المطلب الثاني : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل II أو نسبة ملاءة Mc Donaugh
في 16 جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات اكثر تحديدا و تفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية ، و طلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين و المختصين و الهيئات (و منها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر ماي 2001 و كان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 لكن لكثرة الردود و الملاحظات ، تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005 .
يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي :
1- طريقة مستحدثة لحساب كفاية راس المال المرجح بالمخاطر و اللازم لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .
2- ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و المراقبة ، أي أن يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد راس المال الاقتصادي و ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك .
3- نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقراره ،و هذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن راس مالها و مدى تعرضها للأخطار ، و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنوها على علم بها ، و ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات.وبالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ، و التي تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف و قدرتها على التعامل مع تلك المخاطر ،و مع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية 8 % كما ورد في بال 1 لعام 1988 إلا انه ادخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي :
- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال ، و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية و بهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع+الاحتياطات+الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند) و هذا كما هو محدد في بال 1 +الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل) و هذا الأخير أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين و أن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية .
- أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي .
- يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال و ذلك حتى تضمن الحد و هو 250 % .
- الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو اصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية .
- أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر من أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا بالإرادة الوطنية .
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة . و بما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية لقياس هذه المخاطرة Valueat risk models ،و بالتالي تصبح
نسبة الملاءة المصرفية الجديدة McDonaugh=
إجمالي رأس المال (شريحة1+شريحة2+شريحة3)
الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة+(مقياس المخاطرة السوقية×12,5) (15)
و معنى ذلك الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية ×12.5 )
يجب أن تكون اكبر من إجمالي راس المال بـ 12.5 مرة على الأكثر .
و إذا كان مقترح بال الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرها عند مستوى 8 % فانه طور طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر ، حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ، بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في :
- المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي " La notation externe " التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب وكالات التنقيط .
-مقاربة التنقيط الداخلي للقرض ،و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها (سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية و مؤسسات القطاع العام ، البنوك و مؤسسات الاستثمار ،المؤسسات الصناعية و التجارية ،العملاء الخواص...) (16)
المطلب الثالث : إيجابيات و سلبيات الاتفاقية
I – إيجابيات معيار كفاية رأس المال (17).
تتمثل أهم إيجابيات المعيار فيما يلي :
1- الإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي و إزالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة .
2- المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف و جعلها اكثر واقعية .
3- لم يعد المساهمون في المشروعات المصرفية مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها على غرار المشروعات الأخرى بل أقحم ذلك المعيار مساهمة البنوك في صميم أعمالها حيث أن وجود زيادة راس المال بزيادة الأصول الخطرة مع تصاعد الاهتمام بسلامة المراكز المالية للبنوك ضاعف من مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارة البنوك و اتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى لو اقتضى الأمر زيادة رأس مال البنك بمساهمات جديدة من أموال المساهمين الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقدير الجهات الرقابية ،و هو ما من شانه الوصول إلى دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملها بل و يساند البنوك ذاتها .
4- أصبح في المتاح للمساهم العادي أو لرجل الشارع القدرة على تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية و ذلك من خلال أسلوب متفق على مكوناته و عناصره دوليا و بذات الصورة بين دول و أخرى أو بين بنك و آخر .
5- سيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون البنوك اكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة ، و هو ما قد يترتب عليه الارتفاع النسبي في درجة الأمان من أصول البنوك حيث ستضيف البنوك ضمن تكلفة حيازة الأصول ما يقتضيه الأمر في الاحتفاظ برأسمال مقابل ، بل ربما ستسعى أيضا إلى بيع الأصول الخطرة و استبدالها بأصول أقل مخاطرة ،إذا ما صعب عليها زيادة عناصر رأس المال .
II – سلبيات معيار كفاية رأس المال :
1- قد يكون الثمن الذي يختاره بنك للالتزام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخصصات الكافية ، ذلك إذا لكم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة و ملزمة في تصنيف الأصول و احتساب المخصصات . فإذا ما قام بنك ما باتباع الأسلوب المشار إليه فإن ذلك قد يعني تضخم الأرباح لزيادة الاحتياطات و هو ما من شانه أن يسرع باستنزاف البنك ، لذا يتعين متابعة كفاية المخصصات المكونة من جانب جهات الرقابة .
2- قد يحاول أحد البنوك التهرب من الالتزام بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج الميزانية مع إغفال تضمينها لمقام النسبة ، الأمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابة .
3- تعد أهم سلبيات المعيار المذكور هي إضافة تكلفة إضافة على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة . و لإيضاح ذلك نشير إلى أن كل 100 وحدة نقدية أصول خطرة تتطلب زيادة عناصر رأس المال بمقدار 8 و حدات نقدية ، فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق 15% فان التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصبح 1.2 وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على الاستخدام في أصول خطرة ، و هو ما يجعل الهامش يضيق بين تكلفة الموارد و عائد الاستخدامات .
كما يعاب على الاتفاقية أنها تخوفت كثيرا من الاستثمارات ( الأصول الثابتة) و أعطتها وزنا كبيرا ( 100 % ) و هذا بسبب النظرة الرأسمالية للمصارف حيث تعتبرها مصارف تمويل و ليست مصارف تنمية .
كذلك في جانب الأوزان أخذت بعين الاعتبار التوجه السياسي للدول ، حتى و لو لم تصرح بذلك، فلا يعقل أن تكون دولة كالصين مثلا و هي رابع دولة من حيث التقدم الاقتصادي ثم تصنف مع الدول ذات المخاطر العالية.(18)
المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل
المطلب الأول: القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر
تبنت السلطات النقدية في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي تلته و الذي مثل الإصلاح الأبرز في المنظومة المصرفية ، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى " اتفاقية 1988 " و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشيء من التمهل و التدرج ، يدفعها و يحذوها في ذلك ما يوفره هذا الإطار من إمكانية لربط راس مال البنك بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها ، بما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و يمكّن أيضا من الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام فمع بروز أهمية راس المال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و الاحتياط ضد الخسائر اتجهت السلطات النقدية في الجزائر إلى إقرار مجموعة من التدابير التي سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك الجزائرية و وضعها في موقع المتتبع لما يعرفه عالم الصناعة المصرفية من تحولات في هذا المجال . و عليه فقد تم وضع مجموعة من قواعد الحذر للتسيير règlesprudentielles de gestion بهدف تدعيم مساعي السلامة المصرفية و في منحى يدعم مرتكزات الملاءة المصرفية و يعتبر ما جاءت به التعليمة:74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 الأهم في هذا الصدد حيث يمكن أن نميز القواعد التالية :
1- تغطية المخاطر و ترجيحها :
يحدد الأمر التنظيمي 03/02 المؤرخ في 14 نوفمبر 2002 طبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المالية و المتمثلة في :
المخاطر الائتمانية ، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل ، المخاطر القانونية و القضائية .
و قد تضمن التشريع الجزائري في إطار القواعد المستوحاة من توصيات لجنة بال نظام خاص لتقييم المخاطر المحتملة و هذا من خلال ترجيح لمستوى الأخطار من " 0 % إلى 100 % ". فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية ،يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبالغ الإجمالية المسجلة في الميزانية بعد احتساب كل المؤونات و المخصصات اللازمة ، مرجحة بمعامل ترجيح معين يوضحه الجدول التالي:
أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية في البنوك التجارية
الأخطار المحتملة معدل الترجيح
قروض للعملاء 100 %
سندات التوظيف 100%
سندات المساهمة 100%
*حسابات السنوية 100%
الأصول الصافية 100%
اللجوء إلى البنوك و المؤسسات(قروض موجهة)
المقيمة في الجزائر
المقيمة في الخارج 05%
20%
سندات الدولة 0 %
ديون أخرى على الدولة 0 %
المصدر:نجار حياة ، الإصلاحات النقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائر،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة ،منافسة،مخاطر،تقنيات ،مرجع سابق ، ص 6 .
أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية ، فان حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر كما يلي :
أوزان المخاطرة المرجحة للالتزامات خارج الميزانية في البنوك التجارية
نوع الالتزام الخطر المرجح
الالتزامات ذات الخطر المرتفع. 100%
الالتزامات ذات الخطر المتوسط . 50%
الالتزامات ذات الخطر الملائم . 20%
الالتزامات ذات الخطر الضعيف . 0 %
المصدر :المرجع السابق ، ص 6و7.
2-معيار تقسيم و توزيع المخاطر:
حسب المادة02 : من التعليمة 74/94 و حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة 02 من القانون 09/91 الصادر في 14 أوت 1991 فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام ما يلي :
- يجب ان لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد المعدلات التالية بالنسبة لصافي الأموال الخاصة 40 % ابتداءا من 01 جانفي 1992 ، 30 % ابتداءا من 01 جانفي 1993 ،25 % ابتداءا من 01 جانفي 1995 .
و تكون هذه النسبة ما يلي :
المخاطر المتعلقة بنفس المستفيدين < 25%
الأموال الخاصة
بمعنى أنها يجب أن تكون أقل من ربع 1/4 الأموال الخاصة للبنك.
3- متابعة الالتزامات : تأتى قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها حيث نصت هذه القواعد على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها .
4- التأمين على الودائع : يعد هذا الإجراء من القواعد الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بال و تأكد هذا التوجه لإقامة مثل هذا الإجراء مع الأزمات التي تعرض لها مؤخرا النظام المصرفي و خصوصا بنك الخليفة والبنك التجاري و الصناعي ،وقد حدد القانون رقم 03/04 الصادر في 04 مارس 2004 نظام ضمان الودائع و الذي يقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى " شركة ضمان الودائع البنكية " و تساهم فيه البنوك بنسبة 01 % من إجمالي ودائعها نهاية كل سنة.(19)
من خلال ما سبق نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بال و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة و نظام ضمان الودائع ، مع الإشارة إلى بعض الإستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه.(20)
المطلب الثاني : الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية
نصت المادة 02 من التنظيم 03/91 الصادر في 14 اوت 1991 و المادة 03 من التعليمة رقم 74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية على وجوب أن تحترم المؤسسات المالية و بصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الأقل 8% و قد جاء احترام هذه النسبة بصورة تدريجية تتوافق و المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البنوك الجزائرية و الاقتصاد الوطني عموما ،و كان تطبيق هذه النسبة على النحو التالي :
4 % حتى نهاية جوان 1995 .
5 %حتى نهاية ديسمبر 1996 .
6 % حتى نهاية ديسمبر 1997 .
7 %حتى نهاية ديسمبر 1998 .
8 %حتى نهاية ديسمبر 1999 .
وقد حددت المادة 05 من التعليمة 74/94 كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي ، بينما حددت المواد 06 و 07 العناصر التي تحسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك و مجموعها يشكل رأس المال الخاص للبنك ، فيما بينت المادة 08 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة ، ثم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض ،و ذلك في ملحق خاص ينشره و يوزعه بنك الجزائر وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بال 1 .
أيضا فإنه في السنوات السابقة قد شهدت إعادة رسملة للبنوك العمومية و كذا الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " الذي أشير إليه في المادة 202 من القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 بضرورة رفع رأسماله إلى الحد الأدنى المطلوب " حيث بدأت العملية بمساعدة تقنية من البنك الدولي و عملية تدقيق أوكلت إلى مكتب " yongernest " لتحديد احتياجات العملية و التي يصاحبها تبني " عقود نجاعة " Contract dePerformance بين الحكومة و مديري البنوك تهدف إلى تحسيس المديرين بمسئوليتهم و تحميلهم مسؤولية خاصة عن احترام نسب كفاية رأس المال .و في سياق موازي لعمليات الرسملة فقد تقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لتأسيس بنك جديد من 500 مليون دينار إلى 2.5 مليار دينار و هذا بموجب التنظيم رقم 03/11 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 26/08/2003.(21)
المطلب الثالث :مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال
لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك ، بنكان عموميان جزائريان و هما :
البنك الوطني الجزائري BNA
بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK .
و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية ABC الجزائر ،و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري.
* البنك الوطني الجزائري BNA هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997 . لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000 .مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة ،وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول ،حجم الودائع ، حقوق المساهمين ، صافي الربح .
* الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية .
* المجموعة العربية المصرفية ABC :هي مجموعة دولية مقرها البحرين ، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية ، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000 ،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001 ، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002 . و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك .
* بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر ،و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR الجزائري و قد تأسس سنة 1991 . يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال : 33.9 % ،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك.(22)
و من خلال ما سبق نستنتج من خلال العينة السابقة أن البنوك الجزائرية تلتزم بمعيار كفاية رأس المال.
: