المجتمع ، والمقر الرئيسي للاتحاد مكة المكرمة وله أمانة فى القاهرة ومكاتب فرعية فى بعض البلدان الإسلامية ، ومازال هذا الاتحاد موجوداً حتى الآن ولكن لم يباشر نشاطة .
3 ـ إنشاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي 1401هـ / 1981هـ .
نظرا ًللنمو المضطرد فى عدد المصارف الإسلامية وزيادة عملياتها فقد احتاجت إلى عنصر بشرى يجمع بين سلوك المسلم وبين الخبرة والكفاءة ، ولقد عجزت الجامعات العربية الإسلامية أن تخرج ذلك العنصر ، لذلك رأى القائمون على أمر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إنشاء المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي، ولقد شارك فى تأسيسه معظم الجامعات العربية والإسلامية وكذلك العديد من الهيئات والمؤسسات الإسلامية ، ولقد اختيرت الدولة القبرصية التركية الاتحادية مقراً له لأغراض سياسية .
ويهدف هذا المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية :
أ ـ إعداد أجيال تجمع بين الثقافة الشرعية والخبرة الفنية فى مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية .
ب ـ التوصل إلى بلورة المنهج الاقتصادي الإسلامي .
جـ تكوين مدرسة الاقتصاد الإسلامي .
د ـ وضع الضوابط العلمية والعملية للمؤسسات المالية الإسلامية .
هـ ـ تشجيع الدراسات والبحوث فى مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية .
ولقد باشر المعهد أعماله منذ 1401هـ وساهم فى تدريب وإعداد الكثير من الأجيال التي ساهمت فى تطوير وتنمية العمل فى المصارف الإسلامية ، ولكن بعد فترة من إنشائه توقف لأسباب سياسية ومالية ، ومما يجب أن يذكر فى هذا المقام أنه يوجد فى بعض المصارف الإسلامية مراكز تدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية .
4 ـ إنشاء الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية 1403هـ / 1983م .
لقد أنشأت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية سنة 1403هـ ، وعقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء 30 جمادى الثانية من نفس السنة وقد تم الاتفاق على أن يكون أعضاء الهيئة هم رؤساء هيئات الرقابة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كما يضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقات على مستوى العالم الإسلامي .
ومن أهم اختصاصات هذه الهيئة ما يلي :
& ـ دراسة ما تصدره هيئات الرقابة الشرعية وأجهزة الفتوى والاستشارة فى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد من فتاوى ، وإبداء الرأي فى مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية .
& ـ مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر فى هذه الأنشطة من مخالفة لهذه الأحكام , وللهيئة فى سبيل ممارسة هذا الاختصاص حق الإطلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء وعلى النماذج والعقود .
& ـ إبداء الرأي الشرعي فى المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها البنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد وهيئات الرقابة الشرعية بها أو الأمانة العامة للاتحاد .
& ـ النظر فيما تعرضه عليها الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتصل بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي الشرعي فيها .
& ـ تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد إذا صدرت بالإجماع ، وللبنك أو المؤسسة العضو حق طلب إعادة العرض على الهيئة بمذكرة تفصيلية .
أما فى حالة الاختلاف فلكل بنك أن يأخذ أي الرأيين ما لم تقرر الهيئة أن المصلحة تقتضى الإلزام .
& ـ التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية التي جدت عليها وتقوم عليها مصالح ضرورية فى البلاد الإسلامية .
ولقد ساهمت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فى مساعدة المصارف الإسلامية الجديدة , وفى بث الثقة فى أعمال المصارف الإسلامية ، ولكن توقف نشاطها لأسباب معينة ، وقامت كل مجموعة بنوك إسلامية بإنشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية, ومجموعة بنك دله البركة الإسلامية ، ومجموعة بنوك السودان الإسلامية وهكذا .
