والدراسة والاجتهاد فى معرفة نسبة المعاملات الحرام إلى الحلال ، فلو فُرض أن نسبة الحرام 25% ، ونسبة الحلال 75% ، ففى هذه الحالة يتم التخلص بنسبة 25% من العائد المُحصَّل فى وجوه الخير .
· خلاص الرأى فى التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية
ما نميل إليه الآتى :
§ أولوية التعامل مع المصارف الإسلامية المتخصصة حيث توجد بها هيئات رقابية شرعية تطمئن المتعاملين معها بالالتزام بالمشروعية المصرفية الإسلامية .
§ يكون التعامل مع الفروع الإسلامية عند الضرورة ومنها عدم وجود مصارف إسلامية متخصصة فى المكان الذى يقيم فيه المتعامل أو أى سبب آخر معتبر شرعاً .
§ فى حالة الضرورة للتعامل مع الفروع الإسلامية يلزم تطهير العائد المُحصَّل من الكسب الحرام بمقدار النسبة المجتهد فى تحديدها بمعرفة أهل الخبرة والاختصاص .
§ مناشدة البنوك التقليدية التى تنشأ فروعاً إسلامية بضرورة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وضمان الاستقلال لتلك الفروع وتعيين هيئة رقابية شرعية لها .