العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والتضخم والفائدة

العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والتضخم والفائدة
(حالة الأردن)
إعداد
د. خليل الرفاعي
أستاذ مساعد
قسم المحاسبة – جامعة الزرقاء الأهلية
ص. ب 2000
الرمز البريدي 13110
الزرقاء - الأردن
قائمة المحتويات

الإهداء 2
قائمة المحتويات 4
الملخص 4
الفصل الأول الإطار العام للدراسة 5
أهمية الدراسة 5
أهداف الدراسة 5
الدراسات السابقة 5
مشكلة الدراسة 9
فرضيات الدراسة 9
منهجية الدراسة 9
اساليب تحليل البيانات 10
الفصل الثاني الإطار النظري 11
الفصل الثالث التحليل الإحصائي 17
الاستنتاجات والتوصيات 22
المراجع 23

قائمة الجداول

جدول (1) قيمة الاستثمارات الأجنبية 17
جدول (2) معدلات التضخم 18
جدول (3) معدلات الفوائد 18
جدول (4) Descriptive Statistics 19
جدول (5) Correlations 19
جدول (6) Model Summary 19
جدول (7) ANOVA 20
جدول ( Cool

T المحسوبة 21

الملخص
العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والتضخم والفائدة
(حالة الأردن)

ان الاسثمار الأجنبي اصبح في وقتنا الحاضر من اهم الروافد الداعمة لاقتصاديات الدول النامية ، ومع اختلاف وجهات النظر مابين مؤيدٍ لاستضافة رأس المال الأجنبي ومعارضٍ لهذه الاستضافة ، لقد توفرت دراسات عديدة عن الاستثمار الأجنبي وأهميته بالنسبة للدول النامية ، وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول ، وعن العوامل المؤثرة على الاستثمارات الأجنبية ، الا ان الباحث حاول ايجاد نموذج يربط بين كلٍ من الاستثمارات الأجنبية والتضخم واسعار الفائدة ، وقد توصل الباحث الى ان هناك علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي والفائدة على الاقتراض ، كما انه توجد علاقة عكسية بين الاستثمار الأجنبي و معدل الخصم .
الفصل الأول
الإطار العام للدراسة
1- أهمية الدراسة :

لقد توفرت دراسات عديدة عن الاستثمار الأجنبي وأهميته بالنسبة للدول النامية، وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول ، وعن العوامل المؤثرة على الاستثمارات الأجنبية ، الا انه لم يسبق للباحث (حسب قراءاته ) ان وجد دراسةً تأخذ معدلات الفوائد السائدة في الدولة بعين الاعتبار كمحدد للاستثمار الأجنبي جنباً الى جنب مع التضخم ، ويتوقع ان تساعد مثل هذه الدراسة في الوقوف على أهم العوامل التي تجذب الاستثمار الأجنبي للدول النامية.

كما وتكمن اهمية الدراسة في الفترة التي تأخذها من حيث المتغيرات السياسية التي مرت بها المنطقة ، وكذلك المتغيرات في الاقتصاد الأردني والمتمثلة في اتفاقيات الشراكة , واتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا ، واتفاقية الجات (WOT ) منظمة التجارة العالمية ، واقامة منطقة حرة في العقبة.

2- هدف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة الى ايجاد علاقة تربط بين الاستثمارات الأجنبية والتضخم ومعدلات الفائدة ، للاستفادة من ذالك في تقدير حجم الاستثمار الأجنبي .

3- الدراسات السابقة

من خلال اطلاع الباحث على عدد من الدراسات باللغتين العربية والانجليزية لم يجد دراسة تتناول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي مع كل من التضخم وسعر الفائدة بصورة مباشرة ، على الرغم من وجود دراسات تأخذ العلاقة بين الاستثمار الأجنبي ومتغيرات أخرى وسوف استعرض هنا الدراسات من الأقدم الى الأحدث وفقا لتاريخ النشر :

1/ دراسة (العزام 1994) هدفت هذه الدراسة على القاء الضوء بشيئ من التفصيل على المفاهيم الأساسية للاستثمار الأجنبي واشكاله، واسباب انتقال هذه الاستثمارات بين الدول ، وبيان المقومات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في الأردن ، وتحديد أهم العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية للاردن ، وتوصلت هذه الدراسة الى ان حجم الناتج المحلي الاجمالي والاستقرار السياسي وسعر الصرف وشروط التبادل التجاري تلعب دوراً كبيراًفي تفسير تدفقات الاستثمارات الخارجية الى الأردن ( ).

2/ دراسة ( Aswicaheyono 1995) وهدفت هذه الدراسة الى بيان محددات مشاركة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة في اندونيسيا كحالة دراسية ، وأظهرت الدراسة أن العوامل المؤثرة في مشاركة رأس المال الأجنبي للصناعة في اندونيسيا هو مدى توفر الأيدي العاملة ، ومستوى التقدم التكنولوجي ، ومدى القدرة على ترويج وتسويق المنتجات الصناعية ، اضافة الى حجم السوق ، والسياسة الاقتصادية المحلية( ).

3/ دراسة ( Chung 1995 ) هدفت هذه الدراسة الى تحليل حجم وهيكل وتوزيع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى الصين واثرها على التنمية خلال الفترة مابين 1973-1993 ، وقد استخدم النموذجين التاليين للقياس :

Log GNPt =â0+â1 Log SAVt-1+â2 Log FDIt-1+â3 Log YEARt+µt

Log SAVt =â0+â1 Log FDIt+â2 Log YEARt+µt

حيث أن :
Log GNP معدل النمو في الناتج القومي.
Log SAV معدل النمو للمدخرات المحلية.
Log FDI معدل النمو في الاستثمارات الأجنبية.

وكانت النتيجة وجود علاقة ايجابية بين معدل نمو الناتج ومعدل نمو الاستثمارات الأجنبية ، وعلاقة سلبية بين معدل نمو الـمدخرات المحلية ومعدل نمو الاستثمارات الأجنبية( ).

4/ دراسة ( Balasubramaryam 1996 ) والتي هدفت الى تحليل أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي خلال الفترة 1970-1985 لعينة مكونة من 46 دولة نامية ، حيث تم تصنيف هذه الدول الى مجموعتين ، المجموعة الأولى الدول التي انتهجت سياسة التصدير والمجموعة الثانية الدول التي انتهجت سياسة احلال الواردات معتمداً على النموذج التالي :

Y = â0+â1 L+ â2 (I/Y) + â3 (FDI/Y)+â4 X+µ

حيث أن :
Y معدل النمو في الناتج القومي.
L العمالة.
I الاستثمار.
FDI الاستثمار الأجنبي.
X الصادرات.

وقد توصلت الدراسة الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب دوراً ايجابياً في البلدان التي انتهجت سياسة التصدير أكبر منه في الدول التي أنتهجت سياسة احلال الواردات ( ).

5/ دراسة (حسن 1997 ) استهدفت هذه الدراسة استعراض تطور رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الأردني ودافع الاعتماد عليه ، وتقدير انتاجية رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الأردني على المستوى الكلي ، وتوصلت الدراسة الى أن لرأس المال الأجنبي أثر ايجابي على النمو الا قتصادي في الأردن ، كما بينت الدراسة ان برنامج التصحيح الاقتصادي الأردني ادى الى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض عجز الموازنة ( ) .

6/ دراسة (المسيبلي 2000 ) هدفت هذه الدراسة الى بيان دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد اليمني ومدى تأثر الاقتصاد اليمني بهذه الاستثمارات وتناولت المناخ الاستثماري والأسباب التي تسوق الاستثمار في اليمن ، وقد توصلت هذه الدراسة الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في اليمن ضئيل جداً وأن المناخ الاستثماري السائد في وقت الدراسة في اليمن غير مهيأ لجذب الاستثمارات الأجنبية ( ).

7/ دراسة (الأغا 2002 ) حيث اعتمدت الدراسة نموذجا قياسيا لتشخيص المتغيرات الاقتصادية والسياسية المؤثرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأردن ، وقد توصلت الدراسة الى أن هناك اثرا ايجابياً لكل من النمو الاقتصادي الحقيقي ونمو السوق المحلي على تدفق الاستثمارات الأجنبية للأردن ، وان عدم الاستقرار المالي مقاساً بعجز الموازنة له علاقة سلبية وتدفق الاستثمار الأجنبي ( ) .

اما دراستي فسوف تاخذ عاملين مختلفين عن عوامل الدراسات السابقة وهما التضخم وسعر الفائدة (الخصم ، الايداع ، الاقراض) ، كما انها لن تأخذ قطاعاً محدداً وانما سوف تأخذ جميع القطاعات المستثمر بها من قبل اجانب ، كما أنها سوف تستعرض رأس المال الأجنبي ، الا أنها لن تقدر انتاجيته في الاقتصاد الأردني ، وانما سوف تأخذ بعض العوامل المؤثرة عليه .

4- مشكلة الدراسة:

ستقوم هذه الدراسة بالاجابة على التساؤلات التالية:
أولاً/ هل يوجد علاقة بين الاستثمارات الأجنبية في الأردن وكلٍ من معدلات التضخم وأسعار الفوائد ( الخصم ، الايداع ، الاقتراض ) ؟
ثانياً/ مانوع هذه العلاقة ؟

5- فرضية الدراسة:

لايوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الاستثمارات الأجنبية في الأردن وكلٍ من معدلات التضخم ومعدلات الخصم ومعدلات الفوائد على الودائع ومعدلات الفائدة على الاقتراض.

6- منهجية الدراسة:

ان منهجية هذه الدراسة تتعلق بمعرفة أثر التضخم وأسعار الفوائد على الاستثمارات الأجنبية في الأردن وذللك من خلال قياس معنوية واتجاه المتغيرات باستخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square وفقأ للمعادلة التالية :

FIJ = â0 + â1 INF + â2 DISR + â3 DEPR + â4 LENR + µ

حيث أن :
FIJ الاستثمارات الاجنبية في الأردن.
â0 , â1 , â2 , â3 معالم النموذج المقدرة.
INF معدل التضخم.
DISR معدل الخصم.
DEPR معدل الفائدة على الايداع.
LENR معدل الفائدة على الاقتراض.
µ الخطأ العشوائي.
اما فترة الدراسة فستكون للفترة مابين 1990 و 2002م . قام الباحث ضمن هذه الدراسة بالاعتماد على البيانات المنشورة بشكلٍ كامل ، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، وبيانات البنك المركزي.
7- أساليب تحليل البيانات :

من أجل اختبار فرضية الدراسة فسوف يتم استخدام الانحدار المتعدد Multiple Regression والذي يمثل العلاقة بين متغير تابع Dependant Variable وعدة متغيرات مستقلة Independent Variable باستخدام طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Square .

وفيما يتعلق باختبار معنوية النموذج فسيتم باستخدام اختبار (F ) ، وذلك من خلال مقارنة (F ) الجدولية مع قيمة (F ) المحسوبة ، أو بالنظر الى (F ) المعنوية التي تظهر في نتائج التحليل الاحصائي ، فاذا كانت قيمة (F) المعنوية أقل من مستوى الدلالة المطلوبة فان العلاقة بين المتغيرات مجتمعة والمتغير التابع ذات دلالة احصائية .

وسوف يستخدم معامل التحديد R2 لمعرفة المقدار الذي تفسره المتغيرات المستقلة من التغير الحاصل في المتغير التابع.

الفصل الثاني
الإطار النظري

ان الاسثمار الأجنبي اصبح في وقتنا الحاضر من اهم الروافد الداعمة لاقتصاديات الدول النامية ، ومع اختلاف وجهات النظر مابين مؤيدٍ لاستضافة رأس المال الأجنبي ومعارضٍ لهذه الاستضافة ، فانني سوف أقوم في هذا الجزء بايضاح المفاهيم الأساسية التي تمثل موضوع الدراسة ، فبدايةً يجب تعريف الاستثمار بشكلٍ عام ، والذي يمكن تعريفه ب "مجموعة التوظيفات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الاضافات الفعلية الى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العائد نتيجة التضحية بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلاً بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية"( ).

اما الاستثمار الأجنبي فقد اختلف الكتاب في تحديد تعريفه ، او مكونات تعريفه ، فيرى البعض أنه " الاستثمار الناشئ عبر الحدود ، نتيجة لانتقال رؤوس الأموال الاستثمارية وشتى الموارد الاقتصادية بين البلدان المختلفة" ( )، كما ان البعض عرفه مثل (Strake ) ان الاستثمار الأجنبي هو أي تدفق للموارد الاقتصادية للغير بهدف استخدامها خارج الدولة صاحبة الموارد الاقتصادية ، ويشمل ذلك المساعدات والقروض أو الاكتتاب في أسهم البلد المضيف ، أوالمشاركة مع رأس المال الوطني في تأسيس المشاريع المختلفة في البلد المتلقي لتلك الاستثمارات ( ) ، كما عرفه أخر بأنه " تلك المشاريع الاستثمارية التي تجاوزت حدود الدولة الأم صاحبة الموارد الاقتصادية بهدف جني الأرباح وتحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية " ( ) .

وهناك عوامل كثيرة تؤثر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الى البلدان المضيفة وأهم هذه العوامل هو حجم الناتج المحلي الاجمالي ، ومستوى نمو هذا الناتج ، حيث يعتبر حجم السوق في البلد المضيف للاستثمارات الأجنبية من أهم المتغيرات التي تحدد حجم هذه الاستثمارات ، لذلك فان أسعار الصرف في البلد المضيف لها تأثير على كلفة الانتاج وعلى حجم الصادرات في البلد المضيف ، وهناك أيضاً عوامل أخرى تؤثر في حجم انتقال رؤوس الأموال مثل مستوى المعيشة ، ومستوى التضخم السائد في البلد المتلقي للاستثمار ، ودرجة الانفتاح الاقتصادي على الخارج ، كذلك سهولة الاجراءات الجمركية وحرية التجارة بين الدول يؤدي الى تسريع انسياب البضائع ورؤوس الاموال بين مختلف الدول ( ).

أنواع الاستثمار الأجنبي ( ) :
يمكن تقسيم الاستثمار الأجنبي الى مايلي :
أولاً/ الاستثمار الأجنبي المباشر : اي الاستثمار في الأصول الملموسة ، او مايسمى بالاستثمار المادي ، وتكون أشكاله كما يلي :
1/الاستثمار المشترك : وهو احد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو شخصيتان معنويتان أو اكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة ، والمشاركة هنا لا تقتصر علىالحصة في رأس المال فقط بل تمتد أيضاً الى الادارة والخبرة وبراءة الاختراع، أو العلامات التجارية.

2/الاستثمارات المملوكة بالكامل من قبل المستثمر الأجنبي : الملكية المطلقة هنا للمستثمر الأجنبي وبالتالي هنا سيطرة كاملة من قبل المستثمر الأجنبي على رأس المال والادارة مثال ذلك الشركات متعددة الجنسيات.

ثانياً/ الاستثمار الأجنبي غير المباشر : وهو الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، أي شراء الأسهم والسندات أو الأوراق المالية بصورة عامة ، وتكون أشكاله كما يلي :
1/ التراخيص والامتيازات : تعتبر من الوسائل المتاحة امام الشركات الأجنبية لنقل انتاجها الى الأسواق الخارجية.

2/عمليات تسليم المفتاح : وهي عبارة عن اتفاق أو عقد بين طرفين ( الطرف المحلي والطرف الأجنبي) بتسليم المشروع الاستثماري الى الطرف الوطني بعد الانتهاء من اقامة المشروع أو الاشراف عليه والوصول به الى مرحلة التشغيل أو الانتاج.

3/عقود التصنيع وعقود الادارة : عقود التصنيع هي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين الشركة متعددة الجنسيات واحدى الشركات الوطنية عامة او خاصة في الدولة المضيفة يتم بمقتضاها قيام الطرف الثاني بالتصنيع نيابة عن الطرف الاول ، أما عقود الادارة فهي اتفاقيات يتم بمقتضاها ادارة كل أو جزء من الشركة المحلية من قبل الشركة الأجنبية وخاصةً الأنشطة والعمليات الوظيفية .

محددات الاستثمار الأجنبي :
يمكن أن نلخص محددات الاستثمار الأجنبي في أي دولة بالمحددات التالية:
أولاً/ البيئة السياسية أو المناخ السياسي : حيث تعتبر البيئة السياسية من العوامل القادرة على توجيه الاستثمار الى بلدٍ دون آخر، وتتكون البيئة السياسية من:
1/ الاستقرار السياسي المحلي .
2/ المخاطر الاقليمية .
3/ العلاقات الدولية.

ثانياً/ العوامل الاقتصادية : يأتي هذا العامل في المرتبة الثانية بعد الاستقرار السياسي ، حيث انه يشترط وجود استقرار سياسي لكي يوجد استقرار اقتصادي ، الا أنه يوجد عدد من العوامل الاقتصادية والتي تساعد في جلب أو عدم جلب الاستثمارات الاجنبية ومن هذه العوامل مايلي :

1/ حجم الناتج المحلي. 2/ معدل التضخم.
3/ القدرة التنافسية في الدول المصنعة. 4/ مستلزمات الانتاج والأجور وتوفر الأيدي العاملة.
5/ الاجراءات البيروقراطية. 6/ الموقع الجغرافي .
7/ سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية. 8/ الانفتاح الاقتصادي.

ثالثاً/البيئة التشريعية والقانونية : حيث يوجد عدد من القوانين والتي تؤثر على الاستثمارات الاجنبية ، ومن هذه القوانين قانون الضريبة ، وقوانين تشجيع الاستثمار.

رابعاً/البيئة الثقافية والاجتماعية والدينية.

وبعد الالمام بمفهوم الاستثمار ومحدداته فلا بد من التعرف على مفهوم التضخم والذي يعني الزيادة المستمرة في مستوى الأسعار ، حيث أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي الى ارتفاع الأجور بالاضافة الى أسعار المستلزمات الانتاجية اللازمة للمشروع الاستثماري وبالتالي انخفاض قدرة المنتج على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية وبالتالي انخفاض الأرباح الحقيقية المتوقعة من المشروع الاستثماري ( )، وقد عرف البعض التضخم بأنه "الزيادة النسبية في المستوى العام للأسعار خلال فترة من الزمن او انخفاض القيمة الحقيقية لكمية النقود مع كل ارتفاع في الأسعار ، اي الانخفاض في القوة الشرائية للنقود " ( ).

قياس التضخم :
تستخدم الأرقام القياسية لقياس القوة الشرائية ، وهي تقوم على مبدأ المقارنة بين سنتين احداهما سنة الأساس والتي تعتبر ثابتةً حيث تنسب التقلبات السعرية لها والسنة الأخرى سنة المقارنة التي يراد فيها التعرف على التضخم ، ويستخدم عدد من الأرقام القياسية منها الرقم القياسي لأسعار الجملة والذي يقيس القوة الشرائية ومستوى المعيشة، والرقم القياسى لأسعار التجزئة والمرتبط بالقوة الشرائية للمستهلكين كأفراد الا انه يتم استخدام الرقم القياسي لنفقات المعيشة اثنا فترات التضخم ( )، ويمكن تقسيم الأرقام القياسية الى نوعين :
الأول/ الرقم القياسي البسيط : ويتم بموجبه تثبيت سنة اساس وتنسب لها باقي السنوات بموجب المعادلة التالية :
(اسعار سنة المقارنة/أسعار سنة الأساس) × 100

ثم يجري بعد ذلك استخراج الوسط الحسابي لجميع الأسعار القياسية للسلع ويكون هذا الرقم المستخرج هو الرقم القياسي العام للأسعار.

الثاني / الرقم القياسي المرجح : ويستخدم للتفريق بين الأهمية النسبية للسلع بالنسبة للمستهلك حيث أنه لايمكن أن تتساوى اهميتها في سلم أولويات وحاجات المستهلك، حيث يتم استخراج هذا الرقم عن طريق الوسط الحسابي المرجح.

أنواع التضخم ( ) :
هناك أنواع عديدة من التضخم ترتبط بعدد من المتغيرات الاقتصادية حيث يمكن تقسيمه الى التالي :
1/ التضخم المرتبط برقابة الدولة على الأسعار وهو على شكلين :
- التضخم المكشوف وهو الارتفاع المستمر في الأسعار دون تدخل من الدولة لاعتراض ذلك.
- التضخم المكبوت وهو الذي لايظهر فيه ارتفاع ملموس بالأسعار نتيجةً لرقابة الدولة الشديدة على الأسعار .

2/ التضخم المرتبط بالقطاعات الانتاجية وهو يقسم الى :
- التضخم الاستهلاكي والذي يصيب أسعار السلع الاستهلاكية الأمر الذي يولد معه أرباحاً مؤقتة ًلدى منتجي هذه السلع.
- التضخم الاستثماري وهو الذي يصيب السلع الاستثمارية الأمر الذي يولد معه أرباحاً مؤقتةً لدى منتجي هذه السلع.

3/ التضخم المرتبط بالعلاقات الاقتصادية الدولية وهو يعتبر تضخماً مستورداً.

ولا بد من الاشارة بعد ان تحدثنا عن التضخم وأشكاله الى ان استقرار المستوى العام للاسعار هو أحد الأهداف التي تسعى الى تحقيقها السياسة النقدية في الدولة حيث يعتبر استقرار المستوى العام للاسعار احد الأهداف التي يسعى الى تحقيقها البنك المركزي، وبالتالي يحقق الاستقرار في قيمة النقود ، فالتغير في المستوى العام للاسعار يؤدي الى حدوث اضطرابات في الاقتصاد ، ومعظم الدول النامية اذا مر اقتصادها بظاهرة التضخم فانها تقوم بتخفيض حجم السيولة المتداولة من خلال رفع سعر اعادة الخصم من قبل البنك المركزي وبالتالي سوف يقل اقبال البنوك التجارية على الخصم وبالتالي فان البنوك التجارية سوف تقلل من عمليات الخصم لعملائها ، وبالتالي تقل السيولة المتداولة ،ويمكن تعريف سعر الخصم بأنه سعر الفائدة أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل خصم الاوراق التجارية ، وفيما يتعلق بأسعار الفائدة ، فاننا نلاحظ ان البنك المركزي عندما يعيد خصم الأوراق التجارية والديون يطالب بسعر فائدة مقابل هذه الخدمة ، ويحدد هذا السعر من قبله وذلك مقابل الاجال المترتبة ، ويؤدي ارتفاع سعر الخصم الى ارتفاع اسعار فوائد الاقراض والعكس صحيح ( ) .

كما ويمكن ان نعرف الفائدة على الايداع بأنها سعر الفائدة التي تعطى للمستثمر نتيجة لايداعه مبلغ من المال لدى البنك لفترة محددة ، اما سعر فائدة الاقتراض فهو السعر الذي يأخذه البنك من المستثمر مقابل اعطائه تسهيلات معينة ( ) .

الفصل الثالث
التحليل الإحصائي

قام الباحث ضمن هذه الدراسة بالاعتماد على البيانات المنشورة بشكلٍ كامل ، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، وبيانات البنك المركزي ، وتتلخص هذه البيانات بالتالي :
أولاً / الاستثمارات الأجنبية في الأردن وهي كما يلي( ):
جدول (1)
قيمة الاستثمارات الأجنبية
السنة قيمة الاستثمارات الأجنبية ( )
1990 24785493
1991 11137147
1992 53153458
1993 63739267
1994 43968490
1995 59581304
1996 75581304
1997 124037845
1998 154854675
1999 184186191
2000 438378862
2001 409101192
2002 131393530

ثانياً : معدلات التضخم( ) :
جدول (2)
معدلات التضخم
السنة معدل التضخم السنة معدل التضخم
1990 16.5% 1997 3%
1991 8.2% 1998 3.1%
1992 4% 1999 0.6%
1993 3.2% 2000 0.7%
1994 3.6% 2001 1.8%
1995 2.4% 2002 2.2%
1996 6.5%
ثالثاً : معدلات الفوائد( ) :
جدول(3)
معدلات الفوائد
السنة سعر الخصم الايداع الاقتراض
1990 8.5% 8.15% 10.31%
1991 8.5% 8.13% 10.37%
1992 8.5% 7.20% 10.16%
1993 8.5% 6.88% 10.23%
1994 8.5% 7.09% 10.45%
1995 8.5% 7.68% 10.66%
1996 8.5% 8.5% 11.25%
1997 7.75% 8.1% 12.25%
1998 9% 8.21% 12.61%
1999 8% 8.3% 12.33%
2000 6.5% 6.97% 11.8%
2001 5% 5.81% 9.92%
2002 4.5% 4.42% 8.50%
هذا وقد قام الباحث باستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات وقد كانت النتائج الاحصائية الوصفية كما يلي :
جدول (4)
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
الاستثمار الأجنبي 136469427.9231 137488212.7506 13
معدل التضخم 4.26923E-02 4.15820E-02 13
معدل الخصم 7.71154E-02 1.45002E-02 13
معدل فوائد الايداع 7.41846E-02 1.24951E-02 13
معدل الاقراض .108331 1.16489E-02 13

جدول (5)
Correlations
الاستثمار الأجنبي معدل التضخم معدل الخصم معدل فوائد الايداع معدل الاقراض
Pearson Correlation الاستثمار الأجنبي 1.000 -.521 -.645 -.336 .199
معدل التضخم -.521 1.000 .363 .317 -.199
معدل الخصم -.645 .363 1.000 .792 .477
معدل فوائد الايداع -.336 .317 .792 1.000 .769
معدل الاقراض .199 -.199 .477 .769 1.000
Sig. (1-tailed) الاستثمار الأجنبي . .034 .009 .131 .257
معدل التضخم .034 . .111 .145 .257
معدل الخصم .009 .111 . .001 .050
معدل فوائد الايداع .131 .145 .001 . .001
معدل الاقراض .257 .257 .050 .001 .

وملخص المعلومات المستخرجة للنموذج هي :
جدول (6)
Model Summary
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
0.891 0.794 0.691 76391054.2
وتعني هذه المعلومات ان المتغيرات المستقلة والمتمثلة في معدل التضخم ومعدل الخصم ومعدل الفائدة على الايداع ومعدل الاقتراض استطاعوا تفسير مانسبته 69.1% من التغير الحاصل في الاستثمار الأجنبي .
جدول (7)
ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 180151358428366700 4 45037839607091700 7.718 .007
Residual 46684745315913900 8 5835593164489230
Total 226836103744280600 12
a Predictors: (Constant), معدل الاقراض, معدل التضخم, معدل الخصم, معدل فوائد الايداع
b Dependent Variable: الاستثمار الأجنبي

من خلال الجدول السابق يتبين لنا بأن قيمة F المحسوبة تساوي 7.718 وهي أكبر من F الجدولية وبذلك فاننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي وكلٍ من معدل التضخم ومعدل الخصم والفائدة على الايداع والفائدة على الاقتراض ونقبل الفرضية البديلة والقائلة يوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الاستثمارات الأجنبية في الأردن وكلٍ من معدلات التضخم ومعدلات الخصم ومعدلات الفوائد على الودائع ومعدلات الفائدة على الاقتراض. كما أن F المعنوية تساوي 0.7% وهو أقل من مستوى المعنوية المطلوبة وهذا يدل على ان العلاقة بين المتغيرات المستقلة (معدلات التضخم ومعدلات الخصم ومعدلات الفوائد على الودائع ومعدلات الفائدة على الاقتراض) والمتغير التابع (الاستثمار الأجنبي ) ذات دلالة احصائية ، وتكون العلاقة بالشكل التالي:

FIJ = -200,000,000 + 460,000,000 INF -6,500,000,000 DISR -7,000,000,000 DEPR + 12,000,000,000 LENR + µ

وهذ يعني وجود علاقة عكسية بين الاسثمارات الاجنبية وكلٍ من معدل الخصم وفائدة الايداع حيث أن زيادة الخصم بمعدل 1% يؤدي الى نقصان الاستثمارات الأجنبية بمقدار 6,500,000 دينار وهذه نتيجة منطقيةٌ ، و ان زيادة الفوائد على الودائع بمعدل 1% يؤدي الى نقصان الاستثمارات الأجنبية بمقدار 7,000,000 دينار وهذه نتيجة منطقيةٌ ، اما العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية مع كلٍ من التضخم والفائدة على الاقتراض فهي علاقة طردية حيث ان زيادة التضخم بمعدل 1% يؤدي الى زيادة الاستثمارات الأجنبية بمقدار 460,000,000 دينار ، وان زيادة الفائدة على الاقتراض بمعدل 1% يؤدي الى زيادة الاستثمارات الأجنبية بمقدار 12,000,000 دينار. ومن خلال اختبار T للمعالم نجد T المحسوبة كما يلى :
جدول ( Cool

T المحسوبة
T Sig. T
الثابت -0.718 0.493
التضخم 0.563 0.589
الخصم -2.468 0.039
الايداع -1.295 0.232
الاقتراض 2.726 0.026

حيث نجد من خلال الجدول السابق ان قيمة الثابت وقيمة معامل التضخم ومعامل الايداع ليسوا ذي دلالة احصائية ، اما معامل الخصم ومعامل الاقتراض فهما ذا دلالة احصائيةٍ .

الاستنتاجات والتوصيات

لقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات وهي:
1/ وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الاستثمار الأجنبي وكلٍ من معدل التضخم ومعدل الخصم ومعدل الفائدة على الايداع ومعدل الفائدة على الاقتراض.
2/ وجود علاقة عكسية بين الاسثمارات الاجنبية وكلٍ من معدل الخصم وفائدة الايداع ، وهي ذات دلالة احصائية بالنسبة لمعدل الخصم وليست ذات دلالة احصائية بالنسبة للايداع.
3/ ان العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية مع كلٍ من التضخم والفائدة على الاقتراض علاقة طردية ، وهي ذات دلالة احصائية بالنسبة للفائدة على الاقتراض وليست ذات دلالة احصائية بالنسبة للتضخم.
4/ يجب على الدولة الموازنة بين السياسة النقدية المستخدمة في الحد من التضخم ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية.
5/ ان الاستثمارات الأجنبي الفعالة تزيد من قوة الاقتصاد الوطني.

اما بالنسبة للتوصيات فيمكن تلخيصه بالتالي :
1/ يوصي الباحث بمحاولة ادخال عوامل اخرى للنموذج للتوصل الى نسب تفسير أعلى للمتغير التابع.
2/ يوصي الباحث باستخدام معدلات الخصم وأسعار الفائدة على الاقتراض كمحددين لجلب الاستثمارات الأجنبية.

المراجع

أولاً : المراجع العربية:

1/ أحمد زكريا صيام ، مبادئ الاستثمار ، دار المناهج ، عمان-الأردن 1997.
2/ أنس البكرى ووليد صافي ،النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق ،المستقبل للنشر ، عمان-الأردن 2002 .
3/ البنك المركزي ، التقرير السنوي لعدة سنوات ، عمان – الأردن .
4/ براين هيلر، الاقتصاد التحليلي الكلي، ترجمة فتحي أبوسدرة وعبد الفتاح أبو حبيل ،منشورات جامعة قاريونس ، الطبعة الأولى 1990.
5/ حسن ناصر ،فجوة النمو ورأس المال الأجنبي حالة الأردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ، اربد-الأردن 1997.
6/ خالد الراوي ونضال الرمحي وعبدالله عزت ، نظرية التمويل الدولي ،دار المناهج ، عمان الأردن 2000 .
7/ عماد أغا ، الاستثمار الأجنبي في الأردن مجاله ومحدداته خلال الفترة 1970- 1999 ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان-الأردن 2002 .
8/ عقيل جاسم ، النقود والمصارف ، مجدلاوي للنشر ،عمان-الأردن ، الطبعة الثانية 1999.
9/ صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي لعدة سنوات .
10/ لبنى المسيبلي ، دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية حالة اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان-الأردن 2000.
11/ نضال العزام ، محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك ، اربد-الأردن 1994 .
12/ وزارة الصناعة والتجارة ، ومؤسسة تشجيع الاستثمار ، عمان – الأردن .
13/ هشام غرايبة ، نضال العزام ، محددات الطلب على الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأردني، مجلة أبحاث اليرموك، عدد (1) 1997.

ثانياً : المراجع الإنجليزية :

1 Aswicahyono, Hill, Hal, Determinants of foreign ownership in manufacturing an Indonesian case study, Journal of industrial business studies, vol 26, 1995.
2 Chen Chung, The role of foreign direct investment, Economic development world, vol 23, nov 1995.
3 Chen Chung, The role of foreign direct investment, Economic development world, vol 23, nov 1995.