , وقد كان يهدف إلى سد الثغرات والنقائص التي كانت تشوب قانون الاستثمار لسنة 1963 .
و كان قانون 1966 أول لبنة لإظهار مدى أهمية الاستثمار في تطوير الاقتصاد وبيان استخدام الموارد المحدودة للدولة استغلالا امثل , رغم انتهاج الجزائر لسياسة اقتصادية اشتراكية تقوم على تشجيع الاستثمار في القطاع العام , حيث جاء في مادته الرابعة :
" إن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين أو الأجانب يمكنهم إحداث أو إنشاء مؤسسات صناعية أو سياحية من شانها زيادة الجهاز الإنتاجي للأمة و الاستفادة من كل جزء من الضمانات و المنافع المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك عن طريق الحصول على الرخصة المسبقة ".
فقد تضمن هذا القانون احتكار الدولة للقطاعات الاقتصادية الحيوية و إلزام اعتماد المشاريع من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات .
تضمنت التدابير المتخذة وفقا لقانون 1966 جوانب ايجابية لجلب المستثمرين ومع ذلك بقيت شروط الاعتماد معقدة كثيرا حتى أنها أدت إلى فقدان مصداقية اللجنة الوطنية للاستثمارات التي توقف نشاطها سنة 1981 .
وعموما يمكن القول انه خلال هذه المرحلة اعتبرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكملا للقطاع العام الذي حظي بالدور الأساسي في السياسة الاقتصادية على حساب القطاع الخاص, واعتماد سياسات الصناعات المصنعة وما يرتبط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القطاعات الاقتصادية , ولم تكن هناك أي سياسة واضحة إزاء قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وشهدت هذه المرحلة ضعفا كبيرا لمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام، ومحدودية المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص , وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة خلال هذه الفترة التي شهدت محاولات تطبيق السياسات الاشتراكية في الجزائر, وقد كان نتيجة هذا التوجه وضع حد لتوسع المؤسسة الخاصة عن طريق المراقبة الصارمة وتطبيق ضغوط جبائية تقلص من توسع وانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة , إضافة إلى حرمان هذه المؤسسات من ممارسة التجارة الخارجية , وتبعا لذلك انحصر اهتمام المستثمرين في القطاعات التي لا تتطلب أي تحكم تكنولوجي أو يد عاملة مؤهلة وبذلك تركزت الاستثمارات الخاصة في قطاعي التجارة والخدمات , أما بالنسبة للصناعة ركز راس المال الخاص على استراتيجية تعويض الواردات في مجال سلع الاستهلاك النهائي كالصناعات الغذائية و النسيج ...الخ.

المطلب الثاني : المرحلة الثانية (1982 إلى 1989)
منذ بداية الثمانينات بدأت سياسات اقتصادية جديدة تحاول إحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني للتخفيف من حدة الأزمات المتنامية , وقد كان المخططان الخماسيان الأول (1980/1984 ) والثاني (1985/1989) يجسدان مرحلة الإصلاحات في ظل استمرار الخيار الاشتراكي , وإعادة الاعتبار نسبيا إلى القطاع الخاص و التراجع عن سياسات الصناعات المصنعة لحساب الصناعات الخفيفة والمتوسطة , فصدرت العديد من القوانين وأهمها :
1- القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 أوت 1982 :
وهو القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني , وهو يهدف إلى تحديد الأدوار المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية للقطاع الخاص الوطني وقد أورد هذا القانون بعض الإجراءات التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما :

- حق التحويل الضروري لشراء التجهيزات وفي بعض الحالات المواد الأولية .
- الاستفادة ولو بشكل محدود من الرخص الإجمالية للاستيراد .

وفي المادة 11 أشار بوضوح إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معرض حديثه عن الميادين التي يجوز لأنشطة القطاع الخاص الوطني النمو فيها و التي كانت منحصرة في السياحة والصناعة, لتمتد إلى كل من الخدمات , الصناعات الصغيرة والمتوسطة الصيد , البناء و الأشغال العمومية والنقل , وذلك بهدف :

* المساهمة في توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية وفي إنشاء مناصب العمل وتعبئة الادخار.

* تحقيق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة الأخيرة من التحويل الصناعي و المقاولة من الباطن .

* المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية المتوازنة .

رغم ذلك ومن خلال هذا الإطار التشريعي و التنظيمي لوحظ وجود عقبات تحد من توسع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اقتصاد تهيمن فيه المؤسسات العمومية على كل المجالات , ويمكن تلخيص هذه العقبات في :

* ثقل وتعقد الإجراءات , حيث كانت إجراءات الاعتماد إلزامية لكل استثمار خاص .
* انخفاض نسبة قبول طلبات القروض للقطاع الخاص حيث انه في الغالب يتجه المستثمر نحو التمويل الذاتي أو البحث عن الموارد المالية لدى العائلة .

* لا يتعدى التمويل الذي تقدمه البنوك نسبة 30% من قيمة الاستثمارات المعتمدة .

* لا ينبغي أن تتجاوز مشاريع الاستثمار 30مليون دينار جزائري لإنشاء مؤسسات ذات مسؤولية محدودة أو بالأسهم و 10ملايين دينار جزائري لإنشاء مؤسسات فردية او شركات تضامن .

وقد انشىء سنة 1983 ديوان لتوجيه و متابعة و تنسيق الاستثمارات الخاصة (OSCIP) وقد وضع تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ومن مهامه:

- توجيه الاستثمار الوطني الخاص نحو نشاطات ومناطق كفيلة بتلبية حاجات التنمية و ضمان التكامل مع القطاع العمومي .

- ضمان أفضل تكامل للاستثمارات الخاصة مع مسار التخطيط .

غير أن النتائج كانت ضعيفة للغاية حيث تم تسجيل 10000 مشروع , وتم إنجاز اقل من 15% من المشاريع المعتمدة من طرف(OSCIP) .

إن كل هذه الإجراءات لم تؤد إلى تطور ملحوظ في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال إنشاء مؤسسات جديدة , وكانت المؤسسات التي تضم اقل من 20 عاملا تمثل الأغلبية .







الجدول رقم (2-1): عدد المؤسسات التي تضم اقل من 20 عاملا في سنتي 1984 ,1987



1984
1987

مؤسسة تضم :


من 1 إلى 4 عمال
من 5 إلى 9 عمال
من 10 إلى 19 عامل

المجموع

العدد
النسبة %
العدد
النسبة%


6802
3312
1460

11574

58.7
28.6
12.7

100

6589
3193
2452

12234

53.8
26.1
20.1

100
المصدر: الديوان الوطني للإحصاء( ONS) 1987.

رغم ذلك سمحت الإجراءات التي اتخذت خلال هذه الفترة بالتوجه منذ 1983 نحو الاستثمار في قطاعات أهملتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السابق كتحويل المعادن و الصناعات الميكانيكية .

الجدول رقم (2-2) : توزيع المؤسسات الخاصة حسب فرع النشاط 1982 الى1984
عدد المشاريع و الحصة حسب فروع النشاط

فرع النشاط
صناعات غذائية
النسيج
مواد البناء صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك
الإجمالي
1982
21% 19% 27% 3% 104
1983
29% 14% 13% 12% 376
1984
15% 10% 12% 12% 624
المصدر : المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص12 .
ابتداء من سنة 1988 وأمام تفاقم الأزمة , أصبحت مظاهر الجمود و الضعف في التخطيط المركزي أكثر وضوحا عندما أدت الصدمة النفطية في سنة 1986 إلى هبوط معدلات التبادل و دخل الصادرات الجزائرية بحوالي 50% , شرعت السلطات الجزائرية في تنفيذ العديد من تدابير تحقيق الاستقرار الكلي والإصلاحات الهيكلية , وقد تم إصدار العديد من التشريعات وفي ميدان الاستثمار تم إصدار:

2- القانون رقم 88 - 25 المؤرخ في 12 جويلية 1988:
إن أهم ما جاء به هذا القانون هو إلغاء الاعتماد وكذا تحرير سقف الاستثمار الخاص وسمح للمستثمر الخوض في مجالات عديدة ما عدا تلك التي تعتبرها الدولة قطاعات استراتيجية , ومن أهم الأهداف التي توخى هذا القانون تحقيقها :

- إحداث مناصب الشغل .
- الاستعمال الامثل للموارد .
- خلق نشاطات إنتاج خارج القطاع الهيدروكربوني موجهة للتصدير .
- إعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية وفسح المجال لكل الإمكانيات و القدرات المحلية الخاصة.
شهدت هذه المرحلة تطورا في مجال التوجه نحو الاستثمار الخاص , حيث حظي خلالها القطاع الخاص لأول مرة منذ الاستقلال بدور يؤديه لتجسيد أهداف التنمية الوطنية , غير أن القيود التي ظلت تحكم سيرورة و نمو هذا القطاع ظلت مانعا قويا يحول دون تحقيق مستويات عالية من النمو .

المطلب الثالث : المرحلة الثالثة ( 1990 إلى 2004 )
ابتدءا من سنة 1990, طبقت مجموعة من الإصلاحات وتجلى ذلك من خلال إصدار جملة من القوانين التي تهيئ الإطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية و تحفيز القطاع الخاص و التقليص من التسيير الإداري للاقتصاد الوطني , وتم الاعتراف الرسمي بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في ظل تحول الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق.ومن أهم هذه القوانين نذكر :

1-القانون 90- 10 المؤرخ في 14 افريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض :
ويعتبر إطار تنظيمي للقطاع المصرفي , حيث أعطى بنك الجزائر مسئولية السياسة النقدية و الرقابة على الجهاز المصرفي , كما ألغى التمويل المباشر من الخزينة العمومية لاستثمارات المؤسسات العمومية و توحيد المعاملة بين المؤسسات العامة والخاصة فيما يخص الحصول على القروض .

كما كرس هذا القانون في مادته 183 مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي , إذ يمكن بموجب هذه المادة أن يستثمر راس المال الأجنبي في كل القطاعات غير المخصصة صراحة للدولة, كما نص على حرية إنشاء البنوك الخاصة والبنوك الأجنبية . ويعتبر هذا القانون بمثابة حجر أساس لتطبيق مبادىء اقتصاد السوق وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي , فانطلاقا من 1990 برز مبدأ جديد قائم على الحرية والمساواة في المعاملة لتحقيق تنمية اقتصادية إذ أصبحت المؤسسات الجزائرية العمومية منها او الخاصة تلقى نفس المعاملة بعد إلغاء الاحتكار وتحرير التجارة الخارجية .

2- قانون الاستثمار لسنة 1993:
صدر قانون ترقية الاستثمارات طبقا للمرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 5 أكتوبر 1993 ويتلخص هذا القانون في المحاور التالية :

- الحق في الاستثمار بحرية و قد ورد هذا الاعتراف في نص المادة الثالثة من قانون ترقية الاستثمار و التي تقضي على أنه " تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع و التنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة و تكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصريح لدى وكالة ترقية الاستثمار" .

- عدم التمييز بين المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب أمام القانون بحيث أنه " يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة, وعلى الاستثمارات الأجنبية ...." .

- ينحصر تدخل السلطات العمومية في تقديم التحفيزات للمستثمرين أساسا عبر تقديم تخفيضات جبائية وشبه جبائية حيث ينص القانون على حوافز و تشجيعات و إعفاءات عامة , بالإضافة إلى حوافز خاصة تمنح للاستثمارات التي تنشا في المناطق التي تطمح الدولة في تنميتها .

- تخلى قانون ترقية الاستثمار عن آلية الاعتماد المسبق واستبدلها بآلية التصريح المسبق.

- إنشاء وكالة ترقية ودعم الاستثمارات ومتابعتها لمساعدة المتعاملين على إتمام الإجراءات العادية عبر الشباك الموحد , وتحديد أقصى اجل لدراسة الملفات بـ 60 يوما .

وقد حدد هذا القانون مجموعة من الحوافز للاستثمارات المنجزة في الجزائر وذلك وفق ثلاثة انظمة :

* نظام عام .
* نظام المناطق الخاصة .
* نظام المناطق الحرة .
2-1 النظام العام :
واهم الإعفاءات المقدمة في إطار إنجاز الاستثمار :
- الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بالنسبة للمشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار.
- تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف 5 ‰ تخص العقود التأسيسية و الزيـــادات في راس المال .
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة, وتستفيد منه السلع، والخدمات الموظفة مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أم محصلا عليها من السوق المحلية شريطة أن تكون موجهة لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة .
- تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ3% في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
- أما الامتيازات المخصصة لفترة الاستغلال نصت على هاته الامتيازات المادة 18 من القانون ترقية الاستثمار و حـــددتها فيما يلي:
* الإعفاء المؤقت من الضرائب: ويشمل الإعفاء أرباح الشركات، والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي و التجاري، وذلك لفترة تتراوح ما بين السنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى.
* الاستفادة من اشتراك مخفض في الضمان الاجتماعي: حيث يقدر بـ7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء المحددة بخمس سنوات، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة، وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها قانون الضمان الاجتماعي.

2-2 نظام المناطق الخاصة :
وتستفيد الاستثمارات المنجزة بهاته المناطق ايا كان نوعها من عدة امتيازات حصرها المشرع ضمن الفصل الأول من الباب الثالث من قانون ترقية الاستثمار، وتتمثل فيما يلي :

- الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل، بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في إطار الاستثمار.
- تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها خمسة في الألف فيما يخص العقود التأسيسية، و الزيادات في رأس المال.
- تكفل الدولة جزئيا، أو كليا بالنفقات المترتبة على أشغال الهياكل القاعدية اللازمة لإنجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة.
- إعفاء السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار من الرسم على القيمة المضافة سواء كانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع والخدمات معدة لإنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار و يمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة.
أما خلال فترة الاستغلال يستفيد المستثمرون من المزايا التالية:

- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني الصناعي والتجاري طيلة فترة أدناها خمس سنوات، و أقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي.
- إعفاء الملكيات العقارية من الرسم العقاري إبتداءا من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة الإعفاء التي تتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
- تخفيض 50 % من النسبة المخفضة للأرباح المعاد استثمارها في المنطقة الخاصة بعد فترة النشاط الفعلية.
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري في حالة التصدير حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط الفعلية.
- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد بناءا على قرار الوكالة .
2-3 نظام المناطق الحرة :
ويستفيد المستثمر داخل المناطق الحرة بامتيازات معتبرة هي :

- إعفاء من الضرائب والرسوم و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي أو الجمركي ماعدا الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية أو المساهمة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي .
- إعفاء مداخيل راس المال الموزعة .
- منح حرية استيراد الأغراض أو السلع و الخدمات الضرورية لإنجاز و استغلال الاستثمار.
- الترخيص ببيع 20% من السلع المنتجة داخل المناطق الحرة بالإقليم الجمركي الجزائري.


3- قانون الاستثمار الجديد لسنة 2001 :
بعد ان تبين عجز المرسوم التشريعي 93- 12 عن تحريك عجلة الاستثمار , قررت السلطات الجزائرية إصدار قانون جديد يتمثل في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 , وقد كرس هذا القانون الحرية التامة للاستثمار حسب المادة الرابعة من هذا الأمر.

وقد جاء هذا القانون لتقديم التصحيحات الضرورية و إعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار وتحسين المحيط الإداري والقانوني كما ينص على :

* إلغاء التمييز بين الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة .
* توسيع مفهوم الاستثمار ليشمل الاستثمارات المنجزة عن طريق الامتياز و / أو براءة الاختراع واخذ حصص في المؤسسات حين تتوفر مساهمات عينية أو نقدية و استئناف النشاطات في إطار الخوصصة .
* إلغاء منح المزايا بصفة آلية .
* إنشاء المجلس الوطني للاستثمار الذي يخضع لوصاية رئيس الحكومة .
* إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .

واقتصر القانون الجديد بشان أنظمة الاستثمار على نظامين أساسيين وذلك تفاديا لتعقيدات الأنظمة السابقة والتي كانت تتشعب إلى أنظمة متباينة , وهما :

3-1 النظام العام :
فيما يخص هذا النظام تم :
* إلغاء آلية تقديم المزايا .
* إلغاء المزايا المتعلقة بمرحلة الإنتاج .
* الإبقاء على المزايا المتعلقة بمرحلة الاستغلال لكن حسب توجيهات المجلس الوطني للاستثمار .
* تشجيع الاستثمارات التي تستعين بتكنولوجيا غير ملوثة .
ويحتوي هذا النظام على مجموعة من الحوافز وهي :
- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار والملاحظ أن المشرع لم يحدد هذه النسبة وربما تركها لظروف قوانين المالية عكس المرسوم التشريعي الملغى والذي حددها في الفقرة السادسة المادة 17 منه.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار دون التفرقة بين السلع من حيث المنشأ (محلية أو مستوردة) .
- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية يعوض فيما يخص المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
- ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناتجة عنه والتي أنجزت انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل مسعرة من قبل بنك الجزائر، ويشمل الضمان أيضا المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من رأس مال المستثمر في البداية.
3-2 النظام الاستثنائي للاستثمار: يتعلق هذا النظام بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، ويخضع تحديد هذه المناطق لسلطة المجلس الوطني للاستثمار.
وتختلف المزايا الخاصة باختلاف مراحل إنجاز الاستثمار فإذا كان المستثمر بصدد إنجاز الاستثمار فانه يستفيد من المزايا التالية:
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف فيما يخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال.
- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت محلية أو مستوردة.
- تطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
أما بعد انطلاق الاستغلال يستفيد المستثمر من المزايا التالية:
- الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات علما بان هذه المدة كانت تتراوح ما بين خمسة سنوات إلى عشر سنوات حسب تدابير القانون السابق للاستثمار، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني.
- الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
- منح مزايا إضافية من شانها أن تحسن أو تسهل الاستثمار مثل تأجيل العجز أجال الاستهلاك وتمنح هذه المزايا بموجب اتفاقية تبرم بين الوكالة لحساب الدولة وبين المستثمر مصادق عليها من قبل المجلس الوطني للاستثمار ومنشورة بالجريدة الرسمية.
4- القانون 01- 18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001:
ساهم هذا القانون المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضع سياسة تنموية جديدة تعتمد على معايير واليات حديثة تهدف إلى دعم ومساعدة مختلف النشاطات الاقتصادية من اجل تحسين تنافسية هذا النوع من المؤسسات حيث تم من خلال هذا القانون تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ويعتبر أول تعريف رسمي .

ويعد هذا القانون منعرجا حاسما في تاريخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حيث تحدد من خلاله الإطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه هذه المؤسسات وكذا آليات دعمها وترقيتها ويهدف هذا القانون من خلال ذلك إلى :

- إنعاش النمو الاقتصادي.
- إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي.
- تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها.
- ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع كل الأعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع الاستقبال المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها.
- الحث على وضع أنظمة جبائية قارة ومكيفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- ترقية إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لتكريس روح التقاول و تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسط .
- تبني سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع الإبداع والتجديد وروح التقاول.
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها.
- تحسين الإجراءات البنكية في معالجة ملفات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي يضمن للمؤسسات والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم.
- ترقية تصدير السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المبحث الثاني :المنظومة المؤسسية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

المطلب الأول : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العاملة تحت إشرافها :
لقد أنشأت الجزائر اعتبارا من سنة 1991 وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من سنة 1993 وذلك من أجل ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مكلفة بــــ :
• تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها.
• تقديم الحوافز والدعم اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
• المساهمة في إيجاد الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
• إعداد النشرات الإحصائية اللازمة وتقديم المعلومات الأساسية للمستثمرين في هذا القطاع .
• تبني سياسة ترقية للقطاع وتجسيد برنامج التأهيل الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• ترقية الاستثمارات المنشئة والموسعة والمطورة للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .
• إيجاد استراتيجية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
• تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وهي بهذه المهام تساهم بفعالية في توجيه وتاطير و مراقبة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وقد أنشئت تحت إدارتها العديد من المؤسسات المتخصصة في ترقية القطاع نذكر منها :
*المشاتل و حاضنات الأعمال .
* مراكز التسهيل .
*المجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .



1- المشاتل وحاضنات الأعمال :
وهي مكلفة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وقد أنشئت طبقا للمادة12 من القانون 01 – 18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 وتأخذ ثلاث أشكال هي :
أ- المحضنة : وهي تتكفل بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات.
ب- ورشة الربط: وهي هيكل دعم يتكفل بأصحاب المشروعات في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية .
ج- نزل المؤسسات : و يتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث .
1-1- أهداف المحاضن :
وتسعى المشاتل إلى تحقيق أهداف عديدة من أهمها :
• تطوير أشكال التعاون مع المحيط المؤسساتي .
• المشاركة في الحركية الاقتصادية في مكان تواجدها.
• تشجيع نمو المشاريع المبتكرة .
• تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد .
• ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة .
• تشجيع المؤسسات على التنظيم الأفضل .
• التحول في المدى المتوسط إلى عامل إستراتيجي في التطور الاقتصادي .

1-2- وظائف المحاضن :
وتتكلف هذه المحاصن (المشاتل) بما يلي :
• استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاريع.
• تسيير وإيجار المحلات.
• تقديم الخدمات المتعلقة بالتوطين الإداري والتجاري.
• تقديم الإرشادات الخاصة والاستشارات في الميدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي والمساعدة على التدريب المتعلق بمبادئ وتقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع وتتكون المشتلة من مجلس إدارة ومدير ولجنة إعتماد المشاريع.
2- مراكز التسهيل :
وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي أنشئت تطبيقا للمادة 13 من القانون 01 -18 .وتعتبر هذه المراكز هيئات استقبال وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع ومنشئي المؤسسات و المقاولين , كما تعتبر أيضا قاطرة لتنمية روح المؤسسة إذ أنها تجمع بين كل من رجال الأعمال , المستثمرين و المقاولين والإدارات المركزية والمحلية ومراكز البحث و كذا مكاتب الدراسات و الاستشارة و مؤسسات التكوين وكل الأقطاب الصناعية و التكنولوجية والمالية .
2-1- أهداف مراكز التسهيل :
وتسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها :
• وضع شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب المؤسسات والمقاولين وتقليص آجال إنشاء المشاريع.
• تسيير الملفات التي تحضى بدعم الصناديق المنشأة لدى الوزارة المعنية
• تطوير التكنولوجيات الجديدة وتثمين البحث والكفاءات.
• تطوير النسيج الاقتصادي المحلي ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج الاقتصادي الوطني والدولي.
2-2- وظائف ومهام مراكز التسهيل :
وتقوم هذه المراكز بمهام عديدة أهمها :
• دراسة الملفات والإشراف على متابعتها وتجسيد اهتمام أصحاب المشاريع وتجاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس .
• مرافقة أصحاب المشاريع في ميداني التكوين والتسيير ونشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار .
• دعم تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا الجديدة وتقديم الاستشارات في مجال تسيير الموارد البشرية والتسويق و التكنولوجيا والابتكار ويدير مركز التسهيل مجلس توجيه ومراقبة ويسيره مدير.
وتسمح هذه المراكز بتوجيه المؤسسات نحو اندماج اكبر في الاقتصاد الوطني و العالمي وذلك عن طريق توفير دراسات استراتيجية حول الأسواق المحلية والدولية , وتهتم مراكز التسهيل بنوعين من المستثمرين :
* الصنف الأول : يكون فيه المستثمر صاحب فكرة ولا يملك راس المال أي "الإنشاء من العدم " أو يملك راس المال ويحتاج إلى توجيه ومرافقة في ميدان النشاط الذي يقوم به .
* الصنف الثاني : يكون فيه المستثمر مالك لمؤسسة ويبحث عن معرفة أو إرشادات في التكنولوجيات الجديدة او كيفية تطوير وسائل الإنتاج أو المنتوج عن طريق تدعيم مادي على شكل اتفاقيات مع مراكز البحث والمخابر .

3- المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
وهو جهاز استشاري يسعى لترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتهم المهنية من جهة والهيئات والسلطات العمومية من جهة أخرى وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي , وقد انشىء تطبيقا للمادة 25 من القانون 01 – 18 ومن مهامه :
• ضمان الحوار الدائم والتشاور بين السلطات والشركاء الاجتماعيين بما يسمح بإعداد سياسات وإستراتيجيات لتطوير القطاع.
• تشجيع وترقية إنشاء الجمعيات المهنية وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية...الخ.
ويتشكل المجلس من الهيئات التالية :
• الجمعية العامة، الرئيس، المكتب، اللجان الدائمة .

المطلب الثاني : الهيئات المتخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة
تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بانخفاض رأسمالها ومحدودية الضمانات خاصة العينية منها , مما أدى إلى عزوف البنوك عن تمويل هذه المؤسسات وذلك لصعوبة تقدير وتقييم المخاطر الناجمة عن نشاط هذه المؤسسات . ولذلك تم إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة( FGAR) وما عزز ضرورة إنشاء هذا الصندوق في الجزائر هو غياب مؤسسات متخصصة تلبي الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقد انشىء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02- 373المؤرخ في 11نوفمبر2002 المتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي , وجاء ذلك تطبيقا للمادة 14 من القانون 01- 18 , و هو تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وقد انطلق نشاطه فعليا في مارس 2004.

ويعتبر هذا الإنجاز انطلاقة حقيقية لترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لعدة اعتبارات :
- يعتبر أول أداة مالية متخصصة لفائدة هذه المؤسسات .
- يعالج اهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المتمثل في نقص الضمانات للحصول على التمويل البنكي .
- يندرج ضمن الفعالية الاقتصادية و الاستخدام الامثل للموارد العمومية , وذلك بتحويل دور الدولة من مانحة للأموال إلى ضامنة للقروض المقدمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
ويتولى الصندوق المهام التالية :
• التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في :
*إنشاء المؤسسات .
* تجديد التجهيزات .
* توسيع المؤسسة .
* اخذ مساهمات .
• إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة .
• التكفل بمتابعة عملية تحصيل المستحقات المتنازع عليها .
• متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق .
• ضمان الاستشارة و المساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق .
ويكون المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان 50 مليون دينار جزائري وقد حدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 80% بالنسبة للقروض الممنوحة عند إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة و نسبة 60% في الحالات الأخرى .وتخص المخاطر المغطاة ما يلي :
- عدم تسديد القروض الممنوحة .
- التسوية أو التصفية .
* خصائص و ميكانيزمات ضمان القرض :
إن المخصصات الأولية للصندوق تتكون أساسا من مساهمات الدولة ولكي تستفيد المؤسسة من ضمان الصندوق يجب أن تستوفي معايير الأهلية للقروض البنكية غير أنها لا تملك الضمانات العينية اللازمة أو لديها ضمانات غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب.
أما بالنسبة لنوع القروض فيمكن أن يضمن الصندوق قروض الاستثمار أو حتى قروض التسيير , تحدد العلاوة المستحقة بعنوان تغطية الخطر نسبة أقصاها 0.5% من القرض المضمون المتبقي و يسددها المستثمر سنويا .
ويمكن تلخيص مراحل عملية الحصول على ضمان الصندوق كما يلي :
- تقوم المؤسسة بطلب قرض من المؤسسة المالية (البنك) .
- بعد موافقة البنك على منح القرض للمؤسسة تطلب هذه الأخيرة من الصندوق ضمان القرض البنكي . - في حالة قبول الصندوق ضمان قرض لصالح المؤسسة يقوم بتقديم شهادة ضمان القرض لفائدة المؤسسة المالية .
- في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد المبلغ المقترض في ميعاد الاستحقاق يقوم الصندوق بتعويض البنك وذلك حسب نسبة الضمان المتفق عليها .
للإشارة فانه حسب تصريحات المدير العام للصندوق فان الضمانات المقدمة من طرف الصندوق خلال سنة من النشاط ( مارس 2004 / مارس 2005) تجاوزت 527 مليون دينار لتمويل 31 مشروعا , وتم رفض 38 مشروعا .

المطلب الثالث : الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الوزارة المختصة في القطاع والهيئات التابعة لها هناك هيئات حكومية ومؤسسات متخصصة تقوم بدور فعال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها:
1- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ :
1-1 طبيعة الوكالة ومهامها :
وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات، وقد أنشئت سنة 1996 ولها فروع جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة و يتابع وزير التشغيل الأنشطة العملية للوكالة .
تقوم الوكالة الوطنية بالمهام التالية :
• تشجع كل الأشكال والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف.
• تقوم بتسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومنها الإعانات، التخفيضات في نسب الفوائد .
• تتابع الاستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب المشاريع في إطار احترامهم لبنود دفتر الشروط .
• إتاحة المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية لأصحاب المشاريع لممارسة نشاطاتهم .
• تقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع والمتعلقة بالتسيير المالي وتعبئة القروض .
• إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لتمويل المشاريع و إنجازها واستغلالها .
• تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات، وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير والتنظيم ويسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير ومجلس مراقبة .
1-2 الإعانات المالية للمؤسسات المصغرة :
يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثنائي (صاحب المشروع+ قرض الوكالة)، وفي حالة التمويل الثلاثي تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسبا لطبيعة النشاط ومكانه (التمويل الثلاثي = المساهمة المالية لصاحب المشروع + قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة + قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده) وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب التابع للوكالة .
و الجدول التالي يوضح توزيع المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة :
الجدول رقم (2-3) : توزيع المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :
قطاع النشاط عدد المشاريع تكلفة الاستثمار (DA)
نقل المسافرين 11938 20.804.907.203
نقل البضائع 9150 17.478.572.721
الخدمات 12288 16.741.989.327
الفلاحة 6429 96.663.720.63
الصناعة التقليدية 6816 12.175.297.624
الصناعة 2420 4.950.948.476
البناء والأشغال العمومية والري 1513 2.726.381.846
المهن الحرة 1129 1.277.124.689
الصيانة 549 667.446.753
الري 78 170.847.761
الصيد 83 151.390.470
المجموع 52.393 86.811.278.933
المصدر : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ,2003

2- وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (APSI) والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI):
2-1- وكالة ترقية ودعم الاستثمارات (APSI):
وقد أنشئت كهيئة حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بمقتضى نص المادة السابعة من قانون ترقية الاستثمار الصادر في 1993 على أن تحدد صلاحياتها و تنظيمهـــا و سيرها فضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن طريق التنظيم.
و صدر هذا التنظيم لاحقا في شكل المرسوم التنفيذي رقم 94/319 المؤرخ في 17/06/1994 حيث اعتبر الوكالة في صدر المادة الأولى منه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و توضع تحت وصاية رئيس الحكومة.
وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع لإكمال المنظومة الإجرائية المتعلقة بإقامة استثماراتهم من خلال إنشاء شباك موحد وحيد يضم الإدارات والمصالح المعنية بالاستثمارات وإقامة المشروعات وذلك بغية تقليص أجال الإجراءات الإدارية والقانونية لإقامة المشروعات بحيث لا تتجاوز 60 يوما.
▪ مهام الوكالة :
و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
* وظيفة الشباك الوحيد:
نصت على هاته الوظيفة, الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ترقية الاستثمار عندما قضت على أنه " تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار" و يضم هذا الشباك حسب أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94/319 المتعلق بتنظيم الوكالة ممثل الوكالة ذاتها و كذلك مكاتب إدارات الجمارك و بنك الجزائر والسجل التجاري و الأملاك الوطنية، والضرائب والتهيئة العمرانية، والبيئة والتشغيل، و مأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالة ، ويؤهل هؤلاء الأعوان، بتقديم الخدمات الإدارية، مباشرة في مستوى هذا الشباك. و تلتزم الوكالة ضمن هذه الوظيفة، بتوفير الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز الاستثمار في اجل لا يتعدى ستون يوما من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وطلب المزايا .تتلخص مهمة الشباك في العمل على تسهيل أعمال الاستثمار من الجواب التالية :
* حصر كافة الإدارات المعنية بالاستثمار في مبنى واحد، يتمثل في دار الوكالة وهو ما يتيح للمستثمرين تجنب التنقلات المتعبة عبر مكاتب متباعدة، كما يسمح لهم بتفادي الروتين.
* ربح الوقت، والتعجيل بإنجاز الاستثمار، حيث لا تتعدى هذه الفترة مهلة ستين يوما يحصل خلالها المستثمر على كافة الوثائق المطلوبة.
* اعتباره كبنك للمعلومات الاقتصادية، القانونية، والمالية التي تساعد المستثمر على حسن اختيار الفرع أو النشاط الأكثر مردودية أو مزايا.
* وظيفة الترقية:
تعمل الوكالة بمقتضى نظامها الأساسي على ترقية الاستثمار من خلال المهام التالية:
- مهمة الإعلام، و التحسيس حيث تقوم الوكالة في إطار نشرات إشهارية أو ضمن ندوات، و أيام دراسية بتحسيس رجال الأعمال المحليين، و الأجانب بفرص الاستثمار المتاحة، وبحجم المزايا الممنوحة من طرف الدولة.
- مهمة منح المزايا المقررة في قانون ترقية الاستثمار، وتمنح هاته المزايا بناءا على قرار الوكالة بعد تقويم قبلي لمشاريع الاستثمار .

* وظيفة المتابعة:
تتكفل الوكالة بمتابعة الاستثمارات عبر مستويين مستوى أول ويتعلق بالمستثمر، حيث تتأكد من كونه لا يعترضه أي عائق في إنجاز استثماره، ومساعدته عند الحاجة لدى الإدارات والهيئات المعنية بصفة أو بأخرى، ومستوى ثان اتجاه السلطات العمومية أين تتأكد من مدى احترام القواعد، والالتزامات المتبادلة، والمبرمة مع المستثمر مقابل المزايا الممنوحة له.
و قد بلغت تعهدات الاستثمار لدى الوكالة بين سنتي 1993 و2000 أكثر من 3344 مليار دينار جزائري , هذا المبلغ يتوزع على 43200 مشروع استثماري كان يتوقع أن تساهم في خلق 1.6 مليون منصب شغل81% من نوايا الاستثمار تعتبر مشاريع جديدة .
الجدول رقم (2-4) : التطور السنوي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمار
السنة 93/94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 المجموع
عدد المشاريع 694 834 2075 4989 9144 12372 13105 43213
المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر,مرجع سابق. ص24.

2- 2 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) :
بعد النتائج الضعيفة التي حققتها وكالة دعم وترقية الاستثمار حيث نجد أن هناك فجوة كبيرة بين نوايا الاستثمار والتي بلغ عددها 43000 بتكلفة قدرها 42 مليار دولار أمريكي , وبين الاستثمارات المحققة فعليا والتي لم تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي كما تبين أن معظم المزايا المقدمة لم يستفد منها سوى المضاربين , لذلك أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سنة 2001 بموجب الأمر 01 – 03 المتعلق بتطوير الاستثمارات وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .

 مهام الوكالة :
تكليف الوكالة بمهمة تطوير الاستثمار وبصدد هذه المهمة تتولى الوكالة حسب نص المادة 21 من الأمر رقم 01/03 ما يلي:

- ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها بحيث يقع عبء الضمان على الوكالة دون غيرها من المؤسسات الأخرى.

- استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم وهذه المهمة تحل مشكلة الاتصال الذي عانت منه الوكالة السابقة بحيث أصبحت الوكالة الجديدة ملزمة قانونا باستقبال المستثمرين وإعلامهم ومساعدتهم في المجالات المتصلة بمشاريعهم الاستثمارية.

- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزية.

- منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها.

- تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ بموجب المادة 28 من الأمر رقم 01/03 والمكلف بتمويل مساهمات الدولة في كلفة المزايا للاستثمار ولاسيما النفقات بعنوان الأشغال الأساسية لإنجاز الاستثمار.

- التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة إعفاء وقد جاء هذا التدبير بعد أن لاحظت السلطة عدم وفاء بعض المستثمرين بالتزاماتهم رغم استفادتهم من الإعفاءات المقررة لصالحهم.

- تسيير الشباك الوحيد : ينشا الشباك الوحيد على مستوى الولاية ويجمع ممثلين محليين للوكالة وخاصة ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب والجمارك والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة والعمل والهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار ولجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك، كما يضم ملحقات قباضات الخزينة والضرائب وما يلاحظ على التركيبة الجديدة للشباك توسعها إلى إدارات جديدة لم تكن ممثلة من قبل كالإدارة المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار والتي لها أهمية قصوى لتحقيق الاستثمار و لجنة تنشيط الاستثمار وتحديد أماكنه وترقيته حيث تشكل هي الأخرى أحد عوامل نجاح الاستثمار.
وقد نصت المادة 23 من الأمر رقم 01/03 على انه "يؤهل الشباك الوحيد قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات المصرح بها ويحتج بقرار الشباك الوحيد على الإدارات المعنية " كما يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة في مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار وقد حددت آجال تسليم الوثائق اللازمة كما يلي :

- يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يسمح للمستثمر من القيام بالشكليات الضرورية لإنجاز الاستثمار كما يكلف ممثل الجمارك بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه أو تنفيذ قرار منح المزايا.
- أما ممثل الضرائب فزيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم أن يسلمهم خلال ثمانية أيام شهادة الوضعية الجبائية والتصريح بالوجود، وبطاقة التسجيل الجبائي ويكلف ممثل الضرائب كذلك بمساعدة المستثمر على تذليل الصعوبات التي يلاقيها مع الإدارة الجمركية أثناء إنجاز مشروعه لا سيما في مجال تنفيذ قرار منح المزايا في حين تتكفل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار وممثل لجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها بإعلام المستثمر في الحال بما يتوفر لديهم من عقارات وبنايات من شانها أن تستقبل مشروعه ويسلمونه إن اقتضى الأمر خلال ثمانية أيام قرار الحجز ويجب أن يحرر عقد الملكية أو قرار الامتياز خلال الثلاثين يوما الموالية لقرار الحجز.
- و أما ممثل التعمير فيساعد المستثمر على إتمام الشكليات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.
- بينما يقوم ممثل التشغيل بإخطار المستثمر بتشريعات العمل ويسلم له خلال ثمانية أيام رخص العمل وأية وثيقة أخرى يتطلبها التنظيم المعمول به وتتكفل قباضة الضرائب بتسجيل وتحصيل الحقوق المتعلقة بعقود تأسيس الشركات أو تغييرها وبمحاضر مداولات أجهزة التسيير والإدارة وتسلم الوثائق المسجلة قانونا خلال اجل لا يتعدى أربعا وعشرين ساعة بعد إيداعها لدى قباضة الضرائب، وبالمقابل يتكفل ممثل ملحقة قباضة الخزينة بتحصيل الحقوق والأتاوى الأخرى غير تلك المحصلة من قبل قباضة الضرائب والمستحقة بعنوان تأسيس الشركات.
- و أخيرا يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار في الحال ودون تعطيل.
للإشارة فان عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة سنة 2003 بلغت 7211 بتكلفة 490.459 مليون دينار .

الجدول رقم (2-5) : توزيع المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
قطاع النشاط 2002 2003
الفلاحة 452 443
البناء الأشغال العمومية والري 733 682
الصناعة 1173 1258
الصحة 78 68
النقل 172 4331
السياحة 76 79
الخدمات 425 350
المجموع 3109 7211
المصدر : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2003 .

3- لجان دعم وترقية الاستثمارات المحلية :
أنشئت سنة 1994 وهي لجان على مستوى المحليات مكلفة بتوفير الإعلام الكافي للمستثمرين حول الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة المشروعات وتقدم القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحسب معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية فقد بلغت المشاريع التي صادقت عليها وخصصت لها قطع أراضي منذ سنة 1994 إلى غاية سبتمبر 1999 حوالي 13000 مشروع يتوقع أن تستقطب حوالي 311 ألف عامل بعد إنجازها موزعة على معظم الفروع بالقطاعات الاقتصادية .وقد ضمت إلى الشباك الوحيد في إطار قانون الاستثمار لسنة 2001.

4- بورصات المناولة والشراكة :
وهي جمعيات ذات منفعة عامة في خدمة القطاع الاقتصادي تم إنشاؤها عام 1991 وتتكون من المؤسسات العمومية والخاصة ومن مهامها:
• إحصاء الطاقات الحقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء دليل لطاقات المناولة.
• ربط العلاقات بين عروض وطلبات المناولة وإنشاء فضاء للوساطة المهنية.
• تشجيع الاستخدام الامثل للقدرات الإنتاجية للصناعات المحلية
• إعلام المؤسسات وتزويدها بالوثائق المناسبة
• تقديم المساعدات الاستشارية والمعلومات اللازمة للمؤسسات
• المساهمة في أعمال تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة في ميدان المناولة.
• ترقية المناولة والشراكة على المستوى الجهوي والوطني والعالمي.
• تنظيم الملتقيات واللقاءات حول مواضيع المناولة.
• تمكين المؤسسات الجزائرية من الاشتراك في المعارض.

المبحث الثالث : معوقات ومشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تطويرها وتأهيلها :
المطلب الأول : معوقات تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1- جمود المحيط الإداري :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات والتشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع من جهة أخرى . باعتبار أن نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتميز بالديناميكية.
و الملاحظ أن الإدارة الجزائرية لا تزال بنفس الروتين الرسمي الممل فهناك الكثير من مشاريع الاستثمار عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها المحدد مما ضيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرصا لا تعوض ويعود ذلك إلى :
* أن الذهنيات لم تهياْ أو لم تتهياْ لهضم وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات ومن ثم التعامل معها بما تتطلبه من سرعة في إنجاز الإجراءات الإدارية .
* السرعة في إصدار النصوص واتخاذ القرارات لم يواكبها حركية مماثلة في أداء وتفعيل الجهاز التنفيذي . فالمتمعن في قوانين الاستثمار المتتابعة يلاحظ أن السلطات الجزائرية اتخذت قرارات كبرى لتشجيع الاستثمار غير أن الواقع يثبت العكس حيث يوجد العديد من الممارسات المليئة بالصعوبات تثبط من عزيمة المستثمر وأصبحت هياكل الدولة تعيق الدولة نفسها في تجسيد إرادتها .
وقد عانى الاستثمار المنتج عبىء الإدارة ففي مرحلة إنشاء المشروع يكابد المستثمر عبىء هذا الجهاز حيث تعكس الأنظمة التسييرية مميزات محيط غير مرن :
- تباطؤ الإجراءات .
- تعقيد الشبكات .
- تفسير ضيق للنصوص .
- نقص الإعلام .
أما بالنسبة لمرحلة تكوين المؤسسة , تجدر الإشارة إلى انه تستغرق الإجراءات وقتا طويلا من الزمن , حيث نجد بعض الإجراءات الإدارية وإجراءات التوثيق جد معقدة بسبب كثرة الوثائق المطلوبة . أما الآجال المتوسطة لانطلاق مشروع في الجزائر فتقدر بـ 5 سنوات حسب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة , و بسنتين حسب المستثمر وذلك بمساعدة خبير , وحسب تحقيق قامت به وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فان مدة إنشاء مؤسسة يتراوح بين 6 اشهر و 3 سنوات حسب طبيعة النشاط . فرغم إنشاء الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا أن المستثمر مازال يعاني من ثقل الإدارة ومن نفس المشاكل التي كانت قبل إنشاء الوكالة , إذ أن ممثلي الإدارات على مستوى الوكالة لا يقومون بالأدوار المنوطة بهم وذلك لضعف الصلاحيات الممنوحة لهم , ولوحظ أن مأمور البلدية وممثل المركز الوطني للسجل التجاري هما فقط اللذان اثبتا قدرتهما على إتمام مهامهم على مستوى الوكالة , فالأول يقوم بالتصديق على الوثائق و الثاني يقوم بتسليم شهادة عدم سبق التسمية و تسليم الوصل المؤقت للمستثمر وذلك بفضل شبكة الإعلام الآلي التي تربط الممثل على مستوى الشباك الوحيد بالمركز الوطني للسجل التجاري .
وللإشارة فان الوقت الذي يستغرقه انطلاق مشروع في ألمانيا يتراوح بين يوم و24 أسبوعا, وفي البرازيل بين 4 و 7 أسابيع أما اسبانيا فبين أسبوع و 28 أسبوعا و السويد بين 2 و4 أسابيع .
2- المشاكل المتعلقة بالعقار و العقار الصناعي :
يعاني أصحاب المشاريع الجديدة من مشكلات مرتبطة بالعقار المخصص لتوطين مؤسساتهم, فالحصول على عقد الملكية أو عقد الإيجار يعد أساسيا من اجل الحصول على التراخيص الأخرى المكملة .
فالمجال العقاري يعتبر من المجالات المعقدة وذلك لتعدد الهيئات المتدخلة و العديد من النصوص القانونية .والى حد الساعة لم تتحرر سوق العقارات بشكل يحفز على الاستثمار بحيث مازالت رهينة للعديد من الهيئات التي تتزايد باستمرار مثل وكالة دعم وترقية الاستثمارات المحلية والتي ضمت إلى الشباك الوحيد على مستوى وكالة تطوير الاستثمار , وقد عجزت عن تسهيل إجراءات الحصول على العقار اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لـ:
* غياب سلطة اتخاذ القرار حول تخصيص الأراضي وتسيير المساحات الصناعية .

*محدودية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي طغيان المضاربة على العقار الصناعي حيث تم تحويل عدد معتبر من العقارات الصناعية إلى وجهة غير استثمارية، كالبناء وقد أدى ذلك إلى بروز عامل الندرة ومحدودية العرض. لكن مع هذه المضاربة هناك نوعا من التناقض الناجم عن سوء تسيير العقار الصناعي حيث نجد كثرة الطلبات على هذا العقار من جهة، ومن جهة أخرى وجود أراضي غير مستغلة قدرتها وزارة الصناعة بـ 15 % من المساحة الإجمالية للعقار الصناعي، كما أن بعض المؤسسات العمومية تستحوذ على مساحات كبرى في حين أن حاجتها الفعلية لا تتعدى 3 % منها, وقد بلغت الأصول المتبقية من المؤسسات العمومية عند تصفيتها 1.5 مليون م² من الأراضي غير المبنية و500.000 م² من الأراضي المبنية .

* عجز التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 15 مارس 1994 المتعلقة بآليات تسهيل منح الأراضي إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي حيث ساهمت هذه التعليمة في تحويل مساحات مهمة من العقار الصناعي لصالح نشاطات عمرانية وتجارية كما أنها عجزت عن توفير عقار صناعي قابل للاستغلال .
ومن بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز وتنمية مشاريعها الاستثمارية هي مسالة العقار الصناعي فهناك :
- طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار .
- الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات .
- اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل , فالمتمعن في النصوص القانونية الصادرة في مجال العقار الصناعي يلاحظ أن الدولة تريد من جهة منح تسهيلات من اجل تشجيع المستثمرين بمنحهم أراضي بأسعار منخفضة نسبيا , الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذه الأراضي للمضاربة , ومن جهة أخرى تريد السلطات جعل الملكية العامة أكثر مردودية وذلك بالاعتماد على أساليب تسيير مختلفة .
- الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة إذ نجد أراضي تابعة للبلدية وأراضي دومين وأراضي خاصة .., ومن ثم فان مسالة العقار تخضع أحيانا لأكثر من وزارة .
- غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق وآجال و كيفيات وشروط التنازل عن الأراضي أي ليس هناك إلى حد الساعة قانون إطار يجمل بوضوح كل الإجراءات المتعلقة بحيازة العقارات في إطار الاستثمار .
فمن الناحية النظرية نجد أن الآليات الموضوعة من طرف الدولة لتسهيل حصول المستثمر على ارض لتوطين مؤسسته أنها محكمة , و يظهر لأول وهلة انه يكفي تقديم ملف على مستوى الشباك الوحيد للحصول على ارض صناعية و لكن الواقع يكشف عكس ذلك .
وحسب دراسة قام بها البنك الدولي في سنة 2002, على عينة تتكون من 562 مؤسسة , فان 38% من هذه المؤسسات استغرقت مدة 5 سنوات للحصول على العقار المناسب .
2-1 المناطق الصناعية ومناطق النشاط :
2-1-1 المناطق الصناعية : يوجد في الجزائر أكثر من 72 منطقة صناعية تمتد على مساحة قدرها 14800 هكتار وتتراوح مساحة المناطق الصناعية ما بين 100 و 250 هكتار للواحدة وتشهد معظم هذه المناطق وضعية مزرية بسبب :

* عدم توفر المناطق الصناعية على المنشآت القاعدية الضرورية للاستثمار كالكهرباء، والغاز والماء، والطرق والهاتف حيث أن الكثير من المستثمرين يغيرون أو ينفرون من الاستثمار بها بمجرد زيارتها.
*وجود فراغ قانوني لتسيير المناطق الصناعية لكون المرسوم رقم 84/55 المؤرخ في
03 مارس 1984 لم يعد يتلاءم والظروف الاقتصادية الجديدة كما أن المؤسسات المكلفة بتسيير هذه المناطق ليس لها قانون أساسي زيادة على معاناتها من عجز مالي مزمن لتخلي السلطة عن تقديم الدعم المالي لها أو تخصيص مبالغ لترميم المناطق الصناعية .
*عدم امتلاك المناطق الصناعية لسندات ملكية وحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي فانه مع نهاية 1999 كانت توجد على مستوى المناطق الصناعية 4079 قطعة والى غاية منتصف 2002 شمل التطهير القانوني للأوعية العقارية 1716 قطعة فقط .
2-1-2 مناطق النشاط :
يوجد بالجزائر 449 منطقة نشاط تمتد على مساحة قدرها 7881 هكتار تقريبا , تم إنشاء معظمها بقرار محلي ( الولاية أو البلدية) دون تزويدها بجهاز تسيير وتبقى نسبة كبيرة من المتعاملين المتواجدين في هذه المناطق لا يمتلكون سندات ملكية , كما تعاني هذه المناطق من ضعف التهيئة .
و بالنظر إلى التدهور الكبير للمناطق الصناعية و مناطق النشاط من حيث التهيئة واختلالات التوازن في التسيير قامت السلطات في 22افريل 1998 تعليق إنشاء مناطق صناعية جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة كما قامت بدراسة ملف حول برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط وتوصلت إلى ما يلي :
- تكييف الإطار القانوني , خاصة في ميدان تسيير المناطق و يخص التعديل المقترح أساسا إشراك المستعملين بصفة مباشرة في التسيير .
- إنشاء برامج إصلاح المناطق الصناعية و تطويرها وفي هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قيمته 250 مليون دينار من اجل إصلاح 7 مناطق صناعية , وغلاف مالي آخر قيمته 400 مليون دينار لإصلاح 12 منطقة صناعية , وحسب تصريح وزير الصناعة فان عدد المناطق المؤهلة بلغ 67 منطقة على أن يتم تأهيل 18 منطقة لاحقا .

3 - مشاكل التمويل :
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في مجال التمويل , ويمثل ذلك إشكالا حقيقيا يحد من تطور القطاع , ويبقى احد العوامل المعقدة والشائكة في حياة المؤسسة, حتى وان سجلت المنظومة المصرفية بعض التطور فان سلوك البنوك يبقى متخوفا إزاء جميع الاستثمارات غير المدعمة من طرف الدولة , وتبقى ملفات الاستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة .
كما أن البنوك العمومية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة لتسيير الديون الضخمة الممنوحة لقطاع اقتصادي عمومي مختل هيكليا في غالبيته, ورغم بداية تسديد سندات الخزينة العمومية التي تمثل رؤوس الأموال التي استدانتها المؤسسات الاقتصادية العمومية فان تحسن خزينة البنوك لم تؤد إلى الزيادة الملموسة للقروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
فمن جهة تعاتب البنوك المؤسسات على ضعف تنظيمها وتسييرها وانعدام الشفافية بها , ومن جهة أخرى تعاتب المؤسسات البنوك على قلة اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب هياكل متخصصة لمعالجة الملفات . وتعاني البنوك العمومية من المشاكل التالية :
- مشكل إعادة تمويل القروض الاستثمارية وذلك لعدم توفر سوق مالي ديناميكي .
- البنوك العمومية مطالبة باحترام قواعد الحذر المحددة من طرف البنك المركزي الذي يقوم بتسطير الحدود القصوى لالتزامات البنوك بالنسبة للأموال الخاصة الصافية لزبون واحد من جهة ولمجمل الزبائن من جهة أخرى .
- عدم توفرها على موظفين مؤهلين ومتخصصين في مجال الهندسة المالية .
- عدم توفر الإحصائيات و بنوك للمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق الوطنية (الأسعار , هوامش الربح ..) .
و ترجع مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب اهمها :

* ضعف تكييف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد , ففي الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن إجراءات الدعم المالي وتشجيع الاستثمارات والشراكة , فان الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :
Θ غياب أو نقص شديد في ميدان التمويل الطويل المدى, ذلك أن معظم موارد البنوك في الجزائر تعتبر قصيرة المدى , أما فيما يخص تمويل دورة الإنتاج فان البنك يمول 15 يوما من دورة الإنتاج فقط . وحسب البحث الذي قام به البنك العالمي فان من بين 562 مؤسسة شملتها الدراسة 11% فقط من احتياجات تمويل راس المال العامل تم تمويلها عن طريق قروض بنكية خلال الفترة 1999/2002 .
Θالمركزية في منح القروض .
Θ نقص في المعلومات المالية خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة .
Θ القروض البنكية المقدمة من البنوك العمومية لا تمنح على أساس حجم التدفقات المالية المستقبلية , بل تمنح غالبا على أساس تاريخ الزبون و الضمانات المقدمة .
Θضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القرض خاضع للإشهار .إضافة إلى البطء الشديد في معالجة ملفات طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية حيث تستغرق معالجة ملف طلب القرض :
▪ من شهر إلى شهرين على المستوى الجهوي .
▪ ومن 3 إلى 5 اشهر على مستوى المركزي .
Θ محدودية صلاحية الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم المصرفي المتميز بقرارات مركزية .
Θ محدودية المنتجات المصرفية .
Θ غياب هيئات مالية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب تمويل تنافسي كاف .
* فمن أهم و اخطر المشاكل التي تواجه تطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد مشكلة التمويل و ذلك بسبب الجهاز المصرفي الجزائري الذي يتميز بمحدوديته على المستويات التالية:
- محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات :
إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمانات قد أضحتا تحددان من مرونة التمويل و انسيابه بالحجم المناسب و في الآجال الملائمة، و بالتالي أضحي هذا الوضع بتكاليفه الرسمية و غير الرسمية عائقا لتطور المشروعات.
- محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و الإجراءات:
يتميز التمويل المصرفي التقليدي في الجزائر بمحدوديته و تعقيداته الإجرائية و الوثائقية ذلك أن" الوساطة المالية و المنظومة المصرفية لم يكن بامكانها التكيف مع وتيرة التحولات الهيكلية المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي، بحيث ظهرتا كأنهما تجاوزتهما الأحداث" .
- محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و الاولويات:
إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة في تغطية احتياجاتها التمويلية محدودة من حيث الحجم و من ناحية الاولويات و خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي حيث انعكس ذلك على: " حرمان الأنشطة الإنتاجية و في آن واحد تشجيع أنشطة المضاربة و توسعت الدائرة التجارية المضاربية على حساب الدائرة الإنتاجية التي توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب الانفتاح غير المضبوط للاقتصاد الوطني "

وحسب تحقيق قام به مركز الأبحاث( CREAD) كشف أن من مجموع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فان 66% فقط تلقت جوابا بالقبول وان أسباب الرفض تركزت في ثلاث محاور :
- بسبب قواعد الحذر التي تطبقها البنوك .
- نقص الضمانات.
- ملفات ناقصة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية تجميع الوثائق التي يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق 36 يوما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويلا يتراوح بين 17 و 25 يوما .

أما بالنسبة للبنوك الخاصة , فنظرا لان المشاريع الاستثمارية تواجه عراقيل موضوعية لا تشجع البنوك التابعة للقطاع الخاص على منح القروض بصورة معتبرة مما يؤدي إلى بقاء البنوك العمومية تواجه الحاجات المتعددة لتمويل المتعاملين الخواص
الجدول رقم (2-6) : توزيع القروض من طرف البنوك العمومية والخاصة
القروض 1999 2000 2001
قروض للقطاع العام
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 760.597
760.597

- 530.264
530.264

- 549.523
544.534

4.989

قروض للقطاع الخاص
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة
173.908
159.849

14.059 245.309
218.940

26.369 289.054
249.358

39.696
مجموع القروض
* من طرف بنوك عمومية
* من طرف بنوك خاصة 934.505
98.5%

1.5% 775.573
96.6%

3.4% 838.577
94.7%

5.3%
المصدر: Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat -Actes des assises Nationales de la PME- op-cit .p400.
فالبنوك العمومية تسيطر على 95% من السوق المصرفي في الجزائر دون أدوات ضمان وتمويل مناسبين , بالنظر إلى :
* الأراضي المخصصة للاستثمارات الجديدة غير مرفوقة بعقود ملكية نهائية مما لا يسمح باعتبارها ضمانات قوية , وفي العديد من الأحيان تبقى الضمانات التي يقدمها الخواص ذات طابع عقاري .
* دراسات الجدوى وملفات تقويم المؤسسات الخاصة أو توسعها غير كاملة في بعض الأحيان ولا تعطي توضيحات مفيدة من اجل النظر في آفاق تطور المؤسسة في ظل سوق تنافسية مفتوحة .
* لا يتوافق في العديد من الأحيان مستوى إرجاع القروض الممنوحة الالتزامات التعاقدية التي يتخذها المقاول إذ نجد العديد من المؤسسات توقفت عن الدفع وهناك مؤسسات أخرى تجد صعوبة في مواجهة آجال الدفع .
كما يمكن اعتبار الحد الأدنى للأموال الخاصة بالاستثمار مرتفع نسبيا وقد لا يكون في متناول المستثمر , حيث يخضع هذا الحد إلى نص تنظيمي خاص يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 94/323 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 و الذي صدر في الواقع تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار حيث حددت المادة الثالثة من هذا المرسوم التنفيذي الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الاستثمار المزمع إنشاؤه حسب النسب التالية :
* 15% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار.
* 20% من المبلغ الإجمالي للاستثمار, إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار و يقل أو يساوي مبلغ عشرة ملايين دينار.
* 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق عشرة ملايين دينار و تصبح هذه المساهمات إجبارية عندما يتعلق الأمر باستثمارات جديدة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من نص المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه .
4- غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية :
تعتبر الأعباء الضريبية التي تتحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي الى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي .

فبالرغم من سياسة الإصلاح الجبائي التي كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة الأعباء و العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي مست النظام الجبائي في السنوات السابقة , إلا انه لا يزال يتسم بكثير من التعقيدات وعدم الاستقرار و التدابير الاستثنائية , مما خلق حالة من عدم الشفافية وبطء عمل الإدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم الإعلام الآلي , وعدم قدرة الإدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير .

كما يضاف إلى ذلك أن المتعاملين يشتكون من ارتفاع اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي والتي تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجدول رقم (2-7) : نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي( كنسبة من الأجر الخام ) في بعض الدول
البلد اشتراكات أرباب العمل (%) اشتراكات العمال (%)
الجزائر 25 9
المغرب 16.36 3.48
تونس 17.5 6.25
برتغال 23.75 11
المصدر : Ahmed Bouyacoub (directeur de recherche -cread) - LES PME EN ALGÉRIE : QUELLES RÉALITÉS ?- a partir du site Internet:www.cnam.fr/lise/docgriot16.pdf

5- مشاكل التموين :
إن التموين بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة خاصة المستوردة منها يمثل احد المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذلك أن معظمها يفتقد إلى الخبرة في تسيير عمليات الاستيراد خاصة الحديثة النشأة , فبعد تحرير التجارة الخارجية ظهرت مؤسسات خاصة تمارس عملية الاستيراد و التي اهتمت باستيراد السلع الاستهلاكية السريعة النفاذ في السوق المحلية ,الأمر الذي اثر على تموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تعاني من مشكل نقص التموين وارتفاع أسعار المواد الأولية المتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات الإنتاجية ,وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات التي تعرفها الأسواق على المستوى العالمي وغياب سياسة تنظيمية لهذا المجال.

6- ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة و الضغوط الحادة , ذلك أن قوى التدويل و العولمة تضغط على الشركات بمختلف أنواعها و أحجامها , بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ففي غالبية الدول النامية تظل هذه المؤسسات تعمل في أنشطة تقليدية تتسم بانخفاض الإنتاجية وضعف الجودة و صغر الأسواق المحلية التي تخدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية .
ولا يوجد في معظم هذه الدول قطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة قوي وديناميكي, واهم ما يميز هذا القطاع هو قلة المؤسسات الحديثة القائمة على كثافة راس المال , إذ نجد أن العديد منها يستعمل تكنولوجيا بسيطة وتقليدية للغاية ويخدم سوقا محدودة جدا .

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة إذ تصنف أغلبية هذه المؤسسات من طرف الأجهزة التنظيمية و التسييرية الوصية عليها بأنها تحت المستوى الأدنى الاقتصادي المطلوب الذي يجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق .

ويعود ضعف المردودية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر إلى الصعوبات و المشاكل الحادة التي تواجه هذه الأخيرة والانفتاح الاقتصادي غير المدروس على الأسواق العالمية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمات لحماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار .

وقد تأثرت المؤسسة الجزائرية من إجراءات تحرير التجارة الخارجية دون أية مراقبة , وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شيء وبصدد الاستيراد الفوضوي نذكر:

* غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شانه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات المحلية ومن ثم وضع ما يلزم من سياسة حمائية .
* صعوبات توزيع الإنتاج في السوق بسبب المنافسة الكبيرة من قبل المنتجات المستوردة .
إضافة إلى المشاكل السابقة يمكن إضافة مشاكل هيكلية يمكن إجمالها فيما يلي :

- غياب المعرفة الكافية عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لعدم وجود دراسات جادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة .

- غياب المتخصصين في اقتصاديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها .

- ضعف روح التقاول التي تعني قدرة فرد أو مجموعة من الأفراد على استثمار أموالهم وتقبل مجموعة من المخاطر بعرض منتجات في السوق بهدف تحقيق الربح , وتعتبر روح التقاول مهمة من اجل الدخول في اقتصاد السوق الذي يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرة الفردية , غير أن هذه الأخيرة مازالت ضعيفة في الجزائر .

- غياب ثقافة مؤسسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر , لذلك يجب العمل على إدخال هذا الفكر في تسيير وتنظيم هذه المؤسسات وذلك عن طريق ربطها بمراكز البحث و التكوين .

المطلب الثاني : برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :
برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي ورفع أدائها الاقتصادي والمالي.
1- برنامج تاهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية :
- أهداف برنامج التأهيل :
إن برنامج التأهيل لا يتعلق فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير الموارد بل يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة و المتعاملة مع المؤسسة و تأهيل المحيط يشمل الجانب القانوني التنظيمي، إصلاح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة الاتصالات، المناطق الصناعية و النشاط، ...إلخ.

الشكل رقم 01 : أهداف برنامج التأهيل











المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
ويهدف البرنامج الى:
* على المستوى الكلي : يمكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية، في النقاط التالية:
- إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لبرامج الدعم و الحث على رفع المستوى التأهيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية .
- وضع الآليات الأساسية التي تسمح للمؤسسات والهيئات والحكومة بالقيام بنشاطات على المستوى القطاعي والجزئي.
- إعداد برنامج لتأهيل المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
- إعداد برنامج للتحسيس والاتصال لتوضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين وتحديد بدقة الوسائل المتاحة لدى المؤسسات.
* على المستوى القطاعي : البرنامج يهدف إلى تحديد الهيئات المتعاملة مع المؤسسة من حيث مهامها وإمكانياتها، وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية تأهيل المؤسسة وترقيتها. ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل في هذا الإطار هو تدعيم إمكانيات الهيئات المساعدة للمؤسسة ومحيطها بما يؤدي إلى تحسين المنافسة بين المؤسسات.
*على المستوى الجزئي : إن برنامج التأهيل عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تحث على تحسين تنافسية المؤسسة ، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاستثمارات وحماية المؤسسة التي لها صعوبات . فمن وجهة نظر المؤسسة ، يعتبر برنامج التأهيل مسار تحسين دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات التي قد تصطدم بها المؤسسة. ويهدف هذا لبرنامج إلى :
- تحديث وسائل الإنتاج .
- تطوير أساليب التنظيم والتسيير والإنتاج .
- تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع .

- منح و صرف المساعدات المالية : تم إنشاء صندوق لترقية التنافسية الصناعية
"le fonds de promotion de la compétitivité industrielle " بموجب المادة 92 من قانون المالية لسنة9991 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية و تتمثل معدلات المساعدات المالية المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في (1) :
- المساعدة بـ 70% من تكلفة التشخيص الإستراتيجي الشامل و وضع مخطط التأهيل في حدود 3 مليون دينار،
- المساهمة بـ 15% من قيمة الاستثمارات العادية الممولة من طرف المؤسسة بأموالها الخاصة،
- المساهمة بـ 10 % من قيمة الاستثمارات المادية الممولة عن طريق القرض،
- المساهمة بـ 50% من قيمة الاستثمارات غير المادية أو المعنوية (التكوين، التنظيم، ...)

الشكل رقم 02: برنامج التأهيل


























المصدر : وزارة الصناعة وإعادة الهيكل


غير أن الشروط الواجب توفرها في المؤسسة للاستفادة من برنامج التأهيل أدت إلى استبعاد الكثير من المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص .
وقد حقق هذا البرنامج نتائج متواضعة يمكن حصرها إلى غاية نهاية سنة 2004 فيما يلي:
تمت معالجة ملفات 301 مؤسسة ما بين عمومية وخاصة حيث بلغت 77مؤسسة المرحلة النهائية من عملية التأهيل مستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية .

2- برنامج التعاون الأورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول البحر الأبيض المتوسط في آفاق 2010 – 2012 ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلاث السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، فقد تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي متمثلة في هذا البرنامج.
لقد تعاهدت الجمعية الأوروبية لوضع هذا البرنامج الطموح لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتحسين القطاع الخاص بما يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
2-1 أهداف البرنامج :
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وعلى هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاور وهي :

2-1-1 تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
ينتظر من البرنامج الشروع في إجراءات تغطي أولا التشخيص و التموضع الإستراتيجي للمؤسسات من أجل تقوية مستواها التنافسي وأدائها في كل عناصر التسيير : الإنتاج، التمويل، تسيير المخزونات، التسويق، الإجراءات التسويقية، النشاط التجاري، قوة البيع، التوزيع والتصدير، الموارد البشرية، التكوين، تنظيم المعلومات والاتصالات.

فالبرنامج يهدف إلى تحسين مستوى كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عبر دورات تكوينية مناسبة وتقديم الدعم لكل الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات وطنية.

2-1-2 دعم الابتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
ينتظر من البرنامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم للابتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية التي هي في متناول المؤسسات والممولين لمشاريعهم قصد تطويرها.

2-1-3 دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
في إطار تلبية حاجيات و انشغالات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم وضع إجراءات تهدف إلى تحسين محيط المؤسسات وذلك بدعم : هيئات الدعم العمومية والخاصة، جمعيات أرباب العمل، معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، المعاهد العمومية والإدارات المركزية.

2-2 توجهات البرنامج : يستفيد من البرنامج كل من(1) :
2-2-1 الأعـوان الخواص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يقصد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات التالية :
 المواد الغذائية و الفلاحية،
 الصناعات المائية،
 الصيدلة،
 مواد البناء،
 السلع المصنعة،
ويستثنى منها قطاعات الزراعة، التجارة والخدمات.

2-2-2 الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :
تتمثل هذه الهيئات في البنوك والهيئات المالية والمشرفين والخواص الذين يهدفون إلى خلق وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض الايجاري، رأسمال المخاطر،... الخ.
2-2-3 الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :
يدمج هذا البرنامج كل الوحدات العمومية أو الخاصة التي لها القدرة على الترقية و التأطير والمساندة تحت الأشكال التالية :
 أجهزة الدعم التقني والتكنولوجي،
 الإدارات المركزية الاقتصادية،
 الهيئات العمومية لخدمة المؤسسات،
 غرف التجارة والصناعة،
 بورصة المناولة والشراكة،
 جمعيات أرباب العمل،
 مراكز ومعاهد التكوين،
 ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات الاقتصادية.
2-3 طبيعة التدخلات :
يتدخل البرنامج بطلب من المستفيد في شكل حصري للتمويل بـ 80% من تكلفة التدخلات التالية:
• المساعدة التقنية من أجل وضع الحلول واستخدام الوسائل المقررة لصالح المستفيدين.
• تكوين مؤهل، تأهيل تقني إضافي، تكوين متخصص .
• تتدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات المعلوماتية موجهة لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة.
2-4 شروط الاستفادة من البرنامج:
يجب أن تتوفر الشروط التالية :
▪ الممارسة في إحدى قطاعات النشاط التي أشار إليها البرنامج،
▪ أن يكون لها نشاط لثلاث سنوات على الأقل،
▪ عدد العمال ما بين 10 إلى 250 عاملا،
▪ حفظ على الأقل 60% من رأسمالها الاجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي
جزائري الجنسية .
▪ أن يكون منظم على الصعيد الجبائي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ أن يكون منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي خلال ثلاث سنوات الأخيرة،
▪ الالتزام بدفع مشاركة قدرها 20% من التكلفة الكلية .
وتقدر الميزانية المقدرة لتنفيذ البرنامج على مدى 5 سنوات بـ 62.900000 اورو و هي على النحو التالي :
• 57 مليون اورو ..... باسم الاتحاد الأوروبي.
• 3.400.000أورو ...... باسم السلطات العمومية الجزائرية.
• 2.500.000 اورو ...... مساهمة المؤسسات المستفيدة .
وقد نتج عن هذا البرنامج عدة نتائج ايجابية موزعة على المحاور الثلاثة للبرنامج :

الجدول رقم 13 : نتائج البرنامج الاورو متوسطي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى غاية 31/ 12/ 2004
النشاط المحور الأول المحور الثاني المحور الثالث المجموع
-تشخيص مسبق
- تشخيص منتهي أو قيد الإنجاز.
- عمليات التأهيل المنتهيةأو قيد الإنجاز.
- عمليات التكوين المنتهية وقيد الإنجاز.
- دراسات وعمليات مختلفة 211
139

255

126

0 0
4

43

40

2


0
24

29

13

7 211
167

327

129

9

المجموع 731 89 73 893
المصدر :Etat d'avancement du programme ED PME et évaluation au 31/12/2004 Ministère des PME. Algérie .

المطلب الثالث : استراتيجية مقترحة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعتبر البيئة التنظيمية و المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عاملا أساسيا ومساعدا في تطويرها وتنميتها, فاْطر السياسات الاقتصادية والقانونية تسمح للحكومة بإدارة الاقتصاد الكلي بتماسك و باستشراف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية قابلة للاستمرار ما يؤمن الأرضية الصالحة لقيام وعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , وفي حال كان المناخ مساعدا او معيقا لقيام هذه المؤسسات أو لتلك الموجودة أصلا , فان تنميتها يعتمد على عدد من العوامل , بحيث تلعب الحكومة دورا أساسيا في تشكيل تلك العوامل و بالتالي تعمل على تحديد المناخ الملائم لنجاح تلك المؤسسات و أهم هذه العوامل :

1- السياسات والقوانين :
إن وجود مناخ مواتي لعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب إطارا ملائما من السياسات التي تعمل على خلق نوع من الثقة بين المتعاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب وجود استقرار في التشريعات , وسياسات مصممة بعناية ويشمل ذلك السياسات النقدية , الائتمانية , الضريبية , الاستثمارية , وتختلف تلك السياسات من مرحلة إلى أخرى , وقبل تحديد سياسة واضحة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب القيام بـ :

- دراسة معمقة للقطاع قصد التحديد الدقيق لنقاط الضعف ونقاط القوة من اجل توجيه المساعدة بفعالية , و النشاطات الواجب الشروع فيها :
• دراسة فرص الاستثمار على المستوى الجهوي والقطاعي .
• تحديد مهام مجمل الفاعلين الذين يجب إقحامهم في ترقية القطاع .

2- البرامج والنظم :
إذا كانت السياسات والقوانين الجيدة هي الأساس لتهيئة المناخ الملائم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة , فان عملية تطبيق تلك السياسات يجب ان يؤخذ أيضا في عين الاعتبار .

و عادة ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المشاكل القانونية و التنظيمية التي تعيق نموها وتطورها وقد تنجم تلك المشاكل عن وجود الكثير من النظم و القوانين أو عن وجود نظم غير ملائمة أو وجود إدارة ضعيفة للنظم , كما تنجم عن نقص في الوضوح و الشفافية أو وجود تشابه و تكرار بين النظم .


3- الإجراءات الإدارية :
تتطلب الإجراءات الإدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات و التشريعات و النظم ذات الصلة , وتشكل هذه الإجراءات مساحة للالتقاء بين الحكومة من جهة وأصحاب المشاريع و مدراء المؤسسات من جهة ثانية , ومن شانها تحسين عمل تلك المؤسسات , ومن هذا المنطلق ينبغي تقليص الأعباء الإدارية عن كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي هذا الإطار لتفعيل دور الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجب إجراء بعض الإصلاحات ومن أهمها :

- منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكثر لممثليها على مستوى الشباك من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المعلقة بالاستثمار.
- من اجل إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في أحسن الظروف ينبغي وضع شبكات للإعلام الآلي تربط الشباك الموحد بمختلف الإدارات المتدخلة .
- ينبغي أن تلعب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار دور بنك للمعلومات بحيث تمد المستثمر بكل المعلومات والقوانين المعمول بها .
- يجب أن تتابع الوكالة تنفيذ الاستثمار فعليا من اجل منح المزايا .

4- التمويل :
يشكل التمويل حجر الأساس لقيام ونجاح واستمرار المؤسسات الموجودة, وتحتاج تلك المؤسسات إلى نوعين من التمويل , يتعلق الأول بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسع العمليات الإنتاجية مثل المباني والآلات والمعدات , ويتصل الثاني بتمويل راس المال العامل . ولذلك يجب تكييف النظام المالي والمصرفي مع متطلبات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد سياسات تمويلية تراعي خصوصية هذه المؤسسات وذلك بتطوير أساليب التمويل وتكييفها مع متطلبات هذا القطاع مثل :

- القرض الايجاري الذي يحل مشكل الضمانات.
- راس المال المخاطر الذي يدعم الأموال الخاصة للمؤسسة .
- تشجيع القروض المتعددة المصادر .
- القروض الموجهة للخوصصة .
- قروض شراء الشركات المنحلة .
- تمويل العمال .

ومن جهة أخرى إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتمويل على أساس جدية الفريق المسير للمؤسسة و نجاعة وربحية وحجم التدفقات المالية المستقبلية التي سيدرها المشروع الممول وليس فقط على أساس معيار الضمانات , هذا ويجب أن تتضمن سياسة تحسين المحيط المالي لهذا النوع من المؤسسات النقاط التالية:

- توسيع صلاحيات الوكالات البنكية فيما يخص منح القروض وذلك بتكوين موظفين متخصصين على مستوى هذه الوكالات تضمن السير الحسن لعملية منح القروض , ومن اجل تقليل أجال دراسة الملفات .

- مساعدة البنوك على تطوير قدراتها الإدارية عن طريق تكوين موظفيها وفتح شبابيك خاصة لإعلام المقاولين والتعامل معهم.

- السرعة والسهولة في إجراءات صرف القرض و استبعاد الشروط التي تطلبها البنوك مثل الضمانات و الميزانيات و التحليلات المالية و استبدال كل ذلك بطرق مستحدثة
- فتح فروع لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني .

5- تخفيف العبىء الجبائي :
ينبغي تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل تشجيعها على التوسع وتطوير منتجاتها وإعادة استثمار أرباحها وذلك ب:

- تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية وكذا الأعباء الاجتماعية وتقديم مزايا إضافية لمن يشغل اكبر عدد من العمال مثلا .
- مراجعة نسب وطرق تسديد الرسم على القيمة المضافة ذلك أن هناك عدد كبير من المؤسسات يشتكون من طرق وآجال تسديد هذا الرسم .

6- نظام الصرف :
تفعيل الإجراءات التي نص عليها القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض خاصة إنشاء سوق مابين البنوك , ومكاتب الصرف الخاصة , وكذلك التامين ضد مخاطر الصرف .

7- تنظيم العقار الصناعي :
إن الشيء الأكيد أن مسالة العقار ليست إشكالية قلة أو كفاية وإنما إشكالية فوضى وسوء تسيير , لقد أدى سوء التسيير و الافتقار إلى الخبرة التنظيمية و الاستراتيجية الفعالة إلى بروز الفوضى , وان إنهاء فوضى التوزيع و استعمال الأراضي يعتبر من اولويات الإصلاح وذلك بـ:
* تحديد ملكية الأراضي عن طريق تحديد الجهة التابعة لها.
* تقليل عدد الهيئات والجهات الإدارية المتدخلة في السوق العقاري .
* خوصصة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

ويعتبر تأهيل المناطق الصناعية احد معالم الإصلاح كما يجب إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من مراكز الأعمال .

8- سياسة المشتريات الحكومية :
في كثير من البلدان تكون الحكومة مشتريا رئيسيا لمجموعة كبيرة من السلع والخدمات بسبب عمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها , وان احد القيود الهامة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تسويق منتجاتها , وكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم تحقق نجاحا من خلال تغطيتها لاحتياجات الهيئات الحكومية وتعد أسواق التوريدات العامة أسواقا كبيرة .

إن نظام التوريدات العامة هو الجسر الذي يربط بين الاحتياجات العامة وموردي القطاع الخاص , ومن اجل المساهمة في تخفيف مشاكل التسويق التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر فانه من الأفضل إجراء إصلاح فعال يؤدي إلى زيادة فرصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى أسواق التوريدات العامة , وذلك بتبسيط إجراءات نظام المناقصات وزيادة الشفافية من اجل تحسين قدرة هذه المؤسسات للوصول إلى هذه الأسواق .

والجدير بالذكر أن سياسات التوريدات الحكومية في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن آليات مساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ذلك المساعدة في استكمال مستندات المناقصات و الحصول على التمويل و تقديم المساعدة الفنية من اجل إتمام المناقصات التكنولوجية المعقدة .

9- جمعيات أرباب العمل و الجمعيات المهنية:
إن أهمية المتعاملين الاقتصاديين كأطراف رئيسية في التنمية الاقتصاد بشكل عام وفي ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص تحتم دعما و تكملة لتشجيع بروز تنظيمات مهنية حسب الفروع لتوجيه و حصر الأعمال الرامية إلى تدعيم مختلف الأنشطة .






خلاصة الفصل :

من خلال دراستنا لمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحظنا انه بالنسبة للأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار , فان الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا مما يدل على وجود إرادة سياسية لتطوير وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل ان تلعب هذه الأخيرة دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني , غير أننا لاحظنا وجود الكثير من المعوقات التي تحول دون نمو وتطور هذا القطاع , رغم وجود الكثير من الهيئات التي تحاول توفير الدعم اللازم إلا أنها مازالت غير كافية وغير منتشرة بشكل كاف .

ولذلك فانه من اجل جعل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا أكثر تنافسية يجب أن تلعب الدولة دورا أكثر فاعلية , وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من اجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المنشاة أكثر فاعلية وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات التي تتميز بالربحية .

وبتوفير المحيط الملائم يمكن للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن تساهم بفعالية اكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية .

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, جوان 2002 . ص8.
أ.د صالح الصالحي- أساليب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري - نــــدوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي: الإشكاليات وآفاق التنمية .القاهرة – جمهورية مصر العربية18-22 يناير 2004 . ص171
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص10 .

سعدي جمال , مساهمة البنوك في تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ,رسالة ماجستير جامعة الجزائر 2001/2002 .ص 100.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص10 .
سعدي جمال , مساهمة البنوك في تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ,رسالة ماجستير المرجع السابق .ص 99.

صندوق النقد الدولي , الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق. واشنطن 1998, ص8 .
المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93/12المؤرخ في 05/10/ 1993 المتعلق بترقية الاستثمار.
المادة (01) من المرسوم 93-12المؤرخ في 05/10/1993السابق الذكر .
المناطق الخاصة هي المناطق التي تحتاج إلى تطوير وتنمية اقتصادية .
المادة 21 من المرسوم 93 – 12 السابق الذكر.
المادة 22 من المرسوم 93 - 12 السابق الذكر.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص15

المادة 08 و 09 من الأمر 01- 03 المؤرخ في 20/08/2001 يتعلق بتطوير الاستثمار.
المادة 11 من الأمر 01 – 03 المؤرخ في 20/08/2001 السابق الذكر.
المادة 11 من القانون رقم 01- 18 السابق الذكر.
المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 25 فبراير 2003،يتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات .
المادة 03من المرسوم التنفيذي 03 - 78 .السابق الذكر
المادة 04 من م ت رقم 03- 78 المؤرخ في 25 فيفري 2003 . السابق الذكر
أمحمد حميدوش , مدير ترقية الاستثمارات , مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث الاستثمار ومرافقة المؤسسة , مجلة فضاءات , وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية , العدد
2-2003ص12.
االمادة 4 من م ت رقم 03- 79 المؤرخ في 25/02/2003 يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة 04 من م ت رقم 03 – 79 السابق الذكر.
أمحمد حميدوش , مدير ترقية الاستثمارات , مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث الاستثمار ومرافقة المؤسسة , المرجع السابق ,ص 13.

المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 80 المؤرخ في 25/02/2003 يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله .
يوسف العشاب مدير فرعي لترقية تدعيمات التمويل , ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: آلية لتدعيم التمويل , مجلة فضاءات , وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية , العدد
2-2003ص14.
المادة 05 من المرسوم التنفيذي 02- 373 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي .
المادة 04 من المرسوم التنفيذي 04- 134 المؤرخ في 19 افريل 2004 المتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض .
المادة 15 من المرسوم التنفيذي 04- 134 .السابق الذكر.
http://www.algerie-dz.com/article1998.html 1
المرسوم التنفيذي رقم 96 / 296 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996.
المرسوم 93/12 الصادر في 05/10/1993.السابق الذكر .
المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94- 319 المؤرخ في 17/10/1994 المتضمن كيفية تنظيم عمل وكالة ترقية ودعم الاستثمارات .
تلايجية نوة و ا. ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان : دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمارات من المؤتمر الدولي العلمي الثاني: سبل تنشيط الاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية إشارة خاصة لحالة الجزائر.جامعة سكيكدة 2004.
المادة 25 من المرسوم التنفيذي 01-282 المؤرخ في 24/09/2001 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 2003 .
د. شبايكي سعدان . معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من الملتقى الوطني الاول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002.
ا. الهادي مباركي , المؤسسة المصغرة : المفهوم والدور المرتقب مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري قسنطينة الجزائر العدد 11 – 1999 ص139.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص48
2 Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat .Actes des assises Nationales de la PME. Janvier 2004.p394.
د . قدي عبد المجيد , مداخلة بعنوان الاقتصاد الجزائري و الشراكة الأجنبية في ظل المناخ الاستثماري الجديد , من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الجزائرية وتحديات المناخ الاستثماري الجديد , 22 – 23 افريل 2003
ونذكر منها :
- المرسوم التشريعي رقم93- 12 المؤرخ في 5/10/1993 و المتضمن ترقية الاستثمار .
- الأمر الوزاري رقم 28 المؤرخ في 15 ماي 1994 المتعلق بكيفيات المساعدة والتسهيلات في مجال منح الأراضي للمستثمرين .
¹ Rapport de la Banque Mondiale .Les contraintes du développement en Algérie au scanner énergie et mines .Revue périodique du secteur de l'énergie et des mines .N 3 – Novembre 2004.p32.
مداخلة السيد وزير الصناعة لدى اختتام الملتقى الوطني حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة سعد دحلب البليدة 24 ,25 افريل 2005 .
حميسي يوسف- ماهي افاق تمويل المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- مجلة فضاءات صادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات التقليدية , العدد01 2002.ص7.
¹ Rapport de la Banque Mondiale .Les contraintes du développement en Algérie au scanner .énergie et mines op-cit.p32.

د. شبايكي سعدان . معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من الملتقى الوطني الاول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية جامعة عمار ثليجي- الاغواط- 8 و9 افريل 2002.

أمبارك .إطار في بنك , مداخلة بعنوان : عوائق التمويل . من الملتقى الوطني الأول حول القطاع الخاص في الجزائر واقع وأفاق جامعة سعد دحلب البليدة 26-27 افريل 2005 .
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية، 2000, ص 11.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية، نفس المرجع، ص 12.
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص57.

د . قدي عبد المجيد , مداخلة بعنوان الاقتصاد الجزائري و الشراكة الأجنبية في ظل المناخ الاستثماري الجديد , من الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة الجزائرية وتحديات المناخ الاستثماري الجديد , 22 – 23 افريل 2003 .

1OCDE – Perspectives de l'OCDE sur les PME – OCDE .édition 2000.p 16.
(1) http://www.mir-algeria.org/miseaniveau
1Babacar N'diaye –PME/PMI sur l'actuel du sacrifice – Algérie entreprise .n0 6 .juin 2003. p 11.
مداخلة السيد وزير الصناعة لدى اختتام الملتقى الوطني حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .مرجع سابق .

1 Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA d’appui aux PME/PMI, journée d’information sur les programmes d’appui organisée par le Ministère de la PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP .
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي , مشروع تقرير: من اجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر, المرجع السابق . ص79
مطبوعة من وزارة التجارة الخارجية في مصر بعنوان : تمويل المنشاْة الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 2004 .
ا. عبد الرحمن بن عنتر – واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة و آفاقها المستقبلية – مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير , جامعة فرحات عباس , سطيف الجزائر , العدد 01 .2002. ص167.
إذ تمثل المشتريات الحكومية مابين 5% و 8% من الناتج المحلي الخام في معظم الدول الصناعية كما تمثل ما بين 9% و 13% من الناتج المحلي الخام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .