المطلب الثالث:القرض المقدم إلى الخارج
يمثل الرصيد الصافي للبنك المركزي و البنوك التجارية على الخارج ،و هي تعكس الأثر المحاسبي لسعر الصرف على المقابل بالعملة الوطنية وهي تضم:
أ-الذهب :في الأصل يستعمل الرصيد الذهبي لتغطية إصدار النقد القانوني ،و لكن نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد ،إذن فالذهب كغطاء الإصدار النقدي أصبح إستثناءا ببيع الذهب بالعملة الصعبة و تحويل هذه الأخيرة إلى العملة الوطنية.
ب-حقوق السحب الخاصة :هي عملة دولية وهمية اعتمدها صندوق النقد الدولي سنة 1969 كوحدة حسابية يتعامل بها مع الدول الأعضاء.
-يقوم صندوق النقد من خلالها بتقديم قروض للدول مقابل الحصة المساهم بها ثم تحول إلى العملة الوطنية للبلد المقترض.
ج-العملة الأجنبية:بجانب الرصيد الذهبي وحقوق السحب الخاصة نجد رصيد العملات الأجنبية ،و بشكل خاص عملات الاحتياطي الدولي أو السيولة الدولية.
إن رصيد العملات الأجنبية المعتبر هو ما يوجد في طرف الأصول من ميزانية البنك المركزي فقط لا تؤخذ في الحسبان العمليات بين البنوك التجارية وزبائنها غير المقمين .
-يؤثر رصيد العملات الأجنبية في إصدار النقد المحلي ،أي يؤثر في وسائل الدفع الداخلية.
-أما مصدر هذه العملات فيكون إما نتيجة تصدير سلع و خدمات وطنية إلى الخارج ،أو إثر توارد رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد في شكل استثمار أو قروض ،و كذلك قبض فوائد رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج وعوائد اليد العاملة المهاجرة.
-الخلاصة:الوضع النقدي
يمكننا الآن تحديد الوضع النقدي (الكتلة النقدية و مقابلاتها) لاقتصاد ما في لحظة ما (آخر السنة التجارية مثلا) بدمج ميزانية البنك المركزي و ميزانيات البنوك التجارية.
وبطبيعة الحال سنعطي هنا صورة مختصرة لهذه الميزانيات باعتبار:
المصدر:محمد الشريف إلمان،محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية ،الجزء الثالث ،ديون المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 2003 ،ص71.
...
هكذا ،عندما ندمج هاتين الميزانيتين ،يجمع الأصول و الخصوم ،بعد حذف الديون المتبادلة و عزل الحسابات التي تمثل لا نقود (أي موارد غير نقدية) ولا مقابلات النقد ،نحصل على الوضع النقدي للبلاد في لحظة ما و ذلك في شكل ميزانية ،كما هو مبين فيما يلي:
نلاحظ أننا أدرجنا بين بنود مقابلات الكتلة النقدية المعرفة آنفا بند "متفرقة" إن وجود هذا البند لا يهدف إلى تعديل الميزانية بل كما لا حظ ذلك H. GUTTION (1976) ،يمثل الرصيد أو الفرق بين إستعمالات البنوك (بما فيها البنك المركزي) غير المسجلة في البنود الثلاثة الأخرى ومواردها غير المحسوبة في الكتلة النقدية لكونها موارد غير نقدية.
فإذ كانت هذه الموارد أكبر من الإستعمالات المعنية ،يكون هذا الرصيد سالب والعكس صحيح.
يعني كون هذا الرصيد سالبا بأن جزء من الإستعمالات المقابلة للكتلة النقدية ممول بموارد غير نقدية ،و على العكس من ذلك يعني كونه موجبا بأن موارد نقدية قد أستعملت لتمويل إستعمالات غير التي تشكل مقابلات للكتلة النقدية.
الخاتمة:
-مما سبق نخلص إلى أن الكتلة النقدية هي إجمالي وسائل الدفع الموجودة في إقتصاد ما ،ترتب لتشكل ما يعرف بالمجاميع النقدية ،هذه الأخيرة مرتبطة بأنواع النقود ،و يختلف في تصنيفها و ترتيبها ،حيث تصنف :
-حسب وظائفها كوسيط للمبادلة ،مخزن للقيمة.
-حسب درجة سيولتها من أعلى درجة سيولة M1 إلى أدناها M4.
وترتب عادة حسب درجة إبرائها للذمم.
-وهذه المجاميع النقدية لا بد أن تقابلها القروض المقدمة للإقتصاد للدولة و للخارج .
و الهدف من حساب مقابلات الكتلة النقدية هو التعرف على مدى مساهمة كل عنصر من العناصر السابقة الذكر في نمو الكتلة النقدية ،غير أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تتغير دون تغير كميتها الفعلية و ذلك راجع إلى تأثير ما يعرف بسرعة تداول النقود.
وفي الأخير نشير إلى انه لا يوجد لحد الساعة مقياس أفضل أو امثل لعرض النقود وان اختيار المجمع النقدي يكون على أساس الهدف المتوخي من تحقيقه.
ويمكننا القول أن المجاميع النقدية تختلف من دولة إلى أخرى وذلك حسب سهولتها وتلائمها مع اقتصادها كمثال على ذلك فان الجزائر لا تحتوي على المجموع الرابع أيm4 وذلك لعدم توفرها على جهاز البورصة الذي يمكنها من تداول الأوراق المالية المدمجة ضمن هذا المجموع.
المراجع
1-المراجع باللغة الفرنسة
1- Michelle de Mourgues, macro-économique monétaire.Edition Economica, 2000
2-Sophie Brana ,Michel Cazals,la monnaie.paris, dunob,1997
3- Henri Guitton, Gérard Bramoullé, la monnaie 5eme édition, Paris : DALOZ ,1983 4-Sylvie Diatking , Institution et mécanismes monétcures.2eme édition,Armand colin, 1996,
5-Georges Pupion, Gabriel Poulation, Macro économic_Fondement et formalisation, Préface de Henri guitton.Paris :Vuipert, 1980
2-المراجع باللغة العربية:
1- أحمد أبو الفتوح علي ناقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مطبعة الإشعاع الفنية طبعة1 الإسكندرية 2001
2-الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2001 .
3-محمد الشريف إلمان: محاضرات في النظرية الإقتصادية الكلية،الجزء الثالث،ديون المطبوعات الجامعية الجزئر ،2003.
3-المراجع من الأنترنيت:
1- http// entraideetsupportfacdedroit.xooit.com
