تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات التحليل المالي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد (4)2005
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol. (27) No (4) 2005

تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات التحليل المالي
دراسة ميدانية للمصرف الصناعي السوري

الدكتور: لطيف زيود● الدكتور ماهر الأمين●● منيرة المهندس●●●
( قبل للنشر في 27/11/2005)

Ñ الملخّص Ñ

يعتبر موضوع تقويم أداء المصارف ذا أهمية عالية في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي, لأن القوائم المالية لم تعد قادرة على إعطاء صورة واضحة عن آلية العمل المصرفي, لذلك اعتبر التحليل المالي من أهم أساليب تقويم الأداء لأنه يوفر المؤشرات المالية التي تخدم عملية التخطيط والتقويم والرقابة, ويضع الأسس السليمة للتفكير في رسم الخطط المستقبلية.

وتقويم أداء المصرف الصناعي يهدف إلى دراسة النشاط المنفذ, ويحدد نقاط القوة والضعف
في النظام المحاسبي المصرفي, بحيث يوضح مدى كفاءة الإدارة في توظيف الموارد المالية المتوفرة لديها بالشكل الأمثل.

وبناءً على هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج هامة, وقدمنا بعض المقترحات التي تؤدي إلى تطوير نظام العمليات في المصرف المدروس, وتنقله تدريجياً إلى المصرف الشامل.

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (27) العدد (4)2005
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol. (27) No (4) 2005

An Evaluation of Bank Performance Using Financial Analysis Instruments: A Practical Study
of Syrian Industrial Bank

* Dr. Latif Zayod.

Dr. Maher Alameen.**

Monera Almohandes.***

(Accepted 27/11/2005)

Ñ ABSTRACT Ñ

·

Evaluating the work of banks is very important for the technical developments of the banking sector because the financial statements could not give a clear idea about the bank work mechanism any more. So financial analysis was considered the most important system of work evaluation, because it provides the financial indexes that serve planning, supervision and evaluation operations. It also lays sound foundation of future planning.

An evaluation of the Syrian industrial bank aims to study the real activity and to assign points of the weakness and strength of accounting system, and the skills of its management in investing financial resources in a perfect form.

We have reached some important results, and offered the suggestions that develop the operations system in the studied bank, shifting gradually towards the comprehensive bank.

مقدمة:

انطلاقاً من السعي لوضع خطة شاملة قادرة على تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لابد من توفير متطلبات ومعطيات الشفافية لأنها تعتبر الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمرحلة المقبلة من عملية التطوير لا تستوجب الاعتماد على معلومات مالية ومحاسبية بسيطة للرقابة والتخطيط، ومن جانب أخر لا يمكن الاعتماد على إدارات مصرفية ورثت العمل الروتيني, بل يجب توفير معلومات محاسبية أكثر دقة وسرعة ومصداقية ومؤشرات مالية أكثر قدرة على تطوير عملية الرقابة لتقويم الأداء والوصول به إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى ضرورة وجود إدارات مصرفية مؤهلة ومدربة وقادرة على وضع الخطط المستقبلية التي تكفل تطوير وتحسين نوعية الخدمات المصرفية معتمدةً بذلك على النظم الالكترونية وتكنولوجيا الاتصالات.

وعلى اعتبار أن المصارف تمثل قطاعاً هاماً في الاقتصاد الوطني، وتلعب دوراً رئيسا ًفي دعمه وتطويره، ووسيطاً أكثر أماناً بين المدخرين والمستثمرين من حيث إيداع الأموال وإعادة استثمارها، ترى الباحثة ضرورة تقويم أداء المصارف لأن عملية تقويم الأداء تعتبر أساسية لتحديد مهارتها في إدارة أصولها بالشكل الأمثل ولإظهار قدرتها على تحسين وتطوير نوعية عملها ونوعية الخدمات التي تقدمها، إضافةً إلى وضع الخطط المستقبلية للنهوض بالعمل المصرفي إلى المستوى المطلوب الذي يتناسب مع التقدم الاقتصادي والتقني، وتقويم الأداء بواسطة المؤشرات المالية يعطي صورة واضحة عن حقيقة المركز المالي للمصارف, ويبين

<hr align=right width="33%" SIZE=1>

● أستاذ مساعد في قسم المحاسبة, كلية الاقتصاد, جامعة تشرين, اللاذقية, سورية.

●● مدرس في قسم المحاسبة, كلية الاقتصاد, جامعة تشرين, اللاذقية, سورية.

●●● طالبة ماجستير في قسم المحاسبة, كلية الاقتصاد, جامعة تشرين, اللاذقية, سورية.

* Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

** Assistant Professor, Department of Accounting , Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

*** M.A. Student, Department of Accounting, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها ويحدد ربحيتها وسيولتها المالية.

كما أن العمليات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المتنوعة أسهمت مساهمةً فعّالة في تنوع وتعدد العمليات والخدمات المصرفية لكن في ظل التخصص المصرفي حيث المصارف التجارية والصناعية والعقارية والاجتماعية التي خضعت لسيطرة ورقابة المصرف المركزي باعتبارها مصارف حكومية، لهذا لابد من الاهتمام بموضوع التحليل المالي الذي يقوم بدراسة القوائم المالية دراسة تحليلية مفصلة توفر المعايير والمؤشرات اللازمة للإدارة العامة والفئات المستفيدة الأخرى التي تساعدها في تخطيط وتنظيم مختلف نواحي النشاط والرقابة عليها, وقد زادت أهمية التحليل المالي في الآونة الأخيرة وتطورت آفاق استخدام أدواته، إضافة إلى تطور أساليبه لأنة يقوم على تقويم الماضي والحاضر ويحول دون الوقوع في مخاطر الإفلاس والخسارة, ويمثل إحدى أهم الوسائل الرقابية والتخطيطية التي يتم اللجوء إليها من أجل تقويم أداء المنشآت المصرفية.

فالتحليل المالي هو عملية تفسير للقوائم المالية المنشورة وفهمها في ضوء الإدراك التام لكيفية إعدادها، إضافة إلى أنة يقْوم أداء المنشآت المصرفية, لذلك لابد من اعتبار القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي المصرفي ومدخلات أساسية لعملية التحليل المالي، وبعبارةٍ أخرى القوائم المالية تمثل نتاج الدورة المحاسبية، وبداية الطريق لعملية التحليل المالي للحصول على المؤشرات المالية التي تمثل نقطة الانطلاق في تقويم أداء المنشآت المالية والمصرفية.

وعليه, فإن عملية تقويم الأداء تعتبر مهمة لابد من إنجازها, وذلك لتحسين وتطوير أداء المنشآت المالية والمصرفية بما يضمن استمرارها قويه قادرة على منافسة المصارف الخاصة وجاهزة لتستوعب الإمكانيات والتطورات التقنية والتكنولوجية كافة.

أهمية وهدف البحث :

تبرز أهمية التحليل المالي في توفير المؤشرات المالية الأساسية لتقويم الأداء المصرفي، وتحديد كفاءته وفعاليته في إدارة أصوله بالشكل الأمثل، فالتغيرات التي تشهدها البنى الاقتصادية والاجتماعية تستوجب الاعتماد على التحليل المالي لتقويم الأداء وبيان مدى تطابق الأهداف المحققة مع ماهو مخطط له وتحديد مراكز القوة ودعمها ومراكز الضعف وتطويرها من خلال وضع الخطط والسياسات المالية المدروسة, وأهمية التحليل المالي تجسدت في تقويم الأداء للفترات الماضية و الحاضرة، على اعتبار أن هذه العملية كانت مستقلة عن عملية اتخاذ القرارات لكن في ظل التطور الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، لابد من اعتبار مؤشرات التحليل المالي الأداة الرئيسة لعملية التخطيط المستقبلي التي تهدف إلى تقويم أداء المصرف وتطوير نشاطاته .

إذاً الهدف من التحليل المالي :إبراز الحقائق التي تختفي وراء الأرقام، وذلك بإعداد المؤشرات والنسب المالية لبيان نقاط القوة والضعف، وتحديد مقدار السيولة النقدية المتوفرة بالمصرف لمواجهة كل الالتزامات المترتبة عليه، وتحديد مدى سلامة مركزه المالي, أما هدف تقويم الأداء: فهو تحسين وتطوير الأداء بالمنشآت المصرفية، وبيان المعوقات والانحرافات ومظاهر الضعف لإمكانية دراسة أسبابها ووضع الحلول الكفيلة بعلاجها من خلال وضع الخطط المناسبة.

فروض البحث:

v تقويم أداء المصرف باستخدام أدوات التحليل المالي يحدد مواطن الضعف في السياسات المالية المتبعة وفي النظام المحاسبي، ويضع الركيزة الأساسية للتخطيط المستقبلي القائم على تحسين نوعية الخدمات المصرفية بما يتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي، ويسهم في تصميم الحلول للمشاكل التي تعترضه من الناحية المالية والتنظيمية.

v تقويم الأداء يحث المصارف على تفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

v مؤشرات التحليل المالي أداة مثالية لتحديد نسبة الأرباح ونسبة السيولة المالية التي حققها المصرف لسداد الالتزامات المترتبة عليه، ولبيان مدى قوة المركز المالي له.

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف طبيعة عمل المصارف في ظل النظام المحاسبي القائم، وتوضح كيفية إعداد القوائم المالية المستخدمة في عملية التحليل المالي، وإمكانية إعدادها وفقاَ للمعايير الدولية لأنها تفصح أكثر عن المعلومات المالية والمحاسبية.

بعد ذلك يتم تقويم أداء المصرف الصناعي بتحليل قوائمه المالية للوصول إلى المؤشرات والنسب المالية اللازمة لتقييم الأداء وللوقوف على حقيقة المركز المالي له ولتحقيق المستوى الأمثل من الرقابة، ولإظهار مدى مساهمته في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، معتمدين بذلك على المراجع العلمية والمقالات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.

1- دراسة النظام المصرفي السوري

أولاً: هيكل النظام المصرفي

يمثل الجهاز المصرفي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها عملية النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي ويتألف هذا الجهاز من:[1]

1ً- المصرف المركزي: أحدث هذا المصرف بموجب المرسوم التشريعي رقم (87) تاريخ (28-3-1953) متضمناً نظام النقد الأساسي في سوريا , لكن لم يباشر نشاطه إلا في عام (1956), مركزه مدينة دمشق, ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة مستقلة تعمل بضمانة الدولة, وقد اكتتبت الدولة بكامل رأسماله, أما الوظائف التي يمارسها فهي كثيرة منها: إصدار النقد الوطني, الإشراف على عمل المؤسسات المصرفية العامة والخاصة, إصدار الأسناد الوطنية والمساهمة في المفاوضات الدولية والمالية, القيام بمهام مصرف الدولة, كما و يعتبر الوكيل المالي للدولة, بالإضافة إلى تمتعه بالشخصية الاعتبارية ,واعتباره تاجراً في علاقاته مع الغير ولا يخضع لقوانين وأنظمة محاسبة الدولة العامة[2].

2ً- المؤسسات المصرفية: تمثل الركيزة الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد, وتتضمن كلاً من:

أ‌- المصارف العامة :

-aالمصرف التجاري السوري: أنشئ هذا المصرف في عام (1967)بهدف خدمة النشاط الاقتصادي والتجاري السوري,

ويبلغ رأسماله /4 مليارات ليرة سورية/ له (62) فرعاً منها (51) تمارس نشاطها والباقي قيد التأسيس, إضافةً إلى (90) كوة للصرافة منتشرة في أنحاء سوريا كافة, ويقدم هذا المصرف كل أنواع الخدمات المصرفية التقليدية منها والحديثة, وتمثل توظيفات المصرف وودائعه وموارده المالية القسم الأعظم بين المصارف الحكومية الأخرى.[3]

-b المصرف الزراعي: تأسس منذ العهد العثماني عام (1888) ومازال قائماً حتى الآن بهدف دعم وتمويل القطاع الزراعي والجمعيات الزراعية والتعاونية.

-cالمصرف العقاري: هو مؤسسة عامة تأسست في عام (1966) برأسمال اسمي قدرة (750) مليون مدفوع منه (565) مليون, وله (15) فرعاً منتشراً في أغلب محافظات القطر, غايته الأساسية دعم الحركة العمرانية في القطر وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية, إضافةً إلى دعم القطاع التعاوني السكني.[4]

-d مصرف توفير البريد: تحولت المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد بموجب المرسوم التنظيمي رقم (485- عام 2000) الى مصرف توفير غايته قبول ودائع التوفير وإدارتها وإعادتها لأصحابها عند الطلب بعد إضافة الفوائد عليها.

-eمصرف التسليف الشعبي: تأسس في عام (1966) رأسماله الاسمي (300) مليون مدفوع منه (210) مليون له (57) فرعاً منتشرة في كل المناطق السورية, هدفه تقديم التسهيلات المصرفية لذوي الدخل المحدود وللفئات القطاعية والإنتاجية الخاصة كالأطباء والصيادلة, بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات المالية المختلفة.

-fالمصرف الصناعي: تأسس في عام (1958) برأسمال قدرة (12.5)مليون ل.س, ثم أصبح رأسماله الاسمي (1.5)مليار ل.س, يهدف إلى دعم القطاع الصناعي والحرفي من خلال تقديم التسهيلات المصرفية

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

للعملاء, ويسهم في تطوير الصناعة على اعتبار أنها الركيزة الأساسية لدخول الشراكة الأوربية ومنافسة المنتجات الأجنبية, كذلك الأمر دعم الصناعيين والحرفيين والمخترعين عن طريق تقديم القروض المصرفية على اختلاف آجالها, إضافةً إلى قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة, وتحصيل السندات والشيكات والسحوبات, وآخر خدماته تجسدت بدعم هيئة مكافحة البطالة لتقليل نسبة العاطلين عن العمل في سوريا, بالإضافة إلى تقديم المعلومات والاستشارات الفنية للصناعيين والراغبين بالاستثمار في سوريا, كما يسهم في تأسيس شركات مساهمة وطنية ضخمة لتشجيع الصناعات الوطنية وتطويرها لمنافسة الصناعات الأجنبية والمماثلة لها.

والجداول الآتية توضح لنا تطور الوضع المالي للمصرف وتوظيفاته المالية حسب القطاعات المختلفة[5].

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

جدول رقم (1) يبين مصادر التمويل لدى المصرف الصناعي ( مقدرة بملايين الليرات السورية)

2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	البيان
352	293	272	257	246	239	236	235	230	رأس المال
250	203	181	166	144	76	70	67	58	الاحتياطيات

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

14275	9103	7324	5225	4963	4785	4173	3623	3383	الودائع
147	151	20	29	11	84	114	260	389	التجهيز لدى مصرف سورية المركزي●
1328	686	944	610	610	610	650	691	731	الأموال المقترضة

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

● التجهيز لدى مصرف سورية المركزي: يعني الحساب الجاري لدى مصرف سورية المركزي, رقم الحساب(101).

●● المصارف لأجل : حساب يمثل المصارف وغرفة التقاص, رقم الحساب(33)

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

-	-	-	-	-	200	600	800	-	المصارف لأجل●●
16352	10436	8741	6287	5974	5994	5843	5676	4791	المجموع

من خلال الجدول السابق نلاحظ: أنّ مصادر التمويل المصرفي في ازدياد مستمر, لأنه كلما كانت مصادر التمويل كبيرة استطاع المصرف القيام بمشاريع استثمارية وتنموية, فضلاً عن دعم المستثمرين الصناعيين وتقديم القروض باختلاف أنواعها.

ورأس المال الخاص بالمصرف قد زاد بفارق قدرة(122) مليون ل.س, في عام /2003/ عن عام /1995/ صحيح أنها زيادة بسيطة في مقدار رأس المال, لكن هناك زيادات أخرى تدعمها كالاحتياطيات التي زادت بفارق(192) مليون ل.س, وهذه الزيادة تعتبر جيدة لأن الاحتياطي الذي يحتفظ به الآن(250) هو أفضل بكثير من الاحتياطي المحتفظ به في عام /1995/ والبالغ( 58) أيضاً ارتفاع مقدار الودائع من (3383) مليون ل.س

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

إلى (14275) مؤشر قوي على زيادة الوعي المصرفي من جهة, وعلى اتباع إدارة المصرف المسلك الصحيح في العمل والتخطيط للمستقبل.

الجدول رقم(2) يبين التوظيفات حسب الأنواع وحسب القطاع لعامي/2002-2003/

(مقدرة بملايين الليرات السورية)

نسبة الزيادة %	التطورات	نهاية العام2003	نهاية العام2002	التوظيفات حسب الأنواع
52.8%	+1134	3281	2147	حسم سندات وأوراق مشتراة
226%	+5069	7310	2241	قروض قصيرة الأجل

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

101%	+1693	3064	1671	قروض متوسطة الأجل
	-	7	7	قروض طويلة الأجل
2378%	+2045	2131	86	حسابات جارية مدينة
-1.4%	-23	1607	1630	ديون قيد التسوية وقيد الملاحقة القضائية
123%	+9618	17400	7782	المجموع

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

-	+300	942	642	الاكتتاب بأسناد الدين العام
117%	+9918	18342	8424	المجموع العام

نسبة الزيادة %	التطورات	نهاية عام 2003	نهاية عام 2002	التوظيفات حسب القطاعات
208%	+104	154	50	القطاع العام

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

-	50	50	-	القطاع المشترك
-	-	-	-	القطاع التعاوني
122%	+9464	17196	7732	القطاع الخاص والحرفي والمهني
123.5%	+9618	17400	7782	المجموع
46.8%	+300	942	642	الاكتتاب بأسناد الدين العام

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

117%	+9918	18342	8424	المجموع العام
72.7%	+243	577	334	قروض هيئة مكافحة البطالة
التقرير السنوي للمصرف الصناعي عام2003

يبين الجدول السابق مقارنة التوظيفات لدى المصرف الصناعي لعامي/2002-2003/ إذ بلغت التوظيفات النقدية (18.342) مليون ل, نهاية عام {2003} مقابل (8.424) مليون ل.س, نهاية عام {2002}, أي

مشرف عدد الرسائل : 2822 تاريخ التسجيل : 23/12/2007

أن هناك زيادة قدرها (9.918) مليون ليرة وبنسبة زيادة بلغت(117%), وتمثل التوظيفات النقدية المشار إليها أعلاه المبالغ المستعملة في التسهيلات الممنوحة إلى الفعاليات الصناعية في القطر, وتعبر عن دور المصرف في تمويل القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته والإسهام بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني, ونلاحظ أن المصرف الصناعي يسهم بشكل فعّال في دعم القطاع العام الذي يهدف إلى تطوير الصناعة والارتقاء بها لتصبح قادرة على منافسة الصناعات العالمية, حيث بلغت توظيفاته في القطاع العام في /2002/ ما يعادل (50) مليون ل.س,
في حين أنها وصلت بعام /2003/ إلى (154) مليون ل.س, وبمعدل زيادة (208%), أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فنلاحظ بأن الدعم والاهتمام به واضح لأن مقدار التوظيفات انتقل من (7732 في عام 2002) إلى (17196في عام 2003) وبمعدل زيادة ( 122%), وهذا دليل على أن المصرف يتبع السياسات التوظيفية السليمة ويطبق الخطط المستقبلية بإتقان, لأن دعمه للقطاع الخاص يحفز المستثمرين المحليين على جذب أموالهم المودعة بالخارج لتشغيلها في مشاريع صناعية تخدم الاقتصاد الوطني, كما يقلل من خطر انهيار هذه المصارف نتيجة قيام المصارف الخاصة التي تهدف إلى دعم القطاعات الخاصة بشكل أساسي.

ب- المصارف الخاصة:

تعتبر هذه المصارف حديثة الولادة في سوريا بالرغم من انتشارها الكبير في أنحاء العالم كافة, تقدم خدماتها المتنوعة والكثيرة وتعمل تحت اسم المصارف الشاملة, أما المصارف الخاصة في سوريا فلم تقم لمنافسة المصارف العامة, بل على العكس لتكون رديفة و داعمة لها على الساحة الاقتصادية, باعتبار أنها تخضع لرقابة المصرف المركزي , وتتميز هذه المصارف بقدرتها على التعامل مع الزبائن على اختلاف أنواعهم , وتقدم الخدمات المالية والتسهيلات الإئتمانية لكل القطاعات المالية , وفق الامكانات المتوفرة لديها, وقد صدر مرسوم إقامة المصارف الخاصة في سوريا بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية الداعي لمسيرة التطوير والتحديث للنهوض بالبلد إلى المستوى المتقدم والمزدهر والمنافس للبلاد المجاورة, بموجب الرقم (28/ لعام2001), لكن المباشرة الفعلية لم تتم إلا في بداية (2004) ومن هذه المصارف, البنك الدولي للتجارة والتمويل, بنك سوريا والمهجر, بنك بيمو السعودي الفرنسي, وبرأس مال لكل منها (30مليون دولار, أي ما يعادل مليار ونصف ليرة سورية), وتهدف هذه المصارف إلى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والحديثة ومنافسة المصارف الخارجية بقدرتها على جذب أكبر عدد ممكن من العملاء.

ثانياً: طبيعة النشاط المصرفي:

يلعب النشاط المصرفي دوراً هاماً وأساسياً في تحقيق التوازن المالي من خلال تعبئة المدخرات المالية وإعادة استغلالها بكفاءة وضمن الإطار المرسوم لها, وتصنف العمليات التي تشكل النشاط المصرفي إلى مجموعتين:[6]

أ‌- التسهيلات المصرفية: وهي مجموعة الأعمال التي ترتب على المصرف الالتزام بتقديم سلفة أو قرض أو كفالة, مقابل حصوله على إيرادات مالية مثل العملات المصرفية, وإيرادات محفظة الأوراق المالية.

ب‌- الخدمات المصرفية: هي العمليات التي لا ترتب على المصرف أي التزام بل هي خدمات يقدمها المصرف إلى زبائنه لقاء أجر يتقاضاه أو ودائع يقبلها من المدخرين ويعيد توظيفها بفائدة تفوق الفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع .

كما وتصنف هذه العمليات من حيث فائدتها للمصرف إلى:[7 ]

- عمليات سلبية: قبول الأموال المودعة بمختلف أنواعها ومصادرها وإيداعها في صندوق المصرف لقاء فوائد مدينة للمودعين.

- عمليات ايجابية: هي العمليات التي تتمثل بإعادة استثمار الأموال المودعة لديه وتشغيلها في نشاطات استثمارية مختلفة أو منحها كقروض للعملاء مقابل حصوله على فوائد دائنة.

- عمليات محايدة: هي الأنشطة التي يقوم بها المصرف لكن لا تدخل ضمن أي من العمليات السابقة منها, فتح الاعتمادات المستندية, عمليات شراء الأوراق المالية لصالح الزبائن ومن ثم إعادة بيعها, وإصدار خطابات الضمان.

كما يتم تخصيص النشاط المصرفي كالآتي:

1- الودائع المصرفية: وتعرف بأنها اتفاق بين المودع والمصرف حيث يقوم المودع بإيداع مبلغ معين من المال بإحدى الوسائل المتبعة مقابل التزام المصرف بإعادتها عند الطلب ووفقاً لما هو متفق عليه, وتصنف الودائع إلى ودائع جارية وودائع توفير ولأجل وودائع بإخطار