الاقتصاد الجزائري (عرض)

شهد الإقتصاد الجزائري مند الإستقلال تحولات و تغيرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي سهدتها كل من الساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافة الأصعدة الإقتصادية ’ الإديولوجية , السياسية ....فنجدها غداة الإستقلال قد تبنت استراتيجية وفق نظرةاستراكبة قاءمة على أساس التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على الإقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هده الإستراتيجية تكسف عن بوادر الصعف و الإختلال و هدا ابتداء من سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية المعاكسة و تأثيرها السلبي على اللأقتصاد الجزاءري الدي دخل في أزمة حادة جفعت بالجزار ابتداء من مطلع التسعينات إلى تبني خيار اقتصاد السوق كبديل لأقتصاد الموجه.



و قد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة و التى مست جمبع جوانب الناطات الاقتاصدية بمختلف القطاعات , سواء تلك الاصلاحات التى كانت بارادة الدولة أو أصطلح عليها بالإصلاحات الداتية و التى بدات معالمهاا مند سنة 1986 , أو التى جاءت في اطار الاتفاقيلت المبرمة مع الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.



كما أن مسار الإصلاحات لم يتوقف بإنهاء تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنة 1986 الدي طبق من قبل الجزاءر تحت إﺷراف صندوق النقد الدولي , بل لازال التغير مستمر و متواصل إلي حد اليوم و أن الاقتصاد الجزاءري يهد حاليا انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي



سنحاول من خلال هادا الفصل تسليك الضوء علي مسيرة تطور الاقتصاد الجزاءري مند الاستقلال الى غاية اليوم مع التركيز علي فترة التسعينات , و هادا من خلال تحديد أهم المراحل التى مر بها و كدا تبيان أهم الإصلاحات و التدابير التى قامت بها الجزاءر خاصة في السوق التحول إلي اقتصاد السوق.

المبحث الاول : مسيرة الاقتصاد الوطني قبل التسعينات







تمهيد:



المطلب الأول : الاقتصاد الوطني دو التوجه الاشتراكي ­– 1962* 1979—



لقد كان برنامج طربلس سنة 1962 أول النصوص الاساسية التى تحكم السياسية الاقتصادية و الاجتماعية للدول الجزارية , و دون التخطيط المركزي الاقتصاد الوطني ثم تلته التريعيات الاخري المظمة للحياة الاقتصادية وفق المنهج الاتراكي كميثاق الجزاءر سنة 1964 و المثاق الوكني سنة 1976.

اتبعت الجزائر غداة الاستقلال نمودجا اشتراكيا للتنمية , قائم على احتكار الدولة لمعظم الناط الاقتصادي مع التركيز على الصناعات المصنعة و خفظ الاعتماد على الاستثمار الاجنبي, و يقوم هادا النمودج اساسا على التخطيط المركزي الإقتصاد من خلال المخطاطات التنموية

)المخطط الثلاثي الأول و المخطط الرباعي الأول و التاني ( كما علمت الجزائر انداك على إرساء قواعد الإقتصاد الموجه من خلال الفيام بسلسلة من التامينات التى مست جل القطاعات الإقتصادية إبتداء من قطاع الماجم سنة 1966 و قكاع البنوك سنة 1967 و المحروقات سنة 1971.

بالاظافة الى هادا فإنها عمدت إلي أعادة تنظيد الاقتصاد اوطني من خلال إعادة تنظي القطاعات الاقتصادية , فنجد قطاع الفلاحة تمت إعادة هيكلته و تنظيمه من خلل ميثاق الثورة الزراعية سنة 1971 , بعدما كان هادا القطاع يسير ةفق نظام التسير الداتي سنة 1963 , أما القطاع العام تمت هيكلته من خلال إصدار قانون التسير الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادية سنة1971.

و في إطار التخطيط المل كان يعتمد على المؤسسات العمومية في توفير معظم الإحتياجات و الخدامات , حبث كانت لكل مؤسسة خطتها السنوية, و كانت جميع المتريات من لوازم الإنتاج و توزيع المنتجات لهده ااخيرة تخظع لموافقة السلطات المركزية, و خظعت جميع الأسعار للمراقبة , و كانت معظم إستثمارات المؤسسة العامة تمول مباشرة من الخزينة العمومية.

لقد حققت هده الاستراتيجية بعظ النجاح خاصة من الناحية الاجتماعية , و قد تستند في تمويلها على ارادات صادرات المحروقات التى عرفت إرتفاعا كبير بفعل إرتفاع اسعلر المحروقات من الإيرادات الصادرة سنة 1978, ما يعادل 96.1 %.











المطلب التاني : مسيرة التنمية الإقتصادية خلال عشرية الثمنيات



جاءت عشرية الثمانينات مع إنطلاق المخطط الخماسي الأول )80-84( معلنة بداية الإصلاحات جذرية نضرا لكون الإقتصاد الجزائري بدأ يكشف عن علامات من الضعف .

فقد كانت المؤسسة مستهدفة بعملية إصلاح شامل نضرا لكون النتائج المحققة من الاستثمارات الضخمة التى قامت بها الجزائر خلال السبعينات لم تكن في مستوي الطموحات , فالامؤسسات التى كان ينتظر منها ان تبلغ مستةي النضج في بداية الثامينات لم تقم بالدور المنوط بها.

فبداية الاصلاحات كانت باصدار المرسوم رقم 80-242 بتاريخ 14/10/1980 خاص بأعادة هيكلة المؤسسات العمومية, اذ في نهاية سنة 1983 تمت تجزئة نحو 100 مؤسسة عمومية تظم 4/3 من النشاط الاقتصادي إلي 500 مؤسسة جديدة تقريبا

و قد كانت الغاية من سياسة اعادة الهيكلة انذاك هي :

- ادخال المزيد من المرونة بالسعي الى تخصيص المؤسسات , و الفصل بين مهام الإنتاج و التوزيع و تقليص أحجامها

- اعتماد اللا مركزية قصد النهوض بالأقتصاد المحليو الجهوي , و هادا ما جسده اقامت مقرات للشركات في مختلف أنحاء الوطن.

لقد كان للازمة البترولية المعاكسة سنة 1986 ثاثير بالغ الاهمية على الأقتصاد الوطني , حيث اصبحت مظاهر الجمود و الضعف في نظام التخطيط المركزي اطثر و ضوحا الشىء الدي ادي بالجزائر الى الدخول في موجة جديدة من الأصلاحات الاقتصادية التى عرفت التجسيد في نهاية 1987 بإصدار قانون رقم 87/19 المتعلق باعادة هيكلة القطاع الفلاحي حيث تم تقسيم حوالي 350 مزرعة حكومية كبيرة الى تعاونيات خاصة و مزارع فردية, تتمتع بحقوق الاستغلال الطويلة الاجل و هادا بغية النهوض بهادا القطاع الدي عانى الإهمال في المخطاطات التنموية السابقة , فنجد ان نصيب القطاع الفلاحي من الاموال المستثمرة كان ضعيفا جدا 20% في الفترة ] 1967- 1969 [, 1% في الفترة

] 1970-1973[ و 7.3% في الفترة الفترة ]1974 – 1977[ .

كما تم اصدار القوانين جانفي 1988 المتعلقة باستقلالية العمومية , كنمط جديد لتنظيم القطاع الاقتصادي في الجزائر حيث منحت جميع المؤسسات العمومية تقريبا استقلال من الوجهتين القنونية و التشغلية يمكن القول أن الاصلاحات الاقتصادية التى انتهجت في الجزائر منذ مطلع الثمنينات عرفت فاشل على المستوي الإقتصادي ,فند ان مثلا سياسة اعادة الهيكلة المتعلقة بالمؤسسات العمومية لم ترقي الى مستوي الاهداف المنتظرة حيت بلغ العجز المالي ما بين الفترة ]1984-1987 [ لهاذه المؤسسات 125 مليار دينار او ما يعادل 18,5 مليار دولار كما ان ضروف الخارجية لم تكن في صالح الجزائر , اذن ان انخفاض اسعار النفط سنة 1986 و قيمة الدولار التى كانت عملة العامل في مجال المحروقات اديا الى انخفاض كبير في ارادات الجزائر من 13 مليار سنة 1985 الى 7 مليار دولار سنة 1986

و بفعل الاختلات الكبيرة التى بدا يعرفها الاقتصاد الو طني , كان يجب اجاد البديل للسياسة المنهجة منذ الاستقلال, و دالك بالقيام بسلسلم من الاصلاحات الهيكلية قصد تحول من الاقتصاد موجه الى اقتصاد السوق.

المبحث الثاني : التحول من الاقتصاد موجهإ إلي اقتصاد السوق





تمهيد :

نظرا للضروف التي عايشتها الجزائر اثناء تبنيها النظمام الاشتراكي و ماأدثه من تصدعات في الاقتصاد, كان لاب علي الجزائر من تغير نظامها الاقتصادي الى الاحسنو قد رافق هاذا التحسن قيام الجزائر بجملة من التدلبير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة النطاق و التي مست جميع جوانب النشاطات الإقتصادية بمختلف القطاعات.


المطلب الاول : دوافع التحول إلى اقتاص السوق



تعدالفترة الثانية من عشرية الثمانيات بداية انعطاف عنيف لظروف الجزائر الاقتصادية و الاجتماعية و بين الانخفاض المستمر لسعر البترول و قيمة الدولار في منتصف هاذه العشرية عن و جود إختلالات هيكلية في الاقتاد الوطني ادت بها الى اجراء سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية بغية التحول الي اقتصاد السوق , و لعل اهم هذه الدوافع التى ادت الى هذا التحول الجدري مايلي :

الفرع الاول : الدوافع الداخلية

1. أرتفاع معدل التضخم : السبب يعود الى التوسع المستمر للكتلة النقدية M2 حيث عرفت زيادة ب 20 % كل سنة و هاذا منذ بداية الثمانينات و يرجع هذا الي :

* العجز النقدي للخزينة حيث بلغ 190 مليار دج ) ما يعادل 9,5 مليار دولار( و كدا العجز المالي للوؤسسات العمومية المغطي من طرف البنوك الإبتدائية بواسطة تمويل من البنك

* الجزائر و البالغ 126 مليار دينار) ما يعادل 6 مليار دولار(

* نقص التسير البنكي , ففي نهاية 1990, كانت 50 % من الكتلة النقدية المتداولة خارج المسار البنكي أي ما يعادل 170 مليار دج .

* التطور الكبير للأجور من دون أن يقابله تطور في الانتاجية,إذ في الوقت الذي عرفت فيه هذه الأخيرة إنخفاضات , فإن الأجور عرفت إرتفاع بنسبة 33 %



2- العجز المتواصل في الموازنة العامة : حيث كان رصيد الميزانية في أغلب الأوقات لفترة الثمنينات في حالة عجز كما يوضحه الجدول التا :

و كنتيجة لركود الجهاز الإنتاجي و إنخفاض حجم الإستثمارات , فإنه أصبح من الصعب تلبية طلبات التشغيل التي بدأت تعرف إرتفاعا مند 1986 , و هكذا بدأت أزمة البطالة تظهر للعيان ,فارتفعت معدلات البطالة من 16.5% سنة 1985 إلى 17% سنة 1987 , 19% سنة 1989
الفرع الثاني : الدوافع الخارجية


بعد التطرق للأسباب الداخلية , فإنه سوف نبرر أهم الأسباب الخارجية و هذا من خلال إظهار الإختلالات الهيكلية الخارجية و التي منى أهمها :



- تفاقم المديونية و عبء خدمة الدين , حيث إرتفعت الديون إلي 18.46 مليار دولار سنة 1985 بعد أن كانت 16.16 مليار دولار 1981 , إلى أن وصلت 24.94 مليار دولار سنة 1989 و الجدول أدناه يبين ذلك :

-

,1998 l , edition CASBAH , Alger ,

كما أن خدمة الدين عرفت معدلاتها تزايدا كبيرا , فأصبحت تلتهم أكثر من 80% من حصيلة الصادرات , فتطورت من 0.3مليار دولار سنة 1970 إلى 5 مليار دولار سنة 1987 إلى أن وصلت 7 ملايير دولار سنة 1989.

- صعوبة دخول الجزائر إلى الأسواق العالمية , و هذا إبتداء من سنة 1987 , و ذلك لتشكيك دائنو الجزائر في مقدرتها على الوفاء بالدين خاصة بعد إنهيار انهيار أسعار النفطة في السوق العالمية في منتص الثمانينات .

- إبتداء من سنة 1987 عملت الصلطات المالية للبلاد بالامركزية في تسير المديونية الخارجية , و سمحت للمؤسسات العمومية بتحويل القروض التجارية في شروط غير الملائمة , أي قروض محولة بتكاليف عالية أو قصيرة الأجال .

- عدم التنوع العملات المكونة بالديون الخارجية , بحيث تتكون من أربعة عملات الرئيسية وهي :

Groupes industriels ) ) تضم 615 فرع ( Filiale ( ، كما تم حل الشركات القابضة الجهوية والتي تضم 377 مؤسسة اقتصادية محلية (*) .

حيث أن التنظيم الجديد المقترح للقطاع العام يتكون من 47 مؤسسة اقتصادية عمومية من بينهـا 28 مؤسسـة فـي شـكل شـركة تـسيـيـر المـسـاهـمـات Société de gestion de participation ) ( و11 مؤسسة مالية ( بنوك عامة ، مؤسسات التأمين ) (1) .

بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر بمثابة إطار قانوني جديد لتنظيم عملية الخوصصة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا ، حيث تم من خلاله إعطاء صلاحيات محددة للهيئات المكلفة بعملية الخوصصة ، وكذا تبسيط الإجراءات الخاصة لهذه العملية وإبعادها عن الطابع البيروقراطي ، ففي هذا الصدد تم إنشاء مجلس مساهمات الدولة ( CPE) الذي عـوض المـجلس الوطني لمساهمات الدولة ( CNPE ) والذي تتمثل مهامه أساسا في (1) :

- يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة .

- يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها .

- يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها .

أما فيما يخص عملية تنفيذ برامج الخوصصة التي تم إعدادها كما قلنا عن مجلس مساهمات الدولة والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء فتتم عن طريق وزارة المساهمات وتنسيق الإصلاحات .

فحسب السيد نور الدين بوكروح (*) فإن السلطات الجزائرية بصدد تحضير برنامج وسياسة وطنية للخوصصة وهذا باشتراك ما يقارب 90 % من مدراء المؤسسات العمومية وخبراء من البنك العالمي والاتحاد الأوروبي (2) .

إذن يمكن القول بأن الهدف من وراء كل هذه التدابير هو حتمية الدخول في مرحلة جديدة لتطوير وإسراع وتيرة هذه العملية ، وهذا بغية إعطاء ضمانات أكثر للمستثمرين المحليين أو الأجانب وتشجيعهم على الإستثمار في الجزائر ، خاصة في ظل الإنفتاح الكبير الذي يعرفه الإقتصاد الوطني بعد اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والإنضمام المحتمل إلى المنظمة العالمية للتجارة .

الفـرع الرابـع : إصـلاح السيـاسـة التـجاريـة :

لقد استمر العمل بالتعليمة رقم 625 التي أعلنت من جديد العودة لمراقبة التجارة الخارجية إلى أن أصدرت التعليمة رقم 13 المؤرخة في 12 أفريل 1994 لتلغي التعليمة السابقة ، وأهم ما احتوته هذه التعليمة هو السماح بكل عملية استراد للبضائع دون أي قيد إداري وهذا انطلاقا من 01 جانفي 1995 .

وبالموازاة مع ذلك عملت الحكومة ابتداء من هذه السنة الفارطة على تحسين الحساب الجاري في المدى المتوسط والتحرير الكامل للتجارة الخارجية والسعي إلى تخفيض المديونية ، وكذا العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعمها بكل الوسائل حتى تلعب دورها الكامل في التنمية الاقتصادية .

ولإنجاز هذا الهدف تم وضع الإطار التنظيمي المتمثل في مؤسسات لتنمية الصادرات مثل :

" CAGEX " ، الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة " CACI " ، الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية " PROMEX " ... ، كما تم اتخاذ إجراءات لتحرير التجارة الخارجية أهمها تخفيض نسب التعريفة الجمركية ، فبعدما كانت تحتوي قبل 1992 على 19 معدل (1)، تم تخفيضها سنة 1992 ليصل المعدل الأعلى 60 % ، ثم 50 % سنة 1996 ، ثم 45 % سنة 1997 (2) .

وتماشيا مع عقد اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والإستعداد للإنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة ، فإنه تم تحديد نسب جديدة للتعريفة الجمركية وهي 0 % ، 5 % ، 15 % ، 30 % (3) ، وهذا في انتظار التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية في إطار الإنضمام إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية في آفاق 2010 ، كما تم إلغاء القيمة المحددة إداريا وهي عبارة عن رسم تم إنشاءه بغرض حماية الإنتاج الوطني ويفرض على المنتوجات الأجنبية المنافسة للمنتوجات الوطنية ، وتم تعويضه بالرسم الإضافي التقديري DAP) ) والذي تقدر نسبته حاليا (2003 ) بـ 36 % ، مع العلم أن هذا الرسم يتم تخفيضه سنويا بمعدل 12 % إلى أن يتم إلغاؤه نهائيا في سنة 2006 .

خـاتمـة الفـصـل :

بعد تطرقنا لأهم المراحل التي مر بها الإقتصاد الجزائري وكذا أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خاصة في سياق التحول من الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، يمكننا القول بأنه بالرغم من القبول المبدئي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خاصة على المستوى الكلي و المتمثلة أساسا في انتقال الجزائر من وضعية العجز عن تسديد ديونها سنة 1994 إلى وضعية تتمتع فيها بتراكم معتبر لاحتياطات النقد الأجنبي والتي بلغت حوالي 18 مليار دولار سنة 2001 ، وكذا انخفاض المديونية الخارجية من 32,09 مليار دولار سنة 1996 إلى 25,26 مليار دولار سنة 2000 لتصل 22,57 مليار دولار سنة 2001 ، مع انخفاض نسبة خدمة الديون من دخل الدولة من العملة الصعبة التي كانت 95,5 % سنة 1994 ( 47 % بعد عملية إعادة الجدولة ) ثم 29 % سنة 1996 لتصل 22 ، 21 % سنة 2001 ، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم من 29,8 % سنة 1995 إلى 5 ، 7 % سنة 1997 إلى 0,3 % سنة 2000 .

إلا أن الإقتصاد الوطني لم يعرف الإنعاش الذي كان من المنتظر تحقيقه من جراء تطبيق هذه الإصلاحات لأنه مازال مرتبطا بسعر برميل النفط في الأسواق العالمية ، فتحسن الوضعية المالية للجـزائر وكـذا استعادة التوازنات الكلية كان مرده ارتفاع أسعار النفط في سنتي 2000 – 2001 .

فالوضع المالي المستقر نسبيا لم يسهم إلى حد اليوم في إعادة بعث الإستثمار المنتج الكفيل بتوفير مناصب العمل المطلوبة عن طريق تحقيق النمو المرغوب وبذلك تجاوز الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عن السياسة المتبعة منذ مطلع التسعينات والتي تترجم في ارتفاع معدلات البطالة ( حوالي 30 % سنة 2001 ) وزيادة الفقر وتدني القدرة الشرائية للقرد الجزائري ، بل أكثر من ذلك فإن القطاع الإنتاجي في الجزائر عرف تدهور كبير كما بينته معدلات النمو السلبية التي سجلتها مختلف القطاعات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة .

فنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها السلطات إيجابية قد لا تدوم مظاهرها الإيجابية فيها إذا لم تقم بوضع استراتيجية اقتصادية شاملة هادفة إلى تأهيل إنعاش اقتصادها وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير والذي تعرفه الجزائر وهذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب وكذا انظمامها المحتمل إلى المنظمة العالمية للتجارة .

إذن ما هي الاستراتيجية التي يمكن بواسطتها تأهيل الاقتصاد الوطني حتى نجنبه الآثار السلبية التي قد تلحق به من جراء هذا الانفتاح ؟ هذا ما سنجيب عنه في الفصل الموالي .





الفـــــــــــصـل الـثـــــــاني :



إبرام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وما قد يترتب عنها من زيادة انفتاح الإقتصاد الجزائري على العالم الخارجي عند دخولها حيز التنفيذ بفعل إنشاء منطقة التبادل الحر ومن ثم فتح السوق الجزائري أمام مختلف المنتجات والخدمات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ذات الجودة والقدرة التنافسية العالية مقارنتا بمثيلاتها الجزائرية ، أثار موجه من التساؤلات لدى مختلف الأوساط الاقتصادية ، الاجتماعية ، وحتى السياسية في الجزائر ، وقد دارت هذه التساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تحديات هذا الانفتاح وهو الذي يوجد في وضع لا يسمح له بذلك كما سبق وأن ذكرنا ذلك في الفصل السابق وهذا بفعل الاختلافات الهيكلية التي يعاني منها وكذا ارتباط موارد الجزائر من العملة الصعبة بسعر برميل النفط .

لذا يتعين على الجزائر الإسراع في وضع استراتيجية تهدف إلى تأهيل الاقتصاد الوطني بحيث تسمح له بمواجهة تحديات الانفتاح هذا ، لأن إنجاح اتفاقية الشراكة بالنسبة لها تقع على عاتقها وليس على عاتق الطرف الأوروبي كما صرح بذلك ممثل بعثة المفوضية الأوروبية بالجزائر بقوله :

" لا تطلبوا ماذا يمكن أن يفعل لكم اتفاق الشراكة ولكن ماذا يمكن أن تفعلوا لإنجاح هذا الإتفاق " .

وعليه سنحاول من خلال هذا الفصل العمل على ثلاث محاور أساسية وهي :

- العمل على تأهيل المؤسسات الجزائرية وبالخصوص المؤسسات الصناعية (Mise à niveau des entreprises ) وهذا قصد تقوية قدرتها التنافسية وجعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية وفي نفس أو على الأقل الاقتراب من مستوى مثيلاتها الأجنبية المنافسة لها .

- العمل على ترقية الاستثمار المحلي والأجنبي باعتباره اقصر طريقة للتنمية وخلق الثروة وأفضل منهجية للتحرر من التبعية ، وكذا العمل على ترقية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية فيما بينها أو بينها وبين نظيراتها الأجنبية .

- تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، باعتبار أن سهولة إنشائها وحجمها الصغير يجعلها أقل تكلفة عند إنشائها وأكثر مرونة وأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي ، ففي الدول المتقدمة نجدها تساهم بأكثر من 70 % من الناتج المحلي الخام وتشغل 80 % من اليد العاملة ، هذان الرقمان فقط يوضحان أهمية الدور الذي يلعبه القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذان البلدان .

المبحـث الأول : تأهيـل المؤسسات الإقتصادية في الجزائر – المؤسسات الصناعية –

تمـهيـد :

يعرف الاقتصاد الوطني انفتاح كبير على العالم الخارجي في إطار ما يسمى بظاهرة العولمة وهذا من خلال الانظمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة وإمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وحتى لا يكون هذا الانفتاح ذو تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة ، لابد من وضع برامج لتأهيل هذه المؤسسات ومحيطها قصد تهيئتها وإعدادها لمواجهة تحديات هذا الانفتاح .

المطلب الأول : حتمية تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية – المؤسسات الصناعية- يمكن تعريف تأهيل المؤسسة La mise à niveau de lentreprise - : " بأنه مجموعة أو مسار من العمليات ( Action ) التي تقوم بها مؤسسة اقتصادية نشاطها صناعي أو خـدمي بـصفة عامـة ، وهـذه العـمليات ذات طابـع تـقني ، تكـنلوجي ، تسييري

( Managèrial ) ، بهدف وضع هذه الأخيرة أي المؤسسة في نفس المستوى مع مثيلاتها في الدول المتقدمة أو قريب منه ، أي جعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية سواء فيما يتعلق بـ :

- طرق تسيير ، جودة المنتوجات وتسيير النوعية ، آليات وطرق الإنتاج المستعملة .

- التكنلوجيا ، ...

وبصفة عامة فتأهيل المؤسسة يعني جعلها تتمتع بقدرة تنافسية وفقا للعلاقة نوعية – سعر أي تحقيق أرباح من خلال إنتاجية جيدة تستجيب لشروط نوعية وبتكاليف منخفضة (1) .

[………………………………………………………………………].

إذن يمكن القول بأن الهدف العام لعملية التأهيل ينطوي على مطمحين كبيرين بالنسبة للمؤسسات هما (2) :

. أن تصبح منتجاتها قادرة على المنافسة من حيث : الكلفة ، الجودة ، الآجال ، الإبتكار ...

. وأن تصبح قادرة على مواكبة التطور والتحكم في التقنيات والأسواق .

هناك عدة دول قامت بإعداد وتطبيق برامج لتأهيل مؤسساتها الاقتصادية سواء تلك التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال ، الذي وضع ابتداء من سنة 1987 برامج خاصة لتطوير قدراته الصناعية والتي مولت من قبل ميزانية الدولة ومن المساعدات الأوروبية المختلفة وهذا قصد تهيئة الصناعة في البرتغال لمواجهة المنافسة الأوروبية .

أو تلك البلدان التي أمضت إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي كالمغرب وتونس ، فهذه الأخيرة مثلا انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 وأمضت إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي في جويلية 1995 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1998 ، ونظرا لكون اقتصادها أصبح أكثر انفتاحا في ظل هذه التحولات قامت بوضع وتنفيذ برنامج لتأهيل مؤسساتها وهذا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية O.N.U.D.I (*) .

وبما أن الجزائر مثل تونس أمضت إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي سوف تدخل قريبا حيز التنفيذ ، فإنها عملت على وضع برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية من أجل رفع قدراتها التنافسية ، إذ أن الوضعية الحالية للقطاع الصناعي الجزائري لا تسمح له بمواجهة تحديات الإنفتاح الإقتصادي من خلال فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات الأجنبية والرفع التدريجي للحواجز الجمركية وإلغاء الإجراءات الجبائية للمنتجات المحلية .

فإذا نظرنا إلى القطاع الصناعي العمومي ، نجد أن مرحلة التسعينات كانت كلها مرحلة نمو سلبي سنة 1998 التي سجل فيها نسبة نمو إيجابي قدرت بـ 10,5 % ، ففي سنة 2001 مثلا تم تسجيل نسبة نمو سلبي قدرت بـ 0,6 % (1) .

ويمكن تفسير هذه الوضعية المتردية للقطاع الصناعي من خلال المشاكل والصعوبات التي تراكمت لعدة سنين بالرغم من محاولات الإصلاح العديدة التي طبقت إبتداء من سنة 1988 ، ولعل أهم هذه المشاكل ما يلي :

. قدم التجهيزات ووسائل الإنتاج التي تستدعي تجديدها أو صيانتها ، فأغلبها يعود إلى سنوات السبعينات والثمانينات .

. قدم التكنلوجيا المستعملة ، وكذا قدم أنماط وطرق التسيير المستخدمة ، بالإضافة إلى ضعف كفاءة الموارد البشرية نظرا لغياب برامج التكوين والتدريب المتواصل على مستوى المؤسسات بسبب نقص الموارد المالية .

. النقائص في مجال تسيير أو إدارة النوعية ( Gestion de la Qualité ) ودراية السوق .

. عدم الإستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية للمؤسسات .

.الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها أغلب المؤسسات العمومية ، حيث كشفت نهاية سنة 2000 عن تسجيل مجموع حسابات مؤسسات القطاع العام لمكشوف بنكي بـ 120 مليار دينار منها 32,5 مليار دينار للقطاع الصناعي ، والذي عرف ارتفاعا في سنة 2001 إذ قدر في نهاية سبتمبر من تلك السنة بـ 50 مليار دينار ( المكشوف البنكي للقطاع الصناعي العمومي ) ، وهذا بالرغم من عمليات التطهير المالي للمؤسسات والتي بلغت قيمتها من سنة 1991 إلى سنة 2001 مبلغ قياسي قدر بـ 1200 مليار دينار أو ما يعادل 17 مليار دولار وهو ما يكفي لإنجاز نسيج صناعي جديد (1) .

. الحيازة على مخزونات هامة من المنتوجات التامة ، وهذا الكساد مرده من جهة قلة رواج هذه المنتوجات في الأسواق نتيجة انحصار الطلب عليها والمنافسة الأجنبية من جهة أخرى كما أن منتوجات أغلب المؤسسات الجزائرية لا تتوفر فيها شروط الجودة والنوعية ( الإشهاد بشهادة ISO ) وفقا للمعايير الدولية ، فالحصول على شهادة الإيزو يعتبر بمثابة تأشيرة الدخول إلى الأسواق العالمية وإمكانية منافسة المنتجات الأجنبية ، والملاحظ حاليا أن عدد المؤسسات الجزائرية التي حصلت على شهادة الإيزو 9001 \ إيزو 9002 هو 27 مؤسسة

(في ديسمبر 2001 ) وهو عدد قليل (2) .
. مـشـل العقار الصناعي ( Foncier industriel ) الذي يطرح مشكل مزدوج للمؤسسات (3) :



الفرع الأول : على المستوى السير العادي للمناطق الصناعية :

فالوضعية الحالية للمناطق الصناعية التي يتجاوز عددها 70 منطقة صناعية بمساحة تقدر بـ 125000 هكتار تمتاز بتدهور هياكلها القاعدية والتأخر الكبير الذي تعرفه فيما يخص التجهيزات ، إجراءات الحماية والأمن ، التسيير ، .... إلخ .

وعليه يمكن تحديد أهم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها والتي تؤثر بصفة مباشرة على سير النشاط العادي للمؤسسات في النقاط التالية (4) :

- ضعف وقلة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير هذه المناطق ، إذ يوجد الكثير من هذه المؤسسات في وضعية جد صعبة .

- ضعف كفاءة بعض المسيرين لهذه المناطق ونقص خبرتهم ، حيث أن الإطارات التي كلفت بتسيير المناطق الصناعية لا تتوفر فيها دائما القيام بهذه المهام .

- المشاكل المالية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة مجمل المؤسسات التي تنشط في هذه المناطق ، مما جعلها في وضعية تتوقف عن دفع المستحقات المترتبة عليها تجاه المؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية مما يؤثر بطبيعة الحال على الوضعية المالية لهذه المؤسسات المكلفة بتسيير هاته المناطق .

- ضعف الهياكل القاعدة وتدهور حالتها : تدهور شبكة الطرقات ، قنوات المياه ، الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ، ..... مما يعرقل السير العادي للمؤسسات ، كما أن النشاطات الخاصة بالصيانة والإصلاح لهذه الهياكل غير مضمونة بصفة عادية .

الفرع الثاني : على مستوى المؤسسات :

أغلبها لا تملك عقود ملكية العقار ، أو لم تسوي وضعيتها القانونية فيما يخص ملكيتها للأرض التي بنيت عليها ، فحسب دراسة أجرتها الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ANAT في نهاية جوان 2001 بينت أن 44 % فقط من المؤسسات سوت وضعيتها القانونية فيما يتعلق بالعقار الصناعي (1) .

إذن ، في ظل هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع ، فإن الجزائر كما أشرنا إلى ذلك سابقا بصدد تنفيذ برنامج لتأهيل المؤسسات ، والذي من المنتظر أن يمس 250 مؤسسة عمومية وخاصة في غضون سنة 2003 بغلاف مالي يعتبر من قبل الكثير من الأطراف المعنية ببرنامج التأهيل غير كاف يقدر بـ 2مليار دينار ، في حين تقدر دراسة حكومية احتياجات المؤسسة الوطنية لإعادة تأهيل بحوالي 4,5 مليار دينار ، وقد تم إعداد هذا البرنامج بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ويتم تمويله من قبل صندوق ترقية المنافسة الصناعية (2) .

فحسب وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، فإن عملية التأهيل ستمس فقط المؤسسات التي لديها إمكانيات وقدرات تنافسية ، أما إذا كانت تعاني من صعوبات مالية خانقة فلا مجال لمساعدتها خصوصا وأنها غير قادرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة .

يتم التركيز في الوقت الحالي في عملية التأهيل علة القطاع الصناعي ، لذا سوف نحصر دراستنا فيما يخص هذه العملية حول برنامج التأهيل المقترح من قبل وزارة الصناعة قصد تأهيل وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية .

المطلب الثاني : برنامج تأهيل المؤسسات في الجزائر – القطاع الصناعي –

شرعت الجزائر مؤخرا ، كما ذكرنا آنفا في تنفيذ برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة ، وكذا مؤسسات الخدمات المتعلقة بالقطاع الصناعي ، والذي وضع من قبل الوزارة المعنية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية O.N.U.D.I .

وما يجدر ذكره ، أن هذا البرنامج ما هو في حقيقة الأمر إلا البرنامج المقترح من قبل هذه المنظمة على الجزائر في سنة 1998 تحت اسم " البرنامج المدمج لدعم إعادة الهيكلة وتحسين القدرة التنافسية في الجزائر " .

Programme intègre dappui à la restructuration et à lamèlioration de la compètitivité industrielle en Algérie .

لقد كان هذا البرنامج يهدف إلى تدعيم إعادة الهيكلة وتحسين القدرة التنافسية لـ 8 مؤسسات كبرى و40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (1) ، ثم تم إدخال تعديلات عليه ، إذ من المنتظر أن يمس 250 مؤسسة صناعية في آفاق 2003 ، شريطة أن يتجاوز عدد أفراد هذه المؤسسات 30 فردا .

الفـرع الأول : أهداف برنامج التأهيل :

يمكن توضيح الأهداف الرئيسية لبرنامج التأهيل في الشكل التالي :

الشكل رقم (1 – 2 ) : الأهداف الرئيسية لبرنامج التأهيل الموضوع من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " ONUDI " .

...............................................................................................................................................................................



المصدر :

Dr. MOHAMED LAMINE DHAOU : Restructuration , mise à niveau , et compétitivitè industrielle , Document ONUDI , vienne , 1995 , p9 .

1- تحديث وتطوير المحيط الصناعي :

سواء من الناحية المادية أو الناحية التنظيمية ، فوجود محيط ملائم يساعد حتما المؤسسة الصناعية ، خاصة تلك المهددة ، وبدون أي عائق على مواجهة المنافسة الخارجية أو المحلية ، فمن الضروري إذن وضع المؤسسة في محيط يكون على الأقل في مستوى يمكن مقارنته بمستوى المنافس الأجنبي ، ففي الجزائر مثلا نجد أغلب المؤسسات تعمل في محيط لا يبعث على الارتياح ومثال ذلك الحالة المتدهورة للمناطق الصناعية وضعف البنايات القاعدية وتدهورها ، بالإضافة إلى العراقيل التي تواجه المؤسسات على مستوى الإدارة ، البنوك ...

رغم أن هذا القانون دام 16 سنة إلا أنه عرف صعوبات في التحقيق لاستعماله مصطلح

" قطاع حيوي " ، هذا الأخير لا يمكن استعماله كمعيار لتحديد مجال الاستثمار نظرا لكونه محل تفاسير مختلفة .

1- قانون الاستثمار 1982 :

صدر هذا القانون تحت رقم 82 – 11 المؤرخ في 21 أوت 1982 (1) ولقد كان موجه إلى الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية ، المقيمين بالجزائر ، والراغبين في تحقيق مشروع استثماري يقل مبلغه عن ثلاثين (30 ) مليون دينار جزائري ، كما أن الاستثمارات المعنية من خلال هذا القانون هي تلك المجمع إنجازها على يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاطات ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي ، غير أن الاستثمار في القطاع الفلاحي وتجار التجزئة وكذلك المنجزة من طرف رجال الفن والمهن الحرة والحرفيين لا يطبق عليها القانون . كما أن هذا القانون هو الأول الذي اعترف بوزن القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية .

2- قانون الاستثمار 1988 :

لقد جاء القانون رقم 88 –25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 (2) محررا القيد المتعلق بمبلغ الاستثمار مثلما كان في قانون 1982 ، كما ألغى الإجراء بالإعتماد .

يسري هذا القانون على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص والتي يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية ، ولقد ألزم على المبادرة في الاستثمار في النشاطات ذات الأولوية للاستفادة من الامتيازات الجبائية والمالية ، دون المساس في النشاطات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية والتي تبقى محتكرة من طرف الدولة .

تهدف الاستثمارات حسب هذا القانون إلى توفير مناصب شغل ، تحقيق التكامل الاقتصادي ، وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد ، أو تأدية الخدمات بهدف التصدير .

إلا أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي عرفتها البلاد في نهاية الثمانينات نتيجة لتدهور أسعار النفط سنة 1986 لم تسمح بتطبيق هذا القانون بصفة فعالة .

3- قانون الاستثمار 1993 :

يعتبر المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 1993 ، والمتعلق بترقية الاستثمار دفعا حقيقيا لمسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، وإرادة واضحة من الدولة من أجل تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، خاصة وأنه جاء ثلاث سنوات بعد قانون النقد والقرض ، هذا الأخير عمل على تنظيم سوق الصرف وحركة رأس المال خاصة بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية ، كما هو مشار إليه في الفصل الأول .

لقد أحدث قانون الاستثمار الجديد تغييرات جذرية على حساب قوانين الاستثمار السابقة ، فهو يكرس حرية الاستثمار و المعاملة المماثلة لكل المستثمرين سواء كان الأشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين أو أجانب ، بالإضافة إلى الضمانات المنوحة لتحويل رؤوس الأموال والأرباح ، وكذلك الحوافز المقدمة في مختلف الأنظمة .

بعد الاجراء الأول الذي يقوم به المستثمر ، وهو التصريح بمشروعه الاستثماري لدى وكالة ترقية ودعم الاستثمارات APSI المنشأة وفق هذا المرسوم ، يكون للوكالة أجل أقصاه ستون (60 ) يوم لتبليغ المستثمر عن قرار منح الامتيازات التي تستفيد منها الاستثمارات ، هذه الأخيرة مرتبطة إما بالنظام العام أو الأنظمة الخاصة .

أ – النظام العام :

إن النظام العام للامتيازات الممنوحة للاستثمارات من طرف الوكالة يتضمن امتيازات جبائية متعلقة بفترة انجاز الاستثمار التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات ،ألا في حالة اصدار قرار عن الوكالة يحددأجل أطول للإنجاز كما تستفيد من امتيازات متعلقة بفترة ا

استغلال هذا المشروع .

ب-الأنظمة الخاصة :

أن الاستثمارات المرتبطة بالأنظمة الخاصة تنجز في منطقتين :المناطق الخاصة والمناطق الحرة .

-المناطق الخاصة :الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة مصنفة الى مناطق للترقية، ومناطق للتوسع الاقتصادي ،وتستفيد هي الأخرى من امتيازات جبائية برسم انجاز الاستمارات ،وأخرى متعلقة باستغلالها .

-المناطق المطلوب ترقيتها :تتكون هذه المناطق من بلديات معينة و مضبوطة الحدود وفق الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ،وهي أكثر من 670 بلدية مقدمة في القرار ما بين الوزارات ( arrété inter ministériel) لـ 09 أكتوبر سنة 1991 .



الفصل الثاني : استراتجية الانفتاح الاقتصادي

- مناطق التوسع الاقتصادي : هي تلك المناطق المتكونة من فضاءات جيو اقتصادية تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكاماه ، و تزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو لبهياكل القاعدية المطلوب حشدها ورفع شأنها أو الكيفية بتسهيل إقامة الأنشكة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها (1) .

· المناطق الحرة : حسب المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 ، فإن المناطق الحرة هي تلك التي يمكن القيام فيها باستثمارات انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال ، بعملة قابلة للتحول الحر ومسعرة رسميا من البنك المـركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في مناطق التـراب الوطنـي (2 ) .

إن الهدف الرئيسي من الاستثمار في هذه المناطق ، هو القيام بعملية التصدير ، أي تسويق السلع والخدمات المنتجة خارج الإقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق الحرة ، لهذا الغرض فإن الاستثمار فيها يعفي من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء (3) .

- الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع .

- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي .

ج- نظام الجنوب الكبير :

الجنوب الكبير هو المسلحة الإقليمية من الحدود الإدارية للولايات التالية :

أدرار ، إيليزي ، تمنراست وتندوف ، تستفيد هذه المناطق من اكتساب الأراضي الصحراوية في المحيطات المستصلحة للمشاريع الفلاحية (4) .

نظام الطوق الثاني للجنوب :

الطوق الثاني للجنوب هي المسلحة الإقليمية المشكلة من الحدود الإدارية للولايات التالية :

بشار ، البيض ، ورقلة ، النعامة ، الأغواط ، الوادي وبعض بلديات بسكرة والجلفة (5) .

كل الامتيازات والاعفاءات الجبائية وكذلك التخفيضات المطبقة من كل النظام العام والمناطـق الخاصة ، وكـذلك نـظام الجنوب الكبير والطوق الثاني للجنوب ملخصة في ( الملحق رقم – 1 - ) .

إن الإطار المؤسساتي لقانون الاستثمار لسنة 1993 يتمثل في انشاء وكالة ترقية ودعم الاستثمارات ، التي تلعب دور مهم في تحقيق الاستثمارات من خلال المساعدة المقدمة للمستثمرين والتحضير لإنجاز المشاريع الإستثمار ، وتعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية ، والاستقلال المالي ، ومن مهام الوكالة (1) :

1- دعم ومساعدة المستثمرين في إطار تنفيذ المشاريع الاستثمارية .

2- ضمان ترقية الاستثمارات .

3- اتخاذ قرار منح المزايا المرتبطة بالاستثمارات .

4- ضمان متابعة احترام المستثمرين للالتزامات التي تعهدوا بها للاتصال مع الادارات المعنية .

وتعتبر خدمات الشباك الوحيد التابع للوكالة من الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الوكالة للمستثمرين ، إذ أنه يضم المؤسسات والهيئات ، وكذلك الإدارات المعنية بالاستثمار وبذلك فهو يسهل الإجراءات الإدارية اللازم على المستثمر القيام بها ، وهذا الجدول يبين مكونات الشباك :

جدول – رقم ( 1- 2 ) : الهيكل التنظيمي للشباك الوحيد





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ( APSI ) سنة 1999 .

6- قانون الاستثمار 2001 :

جاء الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار لإعطاء دفع جديد لمسيرة الاستثمارات في الجزائر ، بعد النتائج السلبية التي حققها قانون 1993 ، هذا الأخير لم يحقق ما كان منتظرا منه ، وهذا رغم الضمانات والحوافز الجبائية التي منحها في مختلف الأنظمة .

إن هذا الأمر الجديد يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، وبدون أي تمييز بين الاستثمارات العمومية والخاصة ، كما أن مفهوم الإستثمارات اتسع على حساب القانون السابق ، فبالإضافة إلى الاستثمارات ذات نشاطات جديدة أو الموسعة لقدرات الإنتاج أو المعيدة لتأهيل ، أو المعيدة للهيكلة الموجودة في قانون 1993 ، فهذا الأمر يضيف الإستثمارات ذات (1) :

- المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية .

- استعادة نشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .

إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات ( ANDI ) المنشأة وفق هذا الأمر لها أجل أقصاه (30) يوم لإبلاغ المستثمر بقرار منح المزايا وتزويجه بالوثائق الضرورية لإنجاز الإستثمارات مخفضة بذلك الأجل ، مقارنة مع وكالة ( APSI ) ، كما أن هذا القرار المتعلق بتقديم الامتيازات يمتاز بالصرامة ، فهو يلغي مبدأ منح المزايا بطريقة آلية .

إن الاستثمارات المتعلقة بهذا الأمر مرتبطة بنظامين : النظام العام والنظام الاستثنائي .

أ‌- النظام العام :

تستفيد الاستثمارات المرتبطة بهذا النظام من مزايا بعنوان إنجازها فقط وهي (2) :

- تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .

- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني .

ب‌- النظام الاستثنائي :

هذا النظام موجه للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة ، وكذلك الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني .

نظرا لأهمية هذه الاستثمارات ، فقد خصص لها هذا القانون إعفاءات جبائية وتسهيلات متعلقة بمرحلة إنجاز الاستثمار ، وامتيازات أخرى متعلقة بمرحلة استغلاله ، هذه الامتيازات الأخيرة قد تصل إلى مدة عشر سنوات .

إن تحديد المناطق والاستثمارات المتعلقة بالنظام الاستثنائي يكون من صلاحية المجلس الوطني للاستثمار ( CNI ) المنشأ وفق هذا الأمر ، والذي يرأسه رئيس الحكومة ، ويشرف هذا المجلس على (1) :

- اقتراح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها .

- اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة .

- الفصل في المزايا التي يمنحها هذا الأمر للاستثمار .

- اقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه .

- الحث والتشجيع على استحداث مؤسساات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ، و تطويرها .

- معالجة كل المسائل المتصلة بتنفيذ هذا الأمر .

إن عدم تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها ، خاصة تلك المتعلقة بمتابعة الاستثمار وخدمات الشباك الوحيد ، ألزم إنشاء وكالة لمحو أخطاء وكالة APSI وهي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI ) والتي تعمل على:

- مساعدة المستثمرين المقيمين والغير مقيمين ، وتزويدهم بمختلف المعلومات المتعلقة بالاستثمارات .

- تطوير الاستثمارات ومتابعتها عن طريق التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرين .

- تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ وفق هذا الأمر ، ويكون هذا الصندوق في شكل حـساب تخصيص خاص لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمار (2) .

- تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة المنشأ انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة .

- تجسيد المشاريع الاستثمارية بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي ، هذا الأخير بعد أن كان مركزيا حسب القانون السابق ، فإنه مع هذا الأمر يصبح لا مركزيا ، إذ ستنشأ هياكل أخرى موزعة في جميع ولايات الوطن ، مع إمكانية إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج ، وفي هذا الإطار من المنتظر إنشاء في نهاية شهر مارس 2002 لا مركزية للشباك الوحيد وهذا في كل من الجزائر ، وهران ، ورقلة وعنابة (3) .

الـفـرع الثـاني : التـطـور الاقتصادي للاستثمار في الجزائر : (من سنة 1993 إلى 31-12-200 )

منذ نشأة وكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها ، سجلت لدى الوكالة التصريح للعديد من المشاريع الاستثمارية المتزايدة من سنة إلى أخرى ، هذا العدد الكبير من المشاريع ذات التدفقات العالية بإمكانه امتصاص البطالة المرتفعة في الجزائر .

فمنذ إصدار قانون الاستثمار سنة 1993 ، وإلى غاية 31-12 –200 ، سجلت وكالة APSI ) ) 43213 مشروع استثماري بقيمة 3344 مليار دينار أو ما يقارب 42 مليار دولار ، قادرة بذلك على خلق حوالي 1605000 منصب شغل .

الجدول – رقم (2-2 ):يبين التطور السنوي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها [1993-2000 ]



















المصدر :

Ministère de la participation et coordination des réforme rapport, note relative au processus de linvestissement 2001-p4.

يبين الجدول التطور السنوي لمشاريع الاستثمار المصرح بها لدى الوكالة ، ويبين مدى اهتمام المستثمرين لقانون الاستثمار سنة 1993 الذي منح العديد من الحوافز الجبائية ، إذ أن من خلال الجدول نلاحظ التطور والتزايد لعدد المشاريع المصرح بها خاصة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة ( 1998- 1999 – 2000 ) أين نسجل 34621 مشروع استثماري بنسبة 80 % من مجموع المشاريع و71,5 % من قيمة الاستثمار ، والتي بإمكانها استيعاب 1076857 منصب شغل أي بنسبة 67 % من مجموع مناصب الشغل ، ويعود هذا إلى الاستقرار السياسي الذي عرفته البلاد في الثلاث سنوات السالفة الذكر ، وكذلك ثبات التوازنات الاقتصادية الكلية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الجزائر بمساعدة صندوق النقد الدولي ( FMI ) ، ضف إلى ذلك مواصلة الحكومة في تطبيق مسار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي .

فيما يخص طبيعة الاستثمار ، فإن حوالي 81 % من المشاريع المصرح بها هي استثمارات جديدة ، وما هذا إلا تعبير عن رغبة المستثمرين من الاستفادة من الاعفاءات والحوافز الجبائية سواء تلك المتعلقة برسم إنجاز الاستثمار أو تلك المتعلقة بفترة استغلاله هذه الاستثمارات بـ 34988 مشروع وبمبلغ 2571 مليار دينار ، قد تحدث إن تحققت 1251153 منصب شغل ، كما يظهر من خلال الجدول التالي :

الجـدول – رقـم( 3-2 ) -: يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الطبيعة [1993- 2000 ]





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001.



تأتي في المرتبة الثانية الاستثمارات الموسعة لقدرات الإنتاج بـ 7924 مشروع بنسبة 18 % ، موفرة بذلك 325973 منصب شغل ، وبقيمة مالية قدرها 690 مليار دينار ، أما المرتبة الثالثة والرابعة نجد كل من الاستثمارات التي هي في مرحلة الاستغلال وإعادة الهيكلة بـ 178 و123 مشروع استثماري على التوالي ، ويعود الاختلاف في قيمة الاستثمار الواضح بينهما إلى خصوصية كل نوع منهما ، أي الاستثمارات الواجب تأهيلها تتطلب قيم مالية أكبر ، يجدر الذكر بأن هذه الاستثمارات تأتي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق أين يأخذ القطاع الخاص مكانة كبيرة على حساب القطاع العام ، وبالتالي يجب أن تحظى هذه الاستثمارات بعناية خاصة ، وهذا لأنها تهدف إلى تأهيل المؤسسات التي من شأنها مسايرة التطورات الاقتصادية العالمية ، وبالتالي جعلها أكثر تنافسية في النشاط الذي تعمل فيه .

بالنسبة لقطاعات النشاط ، نجد أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الكبيرة من الاستثمارات بأكثر من ثلث (3/1 ) المشاريع أي 16142 مشروع ، بقيمة مالية قدرها 1504 مليار دينار ، وتهدف إلى خلق 638169 منصب شغل ، ويعود هذا الاهتمام نظرا للقاعدة الصناعية التي تزخر بها الجزائر ، وكذلك وفرة اليد العاملة الصناعية المؤهلة .

يأتي بعد الاستثمار الصناعي ، الاستثمار في كل من قطاع النقل وقطاع البناء والأشغال العمومية ، ويعود هذا إلى توفير فرص الاستثمار في القطاعين ، أما الاختلاف في مبالغ الاستثمار ومناصب شغل بينهما فهو راجع إلى أن مشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية تتطلب يد عاملة ومبالغ استثمارية أكثر من قطاع النقل .

رغم أن القطاع الفلاحي عرف تدفقات استثمارية مرتفعة سنة 2000 مقارنة بالسنوات السابقة ، إذ أنه سجل 862 مشروع في تسعة أشهر الأولى ، إلا أن نسبة 5 % من مجموع الاستثمارات غير كافية تماما لمنافسة اقتصاديات الدول الأخرى خاصة عند إنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة ،وهذا بالرغم من وجود مؤهلات ذاتية في هذا القطاع ، ولهذا تعمل الحكومة على ترقية القطاع من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ، ويبين الجدول التالي توزيع مشاريع الاستثمار حسب القطاعات :

الجدول رقم ( 4 –2 ) : يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب قطاعات النشاط [ 1993 – 2000 ]

المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001 .

أما توزيع هذه الاستثمارات حسب المناطق " الولايات " يتعلق بعدة معايير ، أهمها توفير المنشآت القاعدية و وجود فرص الاستثمار وكثافة الأسواق ، وتتجسد صحة هذه المعايير في تمركز أكثر من 20 % من مجموع المشاريع في ولاية الجزائر بـــ 8945 مشروع بقيمة 792,070 مليار دينار ، وتهدف إلى خلق 367602 منصب شغل ، كما أن الولايات التي تأتي في المراتب الموالية أغلبها مجاورة لولاية الجزائر ، أو أنها تعتبر من المدن الكبرى في الوطن كولاية وهران ، كما يظهر من خلال الجدول التالي :

الـجدول رقم (5-2) : يبين توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب الولايات [1993-2000]





















المصدر : وثائق داخلية لوكالة ترقية الاستثمارات ، ودعمها ومتابعتها – سنة 2001 .

ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى عدم التجانس في توزيع المشاريع نذكر :

- تمركز الشباك الوحيد لوكالة ترقية ودعم الاستثمارات في الجزائر العاصمة ، مما يؤدي إلى اختلاف السياسة المحلية لترقية الاستثمارات ومساعدة المستثمرين ، وكذلك الاستفادة من التسهيلات وتقديم المعلومات .

- تمركز شبكة الاتصالات في المدن الكبرى والمناطق العمرانية ذات كثافة سكانية مرتفعة .

- كثافة المركبات الصناعية في هذه المناطق .

فيما يخص تحقيق هذه المشاريع فغياب المتابعة والدعم من طرف وكالة ترقية ودعم الاستثمارات ، لم يمكن هذه الأخيرة من تقديم إحصائيات حقيقية ، فالأرقام الوحيدة هي أن تحقيق هذه المشاريع بلغ 37 مليار دينار من مجموع 3344 مليار دينار المتوقعة خلال الفترة ( 1993 – 2000 ) ، أي إنجاز سوى 2800 مشروعين مجموع 43213 (1) أي بنسبة أقل من 7 % .

هذه الأرقام تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب المسؤولة على الفشل ، بالرغم من وجود قانون استثمار محفز ومتنوع من حيث الأنظمة ، فهل السبب يعود إلى هذا القانون في حد ذاته ، أو لأسباب أخرى ، وهل هناك عراقيل حقيقية تجعل الاستثمار يصل إلى درجة المتدنية ؟

المطلب الثاني : مناخ الاستثمار في الجزائر
الفرع الأول : مؤهلات وفرص الاستثمار في الجزائر



تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية ، فلديها موقع جغرافي متميز يتوسط بلدان المغرب العربي ، وعلى مقربة من بلدان أوروبا الغربية ، وتمثل مدخل لإفريقيا ، وتملك ثروة من الموارد البشرية حيث أن أكثر من 75 % من سكانها شباب ، كما أنها تعتبر سوق لأكثر من 30 مليون فرد ، إضافة إلى تمتعها بموارد طبيعية متنوعة ، أهمها احتياطي من البترول والغاز والمعادن المتنوعة .

كما أن عملية الاستيراد التي تقوم بها الجزائر سنويا تسمح بمعرفة فرص الاستثمار ومجالاتها ، وهو يسهل جلب المستثمرين الأجانب لتعريفهم بإمكانيات الاستثمار في مختلف القطاعات التي تجلب اهتمامهم .

ولعل أغلب القطاعات التي تجذب المستثمرين الأجانب مرتبطة بالخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتكز عليها الجزائر ، فالاستثمار في مجال توفير العتاد والتكنلوجيا الضروريين لتمديد عمر الآبار النفطية هو جد مهم ، خاصة وأن الاقتصاد الوطني يرتكز على الصادرات البترولية ، فقد استوردت شركة سوناطراك خلال سنة 2001 ما قيمته 820 مليون دولار ، وتنوي استيراد ما قيمته 900 مليون دولار في السنة الجارية ، أم في مجال تجهيز المضخات وإصلاح قنوات تسرب المياه ، استوردت الجزائر خلال سنة 2000 ما قيمته 500 مليون دولار .

كما يعتبر قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ومجال الإعلام الآلي من القطاعات التي أصبح الطلب عليها كبير في السوق الجزائري ، ففي القطاع الأول استوردت الجزائر ما قيمته 320 ملايين دولار خلال سنة 2001 ، أما خلال 2002 فقد تم استيراد أزيد من 550 مليون دولار ، أما في مجال الإعلام الآلي فقد استوردت الجزائر في سنة 2001 340 مليون دولار ، أما خلال السنة الماضية فقد زادت وارداتها في هذا المجال لتصل إلى 400 مليون دولار .

أما قطاع التحويل في مجال الصناعات الغذائية أصبح قطاع هام ، خاصة وأن الأمر يستدعي من الجزائر مسايرة المعايير العالمية في مجال التقديم والتغليف ، وكذا نوعية وجودة المنتوج ، خاصة وأن الجزائر وقعت اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وما ينجر عنه من فتح السوق الجزائري أمام منتوجات أجنبية ذات قدرة تنافسية عالية ، ففي سنة 2001 تم استيراد معدات وأجهزة التحويل تقدر قيمتها بــــ 400 مليون دولار ، أما في السنة الفارطة فقد تم استيراد ما قيمته 470 مليون دولار من هذه الأجهزة .

وأخيرا قطاع الطاقة الكهربائية ، فتقديرات تصدير ما قيمته 6 ملايير دولار خلال سنة 2006 ألزم استيراد 300 مليون دولار من التجهيزات لبناء المراكز الكهربائية خلال سنة 2001 وكان من المنتظر أن تستورد في سنة 2002 ما يعادل 640 مليون دولار (1) .

الفرع الثاني : عراقيل الاستثمار في الجزائر :

1- العقار :

إن الإجراء الخاص للحيازة على عقار هو مؤشر هام في مسار اتخاذ قرار الإستثمار ، ولهذا عملت السلطات على تحرير سوق العقار منذ عدة سنوات ، فبعد قانون الاستثمار لسنة 1993 ، أنشئت لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات ( CALPI ) ضمن التعليمة الوزارية رقم 028 المؤرخة في 15 ماي 1994 .

رغم هذه المحاولات فإن ميدان العقار يبقى معقدا ، وحسب وكالة ترقية ودعم الاستثمارات

( APSI ) ، فإن الحصول على قطعة أرض لإنجاز الاستثمار يشكل أهم قيد بالنسبة للمستثمرين ، فهو يدوم على الأقل سنتين حسب بعض المستثمرين ، وهذا بسبب تدخل عدة هيئات للموافقة على طلب الحيازة على العقار ، وتتمثل هذه الهيئات في (2) :

- الأقسام الخاصة بالشباك الوحيد لــ ( APSI ) ( وزارة التجهيز ، المديرية العامة للدومين ، وزارة الداخلية ، المديرية العامة للبيئة والبلدية ) وهذا للإعلان بالنصوص والشكليات الخاصة بالحصول على عقار .

- وكالة تطوير السكن الخاصة بترقية العقار .

- الوكالة العقارية المحلية المسيرة لقوائم أراضي البلدية .

- وكالة CALPI التي لا تتولى بالرد لطلبات المستثمرين على المستوى الولائي ، هذه الوكالة يجب أن تقدم قائمة للأراضي الموجهة المشاريع الاستثمارية مع إبراز الطابع التقني لكل قطعة أرض .

هذا التعدد من الهيئات في منح الأراضي والعقار أدى إلى ضعف توفر عرض العقار ، وغياب المنافسة في هذا السوق ، وكذلك غياب مركز حقيقي لاتخاذ القرارات ، حيث أصبحت وكالة CALPI الواجب منها أن تكون المستقبل والمخاطب الوحيد للمستثمر ، إلا أنها في الواقع تبعث المستثمر إلى مصالح البلدية والولاية والأجهزة الأخرى الخاصة بالعقار مما يعرقل ويزيد من مراحل الحصول على قطعة أرض . بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بـــــ :

- تأخر أو طول المدة في دراسة ملف طلب قطع الأراضي .

- عدم ضمان العدالة وتسوية الإجراءات .

- وجود عدة قطع أراضي في المناطق الصناعية غير مسجلة .

- اختلاس وتعسف في منح الأراضي التي كانت موجهة للقطاع الصناعي " استعمال منتج " والتي حولت إلى استعمالات ذاتية .

- التشريع الخاص بالعقار متناثر بين عدة نصوص غير واضحة لا للإدارة ولا حتى للمتعاملين الاقتصاديين ، مما يضعف لا شفافية الإجراءات .

- عدم وجود تناسق بين وكالة ( APSI ) و وكالة ( CALPI ) فبما يخص تمركز المشاريع المعتمدة ، بفعل غياب المصالح اللامركزية لوكالة APSI على المستوى المحلي لمساعدة المستثمرين .

فمنذ إنشاء وكالة CALPI في سنة 1994 و إلى غاية 1999 ، تلقى 13020 مشروع فقط ردا إيجابيا لتمركزها في مختلف الولايات ، وهو ما يفسر التأخر والآجال الطويلة لإنجاز الاستثمار ، حيث أن من بين 13020 مشروع مقبول هناك فقط 1940 قد انطلقت و480 مشروع باشرت نشاطها (1) .

1- العراقيل المالية :

تشكل المنظومة المصرفية المحور الرئيسي لإنعاش النشاط الإنتاجي والنمو الاقتصادي ، وهي المحرك الأساسي لازدهار أي اقتصاد في العالم ، ولذلك أصبحت عملية إصلاحها حتمية لا بديل لها بالنسبة للسلطات العمومية ، حيث أن سير هذه المنظومة في الجزائر يكشف عدة انحرافات إذا ما قورن بالجهاز المصرفي في البلدان المتقدمة أو حتى الدول ذات مستوى متشابه للجزائر .

إذ لا يزال النظام المصرفي الجزائري يتميز بمراقبة دائمة للدول المالكة التي ترفض قراراتها على المؤسسات المصرفية مما يؤدي إلى غياب المنافسة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين ، ولعل أبرز ما يعرقل العلاقة بنك – مستثمر :

- غياب القروض الممنوحة بدون ضمانات .

- غياب المؤسسات المالية المختصة .

- قلة المنتوجات المالية الخاصة بالاستثمار ( قروض الايجار Leasing ، تسيير مخاطر الصرف ، قروض طويلة الأجل ، قروض تصدير ، استيراد ، عمليات رهن الحيازة Nantissement ، رأس مال مخاطر ) .

أما عن عملية الحصول على تمويل مشروع استثماري ، فتعتبر العلية شاقة وتتم كما يلي :

بعد تقديم المستثمر الملف للبنك ، يقوم هذا الأخير بدراسة شاملة لمخطط عمل المستثمر ، هذه العملية تدوم عدة أشهر ، وفي حالة القبول المبدئي للتمويل ، يقوم البنك بمراقبة دائمة لإنجاز الاستثمار ، والقبول الحقيقي أو الفعلي للتمويل لا يكون إلا بعد إنجاز 60 % مالمنشآت القاعدية ، وفي هذه الحالة على المستثمر تمويل 40 % الباقية . هذه الإجراءات الصعبة جعلت أن 80 % من المؤسسات منشأة عن طريق التمويل الذاتي ، وبدراسة لبعض النسب الخاصة بتطوير المشاريع مرفوقة بمبالغ الاستثمار نجد أن القيمة المتوسطة للمشروع انتقلت من 164,27 . 10 دينار للمشروع سنة 1993 / 1994 إلى 60,29 . 10 دينار سنة 2000 . وهذا ما يفسر الصعوبات الفعلية التي يتلقاها المستثمرون لتمويل مشاريعهم (1) .

أما بالنسبة للخدمات البنكية المقدمة والتي تعتبر في الوقت الراهن كلاسيكية فتبقى ثقيلة ، وتتطلب مدة طويلة كنظام المقاس ، وعمليات تحويل العملة الصعبة ، وإجراءات التوطين للصادرات والواردات ، وكذلك عمليات التحويل الدولية التي تتجاوز 50 يوم ، في حين هذه العملية تتطلب أقل من شهر على المستوى الدولي ، كما أن الخبرة المهنية لدى البنوك ومستوى إطاراتها غير كافية ، وهي الأخرى تزيد من عرقلة الإجراءات ، ضف إلى ذلك غياب سوق مالي فعال لا يخدم الإجراءات المتعلقة بجلب المستثمرين الأجانب .

2- حدود وكالة ترقية ودعم الاستثمارات :

رغم محاولة قانون الاستثمار لسنة 1993 لتسهيل الإجراءات الإدارية للإستثمار عن طريق وكالة ( APSI ) ، مستخدمة في ذلك خدمات الشباك الوحيد كمركز قرار وكذلك أقسامها الأخرى المتعلقة بمتابعة ومساعدة الاستثمار ، وكذلك تقييمها وترقيتها ، إلا أن مركز الوكالة في الجزائر العاصمة ، والنقص الذي عرفه القانون في حد ذاته آل دون ذلك ، بالإضافة إلى طول المدة بين إصدار المراسيم التنفيذية والتشريعية .

فالشباك الوحيد لم يقم بالخدمات المنتظرة منه ، بالرغم من وجود الهيئات ، الوزارات والإدارات المتعلقة بالاستثمار ، هذه الأخيرة في غياب إطار قانوني يربطها مع الهيكل التنظيمي للوكالة ، جعل تواجد بعض الهيئات كممثلي الضرائب والجمارك عشوائيا ، بالاضافة إلى دعم وجود تناسق ونظام معلوماتي يربط هيئات الشباك الوحيد ، يجعل المستثمر يتنقل من هيئة إلى أخرى ، وهذا ما يجعل مسار الاستثمار معرقل ، بحيث هناك تشابه في بعض الوثائق المطلوبة من طرف هذه الإدارات .

كما أن ممثلو الهيئات والإدارات في الشباك الوحيد لا يتحملوا المسؤولية التي على عاتقهم كــ(1) :

- عدم قيام ممثل الجمارك بعملية التسجيل الجمركي للمستوردين .

- عدم قيام ممثل الضرائب بعملية التسجيل الجبائي .

- عدم تقديم ممثل المركز الوطني للسجل التجاري ( CNRC ) الوصل الخاص بملفات التسجيل ، كما أنهم غير مؤهلين لتقديم بطاقة التجار .

- نقص المعلومات لدى الوكالة الوطنية للتشغيل تخص اليد العاملة ، بطاقة الإقامة الأجانب ، ورخص العمل .

بالإضافة إلى غياب الإدارة المتعلقة بتسجيل الشركات ، وكذلك الخاصة بدفع حقوق التأسيس ، ورغم المحاولات التي قام بها المشرع لتوضيح صلاحيات وكالة APSI عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 97 – 319 الذي حاول تصنيف أعضاء الشباك الوحيد ، وتأهيلها لتقديم الوثائق الضرورية للاستثمار ، إلا أن هذا المرسوم بقي عاجزا عن تحقيق النتائج ، بالعكس فإن عدد هيئات الشباك الوحيد تقلص من كل من ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل

( ANEM ) ومثل المعد الوطني للملكية الصناعية ( INAPI ) .

3- العراقيل الخاصة بإجراءات الإنطلاق وتأسيس شركة :

إن تجسيد أي مشروع استثماري خاضع للتقيد بعدة إجراءات شاقة ومعقدة ، وفي أغلب الأحوال لا تحترم مهلة الإجراءات ، هذا وقد تأكد أنه يجب الإتصال بأكثر من 12 هيئة إدارية و3 متعاملين خواص : الموثق ، البنك ، الجريدة وهذا لملأ أكثر من 90 استمارة وثائق إدارية بحوالي 40 مرحلة ، ضف إلى ذلك المصاريف المقدمة للإدارة المعنية ، والتي تصل إلى مليون دينار للسنة وهذا بغض النظر عن الإجراءات الخاصة للإستثمار في قطاع معين .

ولغياب التناسق بين الإدارات والوزارات جعل مدة الانطلاق بالمشروع طويلة ، فمثلا السجل التجاري المطلوب من أغلب الإدارات ، فالإجراء المتعلق للحصول عليه وحده يتطلب أكثر من ثلاث أشهر ، كما أن الإجراءات التي مر على يد الموثق تستغرق مهل طويلة خاصة إذا كان الأمر متعلق بالمستثمرين الأجانب كتحويل العملة الأجنبية والتحقيق بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية .

كل هذه الإجراءات لا تخدم مسار الاستثمار ونجاحه فحسب الغرفة التجارية والصناعية فإن مهلة الانطلاق بمشروع استثماري في الجزائر يدوم خمس سنوات ، وحسب المستثمر فإنه يدوم سنتين ، أما بالنسبة لوكالة APSI فإن المهلة تمتد من سنة إلى سنة ونصف وهذا بوجود تمويل ، وقطعة أرض صالحة للقيام بالمشروع (1) .

عكس الجزائر فإن البلدان الأخرى التي تتبنى استراتيجية خاصة بالاستثمار ، والتي تتمتع بإرادة سياسية في هذا الميدان ، تعمل على تسهيل الإجراءات بمصاريف منخفضة وبمدة معقولة ( أنظر الملحق رقم – 2 - ) .

المبحث الثالث : ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمهيد :

بعد السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية إثر الانفتاح على الإقتصاد العالمي وإدخال العديد من الإصلاحات في مختلف الميادين إلا أنها لم تحقق الأهداف والرغبات المطلوبة ، لذلك أصبح التوجه منصبا كلية على تطوير وتحسين أداء عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا للدور الفعال الذي تلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي وفي دفع عجلة النمو إلى الأمام .

المطلب الأول : واقع لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة



تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أولويات الحكومة الجزائرية في إطار الاقتصاد الوطني مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومتطلبات الانتقال إلى اقتصاد السوق ، لذا أصبح من الضروري تشخيص واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمر حتما بدراسة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وتحليل أرقامه .

الفرع الثاني : الإطار القانوني

يعتبر القانون رقم 01 – 18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ، المتضمن توجيه وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأول من نوعه الذي يولي أهمية لهذه المؤسسات ، إذ يهدف إلى إرسال تدابير كفيلة بتطوير وتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية والانتاجية ، وتسهيل إجراءات إنشائها وترقية محيطها .

استراتيجية السلطات العمومية الخاصة بترقية هذا النوع من المؤسسات .

فحسب هذا القانون ، تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية ، بأنها مؤسسة إنتاج أو الخدمات ، تستوفي معايير الاستقلالية وتشغل من 1 إلى 250 شخص ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليارين 2 دينار ، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار .

من خلال هذا التعريف يبين القانون أن (1) :

- المؤسسة المتوسطة هي تلك التي تشغل ما بين 50 و 250 شخص ، برقم أعمال ما بين 200 مليون ومليارين دينار ، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين 100 و500 مليون دينار .

- المؤسسة الصغيرة هي تلك التي تشغل ما بين 50 و250 شخص ، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دينار ، أو بمجموع حصيلة سنوية لا تتجاوز 100 مليون دينار .

- المؤسسة المصغرة هي تلك التي تشغل من عامل 1 إلى 9 عمال ، وتحق رقم أعمال أقل من 20 مليون دينار ، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 10 ملايين دينار .

إن وضع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى إعداد الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ، وإقامة برامج والتدابير المساعدة لهذه المؤسسات قصد تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية أمام تحديات الانفتاح الاقتصادي ، وتهدف هذه التدابير إلى (2) :

- إنعاش النمو الإقتصادي .

- إدراج تطوير المؤسـسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنلوجي .

- ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري والاقتصادي والمهني والتكنلوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

- تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها .

- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها .

- ترقية صادرات السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

- تبني سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع الإبداع والتجديد ، وثقافة المقاول .

ولأجل توسيع وضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينص القانون على إنشاء :

- بنك معطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتماشى والتكنلوجيات المعلوماتية العصرية .

- هيئة استشارية تتكون من تنظيمات وجمعيات مهنية لتطوير النظام الإعلامي والتشاوري لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

- صناديق ضمان القروض لدى الوزارة المكلفة ، نظرا لمشاكل التمويل التي تعاني منها هذه المؤسسات .

أما بالنسبة للمناولة أو المقاولة من الباطن التي حققت نجاحا في أكثر من الدول المتقدمة باعتبارها وسيلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم تأسيس مجلس وطني لترقية المناولة ، الذي يعمل على :

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني .

- تشجيع وإدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة .

- تنسيق نشاطات بورصة المناولة والشراكة الجزائرية ( BASTP ) فيما بينها والتي عددها الحالي أربعة موجودة في كل من الجزائر العاصمة ، وهران ، غرداية و قسنطينة ، وهذا كفضاء وسيط لترقية المناولة .

من خلال هذا القانون ، نجد أن الدولة تولي اهتماما أولويا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل عملية تأهيل النسيج الموجود وترقيته ، كما تعمل على توفير محيط ملائم لانتعاش القطاع في إطار الاستجابة لمقتضيات العولمة والانفتاح الاقتصادي ، إذ أن استمرار ونجاح المؤسسات أصبح مرهونا بقدرتها التنافسية .

لهذا تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تأهيل هذه المؤسسات .

يوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ، ليستجيب للمقاييس العالمية (1) .

الفرع الثاني : الواقع الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

تشير إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNAS ) أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انتقل من 103925 مؤسسة سنة 1992 إلى 137846 سنة 1998 ، ليصل في بداية 2001 إلى أكثر من 159507 مؤسسة ( 31- 12- 2000 ) تشغل أزيد من 634375 عامل ، أي بزيادة قدرها 53,4 % بالنسبة لسنة 1992 و 15,7 مقارنة بسنة 1998 (2) وهو ما يبين حسن وتيرة النمو لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة ، وزيادة وزن القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

إن توزيع 159507 مؤسسة حسب الفئات ( التعريف الجديد ) يبين أن المؤسسات الصغيرة تحتل الزيادة في عدد المؤسسات إذ أنها تضم 184725 مؤسسة بنسبة 93,25 % من مجموع المؤسسات وتشغل 221975 عاملا ، والجدول التالي يبين توزيع المؤسسات حسب الفئات :

الجدول رقم (6 –2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الفئات























المصدر :

Ministère de la PME . PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . op .cit, P .14 .



من خلال الجدول تبين لنا ما يلي :

أن المؤسسات المصغرة تحتل الصادارة في الترتيب نظرا لسهولة إنشائها ومرونتها السريعة في التطورات المحاطة في الاقتصاد الوطني وهذا بــ 148725 مؤسسة ، ثم تأتي بعد المؤسسات المصغرة كل من المؤسسات الصغيرة ثم المتوسطة وهذا بــ 9100 و1682 مؤسسة على التوالي .

أمـا عـدد العـمـال المرتفع في المؤسسات المتوسطة الذي يمثل 235669 عامل بنسبة 37,15 % ، فهو راجع إلى أن عدد العمال المككونة لهذه الفئة هو أكثر مقارنة بفئة المؤسسات الصغيرة والمصغرة بالرغم من أن المؤسسات المتوسطة تمثل 1,05 % فقط عدد المؤسسات .

يجدر الذكر بأن هيكلة تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يشبه نظيره في الدول الأخرى ، فنجد إيطاليا مثلا أين حققت تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجاحا كبيرا حيث نسبة 95 % من المؤسسات وهي تسيطر على جل القطاعات الاقتصادية وتساهم بأكـبر حـصة في التصدير ، كـما تـضـن الثبات الاقتصادية للبلد في محيط سياسي غير مستقر(1) .

وبالنسبة للجزائر فإن 160000 مؤسسة غير كافي لتلبية حاجيات السوق الداخلي ورفع نسبة الصادرات خارج المحروقات خاصة وأن الجزائر مقبلة على رهانات وتحديات انفتاح اقتصادي يتميز بتنافسية حادة وقوية للمؤسسات .

فالجزائر بحاجة إلى إنشاء 600000 مؤسسة في مختلف التخصصات على المدن المتوسطة من أجل تغطية الاحتياجات الوطنية ، وبما يوفر أكثر من 6 ملايين منصب شغل خلال عشر سنوات المقبلة حيث سيتراوح عدد سكان الجزائر ما يقارب 40 إلى 45 مليون نسمة (2) .

أما توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط فنجد أن قطاع البناء والأشغال العمومية يحتل الصدارة بــ 42687 مؤسسة بنسبة 526,7 والتي تشغل 247243 عامل ، ويعود هذا الاهتمام إلى تزايد الطلب باستمرار على هذا القطاع نتيجة حركة التعمير التي تعرفها البلاد حيث يسجل عجز يقدر بـــ 2 مليون سكن في هذا القطاع وكذلك زيادة الحاجة إلى إنجاز الطرقات والسدود وهذا في ظل تراجع دور القطاع العام في البناء والأشغال العمومية ، والجدول التالي يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط :

الجدول رقم (7-2 ) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط حتى (31-21-2000 )



















من خلال الجدول التالي ، نجد أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الثانية بــ 38873 مؤسسة التي تشمل نسبة 24,34 % من عدد المؤسسات كما أن تحليل أرقام هذا القطاع يظهر أن الصناعات الغذائية تحتل الصدارة ، إذ أنها تمثل 11640 مؤسسة أي 30 % من المؤسسات التي في هذا القطاع الصناعي تأتي ببعدها كل من صناعة الخشب والفلين ومواد البناء .

وما يلفت الانتباه إلى أن أكثر من 45 % من المؤسسات تنشط في قطاعات غير منتجة مثل التجارة ، الخدمات والنقل أي 72925 مؤسسة هذا إذا استثنينا قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يغلب عليه هو الآخر الطابع الخدماتي .

أما قطاع الزراعة والصيد فهو لا يشكل سوى 3 % من مجموع المؤسسات وهذا بالرغم من الامكانيات والمؤهلات التي تزخر بها البلاد في هذا الميدان وبالتالي يجب ترقية هذا القطاع بتسهيل تسيير واستعمال أمثل للخيرات والأراضي الفلاحية .

أما التوزيع الجغرافي للمؤسسات يبين أن أكثر من 47 % منها مركزة في 10 ولايات متواجدة في الشمال أين تحتل الجزائر العاصمة الصادرة بــ 20128 مؤسسة والتي تشغل 85905 عامل ، وهذا لا يعكس وظيفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحقيق التوازن الجهوي ، والجدول التالي يوضح تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الولايات العشرة :

الجدول رقم (8-2) : يبين توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أهم ولايات الوطن .

حتى (31-12-2000 )















المصدر:

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur lètat des lieux du secteur de la PME / PMI . OD. Cit . P . 15 .

ويرجع سبب تمركز العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه الولايات أو المناطق الموجودة المنشآت والأقطاب الصناعية والحضرية فيها إلا أنه نسجل في الآونة الأخيرة أصبحت مناطق الجنوب تستقطب عدد هائل من المؤسسات خاصة في الطوق الثاني من الجنوب الجزائري .

المطلب الثاني : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني

إن فعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الاقتصادي والاجتماعي لها دورها في دفع عجلة النمو إلى الأمام ، وكذا قدرتها على خلق مناصب الشغل أصبح معروفا في الدول المتقدمة إذ أنها تشكل في هذه الدول أكثر من 70 % من عدد المؤسسات وتشغل أزيد من 80 % من عدد العمال ، حيث يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 2,5 مليون مؤسسة في فرنسا وحدها و3,5 مليون مؤسسة في بريطانيا 3,2 مليون في ايطاليا كما أنها ساهمت في إنشاء 11 مليون منصب شغل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1993 ، حيث يتجاوز عدد المؤسسات في هذا البلد إلى 22 مليون مؤسسة (1).

ويعود هذا الوزن الثقيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة إلى الخصوصيات التي تتميز بها هذه المؤسسات ، فسهولة إنشائها وحجمها الصغير يجعلها أكثر مرونة وبالتالي أسهل تسييرا ، ما يمكنها من أداء الوظائف التالية (2) :

- جعل الجهاز الإنتاجي أكثر مرونة .

- التنوع الصناعي .

- تحقيق التوازن الجهوي .

- تخفيض النفقات الغير إنتاجية .

- تنظيم سوق العمل .

- تجنيد أكبر لعنصر العمل وتخفيض تكلفته .

بالنسبة للجزائر فالاعتراف بأولوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يكن إلا في السنوات الأخيرة ، حيث عرف القطاع الخاص نمو يتراوح بين 6 إلى 8 % وهذا منذ 6 سنوات في حين نسجل ركود القطاع العام الذي يبدو أنه بلغ حدوده بالرغم من عملية التطهير وإعادة الهيكلة التي مست القطاع .

الفرع الأول : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة :

حسب الديوان الوطني للإحصائيات ،فقد القطاع الخاص خلال سنة 1998 بنسبة 6، 53من الناتج المحلي الخام بما فيه قطاع المحروقات ،أما خارج المحروقات تصل المساهمة الى 7، 73 % وهو مابين أهمية القطاع الخاص في تحقيق النمو و الانتعاش الاقتصادي .

اذ أن مؤسسات هذا القطاع تسيطر في أغلب قطاعات النشاط ،لاسيما قطاع الفلاحة , التجارة , البناء والأشغال العمومية , والخدمات بصفة عامة .

كمايظهر الجدول والعام في قطاعات النشاط .

الجدول رقم (9-2): يبين نسبة مساهمة القطاع الخاص و العام في قطاعات النشاط حتى (31-12 –2000)

المصدر: ministè redela pme/ PMI rapport sur létat des lieux du secteur de la PME . PMI . OP . CIT , P . 17 .

يعود تراجع القطاع الخاص في القطاع الصناعي إلى احتكار هذا الأخير من طرف المؤسسات الكبيرة ، كما تجدر الإشارة بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخام للدول المتقدمة تفوق هي الأخرى 50 % . إذ بلغت في اليابان 57 % ، وفي اسبانية 34,3 % ، وفي فرنسا 56 % .

وبالمقارنة بين مساهمة القطاع الخاص والعام في القيمة المضافة نجد أن القطاع العام يسيطر بأكثر من 617 مليار دينار سنة 1994 في القيمة المضافة ، وهذا بنسبة 53,5 % في حين ساهم القطاع الخاص بـ 583 مليار دينار ، كما يظهر ذلك من خلال الجدول التالي :

الجدول رقم (10 –2 ) : يبين تطور القيمة المضافة من سنة 1994 إلى 1998

الوحدة : مليار دينار جزائري

















المصدر :

Ministère de la PME / PMI . Rapport sur létat des lieux du secteur de la PME / PMI . OP . Cit .P . 18

نلاحظ من خلال الجدول مدى الاهتمام بالقطاع الخاص الذي أخذت مساهمته في القيمة المضافة تزداد من سنة إلى أخرى ، إذ أنه في سنة 1998 انعكست الحصص وأصبح القطاع الخـاص يحتل المرتبة الأولى بـ : 1178 مليار دينار أي 53,6 % بينما قدرت قي العام بـ 1019,8 مليار دينـار ومنـذ هذه السنة ( 1998 ) أصبح القطاع الخاص يساهم بأكثر من 50 % من القيمة المضافة حيث أنها وصلت إلى 55 % في السداسي الأول لسنة 2001 بما فيه قطاع المحروقات أما خارج المحروقات فلقد بلغت المساهمة إلى 75% (1) .

الفرع الثاني : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المبادلات الخارجية .

بلغت الواردات المنجزة من طرف القطاع الخاص بـ 4399 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 1999 أي ما يقارب 65,77 من مجموع الواردات وقد تركزت هذه الواردات في السلع الاستهلاكية بـ 81 % ، سلع التجهيز الفلاحي بـ 70,36 % والمواد الغذائية بـ 68,85 % (2) .

أما بالنسبة للصادرات التي أنجزها المتعاملون الخواص في نفس الفترة ( خلال 9 أشهر الأولى من 1999 ) فقد بلغت 115 مليون دولار ، والتي تمثل 29,5 % من مجموع الصادرات خارج المحروقات المقدرة بـ 390 مليون دولار خلال نفس الفترة . في حين قدرت الصادرات خارج المحروقات لسنة 1999 بـ 439,45 مليون دولار ، والتي وصلت إلى 616,63 مليون دولار سنة 2000 (3) .

إن استقراء الأرقام للمبادلات الخارجية للقطاع الخاص يشير إلى ضعف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصادرات خارج المحروقات وهذا راجع بدون شك إلى المحيط الغير مؤهل الذي تنشط فيه هذه المؤسسات فهل تقف أمام هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عراقيل لا تجعلها تساهم بصفة فعالة وناجحة في ترقية الصادرات خارج المحروقات ؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلب الموالي .



خاتمة الفصل :



لقد حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى أهم المحاور التي نعتقد بأنها كفيلة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر والتي ترتكز أساسا على تأهيل المؤسسات الصناعية وكذا ترقية كل من الاستثمار والشراكة ، إضافة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .





فتونس مثلا عملت منذ سنة 1995 على إبرام اتفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سنة 1996 ، وكذلك على وضع برنامج لتأهيل قطاعها الصناعي ، وبالتالي تشجيع الاستثمار وبالخصوص الاستثمار الأجنبي ، إضافة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذا رأينا أنه على الجزائر أن تحدو حذو تونس خصوصا وأنها تفوقها من ناحية المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر التي تملك قاعدة صناعية كبيرة وواسعة ، مساحة جغرافية شاسعة ، ثروات طبيعية وبشرية وتراكم رأسمالي كبير .



كما يجب الإشارة إلى أن تأهيل الاقتصاد الوطني لا يسر فقط عبر ما ذكرناه آنفا وإنما يتطلب أيضا إصلاح جذري لمختلف القطاعات التي تتدخل في الحياة الاقتصادية ، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي ، النظام الجبائي ، الجمركي ، وكذا تكييف القوانين والتشريعات المنظمة لها وفقا للتحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني مثل القوانين المنظمة للمنافسة والتجارة الخارجية .









الفصل الثالث :

تجسد الشراكة الأورومتوسطية التي تم الإعلان عنها رسميا في بيان برشلونة سنة 1995 على المستوى الثنائي بعقد اتفاقيات الشراكة بين الإتحاد الأوروبي من جهة كمجموعة اقتصادية ذات بعد عالمي ، والدول المتوسطية الشريكة من جهة أخرى والتي تمتاز معظم اقتصادياتها بالتخلف والضعف كما هو الشأن بالنسبة للجزائر مقارنة باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي .



فاتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها رسميا في 22 أفريل 2001 بين كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك اقتصادي لهذه الأخيرة ، تعد كشكل من أشكال الانفتاح الاقتصادي الجزائري ومحاولة إدماجه في الاقتصاد العالمي باعتبار أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل من الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في آفاق 2014 – 2015 والتي تتطلب فتح شامل للسوق الجزائري وثم تدفقا حقيقيا للسلع والخدمات الأوروبية .



من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمسار الشراكة الأورومتوسطية وهذا بالتركيز على الجانبين الاقتصادي والمالي لهذه الخيرة ، ثم تسليط الضوء على مسار العلاقات الأوروجزائرية وبالخصوص الجانب الاقتصادي منها في إطار مسار برشلونة مع التركيز على إتفاقية الشراكة الأوروجزائرية باعتبارها كما ذكرنا وجها من أوجه الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي وهذا بعد دخولها حيز التنفيذ بطبيعة الحال في آفاقه 2004 – 2005 .
المبحث الأول : الإطار النظري للمسار الأورومتوسطي



تمهيد :

لقد سعى الأوروبيون منذ تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية سنة 1957 إلى وضع آليات لسياسة التعاون الأورومتوسطي ، ففي سنة 1972 تبنت أوروبا ما يسمى بـ " السياسة المتوسطية الشاملة " والتي تعتبر بمثابة أول سياسة أوروبية " إقليمية " اتجاه حوض المتوسط.



المطلب الأول : مسار الشراكة الأورومتوسطية – من التعاون إلى الشراكة –



. حرية دخول المنتجات الصناعية للدول المتوسطية إلى الأسواق الأوروبية ، بمنح لهذه الدول نفس الأفضلية التجارية الممنوحة للدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة آنذاك .

. المساعدات الموجهة للتنمية ( Aides au développement ) والتي تتمثل في :

- المساعدات المالية الممنوحة في إطار التعاون التقني المحض .

- المساعدات المالية قصد تشجيع تطوير الهياكل القاعدية وتدعيم قدرات الإنتاج ، كذا تشجيع الاستثمار .

بقيت هذه السياسة تحكم العلاقات الأورومتوسطية إلى غاية مطلع التسعينات ، أين برزت تحولات ومعطيات جديدة على الساحة الدولية وهذا على كافة الأصعدة : السياسية ، الاقتصادية ، الإعلامية ، دفعت بالمجموعة الأوروبية إلى تغيير سياستها في المنطقة ، حيث تبنى المجلس الأوروبي في ديسمبر سنة 1990 إطار جديد للعلاقات الأوروبية المتوسطية من خلال صياغته لما يسمى بـ : " السياسة المتوسطية المتجددة " والتي كانت تهدف إلى حصر عمل المجموعة الأوروبية لصالح الدول المتوسطية فيما يلي (2) :

- دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول المتوسطية .

- دعم الاستثمار الخاص .

- زيادة حجم المساعدات المالية الثنائية ( بين الدول ) .

- تسهيل وتشجيع دخول سلع ومنتجات الدول المتوسطية إلى السوق الأوروبية .

- تعزيز وتقوية الحوار الاقتصادي والسياسي الأورومتوسطي .

تم الإشارة لأول مرة إلى التوجه نحو شراكة أورومتوسطية في أعمال المجلس الأوروبي في لشبونة سنة 1992 ، ثم تم التأكيد والمصادقة على اقتراحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بـ:

" بناء شراكة أوروبية متوسطية " في جوان 1995 بمدينة كان " CANNES " الفرنسية .

وأخيرا وضع المؤتمر الأورومتوسطي المنعقد في مدينة برشلونة سنة 1995 أسس مجموعة إقليمية جديدة تقوم على أسس شراكة تشمل إضافة إلى الجوانب الاقتصادية ، كل من الجوانب السياسية والأمنية ، والجوانب الاجتماعية ، الثقافية والإنسانية .





الفرع الأول : بيان برشلونة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية :

انعقد مؤتمر برشلونة يومي 27 و 28 نوفمبر سنة 1995 والتي توجت أعماله ببيان برشلونة ( Dèclation de Barcelone ) ، والذي يعد بمثابة شهادة ميلاد الشراكة الأورومتوسطية ، حيث تم تحديد الخطوط العريضة للشراكة ما بين دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر ، والشركاء المتوسطين (*) .

والتي ترتكز على ثلاث أسس وهي (1) :

- الشراكة السياسية والأمنية .

_ الشراكة الاقتصادية والمالية .

- الشراكة في المجالات : الاجتماعية ، الثقافية والانسانية .

1- الشراكة السياسية والأمنية : تهدف إلى وضع بصورة تدريجية لمنطقة مشتركة للسلام والاستقرار في حوض المتوسط وهذا عن طريق تعزيز الحوار السياسي والأمني على المستويين الثنائي والإقليمي .

(مشكل الإرهاب في الجزائر ومصر ) وكذا الصراعات الإقليمية ( النزاع في الشرق الأوسط ) .

إذن فقد ركز بيان برشلونة على الجانب الأمني والسياسي من الشراكة ، حيث تعهد الشركاء السبعة والعشرون الموقعون على البيان ، على إقامة حوار سياسي قائم على مراعاة المبادئ الأساسية في الشرعية الدولية ، والتزامهم على مراعاة المبادئ التالية :

- العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

_ تطوير نظام سياسي وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية .

- اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الفعلي للحريات الأساسية .

- احترام مبدأ الاختلاف والتعهد السياسي ومحاربة التعصب ، وبالخصوص التعصب العرقي والعنصري والكفاح ضد التمييز بسبب العرق ، الدين والجنس .

فوضع هذه البنود تم استناد إلى الرؤية الأوروبية تجاه عدة قضايا : كمسألة الديموقراطية ، حقوق الإنسان ، مكافحة الجريمة المنظمة ، الإرهاب ، الهجرة غير الشرعية ... إلخ .

ففي إطار الشراكة السياسية والأمنية ، وطبقا لقرارات مؤتمر برشلونة تم وضع برنامج لتطوير الديموقراطية في المتوسط يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي " MEDA . Démocratie " كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا مع شركاؤه المتوسطين إلى وضع ميثاق أوروبي – متوسطي للاستقرار في المنطقة ، وإن كان الوقت الراهن صعب التحقيق ميدانيا نظرا لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط ( أزمة الشرق الأوسط ) .

1- الشراكة الاقتصادية والمالية : تتركز الشراكة الاقتصادية والمالية على مايلي (1):

- إقامة – بشكل تدريجي – لمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطي في آفاق 2010 .

- التعاون الاقتصادي ، والزيادة وتوسيع نطاق المساعدات المالية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ( في إطار برنامج MEDA ) ، وكذا القروض المقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار "BEA " للشركاء المتوسطين :

أ – إقامة منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية :

تعتبر المناطق الحرة من أشكال الاندماج الاقتصادي لمجموعة من الاقتصاديات قد تكون متفاوتة التطور والتنمية كما هو الحال في المنطقة الأورومتوسطية ، حيث يفرض إلغاء جميع الرسوم الجمركية وجميع القيود على التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء في المنطقة ، مع احتفاظ كل دول بهيكلها الخاص بالتعريفة الجمركية تجاه باقي الدول الغير الأعضاء .

لقد اتفق الشركاء المتوسطين والاتحاد الأوروبي في مؤتمر برشلونة على إنشاء منطقة التبادل الحر في آفاق 2010 تتضمن حرية تنقل المواد المصنعة وفقا لقواعد المحددة من قبل المنظمة العالمية للتجارة .

وتنص اتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي ، على منحى كل شريك لمهلة أقصاها 12سنة للدخول إلى منطقة التبادل الحر ، وهذا ابتداء من دخول اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين الشرك ولاتحاد الأروبي حيز التطبيق ، كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي دخلت اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في سنة 1998، والتي منى المنتظر أن تدخل إلى منطقة التبادل الحر في آفاق 2010،كذلك الجزائرالتي من المنتظر دخولها إلى هذه المنطقة في غضون 2014-2015.

ولعل ما يميز منطقة التبادل الحر هذه ، أنها تضمن فقط حرية انتقال المنتجات المصنعة كمرحلة أولى ، على أن يتم مناقشة حرية انتقال المنتوجات الزراعية بشكل تدريجي نظرا لصعوبة الملف والذي كان في العديد من المرات مصدر مشاكل كما بين الدول المتوسطية كماهو الحال بالنسبة لكل من المغرب واسبانيا(مشكل الصيد البحري –المنتجات المغربية الزراعية المصدرة إلى إسبانيا ).

إنشاء منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية يعد بمثابة ضرورة وحتمية اقتصادية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهذا حتى يحافظ على مكانته الاقتصادية وتوسيع نفوذه في المنظمة المتوسطية خاصة في ظل توسيع الهيمنة الأمريكية ( مثل المنافسة المريكية –الفرنسية على منطقة المغرب العربي ).

فعكس اتفاقيلت التعاون المبرمة ما بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي في منتصف

ب –التنعاون الاقتصادي والمالي :

يتمثل هذا التعاون أساسا في تدعيم ومساعدة الدول المتوسطية على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتنمية القطاع الخاص(خاصة قطاع المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة )

وتشجيع الاستثمار الأجنبية .

إضافة إلى المساعدات المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لشركائه المتوسطين في إطار برنامج MEDA( MEDAI,MEDAII) ،وكذا القروض والمساعدات لمقدمة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار BEI،قصد المساعدة في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وكذا للتخفيف من الآثار الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي لهذه البلدان في إطار انظمامها إلى منظمة التبادل الحر .

3-الشراكة في المجالات :الاجتماعية ،الثقافية والإنسانية:

يهدف هذا التعاون إلى تطوير التفاهم المتبادل ما بين شعوب المنطقة ،وكذا العمل على تحسين ظروف معينة للسكان ورفع مستوى العمل وتقليل فجوة التنمية في المنطقة الاورومتوسطية ،إضافة إلى العمل على تدعيم وتمويل المشاريع التي تهدف إتى تحسين التعليم تنمية المناطق الريفية ، الصحة ...إلخ

ففي إطار الشركة الاورومتوسطية ، تم وضع برامج على المستوى الإقليمي تهدف إلى ترقية التعاون الثقافي والإنساني وهي (1):

-برنامج Euro med heritage:لحماية المعالم الأثرية والثقافة النتوسطية في سنة2001.

-برنامج Euro med Audiovisusuel :الخاصة بتدعيم المشاريع الارومتوسطية في المجال السمعي البصري .

برنامج Euro med jeunesse : لخاص بتدعيم نشاطات الشباب على المستوى المتوسطي ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لمسار الشراكة الاورومتوسطية –مسار برشلونة في الشكل أدناه :

الشكل رقم (1-3):مسار برشلونة –المخطط التنظيمي العام

بيان برشلونة





الشراكةفي الجوانب الشراكة الاقتصادية الشراكةالسياسية

الاجتماعية الثقافية والمالية والأمنية

والإنسانية













المستوى الإقليمي المستوى الثنائي







المؤتمراتالاورومتوسطية اتفاقيات الشراكة مع البلدان

والندوات المتوسطية



الفرع الثاني :المغرب العربي ومسار الشراكة الاورومتوسطية (*):

إن التقارب الجغرافي بين كل من المغرب العربي وأوروبا كعنصر أول ،وأثر الحقبة الاستعمارية الأوروبية التي مرت بها الشعوب المغاربية كعنصر ثاني ، كان من شأنها توليد نوع من الترابط ،مس جميع الميادين منه الجانب الإقتصادي .

و تعد اتفاقية 31 مارس 1969 الموقعة من قبل تونس و المغرب مع المجموعة الأروبية كأول خطوة في مسار التعاون الأورو مغاربي ، حيث كانت تكتسي أي الاتفاقية الجانب التجاري المحض ، بالإضافة الى تحديدها لامتيازات ممنوحة من طرف المجموعة الاقتصادية الأروبية من جهة ،و الامتيازات الممنوحة من قبل تونس و المغرب من جهة ثانية .

غير أن بداية التعاون الحقيقي ما بين دول المغرب العربي وأوروبا يعود إلى سنة 1976 تاريخ توقيع اتفاقية التعاون من قبل هذه الدول مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية .

-بالنسبة إلى تونس : تعد أول مغاربي وقع اتفاقية تعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في أفريل 1976 ، والتي كانت تتضمن إضافة إلى الجانب التجاري ، جوانب جديدة لم تكن في اتفاقية 1969 وهي الجانب التقني الخاص بالتعاون وتبادل الخبرات والمعتومات في الجانب العلمي والتقني والإعاتمي ، وكذا الجانب المالي للاتفاقية والذي ترجم بتوقيع على أربع بروتوكولات مساعدات مالية هي :

1 أ- بروتوكول (1976-1981): والبالغ قيمة 95 مليون( ECU) *، 54مليون (ECU) قي شكل إعانة مقدمة من قبل المجموعة الأوروبية ،و41 مليون (ECU ) مقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار في شكل قروض ، وهذا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية (مشاريع الصناعة ، النقل ، التنمية الريفية ) .

ب –بروتوكول(1981-1986 ): بمبلغ 139 مليون ( ECU )منها 61 مليون (ECU ) كإعانة من المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثمار ،وخصص معظم هذه المبالغ ( 92%) للتنمية الصناعية والصيد البحري .

ج-بروتوكول (1986-1991): بمبلع 224مليون (ECU) منها 93مليون (ECU)كإعانة من المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثمار وهذا لدعم التنمية الريفية والقطاع الزراعي ، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

د- بروتوكول ( 1991 –1996): يبلغ 284 مليون اورو منها 116 مليون اورو من الاتحاد الأروبي والباقي من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل المشاريع التي تتدخل في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

كما أن تونس تعد أول بلد على المستوى المتوسطي يوقع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهذا في جويلية 1995 ، والتي دخلت حيز التطبيق في مارس 1998 ،وقد جاءت هذه الاتفاقية لتعويض اتفاقية 1976 ، والتي بموجبها سوف تدخل (تونس) إلى المنطقة المتوسطية للتبادل الحر .

وقدرت المبالغ المالية التي استفادت منها تون 4 ’428 مليون اورو خلال برنامج MEDAI (1996- 1999 ) وتستفيد في إطار برنامج MEDAII (2000-2006) ب75’412 مليون اورو.بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار والتي قدرت خلال الفترة (1997-2001 )ب 768مليون اورو .

2-بالنسبة للمغرب : لقد وقع المغرب اتفاقيات التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في أفريل 1976 ، والتي كانت تشمل نفس الجوانب التجارية ، الثقنية التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة من قبل تونس .

وقد دعمت هذه الاتفاقية بأربع بروتوكولات مساعدات مالية من سنة 1976 إلى 1996 هي :

أ –بروتوكول (1976 –1981 ): بمبلغ 114مليون( ECU) منها 44مليون (ECU) في شكل إعانة من المجموعة الأوروبية ، و70مليون (ECU) من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت اغلب هذه الموارد المالية في قطاع التنمية الريفية .

ب –بروتوكول (1981 –1986) قدر ب 199 مليون (ESU) منها 109 مليون في شكل إعانة من المجموعة الأوروبية و90 مليون (ECU) من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت اغلب هذه الأموال في مشاريع ذات الطابع الفلاحي .

ج-بروتوكول (1986-1991): بمبلغ 324مليون (ECU)منها 173 مليون (ECU)في شكل إعانة من المجموعة الأوروبية والباقي في شكل قروض من البنك الأروبي الاستثمار ، وقد استعملت في تمويل المشاريع ذات الطابع الفلاحي ، وقطاع الري التكوين .

د-بروتوكول (1991_1996): قدر ب 438 ملين اورو منها 218مليون اورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي والباقي في شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثمار ، وقد استعملت هذه المبالغ في إطار التعاون الاقتصادي ، كدعم الإصلاحات الاقتصادية ، ونقل التكنلوجية ، إضافة إلى مشاريع التنمية الريفية .

تقد بقيت اتفاقية 1976 سارية المفعول إلى غاية فيفري 1996تاريخ توقيع المغرب على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفقا لتوجيهات ومبدئ مؤتمر برشلونة ، ومنها الدخول إلى منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية ، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيد في مارس200.

كما نجد أن المغرب مثله مثل تونس ، استفاد من المساعدات المالية الممنوحة في إطاربرنامج MEDA والتي قدرت ب 656مليون اورو خلال الفترة 1996-1999 (MEDAI) .

المطلب الثاني : التعاون الاقتصادي والمالي في اطار الشراكة الاورومتوسطية

الفرع الأول : التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الاورومتوسطية :

يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التعاون الاقتصادي إلى تحقيق مصالحه في المنطقة المتوسطية ،ذلك أن عقد اتفاقيات الشراكة مع لبلدان المتوسطية ، وتوسيع التعاون خاصة في المجال الاقتصادي من شأنه تعزيز موقعه وزيادة نفوده في هذه المنطقة الاستراتيجية .

إذن يمكن القول أن أهداف الأوروبيين من خلال هذا التعاون الاقتصادي هي :

-تحقيق أهداف سوسيو –سياسية (Socio-politiques )من خلال دعم التنمية الاقتصادية في البلدان المتوسطية خاصة دول الضفة الجنوبية (مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب ) ، لأن تحقيق التنمية الاقتصادية في هاته البلدان يعتبر كأحسن ضمان أو عامل لاستقرار المنطقة ، وأكثر الوسائل فعالية للحد من الهجرة السرية وتأثيراتها السلبية على الدول الأوروبية .

-محاولة الظفر بالمنطقة الاورومتوسطية ، وهذا بإدماجها في عقد شراكة أو تكتل في شكل منطقة للتبادل الحر خصوصا في ظل الموجة الكاسحة للهيمنة الأمريكية .

أما بالنسبة للشركاء المتوسطين ، فطريق الشراكة الذي تم اختياره من قبلهم من قبل أوروبا يفرض عليهم مواجهة تحدي المنافسة العالمية من خلال فتح أسواقهم واقتصادهم خاصة في إطار الاندماج في منطقة التبادل الحر الاورومتوسطية ، ويعتبر هذا التحدي كبير بالنسبة لهم ذلك أن اقتصادهم بقي محميا لمدة طويلة ، ويمتاز بمنشآت وشركات ضعيفة لا يمكنها مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي .

لذا فالتعاون الاقتصادي بينهم وبين أوروبا ي إطار الشراكة الاورومتوسطية سوف يمكنهم من تحقيق الأهداف التالية :

-إدماج اقتصادهم مع القطب الوروبي .

-تأقلمهم مع المنافسة الأوروبية ومن ثم العالمية.

-الانفتاح من الدعم الأوروبي للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية .



الانفتاح بالإنجازات مع الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية .

يتمثل التعاون الاقتصادي الاورومتوسطي في دعم الإصلاحات المرتبطة بالمؤسسات ومحيطها ، لأن هذه الأخيرة هي التي سوف تواجه أكثر المنافسة الأجنبية في إطار منطقة التبادل الحر إضافة إلى دعم وتطوير القطاع الخاص خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (PME) ، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية .

وعليه فهو يرتكز على ثلاث أسس كما هو مبين في الشكل أدناه رقم (2-3)وهي :

-التبادل الحر"المرفق"Accompagnè " Libre èchange:أي دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي للدول المتوسطية قصد تهيئة اقتصادياتها للدخول في منطقة التبادل الحر .

-الزوج : الانتقال لاقتصادي /التأهيل (Le couple transition èconomique /mise à niveau ) -الاستثمارات الأجنبية .

كما يجب الإشارة إلى نجاح التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة المتوسطية يتوقف على نجاعة السياسيات الاقتصادية المنتهجة من قبل الشركاء المتوسطين ، أي على فعالية الإجراءات والتدابير العملية المتخدة قصد تأهيل اقتصاديات هاته الدول بغية إنجاح اندماجها في منطقة التبادل الحر ، وتعزيز قدرتها على المنافسة .





















































الفرع الثاني : التعاون المالي في إطار الشراكة الأورومتوسطية – برنامج " MEDA " –

قصد إنجاح مسار الشراكة الأورومتوسطية بأبعادها الثلات : السياسي ، الاجتماعي ، والاقتصادي وبالأخص تدعيم التعاون الاقتصادي ما بين الدول المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي ، فإنه تم توسيع نطاق التعاون المالي بخلق آلية تمويل جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ممثلة في برنامج MEDA ( Programme MEDA ) الذي عوض البروتوكولات المالية السابقة (*) والتي شرع في تطبيقها مباشرة بعد إمضاء البلدان المتوسطية لإتفاقيات التعاون ( Accord de coopération ) مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في منتصف السبعينات والتي كانت تمثل أساس التعاون المالي بين الطرفين خلال الفترة 1976 – 1996 .

بالإضافة إلى زيادة القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للإستثمار BEI قصد تمويل مختلف المشاريع والأنشطة في الدول المتوسطية الشريكة .

ولعل أهم ما يميز برامج MEDA من البروتوكولات المالية السابقة مايلي (1) :

- يعد الغلاف المالي لبرنامج MEDA أكبر بكثير من المبالغ المالية التي تضمنتها البروتوكولات المالية السابقة ، فقد تم تحديد حجم المعونة المالية للتعاون في إطار البرنامج بـ 3435 مليون أورو خلال الفترة 1995 – 1996 ( برنامج MEDAI ) .

_ يغطي برنامج MEDA مجموع مجالات الشراكة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي .

فعلى المستوى الثنائي : من خلال تمويل المشاريع على مستوى كل دولة .

أما على المستوى الإقليمي : من خلال تمويل للمشاريع الإقليمية ذات المصلحة المشتركة لجميع الشركاء المتوسطين ، والتي تحدد داخل إطار الحوار الإقليمي ( مؤتمرات متوسطية ، ندوات ... ) ، ومثال هذه المشاريع : إنشاء مراكز الأعمال لصالح المؤسسات المتوسطية ، إنشاء مراكز البحث العلمي الأورومتوسطية ...

- تقديم المساعدات المالية أو التمويل عن طريق برنامج MEDA يكون وفقا للشروط التالية:

· الشروط الاقتصادية الكلاسيكية : كتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة ، اقتراح مشاريع تدخل في إطار تعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية ومحققة الأهداف المتفق عليها .

· الشروط السياسية والمتعلقة أساسا باحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان .

· الشروط المتعلقة باحترام وتنفيذ بنود أو نصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين .

1- أهداف برنامج MEDA والنشاطات التي يتم تمويلها في إطاره :

إن تمويلات الاتحاد الأوروبي لمختلف الأنشطة والمشاريع في إطار برنامج MEDA يمكن أن تأخذ أحد الأشكال التالية (1) :

- مساعدات مالية غير مسترجعة ( Aides non remboursables ) .

- رؤوس الأموال الخطرة ( ذات مخاطر ) ( Capitaux à risques ) .

- تحسين نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار في إطار تمويله للمشاريع التي تدخل في إطار حماية البيئة والمحيط وهذا عن طريق تخفيض نسبة الفوائد وتقدر نسبة التخفيض بـ 3 % Bonification d intérèt ) ) .

أما فيما يخص الهدف من البرنامج ، فهو يتمحور حول محورين رئيسيين هما :

· تدعيم مسار التحول الاقتصادي في الدول المتوسطية ، والعمل على جعل أسواقها أكثر انفتاحا ، واقتصادها أكثر تنافسا ، إضافة إلى تشجيع الإصلاحات السياسية والاجتماعية .

· مرافقة الإصلاحات الاقتصادية بتعزيز وتقوية التوازن الاقتصادي – الاجتماعي

( équilibre socio . économique ) ، وذلك بدعم المشاريع و الأنشطة التي تخفض من حدة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات الإقتصادية وتنفيذ برنامج للتعديل الهيكلي في الدول المتوسطية مثل : تدعيم مشاريع الصحة ،محاربة الفقر ، التعليم ، التنمية الريفية ...

اذن فأهم النشاطات التي يمكن أن تستفيذ من التمويل في اطار برنامج MEDAهي كالتالي :

أ‌- تدعيم برامج للتعديل الهيكلي : من خلال تقديم مساعدات مالية لتسهيل تطبيق هذه البرامج الاقتصادية الموضوعة من قبل الدول المتوسطية الشريكة في اشتراك مع هيئات بروتون و ولذر (صندوق النقد الدولي و البنك العالمي) ، وتوجه هذه المساعدات أساسا للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن تنفيذ هذه البرامج ،حيث تم تخصيص مابين سنة 1995-1999 ما مقدار 520 مليون أورو لتدعيم هذه البرامج .

ب_ تدعيم وتطوير القطاع الخاص : وهذا انطلاقا من توفير محيط ملائم و مشجع لتطوير القطاع الخاص ففي هذا الإطار يقوم برنامج MEDA بتمويل العمليات المتعلقة أساسا ب(الخوصصة ، اصلاح القطاع المالي ،تحسين التكوين المهني ،انتشاء مراكز الأعمال الخاصة بالمؤسسات المتوسطية و هذا قصد تقديم المشورة و المعلومات الخاصة بتحسين قدراتها التنافسية مع العلم أن خدمات تقديم المعلومات يتم عن طريق استعمال وسائل أهمها :شبكة التعاون للأعمال B-c.NET و مكتب مقاربة الشركات BRE وهي وسائل يتمن استخدامها حاليا على مستوى بلدان الاتحاد الأروبي ، بالإضافة الى أن هذه المراكز تقوم أيضا بتشجيع تنمية الخبرة المحلية في مجال ادارة الشركات.

ج-تمويل نشاطات القطاع الإجتماعي : بغية تحسين التوازن الإقتصادي والإجتماعي في البلدان المتوسطية وكذا التقليل من الآثار السلبية على المدى القصير للتحول الإقتصادي ، وتتمثل هذه النشاطات الممولة من قبل برنامج MEDA في المشاريع الهادفة الى تطوير قطاع الصحة ،التعليم ، التنمية الريفية .

د- تطوير المجتمع المدني : من خلال تمويل نشاطات المنظمات الغير حكومية (Les o.N.G ) و الجمعيات المهنية ، بالإضافة الى العمل على تطوير الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان في البلدان المتوسطية و يتم هذه النشاطات في اطار برنامج فرعي لبرنامج MEDA هو MEDA-Democratie كما ذكرنا سابقا و المقدر غلافه المالي ب 38 مليون أورو .

مع الإشارة الى أن برنامج MEDA موجه الى جميع الشركاء المتوسطين مع كل من اسرائيل ، قبرص ومالطا باعتبار أن البلد الأول يتمتع بمستوى اقتصادي متطور ،أماالبلدين الآخرين فانهما يستفيدان من مساعدات مالية خارج البرنامج باعتبارهما مرشحان للإنضمام الى الإتحاد الأروبي .

فالجدول أدناه يبين لنا حصة كل بلد من المبالغ المالي أو التمويلات في اطار برنامج MEDA خلال الفترة 1995 – 1999، وكذلك المبالغ المالية المخصصة لتمويل المشاريع للمستوى الإقليمي :

الجدول رقم (1-3) : المبالغ المالي المخصصة لكل بلد في اطار برنامج MEDA خلال الفترة 1995- 1999 (مليون أورو )

تعتتتفحسب السيد رشيد بن عيسى , فان الجزائر بموجب هذه الإتفاقيات تكون قد منحت تنازلات لـ 123 منتوج زراعي أوروبي معظمها مواد غير أولية غير منتجة محليا , و بالمقابل تحصلت على تنازلات من قبل الطرف الأوروبي تتمثل في إلغاء كل الرسوم الجمركية المفروضة على 100 منتوج جزائري (1) .

الفرع الثاني : أثر تطبيق اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الوطني :

دخول إتفاقية الشراكة حيز التنفيذ يعني انفتاح الإقتصاد الجزائري و اندماجه في الإقتصاد العالمي الذي يتركز على استثمار الزمن بأقل تكلفة ممكنة .

فالجزائر التي كانت تحضى بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاق 1976 , ستضطر إلى فتح سوقها بموجب اتفاقية الشراكة أمام منتجات أحسن جودة و أقل كلفة و سعرا بمقارنتها مع المنتجات المحلية.

إذن النساؤل الذي يمكن طرحه يتعلق بأثر تطبيق هذه الإتفاقية على الإقتصاد الوطني

1 – الأثر على القطاع الصناعي :

يعتبر القطاع الصناعي أكثر القطاعات الإقتصادية تأثرا بدخول الإتفاقية حيز التنفيذ و التي تنص على إقامة منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية و التفكيك التدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على هذه الأخيرة كما سبق و أن ذكرنا.

فتطبيق هذه الإتفاقية سوف يطرح عدة تساؤلات تتعلق أساسا بـ :

- مدى قدرة القطاع على حماية أسواقه الداخلية في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع الأوروبية المنافسة.

- مدى قدرة السلع الصناعية الجزائرية على المنافسة في الأسواق الخارجية و الداخلية . و بالنظر إلى الوضعية الحالة للصناعية و التي تتميز بالهشاشة و ضعف قدرتها التنافسية يمكن القول بأن دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ سوف يكون له آثار سلبية منها :

- عدم قدرة المنتجات الجزائرية على منافسة نظيرتها الأوروبية مما يؤثر بالطبع على المؤسسات الإنتاجية و بالتالي يؤثر على الإقتصاد الوطني .

- حل و غلق الكثير من المؤسسات غير القادرة على المنافسة و الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة , حيث يقدر حالي عدد البطالين حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء بــ 2510254 بطال (2).











- التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية قد يكون له أثر سلبي حيث ستزداد الواردات نتيجة ضعف المنتوج الصناعي الجزائري من جهة وجودة المنتوج الأوروبي و قلة ثمنه من جهة أخرى , وهذا ما يخلق مشكلة أخرى تتمثل في ميزان المدفوعات و تحول السوق الجزائري إلى بازار للسلع الأوروبية ( Economie de Bazar ) .

إذن يتحتم على الجزائر وضع استراتيجية لتأهيل مؤسساتها و هذا قصد الإستعداد لإقامة منطقة التبادل الحر وكذا الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة , حيث يجب أن تخضع عمليات للتأهيل إلى منهجية صارمة تجنب ما تبقى من القدرات الإنتاجية الصناعية و عدم اتباع منهجية عقيمة و شاملة بتوخي الحلول الجزائرية الظرفية .

2- الأثر على القطاع الزراعي :

لقد عانى القطاع الفلاحي الذي تقدر نسبة مساهمته في إجمال الإنتاج الداخلي بــــ 11 % ويشغل 24% من اليد العاملة التهميش و الإهمال وهذا في مختلف مخططات التنمية بحيث تترجم الوضعية الصعبة التي يعاني منها في :

- ضعف المردود .

- النقائص المسجلة في ميدان حماية الموارد و تثمينها ( أنظمة التبريد , النقل , التخزين و التوزيع ..........الخ ).

- النقائص المسجلة في مجال المكننة و استعمال المخصبات.

- نقص الدعم المالي و التقني المقدم للقطاع

الشيء الذي بطبيعة الحال إلى عدم قدرة الإنتاج الزراعي على تلبية الطلب المحلي و التبعية الغذائية الشبه كلية إلى الخارج .

فتطبيق اتفاقية الشراكة سوف يؤثر بصورة مباشرة على هذا القطاع , فأوروبا التي تضمن 48% من حاجاتنا من المواد الزراعية و تستقبل 78 % من صادراتنا الزراعية بعجز يتراوح ما بين 1.3 و 1.5 مليار دولار يمكن أن يتضاعف بعد تحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري , وهذا من خلال غزو المنتجات الأوروبية للسوق الجزائرية من جهة , و ضعف الإنتاج الزراعي و كذا الحواجز الغير تعريفية و التي يمكن أن تواجه المنتعوج الجزائري عند تسويقه في الأسواق الأوروبية كاشتراط المطابقة مع المعايير الخاصة بحماية البيئة و صحة الإنسان و الحيوان أو النباتات من جهة أخرى.

إذن يجب على الجزائر تحديد سياسة أو برنامج لتطوير هذا القطاع و الذي يجب أن تأخذ في الحسبان الإعتبارات التالية :

- عصرنة أنظمة الإنتاج الفلاحي .

- تطوير هياكل الإنتاج من حيث كثافة رؤوس الأموال و مستوى التأهيل المهني و التأطير

- تطوير الهياكل الفلاحية و العقارية و هذا من خلال حل مشكل العقار الفلاحي الذي ما زال يمثل أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع.

ذكر الآثار السلبية لتطبيق اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على القطاع الزراعي لا يعني عدم وجود ايجابيات لهذه الإتفاقية على القطاع منها :

- تحري المبادلات الخاصة بالمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري سيفتح أمام الجزائر فرص واسعة لتصدير منتجات تملك فيها مهمة مثل : الطماطم , التمور , لحوم , الأغنام الجزائرية , الحمضيات و من ثم النفاذ إلى الأسواق الأوروبية لكن يشترط تحسين الإنتاج و تحقيق فائض للتصدير إضافة إلى توفر عنصر الجودة و النوعية في هذه المنتجات .

- إن اشتداد حدة المنافسة في المستقبل قد يشكل حافزا للجزائر لكي تعمل على تطوير القطاع الفلاحي و الإهتمام به .

3 – الأثر على قطاع الجمارك :

تعد السياسة الجمركية المطبقة قي بلد ما المرآة العاكسة لتوجهها الإقتصادي , فالجزائر التي انتهجت النظام الحمائي الجمركي من أجل حماية منتجاتها من شدة المنافسة الأجنبية , تجد نفسها الآن مجبرة على فتح أبوابها أمام المنتجات الأوروبية بفعل تطبيق الإتفاقية و هذا من خلال التفكيك التعريفي التدريجي لكل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية و كذا التحرير التدريجي للمبادلات التي تخص المنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري و كذا تحرير تجارة الخدمات وفقا لقواعد الإتفاقية العامة للتجارة و الخدمات (A.G.C.S) التي تدخل ضمن الإتفاقية العامة للمنظمة العالمية للتجارة و في هذا الإطار شرعت الجزائر مؤخرا في إصلاح التعريفة الجمركية و ذلك بإحداث تعريفة جمركية جديدة من خلال إصدار الأمر 01 – 02 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بإنشاء تعريفة جمركية جديدة , حيث تم بموجبه تخفيض النسبة المئوية التعريفة من45 % إلى 30% , وكذا تحديد نسب التعريفة الجديدة كما يلي :

- 0% , 5 % : مفروضة على المواد الأولية الغير منتجة محليا و التي تستعمل من قبل الجهاز الإنتاجي .

- 15 % : مفروضة على التجهيزات و وسائل النتاج الزراعي و الصناعي و كذا المنتجات النصف مصنعة .

- 30% : مفروضة على المنتجات و السلع التامة الصنع و المعدة للإستهلاك النهائي و المباشر .

و ما يلاحظ أن الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية من خلال تطبيق هذه الإتفاقية سوف يكون له انعكاسات أو اثر على السياسة الجمركية بصفة خاصة على الإقتصاد الوطني و الذي يتمثل في :

أ – انخفاض إيرادات الدولة :

إن إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها بموجب اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و التي شكلت منذ الإستقلال موارد هامة لتمويل ميزانية الدولة , سيتبعه انخفاض المدخول الجبائي الذي تشكل فيه الرسوم الجمركية نسبة 25 % , و هذا ما يؤثر سلبا على إيرادات الدولة .

فحسب عبد الوهاب كيرمان ( محافظ بنك الجزائر ) فإن التفكيك التعريفي للحواجز الجمركية في إطار إقامة منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي سوف يؤدي بالجزائر إلى خسارة تقدر بــ 1.4 مليار دولار سنويا (1).

هذا ما يحتم على الجزائر البحث و التفكير عن الكيفية التي يتم من خلالها تعويض الخسارة الناتجة عن تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم , حيث لا يكون ذلك إلا بإصلاح نظامها الجبائي الذي لا يزال يعاني الكثير من الصعوبات بالرغم من الإصلاحات التي مسته في أفريل 1992 كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الإول من هذا البحث , و التي يمكن حصرها في النقاط التالية (2) :

- عدم فعالية السياسة الجبائية

- عدم استقرار النظام النظام الجبائي من التعديلات المتتالية التي أدخلت في كل مرة على قانون المالية أو قانون المالية التكميلي.

- الإرتفاع المتباين للضغط الجبائي الذي يجعل المتعاملين الإقتصاديين و العموميين و الخواص غير قادرين على احترام التزاماتهم اتجاه إدارة الضرائب , فعلى سبيل النثال انتقلت نسبة الضرائب التي تفرض على الخدمات و كذا قطاع البناء و الأشغال العمومية (B.T.P) من10 % سنة 1992 إلى 17 % سنة 2000 , هذا ما يجعل من الجباية عائقا خارجيا في وجه السير العادي للمؤسسات الإقتصادية .

- انتشار ظاهرة الغش و التهرب الجبائي اللذان يؤثران سلبا على حجم الإيرادات الضريبية , إضافة إلى غياب الإحترافية و ضعف كفاءة بعض المشرفين على القطاع

و قصد السماح بتحسين المردود الحياتي و خفض مجال الإقتصاد الموازي يجب العمل على إصلاح هذا النظام من خلال اتخاذ التدابير التالية :

- تبسيط النظام الجبائي.

استقرار التشريع الضريبي .

إحداث تقارب ما بين المصالح أو الإدارة الجبائية و المساهمين بتبسيط النصوص و تعميمها , و تحسين الإتصال مع أعوان الجباية , وكذا القيام بعملية تأهيل ( Mise à niveau) هذه المصالح بواسطة التكوين ( تأهيل الموارد البشرية ) و اعتماد وسائل تسيير جديدة ( استعمال التقنيات الجديدة في مجال تسيير إدارة الضرائب ) .

ب – الإثر السلبي على حماية الإقتصاد الوطني :

إن فتح السوق الجزائري أمام مختلف السلع الأوروبية من خلال إلغاء أو تخفيص الرسوم الجمركية على هذه الأخيرة سوف يكون له أثر سلبي على الإقتصاد الوطني نظرا للوضعية الحالية التي لا تسمح له بمواجهة تحديات هذا الإنفتاح , فإلغاء هذه الرسوم تعني بكل بساطة تحول السوق الجزائري " بازار " للسلع الأوروبية , هذا إذ لم تتخذ الإجراءات و التدابير قصد إعادة تأهيل الإقتصاد الجزائري ككل .

لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الجزائر قامة مؤخرا بوضع آليات جديدة لحماية الإنتاج الوطني خلال إنشاء الرسم الإضافي و المؤقت (D.A.P) الذي عوض القيمة المحددة إداريا وهذا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 (1) .

و الذي تخضع إليه المنتوجات و البضائع المستوردة من الخارج و التي يمكن إنتاجها محليا , فالهدف من هذا الرسم هو تحقيق هامش حماية المنتوج الوطني و إعطائه قدرا من الدعم للمنافسة لمدة 5 سنوات .

حيث أن هذا الرسم التي كانت نسبته تقدر في جوان 2001 بــــ 60% سوف يتراجع سنويا بـــ 12 % ليصل في العام 2006 النسبة 0% مع العلم أنها تقدر حاليا بـــ 36 % ( سنة 2003) (2).

الإصلاح الجديد للتعريفة الجمركية آثار مخاوف جميع الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين في الجزائر و هذا نظرا للنقائص و الإختلالات الكبيرة في عملية تصنيف السلع إلى سلع تجهيز , سلع نصف مصنعة أو نهائية ليتم إخضاعها بحسب ذلك إلى الرسم المطابق لها حيث نجد مثلا أن المنتجات النهائية للقطاع الميكانيك ( جرارات , شاحنات ..... ) عرفت انخفاض في الرسوم الجمركية المفروضة عليها من 30 % إلى 5 % في الوقت الذي عرفت فيه قطاع غيار و المدخلات التي تستعمل في عملية إنتاج هذه المنتوجات إرتفاع في الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 10% انتقلت من 5% إلى 15% , أي بعبارة أخرى تطبيق رسم بـــ 5 % من جرار جهاز , و رسم 15% على قطاع غيار تستخدمها مؤسسات وطنية في صناعة جرارات أيضا .

فارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع أو المواد الأولية وكذا مدخلات الإنتاج المستعملة من قبل بعض الصناعات يعني ارتفاع في تكاليف الإنتاج لها ارتفاعا في أسعار منتجاتها بالمقارنة مع المنتجات المستوردة من الخارج و التي تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها ممل يؤدي بطبيعة الحال إلى تكبد المؤسسات الإنتاجية لخسارة كبيرة تصل إلى حد غلقها .

وقصد البحث في الحلول التي يمكن أن تصحح بها الأخطاء التي وقعت في التعريفة الجمركية الجديدة تم إنشاء فريق عما من قبل مجلس مساهمات الدولة ( C.P.E) تترأسه وزارة الصناعة ويضم كل من (3) :

- وزارة التجارة .

- وزارة المساهمات و تنسيق الإصلاحات .



حيث قام هذا الفريق بإدخال تعديلات على هذه التعريفة بمراعاة مبدأين أساسيين هما :

- تخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية الموجهة للإنتاج.

- رفع الرسوم المطبقة على المواد النهائية , بغية تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته .

و التي ترجمت بإصدار الأمر 02 – 02 المؤرخ في 20 فيفري 2002 المعدل و المتمم للتعريفة الجمركية المؤسسة للأمر رقم 01 – 02 المؤرخ في 20 أوت 2001 و هذا في إطار قانون المالية لسنة 2002 .

إن التطرق إلى إصلاح التعريفة الجمركية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كل أعضاؤه هم أعضاء أيضا في هذه المنطقة التي تضم أكثر من 144 دولة.

فمباشرة بعد التوقيع الأولى لاتفاقية الشراكة في ديسمبر 2001 تم الشروع في المفاوضات بعد أن توقفت سنة 1998 حيث قام الوفد الجزائري بتقديم اقتراحاته بشأن مسألة التثبيت الجمركي Consolidation douanière

حيث يعد هذا الأخير شرطا ضروريا لكل دولة تريد الانضمام إلى المنظمة

و يقصد بالتثبيت أنه لا يمكن تطبيق رسوم جمركية ذات نسب أكبر من تلك المحددة في قائمة التنازلات المتعلقة بالتعريفة الجمركية , إذ كانت المنظمة تسمح للدولة النامية برفع الرسوم الجمركية لحماية الصناعات الناشئة و لتحقيق توازن ميزان المدفوعات , غير أن ذلك لا يتم إلا بشروط و موافقة جميع أعضاء المنظمة

و تشمل المقترحات الجزائرية مسالة لتثبيت النقاط التالية :

- بالنسبة للمواقع التعريفية positions tarifaires ذات النسبة 30 % من دون الرسم الإضافي المؤقت DAP فقد اقترح تثبيتها مبدئيا عند نسبة 45% Raux initial و هي النسبة القصوى للتعريفة الجمركية التي كانت مطبقة سنة 2000 , ثم تثبيتها نهائيا عند نسبة 30 % Taux final خلال عشر سنوات , وقد اختار الفريق المفاوض الجزائر نسبة 45% كنسبة أولى لتثبيتها وهذا حتى يتحصل بعد المفاوضات على نسبة تثبيت نهائية تقدر بــ 30 % وهي النسبة القصوى الحالية للتعريفة الجمركية .

- بالنسبة للمواقع التعريفية ذات نسبة 15 % من دون الرسم الإضافي المؤقت DAP فقد اقترح تثبيتها مبدئيا عند نسبة 30% , ثم تثبيتها عند النسبة 15 % بصفة نهائية خلال 7 سنوات .

- بالنسبة لمواقع الجغرافية ذات النسبة 0 % و 5 % فقد تم اقتراح تثبيتها عند نسبة 15 % , ثم تثبيتها عند نسبة 5 % بصفة نهائية و هذا خلال 5 سنوات .

- أما بالنسبة للمواقع التعريفية ذات النسبة 30 % و الخاضعة للرسم المؤقت DAP و المقدر حاليا بنسبة 45% , فقد اقترح تثبيتها مبدئيا عند نسبة 60 % , ثم تثبيتها بشكل نهائي عند نسبة 30 % خلال 10 سنوات مع الأخذ بعين الإعتبار انخفاض الرسم الإضافي المؤقت بنسبة 12 % سنويا و الذي من المنتظر أن يزول نهائيا في سنة 2006 كما ذكرنا أنفا .

الخــــاتمة الـعــــامــة





إذ تحاول القوى الإقتصادية العظمى في العالم فرض هذه الظاهرة على الجميع باعتبارها مسلمة ناجمة عن التطور الاقتصادي المذهل و خاصة في مجال الاتصال .

هذا ما دفع بأهم التكتلات العالمية و المنظمات الإقليمية و الدولية إلى زيادة قوة تحكمها و سيطرتها الاقتصادية على العالم كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي .

إذ سعى منذ منتصف السبعينات إلى توسيع نفوذه و هيمنته في المنطقة المتوسطية و هذا من خلال عقد اتفاقيات للتعاون بينه وبين الشركاء المتوسطين , و هي عبارة عن اتفاقيات ذات طابع تجاري محض إضافة الى الجانب المالي لها و المتضمن في البروتوكولات المالية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية و الدول المتوسطية كل على حدى.

وقد بقيت هذه الاتفاقيات سارية المفعول إلى غاية عقد مؤتمر برشلونة يومي 28 و 29 نوفمبر 1995 , أين تم الإعلان الرسمي عن ميلاد ما يسمى بمسار برشلونة للشراكة الأورومتوسطية , و من مآلاتها الرئيسية إقامة منطقة للتبادل الحر الأورومتوسطية في آفاق 2010 و الخاصة بالمنتجات الصناعية و كذا التعاون الاقتصادي و المالي و هذا في إطار برامج 1996 MEDA 1 MEDA -

2006-2000 MEDA2 / 2000 و التي عوضت البروتوكولات المالية السابقة .

فالشراكة على المستوى الثنائي أدت إلى عقد اتفاقيات للشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي و كل دولة متوسطية شريكة و التي عوضت اتفاقيات التعاون السابقة , بحيث تعد أشمل منها نظرا لتناولها جميع الجوانب التي بها إعلان برشلونة المحدد لأسس الشراكة الأورومتوسطية .

و الجزائر لم تبق في معزل عن هذه التحولات , إذ أن علاقتها الإقتصادية و المالية مع الإتحاد الأوروبي امتيازات بصفة دائمة بالترابط بفعل أن هذا الأخير يعتبر كأول شريك اقتصادي للجزائر , إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالتاريخ , الموقع الجغرافي القريب من أوروبا , وجود جالية جزائرية قوية بالقارة العجوز ...











لذا أبدت الجزائر نيتها في الانضمام إلى مسار الشراكة هذا , و تجسد ذلك بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية يوم 19 ديسمبر من السنة المنصرمة و هذا بعد 17 جولة من المفاوضات , كما جرى التوقيع الرسمي عليها في أفريل 2002 , و هذا ما سوف يؤدي إلى الاندماج في حركة العولمة الاقتصادية و زيادة انفتاح اقتصادنا أكثر على الاقتصاد العالمي و هذا بفعل الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطي في آفاق 2015- 2014 و ما يترتب عنها من تفكيك تدريجي لكل الحواجز الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية الأوروبية و من ثم الفتح الكامل للسوق الجزائري أمامها , إضافة إلى تحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الزراعية و الصيد البحري و كذا تجارة الخدمات و حرية انتقال رؤوس الأموال .

لذا يتعين علينا من الآن التفكير في النتائح التي تترتب عن تطبيق هذه الإتفاقية و كذا أثرها على الاقتصاد الوطني و كذا عن مدى قدرته على مواجهة تحديات هذا الإنفتاح .

الإجابة عن هذا السؤال دفعنا إلى محاولة معرفة تطور الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى غاية اليوم و معرفة مسار الإصلاحات المتعبة في الجزائر خاصة في سياق التحول إلى اقتصاد السوق سواء تلك التي قامت بها بصفة ذاتية أو تلك التي قامت بها تحت شرطية مؤسسات برتون و ولدز في إطار تطبيق اتفاقيات الاستعداد الائتماني و برنامج التعديل الهيكلي .

لكن ما يمكن قوله هو أن الإصلاحات لم تحقق كل الأهداف المرجوة بالرغم من تحقيق بعض النتائج على المستوى الكلي كتخفيض معدلات التضخم , تقليص عبىء المديونية التي انخفضت إلى حوالي 22.57 مليار دولار سنة 2002 , ة كذا تحسين الوضعية المالية لها بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بتكوينها لاحتياط يغطي فترة استيراد تعادل 18 شهرا , بمعدل 1 مليار دولار شهريا .

ذلك أن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من مشاكل و اختلالات هيكلية عديدة و التي لا تسمح له حاليا بمواجهة تحديات هذا الإنفتاح الاقتصادي , و بالتالي سوف تكون آثاره غير ملائمة أو بالأحرى سلبية , حيث يمكن ذكر أهم هذه الإختلالات في النقاط التالية .

· تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية و تسجيلها لمعدلات نمو سلبية كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي , الصناعي , السياحي ......

· تدهور وضعية أغلب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و كذا عملها في مناخ أو محيط غير مشجع للنجاح , و التي بالرغم من الإصلاحات التي مستها منذ 1988 من إعادة هيكلة تطهير مالي , خوصصة فمجموع المبالغ المالية التي تم صرفها من قبل الدولة في عملية التطهير المالي لهذه المؤسسات بلغت 1200 مليار دج أو ما يعادل 17 مليار دولار خلال الفترة 1991 – 2001 و هو ما يكفي لإنشاء قاعدة صناعية جديدة بالجزائر .

· تخلف النظام المصرفي الجزائري و عدم مواكبته للتطورات التي تحدث على المستوى الدولي , فهو يعاني من مشاكل جمة تعرقل سير النشاط العادي لمختلف القطاعات بإعتباره عصب الحياة الاقتصادية فهو ذو نمط بيروقراطي قائم على مركزية التسيير فضلا عن كونه قليل التنافسية .

· عدم تكيف منظومة التشريعات الإقتصادية و المالية وفقا للتطورات و التحولات التي يعرفها الإقتصاد الوطني خاصة ي سياق انفتاحه على العالم الخارجي قوانين المنافسة , النوعية , الجودة التجارية الخارجية .

· عدم فعالية النظام الجمركي و الجبائي .

· ضعف حجم الاستثمارات المنجزة في الجزائر سواء المحلية أو الأجنبية بفعل المشاكل الأمنية وكذا المشاكل المرتبطة بالمحيط غير مشجع على الاستثمار , فقد تم التصريح بــ 43213 مشروع استثماري لدى وكالة دعم و ترقية الاستثمارات APSI خلال الفترة 1993 – 2000 بقيمة مالية قدرها 3344 مليار دينار أو ما يقارب 42 مليار دولار , قادرة على خلق حوالي 1605000 منصب شغل , لكن لم يتجسد منها على ارض الواقع سوى 2800 مشروع بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 37 مليار دينار , أي بنسبة أقل من 7 % و هي نسبة ضعيفة جدا .

و بناء على ما سبق ذكره أوجب على الجزائر وضع استراتيجية لتأهيل الاقتصاد الوطني ككل و تهيئته لموجهة الرهانات المقبل عليها خصوصا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة و دخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب بالإضافة إلى الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة , ومن ثم تلافي الآثار السلبية لهذا الانفتاح و التي رأينا أنها ترتكز على ثلاث محاور رئيسية هي :

· تأهيل La mise à niveau المؤسسات الاقتصادية الجزائرية و بالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي , فهي المؤسسات المعنية بالدرجة الأولى بمنطقة التبادل الحر الأورومتوسطية الخاصة بالمنتجات الصناعية .

· ترقية الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي و كذا العمل على ترقية و تطوير الشراكة بين المؤسسات الجزائرية فيما بينها و بين نظيراتها الأجنبية .

· تطوير و ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

فتركيزنا من خلال بحثنا على النقاط الثلاثة المذكورة أعلاه و التي يمكن اعتبارها كحلول أو اقتراحات لإنجاح الانفتاح الاقتصادي في الجزائر , لا يعني بأي حال من الأحوال أنها كفيلة لوحدها بتأهيل الاقتصاد الوطني و تهيئته لمواجهة التحديات التي هو مقبل عليها , لذا يتعين أيضا العمل على جبهات أخرى , هذا ما يدفعنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات و المتمثلة في :

P تكييف منظومة التشريعات الاقتصادية و المالية وفقا للتغيرات أو التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني خاصة في سياق انفتاحه على العالم الخارجي و هذا في إطار التوقيع على اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية و الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة .

P تشجيع البحث العلمي و التجديد التكنولوجي و هذا بتخصيص مبالغ معتبرة لتمويل هذا المجال , و كذا تشجيع المؤسسات الجزائرية على إنشاء مخابر البحث و الابتكار .

P برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية المطبق حاليا تحت إشراف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة , ليشمل مؤسسات القطاع الأخرى القطاع المصرفي , الجمركي , الجبائي , الإدارة ......

P استغلال مزايا اتفاقية الشراكة و محاولة الإستفادة أكثر من المساعدات الأوروبية , سواء المالية في إطار برنامج MEDA و كذا المساعدات التقنية , و التي تدخل في إطار التعاون الإقتصادي و الذي يشمل التعاون في المجالات : الصناعية , الجمارك , الزراعة , حماية البيئة و المستهلك ... , كما جاء في بنود هذه الاتفاقية .

إن هذا البحث عبر المجهود المتواضع الذي بذل ل , الجمارك , الزراعة , حماية البيئة و المستهلك ... , كما جاء في بنود هذه الاتفاقية .
- ما هو أثر دخول الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية على المؤسسات الصناعية الجزائرية ؟



وما مدى قدرتها على مواجهة المنافسة الأوروبية في ظل التفكيك الكلي للحواجز الجمركية و الفتح الكامل للسوق الجزائري أمام المنتجات الصناعية الأوروبية ؟

- ما هي نتائج تطبيق برنامج التأهيل الموضوع من قبل وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة على المؤسسات الصناعية التي استفادت من هذا البرنامج ؟

- كيف يمكن جعل عملية تأهيل المؤسسات الجزائرية عملية مستمرة و متواصلة و ليس ظرفية مؤقتة ؟

- هل يمكن تصور تأهيل مؤسسة من دون تأهيل تحيطها .؟

- كيف يمكن للجزائر استغلال المزايا التي تمنحها اتفاقية الشراكة قصد الأهداف المتوخاة و خصوصا تحقيق التنمية الاقتصادية ؟