تمركز الصناديق نسبة للموقع الجغرافي
إعداد: خالد كبي
صورة واضحة حول المنتجات الإسلامية بدأت تظهر مع تطور أبحاث السوق بشكل جوهري خلال السنوات القليلة الماضية. ففي آسيا ومنطقة الشرق الأوسط هناك الكثير من الأصول التي حولت إلى استثمارات وفق الشريعة، وسجلات النجاح الطويلة لها مرهونة بالوقت القريب، اذ أن تاريخ التداول لها بالكاد تخطى 36 شهرا.
ووفق بعض التخمينات، يلامس حجم الشركات المالية الإسلامية الكلي 800 مليار دولار بالمجمل، فيما الأصول المستثمرة منها في الصناديق الإسلامية تصل إلى 44 مليار دولار، لكن في الحقيقة تصل إلى 59 مليار دولار
وبالنسبة للمشاريع الكبيرة، تبقى هذه كمية معتدلة، لكنها تقدم شهادة ثابتة بأن النمو مستمر على المدى الطويل عوضا عما يسمى ببدعة المدى القصير.
وتدل الأبحاث الأخيرة إلى أن هناك أكثر من 600 صندوق إسلامي حول العالم، يستثمر في كل أنواع الأصول وبمنتجات إسلامية مختلفة يتوقع بأنها تلامس 650 منتجا إسلاميا، فيما تشكل أصولها من الأسهم نسبة 52 في المائة من المجمل الكلي فيما الأسهم الخاصة والعقار بنسبة 18 في المائة، وفي الوقت الذي يتصف وضع سوق النقد بالتوازن والثبات من حيث الدخل، إلا أن أداءه كان يتصف بالمتواضع
نمو الصناعة:
هناك أرقام كبيرة قد برزت في صناعة المال الإسلامي بين عامي 2002 و2003، والسبب في ذلك يعود لعدة عوامل أهمها زيادة السيولة المحققة من الثروة النفطية (البترودولار)، وتفضيل المستثمرين تحويل استثماراتهم باتجاه دول مجلس التعاون، إلى جانب نضوج أسواق المال في المنطقة، وازدياد تقبل الزبائن لهذه المنتجات
وكان لافتا عدد الصناديق التي أطلقت في هذا المجال والتي بلغت ذروتها من حيث الإطلاق في عام 2007، وذلك من خلال إطلاق 158 صندوقا جديدا، وبنسبة نمو وصلت إلى 50 في المائة عن عام 2006، الذي أطلق فيه 105 صناديق، وتشير الأرقام إلى أن صناعة المال الإسلامي قد تضاعفت بين عامي 2005 و2007
وليس بالمفاجئ أن نرى قرابة 700 صندوق مع نهاية العام الحالي، اذ أطلق مع بداية الربع الأول من العام قرابة 25 صندوقا جديدا، ومن المقرر أن يطلق قرابة 100 صندوق مع نهاية العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة النمو في عدد الصناديق هذه قد لامس النمو الذي سبق.